[ميارى]

هل إلى خروج من سبيل؟

من أيــن نبدأ؟

كثيرا ما تطرح الأمم النامية، وأمتنا الإسلامية تمثل مركز الثقل فيها، على نفسها سؤالاً ، عن كيف تبدأ مشوارها الحضاري وهي تعيش محنتها مع حضارة العصر الباهرة والمسيطرة؟ ومن أين؟! وفي طرح الصيغ العملية للإجابة على سؤال البداية الحضارية، تظهر الاختلافات والاجتهادات، وتزداد السبل تفرقاً وتيهاً بالدول النامية، في محاولاتها النهوض بمجتمعاتها، بازدياد شتات فكر أبنائها، وقلة مواردها، وما تعانيه من عدم استقرار، وما ترزأ به من ضغوط خارجية، وأولويات داخلية.

كل ذلك يتم ومسيرة الزمن ممتدة، لا تعرف الانقطاع، فالزمن تيار متدفق، تتداخل فيه الأحداث، عبر تتابع متناغم، وتشابك مستمر، فاليوم هو امتداد للأمس، وغدا هو محصلة لما نقرره وننجزه اليوم.

وكما أن للتاريخ علم له مؤلفاته وبحوثه، فقد اصبح للمستقبل علم (المستقبليات )

(FUTURLOGT ) له علماؤه ورواده، الذين يسعون إلى استشراق آفاقه، والبحث في كنهه المجهول، من خلال مبادئ، وأسس علمية، تحكم عملية التوقع للمستقبل؛ إذ لم تعد الدراسات المستقبلية ترفاً عقلياً، يتلهى به بعض المثقفين، فراراً من الواقع ومشكلاته المعقدة، بحثاً عن عالم أفضل، بل إن لها فائدة عملية مباشرة، من حيث التمكن من معرف النتائج البعيدة المدى، لما يجري في بلادنا الآن، وما نتخذه من قرارات، وما نمارسه من تغيير في العادات، وما ننشئه أو ندعمه من علاقات(1 )، وبمعنى آخر: قرارات الحاضر بما لها وما عليها ترسم آفاق المستقبل بما له وما عليه.

وعالم الغد مليء بالمفاجآت التي تستدعي الدراسة والنظر بتمعن، فالأمر يستلزم أن يمتد بصرنا ليحدد واقعنا الحضاري قياسا بالواقع المعاصر للعالم المتقدم، في مجالات النهضة الحديثة، وصولا إلى تحديد معالم الطريق إلى المستقبل.

ونقطة الانطلاق لابد أن ترتكز على دراسة تحليلية، تبين جوهر المشكلة الحضارية، وتحديد مكاننا الصحيح من حضارة العصر الباسقة، قبل أن نضع الحلول، فقد مضى وقت ثمين على أمتنا، كان يمكن أن تستغله في المواجهة الصادقة لقضايا التخلف، لو أن المهتمين بأمر نهضتنا في مواقعهم المتعددة والمتباينة، أحسوا التشخيص في البداية، ولكن اليقظة الفجائية، والرغبة في التغيير بحركة سريعة قوية، لا تعطيان عادةً فرصة للتأمل والتدبر. وهذا ما حدث في شتى بقاع عالمنا العربي والإسلامي، عندما أخذت الدول بصور متفاوتة تعد للنهوض والتطور.

ولأن اليقظة كانت فجائية، والرغبة في التغيير بحركة سريعة كانت قوية، وجدنا أنفسنا ـ نحن المسلمين ـ ونحن في طريقنا إلى النهضة نتبع سبيل (الشيء ) حينما نرى أوروبا تخرج علينا بزينتها المادية البهيجة، فيقع في نفوسنا شيء مما وقع في نفوس بعض بني إسرائيل حينما خرج عليهم قارون بزينته، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وهكذا عمدنا إلى تلك الحُلَّة نفصل مثلها، ونحاول أن نقلد بجهالة، عثرة المقص في يد الخياط الأوروبي، مع أن الطريق إلى الحضارة هو وقبل كل شيء طريق الفكر، الذي يحدد الوسائل ونتائجها، في مدة معلومة، بحيث يرى السائر ما سوف تنتهي إليه الطريق، قبل أن يخطو فيها خطوة واحدة. (1 )

فعن طريق التقليد، والمحاكاة، والمباهاة، تكدست بيوت القادرين منا بأحدث ثمار ((التقنية ))، فكرست ظاهرة الركون والإخلاد المتصل لعالم الحاجات، وتعودت نفوسنا على اللهث خلف الأشياء، نقتنيها، ونتباهى بها، وما عادت النفوس قادرة على السيطرة على رغباتها؟ وكبح جماح أهوائها، دون أن نسأل أنفسنا: إلى أين نحن ذاهبون؟ وما هي نهاية عالم الأشياء؟ وما هي نتيجة هذا كله؟

وكما هو الحال دائما في ((ديناميكية )) التغيير الاجتماعي، تبدو ظاهرة الإخلاد المستمر، والركود الدائم، لعالم الحاجات والخدمات، مرض سريع الانتشار، لا نتجاوز القصد إذا ما أسميناه بالطاعون الاجتماعي.

فمجرد اقتناء فرد لشيء جديد، وبإعلان هذا في مجتمع الشخص القريب ـ نتيجة مرض اجتماعي آخر اسمه التباهي ـ تبدأ عملية الاقتناء للشيء نفسه تنتشر نتيجة مرض آخر اسمه التقليد. والإنسان يبحث عن حضارة تقنية ثابتة، راسخة، ومتطورة، يريد أن يقيمها بما صنعت يداه لابد أن يلتفت التفاتا عظيما لهذه المشكلات الأخلاقية؛ لأنها في الحقيقة جزء أساسي من مشكلات النهوض الحضاري، فالإنسان في غياب ضميره الأخلاقي، ينحط لعالم غريزي، جبل على التكاثر، يستكثر من الأشياء، حتى إذا ملها بحث عن شيء جديد.. ولن يوقف حركة نفسه الهابطة في عالم الأشياء، إلا الانتقال إلى عالم الخلود (1 ).

وإذا كان ثمة فائدة من اليقظة الفجائية، والرغبة العارمة في التغيير، فإنها بدون ريب وضعتنا في مواجهة مباشرة مع مأزق التخلف، بعد أن زالت عنا الغشاوة، وها نحن نحاول أن نلملم الشتات، لنكشف أن من أهم العمد الرئيسة للحضارة الغربية المهيمنة، هي التقنية، فكان أن أخذنا منتوجات الحضارة وانبهرنا بثمراتها، وسعينا إلى اقتناء حاجاتها في شكل سلع وأدوات.

ولما تراكمت لدينا المنتجات الحضارية، وتكدست، ظننا أنها الطريق إلى النهضة والتحضر، وإذ بنا نفاجأ مرة أخرى أنها ليست هي، وأن الفجوة التي تفصلنا عن الغرب المتطور تتسع، والمشكلة تزداد تعقيداً، إذن فمن أين نبدأ؟ وكيف؟

فلسـفة البـدء

يسبق البدء في أي أمر، تحديد فلسفته التي يقوم عليها، وتوجهاته التي يرنو إليها، وأهدافه التي ينوي تحقيقها. ونحن المسلمين، نحتاج اليوم أكثر ما نحتاج، إلى عبق النبوة الأولى، في طيبة الطيبة، حيث نجد كيف كان المجتمع المسلم الأول حريصا على أن يصل إلى أعلى درجات التطور التقني بمقياس عصره، فمنح أولوية قصوى للصناعات الحربية، وركز عليها، وأغفل الصناعات الأخرى للمقتنيات الترفيهية. في ذلك المجتمع وعلى قمته، كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجه، ويرشد، ويعلم، ضرب المثل الأعلى بنفسه، في الإعراض عن عالم الحاجات الترفيهية، إذ كان يقول لسامعيه، عندما يستغرب بعض أصحابه من إعراضه عن مقتنيات الترف، وهو القادر على امتلاك الدنيا، وما فيها لو أراد. كان يقول لهم: ((إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة ))، ليذكرهم بنفسه قبل أنفسهم؛ حتى يتعظوا، وعندما يقترح بعض الصحابة سريرا للنبي العظيم عليه السلام، لينام عليه، يرفض، ويؤثر أن يظل على حاله، ينام على حصير، يترك أثرا في جنبه، ويدعوا الله: ((اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين )).

تلك هي فلسفة البدء الحضاري، أما الترف فهو طابع الختام الحضاري، وأمة تريد البدء لا يمكن أن تنطلق من عالم الحاجات، حيث قتلها الترف من حيث بدأت.

إن طريق النهوض الحضاري، الذي ترتجيه الأمة، يفرض عليها شروط لابد من تحقيقها، ويحدد مسارات لابد من السير فيها، لإكمال المشوار المبتغى. فإن كان التسابق الاستهلاكي، واللهث خلف عالم الأشياء، هو الطريق المرتجى، فإنه يقود بلا شك إلى إخلاد الأفراد إلى ترفٍ، من شأنه أن يعوق عملية النهوض ذاتها، ولا يساعد على قيام قوة إنتاجية محلية، تعتمد على الإحلال المتصل، والإبدال المستمر للطاقة البشرية المستقدمة بطاقة بشرية وطنية. فالترف بطبعه يثبط الهمم عن التعلم والتدرب، ويهبط بالاستعداد الوطني في هذه المجالات إلى أسفل الدرجات.

وإن كان الطريق المؤمل لنهضة شاملة وحقيقية، هو ترسيخ الاعتماد على الذات، والمزاحمة على عالم الغد، بكل ما يحمله ذلك العالم من مفاجآت وتحديات، فإنه يفرض علينا الدعوة إلى تنمية تقنية نوعية، ترتكز على إعداد، وتدريب، وتأهيل الطاقة البشرية؛ لأن أي اتجاه للنهوض والتطور، لا يركز على الإنسان، وسوف يجد نفسه في دائرة مغلقة، يظل المجتمع بإنسانه داخلها دائماً أسير عالم الأشياء، الذي يتجدد دوماً، وتتجدد معه الحاجة إلى طاقة بشرية قادمة معه، ولن يخرج المجتمع من هذه الدائرة المغلقة، إلا بموقف أخلاقي يتحدد في أمرين.

الأول ـ أن تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا.

الثاني ـ وأن تعمل لآخرتك كأنك تموت غداً.

كما هو وارد في الأثر، مما يمكن أن نعتبره مبدءاً للنهوض الحضاري، ونبراساً للتنمية الإنشائية المنتجة.

والاختيار بين الطريقين: طريق التسابق الاستهلاكي، وطريق البناء الحضاري،واضح ومحدد، ولا يحتاج إلى تفسير، ولهذا دعونا نسير عليه بتؤدة ورسوخ، ولنبدأ المشوار

في ظروف محدودية الإدراك التقني المتطور، بل والأساسي أيضا في كثير من بلداننا الإسلامية، وتزاحم الأولويات يشعر المشتغلون بالتنمية التقنية أنهم يعملون تحت ضغوط نفسية غاية في التعقد عندما يجدون أنفسهم ومجتمعهم معهم في مواجهة حضارة تقنية باسقة الزروع، ما تكاد تنتهي من دور تقني، حتى تنتقل إلى حال جديد، وحال مجتمعاتهم مازالت تفصله عنها عصور البخار، والكهرباء، والحسابات الآلية، هذا إذا لم نقل: ثورة المعلومات، وعالم الفضاء، في فجوة ذات ديناميكية معقدة، لم نصل بعد إلى فهم واضح لطبيعتها، وكيفية تجاوزها؛ في مثل هذه الظروف، يلجأ مخططوا التنمية، إلى زيادة حجمها المرجو، زيادة كبيرة، على أمل اللحاق بركب الحضارة التقنية المسرع في خطاه، وفي إغلاق الفجوة التقنية التي تزداد مع الأيام اتساعاً.

التقنية زاد الطريق

إذا كانت التقنية مطلباً أساسياً للدول الآخذة في النمو، للخروج من وهدة التخلف، والقفز فوق الفجوة، التي تفصلها عن العالم المتقدم ، فهي بالنسبة للمسلمين ضرورة لتأكيد الذات، التي تنبع من امتداد طبيعي لحضارة إسلامية عريقة، كان العلم التجريبي دعامتها، وبدأت بكلمة حق، أوحى، بها الله سبحانه وتعالى إلى النبي العربي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، فغرسها في النفوس لترتفع بها رايات الحق والهدى، وينتشر بها العلم، ويعم النور، وتقوم الحضارة.

إن التقنية الحديثة في العالم المتقدم نشأت من تزاوج العلم والْحٍرفة، ومن إصرار المجتمع على هذا التزاوج في صورة مراكز تطوير الصناعات المختلفة.

واقع التقنية في مجتمعاتنا

كانت الصناعات والحِرف قديماً في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، راسخة الأسس، وواضحة المعالم، تضمها منظومة مهنية، وتحكمها تقاليد حرفية، وتتحكم فيها اعتبارات عملية، وكان الأبناء يتوارثون الصناعات والحرف من خلال تلك المنظومة عن الآباء، بالمحاكاة، والتقليد، كما كانت دكاكين أهل الحِرف والصناعات تمتلئ بالصبية، الذين ينفقون صباهم كله تحت رعاية معلميهم، يتدربون على أيديهم بصبر ويتعلمون منهم بدون ضجر.

بدأت هذه الطريقة في التعليم والتدريب تختفي رويداً رويداً، ولم يعد الآباء يرسلون بنيهم لحوانيت أهل الحرف والصناعات، وإنما يدفعون بهم إلى المدارس، ودور العلم، يودون لو أنهم أكملوا دراستهم الجامعية، فيملكون بذلك جواز المرور للوظائف العليا. وحدث نتيجة لذلك، شبه اختناق في عملية التغيير العلمي والتقني، حيث بدا واضحا أن أعداد الجامعيين نمت على حساب قطاع الحرفيين وأهل الصناعة؛ وذلك لاندفاع الأمة في طريق التعليم الجامعي، فاضمحلت الحرف، وزال معظمها، واستسلم المجتمع إلى التدفق الرهيب للسلع، والحاجات، والمنتوجات، التي صنعتها أيد أجنبية، وتحول بذلك من مجتمع حرفي صناعي بالتقليد والمحاكاة، إلى مجتمع ((الياقات البيضاء )) التي لا تأكل مما تزرع، ولا تلبس مما تنسج، ولا تسكن فيما تبني، وهذه قد تكون من الأسباب العملية، التي جعلت معظم المجتمعات المسلمة، تابعة واتكالية، وليس لها مخرج من هذا المأزق الحضاري، إلا باعتناق فلسفة البدء الحضاري، كما أشرنا من قبل (1 ) لتسير في طريق الحضارة التقنية.

ونقطة البدء في ذلك هي تعليم الحرف، وانتشارها بين الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع، في حين يتوجه جزء للتعليم الفني ليكون قادراً على تطوير الحرفة ونموها .. ويستنفر من ذوي العقول النادرة، من هو قادر على متابعة ما يطرأ على العلوم من تطور ونظريات، والنظر في إمكانية تسخيرها لخدمة التقنية المستحدثة.

لقد أفاء الله على العالم الإسلامي ـ بدوله العديدة وشعوبه المتعددة ـ بمصادر طبيعية، ورزقه موارد مختلفة، وعليه أن يسعى جاهداً إلى استثمارها ، لأنه يعلم أنها مصادر ناضبة لا محالة، قصر الزمن أو طال، كما أن أمتنا لا بد أن تعي بيقين أهمية الكثافة العددية، في الموارد البشرية، وضرورة صياغة وتنفيذ برامج لتأهيلها وتدريبها.

إذن فأمتنا في سباق مع الزمن؛ كي تستفيد من ثرواتها الطبيعية، ومواردها البشرية في تنمية شاملة، وواسعة، ومخططة، لتواجه تحدي نظام اقتصادي عالمي، يخدم الشمال المتقدم، ويستنزف الجنوب المتأخر، ولا سبيل إلى مواجهته إلا بالاعتماد على سلطان العلم بالتضافر مع التقنية.

والمراقب للتطورات المتلاحقة، في المجالات العلمية، وما يتبعها ويصاحبها من تقدم في التقنية، يحتاج إلى وقفة موضوعية للتعرف على واقع التقنية، وتأثير تطوراتها المتلاحقة على الحالة العلمية والتقنية سلباً وإيجاباً، واندثار الحرف والصناعات التقليدية كما أشرنا إليه قبل قليل، ونظرة المجتمع إلى العمل المهني، وعلاقة كل ذلك بتدفق المنتوجات ((الزوالية )) على المجتمع.

ونهدف باستعراضنا لكل تلك المكونات، أن نسعى إلى تشخيص ((المرض التقني )) الذي تعاني منه مجتمعاتنا؛ لنتعرف بعد ذلك على الفجوة التقنية التي تفصلنا عن العالم المتطور، وأسلوب معالجتها.

نظم التعليم وعلاقتها بالحالة العلمية والتقنية

إن من الحق أن نقرر: أن التعليم نشأ في أقطار العالم الإسلامي كافة، نشأة كان التعليم الديني فيها هو نقطة الارتكاز لباقي أنواع التعليم؛ إذ كانت له حلقات ومدارس اتخذت من المسجد منطلقاً ومقراً.

وقد تطور التعليم الديني من حيث مناهجه، في شتى أقطار العالم الإسلامي، فعلا مرة وسمق، وهبط أخرى وتأخر، ولكنه استمر - على كل حال يشكل الحياة العامة للمسلمين، حتى دقت نواقيس الحضارة الأوروبية، وجلبت معها بخيلها ورجلها العلم الأوروبي، وانبهر المسلمون بما حققه هذا العلم الأوروبي، إلا أن غالبية ديار الإسلام أقبلت عليه، ولم تجد في دينها ما يردها عنه، واعتبروا أنها بضاعتنا ردت إلينا، وهو على كل حال تراث البشرية، أدلى فيه الأجداد بدلو عظيم، فلم لا نستعيده؟!

ومن هنا بدأ صراع صامت، بين أسلوب التعليم القديم، وبين الأساليب الحديثة، واستقر الرأي في كثير من ديار الإسلام، أن تترك معاهد التعليم الديني على مناهجها، ونتجاوزها بتقديم العلم الحديث، بأساليبه ومناهجه في معاهد جديدة.

بدأت معاهد التعليم الديني تفقد ازدهارها بوقف تدفق النابهين والمتفوقين عليها؛ حيث اتجهت الغالبية منهم إلى النوع الجديد من التعليم، الذي يتسم بظاهرة جديدة، ألا وهي المهنية التي فقدها نظام التعليم القديم بإصراره على مناهج وضعت في العصور الوسطى.

خذ مثلا محاولات الأزهر في مصر في الستينيات من هذا القرن الميلادي، عندما اجتهد في تجاوز مشكلة الانفصال هذه، بين النوعين من التعليم، فافتتحت كليات مهنية متنوعة، لا تختلف في شيء عن أي كلية أخرى من حيث المناهج، مع إضافة منهج إسلامي فوق المناهج الأخرى، فجاءت التجربة ممسوخة، حيث كان من الأجدى ـ في رأينا ـ ((أسلمة )) مناهج العلوم الاجتماعية، من علم نفس، واقتصاد، واجتماع، وما إليها بمعاصرة، وفعالية، بدلا من خلطة ((سمك لبن تمرهندي )) التي سارت عليها الأمور، والتي لم تقف عند هذا الحد، بل تعدته إلى أن كليات الأزهر الدينية التقليدية بقيت على حالها دون تطوير، مما أفقدها كثيراً من حيويتها، ومن ثم انصراف الدارسين عنها.

تلك مقدمة عامة وسريعة، عن نظم التعليم، أردناها أن تؤكد ضرورة هدم الحدود المصطنعة، بين التعليم الديني، والتعليم المدني، وأن تكون مدخلا لسؤال هام هو: أي نوع من الخريجين نريد؟ ولأي غاية اجتماعية نعدهم؟

إن ازدواجية التعليم في العالم العربي والإسلامي، مشكلة يجب إعادة النظر فيها، من أجل نظام موحد للتعليم، ينبثق عن أحسن ما في القديم، وأفضل ما في الحديث.

لقد انحصرت مناهج التعليم القديمة في القرون الأخيرة، في دراسات فقهية، ولغوية، ولم تعد تدرسّ في معاهد التعليم المختلفة، أي مناهج علمية تجريبية، وأصبح تراث أجدادنا في هذه المجالات، كأنه ليس تراثنا، ومن هنا كانت الحرف التي نشأت في العلم العربي الإسلامي، والصناعات التي بدأت فيه، معتمدة على النقل والمحاكاة والتقليد.

وحتى وقت احتكاكنا بالحضارة الغربية، ظللنا لا نعرف كيف نضع بذور الصناعة في بلادنا؛ لأننا طلقنا أنفسنا (في عصور الانحطاط ) من العلم التجريبي وهو ماء الحياة بالنسبة للتقنية المعاصرة، قامت به، وبغيره لا يمكن أن تدوم.

نعود الآن إلى طرح السؤال السابق بصيغة أخرى:

أي نوع من التعليم يلزم لوظيفة اجتماعية معينة؟ بدلا من أن نسأل أنفسنا: أي وظيفة اجتماعية تصلح لهذا الخريج؟

أي أن التعليم في بلداننا، يجب أن يرتبط بمهمة اجتماعية مطلوبة، وهي التي تحدد آفاقه كماً ونوعاً.

ولا بد من القول في البداية: بأن ربط سياسة التعليم بالتخطيط ضروري، ويجب أن يزداد وثوقا مع الأيام، بحيث يقل فاقد التعلم إلى حده الأدنى، إن لم يمنع تماما. ومن المفيد أن يزداد إيماننا بأن الفجوة التقنية، التي تفصلنا عن العالم المتقدم، يحكم تجاوزها قوانين حضارية لا يمكن إغفالها. فتحول العلوم إلى تكنولوجيا، تحكمها فعالية اجتماعية، تتأثر بكل العوامل النفسية، والاقتصادية، السياسية، الضاغطة على الأمة، ولن يتم هذا التحول إلا بعد مرور الوقت الحرج من بدء الأمة في تكديس العلوم في عقلها الباطن.

أخذت بعض أقطارنا الإسلامية تدرك ذلك، وبدأت خطوات جريئة في تطوير التعليم، نرجو أن تتلوها خطوات أخرى في المراحل المختلفة، حتى تستطيع الأمة أن تتجاوز الوقت الحرج؛ لتصبح عملية تحول العلوم إلى تقنية، أمراً طبيعياً من غير تعسف، ولا تجاوز.

أثر القدرات الاقتصادية على الحالة العلمية والتقنية

تطورت القدرات الاقتصادية لبعض أقطارنا، بما أنعم الله عليها من خيرات، وحباها من ثروات طبيعية، تطوراً كبيراً، وصاحب هذا التطور عدة ظواهر جديدة، جديرة بالدراسة والعناية، نبرز أهمها فيما يلي:

- ظاهرة الثراء السريع الرخيص، أصبحت تهدد إقبال الناس على العلم مما يهدد بعدم نمو أعداد المتعلمين.

- رغبة المجتمع في الرفاهية جعلته يعج بكل أنواع المنتجات الحضارية وهذا يؤثر بدوره على الصناعة الوطنية.

- الإقبال على التعليم التقني في حالة غير مرضية يحتاج إلى نظرة موضوعية؛ لمعرفة أبعاده، وتأثيره المباشر على مستقبل العلم والتقنية.

إن فجائية التغيير الاقتصادي في أقطارنا، وأثره على مرافق حياتنا ظاهرة، تستحق الاهتمام، وتحتاج إلى عناية خاصة في دراستها فنحن لسنا مسبوقين من غيرنا بمثل هذه الظاهرة، ولذلك فليس هناك حلول جاهزة لنا. ونحن وحدنا قادرين بإذن الله على حل مشكلاتنا.

وإذا كانت فجائية التغيير الاقتصادي قد صاحبها بعض السلبيات التي أشرنا اليها آنفا، فإن من أهم إيجابيات تلك الفجائية، أنها مكنت بعض دولنا من الإسراع في توفير الخدمات الأساسية اللازمة لمجتمعاتها التي تريد أن تضاعف معدلات نموها، كما مكنت لها استقدام خيرة الخبراء والعلماء، للعمل في جامعاتها ومعاهدها ومؤسساتها، وكذلك مكنت لها ابتعاث أبنائها، والتوسيع المطرد في مؤسساتها كلها.

إذن فإن فجائية التغيير الاقتصادي ذات حدين، وعلى رجال الاجتماع، والاقتصاد، والفكر، والسياسة، من أبنائنا أن ينظروا فيما أسلفنا، وما له من أثر على خطط التنمية، لإيجاد حلول تحد من هذا الأثر وتتغلب عليه.

اندثار الحرف والصناعات التقليدية

ظلت المهن والصناعات والحرف، حتى وقت قريب، موجودة بصورة ملموسة في مجتمعنا الإسلامي، كمصدر أساسي للرزق وتلبية لحاجات اجتماعية ترتبط باقتصادنا، وتعكس انغلاقنا الاجتماعي عن العالم الخارجي.

وساعد على استقرار المهن والصناعات والحرف وترسيخها، غياب النمط التنظيمي للتعليم في بلداننا، فاتجه أفراد المجتمع، إلى تعلم المهن والصناعات والحرف، في الورش والدكاكين المنتشرة حينئذ، ولم يكن لتعلم الحرف، وإجادة المهن، والتمكن من الصناعات بهذه الطريقة (التلمذة الصناعية ) مناهج تعليمية مدروسة، ولم تكن تطبق في تعليمها أية أساليب تدريبية تكنولوجية، وإنما اعتمد التعليم على المشاهدة، ودقة الملاحظة، التي يتمتع بها الطالب، وبذلك توقفت فترة التدريب على إمكانيات الطالب الذاتية، وقدرته على التقليد والمحاكاة. وتوارث الابن عن أبيه الصناعة، والحرفة، وتسمت عائلات باسم المهن والحرف، التي كانت تمارسها، فعائلة الصائغ، والنجار، والصياد، والساعاتي، والحداد، والزارع، والقماش، والقزاز، وغيرها أمثلة تبين التزام الأسرة الواحدة بمهنة، أو صنعة، أو حرفة تتوارثها أبا عن جد، وابناً عن أب، وتصبح لقباً تسمى به العائلة.

ظلت الحالة التقنية في المجتمع على هذا المنوال، حتى انتظم التعليم وساد، وانتشرت المدارس، وتعددت الجامعات، فتكدست بالطلاب، وخلت المهن، والحرف والصناعات التقليدية من روادها وأربابها، واندثر بعضها، وبقي بعضها منزوياً في أركان المجتمع لا يقبل عليه من الطلاب إلا من فشل في التعليم المنتظم، أو الذي ساقته ظروفه إليه قسراً .

ثم تطورت أحوالنا المعيشية، وارتقت قدراتنا الاقتصادية، وتدفق على المجتمع أصناف وأصناف من المصنوعات المستوردة، تباع بأثمان رخيصة، فاستبدل الناس المستورد بما قد يصنع محليا؛ لرخص الثمن، وربما أيضا لجودة الصنف.

انتهى بذلك ـ أو كاد ـ تاريخ تقني تراثي، لا نستطيع أن نعيد أمجاده، ونكرر إشراقته، إلا إذا سلكنا مسالك عديدة نذكر من أهمها:

- تقنية التعليم الثانوي العام، بإدخال عدد من الحرف والصناعات عليه.

- تصميم نماذج تعليمية فنية مختلفة، بعد مراحل التعليم الإعدادية والثانوية، ومنحها كل فرص النجاح الممكنة، لاستقطاب العدد الكافي والنوعية الجيدة من الطلاب.

- دراسة وتحليل الحرف المعروفة، والصناعات التقليدية، لتوصيفها توصيفا دقيقا واضحا، ونشرها في كتيبات بأسعار زهيدة، مساهمة في نشر الوعي التقني.

النظرة الاجتماعية للعمل المهني

إن الرحلة الشاقة الطويلة، التي يجب أن تبدأها الأمة، على طريق استنبات التقنية تعني أول ما تعني: تمهيد وإعداد التربة الصالحة للغرس، والاستنبات، قبل وضع البذور، وسقيها، ورعايتها، لتنمو وتثمر.

وتهيئة التربة للغرس، تعني تهيئة المجتمع، لتقبل التقنية عند استنباتها، حتى لا تكون كالعضو الغريب، الذي يزرع في الجسم، فيقاومه ويلفظه، بل لتصبح جزءًا من تكوينه، يتعامل معها، ويستوعبها، ويطورها، بدلا من أن يكون مستهلكاً لها، وزبوناً لمنتوجاتها.

وإن أولى تلك الخطوات، تغيير نظرة المجتمع إلى العمل، وقيمته الحضارية؛ لأن مجتمعاتنا؛ مازالت تنظر إلى العمل اليدوي التقني، والممارسة المهنية، نظرة وصلت عند بعض أفراده إلى درجة الاحتقار؛ مما دفع بجزء كبير من الطلاب، إلى الاتجاه إلى التعليم النظري؛ لينتقلوا بعد حصوله على الدرجة العلمية في تخصصاته، إلى المقاعد الوثيرة، خلف المكاتب الفارهة، في ظل أبهة وهمية للوظيفة، دون فعالية تذكر، أو جهد ملموس.

لماذا نجد رئيس جامعة في أمريكا مثلا، يقوم بإصلاح سيارته في ورشته، ودهان سور منزله بيده، وتنسيق حديقته بذاته، في حين يأنف موظف في مجتمع العرب والمسلمين، من القيام بأبسط من ذلك من الأعمال اليدوية؟! سؤال ساذج؛ لأن الإجابة عليه واضحة، في الفروق والفجوات الحضارية بين المجتمع الأمريكي، والمجتمع العربي.

مجتمعاتنا ـ عموما ـ ليست بدعا في عدم تقدير قيمة العمل اليدوي؛ لأن تلك ظاهرة تشترك فيها مع غيرها، من مجتمعات العالم النامي، خصوصا تلك التي أنعم الله عليها برزق رغد، ومصادر وفيرة، لكنها ستكون بدعا، إن لم تستدرك تفشي ظاهرة الركون إلى الدعة، وحب الترف، وكراهية العمل، حتى تنضب مواردها، وتتحدد مصادر الرزق فيها، فنجدها وقد أضحت عالة على غيرها، وعيّا على نفسها.

إن تغيير النظرة الاجتماعية السلبية إلى الحرف والمهن، يتيح إعادة هيكلة القوى العاملة من أبناء الأمة؛ ليأخذ العمل التقني مكانه الاجتماعي الصحيح. وتغير تلك النظرة سوف يزيل الهدر في التعليم، ويقلل من فاقده، الذي نشاهد دلائله في الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي والنظري منه على وجه الخصوص، وحتى يتجه الطلاب إلى قنوات ومسارات أكثر فاعلية وجدوى للمجتمع، كالتعليم التقنين ومعاهد الرف، والمهن التطبيقية.

وتغيير نظرتنا الاجتماعية للعمل، سوف توضح جديتنا، لتعويض فترات التخلف التقني المقفز، التي قاسينا منها وما نزال.

تدفق المنتوجات الزوالية وظاهرة الاستبدال

رأينا مما سبق، أنه خلال مسيرة التاريخ، كانت هناك حِرف مستقرة بمقاييس جيل أو أجيال كاملة، ولكن في العصر الحالي، أو قل: في العقدين الأخيرين من القرن الحالي بدأت حرف كثيرة تفقد أرضيها، وحل الاستبدال ((للشيء )) الخرب، أيا كان من منتوجات الحضارة المعاصرة، محل إصلاحه، وإعادة تشغيله، وصيانته؛ وتم ذلك، لأن التسارع الكبير في استيراد أحدث ما أنتجته المصانع المتطورة، لم يترك مجالا لتطوير الحرف، والمهن التي كانت تقوم بدور الإصلاح والصيانة، فارتفعت تكلفة الإصلاح والصيانة. لماذا لا يستبدل الفرد ثلاجته بأخرى جديدة، إذا كانت تكلفة الاستبدال، لا تفوق كثيرا تكلفة الإصلاح ؟!

أصبح التغيير والاستبدال، ظاهرة متميزة في المجتمعات الغربية، لها عندهم مبررات اجتماعية، واقتصادية ترتبط بالعوامل النفسية، والاجتماعية، لتلك المجتمعات، فهم الذين يصنعون البدائل على أي حال، وهم الذين يطورونها، ويحسنونها، وهم الذي يستفيدون منها في جميع مجتمعاتهم، وزيادة الإنتاجية القومية عندهم، ونحن لا نناقش كل ذلك، ولا نبرره لهم، ولكننا نناقش تكرار الظاهرة نفسها في مجتمعاتنا، بما هي عليه من تخلف تقني، وتأخر صناعي . إن تكرار الظاهرة عندنا، يدل على أن مجتمعاتنا، نقلت أشياء الحضارة الغربية ، ونقلت معها مظاهر وعادات مجتمعات الغرب الاستهلاكية، دون إدراك إلى أننا لا نصنع ما نستهلك، وهم يصنعونه.

إن هذا الاستبدال المتتابع لتلك المنتوجات ((الزوالية )) على حد تعبير ((الفن تفلر )) مؤلف كتاب صدمة المستقبل سوف يؤثر تأثيرا سلبيا على استيعابنا لماهية هذه المنتوجات، والتدريب على صيانتها، وبالتالي عدم إعادة انتشار المهن، والحرف، وتطويرها، ورسوخها في المجتمع، واحترام أربابها، ومحترفيها من أبناء الأمة.

إن ظاهرة الإخلاد لعالم الرغبات، والخدمات والمستهلكات، ظاهرة واضحة في مجتمعاتنا. إن لم نتدارك أمرها، فإنها ستجر المجتمعات إلى أمراض اجتماعية كالاتكالية، والاستسلام، والركون، والترف، والدعة إلى آخر السلسلة إن لم تكن قد فعلت ذلك.

خلصنا مما سبق إلى أن كل مجتمع من مجتمعاتنا الإسلامية، أخذ ينتقل بعيداً، رويداً رويداً، عن الحرف التي كانت سائدة فيه، والتي كانت تغطي معظم احتياجاته عندما كانت تلك الاحتياجات، بسيطة غير معقدة، إلى مجتمع يلهث وراء عالم الأشياء المتسارع في خطاه.

وعلينا أن نؤكد مرة أخرى، على أن هذا التسابق في عالم الأشياء، لم يتح لنا فرصة للتعمق في التقنية الغربية الضاغطة، ولم يعطنا فرصة لتعلمها، ومازلنا نقف عند بابها، لم ندخله بعد. والحديث هنا ذو شجون، يمكن لنا أن نفيض فيه ونعيد، ولكننا نؤثر أن نقول: إننا يجب أن نستغل عشقنا لعالم الأشياء الغربي، في العمل على إيجاد وتطوير منظومة حاكمة للتقنية في بلداننا، تكون الصيانة أو فصل عملي فيها.

إننا وإن كنا لا نصنع الأشياء، فلا أقل من أن نصونها، وإننا وإن كنا لا ننتج ما نستخدم، فلا أقل من أن نحافظ على ما نملك، والصيانة مدخل عظيم للتعلم التقني، لو أحسنا تنظيمه، وإدخاله في حياتنا.

ولسائل مهتم بهذا أن يسأل:

ماذا فعلت كليات الهندسة في جامعاتنا لتعزيز مفهوم الصيانة؟

لو أردنا الحديث عن مدى إعداد المهندس للصيانة، لوجدنا أن هناك قصوراً شديداً في الاهتمام بالصيانة والتشغيل، في برامج تعليم الهندسة، في الجامعات العربية عموما، ومن ثم عدم إدراك المهندس بوضوح، لدور التشغيل والصيانة، في حياة المنشأة.

وحديثنا عن تقصير كليات الهندسة في الجامعات العربية عموما،، في خلق الوعي وتوطين القدرة لدى المهندس، تجاه منظومة التشغيل والصيانة، هو نقد ذاتي نوجهه إلى أنفسنا؛ لأننا محسوبون على التعليم الجامعين ومنه وإليه نعود، فالملاحظ أن مناهج الهندسة، وبرامجها، وخططها الدراسية تهتم ربما بأحدث نظريات التصميم، وبالتحليل الرياضي للظواهر الهندسية، وينسون ولا يقبلون على التصميم العملي غلا قليلا، فإذا انتقلوا إلى النواحي التقنية في المناهج، وجدتها صفرا غليظاً.

وهذا أمر لو استمر، يشكل ضغطا حضاريا، على خريجي كليات الهندسة في العالم العربي.

ليكون حديثنا عمليا فلنأخذ مثلاً من الواقع:

خذ منهج الهندسة في ميكانيكا الموائع ( Fluid Mechanics ) السائد تدريسه في كليات الهندسة اليوم، وابحث في مكوناته الثلاثة، التي يجب أن تكون فيه، وهي الناحية التحليليه، والناحية التصميمية، والناحية التقنية، وسوف تجد أن حوالي 98% من المنهج يركز على الناحية التحليليه لعلم الموائع، بمعدلات رياضية، واستنتاجات، وتفريعات، لا يحتاج إليها طالب الهندسة، ومكانها الطبيعي في كلية العلوم، وهناك فرق بين علم الموائع. وسوف تجد 2% من المنهج للناحية التصميمية، ولن تجد شيئا من الناحية التقنية، والنتيجة أن الدارس لهذا المنهج لا يقدر على إدراك عمليات التشغيل، ونظرياتها، وأساليب الصيانة، فكيف بربك تريد من هذا الدارس، أن يتخرج بعد ذلك ويتعامل مع الأجهزة والمعدات في الحقل؟ هم لن يسألوه في المجتمع عن كيف يحل هذا المعادلة أو تلك التي تصف له الجهاز، ولكنهم يتوقعون منه حداً أدنى من معرفة: كيفية تصميم نظم تحكم للأجهزة

(Control Systems ) ، التي تقوم بتوزيع المياه في المدينة، وشبكات أنابيب المياه فيها، وكيفية تشغيلها، وصيانتها، كل هذا مطلوب في مجتمعاتنا، فنحن لا نصنع شبكات المياه، ولا أجهزة التحكم الآلي، مثل أهل الصناعة المتقدمة، وإنما المطلوب أساساً هو مجموعة من شبكات توزيع الأنابيب.

إذا نظرنا بعمق في هذا المثل سقناه، وجدنا فعلاً، أن إهمال علم الصيانة هذا، بدأ من التعليم نفسه، ولذا فإننا ندعو المعنيين بمناهج التعليم في بلداننا، أن يعيدوا النظر في صياغة مناهج الجامعة، لتتجه إلى السبيل القويم والفعال، وسوف نتعرض لهذه النقطة بعد قليل بشيء من التفصيل.

على أن الحديث اعن الصيانة، يظل حديثاً واسعاً، ومتشعباً، وذوي شجون، وشؤون، وصلة مباشرة بوضع التقنية في مجتمعاتنا، ولهذا سوف نعتبره مدخلا للتعرض للموضوع الأشمل، وهو تنمية التقنية، في الصفحات التالية.