[بن زيدون]

صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية

١٩ أيار (مايو) ٢٠١٢

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "العلاقات العراقية- الروسية (1991- 2011)". يتركز مضمون هذا الكتاب حول تحليل العوامل الحاكمة لتطور العلاقات العراقية- الروسية، وكيف أثّرت في العلاقات بين البلدين من منظور المصلحة الوطنية، التي أصبح تحقيقها هو المؤثر الأكبر في تطوير هذه العلاقات، وتحديد أهم العوامل الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية المؤثرة في هذه العلاقات، ومن ثم تطور هذه العلاقات حتى العام 2011.
وسجل المؤلف في الخاتمة العديد من النتائج، وأهمها:
أن غياب الموقف العربي الموحّد تجاه القضايا العربية عموماً، والقضية العراقية خصوصاً، أدى إلى ضعف التزام روسيا في مواقفها.
أن العلاقات العراقية- الروسية تتسم بصفة عدم التكافؤ، خصوصاً خلال مرحلة ما قبل الاحتلال.
أن المحرّك الرئيسي للسياسة الخارجية الروسية هو المصالح الاقتصادية، وقد ظهر ذلك جليّاً في القضية العراقية.
أن روسيا تمكنت من استعادة بعض امتيازاتها الاقتصادية في العراق، في مرح لة ما بعد الاحتلال.
أن العراق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيئة الإقليمية المحيطة، وأن العلاقات العراقية- الروسية قد أصبحت محكومة بمتغيرين أساسيين: (1) هيمنة الولايات المتحدة على القرار العراقي؛ (2) حجم وأهمية المصالح الروسية- الأمريكية مقارنة بالمصالح الروسية في العراق.
أن استقرار العراق يشكل ركيزة مهمة للمصالح الروسية في منطقة الخليج العربي. يقع الكتاب في 303 صفحة. وثمنه 13 دولاراً أو ما يعادلها.
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب " الفكر العربي المعاصر- دراسة في النقد الثقافي المقارن".
يدرس هذا الكتاب النقاشات العربية المعاصرة حول الثقافة، حيث سادت فكرة السعي وراء معنى متحرر ومعزّز للذات، ذلك المعنى الذي قيّدته مجموعة كاملة من التحديات الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وغالباً العسكرية منها. وتلقي القراءة المقارنة الضوء على حوافز هذه النقاشات حول الثقافة ما بعد الاستعمار وأهدافها ومعطياتها وتحدياتها.
ويُظْهِرُ هذا العمل أساساً جديداً لفهم الحياة الفكرية العربية المعاصرة، بالنظر إليها من خلال ثلاث وجهات نظر رئيسية: الأولى تركزت على التحول النقدي الذاتي، في وقت تمّ تكريس الاهتمام فيه، على نحو حصري تقريباً، بالوجهة الأيديولوجية لهذه الحياة الفكرية، سواء أكانت إسلامية أم قومية؛ والثانية تبحث في الفهم السياسي للبؤس الثقافي لدى المفكرين النقديين؛ والثالثة تكسر العزلة التي تمّ حصر النقاشات العربية فيها ودراستها حول الثقافة حتى اليوم.
ويناقش الكتاب- بعمق- ثلاثة أسئ لة رئيسية، هي:
كيف قارب النقد العربي المعاصر المشاكل الثقافية؟ وإلى أية مسائل توجّه؟ وما هو الشكل الذي اتّخذه؟
إلى أيّ مدى، ومن أيّ منطلق، قام المفكرون النقديون العرب في فترة ما بعد نكسة 1967 باعتبار الأزمات الثقافية أزمات سياسية؟
كيف تمّ التعبير عن الاهتمامات وتبنّي المقاربات في هذه النقاشات العربية، مقارنةً بالنقاشات في مناطق أخرى من العالم، تمرّ بفترة ما بعد الاستعمار، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية؟ وما هي أنماط الفكر التي تكشف عنها هذه المقارنة عبر المناطق والثقافات والأديان والعروق؟ وماذا تقول لنا عن طبيعة النقاشات العربية ما بعد الاستعمار؟ وما أهمية ذلك في فهمنا للفكر العربي المعاصر؟
يقع الكتاب في 543 صفحة.
وثمنه 23 دولاراً أو ما يعادلها.
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "سلطة الإقصاء الشامل- تشريح الحكم الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
يضع هذا الكتاب بين يدي القارئ العربي وصانعي القرار مجموعة هامّة من الأبحاث حول الاحتلال الإسرائيلي: أدواته، تحوّلاته، صيرورته المستمرة. ويتناول مواضيع شتى، من الصعب تبويبها ووضعها تحت يافطات جاهزة؛ فبعضها يركز على أساليب السيطرة (الزراعة والاقتصاد والحركة)، والبعض الآخر يتمحور حول التحولات العميقة في طريقة التحكم في المناطق المحتلة (مثل التحوّل إلى العنف المكشوف؛ سياسة الاغتيالات؛ التحول إلى البيروقراطية الكولونيالية؛ التحول من الاحتلال إلى سياسة الفصل)، في حين أن البعض الآخر يركّز على الجانب الإسرائيلي للاحتلال. وتتناول الأبحاث الأخرى المجتمع الفلسطيني وتعاطيه مع الاحتلال. من الواضح أن الصورة المنبعثة من بين فصول هذا الكتاب تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد ظاهرة أمنية ولا هامشية، بل أصبح جزءاً من مكّونات المجتمع الإسرائيلي، وهويته. وبالتالي يج ب أخذ المتغيرات في عين الاعتبار عند الحديث عن حل الدولتين الذي يفترض، في الحد الأدنى، إنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات.
إن فهم هذه الصيرورة، وهذا التحوّل من كون الاحتلال ظاهرة أمنية إلى نظام مؤسس للدولة الإسرائيلية لهو ذو أهمية قصوى بالنسبة إلى صانع القرار العربي وصانع القرار الفلسطيني، وهو معطى هام حين يرغب العرب في تحديد خياراتهم مقابل إسرائيل، وفي الأساس النقاش الدائر حول حل الدولة الواحدة، وحل الدولتين.
يقع الكتاب في 799 صفحة.
وثمنه 28 دولاراً أو ما يعادلها.
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "الاقتصاد السياسي للتخلّف مع إشارة خاصة إلى السودان وفنزويلا".
أسّس المؤلِّف شروط بحثه، إذ أعاد النظر في أمرين، الأول ظاهرة "تجديد إنتاج التخلّف" الاجتماعي والاقتصادي، بما يعني أنه يقصد بظاهرة التخلّف عملية "تجديد إنتاج التخلّف"؛ والثاني إعادة النظر في موضوع علم الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي، لأنه العلم الذي استخدم المؤلف أدواته الفكرية في سبيل البحث في طبيعة الظاهرة والقوانين الحاكمة لها ولتطورها على الصعيد الاجتماعي. وفي هذا السبيل، استخدم الديالكتيك أو منهج التناقض لفهم وتحليل الظاهرة على صعيد كلٍّ من التاريخ والاقتصاد والمجتمع.
وفي إطار ظاهرة "تجدد إنتاج التخلف" يطرح المؤلِّف إشكاليتين رئيسيتين، أثار إحداهما في أمريكا اللاتينية، متّخذاً فنزويلا نموذجاً، وأثار الأخرى في القارة الأفريقية، متّخذاً السودان نموذجاً، وذلك على أساس أن القارتين تمثلان التاريخ الأصيل للتخلّف، والأرضية الخصبة لعملية تجدد إنتاج هذا ا لتخلّف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وهو عند درس المسألة الفنزويلية، يرشده الديالكتيك، كمنهج في التفكير، إلى الصراع بين السلطة والرأسمال، كجدلية بين الريع الذي تحصّله الحكومة والربح الذي تستحوذ عليه الشركات الرأسمالية العالمية؛ وهو عند درس المسألة السودانية، يدلّه الديالكتيك كذلك على الصراع بين الشمال والجنوب كجدلية بين العوز الاقتصادي والهيمنة السياسية والاجتماعية، والصراع بين الجنوب والجنوب، حول الماء والكلأ، وبسط السلطان والنفوذ على الأرض.
ويخلص المؤلِّف من دراسة كلا نموذجي ظاهرة تجديد إنتاج التخلّف إلى الأخذ في الاعتبار تكوين الصورة الكلية من خلال التمعّن بالماضي (الاستعمار، ثم استمرارية التسرّب، وفقدان شروط تجدد الإنتاج) كي يتم فهم الحاضر، ومن ثمّ إمكانية تصميم المشروع الحضاري الذي ينشغل بالتنمية المستقلة والاعتماد على الذات.
يقع الكتاب في 432 صفحة.
وثمنه 18 دولاراً أو ما يعادلها..................للامانة منقول من موقع ديوان العرب