ترويكا

تسمية لتوافق سياسي بين ثلاثة من الشخصيات السياسية في حزب مباي (حزب عمال ارض اسرائيل)، وهم الوزراء غولدا مئير وبنحاس سابير وزلمان أران، وذلك في مطلع الستينات من القرن الماضي. هدف هؤلاء الثلاثة إلى الإطاحة سياسيا بدافيد بن غوريون من العمل في الميدان السياسي بصورة نهائية. وانطلق عمل هذه الترويكا (ترويكا تعني بالروسية "ثلاثة")، على خلفية فضيحة لافون (والتي تُعرف بـ "الأمر المُعيب أو المُشين) للحيلولة دون وصول حلقة الشباب المدعومين من بن غوريون إلى تولي مناصب مركزية في قيادة حزب مباي. ووقفت الترويكا إلى جانب ليفي اشكول منافس بن غوريون في الحزب بعد توليه رئاسة الحكومة في أعقاب استقالة بن غوريون.

الكانتونية

من كانتونات. عبارة عن عملية سياسية لتكوين أقاليم ذات حكم ذاتي (اوتونوميا) في مجالات حياتية مختلفة. وتكون هذه الكانتونات خاضعة لسلطة الحكم المركزي الذي يقوم بدوره بالإشراف على الشئون الخارجية والأمنية، كما هو الحال في سويسرا.

وطرحت حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين مشاريع كانتونية لحل الصراع الصهيوني ـ الفلسطيني قبل العام 1948. ولكن لم تخرج إلى حيز الوجود بسبب معارضة الطرفين.

وطرحت الكانتونية بعد حرب حزيران 1967 من قبل الحكومة الاسرائيلية عدة مرات. ووضعت سلسلة من المشاريع بهذا الخصوص لتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى كانتونات مستقلة تحت إشراف الحكم المركزي الاسرائيلي. ويأتي مشروع الكانتونية في اسرائيل ليوفر ضمانات أمنية لبقاء وجود الاستيطان والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مقاول أصوات



تسمية أطلقتها وسائل الإعلام الاسرائيلية على كل شخص يقوم بتنظيم مجموعة من المصوتين لحزب ما أو لشخص معين سواء لانتخابات الكنيست أو للانتخابات التمهيدية لحزب ما مقابل مبالغ من المال أو وعود بوظيفة وما شابه. وامتلك مقاول الأصوات قوة ونفوذا مع الزمن في التأثير على المشهد الانتخابي. إذ يُمكنه أن يؤثر على زعيم حمولة أو عشيرة لدى العرب في اسرائيل أو على رئيس لجنة عمال في مصنع أو مصلحة تشغيل كبيرة. التسمية في حد ذاتها تشير بصورة مباشرة إلى تراجع في أداء الديموقراطية، خاصة حق الحرية في الاختيار والتصويت. وبالإمكان مقاضاة مقاول الأصوات حال ثبوت مخالفته، لأن القانون في اسرائيل يمنع إلزام المواطن بالتصويت لشخص أو حزب ما بعكس إرادته، أو جره إلى القيام بهذه الخطوة بفعل مبلغ من المال، أي شراء أصوات. وانتشرت ظاهرة مقاولي الأصوات في الحزبين الكبيرين المتنافسين في اسرائيل، أي حزب العمل وحزب الليكود.

اكتفيزم

يعني هذا المصطلح تفعيل المزيد من التشدد في القرار السياسي وتنفيذه. أما بالنسبة للسياسة في اسرائيل فإنه يُشير إلى مذهب أو توجه نحو فرض الأمر الواقع. ويُعزى البدء باستعمال هذا المصطلح إلى دافيد بن غوريون بقوله:" غير مهم ما يقوله الغرباء، المهم ما يفعله اليهود". وارتبط الاكتفيزم(النشاط الفعّال أو الحيوي) في فترة الانتداب البريطاني بما له علاقة بالتشدد في مواجهة الييشوف اليهودي للحكومة الانتدابية، وحتى المواجهة المسلحة في بعض الحالات. وحول هذه المواجهة العنيفة باللجوء إلى استخدام السلاح ضد الانتداب البريطاني وقعت سلسلة من النقاشات والجدالات بين قيادات الييشوف وداخل مؤسسات حزب مباي، منهم من دعا إلى استعمال القوة والسلاح ضد الانكليز، ومنهم من رفض ذلك من منطلق التعاون مع الحكومة البريطانية في لندن والانتدابية في فلسطين في سبيل تحقيق الهدف الصهيوني بإقامة دولة لليهود في فلسطين. وتابعت اسرائيل في تبني هذا المصطلح بعد إقامتها بحيث لم يعد محصورا على النشاط الديبلوماسي، إنما اللجوء إلى استعمال القوة في سبيل تثبيت الأمن الاسرائيلي بما في ذلك القيام بخطوات احتلال مناطق فلسطينية. وتباهى وافتخر قياديو اسرائيل في العقدين الأولين لإقامة اسرائيل بتنشيطهم للحياتين السياسية والعسكرية / الأمنية.

زوجة الرئيس: الامرأة الأولى

لا يوجد في اسرائيل أي قانون أو مرسوم رسمي يتعلق بزوجة رئيس الدولة. والسبب في ذلك إفساح المجال لترشيح أو انتخاب امرأة لرئاسة الدولة في اسرائيل وعندها يكون زوجها في المكانة من بعدها. ولكن درجت العادات والأعراف أن تكون زوجة الرئيس حاضرة في الاحتفالات والاستقبالات الرسمية لشخصيات في نفس المستوى، أي رؤساء دول. وتلعب الامرأة الأولى دورًا اجتماعيا إلى جانب زوجها رئيس الدولة، فرئيس الدولة في اسرائيل هو عبارة عن منصب رمزي يخلو تقريبا من مهام سياسية أو تنفيذية، إلا أنه تاريخيا نجد أن زوجتي رئيسين في اسرائيل: راحيل ينئيت بن تسفي (زوجة اسحق بن تسفي ـ ثاني رئيس لاسرائيل)، وراحيل كتسنلسون شازار (زوجة زلمان شازار ـ ثالث رئيس لاسرائيل) قد لعبتا أدوارا سياسية واجتماعية قبل أن يصبح زوجيهما رئيسين لاسرائيل.

ووافق الكنيست الاسرائيلي في دورته الخامسة عشرة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست سيلفان شالوم من حزب الليكود يُنظم ويحدد بواسطته نشاطات وفعاليات زوجة الرئيس. وحُوّل المشروع إلى لجنة مشتركة للجنتي المالية والقانون التابعتين للكنيست لدراسته وإعداد الصيغة النهائية من الناحية القانونية.

الغوغاء

مصطلح توراتي له دلالات سلبية للغاية. ورد في سفر العدد:" واللفيف الذي اشتهى أن يأكل"(4:11). وإشارة هنا إلى عامة الناس، بسطاء الشعب. ودخل هذا المصطلح إلى القاموس السياسي الاسرائيلي في 30 نيسان 1999، عندما طالبت الممثلة المسرحية تيكي ديان في لقاء فنانين نظمه حزب "اسرائيل واحدة"(حزب العمل وقوائم متحالفة معه) ملائمة الدعاية الانتخابية لهذا لحزب مع مصطلحات ومفاهيم مؤيدي حزب الليكود التقليديين، والذين هم بصورة عامة من "الغوغاء". وكرد فعل على هذه الإهانة التي شعر بها مؤيدو حزب الليكود، رفعوا شعارا بعنوان "أنا غوغائي فخور". والاعتقاد الذي ساد في حينه بأن يكون لهذا الحزب مكسب لم يؤت ثماره إطلاقا. ودار نقاش عميق حول التعابير والكليشيهات التي تميز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين(الاشكناز). ومما لا شك فيه أن هذه الكلمة لها دلالة تشير إلى اليهود الشرقيين القادمين من حضارات منحطة.

الرجل الثالث

لقب إعلامي منح لأبراهام ـ أدولف زايدنبرغ أثناء اشتعال القضية المشينة في اسرائيل. وعُرف هذا الرجل باسم مستعار آخر وهو أفري جلعاد واسم آخر پاول فرانك، وذلك بعد أن فرضت الرقابة كتمانا على شخصه. زايدنبرغ هذا شغّل مجموعة من المخبرين اليهود المصريين ضمن مكونات القضية المشينة في عام 1954. وكان حسبما توفرت المعلومات مخبرا مزدوجا، حيث أخبر المصريين بأعضاء المجموعة وألقت القبض عليهم. وتم استدراجه إلى العودة إلى اسرائيل بطرق مختلفة، ولما عاد ألقي القبض عليه وقُدّم إلى المحاكمة. وحكمت عليه المحكمة بالسجن 12 عاما بتهمة نقل معلومات إلى العدو المصري. وصرّح أثناء التحقيق معه أنه أخفى حقائق عن لجنة اولشن ـ دوري(أنظر تعريفا خاصا بها)، في عام 1955، وذلك بناء على طلب توجه به إليه بنيامين جيبلي، رئيس دائرة المخابرات في الجيش الاسرائيلي. وأثارت تصريحات الرجل الثالث ضجة إعلامية كبيرة، وكشفت النقاب عن القضية المشينة أو القضية المعيبة. ولم يتم الإفصاح عن شخصية الرجل الثالث إلا بعد مرور سنوات طويلة.

جيل الاستمرارية


ويعرف بالعبرية بـ "دور ههيمشيخ".

أ‌) وهي عبارة عن تنظيم ضمن صفوف حزب العمل في اسرائيل. بدأ هذا التنظيم نشاطه في 1983. واستنكر هذا التنظيم كل التحركات والنشاطات التي قامت بها التيارات الحمائمية في حزب العمل. وصرح أعضاء هذا لتنظيم عن تبنيهم التيار "الصقوري" في الحزب، أي التيار المتمسك بالتقاليد والأصول الثابتة لحزب العمل منذ تأسيسه على يد مؤسسيه. وكان همهم هو كيفية الحفاظ على بقائهم ووجودهم ضمن الحزب. ومن بين أبرز هؤلاء: ميخا غولدمان ورعنان كوهين وصالح طريف. وهؤلاء انتخبوا للكنيست في دوراتها الـ 12 و 13 و 14. وانضم إليهم بين الفينة والأخرى عدد من أعضاء الكنيست، خاصة عندما كانت تعصف بالحزب قضايا وأزمات حادّة. وتمثلت الحركة بعدد من المقاعد في الهستدروت العامة وفي مجالس محلية منتشرة في اسرائيل.

ب‌) اسم لمجموعة مستوطنين شباب أبناء مستوطنين، اعتبروا أنفسهم مكملين ومستمرين في النهج الذي وضعه لهم الآباء سابقا. وانتشرت نشاطات هذه المجموعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وتمركزت نشاطاتها ابتداء من 1999 في البؤر الاستيطانية في محاولة منها لإفشال مخططات إجلاء مستوطنين وفقا لاتفاقيات عقدتها الحكومة الاسرائيلية مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

اولد بويز

مصطلح درج في العقلية السياسية والاجتماعية في أوساط الطبقة العليا في بريطانيا. والقصد من هذا المصطلح لمجموعة من الشخاص الذين تربطهم علاقات صداقة حميمية منذ الطفولة والشباب، ويملكون تأثيرا واسعا داخل مجتمعهم. واستعمل هذا المصطلح في المناخ السياسي في اسرائيل للإشارة إلى مسرحي منظمة البالماح، من ضباط وجنود كبار في الجيش الاسرائيلي

اوسلو

أولاً: مقهى في شارع ابن جبيرول في تل ابيب. ارتبط اسم المقهى بلعبة انتخابية سياسية كانت تهدف إلى إحداث تغييرات في مبنى قيادة حزب المتدينين الوطنيين (مفدال). والشركاء في هذه اللعبة زفولون هامر ويهودا بن مئير واهارون ابو حصيرة ودافيد غلاس(الأخير من قائمة الليكود والتغيير). كانت نيتهم إقصاء كل أعضاء قيادة حزب المتدينين الوطنيين، ولكنهم لما لم يتمكنوا من تحقيق برنامجهم هذا اكتفوا بالاطاحة بعضو بارز في الحزب هو اسحق رفائيل وضمنوا لأنفسهم مواقع مضمونة في قائمة انتخابات الكنيست التاسعة.

ثانياً: اشارة إلى اتفاقيات اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993

اولاد طهران

مصطلح شائع في القاموس السياسي الاسرائيلي لمجموعة من الاطفال الناجين من براثن النازية في بولندا والتي وصلت الى فلسطين في عام 1943.

اولاد طهران هم يهود من بولندا، هربوا مع عائلاتهم مع بداية الحرب العالمية الثانية إلى مناطق في شرق بولندا. إلا أن الجيش السوفييتي ألقى القبض عليهم في 19 ايلول 1939 بموجب اتفاقية التعاون بين المانيا والاتحاد السوفييتي والتي تعرف بـ "اتفاقية روبنتروب ـ مولوتوف". وقامت السلطات السوفييتية بنفي مجموعة من هؤلاء الى مناطق في سيبيريا واسيا الوسطى، ولكن عددا من الاطفال تمكن من الهرب شرقا بعد تقدم القوات الالمانية في الاراضي الروسية في حزيران 1941.

ولما أقيم الجيش البولندي على اراضي الاتحاد السوفييتي في عام 1942 بقيادة الجنرال فلاديسلاف اندرس، انضم اليه عدد من اللاجئين بينهم هؤلاء الاولاد.

ولما وصل جيش اندرس الى ايران في 1942، انشئت الوكالة اليهودية في طهران معسكرا لأولاد المجموعة، تم تجميع 716 ولدا في هذا المعسكر ونقلوا إلى فلسطين دفعة واحدة برفقة جيش اندرس. وتم تركيزهم في مدينة رحوبوت في 18 شباط 1943 حيث قامت الوكالة بتوزيعهم على الكيبوتسات والمستوطنات اليهودية الاخرى في مختلف انحاء فلسطين، فترعرعوا فيها. ثم تم جمع عدد آخر من الاولاد وارسلوا في دفعات اخرى الى فلسطين.

وساد الاعتقاد ان اولاد طهران هم يتامى، إلا أن الوكالة اليهودية أوضحت لاحقا أن عددا كبيرا من والديهم يعيش في روسيا.

واستفادت الصحافة العبرية من هجرة هؤلاء الاولاد الى فلسطين لتعلن عن انهم عادوا الى ارض الآباء والاجداد. وبلغ عددهم 1228 ولدا.

اما النقاش الحاد الذي دار حول هجرة هؤلاء فكان اكبر مما يستحقه داخل دوائر المنظمات والهيئات الصهيونية العاملة في مجال الهجرة والاستيعاب. وانصب النقاش بين التيارات المتدينة والتيارات العلمانية. فالمتدينيون ارادوا تربية الاولاد على أسس الدين اليهودي وعاداته وتقاليده، بينما اصر العلمانيون على التربية الحرة والدمقراطية والمنفتحة. فكان القرار أن يُعطى من بلغ من الاولاد سن الرابعة عشرة حرية اختيار طريقة تربيته، ومن هم دون يتم فحص خلفية عائلاتهم فإن كانت متدينة يوجهون إلى عائلات او اطر متدينة لمتابعة تربيتهم وتنشئتهم، ومن كانت عائلاتهم في بولندا علمانية يحولون الى الكيبوتسات او الى اطر ترعاهم بصورة علمانية.

وبرز من اولاد طهران عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية في اسرائيل، من بينهم: الجنرال حاييم ايرز والجنرال افيجدور بن غال(يانوش). واليكس جلعادي من كبار مقدمي البرامج في التلفزيون الاسرائيلي. الشاعر والروائي بن تسيون تومر الذي وضع رواية مشهورة عن اولاد طهران بعنوان "اولاد الظل".

وشارك عدد من اولاد طهران في حرب عام 1948 ومنهم من قتل في هذه الحرب، منهم: شلومو فاجنر الذي قتل في معركة رامات يوحنان وحاييم جراف الذي قتل في انفجار عبوة ناسفة كان يعدها في حيفا واوري بار الذي قتل في كيبوتس دجانيا.

وحيكت اساطير كثيرة حول بطولات اولاد طهران وما تحملوه من عذاب وملاحقات إلى أن وصلوا الى فلسطين. وتأتي هذه الاساطير ضمن منظومة من الروايات الاسرائيلية لتمجيد البطولة لدى ابناء الشعب اليهودي اينما كان وبالرغم من الملاحقات التي يتعرض لها.

الشروط السبعة

تسمية لشروط سبع وردت في دعاية قائمة "داش" لانتخابات الكنيست التاسعة في عام 1977. وطرحت هذه الشروط من قبل قيادة هذه القائمة كحد أدنى لقبولها المشاركة في تأليف أي حكومة، وبدونها لن تشترك القائمة في عملية تشكيل الائتلاف الحكومي. وورد في هذه الشروط ضرورة تقليص عدد لوزارات في الحكومة الاسرائيلية، وتخفيض حجم التضخم المالي وتقليص ميزانية اسرائيل إلى الحد المعقول والضروري، والالتزام بكل القوانين والقرارات المتعلقة بأنظمة وعلاقات العمل، وتفضيل المجال الاجتماعي عن بقية المجالات كأولوية مركزية في تصريف وإدارة شؤون اسرائيل، وإحداث تغيير جذري في طريقة الانتخابات وتشريع قانون أحزاب لتقييد أنظمة العمل السياسي بما يتناسب وأسس الديمقراطية في اسرائيل. ولما انضمت قائمة داش إلى التركيبة الحكومية في عام 1977 برئاسة حزب الليكود الذي فاز في الانتخابات لم تتقيد هذه القائمة بما طرحته قبل الانتخابات المذكورة من شروط أوردناها أعلاه.

الرجل الذي في الحقيبة

فضيحة تجسس اسرائيلية خطيرة للغاية من الستينات. وموجزها أن مواطنا اسرائيليا اسمه مردخاي لوك اجتاز الحدود بين اسرائيل ومصر وتم تجنيد لخدمة المخابرات المصرية. وبعد مكوث طويل في مصر حيث نال تدريبات كثيرة سُفِرَ إلى ايطاليا. وأثارت تحركاته الشكوك في نفوس مرسليه المصريين، خاصة حينما حاول تجديد علاقاته مع اسرائيل عن طريق عملاء سريين في ايطاليا يعملون لصالح الموساد الاسرائيلي. وللحيلولة دون تحقيق هذه الغاية قرر المصريون إعادته إلى مصر.

ولمنع وقوع تعقيدات أثناء السفر به من ايطاليا الى مصر تم اختطافه وإحضاره إلى السفارة المصرية في روما، وحقن بمخدرات قوية جدا ووضع في حقيبة كبيرة بختم ديبلوماسي وأرسل بالبريد الخاص بالسفارة. وتمت عملية نقله إلى المطار في روما وفق كل الاحتياطات اللازمة، إلا أنه استيقظ في المطار وهو داخل الحقيبة، وبدأ يصرخ بصوت عال، مما دفع الشرطة الايطالية على إخراجه من الحقيبة للحال.

وطالبت اسرائيل تسليمه إليها رسميا، حيث حوكم أمام القضاء الاسرائيلي بالسجن الفعلي لمدة 13 عاما. وتُعرف القضية أو الفضيحة بـ " الرجل الذي في الحقيبة".

الحكومة


إدارة الائتلاف الحكومي

هذه الإدارة مسؤولة عن عمليات التنسيق بين الاحزاب والقوائم التي تُشكّل الائتلاف الحكومي. ومن أبرز المهام التي تقوم بها هذه الإدارة ضمان تصويت أعضاء الائتلاف في الكنيست إلى جانب قرارات ومشاريع قوانين تتقدم بها الحكومة للمصادقة عليها من قبل الكنيست، وتسعى ادارة الائتلاف إلى تفويت فرص نجاح المعارضة في كسب مصوتين إلى جانبها من أعضاء الائتلاف الحكومي. وهذا الاسلوب يُعرف بـ (الالتزام الائتلافي). وتهتم إدارة الائتلاف في بعض الحالات وبعد استشارة رئيس الحكومة بمنح اعضاء الائتلاف حرية التصويت في بعض القضايا والقوانين التي ترى الادارة انه لا يوجد تأثير فيها على مصير الحكومة أو الائتلاف. اما مبنى هذه الادارة فهو بتمثيل لكل حزب أو قائمة داخل الائتلاف، وأما الرئيس فغالباً ما يكون من الحزب الاكبر.

حكومة اسرائيل

السلطة التنفيذية في اسرائيل منذ الاعلان عن قيامها العام 1948 (شكلت في البدية حكومة مؤقتة حتى اذار 1949). وبلغ عدد الحكومات الاسرائيلية 29 حكومة.

حكومة اسرائيل الاولى : خلال دورة الكنيست الاولى من اذار 1949، وضمت 12 وزيراً واستندت على ائتلاف برلماني ضم 73 عضو كنيست، موزعين حسب القوائم السياسية التالية: 46 عضو كنيست من حزب (مباي) ولهم سبعة وزراء، 16 عضو كنيست من الجبهة الدينية الموحدة ولهم ثلاثة وزراء، خمسة اعضاء كنيست من الحزب التقدمي ولهم وزير واحد، واربعة اعضاء كنيست من القائمة السفارادية الموحدة ولهم وزير واحد وعضوا كنيست من العرب بدون وزير.وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: ديفيد بن غوريون رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع، دوف يوسف وزير التموين، اسحق مئير لفين وزير الشؤون الاجتماعية، غولدا مئير وزيرة العمل والتأمين الوطني، يهودا ليف ميمون وزير الاديان والمسؤول عن المتضررين من الحروب، اليعيزر كبلان وزير المالية و بنحاس روزين وزير العدل و ديفيد ريميز وزير المواصلات، شنيؤور زلمان شازار وزير التربية والتعليم، بيخور شالوم شطريت وزير الشرطة، موشي شابيرا وزير الداخلية والصحة والاستيعاب، موشي شاريت وزير الخارجية.

وقدم بن غوريون استقالة حكومته في 16 تشرين الاول1950 عندما لم يحصل على موافقة شركائه في الائتلاف الحكومي لإحداث تغييرات في مبنى الحكومة القائم. ولما اقترح تشكيل حكومة اقلية مكونة من وزراء حزبه (مباي) رفضت الكنيست قبول اقتراحه. عندها قام رئيس دولة اسرائيل حاييم وايزمان بتكليفه من جديد لتشكيل حكومة جديدة، ولكن بن غوريون فشل في مهمته فأوكل وايزمان هذه المهمة على عاتق بنحاس روزين الذي بدوره فشل فعاد الرئيس وكلف بن غوريون مجددا بهذه المهمة فقام بتشكيل الحكومة الثانية.



حكومة اسرائيل الثانية: تشكلت خلال دورة الكنيست الاولى من الاول من تشرين الثاني 1950 حتى تشرين الاول 1951. وضمت الحكومة 12 وزيرا واستندت الى 73 عضو كنيست كونوا الائتلاف الحكومي، وكانوا موزعين على النحو التالي: 46 عضو كنيست من حزب (مباي) ولهم سبعة وزراء، 16 عضو كنيست من الجبهة الدينية الموحدة ولهم ثلاثة وزراء، وخمسة اعضاء من الحزب التقدمي ولهم وزير واحد، واربعة اعضاء كنيست من القائمة السفارادية(الشرقية) الموحدة ولهم وزير واحد، وعضوا كنيست من العرب بدون وزير. وجرى توزيع الحقائب على النحو التالي: ديفيد بن غوريون رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع، يعقوب موشي غري (لم يكن عضو كنيست ولكنه تولى وزارة التجارة والصناعة على حساب عدد الوزارات المخصص لحزب (مباي))، دوف يوسف وزير المواصلات، بنحاس لافون وزير الزراعة، اسحق مئير ليفين وزير الشؤون الاجتماعية، غولدا مئير وزيرة العمل والتأمين الوطني، يهودا ليف ميمون وزير الاديان والمسؤول عن المتضررين من الحروب، اليعيزر كبلان وزير المالية، بنحاس روزين وزير العدل، ديفيد ريميز وزير التربية والتعليم، بيخور شالوم شطريت وزير الشرطة، موشي شابيرا وزير الداخلية والصحة والاستيعاب، موشي شاريت وزير الخارجية.

وقدم بن غوريون استقالة حكومته الى رئيس دولة اسرائيل بموجب القانون الاساسي الخاص بالحكومة في اعقاب فشل حكومته في محاولتها ادخال بعض التعديلات المتعلقة بمسألة تسجيل الاولاد للمدارس. واعتبر بن غوريون ان فشل حكومته في هذه المسألة بمثابة نزع الثقة عن حكومته. ونتيجة لعدم نجاح محاولات تشكيل حكومة جديدة تم الاعلان عن انتخابات جديدة للكنيست الثانية.



حكومة اسرائيل الثالثة: تشكلت خلال الدورة الثانية للكنيست ابتداء من 8 تشرين الاول 1951 وانتهت في 19كانون الاول 1952. وضمت في بداية طريقها 13 وزيرا مستندة على 65 عضو كنيست، موزعين بحسب الاحزاب والقوائم السياسية التالية: 45 عضو كنيست من حزب (مباي) ولهم تسعة وزراء، وثمانية اعضاء كنيست من حزب (هبوعيل همزراحي) ولهم وزيران، وثلاثة اعضاء من (اغودات يسرائيل) ولهم وزير واحد وعضوا كنيست من حزب (همزراحي) ولهم وزير واحد وعضوا كنيست من حزب (بوعالي اغودات يسرائيل) واكتفوا بنائب وزير التربية والتعليم، وخمسة اعضاء عرب من قوائم عربية مختلفة مرتبطة بحزب (مباي) بدون وزراء في الحكومة.وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: ديفيد بن غوريون رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع، موشي شاريت وزيرا للخارجية و ليفي اشكول وزيرا للزراعة والتطوير، يوسف بورغ وزيرا للصحة، بن تسيون دينور (لم يكن عضو كنيست ولكنه على حساب "مباي") وزيرا للتربية والتعليم، دوف يوسف وزيرا للتجارة والصناعة والعدل، اسحق مئير ليفين وزيرا للشؤون الاجتماعية، غولدا مئير وزيرة العمل، بيريتس نفتالي وزير بلا وزارة، ديفيد تسفي بنكاس وزيرا للمواصلات، اليعيزر كبلان وزيرا للمالية، بيخور شالوم شطريت وزيرا للشرطة، موشي شابيرا وزير الداخلية والاديان.

وشهدت هذه الحكومة سلسلة من التغييرات الوزارية حيث عين حاييم كوهين وزيرا للعدل، واستقال اليعزر كبلان من وزارة المالية وعين نائبا لرئيس الحكومة ولكنه توفي بعد شهر من هذا التعيين في تموز 1952، فكلف ليفي اشكول بمهام وزارة المالية وبيريتس نفتالي وزارة الزراعة، وانضم بنحاس لافون الى الحكومة بصفة وزير بدون وزارة، وتوفي خلال دورة هذه الحكومة ديفيد بنكاس فتولى عضو من حزبه (همزراحي) وزارة البريد وهو مردخاي نوروك، اما الوزير اسحق مئير ليفين فقدم استقالته من الحكومة بسبب معارضته فرض خدمة وطنية على الفتيات المتدينات.

اما الحكومة الثالثة فقدمت استقالتها في 19 كانون الاول من العام 1952 اثر خلاف وقع داخل الائتلاف الحكومي بين (مباي) وحزب (همزراحي) حول مسألة تعميق التعليم الديني وفي اعقاب المحاولات لضم حزب الصهيونيين العموميين الى الحكومة. وبقيت هذه الحكومة بصفة حكومة انتقالية لمدة خمسة ايام ريثما تشكلت حكومة جديدة.



حكومة اسرائيل الرابعة: تشكلت خلال دورة الكنيست الثانية ابتداء من 23 كانون الاول 1952 وانتهت في 26 كانون الثاني 1954. وضمت 16 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 87 عضو كنيست: 45 عضو كنيست من حزب (مباي) ولهم تسعة وزراء، و23 عضو كنيست من الصهيونيين العموميين ولهم اربعة وزراء، وثمانية اعضاء من الحزب التقدمي ولهم وزير واحد، وعضوا كنيست من (همزراحي) (حصل احدهما على منصب نائب وزير في الحكومة) وخمسة اعضاء عرب بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: ديفيد بن غوريون رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع، موشي شاريت وزيرا للخارجية، ليفي اشكول وزيرا للمالية، يوسف بورغ وزيرا للبريد، بيريتس برنشطاين وزيرا للتجارة والصناعة، بن تسيون دينور وزيرا للتربية والتعليم (وهو ليس عضو كنيست انما محسوب على حزب("مباي")، دوف يوسف وزيراً بلا وزارة ثم تولى وزارة التطوير، بنحاس لافون وزيراً بلا وزارة، غولدا مئير وزيرة العمل، بيريتس نفتالي وزير الزراعة، يوسف سابير وزير المواصلات، يوسف سيرلين وزير الصحة، بنحاس روزين وزير العدل، بيخور شالومك شطريت وزيرا للشرطة، موشي شابيرا وزيرا للشؤون الاجتماعية والاديان.

وتعرضت هذه الحكومة الى ازمة وزارية شديدة عندما اعلن وزراء حزب الصهيونيين العموميين في 25 ايار 1953 عن استقالتهم من الحكومة احتجاجا على موافقة بن غوريون على السماح للمدارس برفع الاعلام الحمراء في الاول من ايار وهو عيد العمال العالمي، ولكن وزراء هذا الحزب تراجعوا عن استقالتهم وسحبوها في الثالث من حزيران من نفس العام. ولكن بن غوريون لم يتمكن من المتابعة في ادارة حكومته بسبب كثرة التناقضات داخلها فقدم استقالته في السادس من كانون الاول 1953، وتحولت الحكومة الى انتقالية حتى 26 كانون الثاني من العام 1954.



حكومة اسرائيل الخامسة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الثانية ابتداء من 26 كانون الثاني من العام 1954 وحتى 29 حزيران من العام 1955. وضمت الحكومة 16 وزيرا مستندة على 87 عضو كنيست شكلوا الائتلاف الحكومي: 45 عضو كنيست من حزب (مباي) ولهم تسعة وزراء، و23 عضو كنيست من الصهيونيين العموميين ومؤيديهم في الكنيست، ولهم اربعة وزراء، وثمانية اعضاء كنيست من (هبوعيل همزراحي) ولهم وزيران، واربعة اعضاء من الحزب التقدمي ولهم وزير واحد، وعضوا كنيست من حزب (همزراحي) ولهم نائب وزير في الحكومة، وخمسة اعضاء كنيست عرب بدون تمثيل في الحكومة.. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: موشي شاريت رئيسا للحكومة ووزيرا لخارجيتها، زلمان اران وزيراً بلا وزارة، ليفي اشكول وزيرا للمالية، يوسف بورغ وزيرا للبريد، بيريتس برنشطاين وزيرا للتجارة والصناعة، بن تسيون دينور وزيرا للتربية والتعليم، دوف يوسف وزيرا للتطوير، بنحاس لافون وزيرا للامن، غولدا مئير وزيرة للعمل، بيريتس نفتالي وزيرا للزراعة، يوسف سابير وزيرا للمواصلات، بنحاس روزين وزيرا للعدل، يسرائيل روكاح وزيرا للداخلية، بيخور شالوم شطريت وزيرا للشرطة، موشي شابيرا وزيرا للشؤون الاجتماعية والاديان.

وقدم وزير الدفاع بنحاس لافون استقالته من الحكومة في 21 شباط 1955 بعد كشف (الامر الفاضح)، وعين ديفيد بن غوريون وزيرا للدفاع مكانه. وقدم موشي شاريت استقالته من رئاسة الحكومة في 29 حزيران 1955 بعد امتناع وزراء الصهيونيين العموميين عن التصويت ضد نزع الثقة عن الحكومة التي هم شركاء فيها عندما طرحت مسألة محاكمة كستنير ورفضوا الانسحاب من الحكومة في الوقت نفسه.



حكومة اسرائيل السادسة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الثانية ابتداء من 29 حزيران 1955 وانتهت في 3 تشرين الثاني 1955. وضمت الحكومة 12 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 64 عضو كنيست: 45 من حزب (مباي) ولهم تسعة وزراء، وثمانية من حزب (هبوعيل همزراحي) ولهم وزيران، واربعة اعضاء كنيست من الحزب التقدمي ولهم وزير واحد، وعضوان من حزب (همزراحي) ولهم نائب وزير، وخمسة اعضاء كنيست عرب بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: موشي شاريت رئيسا للحكومة ووزيرا لخارجيتها، زلمان اران وزيرا للمواصلات، ليفي اشكول وزيرا للمالية، يوسف بورغ وزيرا للبريد، ديفيد بن غوريون وزيرا للدفاع، بن تسيون دينور وزيرا للتربية والتعليم (لم يكن عضو كنيست ولكنه على حساب حصة حزب "مباي")، دوف يوسف وزيرا للتطوير والصحة، غولدا مئير وزيرة العمل، بيريتس نفتالي وزير الزراعة والتجارة والصناعة، بنحاس روزين وزيرا للعدل، بيخور شالوم شطريت وزيرا للشرطة، موشي شابيرا وزيرا للداخلية والشؤون الاجتماعية والاديان.

وبقيت الحكومة تقوم بمهامها بصفة حكومة انتقالية رغم اجراء انتخابات للكنيست الثالثة في 15 اب 1955، الى ان تم تشكيل حكومة جديدة في 3 تشرين الثاني 1955.



حكومة اسرائيل السابعة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الثالثة ابتداء من 3 تشرين الثاني 1955 وحتى الثامن من كانون الثاني 1958. وضمت الحكومة 16 وزيرا مستندة على 80 عضو كنيست شكلوا الائتلاف الحكومي: 40 عضو كنيست من حزب (مباي) ولهم تسعة وزراء، 11 عضو كنيست من الجبهة الدينية الوطنية ولهم وزيران، وعشرة اعضاء كنيست من (احدوت هعفودا- بوعالي تسيون) ولهم وزيران، وتسعة اعضاء كنيست من حزب (مبام) ولهم وزيران، وخمسة اعضاء من الحزب التقدمي ولهم وزير واحد، وخمسة اعضاء كنيست عرب بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: ديفيد بن غوريون رئيسا للحكومة ووزيرا لدفاعها، موشي شاريت وزيرا للخارجية، زلمان اران وزيرا للتربية والتعليم، ليفي اشكول وزيرا للمالية، يوسف بورغ وزيرا للبريد، مردخاي بن طوف وزيرا للتطوير، يسرائيل برزيلاي وزيرا للصحة، يسرائيل بار يهودا وزيرا للداخلية، موشي كرمل وزيرا للمواصلات، كديش لوز وزيرا للزراعة، غولدا مئير وزيرة العمل، بيريتس نفتالي وزيراً بلا وزارة، بنحاس سابير وزيرا للتجارة والصناعة، بنحاس روزين وزيرا للعدل، بيخور شالوم شطريت وزيرا للشرطة، موشي شابيرا وزير الشؤون الاجتماعية والاديان.

وخلال مدة هذه الحكومة قدم زلمان اران استقالته في ايار 1956 على خلفية التباين في الاراء بخصوص اضراب الموظفين الاكاديميين، ولكنه تراجع عن استقالته بعد اسبوعين. وكذلك قدم وزير الخارجية موشي شاريت استقالته من الحكومة على خلفية تباين في الاراء بينه وبين بن غوريون خاصة في القضايا الامنية والسياسية، فقام بن غوريون بتكليف غولدا مئير وزارة الخارجية خلفا لشاريت، وتم ضم مردخاي نمير وزيرا للعمل. أما بن غوريون فقدم استقالة حكومته في 31 كانون الاول 1957 في اعقاب تسريب اسرار حكومية الى جريدة (لامرحاف) التابعة لحزب (احدوت هعفودا- بوعالي تسيون)، وبقيت حكومته قائمة بالاعمال بصفة حكومة انتقالية حتى الثامن من كانون الثاني 1958.



حكومة اسرائيل الثامنة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الثالثة ابتداء من السابع من كانون الثاني 1958 وحتى السابع عشر من كانون الثاني 1959. وضمت في بدايتها 16 وزيرا مستندة على ائتلاف حكومي ضم ثمانين عضو كنيست موزعين بحسب القوائم السياسية التالية: 40 عضو كنيست من (مباي) ولهم تسعة وزراء، 11 عضو كنيست من حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) ولهم وزيران، 10 اعضاء كنيست من حزب (احدوت هعفودا - بوعالي تسيون) ولهم وزيران، تسعة اعضاء كنيست من حزب (مبام) ولهم وزيران، خمسة اعضاء كنيست من الحزب التقدمي ولهم وزير واحد، وخمسة اعضاء كنيست عرب بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: ديفيد بن غوريون رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع، زلمان اران وزير التربية والتعليم، ليفي اشكول وزير المالية، يوسف بورغ وزير البريد، مردخاي بن طوف وزير التطوير، يسرائيل برزيلاي وزير الصحة، يسرائيل بار يهودا وزير الداخلية، موشي كرمل وزير المواصلات، قديش لوز وزير الزراعة، غولدا مئير وزيرة الخارجية و مردخاي نمير وزير العمل، بيريتس نفتالي وزيراً بلا وزارة، بنحاس سابير وزير التجارة والصناعة (لم يكن عضو كنيست)، بنحاس روزين وزير العدل، بيخور شالوم شيطريت وزير الشرطة، موشي شابيرا وزير الشؤون الاجتماعية والاديان.

وخلال فترة هذه الحكومة انسحب منها وزراء حزب (المفدال) على خلفية النقاش الحاد الذي دار حول مسألة من هو يهودي؟ لهذا نقلت وزارة البريد الى يسرائيل برزيلاي، اما وزارة الشؤون الاجتماعية فتولاها بيريتس نفتالي. وضُم الحاخام يعقوب موشي طوليدانو الى الحكومة في تشرين الثاني 1958 كوزير للاديان، ولم يكن عضو كنيست او منتميا الى حزب سياسي.

وتعرضت هذه الحكومة الى خلافات حادة بين رئيس الحكومة بن غوريون ووزراء حزبي (احدوت هعفودا - بوعالي تسيون) و(مبام) في مسألة بيع الاسلحة الى الحكومة الالمانية، ورفض وزراء الحزبين الاستقالة من الحكومة، فقدم رئيسها استقالة حكومة جماعيا، فأُعلن عن الاستعداد الى خوض انتخابات الكنيست الرابعة، فاستمرت الحكومة في تأدية مهام اعمالها بصفة حكومة انتقالية حتى تاريخ السابع عشر من تشرين الثاني 1959.



حكومة اسرائيل التاسعة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الرابعة ابتداء من السابع عشر من كانون الثاني 1959 وحتى الثاني من تشرين الثاني العام 1961. وضمت في بدايتها 16 وزيرا مستندة على ائتلاف ضم 80 عضو كنيست موزعين بحسب القوائم السياسية التالية: 40 عضو كنيست من حزب (مباي) ولهم تسعة وزراء، احد عشر عضو كنيست من حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) ولهم وزيران، 10 اعضاء كنيست من حزب (احدوت هعفودا - بوعالي تسيون) ولهم وزيران، تسعة اعضاء من حزب (مبام) ولهم وزيران، خمسة اعضاء من الحزب التقدمي ولهم وزير واحد، وخمسة اعضاء كنيست عرب بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: ديفيد بن غوريون رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع، زلمان اران وزيرا للتربية والتعليم، ليفي اشكول وزيرا للمالية، يوسف بورغ وزيرالشؤون الاجتماعية ، يسرائيل برزيلاي وزيرا للصحة، مردخاي بن طوف وزيرا للتطوير، اسحق بن اهارون وزيرا للمواصلات، موشي حاييم شابيرا وزيرا للداخلية، موشي ديان وزيرا للزراعة، غولدا مئير وزيرة الخارجية، غيورا يوسبيتال وزير العمل، ابا ايبان وزيراً بلا وزارة، بنحاس سابير وزير التجارة والصناعة، يعقوب موشي طوليدانو وزير الاديان (لم يكن عضو كنيست)، بنحاس روزين وزير العدل، بيخور شالوم شيطريت وزير الشرطة.

وتعرضت هذه الحكومة الى بعض التغييرات في دورة عملها، اذ قدم زلمان اران استقالته منها في نيسان من العام 1960 وتولى وزارة التربية والتعليم مكانه الوزير ابا ايبان. وانضم الى هذه الحكومة في تموز 1960 اعضاء الكنيست من حزب (بوعالي اغودات يسرائيل) وتولى احد اعضائها وهو بنيامين مينتس وزارة البريد وبقي في منصبه الوزاري هذا الى ان توفي في ايار 1961. اما الوزير يعقوب طوليدانو فتوفي في تشرين الاول من العام 1960. اما رئيس الحكومة بن غوريون فقدم استقالة حكومته الى رئيس دولة اسرائيل بموجب القانون في آخر شهر كانون الثاني من العام 1961 على خلفية فضيحة لافون. ولم تنجح المحاولات لتشكيل حكومة جديدة فقررت الكنيست حل نفسها والدعوة الى اجراء انتخابات للدورة الخامسة، وهكذا بقيت الحكومة المستقيلة تقوم بمهامها بصفة حكومة انتقالية حتى الثاني من تشرين الثاني من العام 1961.



حكومة اسرائيل العاشرة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الخامسة ابتداء من الثاني من تشرين الثاني العام 1961 وحتى السادس والعشرين من حزيران العام 1963. وضمت في بدايتها 16 وزيرا مستندة على ائتلاف حكومي ضم 68 عضو كنيست موزعين بحسب القوائم السياسية التالية: 42 عضو كنيست من حزب (مباي) ولهم 11 وزيرا، 12 عضو كنيست من حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) ولهم ثلاثة وزراء، 8 اعضاء كنيست من حزب (احدوت هعفودا - بوعالي تسيون) ولهم وزيران، عضوا كنيست من حزب (بوعالي اغودات يسرائيل) واربعة اعضاء كنيست عرب بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: ديفيد بن غوريون رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، ابا ايبان وزيرا للتربية والتعليم، يغآل الون وزيرا للعمل، ليفي اشكول وزيرا للمالية، يوسف الموغي وزيرا بلا وزارة، موشي ديان وزيرا للزراعة، دوف يوسف وزيرا للعدل (لم يكن عضو كنيست في هذه الدورة)، غيورا يوسبيتال وزير التطوير والاسكان، غولدا مئير وزيرة الخارجية، بنحاس سابير وزير التجارة والصناعة، بيخور شالوم شيطريت وزير الشرطة، الياهو ساسون وزير البريد (لم يكن عضو كنيست في هذه الدورة)، يوسف بورغ وزير الشؤون الاجتماعية، زيراح فيرهفتيغ وزير الاديان، موشي حاييم شابيرا وزير الداخلية والصحة.

تميزت هذه الحكومة انها مرت في مراحل ولادة عسيرة ناجمة من عمق الشرخ السياسي القائم في الحلبة السياسية الاسرائيلية جراء الفضيحة المعروفة بفضيحة (الامر المشين)، والواقع ان ليفي اشكول أخذ مهام مركزية في عملية تشكيلها وليس بن غوريون.

وتعرضت هذه الحكومة الى ازمات وتغييرات خلال دورتها، اذ قدم الوزير اسحق بن اهارون استقالته منها في ايار 1962 وحل مكانه يسرائيل بار يهودا. وتوفي غيورا يوسبيتال في ايلول 1962 وتولى مكانه في وزارتي التطوير والاسكان الوزير يوسف الموغي. وقدم رئيس الحكومة بن غوريون استقالته من رئاسة الحكومة في حزيران 1963 بعد ان دبت في نفسه مشاعر ان الوزراء من حزبه لا يقومون بدعم عمله وخطواته داخل الحكومة بما فيه الكفاية. ولهذا تحولت حكومته الى حكومة انتقالية بموجب القانون لمدة عشرة ايام الى حين تشكلت حكومة جديدة.



حكومة اسرائيل الحادية عشرة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الخامسة ابتداء من السادس والعشرين من حزيران 1963 وحتى الثالث والعشرين من كانون الاول العام 1964، وضمت15 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 68 عضو كنيست موزعين بحسب القوائم السياسية التالية: 42 عضو كنيست من حزب (مباي) ولهم 10 وزراء، 12 عضو كنيست من حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) ولهم ثلاثة وزراء، 8 اعضاء من (احدوت هعفودا - بوعالي تسيون) ولهم وزيران، عضوا كنيست من حزب (بوعالي اغودات يسرائيل) (حصلوا على نائب وزير التربية والتعليم) واربعة اعضاء كنيست عرب بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: ليفي اشكول رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، ابا ايبان نائبا لرئيس الوزراء، يوسف الموغي وزير التطوير والاسكان، زلمان اران وزير التربية والتعليم، موشي ديان وزير الزراعة، دوف يوسف وزير العدل (لم يكن عضو كنيست)، غولدا مئير وزيرة الخارجية، بنحاس سابير وزير التجارة والصناعة، بيخور شالوم شيطريت وزير الشرطة، الياهو ساسون وزير البريد (لم يكن عضو كنيست)، يوسف بورغ وزير الشؤون الاجتماعية، يسرائيل بار يهودا وزير المواصلات، زيراح فيرهفتيغ وزير الاديان، موشي حاييم شابيرا وزير الداخلية ووزير الصحة.

وضم الى الحكومة في كانون الثاني 1963 عكيفا جوبرين بصفة وزير بدون وزارة. وقدم موشي ديان استقالته من الحكومة في تشرين الثاني 1964 في اعقاب سلسلة من عدم التفاهم مع رئيس الحكومة حول قضايا معينة، وعين حاييم غفاتي مكانه في وزارة الزراعة (لم يكن عضو كنيست). وقدم اشكول استقالة حكومته في شهر كانون الثاني 1964 ليتيح الفرصة امام مركز حزب (مباي) الحسم بينه وبين بن غوريون في اعقاب اندلاع فضيحة (الامر المشين) من جديد على الساحة السياسية. ولهذا بقيت هذه الحكومة بصفة حكومة انتقالية مدة ثمانية ايام.



حكومة اسرائيل الثانية عشرة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الخامسة ابتداء من الثالث والعشرين من كانون الثاني من العام 1964 وحتى الثاني عشر من كانون الثاني من العام 1966. وضمت هذه الحكومة 16 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 68 عضو كنيست موزعين بحسب القوائم السياسية التالية: 42 عضو كنيست من حزب (مباي) ولهم 11 وزيراً، 12 عضو كنيست من حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) ولهم ثلاثة وزراء، 8 اعضاء كنيست من حزب (احدوت هعفودا - بوعالي تسيون) ولهم وزيران، وعضوا كنيست من حزب (بوعالي اغودات يسرائيل) (حصلوا على نائب وزير التربية والتعليم)، واربعة اعضاء كنيست من القوائم العربية المرتبطة والمؤيدة لحزب (مباي) بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: ليفي اشكول رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع، ابا ايبان نائبا لرئيس الحكومة، يغآل الون وزير العمل، يوسف الموغي وزير التطوير ووزير الاسكان، زلمان اران وزير التربية والتعليم، حاييم غفاتي وزير الزراعة (لم يكن عضوا في الكنيست)، عكيف جوبرين وزير السياحة، غولدا مئير وزيرة الخارجية، بنحاس سابير وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، بيخور شالوم شيطريت وزير الشرطة، الياهو ساسون وزير البريد (لم يكن عضوا في الكنيست)، يسرائيل بار يهودا وزير المواصلات، يوسف بورغ وزير الشؤون الاجتماعية، زيراح فرهفتيغ وزير الاديان، موشي حاييم شابيرا وزير الداخلية ووزير الصحة، دوف يوسف وزير العدل (لم يكن عضوا في الكنيست في هذه الدورة).

خلال دورة هذه الحكومة توفي يسرائيل بار يهودا وتولى وزارة المواصلات مكانه موشي كرمل في ايار 1965. واستقال يوسف الموغي من الحكومة في ايار 1965 بعد ان خيره ليفي اشكول في ان يكون مخلصا ومواليا له ولحكومته او لبن غوريون، فدخل الحكومة بدله حاييم تصادوق فتولى وزارة التجارة والصناعة. وقدم اشكول استقالة حكومته في 22 تشرين الثاني من العام 1965 واستمرت هذه الحكومة في تأدية مهامها بصفة حكومة انتقالية حتى 12 كانون الثاني من العام 1966.



حكومة اسرائيل الثالثة عشرة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست السادسة ابتداء من 12 كانون الثاني 1966 وحتى 17 اذار 1966 وضمت في البداية 18 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 75 عضو كنيست موزعين بحسب القوائم السياسية التالية: 45 عضو كنيست من التجمع العمالي ولهم12 وزيرا، 11 عضو كنيست من حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) ولهم ثلاثة وزراء، 8 اعضاء من حزب (مبام) ولهم وزيران، 5 اعضاء من الحزب الليبرالي الحر ولهم وزير واحد، وعضوا كنيست من حزب (بوعالي اغودات يسرائيل) وحصلوا على منصب نائب وزير التربية والتعليم في الحكومة، واربعة اعضاء كنيست عرب بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: ليفي اشكول رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع، ابا ايبان وزير الخارجية، يغآل الون وزير العمل، زلمان اران وزير التربية والتعليم، يسرائيل غاليلي وزيراً بلا وزارة، موشي كرمل وزير المواصلات، بنحاس سابير وزير المالية، حاييم تصادوق وزير التجارة والصناعة، بيخور شالوم شيطريت وزير الشرطة، يعقوب شمشون شابيرا وزير العدل (لم يكن عضوا في الكنيست ولكنه محسوب على (احدوت هعفودا) المكون للتجمع العمالي)، الياهو ساسون وزير البريد، يوسف بورغ وزير الشؤون الاجتماعية، مردخاي بن طوف وزير الاسكان (لم يكن عضوا في الكنيست)، يسرائيل برزيلاي وزيرا للصحة (لم يكن عضوا في الكنيست)، حاييم غفاتي وزيرا للزراعة، موشي كول وزيرا للسياحة ووزيرا للتطوير، موشي حاييم شابيرا وزيرا للداخلية.

وقدم الوزير تصادوق استقالته من هذه الحكومة في تشرين الثاني 1966 على خلفية خلاف مع وزير المالية وحل مكانه زئيف شيرف. واستقال منها ايضا وزير الشرطة شيطريت وتولى مكانه الوزير الياهو ساسون وزارة الشرطة، وتولى وزارة البريد يسرائيل يشعياهو.

وحصل تغيير في مبنى الحكومة الثالثة عشرة عشية حرب الخامس من حزيران 1966 اذ اصبحت اول حكومة وحدة وطنية منذ قيام اسرائيل، فاستندت على ضم موشي ديان الذي تولى وزارة الدفاع عن قائمة (رافي)، ومناحيم بيغين وزيراً بلا وزارة عن حزب (حيروت)، ويوسف سابير وزيراً بلا وزارة عن الحزب الليبرالي، وهكذا تمتعت هذه الحكومة من اضافة 32 عضو كنيست الى الائتلاف الحكومي الذي اصبح يضم 109 اعضاء، رغم عدم وجود اتفاق ائتلاف بين الاحزاب المنضمة والاحزاب التي شكلت الحكومة اصلا، ولكن بسبب ظروف الحرب تم هذا التشكيل الجديد للحكومة لتنال دعما في خطواتها العسكرية.

واصبح يغآل الون نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للاستيعاب (استيعاب المهاجرين اليهود)، اما يوسف الموغي فضم الى الحكومة كوزير للعمل. واصبح بنحاس سابير وزيرا بلا وزارة وسكرتيرا لحزب العمل ونُقلت وزارة المالية الى زئيف شيرف الذي حافظ في نفس الوقت على توليه وزارة التجارة والصناعة.

واعتبرت الحكومة مستقيلة في اعقاب وفاة رئيسها اشكول في 26 شباط 1969 بموجب القانون، واصبح الون قائما بأعمال رئيس الحكومة الانتقالية الى حين تشكيل حكومة جديدة، وبالفعل استمرت هذه الحكومة في تأدية مهامها حتى 17 اذار 1969.



الحكومة الرابعة عشرة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست السادسة ابتداء من 17 اذار 1969 وحتى 15 كانون الثاني من العام نفسه، وضمت 22 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 107 اعضاء كنيست موزعين بحسب القوائم السياسية التالية: 63 عضو كنيست من التجمع العمالي ولهم 16 وزيرا، 22 عضو كنيست من (جاحال) اي حزبي (حيروت) والليبراليين ولهم وزيران، 11 من حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) ولهم ثلاثة وزراء، وخمسة اعضاء كنيست من الحزب الليبرالي المستقل وله وزير واحد، وعضوا كنيست من حزب( بوعالي اغودات يسرائيل) ولهم نائب وزير التربية والتعليم، واربعة اعضاء كنيست عرب بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: غولدا مئير رئيسة الحكومة، يغآل الون نائب رئيسة الحكومة ووزير الاستيعاب، ابا ايبان وزير الخارجية، يوسف الموغي وزير العمل، زلمان اران وزير التربية والتعليم، مردخاي بن طوف وزير الاسكان، يسرائيل برزيلاي وزير الصحة، حاييم غفاتي وزير الزراعة، يسرائيل غاليلي وزير بلا وزارة، موشي ديان وزير الدفاع، يسرائيل يشعياهو وزير البريد، موشي كرمل وزير المواصلات، يوسف سابير وزير بلا وزارة، بنحاس سابير وزير بلا وزارة، زئيف شيرف وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، الياهو ساسون وزير الشرطة، يعقوب شمشون شابيرا وزير العدل، مناحيم بيغين وزير بلا وزارة، يوسف بورغ وزير الشؤون الاجتماعية، زيراح فيرهفتيغ وزير الاديان موشي حاييم شابيرا وزير الداخلية، موشي كول وزير السياحة ووزير التطوير.

كانت هذه حكومة الوحدة الوطنية الثانية والتي تبنت الخطوط العريضة لحكومة الوحدة الوطنية السابقة. وقدمت هذه الحكومة استقالتها عندما تمت انتخابات الكنيست السابعة، اذ انه بموجب القانون على الحكومة الاستقالة عندما تنتخب كنيست جديدة. وبقيت الحكومة تقوم بتأدية مهامها بصفة حكومة انتقالية حتى 15 كانون الاول من العام 1969.




حكومة اسرائيل الخامسة عشرة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست السابعة ابتداء من 15 كانون الاول 1969 وضمت 24 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 102 عضو كنيست موزعين على القوائم السياسية التالية: 56 عضو كنيست من التجمع العمالي (المعراخ) ولهم 14 وزيرا، 26 عضو كنيست من قائمة (جاحال) والتي تضم (حيروت) والليبراليين الاحرار ولهم ستة وزراء، 12 عضو كنيست من حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) ولهم ثلاثة وزراء، 4 اعضاء من حزب الليبراليين المستقلين ولهم وزير واحد واربعة اعضاء كنيست من الاحزاب العربية المرتبطة بحزب العمل بدون تمثيل في الحكومة. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: غولدا مئير رئيسة الحكومة، يغآل الون نائب رئيسة الحكومة ووزير التربية والتعليم، ابا ايبان وزير الخارجية، يوسف الموغي وزير العمل، مناحيم بيغين وزير بلا وزارة، يوسف بورغ وزير الشؤون الاجتماعية، يسرائيل برزيلاي وزير بلا وزارة، حاييم غفاتي وزير الزراعة، يسرائيل غاليلي وزير بلا وزارة، ارييه دولتسين وزير بلا وزارة، موشي ديان وزير الدفاع، شلومو هيلل وزير الشرطة، عيزر وايزمان وزير المواصلات، زيراح فيرهفتيغ وزير الاديان، حاييم لنداو وزير التطوير، يوسف سابير وزير التجارة والصناعة، بنحاس سابير وزير المالية، شمعون بيريس وزير بلا وزارة، موشي كول وزير السياحة، اليميلخ ريمالط وزير البريد، فيكتور شيمطوف وزير بلا وزارة، يعقوب شمعون شابيرا وزير العدل، موشي حاييم شابيرا وزير الداخلية، زئيف شيرف وزير الاسكان.

تشكلت هذه الحكومة كحكومة وحدة وطنية وهي الثالثة في تاريخ اسرائيل، ونالت الاحزاب والقوائم المُكونة للحكومة حصصا وفق نسبة تمثيلها في الكنيست.

واثر وفاة الوزير برزيلاي دخل مكانه نتان بيلد في حزيران 1970، ثم تولى الوزير بورغ وزارة الداخلية اثر وفاة موشي حاييم شابيرا ودخل ميخائيل حزاني الى الحكومة واستلم وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتعرضت هذه الحكومة الى زعزعة سياسية عندما قدم وزراء (جاحال) استقالاتهم منها في اب 1970 وتوزعت الحقائب الوزارية التي كانت موكلة الى وزراء هذا الحزب بين اعضاء الحكومة من حزب العمل.

واجهت هذه الحكومة اصعب وضع سياسي في اسرائيل اثر حرب تشرين الاول 1973 وتكليف لجنة اغرانات بالتحقيق في كل ما يتعلق بالحرب. ولما اعلن موعد الانتخابات للكنيست الثامنة اصبحت هذه الحكومة تعمل بصفة حكومة انتقالية حتى العاشر من آذار 1974.



الحكومة السادسة عشرة: تشكلت خلال دورة الكنيست الثامنة ابتداء من العاشر من اذار 1974 وانتهت في الثالث من حزيران 1974. وضمت 22 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 68 عضو كنيست موزعين على القوائم التالية: 51 عضو كنيست من التجمع العمالي ولهم 17 وزيرا، 10 اعضاء من حزب (المفدال) ولهم ثلاثة وزراء، واربعة اعضاء كنيست من الحزب الليبرالي المستقل ولهم وزيران، وثلاثة اعضاء كنيست من العرب بدون تمثيل في الحكومة. وجرى توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: غولدا مئير رئيسة الحكومة، يغآل الون نائب رئيسة الحكومة ووزير التربية والتعليم، ابا ايبان وزير الخارجية، اهارون اوزان وزير الاتصالات، يوسف بورغ وزير الداخلية، حاييم بارليف وزير التجارة والصناعة، حاييم غفاتي وزير الزراعة، يسرائيل غاليلي وزير بلا وزارة، موشي ديان وزير الدفاع، غدعون هاوزنر وزير بلا وزارة، شلومو هيلل وزير الشرطة، ميخائيل حزاني وزير الشؤون الاجتماعية، اهارون ياريف وزير المواصلات، بنحاس سابير وزير المالية، شمعون بيريس وزير الاعلام، حاييم تصادوق وزير العدل، موشي كول وزير السياحة، اسحق رابين وزير العمل، يهوشواع رابينوفيتش وزير الاسكان، شلومو روزين وزير الاستيعاب، اسحق رفائيل وزير الاديان، فيكتور شيمطوف وزير الصحة.

ولما نشر الجزء الاول من تقرير لجنة اغرانات الخاص بأحداث حرب (اوكتوبر37) قدمت رئيسة الحكومة استقالتها وبالتالي استقالة حكومتها بموجب القانون، وتحولت الحكومة الى انتقالية من 11 نيسان وحتى الثالث من حزيران 1974.



الحكومة السابعة عشرة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الثامنة ابتداء من الثالث من حزيران 1974 وحتى العشرين من حزيران 1977. وضمت 17 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 61 عضو كنيست موزعين على القوائم التالية: 51 عضو كنيست من التجمع العمالي (المعراخ) ولهم 15 وزيرا، 4 اعضاء من الحزب الليبرالي المستقل ولهم وزيران، 3 اعضاء من (ميريتس) ولهم وزير واحد، وثلاثة اعضاء كنيست عرب بدون تمثيل في الحكومة. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: اسحق رابين رئيس الحكومة، يغآل الون نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، اهارون اوزان وزير الزراعة ووزير الاتصالات، شلوميت الوني وزيرة بلا وزارة، حاييم بار ليف وزير التجارة والصناعة، موشي بارعام وزير العمل، يسرائيل غاليلي وزير بلا وزارة، غدعون هاوزنر وزير بلا وزارة، شلومو هيلل وزير الشرطة، اهارون يدلين وزير التربية والتعليم، غاد يعقوبي وزير المواصلات، اهارون ياريف وزير الاعلام، ابراهام عوفر وزير الاسكان، شمعون بيريس وزير الدفاع، حاييم تصادوق وزير العدل، موشي كول وزير السياحة، يهوشواع رابينوفيتش وزير المالية، شلومو روزين وزير الاستيعاب، فيكتور شيمطوف وزير الصحة.

وخلال دورة هذه الحكومة انضم الى صفوفها حزب (المفدال) فانسحب حزب (ميريتس)، فتولى يوسف بورغ وزارة الداخلية واسحق رفائيل وزراة الاديان، اما شولاميت الوني فاستقالت من الحكومة.

وتعرضت هذه الحكومة الى ازمة كبيرة في شهر كانون الاول من العام 1976 عندما امتنع اعضاء الحكومة والكنيست من حزب (المفدال) عن التصويت مع الحكومة على اقتراح نزع الثقة عن الحكومة في اعقاب تنظيم الحكومة حفل استقبال طائرات ف-16 يوم السبت، فاضطر رابين الى الاستقالة وبالتالي استقالت حكومته وتحولت الى حكومة انتقالية حتى العشرين من حزيران 1977. هذه الازمة الوزارية ادت الى تقديم انتخابات الكنيست التاسعة والتي احدثت انقلابا في الحكم في اسرائيل بوصول حزب المعارضة الليكود بقيادة مناحيم بيغين الى الحكم.



الحكومة الثامنة عشرة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست التاسعة ابتداء من 20 حزيران 1977 وحتى الخامس من اب 1981. وضمت في البداية 13 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 62 عضو كنيست موزعين على القوائم السياسية التالية: 45 عضو كنيست من الليكود ولهم تسعة وزراء، 12 عضو كنيست من حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) ولهم ثلاثة وزراء، واربعة اعضاء كنيست من الحزب المتدين (اغودات يسرائيل)، وموشي ديان الذي انسحب من التجمع العمالي واقام قائمة عضو واحد في الكنيست. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: مناحيم بيغين رئيس الحكومة، اهارون ابو حصيرة وزير الاديان، سيمحا ايرليخ وزير المالية، يوسف بورغ وزير الداخلية، موشي ديان وزير الخارجية، يغآل هوروفيتس وزير التجارة والصناعة والسياحة، زفولون هامر وزير التربية والتعليم، عيزر وايزمان وزير الدفاع و ديفيد ليفي وزير الاستيعاب، اسحق موداعي وزير الطاقة والبنى التحتية، غدعون بات وزير البناء والاسكان، اليعيزر شوستاك وزير الصحة، اريئيل شارون وزير الزراعة.

ولما انضمت كتلة (داش)الى الائتلاف الحكومي تولى اربعة من وزرائها الحقائب التالية: يغآل يدين نائب رئيس الحكومة، يسرائيل كاتس وزير العمل والرفاه الاجتماعي، مئير عميت وزير المواصلات والاتصالات، شموئيل تمير وزير العدل. وضم ايضا وزيران من الليكود بلا وزارة وهما حاييم لنداو وموشي نيسيم.

وتعرضت الحكومة الى بعض التأثيرات في اعقاب استقالة الوزير عميت منها على خلفية نزاع داخل حزبه (داش)، وكذلك حصلت نقاشات حادة بين اعضاء الحكومة والائتلاف الحكومي على خلفية اتفاقيات كامب ديفيد. وشهدت الحكومة عدة استقالات منها استقالة موشي ديان على خلفية عدم توافق الاراء مع رئيس الحكومة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وكذلك استقالة وايزمان على خلفية خلافات مع بيغين رئيس الحكومة. ثم استقالة تمير في اعقاب تفكك قائمته واحداث بعض التعديلات الوزارية. هذا الوضع غير المستقر ادّى الى تقريب انتخابات الكنيست العاشرة في تموز 1981 فتحولت الحكومة الى انتقالية حتى الخامس من اب 1981.



الحكومة التاسعة عشرة: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست العاشرة ابتداء من اب 1981 وحتى العاشر من تشرين الاول 1983، وضمت في البداية 18 وزيراً مستندة على 61 عضو كنيست من القوائم السياسية التالية: 48 من الليكود ولهم 15 وزيرا، 6 من المفدال ولهم وزيران، اربعة اعضاء كنيست من (اغودات يسرائيل) ونالوا رئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست، وثلاثة اعضاء من حزب (تمي) ولهم وزير واحد. وتم توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: مناحيم بيغين رئيس الحكومة، سيمحا ايرليخ نائب رئيس الحكومة ووزير الزراعة، ديفيد ليفي نائب رئيس الحكومة ووزير الاسكان، اهارون ابو حصيرة وزير العمل والرفاه والاستيعاب، يورام اريدور وزير المالية، يوسف بورغ وزير الداخلية والاديان، اسحق برمان وزير الطاقة والبنى التحتية، زفولون هامر وزير التربية والتعليم، اسحق موداعي وزير بلا وزارة، يعقوب مريدور وزير الاقتصاد والمنسق بين الوزارات، موشي نيسيم وزير العدل، غدعون بات وزير التجارة والصناعة، مردخاي تسيبوري وزير الاتصالات، حاييم كورفو وزير المواصلات، اليعيزر شوستاك وزير الصحة، اسحق شامير وزير الخارجية، اريئيل شارون وزير الدفاع و ابراهام شرير وزير السياحة.

وتعرضت هذه الحكومة الى عدة ازمات سياسية وائتلافية ، منها: استقالة الوزير ابو حصيرا في اعقاب توجيه تهم اليه. واستقالة شارون من الحكومة في اعقاب نشر توصيات لجنة كاهان التي بحثت في مجازر صبرا وشاتيلا. واخيرا استقالة رئيس الحكومة بيغين في 15 ايلول 1983 لاسباب قيل انها شخصية فتحولت الحكومة الى انتقالية حتى العاشر من تشرين الاول 1983.



الحكومة العشرون: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست العاشرة ابتداء من العاشر من تشرين الاول 1983 وحتى الرابع عشر من اوكتوبر 1984، وضمت في البداية عشرين وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 63 عضو كنيست موزعين على النحو التالي: 46 عضو كنيست من الليكود ولهم 15 وزيرا، و 6 اعضاء من (المفدال) ولهم وزيران، واربعة اعضاء كنيست من (اغودات يسرائيل) ونالوا رئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست، وثلاثة اعضاء من حركة (تمي) ولهم وزير واحد، وثلاثة اعضاء من حركة (هتحيا) ولهم وزير واحد، وقائمة عضو واحد هو مردخاي بن بورات. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: اسحق شامير رئيس الحكومة ووزير الخارجية، ديفيد ليفي نائب رئيس الحكومة ووزير الاسكان، اهارون اوزان وزير العمل والرفاه والاستيعاب، يورام اريدور وزير المالية، موشي ارنس وزير الدفاع، يوسف بورغ وزير الداخلية والاديان، مردخاي بن بورات وزير بلا وزارة، بيساح غروبر وزير الزراعة و سارة دورون وزيرة بلا وزارة، زفولون هامر وزير التربية والتعليم، اسحق موداعي وزير الطاقة والبنى التحتية، يعقوب مريدور وزير الاقتصاد والتنسيق بين الوزارات و يوفال نئمان وزير العلوم والتطوير، موشي نيسيم وزير العدل، غدعون بات وزير التجارة والصناعة، مردخاي تسيبوري وزير الاتصالات، حاييم كورفو وزير المواصلات، اليعيزر شوستاك وزير الصحة، اريئيل شارون وزير بلا وزارة، ابراهام شرير وزير السياحة.

واستقال من هذه الحكومة وزير المالية على خلفية اعلانه تحويل العملة الاسرائيلية الى الدولار ما أدى الى ضجة برلمانية واعلامية، ثم توالت استقالة بعض الوزراء ما أدى الى حل الكنيست لنفسها واعلان تقديم موعد الانتخابات للكنيست الحادية عشرة في مطلع اب 1984، فتحولت الحكومة الى انتقالية حتى الرابع عشر من ايلول 1984.



الحكومة الحادية والعشرون: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الحادية عشرة، وهي حكومة وحدة وطنية، ابتداء من الرابع عشر من ايلول 1984 وحتى العشرين من تشرين الاول 1986. وضمت 25 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 97 عضو كنيست موزعين على النحو التالي: 37 عضو من التجمع العمالي (المعراخ) ولهم تسعة وزراء، 41 عضو كنيست من الليكود ولهم عشرة وزراء، 4 اعضاء كنيست من حركة (شاس) ولهم وزير واحد و 4 اعضاء من حزب (المفدال) ولهم وزير واحد، 3 اعضاء من حركة (ياحاد) برئاسة وايزمان ولهم وزير واحد، 3 اعضاء من حزب (شينوي)ولهم وزير واحد، عضوان من (اغودات يسرائيل) ونالوا رئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست، عضوان من حركة (موراشاه) ولهما وزير واحد، عضو واحد من حركة (اوميتس) ولها وزير واحد. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: شمعون بيريس رئيس الحكومة، اسحق شامير قائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير الخارجية، ديفيد ليفي نائب رئيس الحكومة ووزير البناء والاسكان، اسحق نافون نائب رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم، موشي آرنس وزير بلا وزارة، يوسف بورغ وزير الاديان و حاييم بارليف وزير الشرطة و يغآل هوروفيتس وزير بلا وزارة، عيزر وايزمان وزير بلا وزارة و غاد يعقوبي وزير الاقتصاد والتخطيط و اسحق موداعي وزير المالية، ارييه نحمكين وزير الزراعة، موشي نيسيم وزير العدل، اسحق بيريتس وزير الداخلية، غدعون بات وزير العلوم والتطوير، يعقوب تسور وزير الاستيعاب، حاييم كورفو وزير المواصلات، موشي قصاب وزير العمل والرفاه الاجتماعي، اسحق رابين وزير الدفاع، امنون روبنشطاين وزير الاتصالات و موشي شاحال وزير الطاقة والبنى التحتية، يوسف شابيرا وزير بلا وزارة، اريئيل شارون وزير التجارة والصناعة، ابراهام شرير وزير السياحة.

وبموجب اتفاق التناوب بين بيريس وشامير قدم بيريس استقالة حكومته في الثالث عشر من اوكتوبر 1986 فتحولت حكومته الى انتقالية حتى العشرين من تشرين الاول 1986.



الحكومة الثانية والعشرين: حكومة الوحدة الوطنية الثانية خلال دورة الكنيست الحادية عشرة، ابتداء من العشرين من تشرين الاول 1986 وحتى الثالث عشر من كانون الاول 1988 وضمت في البداية 25 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 96 عضو كنيست موزعين على القوائم السياسية التالية: 40 عضو كنيست من التجمع العمالي (المعراخ) ولهم 10 وزراء، 41 عضو كنيست من الليكود ولهم 10 وزراء، 4 اعضاء من حركة (شاس) ولهم وزير واحد، 5 اعضاء من حزب (المفدال) ولهم وزيران، 3 اعضاء من حزب (شينوي) ولهم وزير واحد، عضوا كنيست من (اغودات يسرائيل) ونالوا رئاسة لجنة المالية في الكنيست ونائب وزير في الحكومة، وعضو من حركة (اوميتس) ولها وزير واحد. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: اسحق شامير رئيس الحكومة، شمعون بيريس قائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير الخارجية، ديفيد ليفي نائب رئيس الحكومة ووزير البناء والاسكان، اسحق نافون نائب رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم و شوشانا اربيلي - الموزلينو وزيرة الصحة،موشي ارنس وزير بلا وزارة، حاييم بارليف وزير الشرطة، يغآل هوروفيتس وزير بلا وزارة و زفولون هامر وزير الاديان، عيزر وايزمان وزير بلا وزارة، غاد يعقوبي وزير الاقتصاد والتخطيط، اسحق موداعي وزير بلا وزارة، ارييه نحمكين وزير الزراعة، موشي نيسيم وزير المالية و اسحق بيريتس وزير الداخلية، غدعون بات وزير العلوم والتخطيط، يعقوب تسور وزير الاستيعاب، حاييم كورفو وزير المواصلات، موشي قصاب وزير العمل والرفاه الاجتماعي، اسحق رابين وزير الدفاع، امنون روبنشطاين وزير الاتصالات، موشي شاحال وزير الطاقة والبنى التحتية، يوسف شابيرا وزير بلا وزارة، اريئيل شارون وزير التجارة والصناعة، ابراهام شرير وزير السياحة والعدل.

وتعرضت الحكومة خلال فترة عملها الى استقالات بعض الوزراء، ولكنها استمرت في عملها حتى انتهاء دورة الكنيست والاعلان عن الانتخابات فتحولت الى حكومة انتقالية حتى 13 كانون الاول من العام 1988.



الحكومة الثالثة والعشرون: حكومة وحدة وطنية الثالثة و تشكلت خلال دورة الكنيست الثانية عشرة ابتداء من 13 كانون الاول 1988 وحتى 11 حزيران 1990 وضمت 26 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 95 عضو كنيست موزعين على القوائم التالية: 40 عضو كنيست من الليكود ولهم 11 وزيرا، 39 عضو كنيست من التجمع العمالي ولهم 11 وزيرا، 6 اعضاء من حركة (شاس) ولهم وزيران، 5 اعضاء من (المفدال) ولهم وزيران، 5 اعضاء من اغودات يسرائيل وطالبوا بنائب وزير العمل والرفاه الاجتماعي. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: اسحق شامير رئيس الحكومة، شمعون بيريس قائم باعمال رئيس الحكومة ووزير المالية، ديفيد ليفي نائب رئيس الحكومة ووزير البناء والاسكان، اسحق نافون نائب رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم، رفائيل ادري وزير بلا وزارة، ايهود اولمرت وزير بلا وزارة، موشي ارنس وزير الخارجية، حاييم بارليف وزير الشرطة، مردخاي غور وزير بلا وزارة، ارييه درعي وزير الداخلية، زفولون هامر وزير الاديان و عيزر وايزمان وزير العلوم والتكنولوجيا، غاد يعقوبي وزير الاتصالات، ابراهام كاتس-عوز وزير الزراعة،اسحق موداعي وزير الاقتصاد والتخطيط، روني ميلو وزير شؤون البيئة، دان مريدور وزير العدل، موشي نيسيم وزير بلا وزارة، اسحق بيريتس وزير الاستيعاب، غدعون بات وزير السياحة، يعقوب تسور وزير الصحة، موشي قصاب وزير المواصلات، اسحق رابين وزير الدفاع، افنير حي شاكي وزير بلا وزارة، موشي شاحال وزير الطاقة والبنى التحتية، اريئيل شارون وزير التجارة والصناعة.

وخلال دورة هذه الحكومة قام رئيسها بإقالة الوزير وايزمان في اواخر 1989 بسبب قيام الاخير بإجراء اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية. ثم استقال شارون من الحكومة نفسها، وقام رئيس الحكومة شامير بإقالة بيريس من حكومته متهما اياه بتدبير ازمة داخل الحكومة والعمل ضد خطوط الحكومة المتفق عليها بين الحزبين الكبيرين اللذين شكلا الحكومة الوطنية. وبسبب هذه الخطوة اتخذ وزراء (المعراخ) قرارا بالانسحاب من الحكومة في 15 آذار 1990 وهكذا تحولت الحكومة الى انتقالية حتى 11 حزيران 1990.



الحكومة الرابعة والعشرون: تشكلت خلال دورة الكنيست الثانية عشرة ابتداء من 11 حزيران 1990 وحتى 13 تموز 1992، وضمت 19 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 63 عضو كنيست موزعين بحسب القوائم السياسية التالية: 37 عضو كنيست من الليكود ولهم 10 وزراء، 5 اعضاء من حركة (شاس) ولهم وزيران، 5 اعضاء من المفدال ولهم وزيران و 4 اعضاء من (اغودات يسرائيل) نالوا رئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست ومنصبي نائبي وزيرين في الحكومة، 3 اعضاء من حزب (هتحيا) ولهم وزير، 3 اعضاء كنيست من قائمة تقدم الفكرة الصهيونية ولهم وزير واحد، عضوان من حزب (تسوميت) ولهم وزير واحد، عضوان من الحزب المتدين (ديغيل هتوراه)(راية التوراة) وعينا نائبي وزيرين، وعضوان من قائمتين منفصلتين، عين الاول اسحق بيريتس وزيرا والثاني وهو اليعيزر مزراحي نائب وزير. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: اسحق شامير رئيس الحكومة، ديفيد ليفي نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، موشي نيسيم نائب رئيس الحكومة ووزير التجارة والصناعة، ايهود اولمرت وزير الصحة، رفائيل ايتان وزير الزراعة، موشي ارنس وزير الدفاع، ارييه درعي وزير الداخلية، زفولون هامر وزير التربية والتعليم، ديفيد مغين وزير الاقتصاد والتخطيط، اسحق موداعي وزير المالية، روني ميلو وزير الشرطة، دان مريدور وزير العدل، يوفال نئمان وزير الطاقة والبنى التحتية ووزير العلوم والتكنولوجيا، رفائيل بنحاسي وزير الاتصالات، اسحق بيريتس وزير الاستيعاب، غدعون بات وزير السياحة، موشي قصاب وزير المواصلات، افنير حي شاكي وزير الاديان، اريئيل شارون وزير البناء والاسكان. وانضم في شباط 1991 رحبعام زئيفي من كتلة (موليدت) الى الائتلاف الحكومي وعين وزيرا بلا وزارة. ثم انسحبت بعض الكتل السياسية من الائتلاف الحكومي مثل كتلتي (هتحيا) و(موليدت) ما ادى الى فقدان الحكومة للاغلبية في الكنيست وبالتالي هذا الوضع ادى الى تقديم موعد الانتخابات للكنيست الثالثة عشرة، فتحولت الحكومة الى انتقالية حتى 13 تموز 1992.



الحكومة الخامسة والعشرون: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الثالثة عشرة ابتداء من 13 تموز 1992 وانتهت في 22 تشرين الثاني 1995. وضمت في بداية طريقها 17 وزيرا مستندة على 62 عضو كنيست موزعين بحسب القوائم التالية: 44 عضو كنيست من حزب العمل ولهم 13 وزيرا، 12 عضو كنيست من حزب (ميرتس) ولهم 3 وزراء، 6 اعضاء من (شاس) ولهم وزير واحد. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: اسحق رابين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، شولاميت الوني وزيرة التربية والتعليم بنيامين بن اليعيزر وزير البناء والاسكان، عوزي برعام وزير السياحة، ارييه درعي وزير الداخلية، ميخائيل حريش وزير التجارة والصناعة، ديفيد ليبائي وزير العدل، اورة نمير وزيرة شؤون البيئة، شمعون بيريس وزير الخارجية، يئير تسبان وزير الاستيعاب، يعقوب تسور وزير الزراعة، يسرائيل قيسار وزير المواصلات، امنون روبنشطاين وزير الطاقة والبُنى التحتية والعلوم والتكنولوجيا، حاييم رامون وزير الصحة، ابراهام شوحاط وزير المالية، موشي شاحال وزير الاتصالات والشرطة، شمعون شيطريت وزير الاقتصاد والتخطيط.

وانضم الى الحكومة خلال فترة ولايتها يوسي سريد من حزب (ميريتس) حيث تولى وزارة شؤون البيئة، وتولت الوزيرة نمير وزارة العمل والرفاه الاجتماعي. وانتقلت الوزيرة الوني الى وزارة الاتصالات والعلوم والفنون بعد ضغوط من (شاس)، وتولى الوزير روبنشطاين وزارة التربية والتعليم، وتولى الوزير شاحال وزارة الطاقة والبنى التحتية. اما الوزير درعي فقدم استقالته اثر تهم وجهت اليه من قبل النيابة العامة، وكذلك استقال الوزير رامون من الحكومة في اعقاب فشله في تمرير اقتراح قانون تأمين صحي حكومي فتولى افرايم سنيه وزارة الصحة مكانه وضُم ايضا غونين سيغيف الى الحكومة كوزير للطاقة والبنى التحتية. وعين شيطريت وزيرا للاديان في مطلع العام 1995. وضم كل من يوسي بيلين الى الحكومة متوليا حقيبة الاقتصاد والتخطيط وايهود باراك وزيرا للداخلية رغم انه لم يكن عضوا في الكنيست في هذه الدورة.

واعتبرت هذه الحكومة مستقيلة اثر اغتيال رئيسها رابين في الرابع من تشرين الثاني 1995 واصبحت بصفة حكومة انتقالية برئاسة شمعون بيريس حتى تشرين الثاني1995.




الحكومة السادسة والعشرون: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الثالثة عشرة ابتداء من 22 تشرين الثاني 1995 وحتى 18 حزيران 1996. وضمت 21 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 58 عضو كنيست موزعين بحسب القوائم السياسية التالية: 44 عضو كنيست من حزب العمل وله 15 وزيرا، و 12 عضو كنيست من حزب (ميريتس) ولهم اربعة وزراء، وعضوا كنيست من حركة (يعود) ولهم وزير واحد. ونالت هذه الحكومة اغلبية برلمانية بفضل الكتل الحاجزة المكونة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والحزب العربي الديمقراطي، اما الاحزاب اليمينية والمتدينة فقد رفضت التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة بحجة انها غير مستعدة ان تصوت لحكومة تشكلت في اعقاب اغتيال رئيس حكومة. اما الحقائب الوزارية فقد توزعت على النحو التالي: شمعون بيريس رئيس الحكومة ووزير الدفاع، شولاميت الوني وزيرة الاتصالات، يوسي بيلين وزير بلا وزارة، بنيامين بن اليعيزر وزير البناء والاسكان، عوزي برعام وزير السياحة، ايهود باراك وزير الخارجية، ميخائيل حريش وزير التجارة والصناعة، ديفيد ليبائي وزير العدل، اورة نمير وزيرة العمل والرفاه الاجتماعي، افرايم سنيه وزير الصحة، يهودا عميطال وزير بلا وزارة، يئير تسبان وزير الاستيعاب، يعقوب تسور وزير الزراعة، يسرائيل قيسار وزير المواصلات، امنون روبنشطاين وزير التربية والتعليم والرياضة، غونين سيغيف وزير الطاقة والبنى التحتية، حاييم رامون وزير الداخلية، ابراهام شوحاط وزير المالية، موشي شاحال وزير الامن الداخلي، شمعون شيطريت وزير الاديان، يوسي سريد وزير البيئة.

ونفذ في فترة ولاية هذه الحكومة الاعتداء العسكري على جنوب لبنان والذي اطلقت عليه الحكومة (عناقيد الغضب) ونفذت هذه الحكومة مجزرة قانا التي ذهب ضحيتها حوالي مئة شهيد لبناني.




الحكومة السابعة والعشرون: تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الرابعة عشرة ابتداء من 18 حزيران 1996 وحتى السادس من تموز 1999. وهي الحكومة الاولى التي يترأسها رئيس حكومة انتُخب مباشرة من الجمهور. وضمت هذه الحكومة 18 وزيراً مستندة على ائتلاف مكون من 66 عضو كنيست موزعين على القوائم السياسية التالية: 33 عضو كنيست من (الليكود)-(غيشر)-(تسوميت) ولهم 11 وزيرا، 10 اعضاء كنيست من حركة (شاس) ولهم وزيران، تسعة اعضاء من (المفدال) ولهم وزيران، 7 اعضاء من حزب (يسرائيل بعلياه) ولهم وزيران، اربعة اعضاء من حركة الطريق الثالث ولهم وزير واحد، واربعة اعضاء من حزب (يهدوت هتوراه) الموحد ولهم نائب وزير الاسكان. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة ووزير البناء والاسكان ووزير الاديان في البداية، ديفيد ليفي نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، رفائيل ايتان نائب رئيس الحكومة ووزير الزراعة ووزير شؤون البيئة، زفولون هامر نائب رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم، موشي قصاب نائب رئيس الحكومة ووزير السياحة، يولي ادلشتاين وزير الاستيعاب، زئيف بنيامين بيغين وزير العلوم، تساحي هنغبي وزير الصحة، ايلي يشاي وزير العمل والرفاه الاجتماعي، ليمور ليفنات وزيرة الاتصالات، اسحق ليفي وزير المواصلات والطاقة والبنى التحتية، اسحق مردخاي وزير الدفاع، دان مريدور وزير المالية، يعقوب نئمان وزير العدل، الياهو سويسا وزير الداخلية، افيغدور كهلاني وزير الامن الداخلي و نتان شيرانسكي وزير التجارة والصناعة، وانضم فيما بعد الى هذه الحكومة اريئيل شارون وتولى وزارة البنى الوطنية بدلا من اسحق ليفي.

وشهدت الحكومة سلسلة من التغييرات في الحقائب الوزارية كان اهمها استقالة بيغين من الحكومة في اعقاب خلافات مع رئيسها بشأن اتفاق الخليل، وكذلك استقالة مريدور منها ثم استقالة ديفيد ليفي على خلفية تحييده من مهام وزارة الخارجية على يد رئيس الحكومة، فتولى شارون هذه الوزارة. واقال رئيس الحكومة وزير الدفاع مردخاي في اعقاب قيام الاخير بتنظيم حزب جديد له هو حزب المركز وتولى وزارة الدفاع مكانه موشي آرنس.



الحكومة الثامنة والعشرون: تشكلت هذه الحكومة في دورة الكنيست الخامسة عشرة ابتداء من السادس من تموز 1999. وضمت 18 وزيرا مستندة على ائتلاف مكون من 75 عضو كنيست موزعين على النحو التالي: 26 عضو كنيست من قائمة اسرائيل واحدة (وهي مكونة من حزب العمل و(غيشر) و(ميماد)) ولهم تسعة وزراء، 17 عضو كنيست من حزب (شاس) المتدين ولهم اربعة وزراء، عشرة اعضاء كنيست من حزب (ميريتس) ولهم وزيران، 6 اعضاء من حزب (يسرائيل بعلياه) ولهم وزير واحد، 6 اعضاء كنيست من حزب المركز ولهم وزير واحد، وخمسة اعضاء من حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) ولهم وزير واحد. وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: ايهود باراك رئيس الحكومة ووزير الدفاع، شمعون بيريس وزير التعاون الاقليمي، داليا ايتسيك وزيرة شؤون البيئة، يوسي بيلين وزير العدل، بنيامين بن اليعيزر نائب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات، شلومو بنيزري وزير الصحة، شلومو بن عامي وزير الامن الداخلي، ايلي يشاي وزير العمل والرفاه الاجتماعي، اسحق كوهين وزير الشؤون الدينية، ران كوهين وزير التجارة والصناعة، ديفيد ليفي نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، اسحق ليفي وزير الاسكان، اسحق مردخاي نائب رئيس الحكومة ووزير المواصلات، الياهو سويسا وزير البنى الوطنية، حاييم رامون وزير بلا وزارة، ابراهام شوحاط وزير المالية، يوسي سريد وزير التربية والتعليم، نتان شيرانسكي وزير الداخلية.

وشهدت هذه الحكومة سلسلة من الازمات ادت خلال فترة ولايتها الى استقالة عدد من الوزراء ودخول جدد مثل يعيل تمير التي عينت وزيرة للاستيعاب. وانسحبت كتل من الائتلاف الحكومي مثل كتلة (يهدوت هتوراة) في اعقاب نقل مولدات كهرباء الى اشكلون يوم السبت وهذا العمل يتناقض مع الشريعة اليهودية، واستقال مردخاي من الحكومة بعد ان وجهت اليه تهم بالاعتداء الجنسي على سكرتيرة لديه من قبل النيابة العامة. ولم ينجح باراك من تهدئة الخلافات داخل حكومته بين الاحزاب التي تشكل الائتلاف خاصة الخلافات بين حزبي ميريتس العلماني و(شاس) المتدين المتزمت. واخذ حزب ميريتس قرارا بالاستقالة من الحكومة مع الحفاظ على حق دعم الحكومة في العملية السلمية، ثم توالت استقالات كل من اعضاء الاحزاب (شاس) و(المفدال) و(يسرائيل بعلياه) في اعقاب معارضتها لمساعي باراك في مفاوضات كامب ديفيد مع الفلسطينيين، فلم يبق في الائتلاف الحكومي الا اعضاء من حزب العمل.

ووقع في فترة هذه الحكومة اعتداء قوى الامن الاسرائيلية على المواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل في هبة تشرين الاول 2000 ما ادى الى استشهاد ثلاثة عشر من المواطنين العرب، وكان لهذه الاحداث الاثر الكبير والمباشر في قيام باراك بتقديم استقالته في العاشر من كانون الاول 2000.






الحكومة التاسعة والعشرون : تشكلت هذه الحكومة خلال دورة الكنيست الخامسة عشرة ابتداء من 7 اذار 2001. اذ جرت الانتخابات فقط لرئيس الحكومة بموجب قانون انتخابات رئيس الحكومة مباشرة وليس للكنيست التي رفضت حل نفسها في اعقاب استقالة باراك، معتبرة انه هو المستقيل وبالتالي فهي - اي الكنيست - غير ملزمة بالاستقالة. وتنافس في الانتخابات على منصب رئيس الحكومة كل من باراك عن حزب العمل، وشارون عن حزب الليكود. وفاز شارون في هذه الانتخابات وقام بتشكيل حكومته مستندا على ائتلاف حكومي مكون من 73 عضو كنيست. وشكل شارون حكومة وحدة وطنية مؤلفة في معظمها من حزبي العمل والليكود وتوزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي: اريئيل شارون رئيسا للحكومة. شمعون بيريس نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية. ايلي يشاي نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، سيلفان شالوم نائب رئيس الحكومة ووزير المالية، نتان شيرانسكي نائب رئيس الحكومة ووزير البناء والاسكان، شموئيل افيطال وزيراً بلا وزارة، اشير اوحانا وزير الاديان، داليا ايتسيك وزيرة التجارة والصناعة، بنيامين بن اليعيزر وزير الدفاع، تساحي هنغبي وزير شؤون البيئة، شلومو بنيزري وزير العمل والرفاه الاجتماعي، نيسم دهان وزير الصحة، متان فيلنائي وزير العلوم والرياضة، رحبعام زئيفي وزير السياحة (قتل في مطلع 2002) واستبدله الوزير بني الون، صالح طريف وزيرا بلا وزارة (استقال على خلفية تهمة بالتحرش الجنسي وجهت اليه من قبل النيابة العامة)، رعنان كوهين وزيرا بلا وزارة، تسيبي ليبني وزيرة التعاون الاقليمي، ليمور ليفنات وزيرة التربية والتعليم، افيغدور ليبرمان وزير البنى الوطنية (استقال)، عوزي لنداو وزير الامن الداخلي، دان نافيه وزيراً بلا وزارة، الياهو سويسا وزيراً بلا وزارة، افرايم سنيه وزير المواصلات، رؤوبين ريفلين وزير الاتصالات، مئير شيطريت وزير العدل، شالوم سيمحون وزير الزراعة.

وشهدت هذه الحكومة ازمة وزارية مع وزراء (شاس) الذين هددوا بالاستقالة فقبلها رئيس الحكومة، ثم تراجعوا عنها وسحبوا كتب استقالتهم قبل نفاد الموعد القانوني لها. وكذلك قامت الحكومة باجتياح الاراضي الفلسطينية في اواخر آذار 2002 مدمرة البنى التحتية ومسببة مئات من القتلى والجرحى وذلك بإدعاء مكافحة الارهاب. وقدم وزراء حزب العمل استقالتهم من حكومة شارون في شهر تشرين الاول من العام 2002 احتجاجا على سياسته، ما ادى الى توجه شارون الى رئيس دولة اسرائيل - كما يفرض القانون - معلنا عن تقديم موعد انتخابات الكنيست بسبب فقدان الاغلبية لدعم حكومته. واعلنت الكنيست الاسرائيلية عن حل نفسها وتحديد موعد الانتخابات في 28 كانون الثاني 2003.

حكومة الوحدة الوطنية

مصطلح استخدم للاشارة الى ثلاث حكومات اسرائيلية متتالية ابتداء من الحكومة الحادية والعشرين وحتى الثالثة والعشرين، اي من 14 ايلول 1984 وحتى 13 اذار 1990.

وكان اساس هذه الحكومات مبني على ائتلاف بين الحزبين الكبيرين في اسرائيل: الليكود والعمل، جراء التعادل في المقاعد البرلمانية في الكنيست بعد كل انتخابات عامة سواء لانتخابات الكنيست الحادية عشرة او الثانية عشرة. وجرى الاتفاق على التناوب في رئاسة الحكومة، الاول كان شمعون بيريس والقائم بأعماله اسحق شامير ثم بالعكس. وتم اتخاذ القرارات بالتفاهم والاتفاق بين الاثنين.



اما السبب الاساسي الذي ادى الى انهاء هذا النوع من الحكومات فكان استعدادات حزب العمل لانهاء الحكومة وبالتالي قام شامير الذي كان دوره في رئاسة الحكومة بإقالة بيريس وكرد فعل على هذه الاقالة اعلن وزراء حزب العمل في الحكومة عن استقالتهم منها.

رئيس الحكومة

عضو كنيست يُكلف بتشكيل حكومة يترأسها بنفسه ويدير شؤونها بموجب خطة يعلن عنها في البيان التأسيسي للحكومة، ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة كما جاء في القانون الاساسي لرئيس الحكومة والتعديلات التي أُدخلت على القانون مع الزمن.

وبموجب القانون يقوم رئيس الدولة بتكليف عضو كنيست (على الاغلب من اكبر حزب) بتشكيل الحكومة، وهذا كان مناسبا حتى انتخابات الكنيست الرابعة عشرة، حيث اصبح انتخاب رئيس الحكومة مباشرا من قبل المصوتين. واول متنافسين بحسب طريقة الانتخاب المباشر هما شمعون بيريس (زعيم حزب العمل)، وبنيامين نتنياهو (زعيم حزب الليكود)، وكان الفوز للاخير العام 1996، وتم العمل بموجب نفس الطريقة لانتخاب رئيس الحكومة الاسرائيلية العام 1999 بين نتنياهو وايهود باراك (زعيم حزب العمل) والاخير فاز بها، الا ان حكومته تعرضت الى ازمات وزارية ما ادى الى استقالته واجراء انتخابات لرئيس الحكومة فقط دون الكنيست باجمعه كما كان جاريا في السابق، وفاز بالانتخابات شارون مقابل باراك العام 2001.



وبموجب طريقتي انتخاب رئيس الحكومة فإنه اذا استقال او توفي فإن الحكومة تعتبر مستقيلة فتجرى انتخابات لرئيس الحكومة.



وشكل الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة في اسرائيل ازمات سياسية وحزبية حادة جدا ما دفع الكنيست الى الغاء الطريقة الجديدة والعودة الى الطريقة القديمة ابتداء من انتخابات الكنيست السادسة عشرة.

سكرتير الحكومة

موظف كبير في خدمة الدولة، ومن مهامه الرئيسية: وضع جدول زمني لجلسات الحكومة، تحضير مواد الجلسات من قبل الوزراء المختصين، ووضع ملخصات لجلسات الحكومة، ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة، والتنسيق بين الحكومة والكنيست. يقوم بمهام الاعلام تجاه الخارج، ويستعين بطاقم من الموظفين الذين يشكلون جزءاً من مكتب رئيس الحكومة. لم يحدد القانون مدة زمنية لوظيفته، ولكن ما دامت الثقة قائمة بينه وبين رئيسه فإنه يستمر في تأدية وظيفته. وبشكل عام يُغير السكرتير مع تغيير رئيس الحكومة. وتجدر الاشارة الى ان اربعة سكرتيري حكومة اصبحوا وزراء فيما بعد، وهم: زئيف شيرف، ودان مريدور ويوسي بيلين، وداني نافيه

نائب رئيس الحكومة

لقب يُعطى لوزير أو أكثر من أعضاء الحكومة، وهي عملية تعويض عن خسارة حقيبة وزارية ليس إلاّ، ولا توجد لهذه الوظيفة أية صلاحيات. ومما جاء في قانون أساسي الحكومة من العام 1965 أنه غير ملزم أن يكون النائب عضو كنيست، ولن تزيده هذه الوظيفة مكانة في غياب رئيس الحكومة لأنه يحلّ مكانه. ولم يتم ذكر شيء عن هذه الوظيفة في تعديل القانون لعام 1992. ولكن مكانة نائب رئيس الحكومة تنبع من وزنه السياسي وليس من اللقب نفسه.

نائب وزير

هو عضو كنيست يعينه وزير بموافقة الحكومة على أن يكون نائباً له حتى يقوم بمهام الوزير نفسه في الكنيست وفي الوزارة المكلف بها الوزير. ويوجد نوعان من نائب الوزير، من يعينه رئيس الحكومة فيكون نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة لمهمات خاصة يكلفه بها رئيس الحكومة نفسه، والنوع الثاني الذي يعينه الوزير لنفسه. ويتولى نائب الوزير مهام منصبه بعد موافقة الكنيست عليه. وتنتهي مهامه في واحدة من الحالات الخمس التالية: أ) عندما يقدم استقالته. ب) عندما يغادر وزيره منصبه. ج) عندما يقرر الوزير أو الحكومة إنهاء مهامه. د) عندما تشكل حكومة جديدة. هـ) عندما لن يكون هو نفسه عضو كنيست. ونائب الوزير ليس عضواً في مجلس الوزراء ولا يشترك في جلساته إلاّ بإذن خاص. ولا يتحمل أية مسؤولية حكومية ولا يحق له التوقيع على قوانين أو تعليمات. بمعنى آخر فإن صلاحياته متعلقة بنوايا وزيره في أغلب الاحيان. ويقوم نائب الوزير بالاجابة على استجوابات أو تقديم مشروع اقتراح لقانون باسم وزيره. وأحياناً يعين نائب وزير ليدير حقائب وزارية بقيت بيد رئيس الحكومة. وفرضت قوانين التوظيف العامة في اسرائيل قيوداً على من يتولى وظيفة نائب وزير أو بعد إنهائه إياها، مثل عدم السماح له باستعمال اسمه مع اللقب السابق كنائب وزير لتحسين مكانته أو لتطوير مصالحه الخاصة.

مجلس الوزراء الاسرائيلي

يعتبر مجلس الوزراء الاسرائيلي السلطة التنفيذية في اسرائيل. وأُقر قانون أساسي الحكومة في العام 1968 بعد إدخال تعديلات كثيرة على القوانين والأنظمة التي كانت قائمة منذ العام 1948. ومما جاء في هذا القانون الأساسي أن الحكومة الاسرائيلية مسؤولة عن أعمالها ومشاريعها أمام الكنيست. ويشمل مجلس الوزراء الاسرائيلي كل الوزراء في الحكومة يترأسهم رئيس الوزراء. وجرت العادة أن يكون الوزراء من أعضاء الكنيست، ولكن القانون يسمح بأن يكون وزير في الحكومة من خارج الكنيست، ولكنه لا يستطيع أن يدلي بصوته في الكنيست لكونه ليس عضواً منتخباً من قبل الشعب، إنما تم تعيينه في وزارة معينة. ويمكن لوزير ما ان يتولى عدة حقائب وزارية في الوقت نفسه، وذلك من منطلق التوفير على ميزانية الحكومة.



وتعقد الحكومة الاسرائيلية اجتماعاتها مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد، الا اذا اقتضت الحاجة والظروف عقد اجتماعات طارئة. ويترأس هذه الاجتماعات رئيس الوزراء، وإذا كان متغيباً فنائبه أو القائم بأعماله، أو أحد الوزراء بتكليف من رئيس الوزراء. ويجري في كل اجتماع لمجلس الوزراء طرح مواضيع متنوعة للنقاش من قبل رئيس الوزراء ووزرائه. أما المواضيع الأمنية والمتعلقة بالسياسة الخارجية لإسرائيل فتجري مناقشتها - حال كونها سرية - في مجلس مصغّر للحكومة يضم رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والأمن وعدد قليل من الوزراء المقربين إلى رئيس الوزراء، ويعرف هذا المجلس المصغر بـ (المطبخ).



ويُشرف مكتب رئيس الحكومة على التنسيق بين الوزارات المختلفة، ويقوم بتجهيز نقاط البحث المستعجلة والضرورية استعداداً لجلسة مجلس الوزراء في مطلع كل أسبوع. وتقوت وظيفة مدير مكتب رئيس الوزراء مع مرور الزمن لكونه ملماً بكل التفاصيل المتعلقة بالوزارات المختلفة.



ويتكون مجلس الوزراء من الوزراء الذين يشكلون الحكومة وفق الائتلاف الحكومي الذي قام بتشكيله رئيس الوزراء، حيث أنه يقوم بتوزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، مستجيباً قدر الإمكان إلى مطالبها.



ويقوم المتحدث (الناطق) باسم الحكومة بإلقاء بيان يلخص فيه جلسة الحكومة أمام وسائل الإعلام بعد اختتام كل جلسة، ويرد على الاسئلة المطروحة عليه. وأيضا يستطيع كل عضو في مجلس الوزراء أن يدلي برأيه امام وسائل الاعلام المختلفة حول ما جرى في مجلس الوزراء.



ويقوم رئيس الوزراء بتقديم بيان أمام الكنيست بين الفينة والأخرى حول ما توصل إليه مجلس الوزراء من قرارات ومناقشات، وبإمكان الكنيست تقديم استجواباتها (كل عضو كنيست بمفرده) أو مناقشة قرارات المجلس، وتكون المناقشات ساخنة للغاية في قضايا الأمن والخارجية والمالية.



ويشترك عدد من أصحاب المناصب والوظائف العليا في اجتماعات مجلس الوزراء، منهم: رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الاسرائيلي، والمستشار القضائي للحكومة، وسكرتير الحكومة، ومدير مكتب رئيس الوزراء، وعدد من رجال الاختصاص إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتكون جلسات مجلس الوزراء مغلقة أمام الجمهور إلا إذا سمح المجلس بغير ذلك.

الحكومة الحادية والثلاثين



تشكلت هذه الحكومة بعد انتخابات الكنيست الـ 17 التي تمت في 28 آذار 2006. وأعلن رسميا عنها بعد أن أدى أعضائها القسم القانوني يوم الخميس الموافق 2006\5\4 أمام الكنيست الاسرائيلي. وقام إيهود أولمرت زعيم حزب كديما بتشكيل هذه الحكومة المكونة من ائتلاف ضم الأحزاب والقوائم السياسية التالية: كديما(14 وزيرا)، حزب العمل وحركة ميماد(8 وزراء)، شاس(5 وزراء)، قائمة المتقاعدين(وزيران). وذلك على النحو التالي: ايهود اولمرت رئيسا للحكومة. تسيبي ليفني قائمة بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية، الياهو يشاي نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للصناعة والتجارة والعمل، شاؤول موفاز نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للمواصلات، عمير بيريتس نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للدفاع، ابراهام هيرشيزون وزيرا للمالية، مئير شيطريت وزيرا للبناء والإسكان، يعقوب بن يزري وزيرا للصحة، يولي تامير وزيرة للتربية والتعليم، شالوم سيمحون وزيرا للزراعة، حاييم رامون وزيرا للعدل، روني بار اون وزيرا للداخلية، اسحق هرتسوغ وزيرا للسياحة، اريئيل اتياس وزيرا للمواصلات، اوفير بينيس ـ باز وزيرا للثقافة والرياضة، بنيامين بن اليعيزر وزيرا للبنى الوطنية، رافي ايتان وزيرا لشؤون المتقاعدين، شمعون بيريس وزيرا لتطوير النقب والجليل، زئيف بويم وزيرا للاستيعاب والهجرة، يعقوب ادري وايتان كابل واسحق كوهين ومشولام نهاري وزراء بدون وزارة تُعهد إليهم بعض المهام الوزارية بين الحين والآخر. وتخلو هذه الحكومة، ولأول مرة، من نواب وزراء بعد اتفاق بين كافة الأحزاب والقوائم من منطلق الاقتصاد المالي في المصروفات.

وتم الاتفاق بين الأحزاب والقوائم المكونة للحكومة الـ 31 على النقاط التالية (عدد منها):

1) تسعى الحكومة الإسرائيلية، من خلال اهتمامها بفتح صفحة جديدة في حياة دولة إسرائيل، إلى تحسين الوحدة والسلام بين أفراد الأمة، ونشر التسامح والاحترام المتبادل وتقليص الخلافات الداخلية.

2) تسعى الحكومة إلى ترسيم الحدود الثابتة والدائمة للدولة كدولة يهودية فيها أغلبية يهودية وكدولة ديمقراطية، وتتعهد بالعمل في هذا المجال من خلال مفاوضات واتفاق مع الفلسطينيين، والذي سيُدار على قاعدة الاعتراف المتبادل وفقا لخارطة الطريق ووقف العنف وتفكيك المنظمات الإرهابية من أسلحتها.

3) تعمل الحكومة على تحقيق مفاوضات مع الفلسطينيين من أجل بلورة واقع جديد في منطقتنا، ولكن إذا رفض الفلسطينيون التجاوب مع هذا التوجه فإن الحكومة ستعمل منفردة وعلى قاعدة الوفاق الوطني الواسعة في إسرائيل وبتفاهم مع أصدقاء إسرائيل في العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها جورج بوش، على أن تحدد حدود إسرائيل وتقلص مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة(الضفة الغربية).

4) تتابع إسرائيل عملية بناء جدار الأمن بالسرعة الممكنة لمنح معظم سكانها الأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين بهدف تخفيف معاناتهم.

5) وترى الحكومة أن الاستمرار في بناء قوة الدولة العسكرية والحفاظ على قدرة ردعها أمام أعدائها، مركبا حيويا، بدونه لا يمكن الحفاظ على سلامة الدولة وأمن مواطنيها ومتابعة الازدهار الاقتصادي.

6) تؤكد الحكومة على تعميق تعليم الهوية اليهودية للشعب الاسرائيلي، وتعليم تراثه الروحي وقيمه للأجيال الحالية والقادمة.

مستشار رئيس حكومة إسرائيل للعرب

موظف كبير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ومن بين أهم وأبرز وظائفه القيام بالتنسيق بين وزارات الحكومة المختلفة بشأن تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للعرب في إسرائيل. نشأت هذه الوظيفة بعد إلغاء وزارة الأقليات. عمل المستشار إلى جانب الحكم العسكري حتى إلغائه العام 1966، وبقيت وظيفة المستشار قائمة حتى العام 1984 عندما كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية آنذاك شمعون بيريس وزيره عيزر وايزمان بتولي شؤون العرب، وتحولت وظيفة المستشار إلى وظيفة خاضعة لمكتب هذا الوزير، وليس لمكتب رئيس الحكومة. أُعيدت الوظيفة إلى ما كانت عليه في حكومة بنيامين نتنياهو في العام 1996.

وواجه السكان العرب هذه الوظيفة بريبة كبيرة لكونها مرتبطة بالأجهزة الأمنية بصورة غير مباشرة. إضافة إلى أنها تكرس عدم المساواة داخل إسرائيل التي تدعي المساواة والديمقراطية لجميع مواطنيها، إذ أنه يتوجب على رئيس سلطة محلية عربية أن يتوجه أولاً إلى المستشار للشؤون العربية، ثم هذا بدوره ينقل مطالب رئيس السلطة إلى الدوائر الحكومية المختصة، ما كان يؤدي إلى تأخير في تقديم الخدمات.

تدخل مستشارو رئيس الحكومة الإسرائيلية للعرب في إسرائيل في الضغط على السكان العرب للتصويت لأحزاب العمل مثل (مباي) و(العمل) في انتخابات الكنيست والسلطات المحلية و الهستدروت.

ومن الطريف ذكره هنا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ليفي اشكول أدخل تعديلاً على وظيفة المستشار في تشرين الأول العام 1967 عندما أخرج الدروز من حدود صلاحيات عمله، وذلك إشارة إلى الرغبة من قبل الحكومة في تحسين ظروف حياة الدروز في إسرائيل.

أما الذين تولوا هذا المنصب فهم: يهوشع فلمون، شموئيل ديبون، أوري لوبراني، رحبعام عمير، شموئيل طوليدانو، موشي شارون، بنيامين غور - ارييه، وهؤلاء بقوا حتى العام 1984. ولما تجددت الوظيفة زمن نتنياهو عين فيها: يوسف غينات، العاموص غلبواع، اليعازر تسفرير، اليكس بلاي.

تعليق وظيفة



عبارة عن خطوة لتوقيف عمل منتخب أو صاحب رتبة أو متولي وظيفة في أعقاب توجيه لائحة اتهام لإخلال في أنظمة معينة أو تجاوز حدود مهامه المنصوص عليها في القانون. ويتم اتخاذ خطوة تعليق الوظيفة ريثما يُفرغ من التحقيق مع المتهم والتثبت من التهم المنسوبة إليه صدقا أو سلبا. وأحيانا يبقى التعليق ساري المفعول إلى أن تنتهي مدة المحكومية، فيما لو لن يكون لذلك تأثير على مضمون وظيفته. وتتم في بعض الأجهزة والدوائر الحكومية والرسمية خطوة تعليق الوظيفة برغبة ورضا الموظف أو المنتخب في أعقاب ضغط جماهيري وإعلامي وسياسي. وفي حالات أخرى يتم اتخاذ هذه الخطوة استناداً إلى ما ورد في بند رقم 42 ب من قانون أساس: الكنيست، حيث يُجيز القانون للجنة الكنيست تعليق عضوية أحد أعضائها المتهمين بجناية لفترة زمنية محددة. ويتم التعليق في هذه الحالة بعد أن يُمنح الشخص المتهم فرصة إسماع أقواله. وفي حال تعليق المتهم، إذا كان عضو كنيست، ينضم إلى الكنيست العضو اللاحق في قائمة الحزب للانتخابات. أما خارج الكنيست فمصير التعليق على الأغلب إقرار التهم و يصحبها إقالة أو استقالة المتهم. مثال على ذلك تعالي الأصوات في صيف 2006 بتعليق مهام رئيس دولة إسرائيل موشي كتساب في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق معه بشكاوى التحرش الجنسي والاغتصاب لإحدى الموظفات في ديوان رئيس دولة إسرائيل.

المطبخ السياسي

اسم مجازي لمجموعة من الشخصيات السياسية البارزة أو مستشارين سياسيين أو وزراء في حكومة قائمة بالفعل، تقوم هذه المجموعة بتقديم الأفكار والآراء الحاسمة حول قضية معينة، أو تبت في مسألة سياسية أو أمنية طارئة. وبدأ استخدام هذا الاسم من عهد حكومة غولدا مئير في مطلع السبعينيات، ويعود ذلك إلى عقد اجتماعات الطاقم المصغر من أعضاء حكومتها (رجال الأمن والخارجية) في مطبخ بيتها كل مساء سبت للتباحث والتداول في قضايا مهمة وطارئة. وأصبح هذا الاسم متداولاً في الأوساط السياسية والإعلامية. ويدعي المشاركون في المطبخ أنهم يقومون بإعداد أوراق عمل وطروحات سياسية مبكرة وسابقة لجلسة الحكومة صباح الأحد من كل أسبوع. ولكن في واقع الأمر أن هذا المطبخ أصبح يحمل مميزات سياسية قوية مبنية على اتفاق وقرارات حاسمة، ما على أعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) سوى إقرارها. بينما يدعي معارضو ظاهرة المطبخ إلى أن القرارت التي تُتخذ فيه ما هي إلاّ عملية تشويش لسير العملية الديمقراطية الطبيعية في اسرائيل، إضافة إلى أن هذا المطبخ يُفرغ المؤسسات والهيئات التنفيذية من كل محتواها العملي والذي من أجله وُجدت.

اتفاقية الائتلاف الحكومي

عبارة عن اتفاقيات بين كتل برلمانية لتشكيل حكومة أو عبارة عن ائتلاف بين كتل في سلطة محلية أو بلدية. ما يميز اتفاقية الائتلاف الحكومي أنها تعبر عن تفاهمات بين الكتل المكونة لهذا الائتلاف، وسياسة الحكومة العامة في المواضيع الأساسية، وتوزيع الحقائب الوزارية وفق تمثيل كل كتلة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح خاصة أبرزتها كل كتلة خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف. ويتضمن الائتلاف أيضا نقطة هامة متعلقة بمسألة كيفية اقتراع أعضاء الكتل (كأفراد) المكونة للائتلاف في قضية ما تطرح على جدول أعمال الكنيست، ومتى تُفرض طاعة كاملة للكتلة أو للائتلاف الحكومي في الاقتراع البرلماني.

ومن جهة أخرى، بالإمكان التوصل إلى تفاهمات عامة مشتركة متفق عليها بين كافة الكتل البرلمانية استعدادا للإعلان عن الائتلاف الحكومي أو التوصل إلى اتفاقيات للائتلاف الحكومي منفردة بين الكتلة الأكبر في الكنيست المكلفة بتشكيل الحكومة وبين بقية الكتل الموافقة على المشاركة. وتحاول كل كتلة مشاركة في الائتلاف التقيد بالاتفاقية بينها وبين الكتلة الأكبر ما دام الطرفان محافظان على ما اتفق بشأنه. وتُقدم تشكيلة الائتلاف الحكومي لنيل ثقة الكنيست وعندها يُصبح الائتلاف حكومة كاملة وشرعية. ومنح القانون في اسرائيل الحق في الاعتراض على بنود في اتفاقية الائتلاف الحكومي في حال تعارضها (أي البنود) مع مصالح الجمهور العامة في اسرائيل. وأوضحت قرارات المحكمة العليا في اسرائيل بوجوب نشر اتفاقية الائتلاف علانية للجمهور، بمعنى آخر أنه لا توجد جوانب سرية في هذه الاتفاقية. وتنشر اتفاقية الائتلاف بعد نيل ثقة البرلمان في الجريدة الرسمية.

كابينت

يشير هذا المصطلح إلى مفهومين: الأول مجلس الوزراء بكامل أعضائه، والثاني إلى مجلس وزاري مُصغر لشئون محددة. ودرج استعمال هذا المصطلح بمفهومه الثاني في اسرائيلي. كانت بداية استعمال هذا المصطلح فعليا في اسرائيل عند التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي العمل والليكود في الثالث عشر من أيلول عام 1984. وتمّ الاتفاق على تشكيل مجلس وزاري مصغر (كابينت) مؤلف من عشرة أعضاء، خمسة عن كل حزب. وورد في الاتفاق أعلاه أن من صلاحيات هذا المجلس معالجة شئون الأمن في اسرائيل. وبإمكان هذا الكابينت مناقشة ومعالجة كل قضية يطرحها رئيس الحكومة أو القائم بأعماله. وتمّ الاتفاق على عدم تحويل أي اقتراح أو خطة من الكابينت إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته إلا بموافقة رئيس الحكومة نفسه أو القائم بأعماله. وكثرت الاعتراضات على تشكيل وعمل هذا الكابينت من قبل أحزاب المعارضة، وكذلك تعالت أصوات من داخل الحزبين اللذين شكلا الكابينت على أن الكابينت المصغر يستفرد بالقرارات وهذا مخالف لشرعية وجود وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية. وبقي الكابينت المصغر ساري المفعول في تشكيل الحكومات الاسرائيلية حتى عام 1990، وبالرغم من أن صفته الرسمية غير قائمة في الحكومات اللاحقة إلا أن كل رئيس الحكومة يقوم بتعيين عدد من الوزراء المقربين إليه للعمل معه كهيئة مصغرة لشئون الأمن بشكل خاص.
رد مع اقتباس

لجنة شيفس

لجنة برئاسة شمعون شيفس شُكلت في عام 1992 بهدف إعادة تصنيف بلدات التطوير من حيث مكانتها الاقتصادية وقربها من الحدود وامكانية تعرضها إلى الخطر من أي هجمات محتملة، وما يمكن للحكومة الاسرائيلية منحه لهذه البلدات من امتيازات مالية، كتخفيض ضريبي أو تطوير مرافق اقتصادية كبناء مصانع وورش عمل. وكان رئيس حكومة اسرائيل الأسبق اسحق رابين قد طلب تشكيل هذه اللجنة. ووافق الكنيست الاسرائيلي على توصيات اللجنة وأعلن عنها قانونا يحمل الاسم "قانون شيفس". وتوجب إقامة لجنة وزارية تضم وزراء معنيون بالأمر لتنفيذ وتطبيق ما ورد في نص القانون وتوصيات اللجنة إلا أن هذه الخطوة لم تتحقق.

لجنة الخمسة

لجنة وزارية برئاسة اسحق غرينبويم وزير الداخلية في الحكومة الاسرائيلية المؤقتة التي تشكلت في مطلع شهر تموز عام 1948، بعد الإعلان عن إقامة دولة اسرائيل بحوالي شهرين. وكان أهم هدف لإقامة هذه اللجنة العمل الحثيث من أجل حل الإشكال السياسي والعلاقات المتأزمة بين دافيد بن غوريون الذي أشغل منصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وبين معظم أعضاء هيئة الاركان العامة في الجيش الاسرائيلي الذي أُعلن عن إقامته في نهاية شهر أيار 1948. وكان معظم أعضاء هيئة الاركان قد أعلنوا عن استقالتهم من الهيئة بسبب تباينات في وجهات النظر العسكرية بينهم وبين بن غوريون، خاصة في مجال تعيين كبار الضباط في مناصب مركزية في قيادات الجيش الاسرائيلي. وشارك في اللجنة: موشي شاريت، بنحاس روزين، اهارون تسيزليغ وموشي شابيرا، إضافة إلى وزير الداخلية المشار إليه أعلاه.

وعقدت اللجنة سلسلة من الجلسات استمعت خلالها إلى كبار الضباط في هيئة الاركان وإلى رأي بن غوريون، وأخيرا تبنت معظم طروحات الضباط. أما بن غوريون فأعلن رفضه لتوصيات اللجنة وقدم استقالته. إلا أن اللجنة سعت إلى تقريب وجهات النظر بعد أن لاحظت أن موقف بن غوريون سيترك أثرا كبيرا على أحوال اسرائيل الفتية، وتم التوصل إلى حلول وسط رضيت بها كافة الأطراف المعنية.

حرس الحدود

وحدة تابعة لشرطة اسرائيل من مهامها الاساسية العمل على >حدود< دولة اسرائيل، وعلى خطوط المواجهة والموانىء الجوية والبحرية. ويقوم حرس الحدود بالتنسيق مع قيادة الجيش الاسرائيلي في عدة عمليات عسكرية واحيانا كثيرة يتلقى حرس الحدود اوامر بتنفيذ اعمال عسكرية من الجيش رغم ان الحرس خاضع للشرطة. ويقود حرس الحدود ضابط شرطة كبير بدرجة لواء. ويستدعى حرس الحدود للقيام بمهام مدنية خاصة في الاحوال الحساسة كما يراها قائده وقيادة الشرطة او الجيش. ويكثر من استخدامه في الوسط العربي خاصة في الظروف السياسية الصعبة وللتضييق على حياة العرب الفلسطينيين في اسرائيل حتى في الاحوال التي تكفي فيها الشرطة العادية.

مدير عام وزارة

هو عبارة عن موظف كبير يُشرف على إدارة وزارة اعتماداً على خط سياسة الحكومة، وبموجب تعليمات وتوجيهات الوزير المسؤول عنه. ويتم تعيين المدير العام بتوصية من الوزير المسؤول عن الحقيبة الوزارية وبعد موافقة مجلس الوزراء على التعيين، ويجب الحصول على موافقة لجنة التعيينات الحكومية المكونة من مندوب خدمة الدولة وعضوين يمثلان الحكومة. وهذه اللجنة تبدي رأيها في كفاءة المكلف بإدارة وزارة معينة.



وتنتهي وظيفة المدير العام عند وفاته أو استقالته أو إقالته من قبل وزيره أو بموجب قرار حكومي. وجرت العادة ان يُستبدل المدير العام في أعقاب تغيير الوزير لأنه - أي المدير العام - سيعمل مع الوزير الذي اقترح تعيينه في منصبه هذا، وسيقوم بتنفيذ سياسته ومشاريعه. ويهتم بعض الوزراء بتعيين مديرين عامين لوزاراتهم يكونون مهنيين، أي أنه جرت العادة على تعيين طبيب مديراً عاماً لوزارة الصحة، أو محامياً لوزارة العدل. وبموجب السجل التاريخي لهذا المنصب فإن عدداً من المديرين العامين انتقلوا من هذا المنصب إلى مناصب وزارية مثل ليفي اشكول الذي اصبح رئيساً للحكومة وشمعون بيريس أيضاً. وجرت العادة - وهي غير رسمية أو واردة في بروتوكول التعيينات - أن يعين عدداً من الضباط السابقين في الجيش الاسرائيلي في مناصب الإدارة العامة في بعض الوزارات.

إيداع وزارة



عبارة عن نقل مسؤوليات ومهام وزارية بصفة مؤقتة من وزير إلى رئيس الحكومة. وتم الشروع بتنفيذ هذه الخطوة في العام 1993 عندما هدد حزب شاس بالانسحاب من الائتلاف الحكومي فيما إذا لم تُنقل شولاميت ألوني (من حزب ميريتس) من وزارة التربية والتعليم. ولحل هذه الأزمة السياسية والائتلافية تمّ إيداع وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية التي رئسها آرييه درعي من حزب شاس بيد رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين. وبعد مضي ثلاثة أسابيع أعاد رابين ملف الداخلية إلى درعي، وكلف أمنون روبنشطاين (من حزب ميريتس) بملف التربية والتعليم بدلاً من ألوني التي قدمت استقالتها. ولا يوجد ضمن قانون أساس الحكومة في إسرائيل أي إشارة تفصيلية أو مادة تفسيرية لمسألة "إيداع وزارة"، إنما يُفهم ذلك من خلال تنقل وزراء بين وزارات. ومثال آخر لتوضيح هذا الجانب هو قيام حاييم رامون وزير العدل في حكومة إيهود أولمرت (2006) بالاستقالة من منصبه في أعقاب توجيه تهمة التحرش الجنسي وتكليف مئير شطريت بهذه الوزارة. واعتبر أولمرت هذه الاستقالة بما يشبه خطوة إيداع وزارة، أي أنها مؤقتة، وأن الوزير سيعود إلى تولي مهامه الوزارية بعد الفراغ من محاكمته.

مؤسسات حكومية

إدارة اراضي إسرائيل

ادارة حكومية رسمية تابعة لوزارة (البُنى التحتية الوطنية الإسرائيلية). ووضعت تحت سلطة هذه الهيئة إدارة اراضي الدولة واراضي سلطة الإعمار والتطوير واراضي الكيرن كييمت، أي ما يزيد عن التسعين بالمئة من مجموع الاراضي في إسرائيل.

أُنشئت هذه الإدارة العام 1961 بموجب (قانون اساسي: إدارة اراضي إسرائيل) الصادر عن الكنيست الرابعة بتاريخ 19 تموز 1960. ومن ابرز اهداف هذا القانون الحفاظ على الأراضي التي تمكنت الكيرن كييمت من شرائها والإستيلاء عليها لمنع بيعها بأي شكل كان وفي أي ظروف تحدث. وكانت إدارة أراضي إسرائيل تابعة لوزارة الزراعة ثم لوزارة الإسكان حتى 1996.

أمّا المهام الأساسية الموكلة إلى هذه الإدارة فهي على النحو التالي: القيام بتخطيط وتطوير احتياطي الأراضي في إسرائيل وذلك بواسطة وضع مخططات هندسية تفصيلية وتنفيذ مشاريع تتعلق بالبُنى التحتية والتطويرية. وتقوم الدائرة بمصادرة أراض استناداً إلى قانون المنفعة العامة، وتسيطر أيضاً على أملاك للفلسطينيين الذين هم في حساب الغائبين وفق قانون أملاك الغائبين، وللدائرة حق في استصدار امر بإخلاء أرض تراها مناسبة لمشروع معين أو لهدف مستقبلي.

تعمل الدائرة بواسطة خمسة اقسام : مدني، زراعي، تسجيل ملكية (طابو)، معلومات وتسلط. وللدائرة خمسة مكاتب لوائية : القدس، تل ابيب والمركز، الجنوب، حيفا، الشمال. وللدائرة مجلس إداري مكون من ثمانية اعضاء ينوبون عن الحكومة وسبعة اعضاء اخرين ينوبون عن الكيرن كييمت.

ويفرض القانون على مجلس الإدارة تقديم تقرير سنوي وعلى الحكومة عرض التقرير النهائي على الكنيست.

لقد مارست إدارة اراضي إسرائيل مختلف الطرق الملتوية للاستيلاء على أراضي السكان الأصليين من الفلسطينيين بذريعة المنفعة العامة وغيرها، إضافة إلى الصفقات التي قامت وتقوم بعقدها مع السكان العرب للإستيلاء على أراضيهم.

الربانية (الحاخامية) اليهودية الرئيسية

الربانية الرئيسية هي عبارة عن مؤسسة حكومية تعين من قبل الحكومة الاسرائيلية بموجب قانون خاص بها. ومقر الربانية في القدس.

تتألف الربانية الرئيسية من مجلس اعلى فيه 16 عضواً، عشرة اعضاء بالاضافة الى الربانين الاشكنازي والسفارادي، وربانيي المدن الاربعة الكبرى القدس وتل ابيب وحيفا وبئر السبع. نصف اعضاء المجلس الرباني من الاشكنازيين والنصف الاخر من السفاراديين. وتتم عملية انتخاب المجلس من قبل ثمانين حاخاما وسبعين مندوبا من الجمهور بينهم من العلمانيين، ويتم الانتخاب مرة كل ثلاث سنوات. وتتأثر عملية الانتخاب بمواقف سياسية وحزبية اضافة الى الشروط الاساسية الموضوعة لمبنى الوظيفة وهي العلم والمعرفة والاستقامة. ويقوم الربانيون الكبار برئاسة المحكمة الدينية الاستئنافية. مدة رئاسة الربانين الكبار عشر سنوات .



كانت الربانية الكبرى زمن الحكم العثماني بيد (الحاخام باشي) وهو سفارادي مثل كل اليهود. ومنذ الاحتلال البريطاني تم إنشاء الربانية الرئيسية العام 1921 ممثلة بربانين اشكنازي - اي لليهود الغربيين، وسفارادي - اي لليهود الشرقيين.



اما مكانة الربانية فجرى تنظيمها في قانون خاص صدر العام 1980 من قبل الكنيست ومجموعة من الانظمة والتعليمات الصادرة من قبل وزارة الاديان.



الراب (الحاخام) الاشكنازي الاول كان ابراهام اسحق هكوهين كوك الذي اراد ان تكون الربانية الرئيسية هي القيادة الروحية العليا لليهود في فلسطين وخارجها، وتسعى من اجل تجميع شتات اليهود في ارض الاباء والاجداد، ولكن هذه الرغبة واجهها تيار معارضة قوي من قبل المتدينين المتزمتين، وكذلك من قبل بعض الاوساط العلمانية. وبالمقابل فإن الربانية اليهودية الرئيسية لا تعترف بوجود تيارات يهودية تقدمية ومعتدلة، بل ان هذه الربانية لا تقبل بيهودية بعض الجاليات اليهودية، مثل الجالية اليهودية الاثيوبية المعروفة بالفلاشة، الا بشروط تهويد خاصة عليهم اجتيازها لتتم عملية التأكد من يهوديتهم.



وتواجه الربانية مشكلة الزواج المختلط بين اليهود وغير اليهود، لذلك فإنها تنظر بعين رافضة لمثل هذه الحالات، وهذه المواقف تترك اثرا كبيرا على مستقبل الاحوال الشخصية.



وتعرضت الربانية الى صدامات في قضايا سياسية ونقاشات عامة ما ادى الى تعميق الهوة بين المتدينين اليهود اولا ومن ثم بين الربانية وبين التيارات العلمانية المعرضة للتأثير الديني على مؤسسات الدولة العامة.

مجلس المياه

عبارة عن هيئة مكونة من حوالي 39 عضواً، مهمتها تقديم المشورة والنصيحة لوزير الزراعة المكلف بمسألة المياه في اسرائيل. والهيئة في هذا المجلس مكونة وفق قانون المياه في اسرائيل، وفي عضويتها وزير الزراعة ومفوض المياه ومندوبون عن الحكومة والمنظمة الصهيونية العالمية وممثلون عن الجمهور. ومن بين المهام والأعمال الموكلة إلى هذا المجلس تحديد كميات المياه وطرق استعمالها وتحديد المناطق التي سوف تقلص فيها كميات المياه استناداً إلى كميات المياه الموجودة في الاحتياط العام، ويهتم المجلس بوضع خطة شاملة لمصانع تحلية مياه البحر لتصبح صالحة للاستعمال، خاصة استعمالها للشرب، ويقوم المجلس بتحديد سعر تكلفة المتر المكعب من المياه للشرب والزراعة والصناعة، وغير ذلك من الاستعمالات، وكل ذلك وفقاً لتعليمات وتوجيهات وقرارات تتخذها لجنة المياه في الكنيست.
رد مع اقتباس

مجلس تخليد ذكرى رؤساء دولة وحكومات اسرائيل

هيئة حكومية رسمية هدفها تحقيق ما هو وارد في عنوانها والذي من أجله شُكلت. ويتكون المجلس، بموجب نظام عمله، من 21 عضواً ممثلين عن الحكومة والجمهور الواسع، بحيث يترأس أحدهم هذا المجلس بتكليف من الحكومة نفسها. مدة دورة المجلس خمس سنوات، يتم بعدها اختيار اعضاء جُدد. يقوم المجلس بوضع وصياغة مقترحات يرى أنها جيدة من أجل تخليد ذكرى وأعمال رؤساء دولة وحكومات اسرائيل، من خلال نشاطات معينة أو منشورات وغيرها. ولا يتم إقرار أي مقترح في المجلس إلاّ بعد موافقة الحكومة والتصديق على المقترحات أو إدخال تعديلات عليها تراها مناسبة وملائمة.
رد مع اقتباس

مجلس التعليم الديني الرسمي

هيئة حكومية رسمية هدفها المركزي توفير الاستشارة لوزير التربية والتعليم في كل ما له علاقة في كيفية تنفيذ قانون التعليم الرسمي في المؤسسات التعليمية الدينية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم. وكذلك يوصي هذا المجلس بتعيين مفتشين للتعليم الديني الرسمي، ومديري مدارس ومعلمين وإقرار برامج استكمالية وتحسينية لمؤسسات التعليم الديني الرسمي. يتكون المجلس من مندوبين عن وزير التربية والتعليم ومندوبين عن وزير الأديان، ومندوبين عن نقابات المعلمين التي تمثل المعلمين المتدينين. ويتخذ المجلس صفته الرسمية بعد تكليف من وزير التربية والتعليم بموافقة الحكومة. مدة دورة المجلس المذكور تكون أربع سنوات فقط، ويتمتع ببعض المهام التعيينية، فلديه الحق والامتياز في فصل مفتش أو مدير مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو معلم في قطاع التعليم الديني الرسمي، حال أن تبين للمجلس أو المكلفين من قبله أنهم لا يقومون بتأدية واجبهم كما هو متفق عليه في نظام تشغيل المفتشين أو المديرين أو المعلمين

مركز إعلام

عبارة عن قسم حكومي تابع لوزارة التربية والتعليم، ومن مهامه: تعميق الارتباط بين المواطنين وبين الدولة من حيث انتمائهم، وتعميق أُسس النظام الديمقراطي، وتقوية العلاقات بين شرائح الشعب المختلفة في سبيل تكوين مجتمع اسرائيلي واحد، وتقوية العلاقات والروابط بين يهود اسرائيل واليهود في الجاليات الخارجية. يسعى مركز الاعلام بشكل متواصل إلى نشر معلومات ومعطيات بواسطة منشورات وكراريس توزع على الجمهور الواسع في مكاتب تابعة للمركز موزعة في بعض المدن الكبرى والرئيسية. ويقوم مركز الاعلام بجمع المعلومات من مختلف الوزارات بهدف نشرها وتعميمها على الجهات المعنية داخل وخارج اسرائيل.

مفوض المياه في اسرائيل

هو موظف حكومي كبير يعين بقرار حكومي بعد تقديم وزير البنى التحتية توصية بذلك. يتولى هذا المفوض مسئوليات إدارة قطاع المياه في اسرائيل بموجب قانون المياه. ومن أبرز مهامه: تخصيص كميات من المياه للزراعة، وللصناعة وللاستهلاك المنزلي. ويمنح تراخيص لأشخاص أو هيئات أو شركات بالتنقيب عن مصادر مياه في اسرائيل، ويُشرف على عملية تزويد المياه، ويعمل على تحسين إنتاج المياه ويمنع تلوثها. وتعمل إلى جانب المفوض هيئة تعرف بـ "مفوضية المياه".

مفوض مصلحة السجون في اسرائيل



موظف حكومي مُكلّف الإشراف على إدارة السجون في اسرائيل. ويعتبر قائدا على كافة السجانين ومفتشا على نشاطاتهم في مصلحة السجون. ويتم تعيينه بمرسوم خاص تصدره الحكومة بتوصية من وزير الشرطة أو وزير الأمن الداخلي (هكذا أصبح اسم هذه الوزارة ابتداء من عام 1995). ويخضع مفوض مصلحة السجون لوزير الأمن الداخلي لكون السجون تقع ضمن مسئولياته الرسمية. كل الذين وصلوا إلى هذا المنصب كانوا من قيادة شرطة اسرائيل، ما عدا المفوض رفائيل سويسا (1985-1986) الذي كان تعيينه سياسيا بعد أن لم يفز بانتخابات الكنيست الحادية عشرة.