رئيس نادي القضاة المصري يهاجم مرسي لقراره إقالة النائب العام

[دالية الكرمل]

رئيس نادي القضاة المصري يهاجم مرسي لقراره إقالة النائب العام

رئيس نادي القضاة المصري يهاجم مرسي لقراره إقالة النائب العام


رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قرار الرئيس المصري محمد مرسي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه، موجها انتقادا لاذعا للرئيس بسبب ما وصفه بإهانة القضاة والقضاء في مصر.
وأعلن الزند في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع طارئ لنادي قضاة مصر مساء الخميس 11 أكتوبر/تشرين الاول: "يا سيادة الرئيس قل لمن حولك كفوا عن إهانة القضاة والقضاء، فأحدهم ذرف بالأمس دموع التماسيح واهما أن شعب مصر يمكن خداعه، واتخذ من دموعه ستارا للسب في قضاء مصر الشامخ النزيه، فقال إن قضاء مصر فاسد، لكن الحقيقة أنه هو الفاسد ومن يصدقونه".
وأكد الزند ان قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه. وأضاف إن موقفه "إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه".
وكان مكتب رئيس الجمهورية المصري أعلن الخميس تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان وكلف أحد نوابه بالقيام بأعمال النائب العام لحين تعيين نائب جديد. لكن محمود أكد في تصريح تلفزيوني له انه لم يترك منصبه الذي يشغله منذ عام 2006.
وأعرب الزند عن استيائه من الاسلوب الذي تم به الاعلان عن إبعاد محمود، وتساءل موجها كلامه لمرسي: "لماذا تقيل النائب العام؟.. ثم يخرج أحد مستشاريك فيكذب ويقول إن النائب العام استقال؟.. فإذا كانت لديكم استقالة اعرضوها في مؤتمر صحفي".
وأعلن الزند إنه سيدعو خلال أيام لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي يشارك فيها القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي قال إنها " تريد النيل من القضاء والقضاة".
هذا وكان مئات المصريين تظاهروا الجمعة في ميدان التحرير فيما سمي "جمعة الحساب" لتقييم أداء الرئيس مرسي، واحتجاجا على الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط عام 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل. ويحمل منتقدو النائب العام جهاز النيابة العامة المسؤولية عما قيل إنه فشل في تقديم الأدلة في القضية للمحكمة.
النائب العام المصري: لم اترك منصبي وسأصدر بيانا بهذا الشأن بعد قليل






وكان قد اعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري في تصريح تلفزيوني له مساء الخميس 11 اكتوبر/تشرين الاول انه لم يترك منصب وسيصدر بيانا بهذا الشأن بعد قليل.
وقال عبد المجيد محمود انه باق في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية ولن يستقيل.
ويأتي ذلك بعد ان أعلن أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية المصري، إن الرئيس محمد مرسي أصدر اليوم قرارا بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان، وإبعاده عن منصب النائب العام، على أن يقوم أحد مساعدي النائب العام بمهام المنصب لحين تعيين نائب عام جديد.
وردًا على سؤال لـ"بوابة الأهرام" أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بالرئاسة ، حول ما إذا كان القرار مرتبطًا بشكل مباشر بحكم البراءة الصادر في قضية "موقعة الجمل" أمس، قال عبد العاطي إن المشهد العام في مصر متشابك ولا يمكن فصل أي جزء منه عن بعضه، ومن ثم فلا يمكن لأحد أن يقول إن القرار لا علاقة له بقضية موقعة الجمل.
وفيما يتصل بمسألة أن النيابة العامة ليست هي من قامت بالتحقيق في قضية موقعة الجمل على وجه الخصوص، قال مدير مكتب الرئيس إن هذا القرار يخضع لتقدير الرئيس لما تقتضيه مصلحة البلاد وتحقيق أهداف المرحلة.
وحول أن الرئيس لا يملك حق عزل النائب العام من منصبه إلا إذا هو طلب ذلك فما هي الصلاحية التي استخدمها الرئيس في عزل النائب العام، وإذا كان قد عدل قانون السلطة القضائية أم لا؟..قال عبد العاطي إن الرئيس استخدم صلاحيته في تعيين سفيرا جديدا للبلاد في الفاتيكان.

[أجراس المطر]

شو يعني هو فوق القانون مثلا ؟؟
هذا رئيس جمهورية
لاشك ان النظام السابق لعب لعبته قبل الانتخابات فهل سيذهب دم الذين قتلوا هدرا بسبب قرار عبد المجيد الذي يصر بالبقاء في منصبه
اعتقد ان الشعب لن يسكت وسيغتاله قريبا

[الامير الشهابي]

ألاخ الفاضل أجراس المطر
سبق وقلنا أن من يضحي من أجل مصر
ليس ألانتقام مطلبه
والرئيس ليس سلطة إلهيه بل هو أتى دون خبرة
في الشأن السياسي وأدارة الدولة ..وليس له غير إفتعال أزمات
ليبدو أنه يخرج منتصرا في معارك وهميه ..بدأها بالمجلس العسكري
وإنتهاء بعزل النائب العام ومابينهما من تصريحات لاتمت لروح
المسؤولية الوطنيه أنه على إستعداد لأرسال قوات مصريه لسوريا
لتذهب قواتك سيدي الرئيس لسيناء المحتله وليست المحرره على الورق
وتمارس قرارك الوطني والسيادي ..وتعيد ألامن وألامان هناك ..وتفتح
معبر رفح أمام شعب فلسطين دون حسابات يدخل فيها الكيان الصهيوني
أن هذه الأفعال التي تمارسها بأسم صلاحية رئيس لهي تكرار لنهج دكتاتوري
ولكن الفرق بائن بين أصحا ب تجربة في إدارة شؤون الحكم وبين من لايملك تجربة العمل السياسي
بالأمس أنت أعلنت العفو العام ولماذا عندما يحكم القضاء ببراءة متهمين لفقدان الأدله
تصبح رئيسا وتملك الصلاحيه لتقيل النائب العام الذي برأ سابقا من كان في قفص الأتهام من جماعة الأخوان
انصحك سيادة الرئيس أن تنتبه قبل فوات الأوان فميدان التحرير لم يكن حكرا على الأخوان وتعرف من الذي
فاوض عمر سليمان والأمريكان والتزم بالمحافظة على إتفاقيات الذل والأذعان كله من أجل الكرسي سيادة
الرئيس لودامت لغيرك لما وصلت ليك وستكتشف أن الصندوق ربما لن يكون الحكم مستقبلا
شكرا أخي دالية الكرمل على الموضوع ..والمفروض بالرئيس أن يضع برامج وطنيه للنهوض بمصر
هذا هو الأفضل له ولطاقم مستشاريه

[ابو فداء]

القانون هو السيد الحاكم
أزمات متتالية ومفتعله
نثمنا السلامة لمصر