التسلح العربي من الغرب :صفقات خيالية وأسلحة فاسدة
 

لقد تحولت المنطقة العربية إلى سوق استهلاكي كبير للأسلحة، ومع ذلك لا يؤمل منه خيراً، خصوصاً عندما نلاحظ أن لا عقيدة قتالية لدى الجيوش العربية، باعتبار حذف إسرائيل من موقع العدو، والتهويل الأمريكي المركز واليومي على الأطماع الإيرانية والإرهاب من قبل سوريا وحزب الله.
ما فعلته الإدارات الأمريكية أنها جعلت ـ بحكم المَونة على الأنظمة العربية ـ أعداءها هم أعداء هذه الأنظمة، على قاعدة عدو صديقي هو عدوي، والولايات المتحدة الأمريكية صديق صدوق للأنظمة العربية وسر بقائها فوق الأرض.
وهكذا للصديق الأمريكي أن يصول ويجول في المنطقة العربية، محولاً إياها إلى ترسانة احتياطية ضخمة للسلاح يستعملها ويستعمل جيوشها عند الحاجة في عمليات مشتركة ضد عدو مشترك.. والتكلفة مدفوعة سلفاً من خزائن الشعوب العربية، فتستنزف الموارد النفطية إلى أقصى الحدود وتسترهن مصائر البلدان العربية من خلال الإمساك بوسائل البقاء فيها وهي: السلاح والغذاء.
لقد باتت الأنظمة العربية تملك كميات خيالية من السلاح الأمريكي خصوصاً، لكن المثير للاهتمام أنه على كثرة هذا السلاح فإن بعضه مرتبط بأقمار صناعية أمريكية، وبعضه لا تعرف الأنظمة العربية ولا جيوشها أسرار تشغيله وتصنيعه، حتى غرف العمليات العسكرية للجيوش العربية التي يتم عبرها توجيه الجيوش في المعارك والتواصل مع الوحدات العسكرية وتزويدها بأوامر العمليات والتطورات الميدانية، فإنها تقع تحت الهيمنة الأمريكية المباشرة، وذلك أن جيوش دول مجلس التعاون الخليجي قد ربطت بنظام الإنذار المبكر أبان صفقات التسلح المليارية ما بين العام 1991- 2001 (60 مليار دولار) وهكذا يمكن التشويش على هذه الغرف أو إظهار معلومات أو أوامر مضللة أو إبطال عمل أنظمة التعارف.. أو بث أفلام كرتون وغيرها.
ملاحظة: ودية أوردها أن كل من يعاني مشكلة ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو مشاكل في القلب، لا أنصحه أن يقرأ عن التسلح العربي وواقع السلاح العربي والأموال الهائلة التي تنفق على الصفقات... أو ليأخذ مهدئاَ قبل ذلك وليدخل هذا النفق المظلم.. والباقي على الله.
صفقات... وصفقات
تظهر المعلومات استمرار عقود شراء الأسلحة من قبل دول الخليج بشكل خاص، ومن الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً بشكل خاص. ففي العام 2005 حصلت الكويت على طائرات أباتشي أمريكية الصنع بقيمة ملياري دولار، وصواريخ جو- أرض ومحركات من ماركات مختلفة. كما وزودت واشنطن عام 2002، وبقيمة 400 مليون دولار، القوات الجوية المصرية بـ (53) صاروخ سطح ـ سطح من طراز هاربون بلوك 2 وزوارق من طراز أمباسادور مخصصة لإطلاق هذه الصواريخ العالية الدقة ويتم إطلاقها بواسطة الأقمار الصناعية العسكرية التي لا تملكها الدول العربية وتملكها الولايات المتحدة الأمريكية.
وكيف ننسى حكاية طائرات الأواكس الأمريكية التي بهرت العرب، واسمها منظومة السيطرة والإنذار المبكر المحمولة جواً. وهي طائرات تجسس أمريكية الصنع وباهظة الثمن، اشترتها السعودية ويجري تشغيلها بأموال سعودية وتحصل على صور تجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بلا أدنى ريب.. فهي لا ولن تتجسس على دولة العدو الإسرائيلي.
وفي دراسة صدرت العام 2001 عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، فإن دول الخليج ومصر والأردن وقعت 93% من إجمالي صفقات الأسلحة المهمة في الأعوام الأخيرة منذ 1997. وإذا كانت نفقات دول الخليج 67% من إجمالي النفقات العسكرية في المنطقة (بما فيها إيران وإسرائيل وتركيا) فإن نفقات السعودية تمثل 40% من هذه النفقات.
في هذا السياق يُذكر أن جيوش الشرق الأوسط هي من أكثر جيوش العالم تسلحاً، إذ تبلغ نسبة مقتنيات هذه الدول من السلاح 40% من مجموع صادرات السلاح في العالم.
هكذا نفهم مدى الجهود الاستثنائية والإغراءات والضغوط التي تبذلها دول الصناعات العسكرية وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية لتوريد السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل صراعات وخلافات إقليمية تتوالد وتتضخم باستمرار وبالتزامن مع فورة نفطية عارمة، يتم امتصاص عائداتها عن طريق.. صفقات التسلح.
الأهداف الأمنية الأمريكية
بحسب دراسة صدرت عن مكتب أبحاث الكونغرس الأمريكي، وهي بعنوان "الحوار الأمني الخليجي ومقترحات بيع الأسلحة" أعدها كريستوفر بلانشارد وهو باحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط والخارجية والدفاع وريتشارد غريمت وهو متخصص في شؤون الأمن الدولي والدفاع، فإن الأهداف الأمنية الأمريكية في الخليج تتحدد وفق التالي:
1- حفظ استقرار منطقة الخليج (وهذا على رأس أولويات الولايات المتحدة الأمريكية) ولو تطلّب الأمر استخدام الوسائل العسكرية لمنع أي قوة خارجية من محاولة السيطرة على منطقة الخليج (وهذا الموقف أعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عام 1980).
2- ضمان تدفق النفط إلى الأسواق العالمية وذلك بضمان أمن الدول المنتجة خاصة السعودية.
3- دعم الحكومات الخليجية في جهودها الرامية للتصدي للتهديدات الخارجية.
4- الحفاظ على الأمن الداخلي للدول الخليجية.
يبرز السؤال هنا، كيف حققت الإدارات الأمريكية المتعاقبة هذه الأهداف؟ (وهي أهداف ثابتة لدى كل الإدارات الأمريكية).
لن يجد الباحث الكثير من العناء في معرفة الآلية لتحقيق هذه الأهداف الأمريكية وهي:
1- بيع الأسلحة، فمنذ العام 1981 حتى 2006 حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على 72 مليار دولار بدل بيع أسلحة وتجهيزات عسكرية وتدريبات في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب دراسة أمريكية تحت عنوان "سوق الأمن الوطني السعودي" خلال الفترة 2009- 2018، فإن سوق المشاريع الأمنية السعودية ستكون الأكبر في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بحجم يصل إلى 115 مليار دولار، وذلك لتأمين حدودها من الإرهابيين، وحماية نفطها بتعزيز حدودها مع اليمن والعراق.
2- إقامة قواعد عسكرية أمريكية (في البحرين والكويت وقطر والإمارات).
3- تدريبات عسكرية مشتركة (عربية- أمريكية).
4- تدخلات عسكرية مباشرة (حرب الخليج 1991 ثم إسقاط صدام حسين عام 2003 والبقية تأتي...)
هنا مرة أخرى نقرأ آلية أخرى لتحقيق الأهداف الأمريكية في المنطقة العربية، وذلك عبر ما يسمى سيناريو التخويف:
لقد نشطت السياسة الأمريكية منذ التسعينات على العمل من أجل إبراز وتضخيم ما أسمته المخاطر التقليدية القادمة من إيران والعراق. وبعد الإسقاط الأمريكي لصدام حسين، بات الخطر الإيراني الكبير يتهدد دول الخليج، "بحسب المنظور الأمريكي الذي يتولى مهمة فتح أبصار أنظمة الخليج على حقائق الأمور". الأمر الذي جعل دول الخليج في سباق تسلح مع إيران إذ صنعت الولايات المتحدة الأمريكية صورة العدو، وأطلقت في المنطقة حملة تسلّح مسعورة في مواجهة الخطر الإيراني والأطماع الإيرانية في الإمارات والبحرين وغيرهما. وقد جهرت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية بالهدف من توريد السلاح الأمريكي إلى منطقة الخليج، وهو: إيران وسوريا وحزب الله.
وتقدّر أوساط عسكرية أمريكية، حجم استيراد الأسلحة من قبل إيران والسعودية وإسرائيل والبحرين والإمارات والكويت بـ(100 مليار دولار) في الأعوام العشرة القادمة مع مراعاة التفوق النوعي لإسرائيل، كما قال مارتن أنديك لشبكة: (cnn ). والأمر كله يتعلق بإيران، مع تركيز أنديك على تسليح مقاتلين سنّة في العراق ودول سنية في المنطقة (فيما يبدو تسعيراً لأوار صراع مفتعل سني- شيعي في المنطقة).
ثم إن مصر التي تواجه أزمة حقيقية في إطعام شعبها، سوف تشتري أسلحة بقيمة 13 مليار دولار، فيما تحصل إسرائيل على مجموع ما تتسلح به مصر ودول الخليج مجتمعة.
من جهتها، فإن للسعودية حصة الأسد، في صفقات الأسلحة ومن المقدر أن تتزود بقذائف ذكية (وقد سمعنا بها إبان حرب تموز 2006 عندما أقامت الولايات المتحدة الأمريكية جسراً جوياً لتزويد العدو الإسرائيلي بهذه القذائف لضرب المقاومة في لبنان). وحسب تقارير صحفية نشرت العام 2007، فإن ما يسمى ذخائر الهجوم المباشر المشترك (jdam )، هي عبارة عن قنبلة حرة السقوط من طائرة قاذفة تم دمج مجموعة توجيه بذيلها لتعطيها القدرة على التوجه لأهدافها مستعينة بنظام تحديد المواقع العالمية.
ما هو هذا النظام؟
تذكر المعلومات المنشورة عن نظام gpsإنه خلال حرب عاصفة الصحراء عام 1991 تعرضت قوات التحالف لقصف من قوات صديقة أخرى ضلت طريقها، وأهدافها، فما كان من وزارة الدفاع الأمريكية إلا أنه زوّدت وحدات وأفراد الجيش الأمريكي بأجهزة استقبال gps أو النظام العالمي لتحديد المواقع، لتجنب الأخطاء وتحديد المواقع والأهداف. يذكر أن هذا النظام بدأ العمل به في الأغراض العسكرية من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، ومن ثم استخدم في الأغراض المدنية.
في المجال العسكري، فإن الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل تستخدم gps لتحديد أهدافها، كما أنه يستخدم على متن الصواريخ بعيدة المدى لتوجيهها وكذلك في الأسلحة الذكية والغواصات والسفن الحربية والدبابات والعربات العسكرية والمشاة حيث يحدد مصادر النيران ومواقع العدو وموقع من يستخدمه. ويوفر نظام gps نوعين من الخدمة:
- خدمة تحديد المواقع الأصلية وذلك حسب تردد محدد لا يكلف المستخدم شيئاً (في النطاق المدني).
- خدمة تحديد المواقع الدقيقة pps ، ويصرّح به للجيش الأمريكي وحلفائه، وتستعمل نظام الشفرة السرية. وهكذا نفهم، أن هذه القذائف التي تدفع ثمنها السعودية، سوف تكون مزودة لضرب أهداف محددة دون سواها.
هذا كله، يأتي في سياق واحد، هو تطوير قدرات الدفاع الصاروخي الذي يعتبر في أولويات الأجندة الأمريكية، بحسب كلام مدير وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكي الجنرال جيفري كوهلر عام 2006، وذلك لتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي ومواجهة التحديات الإرهابية ومخاطر الانتشار النووي .
والاستجابة للتغيرات الطارئة على التوازن الاستراتيجي الإقليمي، كل هذا وإسرائيل "غير مقصودة فقط" بأي تسلح عربي (أمريكي وأوروبي المصدر) في مواجهتها، فهي ليست العدو، وفق الحوار الأمني الخليجي- الأمريكي.. فالعدو هو إيران!.؟
والمثير للدهشة استعمال تعبير "حوار" في صف الإملاءات السياسية والأمنية والعسكرية الأمريكية على الدول العربية المعنية. وهذا الحوار يتم عبر لقاءات نصف سنوية يحضره ممثلون عن مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزراء الخارجية والدفاع للتشاور مع المسؤولين الخليجيين حول كيفية دعم ما يطرح من "مبادرات" وهي بالتأكيد أمريكية، في ظل هذا الحوار.
وفي سياق متصل، بعد الحوار الأمني المذكور، الذي ينشط صفقات الأسلحة للدول العربية، هناك المعارض العسكرية التي تنشط بدورها، باعتبار أن منطقة الشرق الأوسط، تتحول بقوة إلى سوق هائلة للأسلحة. ففي نيسان 2008 نُظِّم معرض (سوفكس 2008) للأسلحة في العاصمة الأردنية، وهو معرض متخصص بالتقنيات الدفاعية وآليات مواجهة "الإرهاب". وقد شاركت الشركات الأمريكية (53 شركة) مثل يوينغ ولوكهيدمارتن، هاريس، كولت، رايثيون، وبرت أند ويتني، فيما شاركت روسيا بشركات هي الأخرى. ومن ضمن فعاليات المعرض، إن رؤساء وقادة العمليات الخاصة في البلدان المشاركة في المعرض، يناقشون التحديات الجديدة فيما يسمى "خطاب التسويق للأسلحة". وربما هذا من آلية عمل المعارض العسكرية، لعقد الصفقات التي تتم عادة في كواليس هذه المعارض.
ولأن منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر استيراداً للأسلحة في العالم، إذ تصل إلى نسبة 60% من الواردات العالمية، (حسب تصريح الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس إدارة سوفكس) فمن المستغرب الحديث عن إنشاء مركز الملك عبد الله الثاني للتطوير والتصميم العام 1999، ليكون المصدر الأساسي للصناعات العسكرية الدفاعية وتقنيات الدفاع المدني والطوارئ في الشرق الأوسط. وهذا المركز المذكور (مركز الملك عبد الله الثاني للتطوير والتصميم) قد وقّع اتفاقات شراكات إستراتيجية مع عدد من بلدان العالم. ونحن نعلم جيداً أن الدول المصنعة للأسلحة لا تفرج عن أسرارها وتقنياتها العسكرية الخاصة وتمارس احتكاراً حقيقياً وابتزازاً واضحاً للدول المستوردة للسلاح.
وبالعودة إلى المركز فهو يضم 17 شركة لصناعة المعدات العسكرية الدفاعية في مختلف المجالات، وبموجب هذه الاتفاقات الموقعة، سوف تعمل على تطوير تقنيات عسكرية بالاشتراك مع الشركات العالمية ما يؤمّن حاجات بلدان المنطقة.
يحار المرء فعلاً، في أمر دولة تطعم شعبها بالمساعدات الخارجية، من أين لها الميزانيات (المفترض أنها ضخمة) لتطوير أسلحة أم أن الأمر كله مجرد وكالة تسويق أسلحة في المنطقة؟. تغدو الدهشة سيدة الموقف: ماذا تفعل المنطقة بكل هذا السلاح؟، ما هي هذه الحاجات المتجددة والتي لا تنتهي للأسلحة المتطورة؟، هل ثمة طقوس حماية تمارس لكل زعيم عربي، فتدفن معه ترسانة أسلحة لحمايته في القبر؟، هل يذيبون الأسلحة فيصنعون منها أشياء لا نعرفها؟ حقاً، أسطوري ما يحدث في المنطقة العربية... ثم للمراقب أن يتساءل، ما الذي يضمن أن لا يُستعمل هذا السلاح ضد إسرائيل؟، أو أن يقع في أيدي الحركات الإسلامية فيتحول ضد مصالح منْتِجِه. وكيف نفسر تسليح الولايات المتحدة الأمريكية للدول العربية ودولة العدو الصهيوني في وقت واحد؟. هناك مسألتان لا بد من ملاحظتهما:
أولاً: تفوق نوعي يكمن في التصنيع الحربي لإسرائيل مدعومة بالكامل بالتقنية الأمريكية والأوروبية.
ثانياً: التحكم والإشراف المباشر على السلاح العربي.. وإفساده بوجوه وطرق شتى.
قبل الحديث عن المستوى النوعي المتفوق للتصنيع العسكري في دولة العدو الإسرائيلي وذلك كفكرة وليس كل المعلومات. نورد على سبيل التأكيد فقط، ما قاله روجيه غارودي، وكمثال على الإصرار الأمريكي المطلق على حماية وأمن دولة العدو, وحفظها حتى من السلاح الذي يباع للعرب.. وهو فاسد على كل حال. يذكر غارودي في كتابه (حفارو القبور)، الحضارة التي تحفر للإنسانية قبرها: "إنه عادة ما يتم احترام طلبات السلاح الخاصة بالحلفاء العرب الأغنياء لأنه في كل مرة يتم فيها توريد نوع من الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم الولايات المتحدة بإمداد إسرائيل بسلاح أكثر تقدماً وربما يتم تحميل سعره ضمن سعر الصفقة العربية، ففي مقابل بيع المقاتلات الأمريكية للسعودية والكويت قام ديك تشيني بإمداد إسرائيل بعشر طائرات اعتراضية إضافية من طراز أف إيجل- 15 وهذه الطائرات قادرة على تدمير أقوى الطائرات في القوات الجوية العربية..
هل تدفع الأنظمة العربية المشترية للسلاح الأمريكي، ثمن السلاح لدولة العدو الإسرائيلي؟ أتراها تدري بذلك أم لا تدري؟ فإن كانت لا تدري فتلك مصيبة والله، وإن كانت تدري فتلك مصائب عظمى لا تنتهي!!.
يذكر موردخاي فعنونو وهو فني سابق في مفاعل ديمونا الإسرائيلي أنه في العام 1986 عندما كان ضمن فريق العمل في المفاعل، كانت إسرائيل تمتلك أكثر من 200 قنبلة نووية وكان فنيّوها قد بدأوا العمل على إنتاج القنبلة الهيدروجينية. وتذكر المعلومات أن إسرائيل كانت تمتلك العام 2000 ما يقدر بـ(425) رأس نووي بينها أكثر من 125 رأس مجهز بالبلوتونيوم. وأدخلت إسرائيل تعديلات على صواريخ أمريكية مثل صاروخ كروز ليطلق من غواصات حاملاً رؤوساً نووية وتمتلك إسرائيل 120 صاروخاً من هذا الطراز بمدى يصل إلى 1300 كيلو متر. وتجوب البحر المتوسط، غواصة إسرائيلية من طراز "دلفين" ألمانية الصنع، فيما تجوب الأخرى البحر الأحمر والخليج الفارسي وترسو الثالثة على الشواطئ الفلسطينية المحتلة.
هذا التفوق النوعي الإسرائيلي في بعض وجوهه المعلنة يتحدث عنه مسؤول أمريكي نقلاً عن صحيفة لوس انجلوس تايمز في تشرين الأول 2003 فيقول "نتسامح مع وجود أسلحة في إسرائيل للأسباب نفسها التي نتسامح فيها مع وجود أسلحة نووية في بريطانيا وفرنسا، إننا لا نعتبر إسرائيل تمثل تهديداً لنا "..!.. وهنا بيت القصيد.
والتفوق النوعي الإسرائيلي الذي تحرص عليه الإدارات الأمريكية يجعلها خامس دولة في العالم في تصدير السلاح، وثامن دولة في نادي دول الفضاء خصوصاً إذا علمنا أن إسرائيل قد وقعت العام 1986 اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مبادرة الدفاع الاستراتيجي المعروفة باسم "حرب النجوم" وقد أطلقت إسرائيل عدة أقمار صناعية بغرض التجسس والاستطلاع مثل قمر الاستطلاع أفق- 5، أيضاً عبر صاروخ شافيط طويل المدى، والذي يغطي مداره المنطقة العربية وباكستان وأفغانستان وإيران والجزء الأكبر من تركيا ويمكن تصوير كل ما يجري على أرض هذه المنطقة عدة مرات في اليوم. وهذا كله تحضّره إسرائيل لتناول كل شؤون المنطقة العربية من موقع القوة الكاملة والتفوق الكامل بحيث يمكنها يوماً ما أن تهيمن على المياه والبترول، وتفاوض على كل شيء من موقع القوة!.
إذن دولة العدو تسيطر على سلاحها، تنتجه، تطوره، فماذا تفعل الأنظمة العربية بكل مليارات التسلح؟!.. هل تغنيها؟!.. تقويها؟!.. وكيف تأمن إسرائيل "شر" كل هذا السلاح العربي المستورد.
السلاح العربي الفاسد
تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بزرع معدات الكترونية خفية في المقاتلات الأمريكية الصنع، تمكّنها من استقبال إشارة من قمر أمريكي ما يشل الأجهزة الالكترونية في الطائرة فتخرج عن سيطرة قائدها ومن ثم تسقط مباشرة. هذه واحدة من طرق إفساد السلاح، ذكرته مجلة النصر العسكري المصرية في عدد 753. والطرق عدة، وكلها تؤدي إلى طاحون واحد، وهو جعل السلاح لا يعمل بشكل طبيعي عند الاستعمال، أو ينفجر تلقائياً وهو ما يسمونه بالسلاح الفاسد.
من الطرق الأخرى، زرع فيروسات كامنة، خصوصاً أن أنظمة التحكّم بالأسلحة الحديثة المتطورة تعمل بالحسابات الالكترونية التي يمكن إدخال فيروسات إليها. وهذا ما حدث العام 1990 ما أثار احتجاج حلف شمال الأطلسي بالنسبة للأسلحة الأمريكية التي يستعملها الحلف وبعد تسوية الأمر بطريقة ما.. ساد صمت مطبق.
كما يُذكر في هذا المجال، أن بريطانيا هددت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف صفقة أسلحة بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني لاستيراد طائرات مقاتلة "جونيت سترايك" إذا لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية القوات البريطانية الحق في الدخول الكامل على كود "الكمبيوتر" الخاص بتلك الطائرات وذلك لتتمكن بريطانيا من التأكد من عدم وجود فيروسات قد تؤثر على استخدام الطائرات المستوردة. أيضاً يمكن إفساد السلاح، بوضع إحداثيات معينة أو أهداف معينة في ذاكرة السلاح لا يعمل ضدها. أو إعطاء السلاح صلاحية تشغيل معينة يصبح بعدها غير صالح للاستعمال. هذا كله، تثبيتاً لقاعدة معتمدة في تجارة الأسلحة العالمية وهي "أن السلاح لا يعمل ضد سياسة المورّد".
أكثر من ذلك، ففي الولايات المتحدة الأمريكية قانون مبيعات الأسلحة يحدد لمن ولأي أهداف تباع الأسلحة الأمريكية. فهو ينص مثلاً: على أن الخدمات الدفاعية الأمريكية تباع فقط إلى حلفاء واشنطن، والأهداف محددة وهي:
- تعزيز الأمن الداخلي.
- الدفاع الشرعي عن النفس.
- تمكين الدول المشترية لهذه الخدمات من المشاركة في التدابير الجماعية المطروحة من الجانب الأمريكي للحفاظ على الأمن والسلم العالميين (كما في الحملة على الإرهاب).
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الحليفة (وهو ما ليس مفهوماً على الإطلاق).
إذن طرق إفساد السلاح قد لا تكون إفساداً بالتعبير الأمريكي، بل "تكييف" للسلاح الأمريكي ليتناسب وأهداف تصدير "الخدمات الدفاعية الأمريكية" إلى الدول العربية الحليفة. وهكذا، يكون السلاح آمناً، والأنظمة العربية آمنة، وإسرائيل آمنة، والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية آمنة... ومطمئنة.
بقلم:جنان العلي
مقال اطلعت عليه واحببت ان يقرأه لمن يهمه الأمر
أرب

مشكورة على الموضوع ولي عودة

مشكورة على نقل هذا الطرح الذي اؤيده من جميع ما جاء به

سلمت الايادي على هذا الموضوع الذي طرحتيه
تحياتي

مشكورين على الموضوع
تحياتي