الخط الأخضر

الخط الأخضر عبارة عن خط وقف إطلاق النار بين اسرائيل وبين الدول العربية التالية التي حاربت اسرائيل في العام 1948: مصر والاردن وسوريا ولبنان، استنادا إلى اتفاقيات الهدنة ووقف إطلاق النار التي تم التوقيع عليها بين اسرائيل والدول العربية المذكورة في رودوس في العام 1949.

أما أصل الاسم فيعود إلى استعمال قلم اخضر لترسيم حدود وقف إطلاق النار على الخريطة التي عالجت هذا الموضوع في حينه. ويشير الخط الأخضر من ناحية أخرى إلى الحدود الفاصلة بين اسرائيل وبين الضفة الغربية التي ضمت إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وبين اسرائيل وبين قطاع غزة الذي ضم إلى مصر.

وهناك من يستعمل عوض الخط الأخضر مصطلحا آخر، وهو "حدود ألـ 1967"، أو "حدود 67"، للدلالة على الحدود التي اجتازها الجيش الاسرائيلي في عمليات احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن عمليا الخط الأخضر تم تحديده في العام 1949 وليس في العام 1967.

وفيما لو دققنا النظر في موضوع الخط الأخضر لتبين لنا أنه من الناحية الرسمية هو لا يشكل حدودا بين اسرائيل والدول العربية المحيطة، إنما خط فصل قوات عسكرية في أعقاب حرب بين الطرفين. أما من الناحية العملية والسياسية، على وجه الخصوص، فإن الخط الأخضر هو حدود بين اسرائيل والدول العربية.

تتعامل اسرائيل مع الخط بعدة طرق واتجاهات، فهي تعتبره الخط الفاصل بينها وبين الأراضي الفلسطينية. أي بين الأراضي التي تديرها اسرائيل مباشرة على يد الإدارة العسكرية التابعة للجيش الاسرائيلي، والأراضي التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية.

من الناحية التاريخية شمل الخط الأخضر قرابة 78% من مساحة فلسطين الانتدابية. أما المناطق المتبقية فهي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، كما اشرنا إلى ذلك سابقا.

وأشارت اتفاقية الهدنة بين اسرائيل والاردن (بند رقم 2، فرع 2) إلى أن هذه الاتفاقية ليست سوى اتفاق عسكري، وأن بقية الخلافات المتعلقة بالحقوق والادعاءات ومواقف الأطراف الخاصة بمسألة فلسطين يتم تسويتها بالطرق السلمية. وأن أي طرح لقضية مناطق أو أراضي لا يعالجها اتفاق الهدنة بأي شكل من الأشكال.

من جهة أخرى فإن الخط الأخضر كوّن في منطقتي الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة مناطق مغلقة كثيفة السكان. ومما زاد تعقيد ترسيم الخط أنه تم تقسيم قرى (برطعة الشرقية والغربية)، وإخراج أراضي مدن وقرى من حيز نفوذها(قلقيلية)، وتحويل منطقة وادي عارة (وتعرف بـ "المثلث") إلى اسرائيل بموافقة الحكومة الاردنية في العام 1949.

أما من الناحية القانونية فإن الخط الأخضر هو الحد الفاصل إداريا بين الأراضي الخاضعة لاسرائيل والأراضي الخارجة عن اسرائيل. لهذا فإن القانون الاسرائيلي رسميا غير ساري المفعول على الأراضي الفلسطينية المحتلة من العام 1967 أو تلك التي تقتحمها اسرائيل بين الفينة والأخرى. بمعنى أن القوانين الاردنية بقيت سارية المفعول في الضفة الغربية في القضايا المدنية، والقوانين العسكرية الاسرائيلية التي عالجت وتعالج كل المسائل الأمنية والعسكرية للضفة الغربية. إذن وجد جهازي قضاء في الضفة الغربية. وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع غزة، إذ بقيت القوانين المصرية سارية المفعول إلى جانب القوانين العسكرية الاسرائيلية.

أعادت الاتفاقيات بين اسرائيل ومصر من العام 1979 ترسيم الحدود اعتمادا على ترسيم دولي من العام 1906 بين الامبراطورية العثمانية والامبراطورية البريطانية (الأخيرة كانت تحكم مصر). وهذا الترسيم مشابه للخط الأخضر. أما قطاع غزة فبقي ضمن ترسيم الخط الأخضر من العام 1949.

أما اتفاقيات اوسلو(1993) فإنها قسمت أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية(التي أُقيمت في أعقاب هذه الاتفاقيات) إلى ثلاثة مناطق: منطقة (أ) تحت إدارة كاملة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. منطقة (ب) تحت إدارة مدنية فلسطينية وعسكرية اسرائيلية. منطقة (ج) تحت إدارة عسكرية اسرائيلية كاملة، وفيها المستوطنات.

أحدثت هذه الاتفاقيات بعض التعديلات على توزيع المناطق ولم يرد ذكر للخط الأخضر، ولكن رسميا لم تلغ الخط الأخضر.

ولم يرد ذكر الخط الأخضر في اتفاقية السلام(وادي العربة) بين اسرائيل والاردن لعام 1994. إنما تم الاستناد إلى ترسيم الحدود بين فلسطين الانتدابية وبين إمارة شرقي الاردن. ولكون فلسطين وشرقي الاردن كانتا تحت الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى فإن ترسيم الحدود لم يكن رسميا ودقيقا. أما اتفاقية السلام بين اسرائيل والاردن فإنها اعتبرت نهر الاردن هو الخط الحدودي الفاصل بين الدولتين.

الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005 بقرار من حكومة شارون، وإنهاء الحكم العسكري رسميا عن القطاع، وتفكيك المستوطنات، وعودة القوات الاسرائيلية الى التمترس والتمركز على حدود 1949 (وقف إطلاق النار) هو عينه الانسحاب حتى حدود الخط الأخضر، بالرغم من أن الحكومة الاسرائيلية لا تعترف بذلك.

ينقسم المجتمع الاسرائيلي إلى مؤيد للعودة إلى الخط الأخضر وحل الصراع وفق هذا الخط بإقامة دولة فلسطينية وإلى تيارات ومجموعات سياسية وأحزاب من اليمين والمتدينين معارضة بشدة العودة إلى الخط الأخضر، ويتمسك هؤلاء بـ "أرض اسرائيل الكبرى". وهناك أيضا تيارات من اليسار الاسرائيلي تعارض الانسحاب الكلي حتى الخط الأخضر، بل إنها تنادي بتعديل للخط الأخضر بما يتناسب ومصالح اسرائيل الأمنية والسياسية.

أمّا بالنسبة للجانب الفلسطيني فإن أحدا لم يسأل الفلسطينيين رأيهم في الخط الأخضر أثناء التوقيع على اتفاقيات وقف إطلاق النار (1949) ولا بعدها. ولكن ترك هذا الخط أثره البالغ على حياة الفلسطينيين من جهتي الخط. فالفلسطينيون الذين وقعوا تحت حكم دولة اسرائيل حصلوا على الهوية الاسرائيلية، وأصبحوا رسميا مواطنين في اسرائيل. والذين وقعوا تحت الحكم الاردني نالوا الهوية الاردنية، بالرغم من بقاء عشرات الآلاف في عداد اللاجئين. والذين وقعوا تحت الحكم المصري في قطاع غزة نالوا الهوية المصرية.

حرب حزيران 1967 أحدثت تغييرا جديدا في الخط الأخضر، حيث فرض الحكم العسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يعد بيد الفلسطينيين هويات اردنية أو مصرية، بل هويات أصرتها الإدارة العسكرية ثم المدنية الاسرائيلية.

أوضحت اتفاقيات اوسلو لعام 1993 قبول منظمة التحرير الفلسطينية الخط الأخضر. وبالإمكان استخلاص نتيجة من اتفاقيات اوسلو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بالخط الأخضر كحدود لدولة اسرائيل، وحدود لدولة فلسطين (حاليا "السلطة الوطنية الفلسطينية"). وجدير ذكره هنا أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تعترف بضم القدس العربية إلى اسرائيل، لعدة أسباب، منها ما له علاقة بموضوعنا، أن الضم يُغير من مسار ترسيم الخط الأخضر لعام 1949.

من جهة أخرى فإن الخط الأخضر كوّن تسمية جديدة للفلسطينيين في اسرائيل، يستعملها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والعرب عامة، ألا وهي "عرب الداخل". تشير هذه التسمية إلى داخل الخط الأخضر وليس إلى داخل فلسطين التاريخية.

يستعمل الفلسطينيون في دراساتهم وكتبهم التدريسية مصطلح الخط الأخضر للدلالة على خط وقف إطلاق النار بين اسرائيل والدول العربية من العام 1949 وللدلالة على حدود الدولة الفلسطينية التي يقبل بها الفلسطينيون وفق اتفاقيات اوسلو.

وعممت يولي تمير وزيرة التربية والتعليم في اسرائيل في نهاية شهر نوفمبر ـ تشرين الثاني 2006 قرارا على كافة دوائر وزارتها بضرورة ترسيم الخط الأخضر وظهوره بوضوح في خرائط ومواد الكتب التدريسية في المدارس الاسرائيلية. أدّى هذا التعميم إلى إثارة ضجة سياسية وإعلامية في كافة الأوساط الاسرائيلية بين مؤيد ومعارض، لكونه ـ أي قرار الوزيرة ـ تغيير في سياسة الحكومة الاسرائيلية تجاه الصراع الاسرائيلي / الفلسطيني، وكذلك تسديد ضربة رسمية إلى المحافل الدينية والسياسية المتزمتة والمتمسكة بفكرة اسرائيل الكبرى. وعمليا قرار الوزيرة هو عبارة عن عملية نسف للايديولوجية الصهيونية التي تمسكت بها محافل المستوطنين، وهي دعوة تمهيدية إلى بداية تغيير في الرؤية السياسية العامة لاسرائيل.

جيل 1948
تشير هذه التسمية إلى المحاربين الإسرائيليين في عامي 1947 – 1948. وليس القصد هنا شريحة عمرية متجانسة، إنما مجموعة محدودة فقط ولفترة زمنية محدودة أيضا. وتظهر في هذه التسمية شخصية الإسرائيلي الاشكنازي والعلماني و"الطلائعي" ابن الحركة الصهيونية كالهغناه والبالماح أو لمن تم تجنيده للجيش الإسرائيلي في أعقاب إلغاء التنظيمات العسكرية وتوحيدها في جيش واحد على يد دافيد بن غوريون رئيس الحكومة الأول ووزير الدفاع في اسرائيل في العام 1948.

ويشدد مستخدمو هذه التسمية على ما يسمونه "القيم العالية" التي تمسك بها أبناء هذا الجيل من حب الأرض والتضحية في سبيل الوطن وتحقيق مشروع الوطن القومي اليهودي.

المؤرخون الجدد

يشير هذا المصطلح إلى مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين أطلقوا وجهات نظر تدعو إلى إعادة دراسة مجددة للصراع الإسرائيلي- العربي وفق معايير ومقاييس محايدة, وهذا يعني زعزعة وتحطيم المسلّمات التاريخية التي اعتمدتها الرواية الصهيونية والإسرائيلية فيما يتعلق بأحداث 1947-1948. ومن جهة أخرى تفسح دراسات هؤلاء المجال أمام نشر الرواية الفلسطينية للأحداث التاريخية الخاصة بعام النكبة بصورة أفضل.

ويعتقد المؤرخون الجدد أن الصهيونية هي من الحركة الاستعمارية (الكولونيالية) الحديثة وان موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين تعبير فعلي وعملي لأسس الاستعمار. أما حرب 1948 فهي عبارة عن جزء من عمليات تطهير عرقي للسكان الأصليين في فلسطين وإحلال المهاجرين مكانهم وعلى أراضيهم.

ويوجه المؤرخون الجدد أصابع الاتهام بشدة نحو المؤرخين الصهيونيين الذين أنتجوا روايات متعلقة بأحداث معارك 1948، وما سبقها وتلاها، لتجذيرها وتعميقها في الفكر الاسرائيلي العام وكأنها روايات صحيحة. أضف إلى ذلك فإنهم يتهمون هؤلاء المؤرخين بتمجيد بطولات قواد عسكريين اسرائيليين نفذوا مجازر ضد فلسطينيين في شتى أنحاء فلسطين.

ويعتمد المؤرخون الجدد على وثائق ومستندات تم كشفها في ارشيفات اسرائيل والأمم المتحدة وبريطانيا وغيرها، ما شكل مصداقية قوية لكتاباتهم وطروحاتهم وتحليلاتهم.

ويتعرض عدد من المؤرخين الجدد لحملات إعلامية معارضة لهم ولكتاباتهم، كما أن المضايقات تلاحق بعضهم في الجامعات والمعاهد الدراسية العليا التي يعملون فيها داخل اسرائيل.

وأثارت دراساتهم المنشورة في الغالب خارج اسرائيل وباللغة الانجليزية، ردود فعل أكاديمية وإعلامية دفعت بمؤرخين وباحثين غربيين إلى طرح دراسات جديدة حول أحداث النكبة 1948.

ويبرز في صفوف المؤرخين الجدد بني موريس وآفي شلايم وايلان بابي.

سياسة الجسور المفتوحة

إشارة إلى السياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه المملكة الأردنية الهاشمية والفلسطينيين ابتداء من صيف العام 1967 وحتى التوقيع على اتفاقية وادي عربة بين إسرائيل والمملكة في حزيران 1994. وقضت هذه السياسة تشغيل جسرين على نهر الأردن بين ضفتي النهر: جسر اللنبي وجسر دامية، بحيث يتاح عبرهما تنقل الزوار الفلسطينيين والبضائع والمنتجات من الضفة الغربية واليها.

وكانت خطوة تشغيل هذين الجسرين بمبادرة من المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية لنهر الأردن الذين واجهوا أزمة تصريف محاصيلهم محليا، وأرادوا تجديد علاقاتهم التجارية من خلال تصديرها إلى الضفة الشرقية للنهر، أي إلى الأردن.

ووجد رجالات السياسة في حكومات إسرائيل أن الإبقاء على الجسرين وفتحهما وتشغيلهما سيشكلان منفذا للتخفيف من حدّة الأزمات الاقتصادية الخانقة للفلسطينيين في الضفة الغربية الرازحين تحت الاحتلال. واعتقد بعض هؤلاء الساسة أن سياسة الجسور المفتوحة قد تكون منصة جيدة للشروع بمفاوضات سياسية بين إسرائيل والأردن.

وتم التنسيق بين الجانبين الإسرائيلي والأردني على كيفية تشغيل الجسور وفق معايير وأنظمة متفق عليها. والواقع أن تشغيل الجسرين المذكورين أعلاه ساهم بصورة غير مباشرة في تصدير بضائع ومنتجات إسرائيلية الصنع إلى العالم العربي تحت أسماء شركات أخرى غير الأصلية، ما أدى إلى كسر غير رسمي للمقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية.

وكذلك تم التنسيق بين الجانبين على السماح لحجاج بيت الله الحرام من عرب الداخل بالعبور عبر الجسرين في طريقهم إلى الديار الحجازية، ما فتح المجال للقاء الأهل بعد انقطاع دام عقدين وأكثر من الزمن.

وتوقفت عملية تنقل الفلسطينيين عبر الجسور في أعقاب انطلاق الانتفاضة الفلسطينية وخاصة الثانية ـ انتفاضة الأقصى، وتشديد السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين الراغبين في التنقل عبر الجسور، حتى أنها أغلقتها لفترات طويلة كجزء من الحصار المفروض على الفلسطينيين لكسر انتفاضتهم.

وتم فتح معبر (جسر) الشيخ حسين بالقرب من بيسان لتسهيل عبور عرب الداخل من وإلى الأردن بعد التوقيع على اتفاقيات وادي العربة. ويشهد هذا الجسر نشاطا فائقا على مدار السنة، إذ أنه شكل وما زال منفذًا جيدا ومريحا لعرب الداخل للقاء عائلاتهم ولانتساب أولادهم في الجامعات الأردنية التي فتحت أبوابها أمامهم.

انقلاب داخلي

إشارة إلى أسلوب زعزعة مكانة شخصية سياسية معتبرة ضمن حزب سياسي أو في الحكومة. ويعود أصل هذا المصطلح إلى سياسة الإقالات السياسية والعزل والتنحية التي كانت متبعة في الأنظمة الملكية، حيث تبرز خلافات عميقة وقوية بين أبناء القصر وكبار موظفيه من ذوي السطوة والنفوذ والتأثير. أما في السياسة الاسرائيلية فيستخدم هذا المصطلح للدلالة على تأزم شبكة العلاقات الداخلية في حزب سياسي ما بين القيادة وبين أوساط تدعو إلى التغيير أو تنحية زعيم الحزب والمقربين إليه واستبدالهم بآخرين من ذوي القدرة السياسية الأفضل، وفق اعتقادهم.

مؤسسة الرئاسة والرؤساء في اسرائيل

تحمل مؤسسة الرئاسة في اسرائيل عدّة رموز، منها وحدة الشعب الاسرائيلي بالرغم من تركيبته السياسية المتناقضة والمتعددة.

رئيس الدولة في اسرائيل بموجب القانون منتخب من قبل الكنيست الاسرائيلي، وبإمكانه تولي منصبه لفترتين متتاليتين، خمس سنوات كل واحدة.

مهام ووظائف رئيس الدولة في اسرائيل رمزية وتمثيلية فقط وليست تنفيذية كالحكومة. ومهامه منصوص عليها في قانون خاص برئيس الدولة. ومن بين المهام والوظائف التي يقوم بها رئيس الدولة في اسرائيل: افتتاح الجلسة الأولى للكنيست الجديد بعد كل انتخابات، وقبول أوراق اعتماد سفراء الدول الأجنبية في اسرائيل، والتوقيع على معاهدات وقوانين يصدرها الكنيست الاسرائيلي، ويُعيّن قضاة المحاكم وفق توصيات لجان خاصة بالأمر، ويُعيّن محافظ بنك اسرائيل وسفراء اسرائيل في الخارج، ويُصدر عفوا عن سجناء اعتمادا على توصيات من وزارة العدل في اسرائيل. ويهتم رؤساء اسرائيل بتعميق الصلات والعلاقات مع المجتمع الاسرائيلي، وذلك من خلال مشاركة فعالة في احتفالات دينية وشعبية خاصة.



أمّا الرؤساء الذين تولوا هذا المنصب فكانوا على التوالي:

1. حاييم وايزمن (1874 – 1952): الرئيس الأول لاسرائيل (1949 – 1952). من كبار قياديي الحركة الصهيونية. لعب دورا بارزا في كسب تأييد بريطانيا تمهيدا لاستصدار تصريح بلفور (1917). محاضر في العلوم الكيميائية في جامعة مانشستر ببريطانيا. ساهم في تهييء الأجواء والظروف لإقامة اسرائيل. أسس مع عدد أخر من العلماء معهد وايزمن للعلوم في رحوبوت. مات ودفن في رحوبوت عام 1952.

2. اسحق بن تسفي (1884 – 1963): مؤرخ وقيادي صهيوني اشتراكي. تولى منصب الرئاسة بين 1952 – 1963. ساهم في تأسيس منظمة "الهاغاناه" في اوكراينا 1903، ثم منظمة "هاشومير" في فلسطين، وساهم في تأسيس الهاغاناه في فلسطين، ونقابة العمال العبريين العامة (الهستدروت).

3. زلمان شازار (1889 – 1974): مؤرخ وقيادي صهيوني اشتراكي. تولى عدّة مهام في الحركة العمالية الصهيونية خلال فترة الانتداب البريطاني. كُلّف وزارة التربية والتعليم في حكومة دافيد بن غوريون الأولى بعد إعلان إقامة اسرائيل. تولى رئاسة اسرائيل بين 1963 – 1973.

4. افرايم كتسير (1916 - ): باحث في مجال علم الأحياء (البيولوجيا) في الجامعة العبرية في القدس. ساهم في إقامة وحدة بحث وتطوير الأسلحة، خاصة المواد المتفجرة في منظمة الهاغاناه في فترة الانتداب البريطاني ثم في الجيش الاسرائيلي. تولى رئاسة اسرائيل بين 1973 – 1978.

5. اسحق نافون (1921 - ): من مواليد القدس لعائلة يهودية شرقية عريقة في المدينة. درس التاريخ الإسلامي والتربية في الجامعة العبرية بالقدس. تولى رئاسة الدائرة العربية في منظمة الهاغاناه في فرع القدس زمن الانتداب البريطاني. كان السكرتير الشخصي لدافيد بن غوريون، وعضو في الكنيست الاسرائيلي عن حزب العمل بين 1975 و 1978. تولى رئاسة اسرائيل بين 1978 و 1983، ثم عاد إلى النشاط السياسي في الكنيست حيث تولى منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت من ائتلاف حزبي الليكود والعمل.

6. حاييم هرتسوغ (1918 – 1997): سياسي ورجل قانون. انضم إلى صفوف الهاغاناه في فترة الانتداب البريطاني ثم ضابط مخابرات في الجيش البريطاني. عمل في مجال الصحافة والاعلام، وأشغل منصب محلل عسكري لصوت اسرائيل بالعبرية في حرب اوكتوبر 1973، ثم مندوب اسرائيل في هيئة الأمم المتحدة بين 1975 و 1978. انتخب عضوا في الكنيست عن حزب العمل عام 1981، وتولى رئاسة اسرائيل بين 1983 و 1993.

7. عيزر وايزمن (1924 – 2004): ابن أخ حايين وايزمن. مؤسس وقائد سلاح الطيران في الجيش الاسرائيلي. انخرط في سلاح الجو الملكي البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية. وانضم إلى حزب الليكود وانتخب عضوا في الكنيست الاسرائيلي. وتولى وزارة الدفاع في حكومة بيغين عام 1980. تقرب من الرئيس المصري أنور السادات بعد مبادرة الأخير لعقد تسوية مع اسرائيل. تولى رئاسة اسرائيل بين 1993 و 2001.

8. موشي كتساب (1945 - 2007 ): من مواليد ايران. درس الاقتصاد والتاريخ في الجامعة العبرية بالقدس. انتخب رئيسا للسلطة المحلية في قريات ملاخي. عضو كنيست ووزير في حكومة الليكود التي شكلها اسحق شامير. انتخب رئيسا لاسرائيل عام 2001. وجهت إليه النيابة العامة في مطلع العام 2007 تهمة التحرش الجنسي بموظفات وعاملات في بيت رئيس الدولة وعندما كان وزيرا سابقا. وطلب في أعقاب هذه التهمة إجازة من وظيفته كرئيس للدولة، فأقرت لجنة الكنيست طلبه هذا بالرغم من تعالي الأصوات الداعية إلى إقالته أو الضغط عليه للاستقالة، لأنه بفعلته قد جلب الخزي والعار لمنصب الرئاسة، كما يعتقد معظم الجمهور في اسرائيل.اضطر إلى الاستقالة من منصبه جراء الضغط السياسي والاعلامي عليه.

9. شمعون بيريس(1923 - ): أنظر مادة مستقلة عن سيرة حياته في موقع آخر من بنك المعلومات. انتخب رئيسا لاسرائيل في حزيران 2007.

طوابع البريد الاسرائيلية



تتولى "هيئة خدمات الطوابع" في إسرائيل عملية إصدار الطوابع البريدية على مختلف أنواعها. وتأسست هذه الهيئة من خلال سلطة البريد مباشرة بعد الإعلان عن إقامة إسرائيل. وتقوم الهيئة بإصدار طوابع بريدية بصورة متسلسلة وفق مواضيع ومناسبات وأحداث تاريخية واجتماعية وسياسية وغيرها.

وظهرت الطوابع البريدية الأولى في إسرائيل في 16 أيار 1948، أي في اليوم الثاني لإعلان إقامة إسرائيل. وحملت هذه الطوابع علامات وإشارات تؤكد سيادة إسرائيل، وذلك وفق خطة مسبقة وضعها مؤسس إسرائيل لهذه الغاية تندرج مع الخطة الكبرى للسيطرة على كافة مؤسسات وهيئات البلاد التي خلفها الانتداب البريطاني.

وجهز الرسام اوتو فاليش عدّة رسومات لنقود قديمة تعود إلى فترة المكابيين وثورة باركوخبا، وهي عبارة عن أحداث عبرية لها علاقة بالتاريخ اليهودي. وتشير هذه الرسومات إلى سعي الشعب الإسرائيلي لتحقيق استقلاله وسيادته على ارض الميعاد، كما ورد في التوراة، على حد زعم زعماء الصهيونية وإسرائيل.

ولم يكن اسم دولة إسرائيل قد حُدد في الفترة السابقة لإعلان استقلال إسرائيل، لذلك ظهرت عبارة "البريد العبري" على الطوابع البريدية الأولى.

وكانت هذه الطوابع الأولى التي أُصدرت حاملة هذه العبارة. أمّا الطوابع التي ظهرت فيما بعد فحملت اسم "إسرائيل" للدلالة على سيادة إسرائيل وان طوابعها ذات صفة رسمية ورمزية للاستقلال.

وتهتم هيئة خدمات الطوابع بإرفاق معلومات موجزة حول الطوابع بملحق، يمكن إزالته وعدم استعماله.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الهيئة قد أصدرت خلال الستين عاما الماضية ما يزيد عن 2000 طابع بريد في مواضيع شتى.

وتُجري الهيئة بين الفينة والأخرى مسابقات في تصميم طوابع بريدية لمواضيع متنوعة لها علاقة بالتاريخ العبري أو التوراتي وغيره.

معبرا

كلمة عبرية تعني (مرحلة انتقالية). وهي كنية لشكل من أشكال الاستيطان في الخمسينيات في اسرائيل في محاولة من الحكومة الاسرائيلية لإيجاد حلول لموجات الهجرة الكبيرة التي تدفقت من البلدان العربية والاسلامية. و(المعبرا) (من العبرية - السكن المؤقت) كانت مكونة من خيام وأكواخ من الصفيح والتي أقيمت بجوار مستوطنات أو مدن قائمة من منطلق توفير سكن مؤقت ومكان عمل قريب من البيت ريثما تُحل المشاكل المتعلقة بإسكان المهاجرين. وفي مرحلة متقدمة تبين للحكومة الاسرائيلية أن (المعبرا) ليست فقط سكناً مؤقتاً بل إنها تجمع أبناء جالية مهاجرة من نفس الموطن والتي أصبحت ترغب في الاستقرار في الموقع الذي وصلت إليه، ولهذا أخذت الحكومة بتنظيم ال(معبرا) لتتحول مع الزمن إلى مدينة تطوير، وهكذا نشأت مدن التطوير في غالبيتها.

واستوطن في المعابر في مطلع الخمسينيات قرابة ربع مليون مهاجر يهودي، مثل (معبرا) طيرة الكرمل وبرديس حنة وأور يهودا التي أصبحت مستوطنات دائمة ثم مدن تطوير فمدن عادية.

وعانت (المعبرا) من أحوال معيشية صعبة للغاية وظروف صحية متردية في كثير من الأحيان، وكذلك تعرضت إلى أشكال من التمييز الطائفي لكون معظم سكانها من اليهود الشرقيين

(السفاراديم). أخذت "المعابر" بالاختفاء مع السنين وتحول بعضها، كما أشرنا، إلى مستوطنات أو مدن تطوير.
رد مع اقتباس

قُدامى الحركة

تُشير هذه التسمية إلى مجموعة من النشطاء سياسيا في الأحزاب الصهيونية الذين تركوا المعترك السياسي اليومي، ولكنهم ذوي تأثير ونفوذ في أوساط المصوتين لزعامة الأحزاب. ومصدر هذا التأثير والنفوذ لكون قُدامى الحركة يُمثلون ميراثًا سياسيا تاريخيا داخل أحزابهم. وهم أيضا يعكسون ايديولوجية ورؤية الحزب. هؤلاء لا يتنافسون على كراسي أو مواقع قيادية فعالة داخل الحزب، إنما بإمكانهم جذب مؤيدين يرون فيهم ـ أي في قدامى الحركة ـ موضع ثقة وأمانة. وبرزت شخصيات كهذه على مدار العقود الستة منذ إنشاء اسرائيل، منهم: يوحنان بدر من حزب "حيروت"، ويوسف بورغ من حزب المتدينين الوطنيين (همفدال)، واسحق بن أهارون وغولدا مائير وحاييم تصادوق من حزب العمل، وفيكتور شمطوف ومائير يعاري من حزب مبام (حزب العمال الموحد).

وتراجعت مكانة قدامى الحركة في الأحزاب الصهيونية في اسرائيل نتيجة لتراجع الايديولوجية السياسية للأحزاب، وضعف النشاط السياسي اليومي.

حق تاريخي

تعبير شائع في الحديث السياسي في اسرائيل، خاصة ما له علاقة بالربط بين الماضي التاريخي البعيد وحالة اليهود في اسرائيل. والقصد من هذا التعبير هو أن الشعب اليهودي موجود في هذه البلاد منذ آلاف السنين، حيث بلور وصقل شخصيته الاجتماعية واللغوية والتراثية، وحافظ على رابط مع هذه الأرض بالرغم من الخراب الذي حل بهذا الشعب في أعقاب تدمير الهيكل الثاني في عام 70 للميلاد. وبالمقابل، هناك في أوساط الاسرائيليين من يدعي أن هذا الحق التاريخي وهمي للغاية ولا صلة له بالواقع إطلاقا، وأن الفلسطينيين هم أصحاب هذا الحق الذي امتلكوه على مدار آلاف السنين بفعل وجودهم وبقاءهم في هذه الأرض. وللإشارة أن وثيقة الاستقلال الاسرائيلية لا تشير البتة إلى مثل هذا الحق، وأنها ـ أي الوثيقة ـ تشير إلى وجود حق طبيعي للشعب اليهودي في أن يكون كبقية الشعوب له الحق في إدارة ذاته في دولة ذات سيادة.

ويثير هذا التعبير جدلا قويا داخل صفوف الاسرائيليين من متدينين وعلمانيين، ومنهم من يعتبر الحق توراتي ومنه يتوجب استقاء مركبات هذا الحق في إقامة دولة لليهود بمفهوم سياسي، معنى ذلك أن التوراة في هذه الحالة ليست مستخدمة دينيا إنما سياسيا، وهذا ما اعتمده التيار الصهيوني السياسي ابتداء من هرتسل بلوغا إلى وايزمن ثم بن غوريون. أما التيارات الدينية فتنادي بالعودة إلى أسس التوراة في إقامة دولة دينية عند مجيء المسيح، فالحق لديها هو حق إلهي وليس مدني.