إعداد الدولة للحرب
 

إعداد الدولة للحرب



في الوقت الذي يصر فيه العرب على التأكيد اليومي برغبتهم بإحلال السلام مع الكيان الصهيوني، وفي الوقت الذي يصر فيه الكيان الصهيوني على توجيه الإهانة تلو الإهانة للعرب، ودون استثناء، لا بنظامهم الرسمي ولا بكونهم أمة لها تاريخها. ففي اليوم الذي طرحت فيه المبادرة العربية في مؤتمر بيروت، حاصر الكيان الصهيوني مقر المرحوم عرفات ومنعه من السفر، ولم يبدِ حتى اليوم أي بادرة تنم عن مجرد إصغاءه للنداءات العربية المستمرة في إحلال السلام.

وبالمقابل، فإن الرأي الآخر الذي يستخف بسعي العرب لإحلال السلام مع الكيان الصهيوني، بقوله: أن الكيان الصهيوني لا يسعى للسلام مع جيرانه، بل ولم يثبت حدود دولته المصطنعة، وهو بهذا يطرح خيارا آخرا، هو خيار الحرب، أو الاستعداد لمثل ذلك الخيار، لجعل الكيان الصهيوني ومن يقف وراءه يفكر مليا قبل الاستهانة بالعرب وإمكاناتهم وقبل أن يمعن في تقتيله وترويعه للشعب الفلسطيني الذي يتطلع بحسرة تجاه أشقاءه الباحثين عن طريقة يقدمون فيها المساعدة لهم.

من هنا وجدنا هذا البحث الذي قدمه أحد الباحثين العرب في استعداد الدولة للحرب، رأينا أن نضعه (مع بعض التصرف) بين أيدي المثقفين من باب العلم بالشيء*1 وستكون الهوامش من وضع الباحث نفسه.

مقدمة

1ـ الحرب ظاهرة تاريخية اجتماعية معقدة تنشأ بين دولتين أو أكثر ذات مصالح وأهداف متضادة لغرض تحقيق مصالح حيوية. وقد أصبحت الحروب أكثر كلفة وأوسع تدميرا، بعد دخول الأسلحة التدميرية الكبيرة، وعليه فإن ضررها سيمتد الى السكان المدنيين الموجودين بعيدا عن ساحات القتال.

2ـ عُرفت الحرب بأنها (استمرار السياسة بوسائل أخرى)*2، كذلك عُرفت بأنها (فن استخدام كل الموارد لبلوغ هدف السياسة)*3، وهذا يوضح لنا حقيقة أن الحرب أداة سياسية حقيقية واستمرار للعلاقات السياسية وتحقيق لتلك العلاقات ولكن بوسائل أخرى. ويرى القادة العقائديون (عندما تصبح الحرب الطريق الوحيد في التعبير عن الحياة وعن الشرف تصبح الطريق الذي لا بديل عنه)*4

3ـ على الرغم من أن دخول أسلحة التدمير الشامل الى ميدان الصراع المسلح قد قلل من احتمالات نشوب حروب واسعة النطاق على غرار الحروب العالمية السابقة (لأنها ستكون انتحارا كليا) فأن هذا لم يمنع من قيام أكثر من ثلاثين حربا محلية وإقليمية منذ الحرب العالمية الثانية في آسيا وإفريقيا، كما أن سياسة الوفاق الدولي قد تسببت في شيوع الحرب بالوكالة وتحول أراضي ودول العالم الثالث الى ساحات للصراعات المسلحة.

4ـ لو أمعنا النظر في وطننا العربي الكبير وما يتميز به من سمات خاصة تجعله بحق من أهم وأخطر مناطق العالم. لاحتوائه على مخزون هائل من الطاقة ولموقعه الاستراتيجي للمواصلات والتحركات الدولية رغم تطور الأسلحة وعبورها من فوق القارات.

5ـ إن وجود الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي، ووجود إيران الطامعة في تجديد أمجادها، سيجعل هذه المنطقة مسرحا دائما لحروب مختلفة.

6ـ لو تفحصنا استعدادات معظم الدول العربية، لمعرفة مدى ما توجهه من اهتمام في اعداد نفسها للصراع المسلح، لوجدناها استعدادت متواضعة رغم اقتناع قادتها باحتمال وقوع صراع مسلح بأي لحظة، وهذا ينبع من اعتمادها على النوايا الحسنة.

7ـ إن مفهوم الأمن القومي لم يعد شعارا يرفع في المناسبات المختلفة لاستثارة الهمم أو لتبرير بعض الاجراءات الاستثنائية التي قد تضطر لها دولة من الدول، بل أصبح ميدانا واسعا للدراسات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والجيوبولوتيكية. وهذا النمط من تهيئة العوامل المختلفة سمي بالاصطلاح العسكري (إعداد الدولة للحرب).

يعتبر البحث الذي بين أيدينا والذي يقع في ستة أبواب، بحثا عاما يصلح لأن يناقش في أي دولة عربية وأبوابه هي:

الفصل الأول: مفاهيم عامة عن الحرب.
الفصل الثاني: إعداد القوات المسلحة.
الفصل الثالث: إعداد الاقتصاد الوطني.
الفصل الرابع: إعداد الشعب.
الفصل الخامس: إعداد أراضي الدولة كساحة للعمليات.
الفصل السادس: إعداد السياسة الخارجية.

يتبع



هوامش (من تهميش الباحث العسكري [ صبحي محمود النعيمي])
*1ـ قدمه الباحث (العسكري) صبحي محمود النعيمي عام 1988
*2ـ الفريق الركن محمد فتحي أمين/ الإنسان روح المعركة/ بغداد مديرية المطابع العسكرية 1984
*3ـ الجنرال جان بيريه/ الذكاء والقيم المعنوية في الحرب/ بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر 1968
*4ـ التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن/ بغداد 1974

الفصل الأول: مفاهيم عامة عن الحرب

لقد دخل مصطلح (إعداد الدولة للحرب) في مجال العقيدة العسكرية والسوق العسكري للدول حديثا، بعد أن أصبحت طبيعة الحرب الحديثة تشمل الشعب وقواته المسلحة .. يتحملون أعباءها ويواجهون مخاطرها معا. وقد أصبحت قوة أي دولة وقدرتها على تحديد أهدافها السوقية لا تقاس بمدى قوتها المسلحة فحسب، بل بمتانة اقتصادها وقوة معنويات شعبها وتقدمها العلمي والتقني الى غير ذلك من عناصر القوة المادية والمعنوية للجبهة الداخلية التي تشكل الدعامات الأساسية لجيشها المقاتل.

العوامل المؤثرة على طبيعة الحرب

بغض النظر عن أي تصنيف لأنواع الحروب فإن هناك عددا من العوامل التي تؤثر على طبيعتها ونتائجها يمكن تحديدها بما يلي:

أ ـ العامل السياسي:

إن السمة الحالية للمجتمع الدولي والعلاقات بين الأمم والتي تتسم بالتعقيد الشديد سواء كان ذلك بسبب الطبيعة التنافسية للعلاقات أم بسبب التشابك الكبير للمصالح، قد جعل دور السياسة في رسم أهداف الحرب ومدتها ومراحلها وأسلوب إدارتها، ذا أثر حاسم في تحديد نتائجها.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأن حقائق الموقف الدولي وانعكاساتها على أي صراع تتطلب دراسة وتحليلا عميقين لميزان القوى في منطقة الصراع ليمكن الوصول الى تحديد دقيق للخطر والآثار المحتملة وللتطور المحتمل للأحداث، وبلا شك فأن الأجهزة السياسية في الدولة تتمكن من القيام بهذه المهام من خلال الإعداد الدقيق للإدارة السياسية الخارجية وبما ينسجم مع متطلبات الدفاع.

إن أهم ما يمكن للأجهزة السياسية أن تنجزه بهذا الصدد يتحدد بالآتي:

1ـ عقد الاتفاقات السياسية، والسياسة العسكرية، والاقتصادية.
2ـ تهيئة الرأي العام العالمي للقبول أو التعاطف مع الخطوات اللاحقة التي ستخطوها الدولة.
3ـ الأخذ بنظر الاعتبار تهيئة الرأي العام المحلي لقبول نتائج الحرب.

ب ـ العامل الاقتصادي

لما كان الاقتصاد أحد عوامل القوة الشاملة للدولة فأن من البديهي أن قوة تأثير هذا العامل على نتائج الحرب ستكون كبيرة ولا سيما أنه يرتبط بشكل وثيق بالحاجات الأساسية لكل من القوات المسلحة والمواطنين.

وبلا شك، فأن عملية حصر واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بشكل يلبي كل حاجات القوات المسلحة والسكان والخطط الاقتصادية تستدعي وجود خطط كفوءة معدة سلفا بالتعاون فيما بين الأجهزة الاقتصادية والعسكرية (وهناك قضية مهمة ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات الأمة والجيش وهي حالة البلاد المالية والتدابير الطارئة التي يجب اتخاذها لدوام سير الحرب وإدارتها).

ج ـ العامل الجغرافي

ينحصر أثر هذا العامل بناحيتين: الأولى علاقة مساحة الدولة وشكلها بالسوق (الاستراتيجية) المعتمد وحجم القوات المطلوبة، مع إيلاء أهمية استثنائية في ظل العصر الراهن بما يتميز به من أسلحة متطورة بعيدة المدى ومن وسائل مواصلات سريعة جدا.

أما الناحية الثانية فتتعلق بتأثير طبيعة أراضي الدولة في تنظيم قتال القوات المسلحة وأساليبها. وعلى هذا الأساس فإن إعداد أراضي الدولة ومسرح الحرب المحتمل ينسجم مع متطلبات السوق (الاستراتيجية) العسكرية فضلا عن أنه ذو أثر كبير في تحديد نتائج الصراع.

د ـ العامل العسكري

يعد هذا العامل عامل حسم في تحديد طبيعة الحرب وتحقيق أهدافها وينجم تأثيره من حجم القوات المسلحة للدولة وطبيعة تسليحها وتجهيزها ومدى مواكبة هذا التسلح والتجهيز لمتطلبات الحرب العصرية، إضافة الى كفاءة الأجهزة المسئولة عن التخطيط والاستخدام.

ومن البديهي أن إيجاد قوات مسلحة كفوءة لا يمكن الوصول إليه بدون إعداد وتهيئة مسبقة مبنية على فهم دقيق لطبيعة الصراع المسلح.

يتبع

مفهوم إعداد الدولة للحرب

في ضوء الاستعراض السابق للعوامل المؤثرة في طبيعة يمكن الوصول الى حقيقة أن الفوز بأي صراع هو محصلة لتوظيف عدد من القوى وليس القوة العسكرية فقط. وأن توظيف هذه القوى يجب أن يتم وفق دراسة وإعداد مسبقين لتأمين الغاية من استخدام القوات المسلحة بوضعها.

وعلى هذا الأساس فإن إعداد الدولة للحرب لا يقع على عاتق وزارة الدفاع وحدها وإنما يشمل الأجهزة الحكومية كلها، كلٌ بقدر تعلق الأمر بموضوع اختصاصه.

وإذا نظرنا الى الهدف من إعداد الدولة للحرب وما الذي ينبغي أن يؤمنه لوجدنا أنه يجب أن يحقق أولا أمن وسلامة الدولة وقدرتها على صد أي عدوان يوجه إليها في أي وقت، مع قدرة على توجيه الضربات الرادعة للعدو، وتهيئة الظروف للحصول على مبدأ السوقية (الاستراتيجية) للدولة والاحتفاظ بها.

كما أن إعداد الدولة للحرب بصفة عامة يجب أن يتضمن:

أ ـ إعداد الدولة وتهيئتها سياسيا واقتصاديا وشعبيا ومعنويا وفي المقام الأول عسكريا لمواجهة أي نوع من أنواع الصراع المسلح.

ب ـ تقليل آثار هجمات العدو الجوية والكيمائية والجرثومية ووقاية الشعب منها.

ج ـ القدرة على إدارة حرب طويلة الأمد عند الضرورة.

د ـ المحافظة على الروح المعنوية عاليةً للشعب وقواته المسلحة وعلى روح التصميم على النصر.

هـ ـ اتخاذ الإجراءات التي تضمن العمل السليم في مجالات الإنتاج والخدمات في جميع مرافق الدولة خلال فترة الحرب مع تكثيف الجهود لتأمين الدعم وتأمين المجهود الحربي.

وعليه فإن إعداد الدولة يتحقق بما يأتي:

1ـ إعداد القوات المسلحة. 2ـ إعداد الاقتصاد الوطني 3ـ إعداد الشعب 4ـ إعداد أراضي الدولة كساحة للعمليات العسكرية 5ـ إعداد السياسة الخارجية بما يتلائم ومتطلبات الحرب.

(1) إعداد القوات المسلحة:

إن إعداد القوات المسلحة ذات شقين أساسيين: أحدهما إعداد أجهزة الدولة لخدمة القوات المسلحة. والثاني إعداد القوات المسلحة نفسها.

في ظل الظروف الراهنة المحيطة في الدول العربية، فإن استغلال حالة (السِلم) الموجودة بشكل مهزوز، يُعد أمرا في غاية الأهمية ويتوقف أساسا على:
(أ‌) الموقف السياسي (ب) الهدف الاستراتيجي العسكري للدولة (ج) الموقف الاقتصادي للدولة (د) العدو المحتمل مواجهته وقدراته وإمكاناته. (هـ) مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي للدولة (و) العقيدة العسكرية للدولة (ز) وسائل إدارة الصراع المسلح في ظل الوضع الراهن الذي زاد فيه التهديد باستخدام وسائل التدمير الشامل.

أما فيما يخص إعداد القوات المسلحة نفسها، فيشمل مجموعة إجراءات أهمها: (أ) التخطيط الاستراتيجي لاستخدام القوات المسلحة في أي صراع متوقع. (ب) تحديد حجم القوات المسلحة في السلم والحرب. (ج) الانفتاح السوقي والتعبوي (د) تعبئة وتسليح القوات المسلحة: تحويلها من الحالة السلمية الى الحالة الحربية. (هـ) التدريب القتالي والاستعداد القتالي للقوات المسلحة. (و) تأمين الإسناد الإداري والفني للقوات المسلحة (ز) تنظيم وإدارة الاستخبارات السوقية. (ح) إعداد وتجهيز ساحة العمليات.

التخطيط السوقي (الاستراتيجي)

يُعد التخطيط السوقي بمثابة العمود الفقري في إعداد القوات المسلحة، وهو من أهم وأعقد مسائل إعداد القوات المسلحة للحرب. والتخطيط بحجمه الكامل لا يعالج مشكلات أعداد القوات المسلحة فقط، بل ويتعرض لنواح كثيرة من النشاطات الأخرى للدولة.

ويُعد التخطيط السوقي من قبل دوائر ومديريات وزارة الدفاع وتصادق عليه القيادة السياسية للدولة ويشمل الخطط العامة والخاصة الآتية: (أ) الفكرة والقرار السوقي لاستخدام القوات المسلحة في الحرب (ب) خطط الاستخدام السوقي للقوات البرية والجوية والبحرية في المرحلة الافتتاحية من الحرب. (ج) خطة تعبئة القوات المسلحة (د) خطة الانفتاح السوقي للقوات في ساحة العمليات. (هـ) خطة الاستخبارات والاستخبارات المضادة قبل الحرب وفي بدايتها (و) خطة الإسناد الإداري والفني للقوات المسلحة. (ز) خطة المخادعة السوقية والتعبوية (ح) خطة تنظيم القيادة والسيطرة على المستويين السوقي والتعبوي (ط) خطة الحرب الإلكترونية. (ي) خطة الدفاع المدني.

ويجب أن يراعى دائما في جميع مراحل التخطيط ـ الهدف السوقي العسكري الذي يجب أن تسعى جميع الخطط الموضوعة لتحقيقه. كما يجب أن يراعى عند التخطيط الواقعية والإمكانات والقدرات الفعلية للقوات المسلحة في ظرفها الحالي والمستقبلي، والقدرة على خدمة القوات المسلحة وتوفير مطالبها.

كما يجب أن تتم مراجعة الخطط بين وقت وآخر أو كلما حدثت تطورات جذرية حاسمة في الأحداث المحيطة بالدولة والتي يمكن أن تؤثر فيها حتى تساير هذه الخطط للتطورات أولا بأول ويتم مواجهتها بكفاءة وكيلا تتخلف عنها ..

يتبع

الفكرة السوقية العامة والقرار السوقي لاستخدام القوات المسلحة

إن الأهداف السياسية والسياسية العسكرية هي الأساس الذي يعتمد عليه في وضع الفكرة السوقية لاستخدام القوات المسلحة.

وإن رسم هذه الأهداف وتحديدها هو من مسئولية القيادة السياسية للدولة التي تتوصل إليها من خلال التحليل العميق لميزان القوى السياسية لمعرفة موقف الدول المجاورة وطبيعة علاقاتها معنا (معادية ـ محايدة ـ صديقة) لأنه على ضوء هذا التحليل يمكن تحديد الحلفاء المحتملين، العدو الرئيس/ أو مجموعة الأعداء ومعرفة الدول التي ستقف على الحياد، وهذا التحديد سيجعل بالإمكان معرفة اتجاه الجهد الرئيسي.

هذا التحليل يقود الى تحديد الأعداء والحلفاء المحتملين، ويجعل من السهل الوصول الى الهدف السياسي، والهدف السياسي العسكري المباشر.

أما الأشخاص القائمين بمهمة التحليل فيجب أن يكونوا على معرفة تامة بما يلي:

أ ـ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الجوانب التي تربطنا بالدول المختلفة وبما له علاقة بمنطقة الصراع.

ب ـ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الجوانب التي يرتبط بها العدو المحتمل.

ج ـ الوثائق التي تحدد العلاقة بين الدول المختلفة في ساحة العمليات.

د ـ إن التشاور مع وزارة الخارجية بهذا الصدد أمرٌ لا يمكن الاستغناء عنه.

تحديد حجم القوات المسلحة في السلم والحرب

تعددت آراء المفكرين العسكريين والمخططين الإستراتيجيين بخصوص تنظيم القوات المسلحة من حيث الحجم والنوعية ودرجة الاستعداد القتالي في السلم وفي الحرب، فمنهم من دعا الى ضرورة إبقاء القوات المسلحة بكامل قوتها بدرجة عالية من الاستعداد لمجابهة جميع التهديدات المحتملة منذ السلم تجنباً للوقوع تحت طائلة الهجوم السوقي المعادي المفاجئ (الحرب الخاطفة) ولتلافي محاذير عدم تكامل وسائل النفير والتنقل للتحشد وما يكتنف ذلك من صعوبات وتعقيدات قد تؤدي الى التأخير.

ولكن ليس في مقدور أية دولة مهما كانت قدراتها الاقتصادية مرتفعة أن تحتفظ بقواتها المسلحة كاملة في الحجم والأعداد طول الوقت فهو عبئ ضخم على اقتصاديات الدولة وتأثير كبير على الخدمات ورفاهية الشعب، وقد دعا البعض الآخر من المفكرين العسكريين الى حالة (نصف الاستعداد) [ ويقصد بها الاحتفاظ بأقل ما يمكن من القوات المسلحة الفعالة في حالة استعداد وقت السلم مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بالتشكيلات المطلوبة لخوض الحرب بشكل هيكلي تحتفظ معه بجميع ملاكاتها من الأسلحة والتجهيزات وتُساق إليها القوة البشرية بموجب خطة نفير دقيقة موقوتة حسب جدول زمني يتطور بتطور دورة الحرب. ويستهدف هؤلاء المفكرون عدم إنهاك الاقتصاد الوطني خلال السلم وتأمين استغلال الطاقة البشرية الى أقصى حد ممكن].

العوامل المؤثرة في تحديد حجم القوات المسلحة

أ ـ الموقف السياسي للدولة وعلاقاتها الخارجية دولياً وإقليمياً وأهدافها السياسية.

ب ـ الحالة الاقتصادية للدولة وحجم قدراتها البشرية والمادية ومدى استجابتها للتطور العلمي الحديث واستيعابها لكل ما هو جديد ومتطور.

ج ـ طبيعة الصراع المنتظر ومدى ما يحويه من وسائل وأسلحة ومعدات متطورة. وطبيعة ساحة العمليات المنتظرة.

د ـ العدو أو الأعداء المُنتظر مواجهتهم وقدراتهم الحالية والمنتظرة وأطماعهم وأهدافهم وأسلوبهم في الصراع.

في حالة البلدان العربية يراعى ما يلي:

في حالة إعداد القوات المسلحة في أي بلد عربي، يجب أن يتم ذلك ضمن منظور قومي وحاجة قومية، وهذا يؤمن ناحيتين: الأولى، الاستعداد للدفاع عن المصلحة القومية والوجود القومي حيث تطلبت المعركة ذلك. والثانية، إن إعداد الجيش بهذا المنظور هو ضمانة إضافية للدفاع عن مصالح القطر الواحد.

وتقسم القوات المسلحة تعبويا الى قسمين

1ـ قوات الخط الأول السوقي

وتحوي تشكيلات الصدمة الأولى التي لا تحتاج الى فترة طويلة للانفتاح والاستعداد والتي يمكنها بدء العمليات الحربية مباشرة مثل قوات الدفاع الجوي والقوات المتمركزة على حدود الدولة وفي مسرح العمليات الرئيسي، الى جانب القوات البرية والبحرية والجوية المخصصة لبدء العمليات الحربية مباشرة والقادرة على صد العدوان للفترة اللازمة لتعبئة وانفتاح باقي تشكيلات القوات المسلحة ودفعها الى ساحة العمليات.

2ـ قوات الخط الثاني السوقي

وهي التشكيلات التي تعبأ بمدة أطول وهي عادة القوات المخصصة لاستمرار العمليات التالية للمرحلة الافتتاحية للحرب.

يتبع

الانفتاح السوقي والتعبوي للقوات المسلحة

إن ظروف الحرب الحديثة والمفاجأة بشنها، جعل من الضروري الاحتفاظ بصورة مستمرة بحجم معين من القوات المسلحة، على درجة استعداد عالية موزعة في مناطق قريبة من الحدود وأخرى في عمق الدولة حتى يمكن صد العدوان المباغت ومنع الاختراق العميق لأراضي الدولة.

وعلى هذا فإن (الانفتاح السوقي: هو كافة الإجراءات الخاصة بتنقل وتحشد القوات القادرة على إدارة العمليات السوقية طبقا لفكرة الاستخدام السوقي للقوات المسلحة).

وحتى نتصور عملية الفتح السوقي للقوات فإنها تتم بثلاثة مراحل:

أ ـ مراحل الحشد السوقي، وفيها يتم نقل القوات المسلحة وتحريكها وإعادة توزيعها على ساحة العمليات.

ب ـ مرحلة التجمع السوقي، وهي عملية تشكيل القوات في تجمعات مشتركة من القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والأسلحة التخصصية طبقا لمطالب إدارة العمليات في الاتجاهات المختلفة.

ج ـ عملية انفتاح القوات، وفيما يتم توزيع هذه التجمعات المشتركة على الاتجاهات المختلفة والمحددة سلفا.

من الطبيعي أن تكون عمليات الانفتاح متداخلة، وتتم تلك العمليات من خلال مرحلة التعبئة. كما أن هناك عملية انفتاح سوقي لكل قوة رئيسية من القوات المسلحة على حدة. كأن تقوم بعض تشكيلات القوة الجوية ووحداتها فعلا بالانفتاح السوقي في توقيت منفصل عن الانفتاح السوقي للقوات المسلحة الأخرى لحاجتها لوقت أطول للانفتاح كما يحدث عادة مع فتح تشكيلات ووحدات الغواصات أمام سواحل العدو أو فتح التشكيلات الجوية الضاربة في أعماق البحار.

متى يصبح الانفتاح السوقي كاملا؟

أ ـ وصول التشكيلات والوحدات الى مناطق تحشدها الابتدائية وإنجاز عملية التجحفل.

ب ـ إكمال تمركز وحدات الصواريخ والمدفعية في أماكنها.

ج ـ إكمال تموضع الوحدات الجوية في المطارات الأمامية.

د ـ اتخاذ قطعات العمق والاحتياطات مواضعها ضمن الترتيب الأساسي للمعركة

هـ ـ إتمام وحدات الدفاع الجوي تمركزها في المواقع حسب الخطة.

و ـ إكمال انفتاح الوحدات الإدارية على جميع المستويات واحتلالها لأماكنها وبدء أعمالها.

ز ـ استلام التشكيلات والوحدات لمهامها وإنجازها لمتطلبات التنسيق.

تعبئة وتسليح القوات المسلحة

تشمل التعبئة إجراءات مختلفة لتحول الدولة من حالة السلم الى حالة الحرب. ومن الطبيعي أن تُعلن التعبئة (النفير) بواسطة أعلى سلطة في الدولة، وقد تكون حالة نفير عامة أو جزئية، وقد تعلن قبل الحرب كما حدث في مصر وسوريا في حرب 1967، أو أثناء الحرب كما فعل الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية. وتشمل التعبئة ما يلي:

أ ـ تعبئة القوات المسلحة.
ب ـ تعبئة الصناعة والنقل والزراعة.
ج ـ تعبئة المصادر المالية والتجارية.
د ـ تعبئة أجهزة الدفاع المدني.
هـ ـ تعبئة القوة العاملة.
و ـ تعبئة المعاهد العلمية والعلماء.
ز ـ تعبئة مصادر الإسكان (المباني العامة وباقي المباني)
ح ـ تعبئة أجهزة الإعلام.

مما تقدم نرى أن تعبئة كل موارد الدولة تتجاوز اختصاص القيادة العسكرية، ولذا فإن مسئولية اتخاذ قرار إعلان التعبئة العامة يقع على عاتق القيادة السياسية العسكرية للدولة. وسنمر على كل بند من تلك التعبئة:

أ ـ خطة التعبئة للقوات المسلحة:

تعتبر هذه الخطة جزءا رئيسيا من التخطيط السوقي العام وتشمل عدة خطط فرعية أهمها:

1ـ خطة بناء الحجم الحربي للقوات المسلحة.
2 ـ خطة سد نقص الوحدات والتشكيلات بالأفراد.
3ـ خطة تعبئة وتحويل السفن المدنية الى القوات البحرية.
4ـ خطة تعبئة وسائل النقل (سيارات، سكك، نقل جوي)
5ـ خطة تعبئة المعدات الخاصة والهندسية (شفلات، حفارات، رافعات الخ) لصالح المجهود الحربي
6ـ خطة الإسناد الإداري والفني للتشكيلات والوحدات المتشكلة حديثا.
7ـ خطة الإسناد السياسي والمعنوي للتعبئة.

وسنتطرق في المرة القادمة للخطة الأولى نظرا لأهميتها

خطة بناء الحجم الحربي للقوات المسلحة

وتعد هذه الخطة أهم جزء من تعبئة القوات المسلحة، لأنها تحدد عدد التشكيلات والوحدات التي يجب أن تكون موجودة في كل صنف في بدء الحرب، فضلا عن عدد الضباط والجنود المطلوب استدعاؤهم وكمية المعدات والأسلحة ووسائل النقل ووسائل السيطرة المطلوب توفرها، أي أنها توضح القوى القتالية والعديدة للقوات المسلحة للمرحلة الافتتاحية من الحرب ( أي ما سيكون عليه شكل القوات المسلحة في بدء الحرب). وهناك ثلاثة طرق لتنفيذ هذه الخطة:

أ ـ طريقة الخطوط: وتتلخص في تقسيم القوات المسلحة الى عدد من الخطوط ( قوات الخط الأول ـ قوات الخط الثاني ...الخ) وتحديد نسبة مئوية لاستكمالها طبقا للملاكات.

ب ـ طريقة إعادة التشكيل: وتعتمد على شطر بعض الوحدات والتشكيلات القائمة وتشكيل وحدات وتشكيلات أخرى أكبر منها باعتماد عناصر الوحدات القديمة، كتحويل وحدة الى لواء من عناصر التعبئة (النفير).

ج ـ طريقة التشكيل الجديد: وهي إنشاء وحدات جديدة لم يكن لها وجود أصلاً وقت السلم. أو تحويل بعض الموسسات والوحدات الى وحدات جديدة ( كتحويل مستشفى من مستشفيات الى مستشفيات ووحدات ميدان متقدمة...الخ).

التسليح:

تواكب عملية التسليح والتجهيز عملية التعبئة، إذ ينبغي محاثثة الخطط التفصيلية اللازمة لتسليح وتجهيز الوحدات المتشكلة حديثا.

ويعلمنا التاريخ العسكري أن السلاح يلعب دورا أساسيا في مشكلات التنظيم، في حين تؤثر العناصر الأخرى (طبيعة مسرح العمليات، الحالة الاجتماعية ... الخ) تأثيرا ثانويا.

ولقد غدا تسليح القطعات الحديثة أمرا باهض التكاليف وعلى سبيل المثال: فإن تسليح فرقة فرنسية عام 1939 زاد ما يعادل 8 ـ 9 مرات عن تكاليف تسليح فرقة من فرق 1914. في حين بلغ تسليح فرقة مشاة أمريكية عام 1945 (10) ملايين دولار، وتكاليف فرقة مدرعة بلغ 30 مليون دولار.

ويعني التسليح هنا هو ما يُطلب من أسلحة للصنف المقاتل، دون اعتبار الذخائر والأعتدة التي تزيد مع زيادة استخدلمها في القتال.

متطلبات الدفاع والهجوم

يقول نابليون بونابرت: ( تهاجم الموقع وتحتله بمدفع وتدافع عنه ببندقية). وهذا معروف حتى يومنا هذا، حيث تحتاج القطعات في الدفاع أسلحة آلية ووسائل مضادة للدبابات وأسلحة مضادة للطائرات.

أما في الهجوم، تحتاج القوات المسلحة الى مدافع ودبابات وطائرات وصواريخ وغيرها، فإذا أردنا تزويد القوات المسلحة بجميع ما يلزمها من أسلحة دفاع وهجوم لنشأ معنا قطعات رهيبة تصعب قيادتها وتنظيمها، وللخروج من ذلك حلان:

أ ـ خلق قطعات مختصة بالهجوم أو بالدفاع.
ب ـ تزويد القطعات في ملاكها الأساسي بوسائط عضوية صالحة للاستخدام في كل الظروف وتقويتها بعد ذلك ودعمها بوسائط إضافية بشكل يتلائم مع مهمتها الآنية، وهذا ما يسمى (نظام وسائل الدعم: وهي عناصر يقدمها الاحتياط العام مؤقتا الى القطعات الكبيرة، أو تقدمها القطعة الكبيرة للوحدات الصغرى التابعة لها).


ملحوظة للدول النامية

هذه الملحوظة تخص الدول غير الصناعية، إذ ينبغي على هذه الدول ألا تعتمد على مصدر واحد في تسليح قواتها، لكي لا تتحكم بها دولة المنشأ في حالة نشوب حرب ما في ظل التعقيدات الدولية. وإنما عليها منذ زمن السلم أن تنوع مصادر السلاح.

وقد اكتوت معظم الدول العربية بنار ذلك الخطأ في كل حروبها مع الكيان الصهيوني. في حين استطاع العراق في الثمانينات من القرن الماضي أن يفلت من تلك المصيدة.


التدريب القتالي والاستعداد القتالي للقوات المسلحة:

يعد التدريب القتالي والاستعداد القتالي للقوات المسلحة أهم عمل لها وقت السلم، إذ هو أساس إعدادها للحرب. فالتدريب المبني على أسس سليمة يرفع من كفاءة القوات ويعدها للقتال بمختلف أنواعه واساليبه، كما أن استعدادها العالي لمواجهة اي مواقف مفاجئة يحقق للدولة أمناً من أي عدوان مفاجئ. فالعوامل الأساسية والحاسمة في إحراز النصر في المعركة هي (التدريب العالي المستوى والإعداد الفكري والنفسي والآمر الجيد).

لذلك نجد أن أهم الخطط السنوية للقوات المسلحة هي خطة التدريب السنوي والتي ينبغي أن تبنى في ضوء ما يمكن أن تقوم فيه القوات المسلحة في زمن الحرب وفي ضوء طبيعة الصراع المنتظر ( ويجب أن يحتل تدريب العناصر القيادية في المجتمع في المستويات العليا وقيادة التشكيلات وقيادات القوة الجوية والقوة البحرية مكانا بارزا في سياسة التدريب).

كما يجب أن يهدف التدريب الى توخي الواقعية وغرس روح التصرف والمبادأة لدى القادة والآمرين والضباط والى الإكثار من إجراء التمارين في ظروف قاسية وفي أراض مشابهة لطبيعة مسرح العمليات المنتظر.

أشكال التدريب القتالي:

لا يمكن الإحاطة ـ في هذا البحث ـ لكل أشكال وأنواع التدريب القتالي، لكن ما ينبغي التركيز عليه هو ضرورة العناية بالفرد أولاً في التدريب لرفع كفاءته في القتال وفي استخدام سلاحه ومعداته وفي لياقته البدنية ورفع مستواه الثقافي ثم التدريب المشترك للوحدات على المستويات كافة حتى تصل الى مستوى التدريب التعبوي، وهو تدريب التشكيلات الكبرى بالقوات المسلحة باشتراك عناصر من القوة الجوية والقوة البحرية والدفاع الجوي والمعدات الفنية .. الخ، حتى يأخذ التدريب صورة صحيحة لشكل الحرب الحديثة.

الاستعداد القتالي

الاستعداد القتالي للقوات المسلحة يقصد به ( الحالة التي تمكن القوات المسلحة من صد وإحباط أي هجوم مفاجئ للعدو تحت أي نوع من الظروف، ومن أي اتجاه مع القدرة على تدمير العدو وتحقيق مهام العمليات المحددة في أقل وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة)

وتُعد القوات المسلحة على درجة عالية من الاستعداد القتالي إذا كان مستوى التدريب فيها مرتفعا، وأسلحتها ومعداتها القتالية في صلاحية تامة، وتأمينها الإداري والفني على مستوى جيد من التنظيم، ونظام السيطرة فيها على مستوى عال من الكفاءة، ومناطق عملياتها معدة مسبقاً.

وفوق كل هذا إذا كانت القوات منظمة داخليا بدرجات استعداد متدرجة بحيث يكون فيها قوات مناوبة ليلا ونهارا، في أعلى درجات الاستعداد للانذار وللرد ومقابلة أعمال العدو المفاجئة في وقت تكون فيه باقي القوات في درجات استعداد أقل، توفيراً للجهد واقتصاداً في القوى.
يتبع

تأمين الإسناد الإداري والفني للقوات المسلحة

تتطلب الحرب الحديثة إعداد الاحتياجات العامة المطلوبة للمرحلة الافتتاحية من الحرب منذ وقت السلم. ويُعد تأمينها من المطالب الرئيسية للسوق العسكري وهو أساسا من مسئولية القيادة العامة للقوات المسلحة (ووزارة الدفاع)، ولكن بعض العبء يقع أيضاً على بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها التي يجب أن تتعاون مع وزارة الدفاع في سبيل تلبية مطالب القوات المسلحة من النواحي الإدارية والفنية حتى يكتمل إعدادها وترتفع كفاءتها واستعدادها لخوض المعركة.

ولعل تحديد مطالب القوات المسلحة من الاحتياجات يُعد العامل الأول في تأمينها، مما ينبغي معه تحديد هذه المتطلبات بدقة وبدون إسراف. كما يجب مراعاة تطور الموقف وتقدير كافة المواقف الطارئة المحتملة ليأتي تقدير مطالب القوات المسلحة تقديرا سليما ينجح في مواجهة المراحل الافتتاحية للحرب والتطورات المنتظرة للصراع.

مستويات الاحتياطي للمعركة

لعل الاحتفاظ بإحتياطي سوقي مناسب من الاحتياجات المختلفة من الأسس الرئيسية في التخطيط لتأمين القوات، وذلك لأهمية هذا الاحتياطي الذي يؤثر بشدة على مدى قدرة القوات والدولة على الاستمرار في الحرب في حالة طول مدتها. وتقسم مستويات الاحتياطي الى:
أ ـ احتياطي الطوارئ. وهو ما يُخَزَنْ في الوحدات والتشكيلات.

ب ـ احتياطي طوارئ القيادة العامة. ويُخزن في المستودعات الرئيسية للقوات المسلحة.

ج ـ الاحتياطي السوقي. ويُعد جزءا من مخزون الدولة واحتياطها، ويوضع تحت تصرف القيادة العامة لمواجهة أية زيادة في الاستهلاك أو أية ظروف غير متوقعة.

د ـ احتياطي الدولة. ويُعد لمواجهة مطالب الشعب والقوات المسلحة. ويتم السحب من هذا الاحتياطي في حالة تدمير بعض مصادر الإنتاج أو حدوث توقف في عملية الاستيراد حتى إعادة بناء وتشغيل مصادر الانتاج وعودة الاستيراد الى طبيعتها.

هـ ـ علاوة على احتياطي الدولة ـ وهي مخزونات المواد الرئيسة ـ فأن على جميع المؤسسات الصناعية الاحتفاظ باحتياط خاص يسمى (احتياطي التعبئة).

صعوبة تأمين الاحتياطي في بعض الدول

لا شك أن الدول غير المنتجة لمتطلبات القوات المسلحة والشعب والتي تعتمد الى حد كبير على الاستيراد من الخارج سوف تواجه مواقف صعبة وحرجة في حالة توقف المصادر الخارجية وامتناع الجهات المصدرة أو حبسها لبعض المتطلبات الأساسية.

مما يدعو بشدة وبكل قوة الى أن تعمل كل دولة وأن تبذل طاقاتها لإنشاء المصانع ومختلف مصادر الانتاج في محاولة للاكتفاء الذاتي الكامل أو الجزئي وخاصة بالنسبة للمواد الحيوية الحرجة. وإن لم تصل الدولة الى هذا فليس أمامها سوى خزن الاحتياجات المطلوبة والمختلفة وفي هذا التوجه إسراف وإجهاد للاقتصاد القومي.

إن حجم المواد المطلوب الاحتفاظ بها كاحتياطات مختلفة يتوقف على:

أ ـ حجم القوات المسلحة وتكوينها.
ب ـ طبيعة المهام السوقية المكلفة بها.
ج ـ مدة العمليات الحربية المتوقعة.
د ـ حالة ساحة العمليات الحربية.
هـ ـ طبيعة الصراع المسلح.
و ـ حالة العدو وقوته.

يتبع

تنظيم وإدارة الاستخبارات السوقية

إن المهمة الأولى للاستخبارات هي الحصول على المعلومات عن العدو منذ وقت السلم ومتابعة نشاطاته المختلفة، وباستمرار يضمن عدم مفاجأته لنا.

ولا يقتصر عمل الاستخبارات السوقية على النواحي العسكرية فقط، بل يشمل أيضاً جميع النواحي التي تؤثر في المجهود الحربي لدى العدو والحصول على المعلومات الإقتصادية والعملية والفنية والسياسية والقدرات العسكرية واجراءات التعبئة والروح المعنوية للشعب والقوات المسلحة وتجهيز ساحة العمليات.

ويُعد أهم واجب للاستخبارات السوقية هو اكتشاف الطرق المحتملة لشن الحرب من قبل العدو والإجراءات الكفيلة بكشف توقيت شنها.

كيفية الحصول على المعلومات الاستخبارية؟

لا تقتصر وسائل الاستخبارات السوقية على إمكانيات القوات المسلحة فقط. إذ من الواجب أن تشترك أجهزة الدولة الأخرى فيها بجهد كبير، من سفارات وممثليات دبلوماسية وقنصلية وتجارية وثقافية خارج البلاد، مما يوجب تأهيل العاملين فيها في المعاهد العسكرية مثل كليات الدفاع الوطني، حتى يمكنهم متابعة النشاطات المختلفة للعدو والخروج باستنتاجات صحيحة.

وهكذا نجد أن عمل الاستخبارات السوقية عملٌ كبيرٌ ومتشعبٌ ومتداخل. ولكي لا تتعارض الوسائل ولا تتكرر الجهود، ظهرت أهمية وجود جهاز واحد على مستوى الدولة مسؤول عن هذا العمل وتنسيقه، وسمي هذا الجهاز في الدول المختلفة بجهاز المخابرات، أو إدارة المخابرات أو هيئة التخطيط الاستراتيجي.

إعداد وتجهيز ساحة العمليات

إن من أكثر الموضوعات تأثيرا في إعداد القوات المسلحة وأسلوب تنفيذها لمهامها القتالية ومدى كفاءتها في التنفيذ هو إعداد مكان عملها أي ساحة العمليات المنتظر أن تعمل عليها.

والهدف من تجهيز ساحة العمليات هو تهيئة الظروف المناسبة بسرعة وسرية لانفتاح القوات على الاتجاهات المختلفة. الى جانب توفير أنسب الظروف للاستخدام المؤثر لجميع الأسلحة والمعدات. واتباع أنسب أسلوب قتالي مع تحقيق الخداع والتمويه والاختفاء ووقاية القوات وإعاقة أعمال العدو.

ويشمل إعداد ساحة العمليات الأعمال الهندسية المختلفة كإعداد المطارات والموانئ ومراكز القيادة وشبكات الطرق والمستشفيات الخ.

ونظرا للتطور الكبير في أسلحة القتال وطول مداها فقد أصبحت أراضي الدولة كلها تُعتبر ساحة للعمليات مما ينبغي معه تجهيزها وإعدادها بما يخدم وبطريق مباشر عمليات القوات المسلحة أثناء الحرب على أية بقعة من أراضي الدولة وبما يوفر الوقاية والأمن من الموارد الدولة وطاقاتها وشعبها.

( وسيفرد فصل خاص لإعداد وتجهيز ساحات العمليات)

نسبة القوات المسلحة الى السكان

أورد الباحث (صبحي محمود النعيمي) جدولا يبين فيه نسبة القوات المسلحة الى السكان، في إشارة الى إمكانية التعبئة العامة في ظروف الحرب، وذكر أن تلك النسبة قد تصل الى 20% من السكان.

وتناول عدة دول في الحربين العالمية الأولى والثانية:

كان عدد الذين تمت تعبئتهم في ألمانيا بالحرب العالمية الأولى 13.3 مليون مجند، في حين كان عدد السكان 67 مليون أي بنسبة 19.7%

في حين كان عدد المجندين في ألمانيا بالحرب العالمية الثانية 17 مليون من سكان عددهم 69.3 مليون نسمة أي بنسبة 24.5%

كان عدد الذين تمت تعبئتهم في فرنسا بالحرب العالمية الأولى 6.8مليون مجند، في حين كان عدد السكان 39 مليون أي بنسبة 17.2%

في حين كان عدد المجندين في فرنسا بالحرب العالمية الثانية 5 مليون من سكان عددهم 42 مليون نسمة أي بنسبة 12%

كان عدد الذين تمت تعبئتهم في بريطانيا بالحرب العالمية الأولى 4.97مليون مجند، في حين كان عدد السكان 46 مليون أي بنسبة 10.8%

في حين كان عدد المجندين في بريطانيا بالحرب العالمية الثانية 6 مليون من سكان عددهم 47.8 مليون نسمة أي بنسبة 12.4%

كان عدد الذين تمت تعبئتهم في ألولايات المتحدة بالحرب العالمية الأولى 3.8 مليون مجند، في حين كان عدد السكان 100 مليون أي بنسبة 3.8%

في حين كان عدد المجندين في الولايات المتحدة بالحرب العالمية الثانية 14 مليون من سكان عددهم 131.7 مليون نسمة أي بنسبة 10.6%

تدلل الأرقام السابقة على مدى الإمكانية التي تستطيع الدول التكيف معها في ظروف الحرب بأعداد المجندين.
يتبع

الفصل الثالث: إعداد الاقتصاد الوطني

تُعد القدرة الاقتصادية للدولة الدعامة الأساسية التي يتوقف عليها إعداد الدولة بصفة عامة، وبناء قواتها المسلحة وتطويرها بصفة خاصة، ويقف العامل الاقتصادي في مقدمة العوامل التي تؤثر في نتيجة المعركة سلباً أو إيجاباً في كل الحروب منذ العصور السحيقة في التأريخ وحتى اليوم، وكان الكثير من القادة يضعون هذا العامل في مرتبة موازية للعامل العسكري.

إن إعداد الاقتصاد الوطني للحرب يعني عملية تحويل النظام الاقتصادي للدولة من اقتصاد سلم الى اقتصاد حرب. أما مفهوم اقتصاد الحرب فيعني مواجهة المشكلة الاقتصادية للدولة في ظروف غير طبيعية وغير مألوفة في الحياة العادية.

ويعرف اقتصاد الحرب بأنه عملية تعبئة الموارد المادية والبشرية من أجل توفير مستلزمات الحرب وكسبها. ويهدف اقتصاد الحرب أساسا الى توفير المستلزمات سواء للقوات المسلحة أو السلع والخدمات للشعب حيث أن الدولة في الحرب تحتاج الى أمرين:

أ ـ مادة لتوفير مستلزمات القوات المسلحة.
ب ـ مادة (سلع وخدمات) لتعزيز الصمود الداخلي.

وبالتالي يجب أن توجه الدولة إمكاناتها لتحقيق المعادلة بين الاثنين.

ويتميز اقتصاد الحرب بصورة عامة بثلاث ميزات رئيسية:
1ـ نقص سلع الاستهلاك المدني.
2ـ تزايد الاستهلاك العسكري في المعدات العسكرية.
3ـ ازدياد سيطرة الدولة على موارد المجتمع.

وفي الدول النامية تبرز مشكلة إضافية وهي عدم إمكانية تأمين وتوفير المعدات العسكرية عن طريق الإنتاج المحلي مما يضطرها الى استيرادها من الخارج.

إعداد اقتصاد الحرب

إن مسألة الإعداد لاقتصاد الحرب ينبغي أن تكون مستمرة في وقت السلم وفي وقت الحرب، خصوصا في بلاد تكون مهددة بمخاطر وتحديات مثل بلادنا العربية.

ومن تجارب العالم في هذا المجال، نطلع على الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول من أجل إعداد اقتصادها للحرب والتهيؤ لخوض الصراع المسلح في مجال الإنتاج على وجه أخص والصناعة جزء منه:

أ ـ أنشأت بريطانيا عام 1914 (وزارة للذخائر) الى جانب (وزارة الحرب) وكان من مسئولية هذه الوزارة تهيئة الغذاء والكساء وخلال الحرب العالمية الأولى لم تنتج بريطانيا ولم تستورد إلا ما يضمن لها مواصلة الحرب. كما أنشأت (وزارة للإنتاج) لجعل الإنتاج أيسر ولتسهيل برامج الإنتاج وتنسيقها في القطاعات المختلفة في الاقتصاد.

ب ـ وفي أمريكا أنشئ (مجلس للإنتاج للأغراض الحربية) في عام 1942 وأعطيت له سلطات واسعة كمصادرة الممتلكات التي تحتاجها الحرب، وإيقاف إنتاج ما لا تدعو الحاجة إليه، وإرغام المنتجين على تنفيذ متطلبات المجهود الحربي.

ج ـ أما ألمانيا فقد بدأت استعداداتها مبكرة قبل الحرب العالمية الثانية، ففي عام 1935 شكلت (هيئة أركان اقتصاد الحرب) وسيطرت الدولة على الصناعة وعلى المواد الخام وعلى العمال، فكان إنتاج كثير من الصناعات التي لا تخدم المجهود الحربي محرما ومحظورا كما كانت مواصفات الإنتاج دقيقة وتموين المدنيين قاسياً جداً.

د ـ أما في الاتحاد السوفييتي فلم تبرز المشكلة بمثل هذه الحدة وذلك يعود الى امتلاك الدولة وسائل الإنتاج والمشروعات الاقتصادية، وهكذا تم توجيه الاقتصاد لخدمة الحرب. والمشكلة التي واجهته هي عملية تنسيق الخطط وتوجيهها في ضوء اقتصاديات الحرب، إذ اتبع الاتحاد السوفييتي نظاما تموينيا قاسيا وشديداً في الاستهلاك مع تأكيده على زيادة الانتاج.

مراحل اقتصاد الحرب

يمر اقتصاد الحرب بثلاث مراحل رئيسية:

أ ـ مرحلة الاستعداد للحرب.
ب ـ مرحلة الحرب.
ج ـ مرحلة ما بعد الحرب.

في مرحلة الاستعداد للحرب، يتطلب الأمر إجراء تغييرات مهمة في النظام الاقتصادي القائم ومنها:

1ـ العمل على زيادة طاقة التشغيل بشكل عام، وهذا يعني تشغيل الطاقة المادية والبشرية العاطلة، بالإضافة الى زيادة دورات الإنتاج في المشروعات.

2ـ تحويل المشروعات الإنتاجية الاعتيادية الى الانتاج الحربي وإيجاد المستلزمات الضرورية لها. وهذا بالطبع سيؤدي الى نقص السلع المخصصة لاستهلاك المواطنين مع ارتفاع أسعارها وانخفاض مستوى جودتها.

3ـ استعمال مقدار مناسب من الأرصدة الأجنبية لشراء المعدات الحربية. وسيقود هذا الى تحديد حجم السلع المستوردة من الخارج.

4ـ العمل على زيادة الكميات الوجب خزنها من مختلف السلع والأدوات الاحتياطية ويستلزم هذا إنشاء مخازن جديدة ومراكز للتوزيع.

5ـ القيام بتوجيه الشعب وتوعيته إزاء التغييرات التي تطرأ على عمليات الانتاج، للحيلولة دون زيادة رغبتهم في خزن السلع لمواجهة الطوارئ.

6ـ العمل على خفض استهلاك المواطنين الى أقصى حد ممكن، أي العمل على الحد من الميل الى الاستهلاك.

7ـ تستلزم فترة الاستعداد للحرب درجة عالية من السرية في الانفاق وتشديد الرقابة على المنتجات لتلافي الإسراف والعبث بالأموال العامة.

الأعباء التي يتحملها الاقتصاد الوطني في فترة الحرب

يجب على الاقتصاد الوطني في فترة الحرب أن يوفر ما يأتي:

أ ـ توفير احتياجات القوات المسلحة بما يعزز من صمودها.
ب ـ توفير متطلبات التنمية، وفق حاجات المرحلة وظروفها.
ج ـ توفير احتياجات الطلب المحلي من السلع والخدمات.

وهذا سيتطلب اتباع سياسات معينة سنمر عليها
يتبع

مشتملات إعداد الاقتصاد الوطني

لو نظرنا الى مشتملات إعداد الاقتصاد الوطني للدولة لوجدنا أنها كثيرة ومتشعبة، ولكن هناك ثلاث اتجاهات منها لها الأثر الأكبر في الاقتصاد القومي للدولة وإعداده وهي الصناعة والزراعة والنقل.

إعداد الصناعة

يُعد إعداد الصناعة للعمل تحت ظروف الحرب أهم عنصر من عناصر إعداد الاقتصاد للحرب وذلك لأن نتائج الصراع المسلح في الحرب الحديثة تعتمد على قدرة الدولة في توفير متطلبات المعركة بانتظام وهو ما يقتضي إعداد الصناعة مبكراً حتى يمكن تنفيذ الانتاج الحربي من المعدات والأسلحة بالكميات والتوقيتات المحددة وفق الخطط الموضوعة.

ولكن دروس الحرب العالمية الأولى والثانية أثبتت أنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت من التقدم والثراء أن تُعد كل ما تتطلبه الحرب من أسلحة ومعدات وذخائر مسبقاً. حيث أن كل مخزون الدول المتحاربة استهلك بالكامل تقريبا في المراحل الأولى. ولم تستطع المصانع الحربية من تلبية طلبات الجبهات وأصبح الحل الوحيد الممكن هو تحويل جزء من الصناعات المدنية الى الانتاج الحربي.

إن إعداد الصناعة للحرب أو ما يُسمى بالتعبئة الصناعية يشمل عدداً كبيرا من الإجراءات التي يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات رئيسية:

أولا: الاجراءات الإدارية وأهمها:

1ـ تحديد المؤسسات التي سيتم تحويلها للإنتاج الحربي.
2ـ تخصيص المهام الإنتاجية لكل مؤسسة مدنية.
3ـ بناء مخازن للمواد الأولية اللازمة لسرعة التحول.
4ـ وضع خطة إعادة توزيع قوة العمل والقوة البشرية وتشمل عدد العمال المطلوب استدعائهم للخدمة العسكرية حسب خطط التعبئة والاحتياط. وعدد العمال المطلوب سحبهم من المؤسسة (وتخصصاتهم) لدعم المؤسسات الصناعية الأخرى، وخطة الإعداد الفني المسبق لقوى العمل .. الخ.

ثانياً: الإجراءات الفنية وتشمل:

1ـ التوحيد (النمطية). أي عمل تصميمات متماثلة من المعدات المدنية والعسكرية، لإمكان توفير المواد الاحتياطية بأسلوب تبادلي.
2ـ التوحيد القياسي. وهو تحقيق التجانس في الأسلحة والمعدات، وهذا يعني توحيد النماذج المستخدمة.
3ـ الإنتاج التجريبي. تمارس جميع المؤسسات منذ السلم تجربة عملية الانتاج طبقا لخطة الانتاج زمن الحرب.

ثالثا: حماية المنشآت الصناعية:

إن أهم جانب في إعداد الصناعة للحرب، هو تأمين حمايتها واستمرار بقائها لكونها أحد الأهداف الحيوية التي يسعى العدو دائما للنيل منها، لذلك أصبح تأمين المنشآت الصناعية من أهم العوامل المؤثرة في قدرة الصناعة الوطنية. لذا يجب وضع التخطيط المتكامل لحماية المنشآت الصناعية ووقايتها:ـ

1ـ نشر المؤسسات الصناعية في عموم البلاد، وإقامتها خارج المدن كقاعدة عامة، وخارج المناطق الممكن إغراقها إذا ما دمر العدو المنشآت المائية (السدود) على الأنهر والقنوات القريبة منها.

2ـ محاولة وضع المؤسسات في أبنية نصف مدفونة أو تحت الأرض ولاسيما تلك التي تنتج أكثر المعدات أهمية وحيوية.

3ـ وضع خطة لتسهيل احلال بعض المؤسسات الصناعية محل بعض لضمان استمرار بقاء الصناعة إذا ما تعطلت إحدى المؤسسات.

4ـ الإعداد المسبق للمواد والمعدات اللازمة لسرعة إزالة آثار التدمير إذا ماحدث بالمؤسسة.

5ـ وأخيرا يتوقف استمرار بقاء الصناعة على درجة كفاءة الدفاع الجوي عنها أمام المهمات الجوية المعادية.

إعداد الزراعة

يُعد الإنتاج الزراعي للدولة من العوامل المؤثرة في استمرار بقاء الشعب وقواته المسلحة، لأن أي قصور في هذا المجال يؤثر مباشرة في حياة الأفراد وروحهم المعنوية، لذلك يجب أن توجه الدولة عنايتها للإنتاج الزراعي لأجل تأمين الاكتفاء الذاتي للأصناف الحيوية التي تؤثر مباشرة على قوت الشعب في الأقل. ولأجل إعداد الزراعة لمواجهة مطالب الصراع المسلح وإمداد القوات المسلحة والشعب بالمواد الغذائية يجب اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها:ـ

1ـ تنظيم الإنتاج الزراعي على أساس المبادئ الأساسية لاقتصاديات الحرب، مع ضرورة وجود احتياطي من المواد الغذائية وتخزينها في أماكن مناسبة مسبقا بعيدا عن المدن والمناطق المزدحمة بالسكان.

2ـ التركيز على الاستثمارات الزراعية ذات العائد السريع وبما يساعد على زيادة الصادرات وتخفيض الواردات.

3ـ إنتاج المواد الضرورية ولا سيما تلك التي لها القدرة على البقاء والتخزين فترة زمنية طويلة نسبيا مثل البقول والحبوب والحاصلات اللازمة للصناعة.

4ـ تكوين احتياطي من منتوجات المواد الغذائية (معلبة ـ مغلفة ـ محفوظة) على أن يتم وقايتها للمحافظة عليها في حالة سليمة لمدة طويلة.

5ـ تطبيع المعدات الزراعية لإمكان استخدامها وقت السلم والحرب مثل الساحبات والناقلات الكبيرة ومعدات تسوية التربة وتمهيد الطرق وعجلات المياه والوقود (صهاريج النقل).

6ـ ينبغي العناية أيضا بساحات العمليات من وجهة النظر الزراعية عن طريق إنشاء التجمعات الزراعية في بعض مناطق القوات المسلحة لتأمين مطالبها.

لو نظرنا الى الدول العربية مجتمعة في إطار تعاونها معا في سبيل توفير الكفاية الذاتية لها من داخلها لوجدنا أن لديها جميعا جميع المقومات اللازمة لبناء تكامل اقتصادي زراعي فيما بينها بما يحقق اكتفاءا إقليميا ذاتيا مع إمكانية كبيرة لتصدير بعض منتجاتها. ولعل هذا من أنجح السبل وأسهلها الى التعاون العربي في سبيل المصلحة العربية العليا وقت السلم والحرب معاً.

إعداد النقل

لقد أثبتت الحروب كافة أن للنقل دوراً كبيراً في اقتصاديات الحرب، إذ يؤثر فيها تأثيرا بالغاً (وخصوصاً الدول النامية إذ يشكل النقل الاقتصادي أي مفتاح وجود الأسواق، لقطاعي الزراعة والصناعة، وبالنسبة لاقتصاد الحرب فأنه يتوقف بشكل رئيسي على انتظام ودقة سياسة التصدير والاستيراد (التجارة الخارجية) والتي تتطلب وجود قطاع نقل ذو كفاءة عالية لضمان عدم تكدس البضائع والمواد في مواقع الشحن والتفريغ، ولأن كفاءة الإنتاج بالداخل تعتمد الى حد كبير على وصول المواد الأولية في الوقت والمكان المناسبين).

هذا من ناحية أثره في الاقتصاد الوطني واقتصاديات الحرب، أما أثره في القوات المسلحة وتحركها وانفتاحها وتلبية احتياجاتها فله دور كبير رئيس ولا سيما أن مفهوم النقل يعني كل ما يتعلق به من وسائل نقل، برية وجوية ونهرية وبحرية الى طرق تحرك لهذه الوسائل الى معدات تشغيلها وإدامتها وإصلاحها. لذلك فأن إعداد النقل يجب أن يشتمل على هذا المفهوم الواسع لكل نواحي النقل بما يجعله قادرا دائما على خدمة اقتصاديات الدولة وقواتها المسلحة.

متطلبات إعداد النقل

لما كان هذا الإعداد يتطلب أموالا كثيرة ووقتا كبيرا وعمالة ضخمة، كان لزاما تحقيق التخطيط السليم المسبق له وتوفير كافة الإمكانات الصحيحة حتى يتم الإعداد المناسب في الوقت المناسب. وإذا نظرنا الى مسرح عملياتنا المنتظر ـ كأمة عربية واحدة ـ وهو مسرح الشرق الأوسط بصفة عامة لوجدنا أن النقل البري من عجلات وسكك حديد يلعب الدور الرئيس ثم يأتي بعده النقل الجوي والبحري والنهري، مما يدعو بإلحاح الى ضرورة ربط الدول العربية بعضها ببعض بالطرق البرية الحديثة والسكك الحديدية اللازمة لسهولة الحركة وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها.

التخطيط الاقتصادي

لكل دولة ظروفها وسياستها وأسلوبها في الحياة وبالتالي نظامها الاقتصادي الذي يتلاءم مع مطالبها واحتياجاتها ويعمل على استمرارها وتقدمها. ومع اختلاف النظم الاقتصادية في شتى دول العالم إلا أننا نجدها تنضوي جميعا تحت شكل من أشكال ثلاث: رأسمالي أو اشتراكي أو نظام يحاول الجمع بين الأسلوبين.

وفي الدول التي تحاول الجمع بين الأسلوبين كما هي معظم الدول العربية:

أ ـ إن الطرق التي تطبق في إعداد الاقتصاد للحرب، فإن الحكومة تأخذ كل السلطات للتعامل مع القطاع الخاص والمختلط والمؤسسات الأجنبية إن وجدت، ليكون التخطيط شاملا لتعبئة إمكانيات القطاع الخاص وقت الحرب واستخدامها أنسب استخدام لصالح الدولة دون خلل أو تدمير للهيكل العام للقطاع الخاص.

ب ـ يتم تخطيط إنتاج المعدات الحربية في القطاع العام والمختلط عن طريق تخصيص مهام محددة له، ويمكن استخدام القطاع الخاص لإنتاج بعض المواد ـ وقت الحرب ـ على أساس (العقود)، وإذا استدعت الحالة يمكن للحكومة تعبئة الجزء الضروري من القطاع الخاص للمجهود الحربي.

دور وزارة الدفاع في إعداد الاقتصاد الوطني للحرب

تلعب وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش دورا أساسيا في توجيه اقتصاد الدولة وإعداده للحرب وهي تدرس ما يمكن أن يقدمه القطاعان العام والخاص من دعم للمجهود الحربي. وما يجب استيراده. وبذا يصبح من الواضح أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان هما الجهتان المختصتان بدراسة مختلف المطالب والاحتياجات اللازمة وتقديمها لإدارة المجهود الحربي باستخدام الموارد الاقتصادية للدولة.

قد يتضمن إعداد موارد الدولة المادية لدعم المجهود الحربي ما يأتي:

1ـ تحديد احتياجات القوات المسلحة من مختلف المواد الفنية اللازمة لدعم المجهود الحربي وتقديمها للمؤسسات الصناعية والأجهزة المختصة بالتجارة والمالية.

2ـ تعبئة وسائل النقل (على اختلاف أنواعها) لتلبية الاحتياجات العسكرية وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات الإضافية اللازمة لجعلها صالحة للعمل مع القوات المسلحة.

3ـ تقدير الاحتياط (على مستوى الدولة) من الأغذية والملابس والمواد الطبية الخ، لمواجهة الاحتياجات الإضافية اللازمة لإسناد القوات المسلحة أثناء الحرب والاستعداد لها. وكذلك رفع مقدار المخزون الاحتياطي من المواد الأولية وأنواع المواد الخام السوقية (الإستراتيجية) الأخرى لعمل واستمرار مؤسسات ومصانع الإنتاج الحربي في الإنتاج.

4ـ وضع الخطط لإعادة توزيع الأفراد المؤهلين من القطاعات الصناعية والمدنية على قطاعات الصناعات الحربية.

يتبع