منتديات المُنى والأرب - يعتقد أنها ولاية أمريكية.. الجمهورى جون ماكين يتقدم للكونجرس الأمريكى بمشروع قرار لإل

يعتقد أنها ولاية أمريكية.. الجمهورى جون ماكين يتقدم للكونجرس الأمريكى بمشروع قرار لإلغاء الطوارئ في مصر

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون تحت دعاوى دعم الديمقراطية والحريات بمصر وينادي بإلغاء قانون الطوارئ ورفع أي رقابة للحكومة المصرية عن المساعدات الأجنبية. وتمت إحالة مشروع القانون إلي لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لمناقشته والبت فيه.

وقد تقدم بالمشروع كل من السيناتور الديمقراطي راسيل فاينجولد، وعضو لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي السيناتور روبرت كيسي، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد ديربن، والسيناتور الجمهوري جون ماكين، المرشح السابق للرئاسة الأمريكية.

وقد حمل المشروع عنوان "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية في مصر" وجاء برقم 586، وقال مشروع القرار إن سبب وضعه هو أهمية مصر بالنسبة لأهداف الأمن القومي الأمريكي ولثقلها الثقافي والفكري في المنطقة العربية.

ويطالب المشروع الحكومة المصرية بـ "إلغاء حالة الطوارئ، المفروضة منذ عام 1981م، وتقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية انتخابات مجلس الشعب المقبلة في نهاية العام الجاري وانتخابات الرئاسة العام المقبل، وبحسب القانون، وضمان خلوها من أي عمليات تزوير كالتي رصدتها منظمات المجتمع المدني في الانتخابات الأخيرة".

كما طالب مشروع القانون، حسب وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك"، برفع "القيود التشريعية علي الحريات في الترشح للمجالس النيابية والتشريعية، وتأسيس الجمعيات وحرية الآراء".

وطالب القرار بإنهاء ما سماه "جميع عمليات الاعتقال العشوائية والتعذيب وأشكال الإهانة المختلفة".

كما أكد مشروع القرار أن "توفير الدعم غير المشروط للحكومات التي لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية إنما يقوض (مصداقية) الولايات المتحدة"، مطالبًا إدارة الرئيس باراك أوباما بـ "احترام حقوق الإنسان الأساسية وأن الحريات الديمقراطية لابد أن تكون أولوية في العلاقات مع مصر".

وخص المشروع الانتخابات المصرية المقبلة بالتركيز، مشيرًا إلي ضرورة "وجود تمويل مناسب يتيح وجود مشرفين محليين ودوليين علي الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية".

كما لم يفت المشروع أن يطالب بألا تخضع المؤسسات التي تقوم بأنشطة تعزيز الديمقراطية الأمريكية إضافة إلي طبيعة المساعدة نفسها لأي موافقة مسبقة من الحكومة المصرية.