[ابتسام]

ممثلو 150 دولة يبحثون في جنيف محاربة العنف والجوع والتصحر والامراض والامية في الدول الفقيرة

جانب من الاجتماعات في جنيف

جنيف ـ استعرض ممثلو واعضاء برلمانات 150 دولة في الاتحاد البرلمـاني الدولي في جنيف عدد من القضايا الشائكة وابرزها محاربة الفقر ونشر الامن والسلم والتعليم والحفاظ علي البيئة والتنمية المستدامة والصحة في دول العالم.
ويجئ هذا اللقاء مع لجنة شؤون الأمم المتحدة ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد حاليا في مركز المؤتمرات الدولية في جنيف.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.

كما استعرض الاجتماع الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة منذ عام 1996، حيث يعمل الاتحاد البرلماني الدولي بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها المتخصصة وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ المتحدة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ الإيدز، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة .

ويعقد الاتحاد البرلماني الدولي، كل سنة خلال انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، اجتماعاً في مقر المنظمة في نيويورك حيث يناقش فيه البرلمانيون وكبار موظفي المنظمة مواضيع ذات مصلحة مشتركة.

وأبرم الاتحاد البرلماني الدولي اتفاقات تعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة التغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة اليونسكو. ووقع أيضاً على بروتوكول اتفاق مع مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما يعمل الاتحاد البرلماني الدولي مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة لإنتاج أدلة وكتيبات للبرلمانيين وصل مجموعها حتى الآن 16 كتيب تم توزيعها على البرلمانات، حيث تغطي تلك الكتيبات نطاق واسع من المجالات مثل القانون الإنساني وحماية اللاجئين وحقوق الطفل، والعنف ضد المرأة، وذوي الإعاقة، والاتجار بالبشر وفيروس نقص المناعة البشرية، وغيرها من القضايا الحيوية، كما تم ترجمتها بالفعل إلى لغات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وشكل الاتحاد البرلماني الدولي مؤخرا لجنة تعني بشؤون الأمم المتحدة تجتمع سنويا أثناء اجتماع الجمعية للاتحاد البرلماني الدولي في أكتوبر، وتقوم هذه اللجنة باستعراض أوجه التعاون القائم بين الأمم المتحدة والاتحاد، وترصد التقدم المحرز في شأن الإصلاح المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تحديد مجالات جديدة للعمل.

وقدم راشد الشريقي رئيس الوفد الاماراتي خلال الاجتماع مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وقال فيها انه على الرغم من أهمية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وتأكيدا على هذا التعاون باعتبار أن الاتحاد البرلماني الدولي المنظمة البرلمانية الأم لممثلي شعوب العالم – واعتبار الأمم المتحدة ممثلة لحكومات العالم، إلا أن هذا التعاون يجب أن يتطور في السنوات القادمة وفق المستوى المتطور في تعقيدات العلاقات الدولية وما نجم عنها من قضايا متعددة، وبغض النظر عما يمكن أن يؤول إليه الاتفاقية الجديدة لتقنين وضعية الاتحاد البرلماني الدولي.

وتري الشعبة البرلمانية الإماراتية عددا من النقاط المهمة ابرزها ضرورة إتاحة الفرصة لممثلي الاتحاد البرلماني الدولي خاصة رئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي في الاشتراك في الفعاليات المتعددة للأمم المتحدة خاصة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك العديد من الفعاليات الأخرى التي تركز على برامج التنمية بمختلف أنواعها ومستوياتها مثل التنمية المستدامة، تنمية الموارد البشرية، التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، باعتبار أن مثل هذه النوع من القضايا يهم بالأساس ممثلي شعوب العالم في الاتحاد البرلماني الدولي.

كما تري ضرورة إشراك الاتحاد البرلماني الدولي في البرامج والمشروعات المختلفة التي تعدها في مجالات التنمية بمختلف أبعادها خاصة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرامج المرأة، وبرامج حوار الحضارات والثقافات والبرامج المتعلقة بالقضايا الدولية ذات البعد الإنساني المؤثر على حياة الشعوب مثل التغيرات المناخية ومحاربة الجوع والفقر والتصحر وتقنين المساعدات الدولية والمشروعات المتعلقة بتنمية الشباب، وكذلك المشروعات المتعلقة ببرامج التنمية المستدامة في مختلف بلاد العالم.

وتؤيد عقد اجتماعات دورية سنوية بين الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد لتبادل وجهات النظر في القضايا والموضوعات المدرجة على أجندة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة – على أن تكون نتائج هذه الاجتماعات مقرونة بتقديم رؤية للبرلمانيين في مختلف هذه القضايا والموضوعات المدرجة على أجندة أعمال الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وتضمنت المقترحات الاماراتية البحث في إمكانية أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يستعرض فيه مختلف أنشطة الأمم المتحدة والتقدم المحرز في القضايا والموضوعات قيد البحث والدراسة في الأمم المتحدة – على أن يتم موافقة الأمم المتحدة في وقت لاحق بالرؤية البرلمانية الدولية إزاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

وتم ايضا استعراض التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في شأن البنود الطارئة المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد والاتحاد البرلماني الدولي والبحث في كيفية امكانية مساهمة الأمم المتحدة في تنفيذ القرار الصادر من الاتحاد البرلماني الدولي قي شأن هذه البنود الطارئة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بالموضوعات والقضايا التي يناقشها الاتحاد.

ويري المشاركين في الاجتماع ان الأهداف الإنمائية للألفية تعد تجسيدا على أعلى مستوى للأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ويمثل التحدي الذي يواجهنا اليوم في الاتفاق على خطة عمل لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

لقد حقق عدد من البلدان نجاحات رئيسية في بعض الأهداف الإنمائية مثل مكافحة الفقر المدقع والجوع، تحسين معدلات القيد في المدارس وصحة الأطفال، توسيع نطاق الحصول على المياه النظيفة والحصول على علاج لفيروس نقص المناعة، ومكافحة الملاريا والسل والأمراض المدارية ، وحدث هذا في أشد البلدان فقرا، مما يدل على أن الأهداف الإنمائية قابلة للتحقيق بالفعل إذا توافرت السياسات الصحيحة والمستويات الكافية من الاستثمار والدعم الدولي.

وجاء في تقرير لجنة الامم المتحدة انه وفقا لخط الفقر الدولي الذي حدده البنك الدولي بمبلغ " دولار واحد في اليوم " وجرى تنقيحه في عام 2008 ليصبح 1،25 دولارا في اليوم بأسعار عام 2005.

ولا تزال نسبة الجياع في العالم تزداد باستمرار منذ الفترة 2004 – 2006، ولا يزال هناك أكثر من مليار شخص من الجياع، وأكثر من ملياري شخص يعانون من نقص المغذيات الدقيقة و129 مليون طفل يعانون من نقص الوزن،195 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم.

واشار التقرير المذكور الي ارتفاع عدد الجياع في العالم من 842 مليون شخص في الفترة 1990 – 1992 إلى 873 مليون في الفترة 2004 -2006 ثم إلى 1،20 مليار شخص خلال عام 2009- وهو ما يمثل أعلى مستوى سجل على الإطلاق.

من بين البلدان التي تتوافر بيانات بشأنها والبالغ عددها 117بلدا، فإن 63 بلدا تسير حاليا على المسار الصحيح لتحقيق الهدف المتصل بخفض معدل انتشار نقص الوزن، وذلك بالمقارنة مع 46 بلدا عام 2007، وتقع معظم البلدان الـ 20 التي لم تحرز أي تقدم ملموس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

واستعرض الاجتماع مقترحات عدة بشأن الحد من الفقر المدقع والجوع من اهمها : تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم فضلا عن تقديم تدريب مهني وتقني وتنمية المهارات العمل الحر ، وتنفيذ الحكومات للتوصيات الواردة في الميثاق العالمي لتوفير العمل الذي اعتمدته وفود الحكومات ووفود أرباب الأعمال والعمال للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 183 دولة.

ويقترح الميثاق مجموعة من سبل التصدي للأزمات وتدابير الإنعاش التي ثبت نجاحها والتي تركز على العمالة والحماية الإجتماعية- وهي ليست حلا يناسب الجميع ولكن يمكن للبلدان أن تقوم بتكييفها بما يتلاءم مع احتياجاتها وأوضاعها المحددة.

ويقترح تمكين المزارعين من صغار الملاك من الحصول الفوري على المدخلات من قبيل الأسمدة والبذور والمعدات والإرشاد التقني ووسائل التخزين بعد الحصاد، وذلك من أجل تحديث الزراعة التقليدية واستغلالها تجاريا.

واشار التقرير الي أحراز تقدم في اتجاه توفير التعليم الابتدائي للجميع في البلدان النامية منذ عام 2000، حيث اجتاز العديد من البلدان عتبة معدلات القيد في المدارس البالغة 90 %، وكانت زيادة معدلات القيد في التعليم الابتدائي هي الأسرع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث ارتفعت من 58 % في عام 2000 إلى 74 % في عام 2007. غير أن الزيادة السريعة في معدلات القيد قد تتسبب في ضغوط مفرطة على قدرة المدارس والمعلمين على توفير التعليم الجيد النوعية ، وقال تقرير لجنة الامم المتحدة ان هناك نحو 126 مليون طفل يعملون في أعمال خطرة، وأكثر من 72 مليون طفل في سن الإلتحاق بالمدارس الابتدائية في جميع أنحاء العالم – نصفهم تقريبا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء – خارج المدارس. ولاتزال معدلات التسرب مرتفعة في العديد من البلدان،مما يعني أن الوصول إلى نسبة 100% في معدل إكمال التعليم الابتدائي لا يزال يشكل أحد التحديات.

لا تزال أوجه عدم المساواة تشكل عقبات رئيسية أمام تقديم التعليم الابتدائي ويشكل الأطفال المنتمون إلى أفقر 20 % من الأسر المعيشية ما يزيد عن 40% من جميع الاطفال غير الملتحقين بالمدارس في العديد من البلدان النامية.

واستعرض الاجتماع مقترحات لتوفير التعليم للجميع ابرزها اتباع تدابير موجهه لاجتذاب الأطفال من الأسر الفقيرة والمناطق الريفية أو الأقليات العرقية إلى المدارس مثل إلغاء الرسوم الدراسية وتقديم الاعانات المالية لتغطية التكاليف الأخرى والمناهج المبتكرة فيما يتصل بالمدارس كالتدريس المتعدد الصفوف والتعليم عن بعد.

ومن بين المقترحات تأمين بيئات تعليمية ملائمة وضمان نوعية التعليم عن طريق إقامة مدارس ملائمة للطفل ووضع استراتيجيات فعالة وشاملة للمعلمين وتعزيز الدعم التربوي والمناهج الدراسية والمواد التعليمية والتأكيد على مجانية التعليم، وضرورة رعاية الدولة له.

وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين قال التقرير الذي تم استعراضه خلال الاجتماع في جنيف ان حصة المرأة في المقاعد البرلمانية الوطنية لم تشهد سوى زيادة بطيئة، حيث بلغ متوسطها 18% في عام 2009، وفي حين أن هذه النسبة لا تزال بعيدة عن النسبة المتوخاة البالغة 30 % المستهدفة في منهاج عمل بيجين.

وقال التقرير انه رغم زيادة مشاركة النساء في القوة العاملة، فلا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجنسين في معدلات المشاركة والمستويات المهنية والأجور، فقد ازداد عدد النساء الممتهنات لأعمال مدفوعة الأجر ببطء، غير أن النساء لازلن يتحملن النصيب الأكبر من العمل غير المدفوع الأجر. وتسهم نحو ثلثي جميع النساء العاملات في البلدان النامية في أعمال أسرية أو يشتغلن لحسابهن الخاص.
واشار الي ان العنف ضد المرأة لايزال يمثل آفة كبيرة، وعلى الرغم من المبادرات الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة إلا أن هذه الجهود كثيرا ما لا تكون شاملة أو منسقة تنسيقا جيداوطرحت مقترحات عدة لتحقيق المساواة بين الجنسين اهمها ، انه ينبغي استحداث إجراءات إيجابية لتحسين أعداد النساء وتأثيرهن في جميع عمليات صنع القرار بما في ذلك الاستثمار في القيادات النسائية في هياكل صنع القرار على الصعيد المحلي عن طريق تهيئة فرصة متكافئة للرجال والنساء داخل الأحزاب السياسية.

كما ينبغي تعزيز المساءلة من أجل تدعيم حقوق المرأة ووضع حد للتمييز بين الجنسين، تماشيا مع الالتزامات المتعهد بها أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وفي منهاج عمل بيجين واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.

واستعرض الجانبين التقدم المحرز في مجال الصحة حيث انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 12،5 مليون حالة في السنة 1990 إلى 8،8 ملايين حالة عام 2008، وازداد عدد الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل الذين يتلقون علاجا مضادا لفيروس نقص المناعة البشرية 10 أضعاف في خمس سنوات.

وخلال السنوات ( 2003 ـ 2008 )، وأحرز تقدم كبير في تخفيض الوفيات جراء الحصبة ومكافحة السل والملاريا. وحاليا يعالج أكثر من 500 مليون شخص سنويا من الإصابة بمرض أو أكثر من الأمراض المدارية.

و استنادا إلى الاتجاهات الحالية، فمن غير المرجح أن يحقق العديد من البلدان الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة بحلول 2015. فقد انخفض معدل وفيات في البلدان النامية من 99 حالة وفاة لكل 1000 مولود على قيد الحياة في عام 1990 إلى 72 حالة عام 2008. وهذا أقل بكثير من الغاية المتمثلة في خفض هذا المعدل بمقدار الثلثين ( إلى 33 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي ).

ونوقشت مقترحات عدة في مجال الصحة منها القيام بتوفير الخدمات الصحية من قبيل حصول الجميع على خدمات صحية جنسانية والانجابية والتحصين والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المدارية وعلاجها والوقاية من الملاريا والسل الرئوي وأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.

وحول التقدم في مجال الاستدامة البيئية اشار التقرير الخاص بلجنة الامم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي انه قد تحقق قدر من التقدم نحو بلوغ تقليل نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه شرب نظيفة إلى النصف، غير أن النسبة التي لا تتوافر لها مرافق محسنة للصرف الصحي لم تنقص إلا بنسبة 8 نقاط مئوية فقط بين عامي 1990 و 2006.

واشار الي نجاح الإلغاء التدريجي لإنتاج واستخدام ما يزيد على 98 % من جميع المواد المستنفدة للأوزون ، وعلى النقيض، كان معدل الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلى بكثير خلال الفترة 1995 -2004 عنه في الفترة 1970 – 1994 ، ولم يطرأ تغير في هذا الاتجاه.

وقال انه رغم انخفاض المعدلات الصافية لإزالة الغابات، فإن العالم لايزال يفقد 13 مليون هكتار من غابات العالم كل عام، منها 6 ملايين هكتار من الغابات الأولية. ولم يعوض غرس الغابات هذه الخسارة إلا جزئيا.
ولم يتحقق الهدف المتعلق بتقليل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010، حيث أشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية إلى أن حوالي 17000 نوع من النباتات والحيوانات مهددة بالانقراض.

وناقش الجانب الاماراتي مقترحات في مجال الاستدامة البيئية والأهداف الإنمائية للألفية " تغير المناخ والتمويل والاقتصاد والأمن الغذائي " اهمها الالتزام بما جاء في الاتفاقيات البيئية وبخاصة اتفاقية كيوتو المعنية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والالتزام بكمية التخفيضات المحددة من قبل جميع الدول النامية والمتقدمة وذلك من خلال إنشاء جهاز مراقبة دولي وتشكيل فريق من المعينيين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية.
وفيما يخص مقترح التمويل فقد تم استحداث برامج تمويلية لمواجهة التغيرات المناخية في ميزانيات جميع الدول، بحيث يتم استخدامها في إقامة مشاريع تطوير استخدام الطاقة البديلة ومواجهة كوارث تغير المناخ.

وتم الطلب من برلمانات الحكومات والبلدان المانحة زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية ردا على الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية والطاقة لأكثر من 40% وكذلك التقلب السريع في سعر صرف العملات الأجنبية.

ودعا التقرير الي تشجيع برلمانات البلدان المانحة على الاستفادة ممن الآليات لتمويل الديون إلى استثمارات وأن تكون بمثابة نظير ملموس لإلغاء الديون وتعزيز النمو والتنمية في البلد المستفيد.

وفي يتعلق بتوسيع نطاق الشراكات الدولية وتعزيزها ففي عام 2008 بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا 0،09 % من الدخل القومي الإجمالي لبلدان منظمة التعاون والتنمية، ولم يحقق سوى أقل من نصف البلدان الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية هدف تكريس نسبة تتراوح بين 0،15 و 0،20 % للمعونة المقدمة لأقل البلدان نموا.
ولايزال توزيع المساعدات الإنمائية غير متوازن ـ رغم أن حصة تدفقات المساعدة الإنمائية للبلدان الأقل نموا زادت بين عامي 2000 و2007، مع استمرار البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى كأكبر الدول المتلقية للمساعدة.

واشار التقرير الي أحراز تقدم فيما يتعلق بتخفيف الديون، حيث أصبح في عام 2009 ـ 35 بلدا من بين 40 بلدا مؤهلا لتخفيف ديونه في إطار مبادرة " البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

وتلقت البلدان المؤهلة البالغ عددها 35 بلدا على 57 بليون دولار في إطار المبادرة، و23 بليون دولار من أجل تخفيف إضافي لعبء الديون في إطـار المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون.

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والنمو التجاري قبل الإضطراب المالي العالمي أدى إلى تحسين عائدات التصدير للبلدان النامية، فانخفض عبء الدين الخارجي من نسبة 13 % من عائدات التصدير عام 2000 إلى أقل من 4% عام 2007. ولكن هذا الاتجاه أخذ بالتراجع نتيجة الأزمة حيث ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي إلى الصادرات في البلدان النامية عام 2008، لذلك تواجه الدول النامية تراجعا في إمكانية الحصول على تمويل خارجي جديد بسبب النقص في الائتمان العالمي.

ولايزال الحصول على الأدوية تشكل مشكلة كبيرة، حيث هناك دول تكون فيها أنظمة القطاع العام للشراء والتوزيع ضعيفة التمويل أو سيئة الإدارة، وفي بلدان أخرى لا تتوافر فيها للأسر الفقيرة إمكانية الحصول على تأمين صحي أو على إمدادات عامة من الأدوية.

وناقش الاجتماع المقترحات حول توسيع نطاق الشراكات الدولية وهي ، أهمية زيادة المساعدات الدولية المقدمة من منظمات التمويل الدولية شريطة أن تحقق هذه المساعدات الانسانية شروطا جوهرية في التنمية المستدامة، وزيادة وتقنين أطر المساعدات الدولية المقدمة للبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء خاصة في إطار مشكلاتها الرئيسية في التصحر والفقر والجوع.