[جمال جرار]

الأردن: توجيه تهمة الفساد إلى 4 في مشروع مصفاة النفط




عمان - رويترز - أعلنت محكمة أمن الدولة الاردنية أنها أنهت التحقيق في مزاعم تورط أربعة مسؤولين ورجال أعمال كبار في قضية فساد في مشروع لتوسعة مصفاة البترول، وأنها ستوجه لهم التهم الرسمية اليوم لبدء محاكمتهم.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قرر مطلع هذا الشهر، بموجب صلاحياته، تحويل القضية التي أوقف فيها وزير المالية السابق عادل القضاة ورجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة والرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة البترول أحمد الرفاعي، على محكمة أمن الدولة لعلاقتها بالأمن الاقتصادي، بعد يوم من قيام محكمة مدنية بتوقيفهم وتوجيه تهمة الرشوة واستغلال المنصب.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «بترا» إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي يوسف الفاعوري أصدر أمس قرار الاتهام بحق الاربعة. ونقلت عن الفاعوري قوله إنه «سيتم طلب المتهمين الأربعة إلى المحكمة (اليوم) لتبليغهم قرار ولائحة الاتهام حتى تتمكن المحكمة من المباشرة بمحاكمتهم».
واعتقال مسؤولين كبار في الأردن نادر نسبياً، كما أن عادل القضاة الذي عمل لفترة طويلة كصانع قرار اقتصادي كبير هو أول وزير سابق بارز يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد. وكان شاهين، وهو من أغنى رجال الأعمال في الأردن وكان مقرباً من كبار الضباط، متعاقداً مع الحكومة لتنفيذ مشروعات أمنية كبرى.
وكانت مصادر قضائية قالت إن التحقيق تناول ما إذا كان المسؤولون حصلوا على رشوة لمنح كونسورتيوم يقوده البليونير شاهين اتفاقاً حصرياً مدته 15 عاماً بتكلفة 1.2 بليون دولار بعدما انسحب منافسون آخرون بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وكان رئيس الوزراء قال إن مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته ووعد بمحاسبة كبار المسؤولين.