في القديم والحديث الدانق 1/6 الدرهم وفي الأصل كان درهم النقد 4/20 من المثقال الفرعوني فهو حينئذ خمسه باعتبار المثقال منقسماً إلى 20 قسماً.

ومما سبق تبين أن درهم النقد 6/10 المثقال العربي فهو حينئذ : 6× 0.472 = 2.832 جراما.
ويكون دانق درهم النقد 0.472 جراماً ويكون الدرهم 6 × 0.472 = 4 × 0.708 جراماً = 2.832 وهو درهم عمر ودرهم ونصف نقد = 9 دوانق نقد = 4.248 يعني أن درهم النقد ثلثا الدينار.
وممكن بالحساب الوصول إلى هذه النتيجة عينها وذلك أن المثقال الفرعوني ينقسم إلى 20 قسماً كل قسم هو الدانق، فالدانق حينئذ 1/20 من المثقال الفرعوني، والمثقال الفرعوني 3 مثاقيل عربية فيكون الدانق الفرعوني 3/20 وبما أن درهم النقد 4 دوانق فرعونية فيكون الدرهم ( 4 × 3 )/20 أو ( 2 × 6 )/( 2 × 10 ) = 6/10 المثقال العربي، ويثبت المطلوب.
ثم نعلم أن المثقال العربي المستعمل في الوزن هو النقد الروماني المعروف بالليبتون، والدرهم الجوارقي كان نصفه، وحيث إن الدرهم الجوارقي 4.5 دوانق فيكون المثقال العربي أو الليبتون 9 دوانق كيل أو وزن.
وبما أن الدرهم 6 دوانق فالتسعة دوانق كيل درهم ونصف ويكون مقدار الدانق 1/9 المثقال العربي = 0.5244 وهو دانق الكيل أو الوزن، وبمقارنة هذا المقدار بدانق النقد نجد أن هذا الدانق يساوي دانق النقد زائداً عشره، وإن ضربنا 0.5244 × 6 نجد 3,1464 وهذا المقدار هو ثلثا المثقال العربي، والمعلوم أن درهم الكيل ثلثا المثقال، فيكون هذا الدرهم هو درهم الكيل، وإن قارناه بدرهم النقد نجد أن درهم الكيل يساوي درهم النقد مرة و1/9 مرة، يعني درهم الكيل يساوي 3.1464 = 2.83176 + 0.31464 ودرهم الكيل إن نقصته عشره كان درهم النقد لأن درهم الكيل 3.1464 - 0.31464 = 2,83176 وهو درهم النقد، والنسبة بين الدرهمين كالنسبة بين الدانقين وهي 9 : 10 يعني أن 9 دراهم كيل تساوي 10 دراهم نقد وكذا 9 دوانق كيل تساوي 10 دوانق نقد، فلو ضربنا درهم النقد في 120 لحصلنا على الرطل المصري الروماني وهو 339.84 جراماً، وإن ضربنا درهم الكيل في 120 يكون الحاصل 377.6 وهو الرطل العربي المنسوب لقدم ذراع مقياس الروضة - كما سيأتي إيضاحه - ويكون المن 756 جراما ، وهو المن الذي ذكره ( فاسكيس كبو ) في كتابه نقلا عن العالم ( كيلي ) وقال : إن المأمون هو الذي أحدثه، ونرى أن هذا الرطل وغيره منسوب للأوزان المصرية الفرعونية.
ثم إنا قد علمنا أن الرطل المصري الروماني 339.84 جراما وعلمنا أن الرطل العربي 377.6 والنسبة بينهما كالنسبة بين عددي 9 و 10 لأن
10 × 339.84 = 3398.4
9 × 377.6 = 3398.4
والحاصل واحد.
وتقدم أن نسبة دانق النقد إلى دانق الكيل 9 إلى 10 وأن نسبة درهم النقد إلى درهم الكيل كنسبة 9 إلى 10 ومن هاتين النسبتين تتركب هذه النسبة :
درهم النقد : دانق النقد :: درهم الكيل : دانق الكيل.
وبما أن دانق النقد 1/6 درهم النقد كذلك دانق الكيل 1/6 درهم الكيل.
وأيضاً أن النسبة 7/10 الواقعة بين درهم النقد والدينار تكون كذلك بين درهم الكيل والمثقال بمعنى أنه كما أن عشرة دراهم نقد سبعة دنانير تكون كذلك العشرة دراهم كيل سبعة مثاقيل كيل.
والمتفق عليه أن الدرهم الشرعي هو 50 + 2/5 حبة والدينار 72 حبة فالعشرة دراهم 504 والسبعة دنانير 504 كذلك.
ولو جعلت 50 +2/5 حبة لدرهم الكيل تكون 72 حبة لمثقال الكيل . والفقهاء لم توضح ذلك فيما كتبوه فحصل من ذلك ارتباك ، ولنوضح لك ذلك نقول : إن الدرهم الشرعي 50 + 2/5 حبة، فإن اعتبرت درهم الكيل وهو 3.15 تجد مقدار الحبة 0.0625 جرام، ويكون المثقال 72 × 0.0625 = 4.50 وهو المثقال الروماني أو مثقال الكيل، ولو اعتبرت درهم النقد وهو 2.95 تجد مقدار الحبة 0.059 جراماً، وإن ضربت 72 × 0.059 تجد مقدار الدينار 4.25 .
وتقدم أن بعضهم جعل الدرهم 57.61 حبة شعير والمثقال 82.3 فإن اعتبرنا درهم الكيل 3.146 تكون الحبة 0.055 جراماً ويكون المثقال 4.526 وإن اعتبرت درهم النقد لعبد الملك تجد الحبة 0.0512 جراما والدينار يكون 0.0512 × 82.3 = 4.21 .
وكذلك لو أخذت درهم 60 حبة ومثقاله 85 + 5/7 حبة وأجريت العمل باعتبار درهم الكيل تجد مقدار الحبة 0.0524 جرام ومقدار المثقال 0.0524 × 5/7 و 85 حبة = 4.54 وإن اعتبرت درهم النقد تجد مقدار الحبة 0.0491 والدينار 4.21 .
فينتج من هذا أن عدد حبات الشعير المعتبر لدينار ودرهم النقد هي نفسها حبات مثقال ودرهم الكيل وأن نسبة 7/10 واقعة بين دينار ودرهم النقد، كما أنها واقعة بين مثقال ودرهم الكيل، ويتضح أنه كان عند العرب نوعان من الأوزان :
أحدهما : خاص بالنقود، ويتركب من الدينار والدرهم والدانق.
والآخر : مختص بالكيل ويتركب من المثقال الدرهم والدانق.
وبما أن المثقال هو الدينار في عرف الفقهاء وكانت النسبة بين أجزاء كل منهما واحدة مع الاتحاد في أسماء هذه الأجزاء حصل من هنا ارتباك واختلاف في أقوال العلماء.

سبق القول بأن المثقال العربي ثلث المثقال الفرعوني الذي مقداره 14.16 وتقدم أن هذا المثقال داخل في مكعب قدم الذراع الملوكي من الماء 3000 مرة، ثم إن قسمت 14.16 جراماً على 3 ينتج مقدار المثقال العربي 4.72 جرامات وأنه سدس الوقية، فالوقية حينئذ 28.32 = مثقالين فرعونيين، والرطل 12 وقية، فهو مثقالا فرعونيا، وهذا هو الرطل المصري الروماني ومقداره 339.84 جراماً = 72 مثقالاًعربيا، ثم إن هذا الرطل كان منقسماً إلى 480 أوبول عبارة عن 12 وقية كل وقية 40 أوبول والرطل الشرعي 12 أوقية والأوقية 40 درهماً فهو حينئذ 480 درهماً والدرهم هو الأوبول ومقداره 0.708 فيكون 480 درهما مضروباً في 0.708 هي عين 480 أوبول في 0.708 ويكون الرطل الشرعي أصله الرطل الروماني المصري ثم صار تكبيره وأجزاؤه المتركب منها جعلت لها العرب أسماء غير أسمائها الأصلية، فجعلت عوضاً عن أوبول درهماً، وعوضاً عن دراهم نواة، وعوضاً عن سكل نش، وعوض أنص بأوقية، واسم ليبرا برطل، فمن هنا علم أصل رطل 480 درهماً الوارد في كتب الفقه.

ومثقال مصر الآن هو درهم ونصف، والدرهم 16 قيراطاً من 24 قيراطاً المجعولة للمثقال، وقد حررنا الدرهم المتعامل به في القاهرة بجملة تجارب واستعمال الميزان الحساس الموجود بقاعة أجهزة الكيمياء بالمدارس فوجدناه 3.125 فيكون المثقال 4.69 وهو عين النقد الروماني المعروف بالليبتون ولا ينقص عن الاجزاجيون، وفي الأصل كلمة أجزاجيون معناها ميزان ثم جعلت اسماً للوحدة التي على مقتضاها تقطع نقود الذهب في الضربخانات، والعرب عربوها مثقالا والاجزاجيون أو الليبتون هو المثقال الذي وجدته العرب بعد فتحهم البلاد التي كانت واقعة تحت حكم قياصرة الرومانيين، ومقداره الموجود الآن بمدينة القاهرة هو عين مقداره حينما ملكت العرب قطر ولا يفرق عن المثقال الأصلي الذي هو ثلث المثقال الفرعوني ومقداره 4.72 جرامات غير 0.03 جرام في ظرف هذه المدة الطويلة التي مضت من وقت البطالسة إلى الآن فمثقال مصر ودرهمها منسوبان للمثقال الفرعوني.
وتقدم أنه كان يوجد مثقالان نسبة أحدهما للآخر كنسبة 100 : 96 وهذه النسبة هي الواقعة بين الرطل البطليموسي والرطل المصري الروماني، فإن الأول 100 درهم كل درهم 3.54 فالرطل حينئذ 354 والثاني 96 والدرهم 3.54 فهو 339.84 والمثقال الأول هو 4.72 أخذ منه 96 مثقالا وجعلت 100 مثقال فصار المثقال 4.53 وهذا أحدثه الرومانيون، ولذلك عرف هذا المثقال بالمثقال الروماني وكان هو الأكثر استعمالا في مصر وغالب بلاد المملكة الرومانية ويوجد غير هذين المثقالين مثاقيل أخرى مستعملة بين الناس في الجهات المختلفة ولكن أصل جميعها منسوب للمثقال الفرعوني، إنما بعضها منسوب لوقية الرطل الأكبر وهو البطليموسي وبعضها منسوب لوقية الرطل الأصغر، ومن الاستعمال حصل نقص في هذه المدة الطويلة في مقاديرها الحقيقية لكنه نقص يسير لايخرجها عن أصلها الفرعوني.
فمثلا مثقال الجزائر وحلب 4.729 فأصله مثقال 4.72 ومنسوب لوقية الرطل المصري الروماني وهي 28.32 ولا يخالف سدسها إلا بشيء يسير ، ومثقال البصرة وهو 4.6655 هو أيضا كذلك , ومثقال طرابلس الغرب 4.768 ومثقال القسطنطينية 4.811 ومثقال بوشير من بلاد فارس 4.84 منسوبة لوقية الرطل البطليموسي التي هي 29.5 وكل منها لا يفرق عن سدسها إلا بشي يسير .
والمثاقيل الصغيرة كمثقال دمشق الشام 4.484 ومثقال قلقطة من بلاد الهند 4.47 أصله سدس الوقية الرومانية التي قدرها 27.16 وهي وقية الرطل الروماني .
وهناك مقادير أخرى أعرضنا عن ذكرها خوف الإطالة لأن الغرض ليس إلا بيان أصل المثقال لا معرفة أنواع المثاقيل المستعملة ، وقلنا : إن هذه الأوزان جميعها منسوبة إلى المثقال الفرعوني المنسوب إلى الذراع المصري ، فالموجد لها حينئذ مصر .
ولا غرابة في ذلك لأن إقليم مصر هو أقدم الأقاليم فيه بدأ التمدن ومنه سرى إلى الأقاليم المجاورة ، والتاريخ ناطق بان سلطنة الفراعنة امتدت إلى بلاد العرب وسواحل الشام وأرض العراق والهند وآسيا الصغرى إلى جبال القوقاز وأغلب المعمور من أرض إفريقية ، خصوصا ما كان على ساحل البحر الرومي والبحر الأحمر ، والمصريون هم الذين عمروا أجزاء البحر الرومي وربما تقدموا إلى ساحله الغربي واستعمروه فلا يبعد أنه انتقلت مع المصريين علومهم ومعارفهم فصارت إلى أهل تلك البقاع فأخذوا عنهم ما كان لهم من فن وصنعة وحرفة ، ويبعد أن أمة كالأمة المصرية بلغت غاية التمدن تعجز عن انتساب وحدة الأطوال لامر ثابت كالدرجة الأرضية ، ونسبت بعد ذلك صنج الوزن ومكاييل الاحجام إلى وحدة الطول .
وعنهم أخذت الأمم المختلطة معهم بالعلاقات التجارية والسياسية كما هو الحال الآن ، فإن الأمم الفرنسية بعد أن قدرت وحدة الأطوال بالنسبة لخط نصف النهار أبطلت ما كان لها من القديم واستعملت الوحدة الجديدة المسماه بالمتر ، ونسبت لها النقود وصنج الوزن ومعايير الكيل ، والآن قد جرى ذلك لدى جميع البلاد الواقعة في حوزة تصرفهم ، وكذا بعض الأمم المجاورة لهم ، كل ذلك بقصد تسهيل المعاملات بين طوائف الخلق .
ثم إن لفظة مثقال تطلق في اصطلاح الفقهاء على دينار الذهب ، والعالم (سوير) الفرنسي نقل في ما كتبه عن النقود الإسلامية عن المنافع ان الدينار 100 شعيرة ودينار الحجاز وسمرقند 96 شعيرة .
وفي الأزمان السالفة كان الدينار والمثقال شيئا واحدا ، بمعنى أن وزن الدينار هو المثقال ، وكان الموجود مثقالين : المثقال الكبير وهو 4.72 والخفيف هو 4,53 فالأول 100 شعيرة ومقدار الشعيرة 0.472 جراما ، والستة وتسعون منه هي 4.53 وكانت العشرة دراهم 7 مثاقيل وذلك ظاهر لأن 7×4.53 = 31.71 وعشر هذا المقدار هو درهم الكيل وهو 0.171 وهذا الدرهم هو درهم الرطل البغدادي كما سيأتي .
وفيما سبق قلنا : إن وزن درهم الفرس ضعف وزن الدرهم الرومي ، وقلنا : إن الدرهم الرومي 4.25 فضعفه 8.5 وقلنا أيضا : إنه قبل الهجرة بيسير كان درهم الفرس قدر الدرهم الرومي فقط ، ولما سطع نور الإسلام وتأيد بالنصر اتخذ الخلفاء هذا الدرهم ولم يغيروا وزنه وصار هو الدينار ، ويشهد لذلك أقوال العلماء الواردة في تأليفهم .
ولزيادة الفائدة نورد بعضها فنقول : قال في المبسوط : الدرهم على عهد عمر وضي الله عنه على مراتب ثلاث ، بعضها 20 قيراطا كالدينار ، وبعضها 12 قيراطا ، وبعضها عشرة قراريط ، فأشاروا عليه بأن يأخذ ثلث الجميع فصار ثلث المجموع 14 قيراطا وصار وزن عشرة 140 قيراطا .
وتقدم عن تاريخ البلاذري أن الدراهم كانت ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا ، فكانوا يضربون منها وزن مثقال وهو وزن 20 قيراطا ويضربون منها وزن 12 قيراطا ويضربون 10 قراريط ، وهي أنصاف المثاقيل ، فلما الله بالإسلام واحتيج في أداه الزكاة إلى الأمر الوسط أخذوا 20 قيراطا و12 قيراطا و10 قراريط فوجدوا ذلك 42 قيراطا فضربوا على وزن الثلث وهو 14 قيراطا فوزن الدرهم العربي 14 قيراطا من قراريط الدينار العزيز ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وذلك 140 قيراطا وزن سبعة .
وفي موضع آخر قال : كانت دراهم الأعاجم ما العشرة منها وزن 10 مثاقيل ، وما العشرة منها وزن 6 مثاقيل ، وما العشرة منها وزن 5 مثاقيل ، فجمع ذلك فوجد 21 مثقالا ، فأخذ ثلثه وهو 7 مثاقيل ، وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد .
قلت :
الدينار 20 قيراطا = 4.22 جراما
ودرهم 12 قيراطا = 2.53 جراما
ودرهم 10 قراريط = 2.11 جراما
فيكون المجموع 42 قيراطا 8.86 جراما
وثلث هذا المقدار 14 قيراطا أو 2.95 وهو درهم عبد الملك ، كما وجدناه سابقا باعتبار أن الدينار 4.22 .
والقول الثاني : 10 دراهم = 10 مثاقيل = 42,2
10 دراهم = 6 مثاقيل = 25.32
10 دراهم = 5 مثاقيل = 21.1
والمجموعات 30 ، 21 ، 88,62
ويكون الثلث 10 ، 7 ، 29,54
ولم يكن بين القولين فرق ويكون الدرهم 2.95 جرام.
وبعضهم قال : إن الدرهم نصف وخمس الدينار ، وهو صحيح لان نصف الدينار 2.11 وخمسه 0.844 والمجموع 2.95 . وفي تيسير الوقوف للمناوي : العشرة دراهم 7 مثاقيل ، وقال : إذا أضيف إلى الدرهم ثلاثة أسباعه صار الدينار ، وإذا نقص من المثقال ثلاثة أعشاره بقي الدرهم . انتهى .
وهذا ظاهر لان المثقال 4.22 وثلاثة أعشاره 1.266 تطرح من 4.22 يكون الباقي هو الدرهم 2.954 وإن أضفت إلى الدرهم ثلاثة أسباعه وهي 1.266 كان الدينار .
وجميع العلماء متفقون على أن الدرهم الشرعي 50 حبة وخمسا حبة ، والدينار 72 حبة ، فإن قسمت مقدار الدرهم وهو 2.95 على عدد الحب تجد ان مقدار الحبة 0.0585 وإن ضربت هذا المقدار في عدد حب الدينار يخرج مقدار الدينار 4.212 .
ونقل في المجموع عن ابن حزم أن دينار الذهب بمكة 82.3 والدرهم 57.61 .
وهذ صحيح لأنك إن قسمت مقدار الدرهم 2.95 على 57.61 تجد مقدار الحبة 0.0512 فغن ضربته في 82.3 تجد مقدار الدينار 4.214 .
وبعض العلماء يقول : إن المثقال 6000 حبة خردل بري ، فالسبعة دنانير 42000 حبة ، وعشر هذا المقدار 4200 حبة هو الدرهم بالتحقيق لأنك إن قسمت الدرهم على عدد الحب وضربت الخارج في حب الدينار تجد مقدار الدينار بلا فرق .
وقال ابن عبد البر في التمهيد : كانت الدنانير في الجاهلية والإسلام بالشام عند عرب الحجاز كلها وفية ، وزن الدينار مثقال كمثقالنا هذا ، وهو درهمان ودانقان ونصف وخمسة أسباع حبة .
وأقول : يغلب على الظن انه وقع تحريف في هذه العبارة لأن المقدسي جعل المثقال 85 حبة ، ونص عبارته في النصائح الشرعية فيما على السلطان للرعية :
الرطل المصري 144 درهما والوقية 12 درهما ، وأما المثقال فهو درهمان ودانقان وهو 85 حبة والدرهم الشامي 60 حبة .
وحيث قال : إن الدرهم 60 حبة فالدرهمان فقط 120 فالتحريف ظاهر والصواب درهم لا درهمان ، لأنك لو جمعت مقدار الدانقين يعني ثلث الدرهم ، وأضفت إلى الحاصل نصف الدانق وخمسة أسباع حبة لوجدت أن الدينار 4.22 وبالمثل لو جمعت الحب فإنك تجد :
الدرهم = 59.500
والدانقين = 19.833
ونصف دانق = 04.950
وخمسة أسباع حبة = 00.615
والمجموع = 84.898 أو 85
ونقل العالم سوير عن الأزهري أن الوقية سبعة مثاقيل درهم ودانقان ونصف = 24 قيراطا = 88 حبة ودرهم الشام 60 حبة .
وأقول : إن الدينار 4.22 هو المثقال في هذه العبارة ، وضربه في 7 = 29.54 وهي وقية الرطل البطليموسي = 10 دراهم من دراهم عبد الملك ، ثم إن الدرهم 2.95 والدانقان 0.983 ونصف الدانق 0.246 والمجموع 4.179 وعبارة الازهري هذه هي عبارة ابن عبد البر ، وهي الواردة في النصائح الشرعية ، وبما أن مقدار الدينار ينقص هنا فالنقص سببه ترك خمسة أسباع الحبة ، فلو أضيفت لصح .
وقال المرحوم الشيخ أحمد منة الله الشباسي المالكي في رسالته على النقود : إن المالكية تعتبر المثقال 24 قيراطا والدرهم 16 و 4/5 قيراطا والقيراط 3 شعيرات والدرهم 50 شعيرة وخمسا شعيرة فالمثقال 72 حبة .
وإن ضربت 3 × 16 و 4/5 لكان الحاصل 50.4 فكانه اعتبر العشرة سبعة لأن العشرة دراهم 504 حبات والسبعة مثاقيل 504 وإن اعتبرنا وزن الدينار 4.22 وقسمناه على 72 نجد مقدار الحبة 0.0586 وبضربها في 50.4 يكون مقدار الدرهم 2.954 وهو ما وجدناه سابقا .
وقال أيضا : وفقهاء الحنفية تجعل المثقال 20 قيراطا والدرهم 14 قيراطا وتجعل القيراط 3.6 حبة شعير وهو عين السابق لأن : 20 × 3.6 = 72 وهو حب المثقال
و14 × 3.6 = 50.6 وهو حب الدرهم
وقال : وبعض المتأخرين من المصريين جعلوا المثقال 22 و6/7 قيراطا والدرهم 16 قيراطا وجعلوا القيراط 3 شعيرات وثمن شعيرة وخمس ثمن شعيرة ، ولما وجدوا ما في ذلك من الطول والصعوبة بالحسابات عدلوا إلى التقدير بحب القمح لأن 3 شعيرات وثمن شعيرة وخمس ثمن شعيرة تعادل 4 قمحات بحيث تكون 80 قمحة تعادل 63 شعيرة ، وهي درهم وربع درهم ، فيكون الدرهم من القمح 64 قمحة من الحب المتوسط ويكون عبرة المثقال 91 قمحة و3/7 قمحة .
قلت : هنا قد اعتبر العشرة دراهم سبعة مثاقيل ، ولو أجريت الحساب في هذه الحالة لوجدت عين المقادير السابقة للدرهم والدينار ، مثلا لو اخذت درهم عبد الملك وهو 2.95 جراما واستخرجت مقدار الحبة وضربتها في مقدار حب الدينار تجد ان مقداره 4.22 ويستدل من ذلك على أن الدرهم والدينار لم يتغير ولو تغير عدد الحب لأن النسبة باقية في كل تقسيم اعتبر .
ثم قال الشيخ منة في رسالته أيضا : إن في القرن الثاني عشر خالفوا فجعلوا المثقال 24 قيراطا فزادوا قيراطا وسبع قيراط واستمر إلى زمننا هذا فيكون المثقال درهما ونصفا .
وقال : فيكون النصاب من المثاقيل المتداولة الىن 19 مثقالا وقيراطا وسبع قيراط وأما النصاب بالدرهم فقد حرره العلامة الطحاوي في عام 65 من القرن الثاني عشر فبلغ 160 درهما فزيد في الدرهم إذ ذاك بنسبة ربعه ولم يستمر ذلك فقد حرر الدرهم بدار الضرب المصرية سنة 1156 بحب الخردل وبدرهم الملك قايتباي المختوم بختمه فوافق الدرهم الشرعي في وزنه ، فتكون الدراهم المصرية الآن هي الشرعية ، ويكون الدرهم المصري الآن 64 حبة من القمح وخمسين حبة وخمسي حبة من الشعير ، ورجع النصاب إلى 200 درهم كما كان .
وقال : ومن الدرهم تركب الرطل وهو بالبغدادي 128 درهما وأربعة أسباع درهم وبالمصري 144 درهما فيزيد على البغدادي بنسبة ثلاثة أخماس خمسه . وذلك لأنك إن أخذت ثلاثة أخماس 128 وأربعة أسباع الخمس وضممته إلى هذا العدد كان الحاصل 144 درهما وهي عبرة الرطل المصري .
قلت : إن المتفق عليه عند كافة العلماء ان العشرة دراهم سبعة مثاقيل فجعلهم المثقال درهما ونصفا مخالفة ظاهرة لحقيقة الأمر ، لأن الدرهم في هذه الحالة يكون ثلثي المثقالبعد أن كان سبعة أعشاره وينتج من ذلك كبر المثقال .
وبيان ذلك أن الموجود الآن بالقاهرة درهمان أحدهما بالضربخانة بالقلعة ومقداره 3.089 جراما ، والثاني هو الدرهم الجاري الأخذ والعطاء به بين الأهالي ومقداره 3.125 كما صار تحرير ذلك بمعرفة ديوان المالية في هذه الأيام الأخيرة لأجل إرجاعها إلى الأوزان والمكاييل الاعشارية المترية المرغوب استعمالها في مصر بدلا عن الأوزان والمكاييل الجاري استعمالها من قديم بهذه الديار .
فلو اعتبرنا درهم الضربخانة يكون مقدار المثقال المساوي إلى 24 قيراطا هو 4.633 وهو أصغر من المثقال المعتبر في الاخذ والعطاء ومقداره 4.68 ثم إن ضربنا مقدار درهم الضربخانة في 10 وأخذنا سبعه نجد أن مقدار الدينار 4.12 جراما وهو يزيد عن مقدار دينار عبد الملك - الذي تقدم أنه الدرهم الرومي - ولا يزيد مقداره عن 4.25 .
ومن قول الشيخ (منة) يعلم أن ذلك لم يحدث إلا في القرن الثاني عشر وأنهم زادوا في المثقال قيراطا وسبع قيراط وذلك أنه ينتج من نسبة العشرة دراهم إلى سبعة مثاقيل أن المثقال يكون 91 حبة وثلاثة أسباع ، كما مر ، إذا كان الدرهم 64 حبة قمح وكونهم جعلوا المثقال درهما ونصفا فكأنهم جعلوه 96 حبة وهو يزيد على 91 وثلاثة أسباع بقدر أربع حبات وأربعة أسباع حبة وهو يعادل قيراطا وسبعا ، فلو أسقطنا من مقدار الدينار السابق وهو 4.412 ما يقابل ذلك لكان الناتج لا يخالف مقدار دينار عبد الملك الذي وجدناه ، وبيان ذلك أن أن حب الدينار 91 + 3/7 فيستخرج مقدار الحبة 0,048 فبضربها في 4 وأربعة أسباع وهي مقدار ما زادوه على الدينار ينتج 0.21 من الجرام ، فإن استنزلناه من 4.41 يكون الباقي 4.20 وهو لا يفرق عن دينار عبد الملك ، ولو اعتبرنا الدرهم الثاني وهو 3.125 لكان مقدار الدينار 4.464 وبإسقاط 0.21 جراما يكون الباقي 4.25 وهو أيضا مقدار دينار عبد الملك ، فمن هنا يفهم أنه إلى القرن الثاني عشر كانت مقادير الزكاة والنصاب كما كانت في زمن عبد الملك ومن بعده ، ولم يتغير ذلك إلا من ابتداء القرن الثاني عشر ومع ذلك فالزيادة قليلة وتقرب من 9 دراهم في النصاب ، ونتجت هذه الزيادة من اعتبار درهم الضربخانة وهو 3.089 الذي أحدثه العثمانيون بمصر بدل درهم عبد الملك .
ونقل العالم سوير الفرنسي عن الإمام محمد الباقر أن المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم وعشرون مثقالا تساوي 28 و3/7 ثم 140 مثقالا تساوي 200 درهم .
قلت : إن درهم عبد الملك 2.95 جراما تضربه في 200 تجد الحاصل 590 جراما تقسمه على 140 تجد المثقال الشرعي 4.214 ويكون المثقال هو الدينار .
ونقل سوير أيضا عن النبراوي أن المثقال درهم ودانقان ونصف وهو 24 قيراطا يساوي 85 حبة .
أقول : وقد سبق بيان ذلك .
ونقل أيضا عن الجبرتي أن المثقال 24 قيراطا والدرهم 16 و4/5
قلت : هذا القول هو ما ورد في رسالة الشيخ منة وإن اعتبرت درهم عبد الملك 2.95 وقسمته على 16 و4/5 تجد أن القيراط 0.175 وإن ضربته في 24 تجد مقدار المثقال وهو الدينار 4.20 .
وقال الجبرتي أيضا أن العشرة مثاقيل 14 درهم و2/7 درهم ، وهوصحيح لأنك إن ضربت هذا العدد في مقدار درهم عبد الملك تجد مقدار الدينار 4.22 .
قال الذهبي : المثقال المصري يساوي المثقال الشرعي وربع خمسه وإن عشرين مثقالا مصريا تساوي 21 مثقالا شرعيا .
قلت : مثقال القاهرة الآن 4.68 جراما وضربه في 20 يحصل عنه 93.6 وقسمته على 21 تعطي مقدار المثقال الشرعي 4.46 .
فلأجل معرفة الدرهم الذي اعتبره الذهبي 4.46 في 7 فنجد الحاصل 31.22 وعشر هذا المقدار 3.122 وهو درهم الكيل بمصر القاهرة ، يعني انه اعتبر درهم الكيل عوضا عن درهم عبد الملك ولم يعتبر درهم الضربخانة مثل الجبرتي ، بل اعتبر درهم المعاملة الجاري بين الناس وهو 3.125 ولذلك كان مقدار المثقال الناتج من حساباته أيضا أكبر من مقدار المثقال الناتج من حسابات الجبرتي ، وكل منهما بعيد عن درهم عبد الملك ، لأن درهم عبد الملك هو درهم النقد وعلى مقتضاه تكون الزكاة والنصاب .

اتفقت كلمة العلماء الباحثين عن الأوزان على وزن المثقال والدرهم واختلفوا في مقدار الرطل ، وقد جرى في كافة الأنحاء على استعمال المثقال والدرهم في وزن الفضة والذهب والجواهر والأشياء الثمينة ، وأما الأرطال فالأشياء التي تستعمل في وزنها تختلف قيمها ، فمنها ما يستعمل في مثل الحطب والفحم والتبن والجير ، ومنها ما يستعمل في الخبز واللحم والتوابل والفواكه ، ومنها ما يستعمل لوزن الكافور والعود والسكر ونحوها ، وبعضها يستعمل في وزن الأشياء الثمينة أو النادرة ، ومن هنا تنوعت الأرطال واختلفت مقاديرها ، فالأرطال الكبيرة كالأمنان وما ماثلها تستعمل في وزن الأشياء الدنيئة القِيمَة، والصغيرة للأشياء العالية القيمة ، والمتوسطة لمتوسطة القيمة ، ونحن لا نتعرض لبيان الأرطال المستعملة في كافة الانحاء ، فإن ذلك شرحه يطول .

والذي نشتغل به هنا هو الرطل البغدادي لدخوله في الأحكام الشرعية ، وقد اضطربت أقوال العلماء في مقداره فقال النووي : إنه 128 و4/7 درهما ، وقال أبو عبيدة : إن صاع الرسول (صلعم.) خمسة أرطال وثلث رطل ، والمد ربعه ، وهذا بالنسبة لرطلنا الذي هو 128 درهما وزن 7 يعني أن كل عشرة دراهم تزن سبعة مثاقيل ، وهي دراهم كيل وبعضهم يقول : 130 درهم كيل .
قلت : قول النووي أن الرطل 128 و4/7 درهما ناتج من كون الرطل أيضا 90 مثقالا كما قال صاحب المنتهى والتحرير في نصاب الحبوب : إن رطل العراق 128 و4/7 درهما عبارة عن 90 مثقالا ، وذكر أيضا ثابت بن قرا الحوراني ، وهو من حكماء المعتبرين ، ولد سنة 826 م وتوفي سنة 901 م وقال : إن الرطل 12 أوقية وفي الروض المختار : المن والمد متساويان ، كل منهما رطلان ، والمن بوزن الفضة 257 و1/7 درهم وبوزن الذهب 180 مثقالا .
والمعلوم أن المن رطلان ، فالرطل 90 مثقالا ، وقوله : إنه يساوي 128 و4/7 درهما ناتج من أن النسبة بين المثقال والدرهم كنسبة 10 : 7 لأنه يتركب من ذلك نسبة وهي : ( http://www.alargam.com/measures/mizan/77.JPG7 : 10 :: 90 : س) .
ومنه س = 900/7 = 128 و4/7
وبما أن الرطا اثنتا عشرة أوقية فإن قسمت عدد 128 و4/7 على 12 يكون مقدار الوقية 10 و5/7 دراهم ، وسيأتي أن الدرهم 3.17 جراما فيكون مقدار الوقية = 33.964 جراما أو 34 جراما .
وبالتأمل في هذا المقدار ومقارنته بمقدار الرطل المصري الروماني الذي هو 339.84 نجد أن مقدار الوقية عشرة ، وبما أن الرطل البغدادي 12 أوقية ، كما سبق ، فأوقيته هي عشر هذا الرطل ، ويكون مقدار الرطل 408 جراما .
وقول أبي عبيدة : إن الرطل 128 وعدد وقياته 12 فوقيته حينئذ 10 و2/3 دراهم ومن قال بأنه 130 درهم تكون الوقية على قوله 10 و5/6 دراهم ، وهذه الأقوال المختلفة لا تخل بمقدار الرطل ، فعلى القول بأنه 128 درهما تكون الوقية دائما 34 والرطل 12×34 وأما الدرهم فيكون 3.187 وعلى أن الرطل 130 والوقية ثابتة 34 يكون الدرهم 3.134 .
والعالم ميمونيت الأندلسي جعل الرطل 144 درهما ولم يغير عدد الأواقي ، فدرهمه هو درهم النقد الذي كان مستعملا قبل استعمال السكة الإسلامية ، وتقدم ان مقداره 2.832 جراما ، لأنك إن ضربت 144 في 2.832 جراما تجد الحاصل 408 كما سبق ، ونقل العالم سوير عن جرجس الحكيم أن الوقيه 7.5 مثقال وهي 10 و5/7 وقال : واعلم أن الرطل العربي 12 وقية والوقية 10 دراهم وهذا هو رطل العراق .
وقوله : إن الوقية 10 دراهم وخمسة أسباع يوافق ما تقدم عن النووي من أن الرطل 128 و4/7 درهم ، فإن اعتبرنا المثقال الوارد في هبارة جرجس المذكور هو مثقال الذهب الذي مقداره 4.25 وضربنا 7.5 مثاقيل في هذا المقدار نجد ان الوقية 31.875 جراما ويكون مقدار الدرهم 3.187 .
وإن اعتبرنا المثقال الروماني وهو مثقال الكيل ومقداره 4.53 نجد أن مقدار الوقية 33.985 وضرب مقدار الوقية الأولى في 10 و2/3 ينتج عنه الرطل المصري الروماني ، وضرب الوقية الثانية في 10 ينتج الرطل بعينه .
وحيث قال : إن الرطل العربي (البغدادي على قوله) 12 أوقية فضرب الوقية في 12 يتحصل عنه 408 تقريبا ، كما سبق ، وقوله : إن الوقية 10 دراهم والرطل 12 أوقية فيكون الرطل على قوله 120 درهما وهو يخالف رطل 130 ورطل 128 ورطل 128 و4/7 ، ورطل 144 ، لكن حيث أكد أنه الرطل البغدادي فضرورة يكون درهمه اكبر من دراهم هذه الأرطال ، ولمعرفته نضرب السبعة مثاقيل ونصفا في مقدار المثقال الروماني فنج الاوقية 34 وحيث أنها 10 دراهم فالدرهم 3.4 وهو درهم الرطل المصري الروماني الذي قلنا : إنه 339.84 لأنك إن ضربت 120×3.4 تجد الحاصل 408 .
ومما تقدم يكون الرطل البغدادي إما 128 و4/7 درهما والدرهم 3.17 وإما 128 درهما ومقدار الدرهم 3.187 وإما 130 درهما ويكون الدرهم 3.134 وإما 120 درهما ويكون الدرهم 3.4 جراما وإما 144 درهما والدرهم 2.832 .
ونقل سوير أن أبا جعفر الداودي سئل عن مد الرسول (صلعم) فقال : 17 أوقية وثلثا درهم ، وإن قسمت هذا المقدار على رطل وثلث المجعول للمد تجد الرطل 12 و4/5 أوقية لأن :
12 و4/5×1 و1/3 = 17 و1/15 = 17 أوقية من أواقي 10 دراهم وثلثا درهم ويكون الرطل 128 درهما .
قلت : سبق أن هذا الرطل أصله المصري الروماني وتقدم أن مقداره 339.84 فإن قسمته على 10 و2/3 تجد أن الوقية 31.89 جراما أو بالتقريب 32 جراما ، وإن ضربت هذا في 17 تجد الحاصل 544 وهو رطل وثلث برطل العراق ، لأن الرطل 408 وثلث الرطل 136 فالحاصل هو 544 جراما ، وهو من بابل ، فعلى ذلك يكون مد الرسول (صلعم) هو المن البابلي ، وبلأواقي البغدادية 16 أوقية .
وقال اليمني : يطلق اسم رطل بوجه عام على ثلاثة أوزان : رطل مكة ، ورطل المدينة ، ورطل العراق ، فرطل العراق نصف رطل مكة وثلثا رطل المدينة ، وقال : رطل العراق 91 مثقالا .
قلت : أراد بالمثقال في كلامه المثقال الروماني وجعل مقداره 4.48 عوضا عن 4.53 فكأنه نسبه للمثقال الأصلي بعد نقصه ، يعني كونه 4.68 فلو جعلت المثقال الروماني على أصله 4.53 يرجع رطل العراق إلى 90 مثقالا كأصله ويكون رطل مكة 180 مثقالا ورطل المدينة 130 مثقالا والمثقال 4.53 .
وقال في الملتقى : رطل العراق عشرون استارا والاستار ستة دراهم ونصف درهم ورطل المدينة 30 استارا .
وفي قاموس الاقيانوس : الرطل 12 اوقية ، والاوقية تساوي استارا وثلثي استار والاستار 4.5 مثقالا والمثقال 1 و3/7 درهم .
قلت : مراده بالمثقال الروماني الذي قدره 4.53 وضربه في 4.5 ينتج 20.385 للاستار وضربه في 20 يتحصل عنه 407 جراما للرطل ، وبما أنه جعل الاستار 6.42 دراهم فالدرهم 3.17 جراما ويكون رطل المدينة 611.55 جراما لأن رطل المدينة 30 استارا .
وقوله : الوقية استار وثلثا استار فهي 20.385 × 13.590 = 33.975 وهي الوقية البغدادية .
وقال : المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، وتقدم أن الدرهم 3.17 وثلاثة أسباع هذا المقدار 1.358 والمجموع هو المثقال يساوي 4.528 أو 4.53 وهو المثقال الروماني ، وحينئذ فالرطل الوارد في قاموس الاوقيانوس هو الرطل البغدادي المركب من 12 أوقية .
وننبه هنا أنك لو اعتبرت بدل المثقال الروماني المثقال الذهب وهو 4.25 جراما لكان الاستار 19.125 وتكون الوقية 31.875 وبضرب هذا في عدد أواقي الرطل الروماني المصري 10 و2/3 يكون الناتج مقدار الرطل المصري اليوناني .
وفي كتاب جامع الرموز عند الكلام على زكاة رمضان قال : المد الشرعي المعبر في هراة يساوي 40 استارا والاستار 45 مثقالا والمد 180 مثقالا .
قلت : تقدم أن الاستار 20.385 والمثقال 4.53 والوقية 34 جراما والرطل 12 × 34 جراما = 408 جراما ، فيكون المد الشرعي في هراة ضعف مقدار الرطل البغدادي لأن 40 × 20.385 = 815.4 جرام = رطلين بغداديين .
وفي حاشية الكنز : الصاع عند أبي حنيفة ومحمد 8 أرطال على قول أهل العراق والرطل عندهما 20 استارا كل استار 6.5 دراهم بالاتفاق .
قلت : هنا اعتبر الرطل 130 درهما لأن 6.5 × 20 = 130 والأكثر على أن الرطل 128 و4/7 درهما ، وعلى كل فمقدار الرطل لم يتغير كما قدمنا .
قال النووي في المنهاج : نصاب الزكاة خمسة أوسق وهو 1600 رطل بغدادي وبالدمشقي 346 و1/3 رطلا ، وبعضهم يقول : الأصح 342 و6/7 لأن الأصح أن رطلهم بغدادي 128 و4/7 درهما .
قلت : لو ضربت 1600 × 30 لكان الحاصل 208000 درهم وحاصل ضرب 346 و2/3 × 600 درهم وهو الرطل الدمشقي 208000 ولو ضربت 208000 درهم × 3.17 جراما وقسمت الحاصل على 1600 ينتج مقدار الرطل البغدادي 412 جراما ولكنك لو أخذت 342 و6/7 وضربته × 600 تجد الحاصل 205714.2 وإن ضربت 1600 × 128 و4/7 تجد الحاص 205714.2 وهو عين السابق ، ويكون مقدار الرطل 408 ويكون عدد 342 و6/7 هو الأصح .
ونقل سوير عن الزهراوي أن رطل بغداد 128 و4/7 درهم كيل يساوي 20 استارا والرطل المصري 144 درهم كيل والرطل الشامي 600 درهم كيل .
قلت : يتضح من هذه العبارة أن درهم هذه الأرطال الثلاثة هو درهم كيل .
وحيث ان الرطل البغدادي 90 مثقالا وهو عبارة عن 128 و4/7 درهما والمثقال 4.53 فحاصل ضرب 90 × 4.53 = 408 وقسمة 408 ÷ 128 و4/7 ينتج مقدار الدرهم 3.17 يعني أن هذا هو مقدار الدرهم الشرعي .
وإن اعتبرت هذا المقدار للدرهم المصري تجد أن الرطل المصري يكون 144 × 3.17 جرام = 456.48 جراما وفرقه عن رطل القاهرة الآن 6.48 جرام لأن درهم القاهرة الآن 3.125 وضربه × 144 = 450 جراما ، والرطل 453 جراما ، ولا يفرق عن المقدار السالف غير 3.48 جرام حصلت من جبر الكسور ، فدرهم القاهرة كان هو درهم الرطل البغدادي .
وفي كتاب دليل الكاتب : الرطل المصري 12 وقية = 6912 حبة ، وبما أن الرطل 144 درهما فيكون مقدار الدرهم 48 حبة .
ومقدار درهم مصر الآن 3.125 بالنسبة لمثقال 4.68 ولو اعتبرنا المثقال الأصلي وهو 4.72 يكون مقدار الدرهم 3.147 فلو قسمته على 48 تجد مقدار الحبة 0.0655 جراما ، وإن ضربت هذا المقدار في عدد الحب وهو 6912 وجدت أن مقدار الرطل المصري 452.7 جرام وهو عبارة عن 100 مثقال رومانية تقريبا .
لكن لو ضربناه في مقدار الحبة باعتبار الدرهم الحالي وهو 3.125 ينتج أن مقدار الرطل 450 جراما يعني انه يفرق 3 وهو شيء يسير بالنسبة للمدة الطويلة التي مرت من وقت الرومانيين إلى الآن ، وإن اعتبرت درهم الضربخانة الذي حدث في مدة آل عثمان - كما نوهنا لذلك - يكون مقدار الرطل 144 × 3.0898 = 444.816 فيكون نقصه عن الأصل 8 جرامات تقريبا .
ثم إنا لو قارنا رطل القاهرة القديم وهو 144 درهم والدرهم 3.146 جرام عبارة عن 453.125 بالرطل المصري الروماني وهو 339.84 نجد أن رطل القاهرة يزيد عن المصري الروماني بقدر 113.285 فهو التفاضل بين الرطلين ، وإن ضربت هذا الفرق في 3 ينتج الرطل المصري الروماني 339.84 وإن ضربته في 4 كان الناتج هو رطل القاهرة 453.125 يعني أن النسبة بين الرطل المصري الروماني ورطل القاهرة كنسبة 3 : 4 أو أن الرطل المصري الروماني ثلاثة أرباع رطل القاهرة .
وسبق أن الرطل المصري الروماني 24 مثقالا فرعونيا أو 72 مثقالا عربيا ، فيكون رطل القاهرة 32 مثقالا فرعونيا أو 96 مثقالا عربيا ، لأن حاصل ضرب 96 × 4.72 = 453.12 وهذا المقدار هو عبارة عن 100 مثقال رومانية لأن 100 × 4.53 = 453 فرطل القاهرة قديم ومنسوب للأوزان الفرعونية المصرية القديمة وانقسامه إلى 144 درهما ناتج من كون المثقال 1.5 درهم وحاصل ضرب ما يساويه الرطل من المثاقيل وهو 96 مثقالا عربيا أو 100 مثقال رومانية أو 144 درهم كيل ، والتقسيم إلى 144 حادث لم يكن موجودا في وقت الرسول (صلعم) ولا في وقت الصحابة ولا علماء القرن الخامس والسادس من الهجرة وقد انبنى على هذا التقسيم جعل الوقية 12 درهم كيل ، ولم يعلم ذلك في القديم وإنما ذكر ديوسكريدس أن المن البطليموسي 144 درهما لكن هذا المن كان مركبا من 18 أوقية كل أوقية 8 دراهم .
وتقدم أن الرطل البغدادي 90 مثقالا رومانية عبارة عن 408 فهو 9/10 الرطل المصري فمتى علم أحدهما يعلم الآخر ، وهو أيضا يساوي 96 دينارا لأن 96 × 4.25 = 408 وسبق أنه 12 وقية فالوقية 8 دنانير ، وقلنا : إنها عشر الرطل المصري الروماني ، وتكون نسبة الرطل الروماني الذي هو 339.84 إلى الرطل البغدادي كنسبة 5 : 6 يعني أن الرطل البغدادي مكون من الرطل المصري الروماني زائدا عليه خمسه وذلك لأن المصري الروماني يزن 80 دينارا وخمسه 16 دينارا ومجموعهما 96 دينارا فالرطل البغدادي هو أيضا مصري ، وكونه 96 دينارا والدينار 1.5 درهم يدلنا على أنه 144 درهم نقد والدرهم 2.832 كما قال صغيد .
وذكر العالم واشكيس الأندلسي في كتابه عن النقود أنه وجد ببلاد الأندلس سنة 1805م صنجة هذا الرطل بمدينة بلما محفوظة بالضربخانة ، والمتواتر انها قديمة وباقية من وقت الفتح الإسلامي لهذه البلاد ، وقد حررها بغاية الضبط فوجد وزنها 408 جراما ، وهذا الرطل 12 أوقية ، والوقية 34 جراما ، فهي عين ما وجدناه سابقا ، وهذا الرطل يوجد في جنوب فرنسا منقسما في بعض الجهات إلى 14 أوقية وفي أخرى 16 .
وذكر في دليل الكاتب أن أوقية الرطل المصري 12 درهما تساوي 576 حبة .
قلت : اقسم 576 ÷ 12 نجد أن الدرهم 48 حبة ، وبما أن الدرهم 3.125 جراما فيكون مقدار الحبة 0.0651 جراما ويكون مقدار الوقية 0.0651 × 576 = 37.4976 ويكون مقدار الرطل 12 × 37.4976 = 449.9712 = 450 جراما ، وهذا هو مقدار رطل القاهرة .
وذكر المقريزي أنه في وقته كان مثقال مصر 24 قيراطا والقيراط 3 حبات قمح .
قلت : حينئذ المثقال 72 حبة وحاصل ضرب 72 × 0.0651 = 4.6872 أو = 4.69 وهو مثقال القاهرة اليوم ، ويدل على أن درهم 3.125 هو الدرهم المعتبر في وقت المقريزي .
والمعتبر عند الشيخ النووي أن رطل بغداد 128 و4/7 درهم = 90 مثقالا شرعيا وبالمثاقيل المصرية 85 و2/3 وسبع ثلث مثقال و4/5 مثقال ، فالرطل المصري يساوي رطلا بغداديا وثلاثة أخماس خمس رطل ، والخمسة وعشرون رطلا مصريا = 28 رطلا بغداديا .
قلت : تقدم ان الرطل المصري في القديم 453 جراما وضربه في 25 = 11325 وقسمة هذا على 28 ينتج الرطل البغدادي 404.4 جراما عوضا عن 408 التي قدرناها ، وهذا الفرق وهو 3.6 حدث من جعله 25 رطلا مصريا 28 رطلا بغداديا ، والحال ليس ذلك ، فإن 25 رطلا تعادل 28 رطلا بغداديا وبيانه أن الرطل 100 مثقال رومانية ومقدار 25 رطلا هو 2500 مثقال ومقدار 28 رطلا بغداديا هو 2520 مثقالا باعتبار أن الرطل البغدادي 90 مثقالا والمقدار 2520 يزيد عن 2500 بقد 2/9 مثقال وتكون الحقيقة هي 27 و7/9 لأنك لو ضربتها في 90 تجد الحاصل 2500 ووجه الخطأ حصل من كونه جعل الرطل البغدادي 128 و4/7 درهما وجعل الرطل المصري 144 درهما وفرض الدرهمين واحدا .
وقال العالم وسكيس كبو على رطل 100 مثقال : إنه مستعمل بكثرة في بلاد الإسلام وكذلك بأوروبا حينما كانت تجارة الذهب والفضة قاصرة عليهم ، والرطل المذكور مقداره 469 جراما عبارة عن حاصل ضرب مثقال القاهرة 4.69 × 100 وغير هذا الرطل توجد أرطال أخرى مركبة من مثاقيل رومانية وهي :

• 453.44 رطل القاهرة على قول بعض السياحين .
• 447.73 رطل القاهرة على قول بلبي .
• 444.73 رطل القاهرة على قول جرار في مبدأ هذا القرن .
• 447.53 رطل القاهرة ، ذكره إدوار برنار والعالم كلي ، وهو 12 وقية ومستعمل في بلاد العرب من قديم وأصله المثقال الروماني .
• 452.18 رطل مستر أل من بلاد مقدونيا .
• 451.65 تيرافي كور من بلاد الهند .

وبالتأمل في هذه المقادير يعلم أن أصلها المثقال الروماني الذي مقداره 4.53 وهو الأكثر استعمالا في الديار المصرية ، فرطل مصر كان في الأصل 100 مثقال رومانية ، وبتقلبات الأحوال نقص عن أصله حتى إلى زمن العثمانيين نقص الدرهم ، كما توهمنا بذلك ، غير مرة ، فصار الرطل 445 وغير الأرطال السابقة كان يوجد بالبلاد الإسلامية رطل درهمه 3.18 جراما وهو مستعمل في مخا والبصرة وغيرهما من البلاد ، ووقية هذا الرطل 31.18 والرطل 15 وقية عبارة عن 150 درهما ، فيكون مقدار الرطل 467 جراما وانقطع الآن من بلاد الإسلام عموما استعمال الرطل المنقسم إلى 120 درهم كيل ، وإلى الآن يوجد بكثرة في بلاد كثيرة من بلاد أوروبا ، وبعض العلماء بيّن مقداره 120 درهما وجعله 12 وقية والوقية 10 دراهم وهو غير الرطل الذي مقداره 120 درهم نقد عبارة عن 339.84 عبارة عن الرطل المصري الروماني ، والمقريزي أزال الالتباس بقوله : إن الوقية عشرة دراهم كيل .
وهذه الدراهم كل 128 منها تكون رطلا بغداديا ، وفيما سبق بيّنا أن مقدار الدرهم 3.4 متى كان الرطل البغدادي 120 درهما ، وبيّنا أيضا أن درهم الرطل العربي المركب من 120 درهما هو 3.146 جراما ، وهو عين مقدار درهم مخا المركبة وقيته من 10 دراهم ، فعلى ذلك يكون مقدار رطل 120 درهم كيل 378 جراما .
ونقل القادري أن المن العربي رطلان ، كل رطل 12 أوقية أو 120 درهما ، وذكر بعض أمنان منها ما هو 20 أوقية ومنها ما هو 30 وقال : والمن العمري 22 أوقية ، ولم يفهم هذا الأخير الذي رطله 11 أوقية ، والظاهر أن أوقية هذا الرطل هي عين أوقية الرطل البغدادي بما أن الأكثر استعمالا أوقيته 34 جراما ، وحاصل ضرب هذا المقدار × 22 = 748 وهذا المقدار لا يختلف عن منّ الإسكندرية الذي ذكره كلي وقال : إن مقداره 757 إلا بشيء يسير ويكون الرطل 374 وبقسمته على 120 ينتج مقدار الدرهم 3.118 فمن هنا يثبت وجود هذا الرطل في القديم .
ولنا دليل آخر على وجوده فيما نقله إدوار برنار من أن المنّ 257 و1/7 درهم نقد أو 180 دينارا والنسبة بين عددي 257 و1/7 ، 180 هي كالنسبة بين عددي 10 ، 7 وذلك واضح من هذه النسبة .

7 : 10 :: 180 : س
ومنه س = 1800/7 = 257 و1/7

ويكون مقدار الدرهم 2.95 وهودرهم النقد لعبد الملك بن مروان = 15 قيراطا = 1/120 من المنّ البطليموسي الذي هو 354 .
ولو ضربت 2.95 × 257 و1/7 لكان الحاصل عين ما ذكره كلي ، ثم إن رطل 374 جراما هو إلى الآن مستعمل في بلاد الإنجليز ويسمى بجراتوروا .
قال وسكيس : إنه لم يعلم استعمال هذا الرطل قبل الإسلام ، وينسب وجوده للعرب ، لأنه وجد مستعملا عندهم ، لا سيما أن درهم هذا الرطل وجد منسوبا لذراع مقياس الروضة ، لأن القنطار عبارة عن قدم مكعب من الماء من ذراع مقياس الروضة ، وأن نسبة درهم هذا الرطل إلى المثقال والقنطار مساوية للنسبة الواقعة بين درهم النقد والدينار ، والقنطار السكندري الذي هو مكعب قدم الذراع الملوكي ، أي الفرعوني ، وبما أن بعض من كتبوا على مقياس الروضة نسبوا ذراعه إلى الخليفة المأمون ، ولا يبعد كون هذا الخليفة أوجد نظاما جديدا في الأوزان على نسق النظام المصري القديم ، وحيث ان المثقال أصله السكستول أو الاجزاجيون المصري الروماني وهو 4.72 جراما وكانت العرب أحدثت رطلا قدره 100 مثقال من هذه المثاقيل مثل المنّ الرومي الذي قدره 100 دينار عربي وهو 4.25 جراما ، وكان القنطار السكندري 100 من ، وأن القنطار مساوٍ لمكعب قدم الذراع القديم من الماء ، فمن الممكن أن الخليفة المأمون وعلماء وقته ذهبوا إلى إيجاد نظام عربي للأقيسة والمكاييل والموازين مؤسسا ذلك النظام على المثقال والرطل الناتجين من قدم ذراع المقياس ، فاستخرج القدم أولا من القنطار الجديد بأن جعل هذا القدم مساويا لضلع مكعب من الماء ثقله ثقل القنطار الذي قدر رطله 100 مثقال ، ثم إنه بعد أن عرف القدم استخرج الذراع بإضافة نصف القدم إلى القدم ، وكذا أجزاء الذراع والأرطال والمكاييل ، وحيث إن القنطار الموسوي أو المصري الفرعوني مركب من 100 من رومية وكان يساوي 125 رطلا مصرية رومانية يعني = 12000 درهم بطليموسية لأن 12000/96 = 125 فالخليفة المأمون قسم القنطار الجديد إلى أرطال عددها عدد أرطال القنطار القديم فنتج مقدار الرطل ، ثم قسم الرطل إلى 12 مثل الرطل القديم المنقسم إلى 120 قسما كل قسم منها هو درهم النقد فنتج من هذا التقسيم درهم الكيل وهو 3.127 .
وإن اعتبرنا ذراع المقياس 0.5414 متر الناتج من متوسط الأذرع يكون مقدار القدم ثلثي الذراع = 0.36 مترا ومكعبه 46.900 كيلو ويكون المثقال 1/10000 من مكعب قدم ذراع المقياس ، ويكون المثقال 4.69 جراما والدرهم يساوي 2/3 مثقال = 3.127 وقد وجد أن النسبة بين درهم النقد 2/3 مثقال ، وهذه النسبة عينها وجدت بين درهم الكيل والمثقال ، يعني أن درهم الكيل 2/3 المثقال ، وفي القديم : القنطار أو الكيكار العبري 10000 دينار ، وقنطار المأمون 15000 درهم كيل ، وكل من القنطارين 125 رطلا ، والرطل 120 درهما ، فاحدهما درهمه درهم النقد ، والآخر درهمه درهم الكيل ، فالنسبة بين درهم الكيل والمثقال عين النسبة بين درهم النقد والدينار ، واتفقت كلمة العلماء أن رطل 100 مثقال هو 150 درهم كيل .
وفيما سبق قلنا : إن الرومانيين جعلوا الدرهم 1/8 الوقية لان الدرهم 3.54 × 8 = 28.32 وهي الأوقية المصرية الرومانية ، ثم إنهم أيضا جعلوا المثقال سدس الوقية ، فتكون النسبة بين الدرهم والمثقال كالنسبة بين 8 : 6 أو 4 : 3 وبقي الأمر على ذلك إلى أن جعلت العرب الدرهم ثلثي المثقال فهم أول من اتخذ ذلك .
وفي القديم كان الدرهم 3/4 المثقال لأن الدرهم 3.54 وهو ثلاثة أرباع المثقال العربي الذي هو 4.72 .
هذا كلام واسكيس كبو لكني أرى ان قنطار 46.9 كيلو هو عين قنطار 138 رطلا مصريا رومانيا الوارد فيما نقله انانيا الأرمني من شيراز ، وتقدم ذكره فيما سبق ، لأن 138 × 339.84 جراما يساوي 46.9 كيلو ، ومن ذلك يكون هذا القنطار قديما وموجودا من القناطير المستعملة في الديار المصرية زمن الرومانيين ، والعرب وجدوه واستعملوه ، وكا ن قبل الخليفة المأمون فلا يصح نسبته إليه ، ولا يبعد كون العرب هم الذين جعلوا 125 رطلا عوضا عن 138 وصار الرطل عبارة عن 375.5 جراما عوضا عن رطل 339.84 جراما ، وهذا ظاهر لان قسمة 46.9 على 125 ينتج عنها 375.5 وبجعلهم الرطل 120 درهما صار الدرهم 3.128 جراما ، فحينئذ قنطار مائة مثقال وقنطار مائة رطل كل رطل مائة درهم رومية ، أو مائة دينار ، كل منها مصري ومنسوب للذراع الفرعوني ، وكذلك أرطال هذه القناطير وغيرها ، وبالمثل دراهم هذه الأرطال

قال الهروي : القنطار عند العرب المال الكثير ، وجاء في التفسير ملء مَسك ثور ذهبا ، والمَسك بفتح الميم وسكون السين هو الجلد ، وقال القاضي عياض : أصله في لسان العرب : الجملة الكثيرة من المال ، وقال في لسان العرب : القنطار معيار كيل وزنه أربعون أوقية من ذهب .

قلت : نعلم أن الرطل 12 وقية ، والأربعون وقية ثلاثة أرطال وثلث ، وليس ثم قنطار بهذا الوزن ، والظاهر أن الأربعين أوقية من الذهب هي قيمة القنطار من الفضة ، وبيانه أن الأوقية 40 درهما ودرهم النقد هو 2.832 جراما ، فالوقية 113.28 جراما ، والأربعون أوقية هي 40 × 113.28 = 4.531 كيلو جراما ، ولو ضربت هذا العدد في 10 لكان الحاصل 45.31 كيلو جراما ، وهذا المقدار هو مقدار القنطار المصري الروماني الذي هو 100 رطل ، والرطل 100 مثقال روماني عبارة عن 453 جراما ، كما ذكرنا غير مرة ، بمعنى أن الأربعين أوقية ذهبا عشر هذا القنطار .
ونعلم أن نصاب الزكاة في المال 20 دينارا أو 200 درهم ، فالدينار من الذهب يقابل 10 دراهم من الفضة .
ومن طريق أخرى نقول : إن الأوقية 28 دينارا بسبب أن العشرة دراهم سبعة دنانير ، فالأربعون أوقية هي 1120 وإن حولتها إلى جرامات بضرب 1120 في مقدار الدينار 4.22 تجد الناتج 4.72 كيلو ، وهو عشر قنطار 47 كيلو الحاصل من 100 رطل ، والرطل 100 مثقال عربية المثقال 4.72 ففي كل من الحالتين قصد أن الأربعين أوقية من الذهب تعادل قنطارا من الفضة بالوزن .
وقد تحقق لدى أصحاب البحث بمباحث شتى أن النسبة بين الذهب والفضة في الأزمان القديمة وإلى سنة 400 من الهجرة كانت كنسبة 1 : 13 ولا حاجة لنا في الدخول في مباحثهم ، فقط نقول نقلا عن واسكيس كبو ما نقله عن إدوار برنار : الطالان (القنطار) الذهب 700 مثقال والطالان من الفضة 2000 زوزا (نواة) يساوي 10000 درهم فيكون الزوزا ، وهي النواة من الفضة خمسة دراهم كما يقول علماء الإسلام ، وهي زكاة المائتي درهم من الفضة ، وذلك لأن 2000 × 5 = 10000 درهم والدرهم هو الدرهم الرومي الذي مقداره 4.25 جراما ، وهو درهم الشام الذي سمي عند استيلاء العرب باسم دينار وأن 96 منه هي رطل العراق والطالان المركب من 10000 منها = الطالان الإسكندري ، وهو القنطارالفرعوني المساوي 42.5 كيلو .
وحيث إن 700 مثقال كل مثقال منها = 4.69 جراما هي مساوية إلى 10000 درهم ومقدار 700 مثقال هو 3.283 كيلو جرام فتكون النسبة بين المعدنين هي 4.25ك : 3.283 = 13 فتكون النسبة بين الذهب والفضة كنسبة 1 : 13 وثبت بذلك ما قدمنا .
ثم بعد سنة 400 من الهجرة صارت النسبة بين المعدنين عند كافة الأمم كالنسبة بين عددي 1 : 10 يعني أن الواحد من الذهب = 10 أمثاله من الفضة ، ومن يتامل في أقوال علماء العرب يجد أنهم يعنون الوزن تارة والقيمة اخرى فيقولون القنطار 100 رطل او 1200 اوقية وفي هذه الحالة اعتبروا الوزن لأن الرطل 12 اوقية ، والمائة رطل 1200 أوقية ، وتارة يعنون القيمة مثلا فيقولون : القنطار 1100 دينار ، وهو صحيح ، لأنك لو ضربت 1100 × 4.25 وزن الدينار تجد الحاصل 4.675 كيلو ، وهذا المقدار إن ضربته في 10 كان الحاصل 46.75 كيلو وهذا المقدار هو 100 رطل كل رطل 100 مثقال ، المثقال 4.68 مثل مثقال القاهرة الآن ، فعلى ذلك تكون 1100 دينار هي قيمة قنطار من الفضة قدره 10000 مثقال .
وفي لسان العرب أيضا قال : إن القنطار بلغة بربر 1000 مثقال من ذهب ، وهذا يرجع أيضا لما قلنا ، لأن المثقال 4.68 جراما وضربه × 1000 يتحصل منه 4.680 كيلو وهو عشر قنطار 46.80 كيلو ، وهو قنطار 100 رطل والرطل 100 مثقال .
وقال ابن عباس : القنطار ثمانون ألف درهم .
وفي لسان العرب : المعول عليه عند العرب أن القنطار 4000 دينار فمن هنا يلزم أن الأربعة آلاف دينار من الذهب = 80 ألف درهم ، ونعلم أن الدينار الكسروي ، أي الفارسي ، هو ضعف الدينار العربي الذي هو 4.25 فالدينار الكسروي حينئذ 8.5 جراما وحاصل ضرب 4000 × 8.5 = 34 كيلو ، وهذا هو القنطار المصري الروماني الذي تقدم أنه 33.984 كيلو ، وبما أن 4000 دينار كسروية هي 8000 دينار عربية والدينار العربي قيمته 10 دراهم فقيمة 4000 درهم كسروية أو 8000 دينار عربية ، هي 80000 درهم ، كما قال ابن عباس .
وقال ثعلب : القنطار 100 وقية .
قلت : هذا صحيح باعتبار القيمة لأن 100 وقية عبارة عن 3.3948 وهو عشر قنطار من الفضة قدره 33.984 كيلو ، وقال أيضا : القنطار 1000 أوقية من الذهب .
أقول : وهو صحيح أيضا لأن أوقية الرطل البغدادي هي 33.984 جراما ، كما قدمنا ، وضربها × 1000 يحدث عنه 33.984 كيلو ، وهو مقدار القنطار المصري الروماني ، وفي القاموس قال : القنطار 1200 أوقية .
أقول : وهو صحيح أيضا باعتبار الأوقية المصرية الرومانية وهي 28.32 لأنه بضربها في 1200 يكون الحاصل 33.984 كيلو وهو القنطار المصري الروماني . ثم يجب علينا الآن التكلم على بعض القناطير المستعملة في القاهرة وغيرها وذكرها علماء الإفرنج وغيرهم .
من ذلك قولهم : إن قنطار القاهرة مقداره على قول بعضهم 90 رطلا أو ليبرا ، وبعضهم جعله 100 رطل ، ومنهم من قال : إن القنطار 105 أرطال ، وبعضهم قال 120 وآخرون قالوا 150 وجميع هذه المقادير إذا ضربتها في مقدار رطل القاهرة يعطي مقادير قناطير معلومة وبيان ذلك :
90 × 447.5 = 40.275 كيلو جراما وهو قنطار رطل العراق تقريبا ، لأن رطل العراق بحسب ما سبق 9/10 الرطل المصري يعني 447.5×9/10 = 4027.5 وضرب هذا العدد في 100 ينتج 40.275 .
100 × 447.5 = 44.75 كيو وهو قنطار القاهرة المركب من رطل المثقال الروماني لأن المثقال الروماني في الأصل 4.53 جراما والرطل المصري 100 مثقال رومانية ، أعني 453 جراما ، ولما اعتبر المثقال 4.475 جراما صار الرط 447.5 جراما وصار القنطار 100 × 447.5 جراما = 44750 جراما أو 44.750 كيلو .
120 × 447.5 = 53.7 كيو قنطار المنّ البابلي الذي هو 16 أوقية ، وهو المن السكندري القديم المركب من 20 أوقية رومانية ، لأن المن البابلي كما تقدم 544 جراما وهنا اعتبر 537 فالنقص 7 جرامات وصار القنطار 53.7 .
150 × 447.5 = 67.125 كيلو وهو قنطار ميمونيت المساوي لقنطارين مصريين رومانيين وهو مساوي نصف القنطار الشرعي الذي قدره 480 درهما .
ويلزمنا أن نأتي ببعض توضيحات على القنطار الأخير الذي عرفناه بقنطار ميمونيت فنقول :
قد علم مما تقدم أن العرب من ابتداء استيلائهم استعملوا ما وجدوه من الأوزان التي وجدوها في البلاد التي وقعت تحت حكمهم ، وتارة قسموا الأوزان قسمين وسموا أحدهما باسم الرطل ، والأكثر استعمالا في ولاية مصر بعد حكومة الرومانيين كان الرطل البطليموسي المركب من 96 درهما بطليموسية والدرهم 3.54 جراما ، فمن الممكن أنهم ركبوا منا من هذا الرطل ، يعني أنهم استجدوا وحدة ضعفه ، ويؤكد ذلك ما ورد عن العالم إدوار برنار نقلا عن العالم ميمونيت وهو أن الطالان (القنطار) المصري 62 ليبرا والليبرا 16 أوقية ووزن الليبرا الواردة في عبارة ميمونيت = 256 × 4.25 جراما = 1.088 كيلو ويكون مقدال القنطار هو :
62 × 1.088 كيلو = 67.456 كيلو ومنه ينتج أن الأوقية 67.456/992 = 68 جراما .
وبالتأمل في هذه الأعداد نجد أن الليبرا وهي 1.088 كيلو = 2 × 544 جراما يعني أن الليبرا ضعف المنّ البابلي أو 20 أوقية رومانية ، وهذه الوقية كانت مستعملة في المنّ السكندري ، يعني أن الليبرا كانت عبارة عن منّين بابليين أو اسكندرانيين جعلا أرطالا ، والليبرا كانت منقسمة إلى 16 أوقية كل أوقية ضعف أوقية العراق لأن 16 أوقية من أواقي العراق = نصف الليبرا أو المنّ البابلي .
وعلمنا مما تقدم أن مقدار القنطار 67.456 كيلو وهذا ضعف القنطار المصري الروماني تقريبا ، ونعلم أيضا أن القنطار 100 رطل فينتج أن الرطل الداخل في هذا القنطار يتركب من رطلين مصريين رومانيين ، وظهر أن الرومانيين كما أنهم أدخلوا في مصر الرطل المكون من 96 درهما بيطة أدخلوا أيضا الرطل المضعف أي من 96 درهما مضعفة ، وهذا الرطل هو الرطل السبعيني المنسوب إلى من ترجموا التوراة ، ورطل ميمونيت أيضا ، والقنطار الوارد في عبارة ميمونيت المذكور هو عين القنطار الذي ذكره إدوار برنار نقلا عن بعضهم انه 150 رطلا من أرطال مدينة منف القديمة ، وهذا الرطل هو بالتقريب الرطل الذي وجدته الفرنسية حين دخولهم ديار مصر ووجدوا أن مقداره 444.73 جراما على قول ن و 446.247 على قول آخر ، وكل من هذين العددين إن ضربته في 150 يقرب من قنطار ميمونيت وهو 67 كيلو .
ويظهر انه كان بمصر في زمن العالم ميمونيت منّ ضعف المن البابلي لأن الليبرا التي قال : عنها 256 دينارا وجدناها بالضبط 1.088 كيلو وهي عبارة عن 2 × 544 جراما ، وكان يوجد بمصر قنطار ضعف القنطار المصري الروماني لأنه = 62 ليبرا × 1.088 = 67.456 كيلو = 100 × 2 × 337.28 = 100 ضعف رطل مصري روماني .
والرطل الشرعي الذي أوقيته 40 درهما وهو 12 اوقية المساوي إلى 480 درهما هو 4 خ 120 خ 2.832 = 339.84 = 1.35936 كيلو . فهو بغاية الضبط مقدار الرطل المصري الروماني أربع مرات ، والقنطار 100 رطل عبارة عن 48000 درهما ، وهذا المقدار = 135.936 كيلو ، وهذا عبارة عن 2 × 67.456 = 2 × 2 × 33.723 = 4 × 33.723 .
يعني أربعة قناطير مصرية رومانية بفرق يسير .