منتديات المُنى والأرب - الأزمة الدورية الرأسمالية العالمية

http://www.arabna.info/vb/mwaextraedit4/extra/46.gif

يتعرض الاقتصاد الرأسمالي العالمي لحدوث دورات من الازمات الاقتصادية وتسمى دورات كندراتيف نسبة الى عالم الاقتصاد الروسي مؤلف كتاب الدورات الاقتصادية الكبرى 1925 وهنالك ثلاثة انواع من الدورات الاقتصادية تتراوح ما بين الركود والكساد الاقتصادي،

وهي دورة قصيرة الاجل تتراوح ما بين 10- 15 عاما، دورة متوسطة الاجل تتراوح ما بين 25 - 30 عاما، دورة طويلة الاجل تتراوح ما بين 60 - 70 عاما وتسبب في حدوث الكساد الاقتصادي، حيث نجد ان الطلب الكلي او الفعال لا يستطيع مجابهة العرض ومثال على ذلك الكساد الاقتصادي العالمي العام 1929 الذي اصاب المؤسسات الاقتصادية واسواق المال العالمية وتوصف هذه الازمات الدورية بانها اضطرابات فجائية تطرأ على التوازن الاقتصادي واختلال في عمليتي الانتاج والاستهلاك.
ويحدد المفكر فالح عبدالجبار ان الازمة الحالية هي امتداد الى سلسلة الازمات التي اندلعت منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي في آسيا اولا، (اندونيسيا، ماليزيا، كوريا) ثم في روسيا ثانيا فاميركا اللاتينية ثالثا في تتابع متصل برهانا على وحشية اقتصاد السوق وكانت السمة البارزة في هذه الازمات اندلاعها شأن الازمات الاخرى في الولايات المتحدة الاميركية من اسواق المال: اسواق الاسهم، والمضاربات بالعملات وغيرها، شركات الرهون العقارية والمصارف اي اندلاع الازمات ليس ما يعرف بالاقتصاد الحقيقي (عمليات الانتاج والتبادل) بل بما يعرف بالاقتصاد الوهمي المعني بنقل القيم اوراقاً ورموزا بين مختلف المالكين دون الانتاج الحقيقي.
ويرى د.مانع سعيد العتيبة ان الازمة الاقتصادية الحالية العام 2008، تتجاوز ازمات الكساد العظيم في العشرينيات من القرن الماضي، رغم ان هذه الازمة لم تتضح معالمها حتى الان، وهذا يتطلب معرفة المحطات الرئيسة لهذه الازمة الاقتصادية.
اولا: ازمة الرهن العقاري: وهي بدايات المرحلة الاولى من مراحل الازمة حيث بدأت في الولايات المتحدة الاميركية وادت الى زلزال اقتصادي نتج عنه افلاس شركات الرهن العقاري وفقدان الملايين من الاسر لمنازلهم وممتلكاتهم ولكون العالم يعيش مرحلة عصر العولمة فان تلك الازمة مهدت لتطال اوروبا ثم دول العالم الاخرى بما فيها الدول العربية، هذه الازمة ادت الى تدهور القطاع العقاري وزيادة العرض على الطلب ثم انخفاض اسعار العقارات واسعار الاراضي وتوقف المطورين العقاريين عن تنفيذ مشاريعهم.
ثانيا: ازمة الائتمان: وهذه جاءت تابعة لازمة الرهن العقاري وهنا عجز الكثير من المؤسسات والافراد عن الايفاء بديونهم، ما ادى الى افلاس العديد من البنوك وبالتالي ظهرت ازمة السيولة وظهور جفاف في المصادر.
ثالثا: ازمة الاسواق المالية: امتدت تداعيات ازمة الرهن العقاري وازمة الائتمان الى اسواق العالم المالية والبورصات ابتداء من اسواق الولايات المتحدة الاميركية الى الاسواق الاوروبية واسواق اليابان والشرق الاوسط، حيث فقدت هذه الاسواق اكثر من 60 بالمئة من قيمتها، وهذا يعني ان اغلب المواطنين فقدوا معظم ثرواتهم ما سوف ينتج الكثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية.
رابعا: ازمة البترول: مع ظهور الازمة، ظهرت ازمة البترول الجديدة، حيث انخفضت اسعار البترول خلال شهرين من 148 دولاراً للبرميل الى اقل من 50 دولاراً وهذا يعني ان البترول فقد حوالي ثلثي قيمته وبالتالي بدأت ازمة جديدة لدى الدول المصدرة للبترول وهذا يعني انها سوف تنعكس على مجمل العالم وكما ان من تداعيات الازمة فقدان الدول البترولية فوائضها المالية وتعرض صناديقها السيادية الى خسائر فادحة، حيث ان مستوى 50 دولار للبرميل سيؤدي الى الغاء الكثير من المشاريع البترولية العملاقة التي كان من المؤمل القيام بها او تأجيل بعضها.
خامسا: الازمة الاقتصادية العالمية: ان تلك الازمات امتدت لتطال جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى من دون استثناء مثل الصناعة والزراعة والسفر والسياحة ما ادى الى انتشار البطالة وحالة من الهلع وعدم الثقة في المستقبل وبالتالي انخفاض الطلب على الاستهلاك مع وفرة العرض وانخفاض الاسعار وهذا كله ادى الى اعلان عدد من الدول الصناعية دخول الاقتصاد في حالة من الكساد والركود.
صعود الفكر الاقتصادي الكوارثي
في كتاب (مذهب الصدمة.. صعود رأسمالية الكوارث) توضح ناعومي كلاين، ان الرأسمالية المتوحشة اذا لم تجد كارثة فانها تصطنعها، حتى تقيم مشاريعها التي لا يستفيد منها سوى القلة وهم (نخبة الرأسماليين المتحالفين تحالفا عضويا مع نخبة السلطة) وهذا التحليل لبنية الرأسمالية المتوحشة القائمة اساسا على المضاربات المالية واستغلال البشر واستحواذ القلة على الارباح والاجور الخيالية.
حيث يقوم الفكر الاقتصادي الرأسمالي على مجموعة من الضوابط والتجليات العولمية النيوليبرالية ويستند الى وثيقة اجماع واشنطن التي صدرت سنة 1989، وتشتمل الوثيقة على عشر وصايا اقتصادية منها الخصخصة، وتخفيض الضرائب على الاثرياء، تحرير التجارة الدولية، انتقال رؤوس الاموال، تخفيض الاجراءات والقيود الحكومية على عمل الاسواق والانضباط المالي خصوصا تخفيض عجوزات الخزينة ويمكن اختصار هذه الوثيقة بثالوث، (ثبت ـ خصخص ـ حرر).
هذه الوثيقة عبارة عن حركة تصحيحية كبرى جديدة ضد النظرية النثيوكلاسيكية القائمة على الية التصحيح الذاتية للسوق التي لم تعد صالحة، منذ انهيار الاسواق العام 1929 عندما افلست المصارف وعم الكساد والبطالة وجاءت نظرية كينز في كتابه (النظرية العامة للعمالة المنسوبة الى الاقتصادي البريطاني جون ماينرد كينز والفائدة والنقد) لتسد الثغرة في النظرية الاقتصادية الحديثة ثم جاءت النظرية النقدية لـ ميلتون فيدمان لتعالج ظاهرة (الركود التضخمي) التي تمثلت في تلازم الركود الاقتصادي مع تضخم الاسعار وكانت اسوأ حالات الركود التضخمي الذي واجهته الدول الصناعية من الارتفاع الكبير في اسعار النفط الخام اوائل السبعينيات 1973 - 1974.
كانت وثيقة واشنطن 1989 - 2008 تمثل النسق الفكري للادارة الاميركية حيث سيطرت ما يسمى بالاصولية السوقية.
وترتيبا على هذه الاخطاء المتراكمة في الممارسات الليبرالية لتوسع التوحش الرأسمالي فقد نشأت تجمعات دولية تحاول تصحيح مسارات العولمة وكان من ابرز هذه المؤسسات منتدى 2000 الذي ضم صفوة كبار الاقتصاديين والمفكرين من مختلف انحاء العالم، انتهت ابحاثه باصدار (اعلان براغ) الذي يتضمن العديد من المبادئ التي يراد لها ان ترشد مسيرة العولمة باعتبارها عملية تاريخية كبرى ينبغي ان تشارك فيها كل الشعوب.
وقد ابرز اعلان براغ اربع مشكلات رئيسة:
اولها: صياغة مجموعة قيم اخلاقية تمثل الحد الادنى الذي تلتزم به الحكومات والشعوب واهم قيمة رئيسة في هذا الصدد هي ضرورة معاملة كل كائن بطريقة انسانية بحيث تمثل هذه القاعدة الذهبية التي تحكم العلاقات بين الافراد والمجتمعات الانسانية.
ثانيا: وقف تدهور البيئة الطبيعية ووضع حد للانقراض المفجع للانواع والثقافات.
ثالثا: تحويل الموارد من شراء الاسلحة وتجارة المخدرات ومن الاستهلاك المادي والترفي المسرف الى مصارف لمكافحة الفقر والمرض ومنع الصراعات العنيفة وحل مشكلات ارتفاع الحرارة الكوني ومواجهة الكوارث الطبيعية.
رابعا: ضرورة تحقيق الديمقراطية على النطاق العالمي ومن هنا تأتي اهمية حماية التعددية في صور الحكم والمشاركة السياسية والاتفاق على معايير عالمية لاحترام الحقوق المدنية.
الاقتصاد العراقي والارتباط بالاقتصاديات العالمية
ان مساهمة العراق في معدل النمو الاقتصادي العالمي ضعيفة جدا ولكن الازمة الاقتصادية العالمية امتدت الى العراق نتيجة انخفاض اسعار النفط الخام، وهذا سوف يؤدي الى توقف مشاريع الاعمار والخدمات والصحة والتعليم.
ويحدد الاستاذ هلال الطعان خمسة تحديات اوجدتها الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العراقي.
1. النفط: انخفاض اسعار النفط الخام.
حيث ادى هذا الانخفاض الى خسارة 60 بالمئة من قيمة البرميل، فضلا عن انحسار في البيئة الاستثمارية في مشاريع عديدة للنفط والغاز، كمـا ان خفض الانتاج النفطي بسبب ظروف فنية وامنية سوف تزيد من تداعيات الازمة.
2. التمويل: ادت الازمة المالية الى صعوبة الحصول على التمويل.
فضلا عن ارتفاع تكلفته بالنسبة للشركات المحلية والاجنبية، التي تمارس او تنوي ممارسة انشطتها في البلاد لانه في حالة كساد وانعدام الثقة الاقراضية بين المصارف، هذا الامر سوف يقلل من اندفاع شركات النفط العالمية للاستثمار في قطاع النفط، وذلك لزيادة التكاليف الاستثمارية وبقاء الاوضاع الامنية دون مستوى الاستقرار النهائي.
3. تباطؤ معدل النمو الاقتصادي. ان الاقتصاد العراقي يعاني من ازمة نمو منذ العام 2003.
وكما ان الازمة المالية ادت الى العقبات المتصلة بصعوبة التمويل وباسعار مناسبة وفقدان الثقة الاقراضية او خطوط الائتمان بين المصارف العالمية، كل ذلك يؤدي الى اعاقة تنفيذ المشاريع.
4. انخفاض الايرادات النفطية.
ادت الازمة المالية الى انخفاض الايرادات النفطية وهذا سوف يؤدي الى انتهاء عهد الميزانيات الضخمة وفوائض الحساب الجاري الهائلة التي شهدتها السنوات الاخيرة وخاصة العام 2008 والتي بلغت الموازنة فيه 70 مليار دولار نجم عن 48 مليار دولار كموازنة فيدرالية و 22 مليار دولار موازنة تكميلية.
5. التضخم: من المتوقع انخفاض معدلات التضخم.
وذلك بعد الانخفاض الحاد في اسعار السلع عالمياً وارتفاع قيمة الدينار العراقي علماً ان الاقتصاد العراقي يعاني من التضخم المستديم.
ان هذه الازمة الاقتصادية سوف تؤثر بشكل مباشر في السوق العراقية وتدخل الاقتصاد العراقي في حالة انكماش وذلك بسبب عدم استقرار السياسة النقدية والالية التي يتعرض لها هذا الاقتصاد من تاثيرات السوق الخارجية نتيجة القصور والضعف في الائتمان المصرفي وعدم تفعيل الاستثمار الوطني والاستثمار الاجنبي ويرى د. كمال البصري ان مساعي الاستثمار الخارجي في العراق لن تتحقق اذا لم تتحسن البنى التحتية المتمثلة في منح العقود والتسهيلات المصرفية فضلاً عن تأثر الارصدة العراقية في المصارف الخارجية بسبب التقلبات النقدية وخاصة تلك الارصدة المودعة في البنوك الاميركية.
انخفاض المردودات المالية:
ظهرت تاثيرات الازمة الاقتصادية العالمية على الموازنة العامة لسنة 2009 حيث انخفضت الى ما يقارب 40 مليار دولار فضلاً عن ترابطات العلاقات الاقتصادية العالمية (استيراد ـ تصدير) حيث يقع العراق في قلب هذه الشبكة العالمية وهذا سوف تترك تأثير سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي في العراق بسبب تقلبات اسعار صرف الدولار وانعكاساتها على صرف الدينار العراقي وذلك نتيجة ارتباط التبعية النفطية في العراق لبورصات الولايات المتحدة الاميركية.ان هذا الانحدار الكبير في المردودات المالية في الاقتصاد الريعي العراقي سوف يؤثر في الموازنات العامة للسنوات الثلاث القادمة في حين يقابله ارتفاع كبير في الانفاق العام للدولة العراقية تحت ضغوطات الامن الوطني وتسليح الجيش وتضخم الجهاز الاداري، ودعم البطاقة التموينية وتسديد الديون والتعويضات فضلاً عن انهيار القطاع الخاص كجهاز انتاجي باستطاعته توفير السلع والخدمات ما يعني الاستمرار بالسياسة التجارية الحالية والاغراق السلعي وارتفاع نسب البطالة وذلك لدخول اعداد كبيرة من الافراد الى سوق العمل. ان تاثيرات انخفاض الموازنة المالية العامة التشغيلية والاستثمارية يؤدي الى انخفاض الطلب الذي يوصف بانه الجزء الحيوي من النشاط الاقتصادي فضلاً عن الفشل في السياسة الاقتصادية منذ العام 2003، ادت الى تخريب القطاع الخاص المحلي واضعاف دور القطاع العام مع غياب النمذجة التخطيطية وعدم وجود بنية ناظمة تشريعية وقانونية للقطاعات المالية والمصرفية وعدم وضوح السياسة النفطية العراقية واعتمادها على تقنيات متخلفة في الانتاج وتعويق جذب الاستثمارات النفطية بالذات وذلك لصعوبة الاجراءات المصرفية والادارية وضعف القطاع الصناعي الخاص او انهياره وذلك لعدم توفر مصادر الطاقة.
ستراتيجية البدائل
من الصعب اعادة النظر بالستراتيجيات الاقتصادية العراقية بدون الكشف عن الايديولوجيات التي شكلت الوعي الاجتماعي للمجتمع العراقي منذ خمسينيات القرن الماضي فقد شكل الدين / القومية احد اشكال الفكر الاجتماعي - السياسي وقد استطاعت هذه الايديولوجيات الصعود الى السلطة السياسية تحت تاثيرات الحرب الباردة والصراعات الاقليمية والمتغير العراقي 2003 ليشكلا مشاريع سياسية اقتصادية وقد ساهم كل منهما في تفكيك البنية الاقتصادية للمجتمع العراقي وكانت محصلة هذه الايديولوجية الريعية نزعات اثنية/ طائفية، ربطت الاصلاح الاقتصادي العراقي بالاصلاح الاقتصادي العالمي وتعزيز التجارة الخارجية وانهيار القطاع الخاص والذي اعاق تطور وتنوع الاقتصاد العراقي والاغراق السلعي فضلاً عن عدم النمو وتراكم الرأسمال الوطني. وغياب امكانية فرص العمل واتساع البطالة وهيمنة الاقتصاد الريعي ودخول السلطة في توزيعات الثروة وخلق التمايزات الطبقية والسياسية والاقتصادية وهذا يتطلب تاسيس بنيتين حاكمة:
اولاً: الدولة (التي لم تتشكل حتى الان) بصفتها القانونية والسياسية لتؤدي دورها في التنظيم والتاسيس الاقتصادي والتخطيط المركزي وهنا يقوم جوهر المشروع على بنية حقوقية ـ سياسية لتحفيز الاستثمار والادارة وتنظيم المنافسة بين الافراد والجماعات الاقتصادية.
ثانياً: الجمع بين التخطيط والاعتماد على اقتصاد السوق الاجتماعي ودمقرطة السياسة والتعددية الاجتماعية والثقافية وحقوق الانسان.
هاتان البنيتان الحاكمتان تركزان على تحديث المؤسسات المالية والاقتصادية والسياسية المتعددة الاطراف لجعلها اكثر فاعلية والاعتماد على تشكيلة اقتصادية مزدوجة (القطاع العام والقطاع الخاص) والثروات البشرية.
ان تآكل الطبقات الوسطى في المجتمع العراقي وتراجع الاستثمارات الحكومية في المجال الصناعي لصالح اقتصاد ريعي يشكل انبوب النفط المركز الاساسي في التخطيط والتمويل.
ان المقدمات الكبرى لتجاوز الازمات المستمرة في الاقتصاد العراقي تبدأ في اصلاح القطاع العام وتاسيس الوضع القانوني - السياسي لكي تاخذ الدولة العراقية دورها حسب فرضيات الاقتصادي العالمي ايكشتاين والذي يصنف خمسة ادوار للدولة في القطاعات الاقتصادية...
ـ توفير رأس المال الاجتماعي للجماعات البشرية بما في ذلك الحفاظ على المنظومة القانونية في المجتمع والالتزامات التعاقدية وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والوظائف الدفاعية.
ـ تطبيق الرقابة المباشرة من خلال مجموعة من الاجراءات المتنوعة مثل التعريفات الكمركية والضرائب وتقنين السلع والائتمان والرقابة على المنظومة السعرية.