[B-happy]

ثانيا: الجدل حول طرح قضايا الاقليات

يثور جدل كبير في العالم العربي عند طرح قضايا وحقوق الأقليات بين مدافع ومشكك، و يركز أحد الانتقادات الرئيسية لطرح قضايا الأقليات، بأن طرح الأمر للنقاش يضعف الشعور بالمواطنة، ويذهب أصحاب الانتقاد إلى أن التركيز على الأقليات يمكن أن يفاقم مشاعر الانفصال، وعدم الانتماء في صفوف الجماعات الأقلية، مما يزيد من عزلتهم عن بقية المجتمع، ويزيد في تغذية الشكوك الطائفية والإثنية الموجودة بين الأقلية والأكثرية في المنطقة.
ويري فريق آخر ضرورة إثارة هذا الأمر من منطلق إحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان كون الأهداف المعلنة في الدساتير العربية ومواثيق حقوق الإنسان تشير إلى أن جميع المواطنين متساويين أمام القانون.
ويري فريق ثالث من مناصري حقوق الأقليات بأن هذا القلق مشروعاً أول الأمر، لكنه يخطئ النقطة الجوهرية، وهي الحاجة للتحرك إلى ما وراء الاعتبارات العمومية، المتصلة بمشاكل الأقليات في المنطقة، باتجاه تبني برامج عمل أكثر تحديداً وملموسية ، ذلك لأن أفكار المواطنة والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، لن تكتسب وجوداً واقعياً حقيقياً من غير أن يتم تناول مسألة التوترات الطائفية والإثنية المتزايدة التي تقسّم الناس في بعض البلدان، ويؤكدون بأنه لا يمكن كسب فرد من أفراد الجماعات المضطهدة، على أساس وعود عمومية غائمة حول حقوق المواطن، كما لا يمكن وضع ذكريات وتاريخ الاضطهاد والتهميش جانباً بهذه البساطة .

وتزداد هذه المسألة تعقيداً بفعل حقيقة أن النخب الحاكمة في بعض البلدان، والمنحدر بعضها من أقليات تمارس سلطة استبداد، سلطة لا تحترم حقوق الإنسان العربي عموماً، بذريعة أن هذه هي الطريق الوحيدة لضمان الحفاظ على حقوق مجتمعاتها المحلية المحددة، وأحيانا بذريعة منع التدخل الأجنبي، ومن الطبيعي أن من شأن أوضاع من هذا القبيل تغذية انعدام الثقة بين جماعات الأقلية وبين الأغلبية، ومن الواضح أن لا سبيل لمعالجة أي من هذه القضايا بدون طرحها للنقاش الوطني.
وينسحب الأمر علي مستوي المفكرين العرب والفكر العربي حيث تعددية الاتجاهات، في التعاطي مع مسألة الأقليات بتعدد التيارات الفكرية، فالتيار الإسلامي يقدم صيغة لمعاملة الأقليات في أطار الرؤية الإسلامية ، أما المفكرين الليبراليين، فيرون أن مشكلة الأقليات يمكن أن تحل بتطبيق مبادئ المواطنة، ويرفض آخرون، أمثال إسماعيل صبري عبد الله ،التوسيع المبالغ فيه لموضوع الأقليات، باعتباره يركز على أن تحقيق الوحدة العربية، سيضمن احترام حقوق الأقليات داخل حدود الدولة العربية الجامعة، ويرى سعد الدين إبراهيم، بان إهمال مسألة الأقليات سيفاقم المشكلة، وسيكون له اثأر خطيرة على الهدف العروبي الجامع، ويذهب اتجاه أخر، إلى استحالة حل مشكلة الأقليات بدون ضمان الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كقسطنطين زريق ومحمد فائق، وعموما يمكن القول بان الفكر العربي عدا استثناءات محدودة يتأرجحون بين وجهات نظر متعددة وإن كانوا يتفقون على أهمية أيجاد معالجات فكرية وقانونية تضمن احتياجات الأقليات من جهة وتماسك المجتمع من جهة أخرى.

وهنا نري بأهمية طرح هذه القضية فالواقع يشير أننا بحاجة لإحلال الديمقراطية وتطوير بنية المجتمعات المدنية في المنطقة وتعزيز إحترام حقوق الإنسان، كشرط أساسي لازم لعملية التنمية بكافة أبعادها السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وحتى نصل لذلك تبقي قضايا انتهاك حقوق الإنسان مدعاة للعمل عليها، وخاصة انتهاك حقوق الأقليات، بقصد منعها.

وبدون توفر الإرادة والشجاعة، سنستمرّ بتجاهل المشكلات الأساسية لحياتنا ومجتمعاتنا، وهي المشاكل التي يرجح أن تعود لتقضّ مضاجعنا، بشكل أو آخر، في مستقبل ليس بالبعيد جداً، الأمثلة كثيرة في عالمنا العربي فمن لبنان إلى العرق والذي يظهر فيه اليوم صراع الاثنيات والأقليات، ولعل الهموم المتصلة بعلاقة الأغلبية والأقلية تذكرنا بقول - غاندي "الحكم على حضارة ما يجب أن يعتمد على معاملتها للأقليات الموجودة فيها .

الفصل الثاني
حقوق الإنسان والأقليات في العالم العربي
أ. حقوق الإنسان في العالم العربي:
نعني بحقوق الإنسان: مجموعة من الامتيازات تتصل طبيعياً بكل كائن بشري، يتمتع بها الإنسان ويضمنها القانون ويحميها, وهي حقوق عالمية يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن عرقهم ولونهم وجنسهم، هي حقوق كلية غير قابلة للانتقاص أو التجزئة.
"ومع المتغيرات العالمية في القرن الحادي والعشرين زاد التركيز على حقوق الإنسان والتي أصحبت جزءا من القانون الدولي بوجود أكثر من مئة معاهدة واتفاقية وعهود دولية صادقت عليها غالبية دول العالم، حيث أصبحت المواثيق والإعلانات هي المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وقد أنشئت الأمم المتحدة آليات لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات المهمة، والتي نقلت حقوق الإنسان من مجرد شأن داخلي لتصبح عالمية مستمدة من وحي الأديان السماوية السمحة ومن قيم التراث الإنساني والحضاري" .
أصبحت قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا على الساحتين السياسية والثقافية خلال السنوات الماضية، وعلى الرغـم من هذا الانتشار، فإنها لا تـزال محاطة بقدر من التشوش، ولا تزال خاضعة لذاتية التفسير والممارسة، فقد شنت حروب ودمـرت دول وارتكبت مجازر وانتهكت حرمات، باسم حقوق الإنسان، وما من دولة إلا وتدعي أنـهـا تحـترم حقوق الإنـسان في سياساتها الخارجية وعلاقاتها الدولية وفي تعاملها مع مواطنيها ،" فلم تعد حقوق الإنسان اختياراً داخلياً وحسب، وإنما هي التزام دولي وضرورة لا غنى عنها للتكيف مع متطلبات التغير والمستجدات الدولية، وإذا كانت بلدان العالم العربي تواجه تحديات من قبيل استمرار التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء وعدم الإقرار بحرية الفكر والعقيدة والتنظيم وممارسة العزل السياسي والتمييز ضد المرأة وهدر حقوق الأقليات، والتدخل في الحياة الشخصية للمواطنين، وهذه سمة عامة تكاد تكون مشتركة لأنظمة العالم الثالث، فإن غالبيتها ما يزال يعاني من العوز والحاجة التي تصل أحياناً إلى حد المجاعة، كما تعاني من الاستخدام غير الرشيد للموارد ومن التصحر فضلاً عن نمو بعض مظاهر التطرف وانفلات العنف والانتقام وغيرها" .
في الوقت الذي يتم فيه تطبيق المعايير الدولية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، يتم فيه غض الطرف عن انتهاكات أخرى، مما يعزز الاعتقاد بأن التدخل "للدفاع عن حقوق الإنسان" استهدف الدفاع عن المصالح الخاصة بالدرجة الأولى، وهو ما يطلق عليه سياسة الكيل بمكيالين وبمعايير مزدوجة، خير مثل في هذا المجال انتهاكات إسرائيل المتكررة لحقوق الإنسان واحتلالها للأراضي العربية والفلسطينية وعدم التدخل الدولي لإلزامها باحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من التوظيف السياسي لمبادئ حقوق الإنسان على المستوى الدولي فإن ما يهمنا هنا هو الاختلالات التي تؤثر على مستوى الالتزام بمبادئ المواطنة على المستوى الداخلي، حيث تتمتع النخبة الحاكمة،وفي الوطن العربي بمجموعة من الامتيازات السياسية والاقتصادية الكبيرة، وتقوم بترويج ثقافة لا تساعد على التقدم السياسي والاقتصادي، وتبرر كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان الناجمة عن تجاوزات الحكومة وتشوهات النظام السياسي" ، وتؤكد المعطيات علي الأرض و تقارير المؤسسات العربية العاملة في قطاع حقوق الإنسان، إلي استمرار الانتهاك لحقوق الإنسان العربي، من قبل السلطات الحاكمة بالدولة، ما يدلل بان حالة حقوق الإنسان في المجتمع العربي ومستوي تتمتع الفرد بحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أدنى المستويات.
كما ويؤكد المثقفين العرب، والفاعلين في حقوق الإنسان بأنه " لا يمكن تحقيق مساواة لجميع المواطنين إلا في ظل الدولة الديمقراطية والتي يمكن أن توصف أيضاً بالدولـة المدنية، ذلك أن مفهوم المجتمع المدني بمعناه الواسع يشمل العلاقة ما بين الدولة والمجتمع والسوق، بهذا المعنـى يقصد به المـجتمع الـذي تنظم فيه العلاقة بين الدولة والمواطنين على أساس القانون، وهو بالتالي نقيض المجتمع العسكري، والمجتمع القبلي أو العرقي والمجتمع العنصري، حيث تقوم العلاقات بين أفراده على أساس القانون، وليس على أسـاس التراتبية القبلية والعرقية، ولا يمكن تحقق ذلك إلا في ظل انتشار ثقافة حقوقية مدنـية قائـمة على المساواة والحرية والعدالة والاعتراف بالأخر والاحتكام إلى القانون وحل الخلافات بالطرق السلمية .
ولتفسير ما كان وما هو كائن اليوم في الحالة العربية من تراجع وغياب للديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، يقول برهان غليون- إن ما حدث في المجتمع العربي هو انهيار شامل للنمط القديم وإفساد عميق لآليات النمط المدني العصري. من هذا المنطلق فإن بنيان المجتمع العربي بالتالي يختلف عن الأنماط القديمة والحديثة من حيث أن مكونات المجتمع العربي الآن لم تعد تنجز المهام نفسها ولا تقود إلى النتائج ذاتها، لأن الرأسمال الذي شكل علاقة تنظيم قوى الإنتاج البشرية والمادية وحركة التقدم التقني والعلمي والعملي في اقتصاديات الغرب قد تحول إلى بناء اقتصادي تابع، كما أن الدين والعصبيات ظلت إطاراً لبناء عقائد ومذاهب سياسية متعددة، فالبنيان القائم هو نمط مختلط هجين، نمط لمجتمعات فقدت رشدها وتوازنها الداخلي، وفقدت وتيرة تقدمها وأصبحت حركتها مرهونة بحركة غيرها. فالمجتمع العربي ليس مجتمعاً حديثاً وإن التقت فيه معظم مظاهر الحداثة، كما أنه ليس تقليدياً وان تواجدت فيه كل مظاهر التقليد، وهذا ما عبر عنه نادر سعيد باللامعيارية. السؤال هل يمكن احترام حقوق الإنسان وقيام ديمقراطية في مجتمع غير مدني؟ وهل يمكن بناء مجتمع مدني بأسلوب غير ديمقراطي؟ وللإجابة علي هذا التساؤل نري بأن طرح إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في الحالة العربية الراهنة، يكتسب طابعاً دراماتياً يعبر عن وعي الشعب ووعي النخبة المثقفة بالخصوص، في هذا الوقت بالذات، وبصورة لم يسبق لها مثيل، بغياب الديمقراطية والديمقراطيين وغياب "المجتمع المدني" ونقص احترام حقوق الإنسان في الوطن العربي، في كل قطر من أقطاره، حيث تغيب دولة المؤسسات، الدولة التي تستمد وجودها وشرعيتها من مؤسسات مستقلة عنها، وليس العكس، إن ما هو قائم اليوم في الأقطار العربية هو أما دولة الفرد (أو الحزب الوحيد) وأما دولة المؤسسة العشائرية (القبلية) وأما دولة تخفي جوهرها اللاديمقراطي بمظاهر ديمقراطية شكلية ومزيفة .
والمتأمل في تجارب الشعب العربي السياسية والاجتماعية والاقتصادية يشعر بعمق الأزمة وصعوبة إيجاد مخرج لها، مما يتطلب وضع تساؤلات حول سلامة الاستراتيجيات السياسة، وتفعيل الأدوات الاجتماعية والسياسية والتربوية والثقافية والمدنية والاقتصادية التي تستطيع أن تقدم إطاراً يعيد بناء الذات العربية، وعلاقاتها الناظمة التي تعبر عن آمال ومصالح مشتركة بعيداً عن مفاهيم الإلغاء والتهميش والإقصاء، وتغليب مفاهيم التعاون والمشاركة الإيجابية والطرق الحضارية والحوار كأسلوب لإدارة الصراع سلمياً بدلاً من التناحر. وهكـذا، فالإشكالية المطروحة هي مشكلة الانتقال من وضعية غير ديمقراطية - أو ذات مظاهر ديمقراطية مزيفة - إلى وضعية ديمقراطية حقيقية في ظل ظروف تختلف جذرياً عن الظرف الذي تم فيه الانتقال التاريخي "الطبيعي" إلى الديمقراطية في أوروبا الحديثة". فمعظم الأنظمة العربية جاءت للحكم من خلال حركات تحرر وانقلابات عسكرية، نادت بوحدانية السلطة، لذا يرى فواز طرابلسي أن ثمة صلة عميقة بين قرار إنفراد حركة التحرر بالسلطة وبين قطيعتها للمجتمع وديمقراطية النظام الذي تبنيه، وديمقراطية التنظيم الداخلي لتلك السلطة، ويستنتج طرابلسى أن قرار وحدانية السلطة باسم الشرعية الثورية أدى سلفاً إلى بناء سلطة استبدادية، وأن تبني التعددية في السلطة أو في المجتمع أو في الدولة الاستبدادية هو شرط ضروري وليس كافيا للديمقراطية، والشرط الكافي هو تحويل الشرعية إلى شرعية ديمقراطية، عبر انتخابات دورية بالتوافق مع إطلاق كافة الحريات، وقد أكد تقرير التنمية الإنسانية العربي على أن " إحترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في العالم العربي يتطلب العمل على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة في نفس الوقت وبتوازن دقيق، كما يتطلب التعلم من الدروس واستخلاص العبر والتصرف بشكل مسئول حيال إصلاح مؤسسات السلطة – المجتمع ".
إن إضعاف المجتمع وحرمان الأقليات من حقوقها، ومن خلق أدواتها التعبيرية والتأطيرية الجماعية وتعطيل مؤسسات المجتمع المدني أو احتوائها أو تحويلها إلى هياكل مفرغة، جميع هذه إلاجراءات تؤكد سياسة الإقصاء سواء للأقليات المهمشة أصلاً ، و تهميش وإقصاء المواطنين عموماً.

وبمراجعة تاريخية لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية تطهر بأنها متأخرة كثيراً في ميدان حقوق الإنسان، وبرغم أنها وقعت على المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إلا أنها لم تهتم بتطبيقها وممارستها، إلا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح موضوع حقوق الإنسان يشغل بال الجميع باعتبار ان الدول التي لا تحترم حقوق وحريات الإنسان تهدد بالعزل والعقوبات واحيانا الحرب" ، فجميع الأقطار العربية، دون استثناء تعاني أوضاعاً تتسم بغياب الديمقراطية والافتقار إلى مقومات المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، بما تشمل من حقوق للأقليات.

وبرغم حدوث الانتخابات في دول مختلفة من الوطن العربي رئاسية وتشريعية ومحلية، إلا أنة لا يزال من المبكر جداً القول بتوافر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فيما حدث كان في معظمه نتيجة ضغوط خارجية أكثر منها ضغوط محلية.

اليوم يعد المجتمع العربي أكبر منطقة طاردة للجماعات، الأقلية المتميزة أو المغايرة ، سواء أكانت جماعات دينية أم جماعات عرقية أم جماعات رأي وثقافة سياسية ومعارضة، وجميع هؤلاء يقصدون الدول الصناعية الكبرى المتقدمة، حيث يسود التسامح والحريات الدينية والفكرية، ويعززون من طابعها التعددي، في الوقت الذي تنحو فيه المجتمعات العربية مثلها مثل المجتمعات المتأخرة الأخرى، إلى التجانس وكبت التنوع، والخوف من التعدد حتى داخل الطائفة أو الجماعة العرقية الواحدة.

في ظل تلك الملابسات ظهرت الحركة العربية لحقوق الإنسان، وإن كان دورها محدود التأثير، بسبب المضايقات من قبل الحكومات العربية، إلا أن مؤسسات حقوق الإنسان نشطت في البلدان العربية، وبتفاوت ملحوظ ويمكن القول: أن كثير من الحكومات العربية لا تستطيع أن تتجاهل تقارير ودراسات حقوق الإنسان، بل أن حكومة المغرب قد عينت وزيراً خاصاً بحقوق الإنسان ضمن وزرائها.
وربما بسبب كل هذا – استهدف نشطاء حقوق الإنسان العرب وتعرضوا لألوان من الأذى والكيد تفوق الوصف وتفوق الحصر، بدءاً من القتل والتصفية الجسدية، مروراً بالاختطاف، والاعتقال، والتعذيب، والتشريد والفصل التعسفي من العمل، والنفي وإسقاط الجنسية، والتشهير وتلطيخ السمعة .

رغم التقدم النسبي الذي حققته الحركة العربية لحقوق الإنسان، فإن هذه الحركة تعيش في نهاية القرن أزمة عميقة متعددة الأبعاد والجوانب، ومن الصعب تجاوز هذه الأزمة، دون الاعتراف بوجودها أولاً، ثم التقييم المعمق لمقوماتها ثانياً، وعقلنة رغبة الخروج منها ثالثاً، لقد دخلت حركة حقوق الإنسان العالم العربي، كتعبير عن حاجة، الأمر الذي لا ينقص من أهميتها بل على العكس يعطيها شرعية، ولكن دخولها جاء في لحظة صعبة وحرجة من تاريخ المنطقة، ومن جيل حرم من أبسط تعبيرات الحرية، ولعل نهاية الدولة المغلقة التي تسد الباب والنافذة على رعاياها، أصبح مفقود الآن أثر تطور المعرفة وسائل الاتصال، بعد حقبة أزمنت فيها السلطات التسلطية في الحكم، وغيب فيها المواطن العربي عن كل ما يقرر مصيره الفردي والعام ، إلا أن المفترض شيء والحياة الفعلية شيء آخر .
وحقوق الإنسان " قد لا تنجو من التسييس أو من الاستهداف، كذلك لا تعدم أن يكون في داخلها من يوظفها لغايات شخصية مالية أو سياسية أو غير ذلك ، ولكي تحافظ حركة حقوق الإنسان على الحد الأدنى لمصداقيتها، فعلي الفاعلين فيها أن يدركوا أن حقوق الإنسان هي قضية التزام قبل أن تكون قضية امتياز، ومادة عطاء لا موضوع كسب، وبيئة تجاوز للأخلاق التي أنتجها الاستبداد لا إعادة إنتاج لهذه الأخلاق"."
ومن خلال العرض السابق يتضح لنا بأن حقوق الإنسان العربي ليست بخير، نتاج ضعف أو غياب الديمقراطية والمجتمع المدني والتنمية الإنسانية، كون العناصر المذكورة مفاعيل ضرورية لاحترام حقوق الإنسان.


يتبع ....>