منتديات المُنى والأرب - أربعون عـادة ..صــوّت ب: نـعـم على مشروع الدّستور الجديد

zolzzolzzolz

أربعون عـادة .. صــوّت ب: نـعـم على مشروع الدّستور الجديد

العـادة 1 : البلاد مجموعة زنقات ((مفردها زنقة )) فئويّة طائفيّة لا حدود لها , وهي وحدة تتجزّأ إلى عدّة أجزاء مجزّءة
الـعادة 2 : فسيفساء الأديان جميعا مختلطة دين الدولة والجهل مبدأ من مبادئها السّامية
العـادة 3 : كلّ اللّغات الموجودة في العالم وغير الموجودة , وكلّ اللّهجات الشّعبية هي اللّغة الوطنية والّسميّة للبـلاد
الـعـادة 4 : لا عاصمة في البلاد كلّ شبر من هذا القطر هو عاصمة
الـعـادة 5 : العلم الوطني هو خريطة البلاد المعترف بها دوّليا في الامم المتّحدة من شرقها إلى غربها و من جنوبها إلى شمالها و النّشيد الرّسمي للبلاد هو الشّعب يريد إسقاط الشّرعيّة ))
العادة 6 : السّيادة الوطنيّة ملك الأقليّة والأحزاب الصّوريّة وحدها, و الأحياء الشّعبيّة والميادين والمقاهي مصدر كلّ سلطة ولا يجوز للأغلبية استعمال الميادين والسّاحات العموميّة
الـعـادة 7 : السّلطة التأسيسية ملك للأحزاب الميكروسكوبيّة وحدهـا
العادة 8 : يمارس الشعب سيادته بواسطة المظاهرات والإحتجاجات و الإضرابات والعصيان المدني
العادة 9 : يمارس الشّعـب هذه الّسّيادة من غير استفتاء
العادة 10 : لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة نفسه مباشرة , و إذا كان من الأقليّة وإذا كان من الأغلبيّة يجب عليه أن يلتجئ إلى الأقليّة و الأحزاب الصّوريّة
الـعـادة 11: الفلول والبلطجة والشبيحة من المقدّسات الّتي يعاقب القانون التّطاول عليها
العادة 12 : يجوز ومن غير محاسبة ولا عقاب بيع الاستقلال الوطني في المزاد العلني ، وسلب حريّة البلاد باللّجوء إلى الأجنبي .
العادة 13 : المحافظة على اختلاط الأجناس الأدناس و الأنجاس و طمس الهوية الحقيقيّة ، والعمل على تشتيت الوحدة الوطنية، و كسرها نهائيا
العادة 14 : حماية الحريّات الأساسية للأقليّة
العادة 15 : التجوّل من غير لباس والتحرّش الجنسي في الطّـّرقات والأزقّة من مبادئ الأخلاق البلطجيّة ـ
والعمل على استغلال الإنسان للإنسان،
العادة 16 : تشجيع كلّ أشكال التـّلاعب بمصلحة البلاد والعباد , والاعمال غير المشروعة ، من اختلاس.
العادة 17 : مؤسّسات الذولة تقوم الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية، والواسطة و القرابة و حبّ الذات والأنا
العـادة 18 : إقامة كلّ العلاقات المبنيّة على الاستغلال والتبعيّة الأجنبيّة بمختلف دياناتها ، وأن يكون السّلوك مخالفا للخلق الإسلامي
العادة 19: الشّعـب لا يمثّله أحد , و هو حرّ يفعل ما يشاء لا قانون ولا دستورولا هم يحزنون ولا حدود ولا قيود لتمثيل الشّعب ,إلاّ بما ينصّ عليه الشّارع و الإحتجاجات والمظاهرات غير السّلميّة الدّولــة :
الـعادة 20 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من الأقليّة غير المعترف بها عن طريق الصّندوق والّتي ليس لها أحزاب ولا جمعيات ويجب أن يكون شعارها : (( الأغلبية تـُريد إسقاط الأغلبيّة )) وأن تكون في خدمة نفسها وحدها ولتذهب البلاد إلاى الجحيم
الـعـادة 21 : وجوب التّـنازل عن أي جزء من التـّراب الوطني في حال اعتصام الأقليّة في الميادين والأحياء و الأزقّة واستعمال (( الحجارة و الخرطوش والرّصاص المطاطي و الحيّ وزجاجات المولوطـوف ))
العادة 22 : تقوم البلاد على مبادئ التنظيم غير الدّيمقراطي والتّناوبي , والعدالة الاجتماعيّة للأقليّة الحزبيّة وحدها تلك الّتي ليس لها أنصار ولا أتباع ولا متعاطفون .
الّتي أحرزت مصداقيّتها بقوة السّباب والتّجريح والإعتداء اللّفظي
العادة 23 : الميادين و الأحياء الشّاغرة هي الإطار الذي يعبر فيه البلطجيّ عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية بمحاصرتها و الإعتصام حولها و غلق كلّ الطّرقات العامّة والجانبيّة المؤدّية إليها بوضع عقبات من متاريس من الحجارة الضّخمة الإسمنتيّة وإضرام النار و حرق إطارات السّيارات .
المادة 24 : لا يعاقب القانون على التعـسف في استعمال البلطجة وكل مجرم يتمّ إلقاء القبض عليه ملتبسا بالجريمة أو يشهد عليه الشّهود ,يجب إخلاء سبيله فورا , مع تقديم تعويضات مالية له تعويضا لما سبّبوه له من إحراج و منع عن التّعبير بحريّة
المادة 25 : لا يُـمْـنـَعُ عنفٌ بدني أو معـنوي أو أي مساس بالكرامة و الشّرف , والبلاد غير مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل فقط بحماية الشبّيحة والبلطجيّة والأحزاب الصّورية ورؤساء الأحزاب أصحاب السّوابق العدلية المُخزيّة وطنيّة كانت أو دوّليّة و تزويدهم بالسّلاح والدّخيرة والمال والرّجال
المادة 26: تنتظم القوّة الأمنيّة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الفلول والبلطجية والشّبـيحة و قطّاع الطّرق وأكبر المجرمين المحكوم عليهم بالمؤبّد والّذين تمّ إدانتهنم في قضايا الفساد وتخريب الإقتصاد الوطني و تتمثل المهمة الدائمة للقوات البلطجيّة وأخواتها في المحافظة على النّظام الفاسد المستبدّ والدفاع عن البلاد
العادة 27 : البلاد مع التّمييز العنصري وهي متضامنة مع جميع الحكام الّذين يكافحون من أجل إذلال شعوبهم وقهرهم
العادة 28 : كل المواطنين غير سواسية أمام القانون. ويجب الُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
العادة 29 : الجنسيّة غير محدّدة فكلّ شخص مقيم أو غير مقيم مسلم أو كافر , ملحد أو فاجـر ؟! فجنسيّته مكفولة و مضمونة له و لأبنائه وأحفاده بعده كما يمكنه تصوير نسخة طبق الأصل و إرسالها عن طريق البريد لأهله في أيّ مكان في العالم !لا شروك لاكتسابها والإحتفاظ بها فبمجرّد الحصول عليها لا تفقد ولا تسقط أبدا ولو سقط النّظام
العادة 30 : الحريّات باختلاف أنواعها وأشكالها المعترف وغير المعترف بها , وحقوق الإنسان والمواطنة وعدم انتهاك الحرمة غير مضمونة إلاّ إذا تدخّل مجلس الأمن أو محكمة العدل الدّوليّة
المادة 31 :لا يـُعاقب القانون على المخالفات المرتكبة عمدا ضد الحقوق والحريّات، ولايعاقب كل ما يمسّ الكرامة , و يجوز لأي حزب سياسي لا أغلبيّة له أن يلجأ إلى استعمال العنف والإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما
العادة 32 : كل شخص من الأقليّة متـّهـم من الأغلبيّة يعتبر بريئا من أيّ تهمة حتى تثبت جهة قضائية فلوليّة إدانته، مع كل الضّمانات التي يتطلبها القانون وإذا كان من الأغلبيّة فيجب متابعته حالا و إدانته ويجب أن يوقف في جميع الحالات ومن غير استثناء و هو مُدان ويحكم عليه بمجرّد القبض عليه بالسّجن المؤبّد
العـادة 33: يخضع للتّوقيف كلّ من كانت له صلة بالأغلبيّة وله ميولات إخوانيّة و تُجرى معه تحريّات ، ويجب أنْ تتجاوزالتّوقيفات مدّة 24 سنة ولا ضرر ولا ضرار في تمديد مـدّتهـا و إنْ تجاوزت 30 سنة ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب ألاّ يجرى فحص طبي على الشّخص المتوفّى ويجب أن يُـدفن في السّجن الّذي قضى فيه أعزّ شبابه وألاّ يحضر أحفادُ أبنائه مراسيم الدّفن ، ولا يجوز للأحفاد طلب ذلك إلاّ إذا تجوز عدد الأحفاد مائة و خمسين حفيدا ((150))
المادة 34 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض القاضي المخطئ خاصّة إذا كان من الفلول و يجب على البريء من الأغلبيّة أن يدفع التّعويض من ماله الخاص وإنْ لم يكن لديه مال يتكفّل الأهل أجمعون بجمع الغرامة المالية و في مدّة لا يتجاوز زمنها نصف ساعة بعد إصدار الحكم
الـعـادة 35 : تسهر البلاد المبلطجة على نشر الجهل والأميّة الخلاّقة و منع كلّ كلمة لها صلة من قريب أو من بعيد ب: (( إقـرأ ))
العادة 36 : الرّعاية الصحيّة حق على الفلول و البلطجة والشّبيحة والمجرمين و أبنائهم وأحفادهم إلى يوم الدّين
العادة 37 : يجـب على كل شخص من الأغلبيّة أن يحترم الدّستور غير المصوّت عليه
الـعـادة 38 : لا يعاقب القانون الأقليّة و الفلول و البلطجة والشبّـيحة والمجرمين ورؤساء الأحزاب الميكروسكوبية على الخيانة والتجسّس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة ولو ثبت ذلك بدلائل و قرائن !
الـعـادة 39 : تضمن الدّولة احترام رموز ا لفلول و البلطجة والشبّـيحة وأبنائهم وأحفادهم وعلى كلّ فرد من الأغلبيّة الشّرعيّة أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه الأحزاب الأقليّة غير الوطنيّة
العـادة 40 : يعاقب القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم وتعليمهم مبادئ الدّين الحنيف ، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب العقوق والعصيان إلى آبائهم ومساعدتهم على تحقيق ذلك إنْ عجزوا ماديّا ومعنويّا .

مشروع دستوري غير قـابل للتّعديــل

ناجي بن مسعود أبوشعيب
15/12/2012
zolzzolzzolz