أنواع المصنفات في الحديث النبوي
 

أنواع المصنفات في الحديث النبوي

لقد نوّع المحدثون التصانيف ، وتفننوا فيها ، مما يجعل تصانيفهم بتنوعها هذا ملبية للمطالب التي يتطلع إليها العلماء والباحثون في المراجع .

وأهم أنواع التصنيف الأنواع الآتية :

أولاً : الكتب المصنفة على الأبواب :

وطريقة هذا التصنيف : أن تجمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد إلى بعضها البعض ، تحت عنوان عام يجمعها ، مثل كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة ، كتاب البيوع .... ثم توزع الأحاديث على أبواب يضم كل باب حديثـًا أو أحاديث في مسألة جزئية ، ويوضع لهذا الباب عنوان يدل على الموضوع ، مثل " باب مفتاح الصلاة الطهور " ، ويسمي المحدثون العنوان " ترجمة " .
وفائدة هذا النوع من الكتب سهولة الرجوع إليه ، حيث إنه أول ما يتبادر لطالب العلم ، والباحث عن الحديث أن يرجع إليه .
وذلك لأنه إن كان يريد الإطلاع على أحاديث في مسألة معينة ، فإن موضوع هذه الأحاديث يحتم عليه الرجوع للأبواب .
وإن كان يريد البحث عن حديث رآه ليخرجه من مصادر السنة ، فموضوع الحديث يحدد له الباب الذي يبحث فيه عن الحديث المطلوب .
ولكن الإفادة والمنفعة من هذه الكتب المبوبة تحتاج إلى ذوق علمي ، يهدي الطالب إلى تحديد موضوع الحديث ، وإلى خبرة بأسلوب الأئمة في ترجمة أبواب كتبهم ، فإنهم ربما يخرِّجون الحديث في غير الباب المتوقع ، يقصدون من ذلك بيان دلالة الحديث على مسألة أخرى ، وهذا كثير في صحيح الإمام البخاري ، حتى عُدَّ من خصائص كتابه ، واشتهر قولهم : فقه البخاري في تراجمه .

وللتصنيف على الأبواب طرق متعددة نذكر منها ما يلي :

1- الجوامع :
الجامع في اصطلاح المحدِّثين : هو كتاب الحديث المرتب على الأبواب الذي يوجد فيه أحاديث في جميع موضوعات الدين وأبوابه ، وعددها ثمانية أبواب رئيسية هي العقائد و الأحكام ، والسير، والآداب ، والتفسير ، والفتن ، وأشراط الساعة ، والمناقب .
وكتب الجوامع كثيرة ، أشهرها هذه الثلاثة :
1- الجامع الصحيح للإمام البخاري .
2- الجامع الصحيح للإمام مسلم .
3- الجامع للإمام الترمذي المشتهر بسنن الترمذي ، وسمي سننـًا لاعتنائه بأحاديث الأحكام .

2- السنن :
كتب السنن هي الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مرتبة على أبواب الفقه .
وأشهر كتب السنن سنن أبي داود ، و سنن الترمذي ، وهو جامع الترمذي كما ذكرنا ، و سنن النسائي ، و سنن ابن ماجة .
ويطلق على هذه السنن السنن الأربعة .
وإذا قالوا : الثلاثة فمرادهم هذه ما عدا ابن ماجة .
وإذا قالوا : الخمسة فمرادهم السنن الأربعة ومسند أحمد .
وإذا قالوا : الستة فمرادهم الصحيحان والسنن الأربعة .
ويرمزون لها في كتب التخريج وكتب الرجال بهذه الرموز ( خ ) للبخاري ، ( م) للإمام مسلم، ( د) لأبي داود، ( ت) للترمذي، ( س) للنسائي، ( ه) لابن ماجة ، ( ع) للستة ،(عه) للسنن الأربعة

3- المصنفات :
وهي كتب مرتبة على الأبواب لكنها تشتمل على الحديث الموقوف والحديث المقطوع ، بالإضافة إلى الحديث المرفوع .
ومن أشهر المصنفات مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211 ) ، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة (ت 235 ) .

4- المستدركات :
الاستدراك في اصطلاح أهل الحديث :
هو جمع الأحاديث التي تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها في كتابه ، ومعلوم أن الشيخين البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ، ولا التزما ذلك ، إذن فهناك أحاديث هي على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في كتابيهما ، وقد عنى العلماء بالاستدراك عليهما ، وألفوا في ذلك المصنفات ، وأطلقوا عليها اسم المستدركات ،
وأشهرها المستدرك للحاكم النيسابوري .

5- المستخرجات :
معنى الاستخراج :
هو أن يعمد حافظ من الحفاظ إلى كتاب من كتب الحديث كصحيح البخاري أو صحيح مسلم ، أو غيرهما من الكتب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ، ولو في الصحابي مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده ، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب ما لم يكن هناك عذر من علو في السند أو زيادة مهمة في المتن ، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه ، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه .
وأشهرها الكتب المخرجة على الصحيحين أو أحدهما .

ثانيـًا : الكتب المرتبة على أسماء الصحابة :

وهي كتب تجمع الأحاديث التي يرويها كل صحابي في موضع خاص يحمل اسم راويها الصحابي .
وهذه الطريقة مفيدة لمعرفة عدد مرويات الصحابي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وطبيعتها ، وتسهيل اختبارها ، فضلاً عن كونها إحدى الطرق المفيدة في استخراج الحديث بمعرفة الصحابي الذي يرويه ، وما يتبع ذلك من سهولة درسه .

والكتب المرتبة على أسماء الصحابة نوعان :

1- المسانيد :
والمسند هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ، بحيث يوافق حروف الهجاء ، أو يوافق السوابق الإسلامية ، أو شرافة النسب .
والمسانيد كثيرة جدًا أشهرها وأعلاها مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ثم مسند أبي يعلى الموصلي .

2- الأطراف :
الأطراف جمع طرف ، وطرف الحديث ، الجزء الدال على الحديث ، أو العبارة الدالة عليه ، مثل حديث الأعمال بالنيات ، وحديث الخازن الأمين ، وحديث سؤال جبريل .
وكتب الأطراف : كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه ، ثم ذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادها ، وبعضهم يذكر الإسناد كاملاً ، وبعضهم يقتصر على جزء من الإسناد ، لكنها لا تذكر متن الحديث كاملاً ، كما أنها لا تلتزم أن يكون الطرف المذكور من نص الحديث حرفيـًا .

ولهذه الطريقة من الفوائد سوى ما ذكرناه :
1- تسهيل معرفة أسانيد الحديث ، لاجتماعها في موضع واحد .
2- معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصول ، والباب الذي أخرجوه فيه .
فهي نوع من الفهارس متعدد الفوائد .

ومن أشهر كتب الأطراف هذا الكتابان :
1- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ الإمام أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 742هـ .
2- كتاب " ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث تصنيف الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 1143هـ :

ثالثـًا : المعاجم :

المعجم في اصطلاح المحدِّثين : كتاب تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ ، والغالب عليها اتباع الترتيب على حروف الهجاء ، فيبدأ المؤلف المعجم بالأحاديث التي يرويها عن شيخه أبان ، ثم إبراهيم ، وهكذا .

وأشهر مصنفات هذا النوع المعاجم الثلاثة للمحدث الحافظ الكبير أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى سنة 360هـ ، وهي :
- المعجم الصغير والمعجم الأوسط ، وكلاهما مرتب على أسماء شيوخه .
- والمعجم الكبير : وهو على مسانيد الصحابة ، مرتبة على حروف المعجم .
والمعجم الكبير هذا مرجع حافل ، وهو أكبر المعاجم ، حتى صار لشهرته إذا أطلق قولهم " المعجم " أو أخرجه الطبراني كان المراد هو المعجم الكبير .

رابعـًا : الكتب المرتبة على أوائل الأحاديث :

وهي كتب مرتبة على حروف المعجم ، بحسب أول كلمة من الحديث ، تبدأ بالهمزة ، ثم بالباء ، وهكذا …
وهذه الطريقة سهلة جدًا للمراجعة ، لكن لابد لها من معرفة الكلمة الأولى من الحديث بلفظها معرفة أكيدة ، وإلا ذهب الجهد في البحث عن الحديث هنا دون جدوى .
وهذه المصنفات لها طريقتان :
أ- كتب مجامع : تجمع أحاديث كتب حديثية متعددة مماسنذكره في النوع التالي.
ب- كتب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة : أي الأحاديث التي تتداولها ألسنة العامة ، عني العلماء بجمعها في كتب خاصة لبيان حالها ، ونذكر من أشهر هذه الكتب وأهمها كتابين :
1- المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902هـ .
2- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني (1162هـ ) .
ويلحق بهذا النوع من المصنفات ما وضعه العصريون من مفاتيح لكتب حديثية ، أو فهارس ألحقوها بكتاب من هذه الكتب على ترتيب حروف المعجم .
ومن هذه المفاتيح مفتاح الصحيحين للتوقادي ، ومن الفهارس فهارس صحيح مسلم ، وفهارس سنن ابن ماجه التي وضعها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله وأجزل مثوبته .

خامسـًا : المصنفات الجامعة " المجامع " :

وهي كتب تجمع أحاديث عدة كتب من مصادر الحديث ، وهي مرتبة على طريقتين :

الطريقة الأولى :
التصنيف على الأبواب ، وأهم مراجعها :
1- جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير المبارك ابن محمد الجزري (ت 606هـ) .
جمع فيه أحاديث الصحيحين ، والموطأ ، والسنن الثلاثة ، وجردها من الأسانيد ، وأردفها بكلام موجز على غريب الألفاظ ، لكنه أغفل بيان درجة أحاديث السنن ، حتى أنه لم يذكر كلام الترمذي على أحاديثه ، فأعوز القارئ البحث عن هذا الجانب ، وقد ذيلت طبعة الكتاب بتخريج مفصل للأحاديث ، يعزو كل حديث إلى الكتب مع بيان الباب ، والجزء والصفحة ، فسهل بعض فائدته بذلك .
2- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للشيخ المحدث علي بن حسام المتقي الهندي( ت975هـ) ، وهو أجمع كتب هذا الفن ، جمع أحاديث كتب كثيرة ، بلغت 93 كتابـًا في إحصائنا ، فجاء كتابه حافلاً لا مثيل له في الجمع ، إلا أنه أغفل بيان حال الأحاديث ، كما لحظنا عليه إعوازًا في التخريج حتى إنه ربما عزى الحديث لمرجع من المراجع البعيدة عن التناول وعن الاعتماد ، وهو موجود في الصحاح ، بل في أصحها .

الطريقة الثانية :
ترتيب الأحاديث على أول كلمة فيها حسب ترتيب حروف المعجم ، وأهم المراجع فيها :
1- الجامع الكبير أو جمع الجوامع للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911هـ) ، وهو أصل كتاب كنز العمال الذي عرَّفنا به .
2- الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير للإمام السيوطيأيضـًا ، اقتضبه من الجامع الكبير ، وحذف منه التكرار ، وزاد فيه أحاديث ، فبلغ عدد أحاديثه 10031 عشرة آلاف وواحدًا وثلاثين حديثـًا ، وقد نال الحظوة عند العلماء ، وكثرت حوله الشروح .
ولكن بعض الرموز هنا تخالف الرموز في الجامع الكبير فالرمز ( ق) في الجامع الصغير لما اتفق عليه الشيخان ، وفي الجامع الكبير لما أخرجه البيهقي ، فلتنتبه ، وليكن أول اهتمام طالب الحديث دراسة مقدمة كل مصنف حديثي ، لمعرفة رموز الكتاب وطريقته وأهدافه

يتبع.....

سادسـًا : مصنفات الزوائد :

وهي مصنفات تجمع الأحاديث الزائدة في بعض كتب الحديث على أحاديث كتب أخرى ، دون الأحاديث المشتركة بين المجموعتين .
وقد أكثر العلماء من تصنيف الزوائد ، ونذكر منها هذين الكتابين الجليلين :
1- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( ت807 هـ ) ، جمع فيه مازاد على الكتب الستة من ستة مراجع هامة ، وهي مسند أحمد ، و مسند أبي يعلى الموصلي ، و مسند البزار ، والمعاجم الثلاثة للطبراني ، كما عني ببيان حال الأحاديث صحة وضعفـًا ، واتصالاً وانقطاعـًا ، وأفاد غاية الفائدة .
2- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي الإمام العَلَم( ت 852هـ) .
جمع فيه الزوائد على الكتب الستة من ثمانية مسانيد ، وهي لأبي داود الطيالسي و الحميدي وابن أبي عمر ومسدد وأحمد بن منيع وأبي بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامه .
وأضاف زيادات من مسند أبي يعلى ، ومسند إسحاق بن راهويه ليست في مجمع الزوائد .

سابعـًا : كتب التخريج :

وهي كتب تؤلف لتخريج أحاديث كتاب معين ، ونعرِّف بأهمها فيما يلي :
1- نصب الراية لأحاديث الهداية تأليف الإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت 762 هـ) ، خرج فيه أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي لمؤلفه علي بن أبي بكر المرغيناني من كبار فقهاء الحنفية المتوفى سنة (593هـ) .
2- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار تأليف الحافظ الكبير الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت 806هـ) شيخ الحافظ ابن حجر ومخرجه ، وواحد زمانه في علم الحديث .
خرج في كتابه هذا أحاديث كتاب هام شائع بين المسلمين ، هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ، وذلك بأن يذكر طرف الحديث من أحاديث الأحياء ثم يبين من أخرجه ، وصحابيه الذي رواه ، ويتكلم عليه تصحيحـًا أو تحسينـًا أو تضعيفـًا .
3- التخليص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيالكبير للحافظ ابن حجر .
خرج فيه أحاديث الشرح الكبير للرافعي الذي شرح به كتاب الوجيز في فقه الشافعي للإمام الغزالي ، ولخص في تخريجه هذا كتبـًا عدة صنفت قبله في تخريج أحاديث الشرح الكبير ، وأفاد كذلك من نصب الراية للزيلعي ، فجاء كتابه حافلاً جامعـًا لما تفرق في غيره من الفوائد ، وطريقته فيه أن يورد طرفـًا من الحديث الوارد في الشرح الكبير ، ثم يخرجه من المصادر ، ويذكر طرقه ورواياته ، ويتكلم عليه تفصيلاً جرحـًا وتعديلاً ، وصحة وضعفـًا ، ثم يذكر ما ورد من أحاديث في معنى الحديث باستيفاء ، وهكذا حتى صار مرجعـًا في أحاديث الأحكام لا يستغنى عنه .

ثامنـًا : الأجزاء :

الجزء في اصطلاح المحدثين : هو تأليف يجمع الأحاديث المروية عن رجل واحد سواء كان الرجل من طبقة الصحابة أو مَن بعدهم : كجزء حديث أبي بكر ـ وجزء حديث مالك.
كما أنه يطلق الجزء على التأليف الذي يدرس أسانيد الحديث الواحد ، ويتلكم عليه مثل : اختيار الأولى في حديث اختصام الملأ الأعلى للحافظ ـ ابن رجب.
كما أن الأجزاء الحديثية قد توضع في بعض الموضوعات الجزئية ، مثل جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ، والرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي .
وقد يجمع في الجزء أحاديث اتنخبها المؤلف لما وقع لها في نفسه، كالعشاريات ، والعشرينات والأربعينات ، والخمسينات ، والثمانينات .
ويتفاوت حجم الأجراء من بضع أوراق إلى العشرات ، والغالب أن تكون صغيرة ، وتمتاز بأنها تبرز علم الأئمة ، لما أن إفراد الموضوع الجزئي بالبحث يتطلب استقصاءًا وعمقـًا

يتبع...

أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم هو موطأ الإمام مالك رحمه الله ، وقد وضع الله له القبول في نفوس الناس ، والموطأ من أجل الكتب التي ألفت في عصر الإمام مالك وأعمها نفعًا ، وقد فضله الشافعيعلى كل ما صُنِّف في الحديث إلى وقته ، حيث قال : ماعلى أديم الأرض بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك .
ولعل الإمام مالكهو أسبق علماء الحديث في وضع ما عرف بفن الحديث ، فإنه لا يكاد يعرف من سبقه في نقد الرواة والتشدد في الأخذ عن الرواة والعلماء .
وقد جمع الإمام مالك في موطئه ما صح عنده من حديث وتفسير وتاريخ ، وذكر أقوال الصحابة والتابعين والأئمة قبله.

درجة الموطأ بين كتب الحديث :
تأتي مرتبة الموطأ بعد الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم في الصحة في رأي جمهور المحدِّثين .
من هوالإمام مالك :
هوأبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة وأجل علمائها ، ولد بالمدينة المنورة عام 93هـ ، وتوفي بها 179هـ ، وكان أبوه رضي الله عنه راوية للحديث .
تلقى الإمام مالك العلم من كبار العلماء والفقهاء من التابعين ، وسمع كثيرًا من الزهري، حتى إنه يعتبر من أشهر تلاميذه ، كما سمع من نافع مولى ابن عمر ، واشتهر بالرواية عنه حتى أصبحت روايته عنه تسمى بالسلسلة الذهبية ، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر ، ومازال دائبـًا على العلم وتحصيله حتى أصبحت له الإمامة في الحجاز ، وأطلق عليه عالم المدينة ، وإمام دار الهجرة ، وانتشر صيته في الآفاق ، فهرع إليه أهل العلم من مختلف بقاع الأرض ، وكان يعقد مجلسـًا للحديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقار وأدب وحشمة ، لا يرفع صوته فيه إجلالاً للرسول صلى الله عليه وسلم .

سبب تأليف الموطأ :
يروى في سبب تأليف الموطأ أن المنصور لما حج اجتمع بالإمام مالك وسمع منه الحديث والفقه وأعجب به ، فطلب منه أن يدون في كتاب ما ثبت عنده صحيحـًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسائل العلم ، وطلب أن يوطئه للناس ، أي يجعله سهل التناول ، فاستجاب الإمام مالك لطلب المنصور ، وصنف كتابه العظيم الموطأ .

عناية الإمام مالك بالموطأ :
عني الإمام مالك بالموطأ عناية فائقة حتى قالوا : إنه مكث فيه أربعين سنة ينقحه ويهذبه ، وقد أخذه عنه الأوزاعي في أربعين يومـًا ، فقال مالك : كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يومـًا ، ما أقل ما تفقهون فيه .
قال مالك : عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهـًا من فقهاء المدينة ، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ ، فقيل لهذا سمي الموطأ ، وقيل إنه سُمي الموطأ ، لأن المنصور قال له : وطئه للناس أي اجعله سهل التناول والموطأ أي الممهد المنقح .
وقد روى الموطأ عن مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل ، وضرب الناس فيه أكباد الإبل من أقاصي البلاد ، منهم الأئمة المبرزون ، ومنهم الفقهاء المجتهدون ، ومنهم الملوك والأمراء كالرشيد وابنيه .

احترام الإمام مالك للخلاف :
لما حج الخليفة هارون الرشيدسمع الموطأ من الإمام مالك، فرغب أن يعلقه في الكعبة ويحمل الناس على العمل بما جاء به ، فأجابه الإمام مالك رحمه الله : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، فإن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلاد ، وكل مصيب ، فعدل الرشيدعن ذلك . (رواه أبو نعيمفي الحلية ) ، وقال ابن كثير: وقد طلب المنصورمن الإمام مالكأن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف ، وقال : إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها .

عدد ما في الموطأ من آثار :
قال أبو بكر الأبهري: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة حديث وعشرون حديثـًا ، المسند منها ستمائة حديث ، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثـًا ، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر حديثـًا ، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون حديثـًا .
وبعض العلماء يعد أحاديث الموطأ أكثر ، وبعضهم يعدها أقل ، والسبب في ذلك أن رواة الموطأ عن الإمام مالك كثيرون ، ويوجد عند بعضهم ما لا يوجد عند الآخر ، وقد تيسر في عصرنا لعلماء الحديث الإطلاع على النسخ التي تمثل الروايات المختلفة .
وقد جمع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ما في النسخ المختلفة ، فبلغت أحاديث الموطأ ( 1852 ) حديثـًا .
وأشهر رواة الموطأ هو يحيى بن يحيى الليثي ، وإذا أطلق في عصرنا موطأ الإمام مالك فإنما ينصرف لها .

شروح الموطأ :
اهتم العلماء ومازالوا يتناولون الموطأ ، دراسة وشرحـًا وتخريجـًا ، ومن أهم شروحه :
1- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، والاستذكار في شرح مذاهب أهل الأمصار ، والاستذكار مختصر من التمهيد ، وكلاهما لحافظ المغرب الإمام أبي يوسف عمر بن عبد البر توفي 463هـ رحمه الله تعالى .
2- كشف المغطا في شرح الموطأ وتنوير الحوالك ، وهو مختصر لما قبله ، وكلاهما للحافظ السيوطي .
3- شرح الزرقاني واسمه محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالكي ، توفي 1014هـ ، ، وشرحه شرحـًا وسطـً

المؤلف:
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري(194-256هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
قد كثرت طبعات الصحيح جدًا، بشكل يصعب معه حصرها، ونكتفي هنا بذكر أبرز هذه الطبعات، وقد طبعت كلها تقريبًا تحت اسم:
صحيح البخاري
1 - طبع بالمطبعة الأميرية بالقاهرة، سنة 1286هـ، وهذه أقدم الطبعات التي وقفنا عليها.
2 - طبع بمطبعة بولاق 1296هـ، وبهامشه تقييدات وشروح من شرح القسطلاني.
3 - طبع بمصر في المطبعة الأميرية، سنة 1313هـ، وكرر طبعه 1314هـ، وهذه الطبعة على نسخة الحافظ اليونيني.
4 - طبع بعناية محمد أبو الفضل إبراهيم ورفاقه، وهي طبعة مرقمة على ترقيمات فتح الباري في الكتب والأبواب والأحاديث، والأجزاء والصفحات، صدرت عن مكتبة النهضة الحديثة بمكة، سنة 1377هـ، ثم في الرياض 1404هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لعله من العبث أن يحاول الإنسان أن يثبت الثوابت، فإن أحدًا لا يحتاج إلى إثبات أن الشمس طالعة، حين تكون هي في وسط السماء، في وضح النهار، وحر الظهيرة، في صيف قائظ، وهذا الكتاب أوضح من الشمس وأنور، وأقوى منها وأظهر، ويستدل به لا له.
فقد سار عبر الزمان وخلال القرون، وعرفه الخاصة والعامة، حتى أصبح لا يجهله إلا جاهل، وأصبح لاسمه مهابة في القلوب، ولإسناد شيء إليه قطع بصحته، وإخراس ألسنة المعاندين، بعدما انعقد إجماع الأمة على نسبته للمؤلف وتلقيه بالقبول جيلًا بعد جيل.

وصف الكتاب ومنهجه:
أراد المؤلف رحمه الله أن يجمع كتابًا مسندًا مختصرًا مشتملًا على الصحيح المسند من حديث رسول الله ( وسننه وأيامه دفعه إلى ذلك ما بينه بقوله: " كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله (، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح " فقام بانتقاء هذه المادة من ستمائة ألف حديث، واستغرق ذلك منه ستة عشرة سنة.
وقد تحصل له من خلال نقده لهذه المرويات الضخمة، بشروطه التي اشترطها(7167) نصًا مسندًا تمثل أصح الصحيح لأنه قد أضاف إلى ما اشترط في حد الصحيح تحقق اللقاء بين كل راو ومن فوقه, والتزم هذا.
ثم رتب هذه المادة ترتيبًا عجبًا في كتب تندرج تحتها أبواب، وتحت كل باب عدد من النصوص يقل أو يكثر حسبما يتفنن المؤلف في إيراد ذلك.
وقد انعقد إجماع الأمة على أن التراجم التي وضعها الإمام البخاري في كتابه نمت عن فهم عميق ونظر دقيق في معاني النصوص، حتى اشتهر بين أهل العلم قولهم: " فقه البخاري في تراجمه ".
وتناول المؤلف في هذا الكتاب سائر أحكام الشرع؛ العملية والاعتقادية.
وقد أتت مادة الكتاب مقسمة على(97) كتابًا بدأها بكتاب بدأ الوحي، فكتاب الإيمان، فكتاب العلم، ثم دخل في كتب العبادات الوضوء..إلخ، وختم الكتاب بكتاب التوحيد يسبقه كتاب الاعتصام بالسنة.
وهو بهذا الترتيب العجيب يشير إلى أن الوحي هو طريق الشرع، والإيمان به عن علم مع تطبيق الأحكام التي أتى بها الشرع، يفضي بالمسلم إلى تمسكه بالسنة، وتحصيله للتوحيد الحق.
وثمة بعض السمات التي تسترعي انتباه المطالع لصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري (:
4 قال النووي: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن النبي أو نحو ذلك وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلَّقاً وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها...
4 لم يستوعب الصحيح ولم يقصد إليه. وقال: ما تركت من الصحيح أكثر.
4 قد يكرر الحديث في عدة مواضع يشير في كل منها إلى فائدة مستنبطة.
4 ذكر في تراجم الأبواب آيات وأحاديث وفتاوى الصحابة والتابعين.

وبعد فهذا غيض من فيض، وسطر من قمطر، ونقطة من بحر، وقليل من كثير من فضل هذا الكتاب العظيم، والسفر الجليل، ولا تكفي هذه العجالة لبيان كنه هذا الكتاب، الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، بإجماع أهل السنة جميعًا، كيف لا وقد أفرد الحافظ ابن حجر في بداية شرحه للكتاب مجلدًا في الكلام على أسرار هذا الكتاب، فما وفاه حقه وأحس بذلك فصار يذكر مزيدًا على ذلك في أثناء شرحه للنصوص، وكم ترك لغيره من جديد، وإن كان الحافظ رحمه الله هو الملاح الذي أبحر بالسفينة بكل اقتدار.

من هو الإمام مسلم :
هو أبوالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور سنة 206هـ وتوفى بها سنة 261 هـ . رحل إلى الحجازومصر والشام والعراق في طلب الحديث ، وكان أحد أئمة الحديث وحفاظه ، اعترف علماء عصره ومن بعدهم له بالتقدم والإتقان في هذا العلم ، من شيوخه الكبار إسحاق بن راهويه ، وأحمد بن حنبل ، وسعيد بن منصور ، وغيرهم ، ومن الذين رووا عنه الترمذي وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة .
و كان إماماً جليلاً مهاباً ، غيوراً على السنة ذابَّاً عنها ، تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه ، وهجر من أجله من خالفه ، وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاريحتى قال له يوماً : دعني أقبل رجلك يا إمام المحدثين وطبيب الحديث وعلله .

ثناء العلماء عليه :
أثنى أئمة العلم على الإمام مسلم ، وقدمه أبو زرعة و أبو حاتمعلى أئمة عصره . وقال شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء : كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ، ما علمته إلا خيراً ، وقال مسلمة بن قاسم : ثقة جليل القدر من الأئمة ، و قال النووي: أجمعوا على جلالته وإمامته ، وعلو مرتبته وحذقه في الصنعة وتقدمه فيها .

كتابه الصحيح :
صنَّف الإمام مسلم كتبـًا كثيرة ، وأشهرها صحيحه الذي صنفه في خمس عشرة سنة ، وقد تأسى في تدوينه بالبخاري رحمه الله فلم يضع فيه إلا ما صح عنده .
وقد جمع مسلم في صحيحه روايات الحديث الواحد في مكان واحد لا براز الفوائد الاسنادية في كتابه ، ولذلك فإنه يروي الحديث في أنسب المواضع به ويجمع طرقه وأسانيده في ذلك الموضع، بخلافالبخاري فإنه فرق الروايات في مواضع مختلفة ، فصنيع مسلم يجعل كتابه أسهل تناولاً ، حيث تجد جميع طرق الحديث ومتونه في موضع واحد ، وصنيع البخاري أكثر فقهـًا ؛ لأنه عنى ببيان الأحكام ، واستنباط الفوائد والنكات ، مما جعله يذكر كل رواية في الباب الذي يناسبها ، ففرق روايات الحديث ، ويرويه في كل موطن بإسناد جديد أيضا.
وكتاب صحيح مسلم مقسم إلى كتب ، وكل كتاب يقسم إلى أبواب ، وعدد كتبه 54 كتابـًا ، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التفسير .
وعدد أحاديثه بدون المكرر نحو 4000 حديث ، وبالمكرر نحو 7275 حديثًا .
من شروح صحيح الإمام مسلم :
(1) المنهاج في شرح الجامع الصحيح للحسين بن الحجاج:
وهو شرح للإمام النووي الشافعيالمتوفى سنة ( 676هـ) ، وهو شرح وسط جمع عدة شروح سبقته ، ومن أشهر شروح صحيح مسلم.
(2) المعلم بفوائد كتاب صحيح مسلم:
وهو شرح المازري أبي عبد الله محمد بن عليالمتوفى سنة 536 هـ .
(3) إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم :
وهو شرح للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتيإمام المغرب المالكي المتوفى سنة ( 544هـ).
(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:
شرح أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيالمتوفى سنة ( 611هـ) .
(5) إكمال إكمال المعلم :
وهو شرح الأبي المالكيوهو أبو عبد الله محمد بن خليفةمن أهل تونس ـ والأبي نسبة إلى " أبة " من قرى تونس ـ المتوفى سنة ( 728هـ) ، جمع في شرحه بين المازري وعياض والقرطبيوالنووي .
(7) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج :
وهو شرح جلال الدين السيوطيالمتوفى عام (911هـ)
(6) شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى (926هـ).
(5 ) شرح الشيخ علي القاري الحنفي نزيل مكة المتوفى سنة (1016هـ) وشرحه في أربع مجلدات

صحيح ابن حبان

المؤلف:
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي(354هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ترتيب علاء الدين بن بلبان
في عدة طبعات منها:
1 - بتحقيق أحمد محمد شاكر، صدرت عن دار المعارف بالقاهرة 1372هـ، ثم في دار ابن تيمية بالقاهرة 1406هـ.
2 - بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، صدرت عن المكتبة السلفية بالمدينة المنورة
1390هـ.
3 - بتحقيق شعيب الأرناؤوط، صدرت عن مؤسسة الرسالة، بيروت 1408هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه عن طريق التواتر عصرًا بعد عصر، واستفاضت بهذه النسبة الدلائل، والتي من أهمها ما يأتي:
1 - اقترن ذكر هذا الكتاب بذكر مؤلفه في كتب التراجم؛ مثل: الحافظ الذهبي في العبر في خبر من عبر(26)، والتاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى(3)، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة(3)، وابن العماد في شذرات الذهب(26).
2 - أكثر أهل العلم من الاستفادة من هذا الكتاب والنقل عنه ـ لاسيما في كتب التخاريج ـ مع العزو إليه، فمن ذلك المنذري في الترغيب في أكثر من(580) موضعًا، والوادياشي في تحفة المحتاج في أكثر من(74) موضعًا، والزيلعي في نصب الراية في أكثر من(292) موضعًا، وابن حجر في فتح الباري في أكثر من(70) موضعًا، والمناوي في فيض القدير في أكثر من
(27) موضعًا ،.. وغيرهم الكثير.
3 - نال هذا الكتاب عناية فائقة من أهل العلم، من حيث ترتيبه واختصاره ونحو ذلك؛ فقد أعاد ترتيبه علاء الدين علي بن بلبان، كما رتبه أمين الدين الشافعي، وفصل زوائده عن الكتب الستة الحافظ نور الدين الهيثمي.
وبالجملة فلا يتطرق الشك إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه رحمه الله تعالى.

وصف الكتاب ومنهجه:
4 منهج المؤلف:
لقد دفع المؤلف إلى القيام بهذا العمل ما لخصه بقوله: "لما رأيت الأخبار طرقها كثرت، ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت" فعزم على جمع الصحيح الثابت حتى يسهل على المتعلمين الوصول إليه، فتدبر الصحيح من السنة فوجده ينقسم كما قال: "أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية: فأولها: الأوامر التي أمر الله عباده بها، والثاني: النواهي التي نهى الله عباده عنها، والثالث: إخباره عما احتيج إلى معرفتها، والرابع: الإباحات التي أبيح ارتكابها، والخامس: أفعال النبي ( التي انفرد بفعلها، ثم رأيت كل قسم منها يتنوع أنواعًا كثيرة، ومن كل نوع تتنوع علوم خطيرة.." إلى أن قال "وإنا نملي كل قسم بما فيه من الأنواع، وكل نوع بما فيه... " ثم شرع يذكر هذه الأقسام والأنواع حتى انتهى منها فقال:"فجميع أنواع السنن أربع مائة"
ومن هذا التقسيم يظهر سبب تسمية المؤلف كتابه هذا والذي عرف بصحيح ابن حبان باسم "التقاسيم والأنواع".
وقد صعب على طلبة العلم الانتفاع بهذا الكتاب على هذه الصورة التي وضعه عليها المؤلف وقد لمس الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي(739هـ) هذا الأمر، فقام بترتيب الكتاب على صورته الحالية والتي لقيت قبولًا عجيبًا عند أهل العلم لسهولتها حتى تنوسي معها منهج الأصل، ومن هنا فسنبين منهج الكتاب في ثوبه الجديد، والذي تمثل فيما يأتي:
4 منهج المرتب:
أتت مادة هذا الكتاب متمثلة في(7615) نصًا مسندًا، رتبها ابن بلبان على(28) كتابًا قدم لها بكتاب يمثل مقدمة الكتاب تناول فيه:
1 - باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى.
2 - باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلًا وأمرًا وزجرًا.
ثم عقب ذلك بكتاب الوحي، فكتاب الإسراء، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الإحسان، كتاب الرقائق، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة،...حتى ختم الأبواب الفقهية، فختم الكتاب بكتاب الأنواء والنجوم، فكتاب الكهانة والسحر، فكتاب التاريخ، وبه تم الكتاب.
وقد أتى تحت هذه الكتب الكثير من الأبواب، وربما طال الباب فيقسمه المرتب إلى فصول، وأبقى كلام ابن حبان الذي ترجم به لكل نص من النصوص، والذي يمثل جانب فقه النص، الذي حرص المؤلف كل الحرص على إيصاله لمن يطالع كتابه كما هو على حاله.
هذا والمؤلف يخرج الحديث الواحد من طرق متعددة ويترجم مضمونه في الطريق الأول، ويذكر كل نص بسنده ومتنه حرصًا على ما في كل لفظ من الفقه، فيثبت المرتب كل هذا كما هو.
وقد عقب المؤلف بعض الأحاديث ببعض المناقشات للدلالة الموجودة في النص وناقش من عزف عن بعض النصوص أو أولها على غير وجهها، كما أوضح بعض غوامض السند.
أما مسألة انتقاء النصوص؛ فالمؤلف مجتهد مطلق في هذا الباب؛ وهو ممن لا يقبلون غير الثابت ولا يرون جواز العمل به كما صرح بذلك في مقدمة كتابه المجروحين.
ومن ثم فقد حرص على أن يكون كل نص من نصوص الكتاب صحيحًا على شرطه في الصحيح الذي صرح به في مستهل كتابه، وقد وفى بهذا الشرط.
وحينئذٍ فلا يلتفت إلى من وسم كتابه بأنه ليس كل ما فيه صحيحًا، لأنه وإن كان كذلك في حقيقة الأمر، لكنه ليس كذلك في نقد المؤلف بشرطه الذي اصطلح عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح.

صحيح ابن خزيمة

المؤلف:
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري(223 - 311 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
صحيح ابن خزيمة
بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وصدر عن المكتب الإسلامي،في أربعة مجلدات، الطبعة الثانية، سنة 1412 هـ - 1992م.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
اشتهر صحيح الإمام ابن خزيمة شهرة واسعة عند العلماء؛ فهو كالشمس ساطعةً لا ينكرها أحد، وتأكد لدى القاصي والداني أن الكتاب له - رحمه الله - على وجه الجزم واليقين؛ فقد نسبه إليه مِنْ أئمة أهل العلم مِنَ المتقدمين والمتأخرين مَنْ لا يُحصَوْن كثرةً، فضلا عن رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل الذي يدور رجاله بين حافظ ومفسِّر وفقيه، فلسنا في حاجة إلى إقامة أدلة أو براهين على نسبة الكتاب إليه -رحمه الله-.

وصف الكتاب ومنهجه:
1 - يعد الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب المقدَّمة في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، يليه في القوة صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم.
قال السيوطي في ألفيته:
/69 وابنُ خزيمةَ يتلو مسلمَا وأَوْلِهِ البُسْتِيَّ ثم الحاكمَا /69
2 - يبدو من أسلوب المصنف أنه قد استعمل منهج الإملاء في تصنيف الكتاب؛ فقد أكثر في الكتاب من قوله: أمليته في باب كذا أو كتاب كذا. مما يدل على أنه أملاه.
3 - يعد الكتاب مختصرًا لكتاب آخر لابن خزيمة هو المسند الكبير.
4 - قسم الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية، وبلغ عدد الأحاديث 3079 حديثًا.
5 - وينبغي أن يتنبه إلى أن الكتاب ليس كالصحيحين بحيث يقال: إن كل ما فيه صحيح؛ بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، إلا أن نسبة الضعيف ضئيلة جدًّا، إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة.

السنن الكبرى للبيهقي

المؤلف:
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخسروجردي البيهقي (384-458هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
1- طبع باسم:
السنن الكبرى
وصدر عن دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن، بالهند ، سنة 1344هـ، وقد صور هذه الطبعة العديد من دور الطباعة فيما بعد.
2- طبع بنفس الاسم، بتحقيق محمد عبد القادر عطا, وهذه الطبعة لا يميزها عن سابقتها إلا ترقيم الأبواب والأحاديث.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد تواترت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، ويكفي أن هذا عند المترجمين للمؤلف يشبه الإجماع؛ فقد اقترن ذكر هذا الكتاب بذكر المؤلف في العديد من المراجع التاريخية وكتب الرجال وكتب التراجم؛ مثل:
1- التقييد لابن نقطة (ص:137).
2- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2).
3- وفيات الأعيان لابن خلكان (176).
4- الكامل في التاريخ لابن الأثير (877).
5- سير النبلاء (1864)، وتذكرة الحفاظ (3) للحافظ الذهبي.
6- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (1294).
7- طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي (48).
8- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (577).
9- طبقات الحفاظ للسيوطي (ص:433).
هذا فضلًا عن اعتماد أهل العلم في القديم والحديث على النقل عن هذا الكتاب ، وكثرة الكتب التي ألفت بخصوصه من المختصرات والتعقبات وغير ذلك.

وصف الكتاب ومنهجه:
تتجلى إمامة المؤلف ـ رحمه الله ـ في هذا الكتاب بصورة واضحة فهو بحق يعد أفضل مصنفاته بل قد لا يعد من المبالغة أن نقول أنه أفضل كتاب في بابته.
ولا تكفي هذه العجالة لاستيعاب جميع ميزات هذا الكتاب من كافة زواياه؛ لأنه من أجمع الكتب التي تناولت نصوص الأحكام بكافة صورها المرفوعة وغير المرفوعة، ولكن يمكن التنبيه على النقاط التالية:
1- رتب المصنف كتابه على الأبواب الفقهية.
2- يورد تحت كل باب ما يناسبه من نصوص.
3- يذكر النص بسنده ، فإن كان له عنده أكثر من سند ذكرها كلها في موضع واحد.
4- وطلب لعدم الإطالة يذكر المتن في الموضع الأول ثم يقول في باقي الأسانيد بمثله ، بنحوه ، بمعناه .
5- يبين وجوه الخلاف في الرواية.
6- يحكم المصنف على رواة النصوص في أحيان كثيرة.
7- يبين علل الأحاديث التي يرويها، وما يصح منها، وما لا يصح.
8- يبين وجوه الاستدلال المختلفة فيما يتعرض له من أحاديث.
9- يخرج نصوص الكتاب، ويعزوها إلى من خرجها من الأئمة أصحاب الكتب الستة ، ويذكر من سند هذا المخرج القدر الذي يلتقي به مع سند الحديث عنده.
10- يبين خلاف الألفاظ في بعض الروايات.
11- يبين غريب الألفاظ، فيما يتعرض له من نصوص في بعض الأحيان.
12- كما يقوم ببيان وجوه التعارض الظاهري بين النصوص، وكيفية الجمع والترجيح.
وليس هذا فحسب ، بل المؤلف كعادته يضعف ويصحح ، ويقارن ويرجح ، ويعدل ويجرح ، ويقدح ويمدح ، بملكته التي أوفت به على تملك زمام الإمامة في هذا العلم الشريف .
هذا فضلًا عن انتقائه رحمه الله للنصوص الثابتة وحسبك بالبيهقي في هذا الباب فهو أحد فرسان هذا العلم معرفة بالرجال وبصرًا بالعلل ، ومن ثم خرجت مادة الكتب منبعًا صافيًا ومعينًا طاهرًا،
وبهذا يكون الكتاب مرجعًا لأصحاب الحديث متكامل الجوانب كما أراده مؤلفه رحمه الله .

سنن ابن ماجه

من هو الإمام ابن ماجة ؟ :
هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني الحافظ الكبير المفسر ، ولد سنة (209هـ) وتوفي سنة (273هـ).
قال أبو يعلى الخليليالحافظ : ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه ، محتج به ، له معرفة وحفظ .

رتبة سنن ابن ماجة :
قال الصنعاني عن ابن ماجة : وكان أحد الأعلام ، وألف السنن ، وليست لها رتبة ما أُلّف مِنْ قَبْلِه ، لأن فيها أحاديث ضعيفة بل منكرة ، ونقل عن الحافظ المزي أن غالب ما تفرد به الضعيف .
وقد اعتُبِر هذا الكتاب رابع السنن ، ومتمم الكتب الستة التي هي المراجع الأصول للسنة النبوية ، وكان المتقدمون يعدونها خمسة ، ليس فيها كتاب ابن ماجه ، ثم جعل بعضهم الموطأ سادسها ، ولما رأى بعض الحفاظ كتابه كتابًا مفيدًا قوي النفع في الفقه ورأى من كثرة زوائده أدرجه في الأصول وجعلوه آخرها منزلة ؛ وذلك لأنه تفرد بأحاديث عن رجال متهمين بالكذب .
ومما تقدم نعلم أن إطلاق الصحيح على أحد كتب السنن الأربعة أو عليها مجتمعة مع الصحيحين فيه تساهل ، لأن أحاديث الأربعة ليست كلها صحيحة ، نعم أكثرها صحيح أو حسن ، وربما كان ذلك سبب إطلاق الصحاح عليها من باب التغليب .

عدد أحاديثه :
قال محقق الكتاب الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي : جملة أحاديث سنن ابن ماجة (4341) حديثـًا .
من هذه الأحاديث (3002) حديثـًا أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم ، وباقي الأحاديث وعددها (1339) هي الزوائد على ما جاء في الكتب الخمسة ، وهي كالآتي :
1- أحاديث رجالها ثقات ، صحيحة الإسناد (428 ) حديثًا
2- أحاديث حسنة الإسناد "199 " حديثـًا .
3- أحاديث ضعيفة الإسناد " 613 " حديثـًا .
4- أحاديث واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة " 99 " حديثـًا .

من شروح سنن ابن ماجة :
(1) الديباجة بشرح سنن ابن ماجة للشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميرى الشافعي المتوفى سنة ( 808هـ) ، وجاء هذا الشرح في خمس مجلدات لكنه مات قبل تحريره .
(2) مصباح الزجاجة على سننابن ماجة للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هـ ، وقد شرح قطعة منه في خمس مجلدات .
(3) ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجة للعلامة ابن الملقن الشافعي شرح فيه زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة ، وقد ضبط فيه مشكله من الأسماء والكنى وما يحتاج إليه من الغرائب وجاء شرحه في ثمان مجلدات .
(4) شرح سنن ابن ماجه للحافظ علاء الدين مغلطاى بن قليج بن عبد الله الحنفي التركي المصريالمتوفى سنة ( 762هـ) ، لكنه لم يتمه .

سنن أبي داود

من هوالإمام أبو داود ؟ :
الإمام أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير الأزدي السجستاني أحد الحفاظ لأحاديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ، ولد في سنة 202هـ ، وتوفي في سنة 275هـ.
وهو من تلامذة البخاري، أفاد منه وسلك في العلم سبيله ، وكان يشبه الإمام أحمد في هديه ودله وسمته .

ثناء العلماء عليه :
قال محمد بن اسحاق الصاغاني وإبراهيم الحربي : لُيِّن لأبي داود الحديث كما لين لداود الحديد . وقال الحافظ موسى بن هارون : خلق أبو داودفي الدنيا للحديث ، وفي الآخرة للجنة ، ما رأيتُ أفضل منه . وقال الحاكم أبو عبد الله : أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة .

عدد أحاديث سنن أبي داود :
جمع أبو داود في كتابه هذا جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بلغت أحاديثه 5274 حديثـًا ، وكتابه السنن صنفه وانتقاه من خمسمائة ألف حديث .
وقد وجه أبو داود همه في هذا الكتاب إلى جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ، ودارت بينهم ، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار ، وتسمى هذه الأحاديث أحاديث الأحكام وقد قال المؤلف في رسالته لأهل مكة : فهذه الأحاديث أحاديث السنن كلها في الأحكام ، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل ، وغيرها من غير هذا فلم أخرجها .
وقد رتب كتابه على الكتب ، وقسم كل كتاب إلى أبواب ، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذاهب .
وعدد كتبه 35 كتابـًا ، ومجموع عدد أبوابه 1871 بابـًا .
والكتاب فيه الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث الموقوفة على الصحابة ، والآثار المنسوبة إلى علماء التابعين .

درجة أحاديثه :
أمَّا عن مدى صحة أحاديث سنن أبي داود ، فقد قال أبو داود في ذلك : ذكرت فيه الصحيح وما يشابهه ويقاربه ، وما كان فيه وهن شديد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئـًا فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض .
وقد اختلفت الآراء في قول أبي داود: " وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح " هل يستفاد منه أن ما سكت عليه في كتابه هل هو صحيح أم حسن ؟ . وقد اختار ابن الصلاح والنووي وغيرهما أن يحكم عليه بأنه حسن ، ما لم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن .
وقد تأمل العلماء سنن أبي داود فوجدوا أن الأحاديث التي سكت عنها متنوعة ؛ فمنها الصحيح المخرج في الصحيحين ، ومنها صحيح لم يخرجاه ، ومنها الحسن ، ومنها أحاديث ضعيفة أيضًا لكنها صالحة للاعتبار ، ليست شديدة الضعف ، فتبين بذلك أن مراد أبي داود من قوله " صالح " المعنى الأعم الذي يشمل الصحيح والحسن ، ويشمل ما يعتبر به ويتقوى لكونه يسير الضعف . وهذا النوع يعمل به لدى كثير من العلماء ، مثل أبي داود وأحمد والنسائي، وإنه عندهم أقوى من رأي الرجال .
وإذا نظرنا في كتابه نجده يعقب على بعض الأحاديث ويبين حالها ، وكلامه هذا يعتبر النواة الصالحة التي تفرع عنها علم الجرح والتعديل فيما بعد ؛ وأصبح بابـًا واسعـًا في أبواب مصطلح الحديث .

من شروح سنن أبي داود :
قام بشرح سنن أبي داود علماء كثيرون ، من هذه الشروح :
(1) معالم السنن لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة ( 388هـ).
(2) مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة
(911هـ) .
(3) فتح الودود على سنن أبي داود تأليف أبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندى المتوفى سنة ( 1138هـ).
(4) عون المعبود في شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق عظيم آبادى