[المفتش كرمبو]

(( أهم ثلاث محاور لحل الأزمة اليمنية))

بقلم د.يوسف الحاضري
Alhadree_yusef@hotmail.com

- إن حاله الغليان الشديد التي تعيشه اليمن على جميع المستويات خاصة منها السياسية والاجتماعية وانعكاساتها على الوحدة الوطنية والوحدة الاجتماعية الفكرية والتي ستؤدي إلى انفصال الشعب عن بعضه البعض قبل انفصال الأرض بعد أن تنكر الجار المناصر لفئة لجارة المناصرة لفئة أخرى وتعادى الأخوة والأقارب والأهل والمجتمع مع بعضه وتنافروا وتباغضوا وتنابزوا بالألقاب واغتابوا بعضهم البعض سرا وجهارا , نهارا وليلا, وكل حزب بما لدية قام وأقام الدنيا على الآخر حتى وصلت الأمور في اليمن إلى مرحلة الواضح منها أنه (لا عودة إلى ما قبل 3 فبراير 2011),ومن هذا المنطلق سعت الجهات الحزبية الوطنية والدول الجارة الشقيقة والدول الأمريكية والأوروبية والمنظمات الكبرى العالمية إلى عرض المبادرات تلو المبادرات والحلول تلو الحلول والأفكار تلو الأفكار غير أن هذه الأشياء المعروضة من الجميع لم يقابلها تنازلات تلو التنازلات سواء من الحاكم أو المعارض أو المحكوم فالكل لديه خطه وفكر وهدف يسعى للوصول إليها مهما كلفه ويكلفه وسيكلفه الثمن سواء كان الثمن (أرواح وأجساد تستباح ودماء تسيل وأموال تنفق ورجال تحشد وأرض تتمزق وجماعات هنا وهناك تفرض سيطرتها على الأرض والثروات,ومن هذا المنطلق سأعرض على الجميع ثلاثة محاور أساسية لحل المشكلة والاحتقان في اليمن مستنده على (الكرامة – الإصلاح – الديمقراطية ) وبعيدا عن تشخيص المشكلة وأسبابها والتي يعلمها الجميع حتى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم والسبب (الإعلام – الانترنت ) ومن هذا المنطلق سأخلص الأفكار التي ستؤدي إلى حل المشكلة تماما وهي كالآتي:-
1. الكرامة :- استقالة الرئيس من منصبه وتسليم كآفة صلاحيته إلى النائب , ومن هذا المقترح والتي تروج البطانة التي حول الرئيس بأن في هذا انتهاكا لكرامة الرئيس وأنه يجب أن يخرج منها معززا مكرما وبأن خروج كهذا الخروج لا شرف فيه وبأن التاريخ والإنسان سوف وسوف ومن هذه العبارات والجمل التي تؤجج الأمر أكثر مما تبسطه وتسهله لأننا لو نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى ومن جهة النور والإضاءة والحب والأمن سنحلل الأمر بأن الرئيس أقدم على أمر ايجابي ومنجز يضاف إلى منجزاته السابقة ونزين له الأمر ونقرب المسألة إليه بأن هذا الأصل الذي يجب عليه أن يتخذه لأن الشعب خرج إلى الشارع (حتى وإن كانوا أقليه ولكنهم كثيرون ) ويجب على البطانة أن تنطلق من منطلق المصلحة العامة وليست المصالح الشخصية الذاتية التي يسعون للحفاظ عليها , فاستقالة الرئيس هي الخطوة الأولى لحل المشكلة وتهدأت الوضع في اليمن (رغم أنها غير كافية على الإطلاق لحل المشكلة اليمنية لأن المشكلة أكبر وأبعد من مسألة استقالة الرئيس ) وأيضا الشعب والمناصرين له هم الضامن الأول والأخير له مما يشاع هنا وهناك بملاحقات قضائية فالشعب اليمني الذي تخرج من بينه الرئيس السموح هو شعب أيضا سموح متعاطف يدرك حجم الرئيس وحجم ما قدمه وحجم نضاله وما يملكه من رصيد في هذا الأمر ومن هذا المنطلق فالخطوة الأولى (تزيين الأمر للرئيس من البطانة بضرورة الإقدام على هذا الأمر والاستقالة ) ويا حبذا أن يعلن الرئيس استقالته خلال حشد جماهيري غفير جدا من أنصاره لأنها لا كرامة أو هيبة أو قوة شخصية من اتخاذ مثل هذا إجراء أكثر من هذا الأمر في مثل هذا موقف (ألستَ على حق في هذا الأمر؟؟؟)– ثم يستمر النائب قائم بأعمال الرئيس لمدة عام كاملا لأن اليمن تحتاج إلى بناء وتنمية وتطوير وإعادة الروح أكثر من حاجتها إلى انتخابات وصراعات على الكرسي والحال ما زال متأزم والقلوب متصارعة ومتنافرة وغير ذلك.
2.الإصلاح:- فالخطوة الثانية هي مسألة الإصلاح الشامل الذي يجب أن يعقب مسألة استقالة الرئيس مباشرة من خلال الحكومة المزمع تشكيلها من جميع أطياف العمل السياسي ويشمل هذا الصلاح محاور هامة جدا ,فرض سيادة الدولة على جميع أجزاء اليمن من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وهذا لن يتأتى إلا إن كانت الحكومة مشكلة من جميع أطراف النزاع وبلا استثناء فيجب أن تكون الحكومة مشكلة من ( المؤتمر – المشترك – الحراك الجنوبي – الحوثيين – المعارضة اليمنية في الخارج ) وعدم تناسي أي جهة أو فئة لأن هذه الجهات عندما تكون مشاركة في الحكم فبالتأكيد ستفرض سيادة الدولة التي هي جزء من حكامها على كل المناطق وستزول كل أنواع وأفكار الانفصال أو احتلال المحافظات أو أعمال التقطع والتخريب أو غير ذلك ( يجب أن يكون هناك شروط أساسية في أعضاء الحكومة أهمها الدرجة العلمية والخبرة العملية فيجب أن يكون كل أعضائها حاصلين على درجة الدكتوراه كل في تخصصه بعيد كل البعد عن الانتماءات المناطقية فأكيد هناك كوادر متعلمة تتبع كل جهة وتنظيم وحزب وحركة ) لأن هذه أول خطوات تأسيس دولة القانون التي يبحث عنها الجميع ويسعى للوصول إليها ,ثم بسط القانون وفرض هيبته وقوته وقوله وبنوده وعدم المحاباة خاصة في هذه المراحل وتخصيص الجهاز الأمني لحماية المواطنين والمنشئات وغير ذلك,ثم يعقب ذلك الإصلاحات الاقتصادية من خلال وضع خطه خمسيه أو عشرية (حسب رؤية الوزراء الدكاترة في هذا الجانب ) – تستمر هذه الحكومة لفترة انتقالية سنة كاملة ( بأعضائها ) و(5 سنوات) بائتلافها بغض النضر عن نتائج أي انتخابات نيابية قادمة.
3. الديمقراطية :- وأقصد بالديمقراطية في هذا الجانب عدم إقصاء أي شخص أو طرف أو جهة أو تنظيم أو حزب أو حركة من العمل السياسي (وفق القانون والدستور ) لأن أي محاولة للإقصاء أو التفكير بهذا الإجراء أو نشر هذا الفكر في المجتمع لا يزيد الأمر إلا صعوبة واحتقانا ويزيد كل طرف في تعنته وتشدده ويبعد أكثر مما يقرب ويضع البترول بجانب النار منتظر في أي لحظة للانفجار الذي لا نريده جميعا لأن دويه سترهبنا جميعا وناره ستحرقنا وتفحمنا جميعا ,اضرارة ,آثاره ستستمر في الأرض اليمنية لعشرات السنين القادمة تتوارثها أجيال وراء أجيال,ويحق لأي طرف ممارسة إعتقادة وتوجهه وطقوسها ونشر مبادئه وبدون حدود أو رقابة (ضمن نطاق القانون والدستور ) .
ومن خلال هذا الطرح وهذه الإجراءات والتي ستكفل للجميع إنهاء الاحتقان والتأزم والأزمة وإعادة الروح والحياة إلى الشارع اليمني وقطع كل هدف أو فكرة لنشر الرعب والحروب الطائفية المناطقية الأهلية في يمن الإيمان والحكمة وسنقطع دابرهم جميعا وسنحافظ على كرامة اليمنيين أجمع وبلا استثناء فنحن جميعا نحمل في جوازنا كلمة (الجنسية :- اليمن ) , أتمنى أن يجد مقالي صداء في آذان أصحاب الشأن في اليمن ومكانا على طاولاتهم ومكاتبهم لأن الهدف الأول اليمن ولا شئ غير اليمن.

--