[أرب جمـال]

الأردنيون يحتفلون غدا بالعيد الحادي عشر لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش



عمان- يحتفل الاردنيون يوم غد الاربعاء التاسع من حزيران بالعيد الحادي عشر لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على عرش المملكة الاردنية الهاشمية . ويعمر وجدان ابناء الأسرة الاردنية الواحدة الخير والامل وهم يحيون هذه المناسبة الغالية عازمين على بذل المزيد من العطاء والجهد من اجل بناء المستقبل المنشود وبقاء الاردن واحة امن واستقرار كما كان على الدوام بقيادته الهاشمية الحكيمة. وبالارادة القوية والاستعداد الدائم للعمل المخلص والدؤوب ينظر الاردنيون اليوم بفخر الى حاضرهم المجيد، مستذكرين الاحتفال البهيج بجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش وارثا العدل والتسامح والمبادىء الراسخة ليستأنف الوطن مسيرة البناء وليبدأ العهد الميمون على خطى الاجداد والاباء من آل هاشم نحو المزيد من التقدم والحرص على تحقيق الحياة الفضلى . احد عشر عاما بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة، رسمت للأردن خارطة طريق سار عليها الشعب الوفي المنتمي لوطنه من اجل رفعة الاردن وبقاء رايته خفاقة في مختلف الميادين وعلى جميع الصعد ، بثقة وثبات ونهج مرتكز الى قيم متجذرة تعود الى تاريخ مشرف يشهد على دور الاردن والاردنيين في اداء واجبهم نحو وطنهم وقضايا امتهم العادلة. وتسمو معاني الاعتزاز في ذاكرة الاردنيين وهم يصغون لقائدهم جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش الاول لجلالته امام مجلس الامة الثالث عشر حين قال : " لقد كان الأردن وسيظل بعون الله، وارث رسالة الثورة العربية الكبرى، وأهدافها وغاياتها النبيلة، في الحرية والوحدة والحياة الأفضل، وسيظل كما كان على الدوام، عربي الانتماء والموقف والرسالة , وانطلاقا من هذه الرؤية الواضحة، سيظل العمق العربي للأردن، هو الأساس في كل علاقاته، ولن تتقدم أي علاقة على علاقة الأردن بأشقائه العرب". في التاسع من حزيران من عام 1999، كان الاحتفال البهيج بجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، بعد أن انتقلت الراية إليه بعد حقبة حافلة رعاها الباني المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وهو يبني مؤسسات الوطن ، فنستذكر عيد جلوس الحسين طيب الله ثراه على العرش في الحادي عشر من آب 1952، ونمضي مع التاريخ نراجع رحلة البناء الوطني ، مثلما نستذكر جلوس المغفور له جلالة الملك طلال على العرش في السادس من أيلول 1951، فتكون مرحلة إصدار دستور الدولة الأردنية، الذي يحقق العدالة ويؤكد على حقوق الإنسان ، ويكفل الحريات السياسية ويفصل بين السلطات بعلمية وموضوعية، فهو دستور محكم يُعد من أرقى الدساتير العالمية، ونعود إلى مرحلة التأسيس حين وصل المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول إلى عمان في 2 آذار 1921، ثم عام الاستقلال الأول للدولة في 25 أيار 1923، وبعدها يرتقي في الدولة ويتقدم بها حتى يكون الاستقلال التام وتكون البيعة بالملك في 25 أيار 1946. ويتطلع جلالة الملك عبدالله الثاني بعزم وارادة مع شعبه الى المزيد من الرخاء والبناء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الانسان وارادة الاعتماد على الذات من اجل ديمومة المنعة والصمود والوقوف امام كل التحديات وتجاوزها نحو الغد الافضل باذن الله تعالى. وقد بدأ عهد جلالته الميمون على خطى القادة الهاشميين في بناء الدولة العصرية الحديثة، والتقدم في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم وتعزيز مسيرة السلام العالمية، والدعوة لاحقاق حقوق الشعوب واقرار حقها في تقرير مصيرها، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وتنمية المجتمعات. وصدرت في الثاني من تموز عام 2009، الارادة الملكية السامية بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 28 من الدستور باختيار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد . في كتاب التكليف السامي لأولى الحكومات التي تشكلت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، يقول جلالته " إن المرحلة بظروفها ومعطياتها ومتطلباتها، تستدعي من الجميع التلاحم والانسجام في مسيرة موحدة تحشد وتتضافر فيها جميع الجهود، لاستكمال البناء الوطني وتطوير المؤسسية، وإجراء إصلاحات جذرية في جميع المجالات". وهذه كانت الرؤية الملكية لواقع المرحلة الجديدة الواعدة التي بدأت منذ اعتلاء جلالته العرش. وبهمة وعزيمة سار الاردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات التي تشكلت في عهده نحو اصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية اثمرت عن تعزيز مكانة الاردن المتميزة بين دول العالم، دولة مؤثرة ترتكز على العمل البناء والديمقراطية الحقة واحترام حقوق الانسان وتحقيق التنمية المستدامة . مسيرة حافلة بالإنجازات ......................... شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، العديد من الانجازات والمبادرات التي هدفت إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومواكبة الثورة التكنولوجية والتعليمية، والعمل على تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني ووضع الخطط الرامية إلى الإسراع في معالجة مشكلة المديونية الخارجية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الشباب والمرأة . وجاء إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في عام 2000 لتكون قصة نجاح أردنية تمثل الرؤية العصرية والمتقدمة التي ينظر جلالته بها إلى المستقبل حيث صادق جلالته في العشرين من نيسان عام 2000 على خطة كبرى متكاملة لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة بهدف تطوير العقبة لتكون مركزا تجاريا بمستوى عالمي يمكن أن يرفع مستوى معيشة مواطني المنطقة ويحقق رخاءهم الاقتصادي من خلال التنمية المستدامة. وهدفت الخطة الإستراتيجية للسنوات الأولى للمنطقة إلى جذب استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار الا انها تمكنت من تحقيق توقعات غير مسبوقة، حيث تجاوز حجم الاستثمار 18 مليار دولار منها ثلاثة مليارات على ارض الواقع وخمسة مليارات قيد الإنشاء وعشرة مليارات ملتزم بها في مشروعات صناعية وخدمية وفندقية وتعليمية. ومن أبرز المشروعات الاستثمارية في المنطقة الخاصة مشروع مرسى زايد الذي رعى حفل اطلاقه جلالة الملك في ايار الماضي بكلفة استثمارية تصل إلى عشرة مليارات دولار، حيث يهدف المشروع الى تطوير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع من الأراضي لإنشاء مجمعات سكنية من أحياء متكاملة وشقق وأبراج كما يوفر أكثر من 15 الف فرصة عمل . ويأتي إطلاق المناطق التنموية في العديد من محافظات المملكة بهدف إيجاد حلقات تنموية متكاملة، تضع في سلم أولوياتها مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وترجمة للجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني لضمان توزيع مكتسبات وثمار التنمية على محافظات المملكة وتحديداً المناطق خارج العاصمة، والعمل على إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تتلاءم والميزات التنافسية والتفاضلية التي تتمتع بها كل محافظة وبما يحقق العدل والمساواة بين المواطنين لجني ثمار التنمية، والتركيز على الاستثمارات المولدة لفرص العمل، والتي من شأنها أن تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الواقع والظروف المعيشية للمواطنين في أماكن سكناهم. وصدرت في شهر أيار الماضي(2008) الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المناطق التنموية بهدف تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية وإيجاد المشروعات التنموية التي تخدم هذه المحافظات إضافة إلى توفير سند تشريعي ضامن وكافل للمستثمرين في المناطق التنموية واستكمال إنشاء هذه المناطق للتأكيد على الرؤية الاقتصادية في المملكة. وبين الأهل والعزوة في محافظات المملكة جميعها كانت لقاءات جلالته مع ابناء الاسرة الاردنية الواحدة يتابع قضاياهم واحتياجاتهم ويأمر بتنفيذ العديد من المشروعات ويعد بالعودة اليهم مرة اخرى في وقت قريب فيكون اللقاء وقد تغيرت ملامح المكان بمكرمات عدة : مناطق تنموية ومساكن كريمة لعيش كريم ومساكن اخرى للفقراء ومستشفيات ومدارس واندية رياضية وشبابية ومصانع وجمعيات تعاونية ، هي المكارم الملكية تتجدد كل يوم من قائد يعرف احتياجات شعبه ويلبيها. وحظيت محافظات المملكة وألويتها وبواديها وقراها ومخيماتها بزيارات ملكية متتالية، وكثيرا ما كان يعود جلالته لزيارة المواقع التي يأمر بمعالجة قضايا المواطنين فيها أو بإنشاء مشروعات تنموية تخدم أبناءها، وتوفير فرص العمل لشبابها، ليؤكد متابعته الشخصية وتمسكه بمعرفة قضايا شعبه وهموهم بالالتقاء المباشر معهم ليكون التفاؤل والأمل العناوين الرئيسية التي يتحدث عنها أبناء أي منطقة تتشرف بزيارة جلالته.

بترا