[ميارى]

تأليف الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحليبي

تقديم بقلم الأستاذ : عمر عبيد حسنه

الحمدُ للهِ الذي تَعَهَّدَ بحفظِ القرآنِ، خطابِ السماءِ الخاتمِ الخالدِ، المجردِ عن قيود الزمان والمكان، إلى الإنسان المخلوق المكلف المكرم، فقال تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر : 9).‏

وهذا التعهد بالحفظ، بمقدار ما يمنح الأمة المسلمة من الاطمئنان لصحة وسلامة عالم أفكارها، ومصدر قيمها، بمقدار ما ينيط بها من المسؤوليات ويكلفها من التبعات في حمل الأمانة، التي تقع ضمن عزمات البشر، والتي هي تشريف للإنسان وارتقاء به، قبل أن تكون تكليفًا له وتبعة عليه، فهو المخلوق المكرم، لأنه يمتلك من الصفات والخصائص والمزايا ما يجعله أهلاً لهذا القول العظيم الثقيل، وهو المخلوق المكلف -والتكليف دليل الحرية وعلامة الاختيار- لأنه يمتلك من القدرة والإرادة، ما يجلعه قادرًا على إدراك الحق وحسن التلقي، وترجمة القيم والتعاليم السماوية والأفكار والقناعات إلى أفعال.‏

وتَعَهُّد الله الأكرم بحفظ الذكر، لم يقتصر على القرآن، على أهمية ذلك وضرورته على المستويات الدينية والثقافية والحضارية، وإنما امتد التعهد بالحفظ أيضًا إلى البيان، ذلك أن حفظ البيان (التفسير والتطبيق والتنزيل على الواقع)، لا يقل أهمية وضرورة عن حفظ القرآن، من حيث حماية مدلولات النص من التحريف، والتأويل، والانتحال، والغلو، قال تعالى : (إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرآناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) (القيامة : 17-19).‏

فالبيان النبوي المعصوم، أو ما صح من البيان المأثور، الذي توفرت له ضوابط النقل والتوثيق، من فُهوم وتطبيقات القرون المشهود لها بالخيرية، هو الذي يشكل المرجعية الشرعية، والمعيارية لفهم آيات القرآن الكريم في كل زمان ومكان.. فللإنسان المسلم أن يمتد بالرؤية القرآنية إلى أمداء وآفاق وفضاءات حضارية واسعة، وينظر إلى المشكلات الإنسانية، ويجتهد في إيجاد الحلول الملائمة لها، ويبصر مسارات المستقبل، ويرسم معالمها في ضوء هدايات ومعارف الوحي، شريطة ألا يعود ذلك بالنقض أو الإلغاء للبيان المحفوظ، الذي يشكل المرجعية، التي لم تكتف بوضع الإطار، ورسم المسارات، ووضع المنهج للفهم القرآني، وإنما أقامت المنارات، ووضعت الإشارات الهادية، للحماية من السقوط أثناء السير في الطريق.‏

وفي اعتقادنا أن البيان النبوي الذي تعهد الله بحفظه، وفهم القرون المشهود لها بالخيرية من الرسول عليه الصلاة والسلام، له صفة الخلود والامتداد، ومقاصده مجردة عن قيود الزمان والمكان أيضًا، لأنه بيان النص الخالد.. ومن هنا نقول : إننا لا نعني فقط بتوفر المرجعية الشرعية، أن لا يعود أي فهم أو اجتهاد في كل زمان ومكان، بالنقض أو الإلغاء للبيان النبوي، أو فهم القرون المشهود لها بالخيرية، وإنما نعني أيضًا ضرورة استصحاب أي فهم أو اجتهاد، للبيان النبوي ابتداءً، لما في ذلك من التقوى وأمن السلامة، والحماية من الزيغ والزلل والضلال، وعدم التقدم إلى التعامل مع أي قضية والنظر فيها، قبل التحقق بالمرجعية الشرعية، التي أشرنا إليها، استجابة لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم) (الحجرات : 1). ونرى أن غياب هذه المرجعية وعدم وضوحها بالشكل المطلوب، إضافة إلى الجنوح إلى الهوى واتباع الظن، كان وراء الكثير من حركات الرفض والخروج، وتَشَكُّل الفرق الضالة، على هوامش المجتمع الإسلامي.‏

والصــلاة والســلام على الرســول الذي عهـد الله إليه بمهمـــة البــلاغ والبيان، فقـــال تعالـــى : (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) (المائدة : 67). وقال : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) (النحل : 44).‏

وبذلك لم تقتصر مهمة البيان والتصويب وبناء المرجعية الشرعية على حاضر الناس، وإنما امتدت لبيان وتصويب ما لحق بالأقوام السابقة مــن علل التــدين، نتيجــة لتحريفــات نصــوص الدين ومدلولاتــه، التي عبث فيها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولعل النص : (لتبين للناس) ينصرف أول ما ينصرف بمقصد بيانه إليهم، أي : اليهود والنصارى، لتبين -يا محمد- حقيقة ما نُزل إليهم، وزيف ما هم عليه، وتبين للمسلمين معاني ومقاصد الآيات القرآنية، وكيفيات التعامل معها، وتجسيدها في الواقع، وتكون في ذلك قدوة عملية، وتبين لهم سنن الله الاجتماعية التي تحكم الحياة والأحياء، والتي كان التاريخ وقصص الأنبياء مختبرًا حقيقيًا لها، ليأخذوا حذرهم، ويقوِّموا حاضرهم، من خلال ماضي الأمم السابقة والنبوات السابقة، ويبصروا مستقبلهم من خلال حاضرهم، فيهتدوا إلى سنن السقوط والنهوض، ويتعظوا ويحققوا الوقاية الحضارية، فلا تتسرب إليهم علل التدين التي كانت سببًا في هلاك الأمم السابقة.‏

وبعــد : ‏

فهذا كتاب الأمة الخامس والخمسون : (أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية) للدكتور أحمد بن عبد العزيز ابن محمد الحليبي، في سلسلة (كتاب الأمة)، التي يصدرها مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، مساهمة في التشكيل الثقافي، وتحقيق الوعي الحضاري، وإعادة بناء المسلم المعاصر، وإحياء وعيه برسالته الإسلامية الإنسانية، ووظيفته في الشهادة على الناس والقيادة لهم إلى الخير، وإلحاق الرحمة بهم، بعد تحققه بالمرجعية الشرعية، وتبصره بالسنن الإلهية في الأنفس والآفاق، التي تمثل أقدار الله وسننه المطردة التي لا تتبدل ولا تتحول، ليحسن التعامل معها، ويمتلك القدرة على تسخيرها، ومُغالبة قَدَرٍ بقَدَرٍ أحب إلى الله، في محاولة لتصويب المفاهيم وتصحيح المعايير، والتحقق بفقه النص في الكتاب والسنة، وفهم الواقع الذي عليه الناس، للمساهمة بتجديد أمر الدين، ونفي نوابت السوء عنه، ولا سبيل لتجديد أمر الدين إلا بالعودة بالتدين إلى التلقي عن الينابيع الأولى، وبناء الفهم والفقه العملي، في ضوء ما تمنحه السيرة النبوية الصحيحة والخلافة الراشدة وفهم خير القرون المشهود لها، في كيفية فهم وتنزيل الكتاب والسنة على الواقع المعيش، وامتلاك القدرة على التعامل مع قيم الكتاب والسنة، من خلال مشكلات الإنسان والمجتمع وقضاياه، وإيجاد الحلول الشرعية التي تتلائم مع هذا الواقع في ضوء إمكاناته واستطاعاته، والتعامل مع الواقع وتصويب مسيرته على هدي من قيم الوحي، والتحول من التفكير الارتجالي الآني القائم على ردود الأفعال، إلى التفكير الاستراتيجي، الذي يحيط بمعرفة الواقع، ويدرس الأسباب والسنن التي تقف وراءه، ويتعرف بدقة على الإمكانات والاستطاعات، ويحدد مدى التكليف الشرعي المطلوب والممكن في كل مرحلة، والتبصر بالعواقب والمآلات، وعدم الخضوع إلى الإثارة والاستفزاز، فالرسول صلى الله عليه و سلم يقول : (ليس الشديد بالصُّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) (متفق عليه من حديث أبي هريرة).‏

والقضية التي لابد من الاستمرار في طرحها، والتأكيد عليها، هي ضرورة استئناف السير في الأرض، والتوغل في التاريخ البشري بشكل عام، والتاريخ الإسلامي بشكل خاص، للاهتداء إلى سنن السقوط والنهوض، وأخذ الدروس والعبرة، والحذر من تسرب علل تدين الأمم السابقة إلى أمة الرسالة الخاتمة، وتحقيق الوقاية الحضارية، استجابة لقوله تعالى : (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكــذبين هـــذا بيـــان للناس وهــدى وموعظــة للمتقين ) (آل عمران : 137-138)» والتوقف طويلاً بالدرس والتحليل والاستقراء والاستنتاج لحركات الإصلاح والتجديد والتغيير، والتعرف على حياة المجددين كنماذج تاريخية، وخاصة أولئك الذين شكّلوا منعطفات تاريخية، والذيــن كانت تتشابــه ظروفهم مــع ظروفنـا وواقعنـا، حيث لا ينكر دور النماذج التاريخية المضيئة في بناء الأجيال، والإفادة من تجاربهم سلبًا وإيجابًا، وتأصيل منهج التقويم والمراجعة والمناصحة والنقد والمشاورة والمثاقفة والمفاقهة والحوار.‏

إن عمليات التجديد والإصلاح لا يمكن أن تتم بالفراغ، أو ترسم في البروج العاجية البعيدة عن ساحة التفاعل الاجتماعي، فأولى خطواته -فيما نرى- تتمثل في نقد الواقع، ومراجعة تقويمه، ومعايرته بقيم الكتاب والسنة، وتحديد مواقع الخلل، وإدراك أسبابه، ورسم سبل الخروج والتصويب، وهذا لا يمكن أن يتم أو يتحقق بعيدًا عن أدواته وآلياته، من الحوار والمثاقفة والمفاقهة والمناصحة والنقد، لأننا نعتقد أن قول الرسول صلى الله عليه و سلم : (إن الله تعالى يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يُجَدِّد لها دينها) (رواه أبو داود والحاكم)، هو إخبار بامتداد هذا الدين، واستمرار سلامة قيمه، من خلال التصويب والمراجعة والتوثيق، وهو -من جانب آخر- تكليف للأمة أن تستمر فيها حاسة الرقابة العامة، ومراجعة المسيرة، ومعايرة الواقع، بعيدًا عن أي استنقاع حضاري، أو ركود ثقافي، أو استسلام وخلود إلى الأرض.‏

ولعل حركات الإصلاح والتجديد، تكون معنية بالدرجة الأولى بتحديد مواطن الشر، والتعرف على أسبابه، مخافة أن يدركها، أو يعلق بمسيرتها وسلوكها بعض أمراض مجتمعها التي تريد إصلاحه، ولتكون على بصيرة في معالجة الأسباب، عندما تحاول التصويب والإصلاح والوقاية ونفي نوابت السوء من جانب، والتجديد والتنمية لمجالات الخير من جانب آخر.‏

ولا شك أن ظهور ووجود حركات الإصلاح والتجديد والتغيير، ووجود نماذج مضيئة من المجددين الذين ينفون نوابت السوء، ويقتلعون البدع في الفقه والفكر والعقيدة بالقرآن والبيان، ويقفون سدًا منيعًا في وجه التحريف، والمغالاة، والتعطيل والإرجاء، والتأويل والتضليل والضلال، يعتبر من لوازم الرسالة الخاتمة الخالدة المجردة عن حدود الزمان والمكان، حيث توقف عندها التصويب من السماء، لأن سمة الخلود تؤكد من بعض الوجوه قدرتها على التجدد الذاتي، وذلك بإنتاج نماذج للاقتداء والاتباع، قادرة على التجديد، وإعادة معايرة الواقع بقيم الكتاب والسنة، وتجديد الفاعلية، وتجاوز التقاليد الاجتماعية المترسبة، إلى التعاليم الشرعية المعصومة.‏

وهذه النماذج التجديدية، على مستوى الأفراد والجماعات، قد تضيق مساحتها وقد تتسع، لكنها لم تنقطع عبر التاريخ، القديم والوسيط والمعاصر، فسنن المدافعة جارية في الحياة، لأن الشر من لوازم الخير.. وتتبع هذه النماذج ودراستها، وتحليل طروحاتها الفكرية، ووسائلها في الدعوة والإصلاح، ضرورة علمية ودعوية وثقافية وحضارية وسياسية معًا، وذلك لإثارة الاقتداء، وإحياء الفاعلية واستشعار المسؤولية في حمل الأمانة، واختبار وسائل السقوط والنهوض، والفقه بكيفية التعامل مع قيم الكتاب والسنة، وتنزيلها على واقع الناس، وتحقيق العبرة بالتعرف على جوانب النجاح والإخفاق، وتحديد مواطن التقصير وأسباب القصور والإخفاق، لتكون سبيل اهتداء، للتعامل مع الحاضر، وبصارة المستقبل، واستدراك الخلل، وتصويب المسيرة، وإضافة هذا الرصيد الثقافي والحضاري والدعوي لإمكانات الحاضر وتطلعات المستقبل.‏

ولعل الأَوْلَى بالتحليل والدراسة والاتباع، وإثارة الاقتداء في تاريخ حركات التجديد والإصلاح والتغيير والمجددين : أولئك الذين واجهوا ظرفًا مشابهًا لما حولنا، وواقعًا مماثلاً لواقعنا، واغترفوا من معين الكتاب والسنة، واهتدوا بفهم القرون المشهود لها بالخيرية من الرسول صلى الله عليه و سلم، وعاشوا في قلب الواقع الإسلامي بكل مشكلاته وقضاياه ومعاناته، وقادوا المسيرة بفقه وفكر وفعل، وكانوا من الطلائع التي تتقدم الصفوف، تعطي الأنموذج لفعل الحلال ومنع الحرام، أو بعبارة أخرى : كانوا يصنعون التاريخ، ولم يكونوا من السّاقة الذين يخرجون من المعركة، ويسيرون خلف الصفوف، كل همهم أن يحكموا على تصرفات ومسالك الناس وأفعالهم بعد وقوعها، بالحل والحرمة، بعيدًا عن أي صناعة حضارية، فتحولوا من صناعة التاريخ ومغالبة الأقدار في ضوء السنن الربانية، إلى الاقتصار على قراءة التاريخ، والخروج من الواقع.‏

وقد يكون الشيخ الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، ومدرسته الفقهية ومنهجه الفكري، على رأس قائمة هؤلاء المجددين، من حيث أهمية التعرف على منهجه، نظرًا للتشابه الكبير بين ظروف عصرنا وظروف عصره، بكل ما حمل من تقليد فقهي، وجمود فكري، ووهن حضاري، وغزو ثقافي، وتسلط سياسي وعسكري، وتمزق اجتماعي، وتضليل فلسفي، وهجمة باطنية، وموالاة غير المسلمين، واختراق سياسي، وإشاعة الثقافات اليهودية والنصرانية، والافتتان بتقليد الكفار والتخلق بأخلاقهم، وتوهين قيم الكتاب والسنة، وتمزيق وحدة العالم الإسلامي العقدية والفكرية والسياسية، وكثرة فرق الضلال والتضليل.‏

لقد اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالحفاظ على الثقافة الإسلامية، والشخصية المسلمة بكل خصائصها وامتيازاتها، وخاصة عندما رأى من آثار اجتياح التتار للدول الإسلامية، وظهور اليهود والنصارى.. ولعل من القضايا المبكرة التي تنبه لها وأدرك خطرها، من الناحية الدينية والثقافية والسياسية والحضارية، قضية التقليد والمحاكاة، والتشبه بالكفار من اليهود والنصارى ومضاهاتهم، والانسلاك في منهجهم، والتتبع لسننهم، وما يؤدي إليه ذلك من الانحلال الثقافي، ونقض عُرى الإيمان، والضلال.. والمعروف نفسيًا وثقافيًا، أن شيوع تقليد الغالب، والتشبه به في لباسه وعاداته وأعياده ولغته، يورث تشاكلاً وتناسبًا، كما يورث مودّة وموالاة بين المتشابهين.‏

ولقد توقف رحمه الله عند قضية اعتماد العربية، لغة القرآن، وأهمية تعلمها والتزام النطق بها، وأنها من الدين، ودورها كوعاء للتفكير وأداة للتعبير، وإحدى وسائل التشكيل الثقافية، وبيّن موقف الصحابة من ذلك، الذي يتمثل في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (إياكم ورطانة الأعاجم)، فكان الصحابة يكرهون أن يتكلم المسلم بغير العربية، على وجه الاعتياد والدوام ولغير ضرورة، لأن اللغة الأجنبية بشكل عام، إذا لم تؤخذ بحذر ودقة، وبعد التحصين وبناء المرجعية، تصبح أحد معابر الغزو الثقافي، لأنها أداة تفكير وتغيير، وليست وسيلة تعبير فقط.‏

إن تشابه الظروف بين الحال التي نحن عليها، والواقع التاريخي الذي تعامل معه الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، يجعل مدرسته في الإصلاح، ومنهجه في التغيير والتعامل مع الواقع في ضوء قيم الكتاب والسنة، هي الأولى بالدرس والتحليل، على الرغم من البُعد الزماني الذي يفصلنا عنه، والذي قد يتجاوز السبعة قرون، لأن أصول المشكلات الإنسانية واحدة، وإن اختلفت أعراضها وأحجامها وأشكالها من حين لآخر.‏

ونحن لا ندّعي بهذه الإلماحة السريعة، الإحاطة بمنهج ابن تيمية ومدرسته في الإصلاح والتجديد والتغيير، وإنما هي نوافذ وإضاءات وملامح أساسية لمنهجه، قد تكون قادرة على إعطاء فكرة عن السمات والخصائص البارزة لهذا المنهج، المحددة لبعض منطلقاته الأساس.‏

لقد كان المحور الأساس الذي انطلق منه شيخ الإسلام رحمه الله، في فكره وفقهه ودعوته التجديدية والإصلاحية، هو : تنقية التوحيد، والعودة به إلى صفائه، وتحرير مفهوم العبودية بكل أبعادها، لأن تنقية التوحيد وتحرير العبودية، هو الذي يحقق السعادة للإنسان، ويرفع عنه الآصار والأغلال، ويمنحه الأمن النفسي تجاه مسألتي الرزق والأجل، وبذلك ينعتق من كل العبوديات الأرضية، مهما كان نوعها، ويتمتع بالحرية والإرادة.‏

وقد بيّن رحمه الله أن العبودية لله نوعان : عبودية قسرية تتمثل في كون الله ربنا ومالكنا، وكوننا خاضعين للقوانين التي جرى عليها الكون، والسنن التي نظم بها الخليقة، فنحن عباد لله بهذا المعنى، شئنا أم أبينا.‏

ونوع آخر من العبودية نستطيع أن نسميه : (الخضوع الإرادي)، أو (الانقياد الشرعي)، وهو الإقرار لله وحده بالعبادة والطاعة فيما شرعه لنا، من قوانين لا تصبح نافذة وجارية في الواقع، إلا بتدخل من إرادتنا، وهو ما يعبر عنه بـ (عبودية الإلهية).‏

ويرى : أن كل من استكبر عن عبادة الله، لابد أن يعبد غيره ويذل له، ويعلل ذلك بقوله : (... إن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة، وكل إرادة لابد لها من مراد تنتهي إليه، فيكون الإنسان عبدًا ذليلاً لذلك المراد المحبوب).‏

ويبلغ الآفاق الاجتماعية والسياسية، حين يتحدث عن بعض مظاهر العبودية لغير الله وآثارها، تلك التي تبدو ظاهرًا بعيدة كل البعد عن أن يكون صاحبها عبدًا، فيقول : ‏

‏(وكذلك طالِب الرئاسة والعلو في الأرض، قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات، ويعفو عما يجترحونه، ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظـاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع. والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر، (عبودية متبادلة). (انظر التقديم القيم الذي كتبه الأستاذ عبد الرحمن الباني لرسالة العبودية، إصدار المكتب الإسلامي).‏

ولابن تيمية رحمه الله، سيرة حافلة بالعلم والجهاد، والمعاناة والمحن، وقد تضافرت جهود الحكام في عصره مع جهود بعض العلماء لمحاربته والنيل منه، فمنهم من كفّره، ومنهم من رماه بالزندقة، ومنهم من وصفه بالفيلسوف الغارق في التشبيه والتجسيم.‏

وهكذا كانت حياته سلسلة من الصراعات الفكرية والفقهية مع خصومه.. وقد رافق هذه الحياة الحافلة بالمواجهة، جهد علمي، وانقطاع لا مثيل له إلى المناصحة والدعوة وإعلاء كلمة الحق.. حارب في كل الجبهات، وصنف في شتى العلوم والمعارف.‏

ولعل إلقاء نظرة على عناوين مؤلفاته، التي لا يتسع المجال لسردها جميعًا، يمكن أن تعطي فكرة واضحة عن سمات شخصيته وطبيعة اهتماماته، وساحــات معاركــه الفكــرية والفقهيــة.. وقد يكون أبــرز ما يميزه، معرفته بمن حوله، واستيعابه لعصره، ومعرفته الدقيقة بمكوناته الثقافية والسياسية.‏

لقد تناول علوم عصره بالدرس العميق، والفحص الدقيق، ثم تناولها بالتأليف والرد، وكانت معركته حامية الوطيس مع الفلاسفة، وعلماء الكلام والمنطق والتصوف المنحرف، وكان نتيجة ذلك أن ترك ثروة غنية من المؤلفات قد تصل إلى خمسمائة مصنَّف.‏

فقد كتب في التفسير رسائل كثيرة بالغة الأهمية، منها رسالة في أصول التفسير، وكيف يكون؟ ولاتزال هذه الرسالة مرجعًا في منهجه في التفسير واستخراج الأحكام الشرعية.‏

وكتبه في العقيدة كثيرة، منها كتاب (الإيمان)، ثم كتاب (الاستقامة)، وكتاب (اقتضاء الصراط المستقيم)، وكتاب (الفرقان).‏

وفي مناهج الاستدلال، كتاب (نقض المنطق والرد على المنطقيين)، وكتاب (منهاج السنة)، وكتاب (موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل).‏

وفي الفقه، الفتاوى المختلفة، التي كان بعضها في مصر، وبعضها في الشام، ووضع ضوابط وقواعد يلتقي عندها المختلفون.. ومن رسائله القيمة، رسالة (القياس)، ورسالة (الحسبة)، وكتاب (في نكاح المحلِّل)، وكتاب (العقود)، وغير ذلك من كتب ورسائل في الفقه والأحكام (انظر كتاب : (ابن تيمية ومنهجه الفكري)، للدكتور محمد حسني الزين).‏

وقد كان معيار الفتوى والاجتهاد عند شيخ الإسلام رحمه الله، تحقيق مقاصد الدين، وتحصيل مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، واعتماد الفقه العملي الذي يعايش واقع الناس ويعالج مشكلاتهم ويبصرهم بالحكم الشرعي، لينضبطوا به، بعيدًا عن التجريدات الذهنية في الاجتهاد، التي لا تشكل حاجة عملية، على الرغم من خصوبة ذهنيته، ورصيده الشرعي والعقلي في الرد على الفلاسفة، ودحض مفتريات الفرق الضالة وشبهات الملحدين على مستوى الفكر والعقيدة.‏

وقد كانت له فتاوى واجتهادات فقهية خالف فيها الجمهور، وبعضها خالف فيها أصحاب المذاهب الأربعة، لما تبين له من دلالات النصوص في تحقيق المقاصد وتحصيل المصالح، من أبرزها : ‏

‏* جواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها.‏

‏* أن الطلاق البدعي -الطلاق في الحيض، أو في طُهْر بعد الوطء قبل أن يتبين الحمل- لا يقع.‏

‏* وأن طلاق الثلاث المجموعة -في طُهْر واحد- محرّم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة.‏

‏* وأن مَن علّق الطلاق على شرط والتزمه، لا يقصد بذلك إلا الحظر أو المنع، يجزئه كفارة يمين.‏

‏* وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ الطلاق.‏

‏* وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الضأن.‏

‏* وأنه يجوز قَصْر الصلاة في كل ما يُسمى سفرًا، وأن سجود التـلاوة لا يشترط له وضوء.‏

‏* وأنه يجوز إبدال الوقف للحاجة أو المصلحة.‏

‏* وأنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة، للحاجة أو المصلحة أو العدل.‏

هذا عدا عن الفتاوى الكثيرة في المجالات السياسية و الاجتماعية، التي كانت ترتكز إلى الانطلاق من النص الشرعي، وتهدف إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، إلى درجة يمكن معها اعتبار منهجه في الفتاوى والاجتهادات أقرب ما يكون إلى ما اصطلح على تسميته : السياسة الشرعية.‏

ولعل من أبرز ما يميز منهجه الفكري ومدرسته في التجديد والإصلاح والتغيير، إعادة الاعتبار لمعرفة الوحي في الكتاب والسنة، والامتداد بالرؤية التجديدية، والانطلاق بها من خلال فهم القرون المشهود لها بالخيرية، واعتماد النبوة وسيلة المعرفة الصحيحة، والتركيز على حاجة البشرية إلى النبوة على أنها الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة، وأن الأنبياء هم الأدلاء على ذات الله وصفاته الحقيقية، وهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى، المعرفة الصحيحة، التي لا يشوبها جهل ولا ضلال، ولا سوء فهم، ولا سوء تعبير، وأن هذه المعرفة لا يستقل بها العقل، ولا يغني فيها الذكـاء، ولا تكفي فيها سلامة الفطرة، والإغراق في القياس العقلي والتأمل الفلسفي، وأن سر ضلال الفلاسفة، اعتمادهم في ذلك على عقلهم وعلمهم وذكائهم ومهارتهم في بعض العلوم والصناعات.. حتى ليمكننا القول : ‏

إن شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، استطاع وإلى حد بعيد، حل المعضلة المزمنة بين العقل والوحي، وخلّص الفكر الإسلامي من الثنائية والانشطار الثقافي والخيار بين الوحي والعقل، والعلم والإيمان، وإعادة فحص واختبار المقدمات المغلوطة التي كانت مطروحة على سبيل التقابل والثنائية بين العقل والدين، أو بين العلم والإيمان، وأعاد بناءها الصحيح، وصوّب المعادلة، لتتحول من التقابل والثنائية إلى التكامل والوحدانية، وكان مِن أَجَلِّ وأهم مؤلفاته : (درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول)، في وقت كان يخضع فيه العالم الإسلامي أو العقل الإسلامي، للاجتياح الفلسفي والجدل الكلامي، وتغييب معرفة الوحي، فجاء إنتاج ابن تيمية ومنهجه الفكري بحق، يشكل الترسانة الفكرية التي حمت الثقافة الإسلامية من الاجتياح، كما وصف ذلك بعض الباحثين المسلمين المعاصرين، فلا دين بلا عقل، ولا عقل بلا دين.‏

وقضية أخرى على صلة بأهمية الارتكاز على معرفة الوحي وإعادة الاعتبار إليها، التي كانت من أبرز محاور اهتمام شيخ الإسلام، وهي في تقديرنا على غاية من الأهمية، لأن الفقه بها وحسن إدراكها، يعتبر من التفكير العلمي والموضوعي، أو بعبارة أدق : من التفكير الاستراتيجي، الذي يحفظ الطاقات، ويحمي الإمكانات، ويحول دون هدر الأوقات، ويُحسن توظيفها، ويخلص العقل والعمل الإسلامي من الإحباطات المتلاحقة، واختلاط الأمنيات بالإمكانيات، واختلال الموازين الشرعية في النظر للأشياء والحكم عليها، وهي : ‏

أن ابن تيمية لم يقصر النظر على تحرير النص الشرعي، والاجتهاد في بيان دلالاته ومقاصده، وإنما اجتهد وبذل جهدًا مقدورًا في فحص واختبار وبيان محل النص وخصائص مورده، وحدود وقوع التكليف، وربط ذلك بمدى توفر الاستطاعة.. فكان له اجتهاد في مورد النص، كما أن له اجتهادًا في تحرير النص وتبيين مقاصده ومدلولاته، لأن الأمر لا يتعلق فقط بمعرفة حكم الشرع وما يطلبه منا، والتأكد منه، والانطلاق لإنجازه، بل يتعلق باستكمال أبعاد أخرى تخص ساحة التنفيذ والتنزيل على الواقع، وكيفياته، ومنهجية ومرحلية الإنجاز، خصوصًا عند تراجع أقدار التدين، وانتقاص آثار النبوة في الخلق، وضعف صلة الناس بالإسلام فهمًا وممارسة، حيث يحتاج الاجتهاد والعمل إلى بصيرة نافذة وعقل راشد، وفقه نضيج، يمتلك مفاتيح المعادلات المركبة التي يفرزها التدافع غير المتكافئ بين الحق والباطل، والصواب والخطأ، والمصلحة والمفسدة، وهو ما عناه العلماء بقولهم : ليس الفقيه هو مَن يعرف بأن هذا مصلحة وهذا مفسدة، بل الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وقد يكون من المفيد أن نجلي هذه الفكرة بإيراد نص كلام شيخ الإسلام نفسه، يقول شيخ الإسلام : ‏

‏(العالِم تارة يأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي... كما قيل : إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء، حتى علا الإسلام وظهر. فالعالِم في البيان والبلاغ كذلك، قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخَّر الله سبحانه إنزال الآيات، وبيان الأحكام، إلى وقت تمكّن رسول الله صلى الله عليه و سلم من بيانها.‏

فالـمُحيي للدين والمجدد للسنة، لا يبلِّغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقّن جميع شرائعه، ويؤمر بها كلها، كذلك التائب من الذنوب، والمتعلم، والمسترشد، لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين، ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه، لم يكن واجبًا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبًا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه عليه ابتداءً، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كمــا عفــا رســول الله صلى الله عليه و سلم عمـا عفـا عنه إلى وقت بيانـه.. ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات، وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل.. ومن هنا يتبين سقوط كثير من الأشياء، وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل، لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب والتحريم، فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان في الأصل) (مجموع الفتاوى : 20