وائد المستخرجات :

فوائدها كثيرة منها :
1- ما يقع فيها من زيادات في الأحاديث لم تكن بالأصل ، وإنما وقعت لهم تلك الزيادات ؛ لأنهم لم يلتزموا إيراد ألفاظ الأصل بل الألفاظ التي وقعت لهم بالرواية عن شيوخهم .
2- علو الإسناد لأن صاحب المستخرج لو روى الحديث من طريق صاحب الأصل لوقع أنزل من الطريق الذي يرويه به في المستخرج .
3- تقوية الحديث بكثرة الطرق ، وربما ساق له طرقـًا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة .
4- أن يكون صاحب الأصل قد روى عمن اختلط ، ولم يبين أن السماع منه كان قبل الاختلاط أو بعده ، فيبينه المستخرِج صريحـًا أو بالرواية عمن لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط .
5- أن يروي صاحب الأصل عن مدلِّس بالعنعنة ، فيرويه صاحب المستخرج مع التصريح بالسماع أو نحوه .
6- أن يروي صاحب الأصل الحديث عن مبهم كحدثنا رجل أو غير واحد فيعينه المستخرج .
7- أن يروي صاحب الأصل عن مهمل كحدثنا محمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين فيميزه المستخرِج .
8- أن يكون في الأصل حديث مخالف لقاعدة اللغة العربية يتكلف لتوجيهه ويتحمل لتخريجه، فيجئ من رواية المستخرج على القاعدة فيعرف بأنه هو الصحيح ، وأن الذي في الأصل قد وقع فيه الوهم من الرواة .
9- قال العلامة ابن حجر : وكل علة أُعِلَّ بها الحديث في أحد الصحيحين وجاءت رواية المستخرَج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثير جدًا أهـ .
حكم الزيادة الواقعة في الكتب المستخرجة على الصحيحين :
ذهب الإمام ابن الصلاح في مقدمته عند الكلام على فوائد الكتب المستخرجة إلى أن الزيادة الواقعة في المستخرجات لها حكم الصحيح ؛ لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما أو خارجة من ذلك المخرج الثابت ، وقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال : هذا مسلَّم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج ، وإسناد مصنف الأصل بعده ، وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد ؛ لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك ، وإنما جل قصده العلو ، فإن حصل وقع على غرضه ، فإن كان مع ذلك صحيحـًا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقـًا وإلا فليس ذلك همته أهـ .
ثم إن الكلام إنما هو في الزيادة التي تقع تتمة لمحذوف في أحاديث الصحيحين ونحو ذلك ، أما زيادة أحاديث بتمامها فلا ريب أنها تتْبع قوة السند وضعفه ، فقد تكون صحيحة ، وقد تكون حسنة أو ضعيفة ، وقد وقع في مستخرج أبي عوانة أحاديث كثيرة زائدة على أصله من هذا النوع الأخير، وفيها الصحيح ، والحسن ، والضعيف .

الاستدراك في اصطلاح أهل الحديث :

هو جمع الأحاديث التي تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها في كتابه ، ومعلوم أن الشيخين البخاري و مسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ، ولا التزما ذلك ، إذن فهناك أحاديث هي على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في كتابيهما ، وقد عنى العلماء بالاستدراك عليهما ، وألفوا في ذلك المصنفات ، وأطلقوا عليها اسم المستدركات ،

ومن أهم هذه المستدركات :

1- المستدرك لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405هـ ، أودعه من الأحاديث ما كان على شرط الشيخين أو شرط أحدهما ، ولم يخرجاه في كتابيهما ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه ، وإن لم يكن على شرط واحد منهما ، وهو ينبه على القسم الأول بقوله : هذا حديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ، وعلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد يورد ما لم يصح عنده منبهـًا على ذلك ، وهو متساهل في التصحيح .
وقد لخص المستدرك الحافظ الذهبي المتوفى سنة 748هـ ، وتعقب كثيرًا منه ببيان ضعفه أو نكارته ووضعه ، وجمع جزءًا في الأحاديث الموضوعة التي وجدت فيه بلغت نحو مائة حديث ، وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته نحو ستين حديثـًا أيضـًا .
وقد بالغ أبو سعد الماليني فحكم بأنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشيخين ، ورد عليه الذهبي بأن فيه جملة وافرة على شرطهما ، وأخرى كبيرة على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الربع مما صح سنده ، وإن كان فيه علة ، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات أهـ .
هذا وقد اعتذر الحافظ ابن حجر عن التساهل الواقع في مستدرك الحاكم فقال : " إنما وقع للحاكم التساهل ؛ لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته منيته ، ولم يتيسر له تحريره ، وتنقيحه ، قال : وقد وجدت قريبـًا من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ) وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة ، والتساهل في القدر المُمْلَى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده " أهـ .
وكثير من المحدثين على أن ما انفرد بتصحيحه الحاكم في المستدرك عن أئمة الحديث يبحث عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف .

2- كتاب الالزامات لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدار قطني البغدادي أمير المؤمنين في الحديث ، المتوفى سنة 385هـ ، جمع فيه ما وجده على شرط الشيخين من الأحاديث ، وليس بمذكور في كتابيهما وألزمهما ذكره ـ وهو غير لازم كما ذكر ذلك غيره من الحفاظ ـ ورتَّبه على المسانيد في مجلد لطيف .

3- المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي نزيل مكة ، صاحب التصانيف الكثيرة ، المتوفى سنة 434هـ ، وهو كالمستخرج على كتاب الدار قطني .

كتب الأطراف

الأطراف :

الأطراف جمع طرف ، وطرف الحديث ، الجزء الدال على الحديث ، أو العبارة الدالة عليه ، مثل : حديث الأعمال بالنيات ، وحديث الخازن الأمين ، وحديث سؤال جبريل .
وكتب الأطراف : كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه ، ثم ذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادها ، وبعضهم يذكر الإسناد كاملاً ، وبعضهم يقتصر على جزء من الإسناد .
لكنها لا تذكر متن الحديث كاملاً ، كما أنها لا تلتزم أن يكون الطرف المذكور من نص الحديث حرفيـًا
ولهذه الطريقة من الفوائد :

1- تسهيل معرفة أسانيد الحديث ، لاجتماعها في موضع واحد .
2- معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصول ، والباب الذي أخرجوه فيه .
ولذلك فهي نوع من الفهارس متعدد الفوائد .

ومن أشهر كتب الأطراف :

1- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف :
للحافظ الإمام أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزيالمتوفى سنة 742هـ .
جمع فيه أطراف الكتب الستة ، وبعض ملحقاتها ، وهذه الملحقات هي :
1- مقدمة صحيح مسلم.
2- المراسيل لأبي داود السجستاني.
3- العلل الصغير للترمذي.
4- الشمائل للترمذي.
5- عمل اليوم والليلة للنسائي .
ورَمَزَ لكلٍ من هذه الكتب ، وكل كتاب من الكتب الستة برمز خاص ، أوضحه في مقدمة كتابه .
والكتاب يرتب تراجم أسماء الصحابة بحسب ترتيب الألف باء ، لذلك وقع في أوله مسند أبيض بن حمَّال.

2 ــ إتحاف المهرة بأطراف العشرة :
للحافظ ابن حجر العسقلاني ، والمراد من العشرة هي الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ، ومسند الدارمي ، وصحيح ابن خزيمة ، ومنتقى ابن الجارود ، وصحيح ابن حبان ، ومستدرك الحاكم ، ومستخرج أبي عوانة ، وشرح معاني الآثار ، وسنن الدار قطني ، وإنما زاد العدد واحدًا ؛ لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه سوى قدر رُبْعِه .

3 - أطراف المسانيد العشرة :
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري الشافعي نزيل القاهرة ، المتوفى سنة 840هـ ، ويريد بالمسانيد العشرة : مسند أبي داود الطيالسي ، ومسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ، ومسند مسدد بن مسرهد ، ومسند محمد ابن أبي يحيى بن عمر العدني، ومسند إسحاق بن راهويه ، ومسند أبي بكر ابن أبي شيبة ، ومسند أحمد بن منيع ، ومسند عبد بن حميد ، ومسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، ومسند أبى يعلى الموصلي .

4 - " ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث :
تصنيف الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 1143هـ .
جمع فيه مؤلفه أطراف الكتب الستة والموطأ ، على طريقة ترتيب تحفة الأشراف ، وكأنه مختصر منه ، لكنه امتاز بالتفنن في التصنيف ، حيث لاحظ التنوع في تراجم أسماء الصحابة ، فقسم الكتاب بحسب ذلك إلى سبعة أبواب .

5 - اطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلي :
وهوأطراف مسند الإمام أحمد للإمام ابن حجر ، أفرده من كتابه إتحاف المهرة .

6 - أطراف الأحاديث المختارة للضياء المقدسي : لابن حجر العسقلاني .

7 - أطراف مسند الفردوس : لابن حجر أيضـًا .

8 - أطراف صحيح ابن حبان : لأبي الفضل العراقي .

كتب التخريج

كتب التخاريج كثيرة جدًا ، وهي كتب تؤلف لتخريج أحاديث كتاب معين ، وهي شاهد صادق على أعمال المحدثين وجهودهم في الكشف عن الأحاديث المتناثرة في كتب العلوم ال
6- تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي :

وهو تخريج أحاديث تفسير البيضاوي ، وهذا الكتاب للشيخ عبد الرؤوف المناوي وللشيخ محمد همات زاده بن حسن همات زاده المحدث المتوفى سنة 1175هـ ولغيرهما .

مختلفة حتى لا يغتر الناس بما يجدونه منها ، بل ينبغي لهم الرجوع إلى تلك التخاريج ليعلموا الصحيح منها من العليل ، ونعرِّف بأهمها فيما يلي :

- نصب الراية لأحاديث الهداية :

تأليف الإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت 762 هـ) ، خرج فيه أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي لمؤلفه علي بن أبي بكر المرغيناني من كبار فقهاء الحنفية المتوفى سنة (593هـ) .
وهو كتاب حافل بإيراد الروايات ، غزير في فوائده الحديثية ، يتكلم على كل حديث من كتاب الهداية ، ثم يتبعه بما يؤيده من الروايات والأحاديث الأخرى ، ثم يعقد بحثـًا للأحاديث التي يستدل بها مخالفو الحنفية ، ويتكلم على الجميع بغاية الإحاطة والإفادة ، والإنصاف والموضوعية ، ومنه استمد كثير ممن جاء بعده من شراح الهداية ، كما استمد منه الحافظ ابن حجر في تخاريجه كثيرًا ، وهو شاهد على تبحر جمال الدين الزيلعي في الحديث وأسماء الرجال ، وسعة نظره في فروع الحديث ، وللحافظ ابن حجر كتاب اسمه الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية طُبع بدلهي سنة 1350هـ .


2- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار :

تأليف الحافظ الكبير الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت 806هـ) وهو شيخ الحافظ ابن حجر ، وواحد زمانه في علم الحديث .
خرج في كتابه هذا أحاديث كتاب هام شائع بين المسلمين ، هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ، وذلك بأن يذكر طرف الحديث من أحاديث الأحياء ثم يبين من أخرجه ، وصحابيه الذي رواه ، ويتكلم عليه تصحيحـًا أو تحسينـًا أو تضعيفـًا .
وهو مطبوع مع كتاب الإحياء ، وهذا الكتاب هو مختصر من تخريج كبير واسع صنفه على أحاديث الإحياء ، لم يُعثر عليه ، وقد ضمّن الزبيدي في شرحه للإحياء هذا التخريج الكبير .

3- التخليص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :

للحافظ ابن حجر ، خرج فيه أحاديث الشرح الكبير للرافعي الذي شرح به كتاب الوجيز في فقه الشافعي للإمام الغزالي ، ولخص في تخريجه هذا كتبـًا عدة صنفت قبله في تخريج أحاديث الشرح الكبير ، وأفاد كذلك من نصب الراية للزيلعي ، فجاء كتابه حافلاً جامعـًا لما تفرق في غيره من الفوائد ، وطريقته فيه أن يورد طرفـًا من الحديث الوارد في الشرح الكبير ، ثم يخرجه من المصادر ، ويذكر طرقه ورواياته ، ويتكلم عليه تفصيلاً جرحـًا وتعديلاً ، وصحة وضعفـًا ، ثم يذكر ما ورد من أحاديث في معنى الحديث باستيفاء ، وهكذا حتى صار مرجعـًا في أحاديث الأحكام لا يستغنى عنه .

4- تخريج أحاديث تفسير الكشاف :

للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي نسبة إلى زيلع ميناء على ساحل البحر الأحمر ، المتوفى بالقاهرة سنة 762هـ .
وقد استوعب ما في الكشاف من الأحاديث المرفوعة ، وأكثر من تبيين طرقها وتسمية مخارجها ، لكن فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التي يذكرها الزمخشري على سبيل الإشارة ، ولم يتعرض غالبـًا للآثار الموقوفة ، وهو غير الزيلعي عثمان بن علي بن محمد شارح الكنز في فقه الحنفية ، المتوفى سنة 743هـ ، وكان جمال الدين الزيلعي هذا مرافقـًا لزين الدين العراقي في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج الكتب التي كانا قد اعتنيا بتخريج أحاديثها ، فالعراقي خرج أحاديث الأحياء للغزالي ، والأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب ، والزيلعي خرج أحاديث الكشاف ، وأحاديث الهداية في فقه الحنفية .

5- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف :

للحافظ ابن حجر العسقلاني لخصه من تخريج الزيلعي ، وزاد عليه ما أغفله من الأحاديث المرفوعة ، والآثار الموقوفة ، وهذا الكتاب مطبوع مع آخر جزء من الكشاف .
7 - الحاوي في بيان آثار الطحاوي :

لبعض العلماء ، قام فيه مؤلفه بتخريج أحاديث شرح معاني الآثار للطحاوي ، وعزا فيه كل حديث إلى الكتب المشهورة ، وبيَّن الصحيح من الضعيف
8 - تخريج أحاديث الأذكار للنووي والأربعين له :

للحافظ ابن حجر ، ولم يكمل تخريج لأذكار فكمله تلميذه السخاوي
9- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا :

للحافظ السيوطي قام فيه بتخريج أحاديث الشفاء للقاضي عياض .
10- تحفة المحتاج إلى أحاديث المنهاج :

لابن الملقن وهو تخريج لأحاديث منهاج الأصول للبيضاوي ، وكذلك خرج أحاديث المنهاج التاج السبكي ، والحافظ زين الدين العراقي .
11- تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب في الأصول :

لابن حجر ، و ابن الملقن و محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المتوفى سنة 724هـ .
12ــ هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة :

للحافظ ابن حجر خرج فيه أحاديث المصابيح للبغوي والمشكاة للتبريزي

كتب الزوائد

الأحاديث النبوية الشريفة بحار زاخرة ، وكل من المصنفين يغترف منها على حسب ما تيسر له ، لذلك جاءت كتب الحديث مختلفة في الطول والقصر والقلة والكثرة ، فجاء المتأخرون وأخرجوا الأحاديث الزائدة على كتاب أو كتب ، في مصنفات خاصة تعرف بكتب الزوائد
ومن أشهر هذه الكتب :

1ـ المطالب العالية في زوائد المسانبد الثمانية :
ومؤلفه هو الحافظ ابن حجر العسقلاني ( 773 ـ 852هـ) ، وأصله من عسقلان في فلسطين ، ولد وتوفى في مدنية القاهرة.
وقد أراد ابن حجر أن يجمع كل ما وقف عليه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المسانيد والأبواب المرتبة في كتاب واحد ليسهل الكشف منه على الأحاديث ، ثم عدل إلى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في الكتب المسندات كما قال في مقدمة كتابه المطالب العالية .
وقصد بالمشهورات الأصول الستة وهي الصحيحان ، وكتب السنن الأربعة: سنن الترمذي ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجة ، بالإضافة إلى مسند أحمد . وعنى بالمسندات ما رتب على مسانيد الصحابة.
وقد عد المسانيد التي رتبها في مقدمة كتابه ، والمسانيد الثمانية هي : مسند ابن أبي عمر العدني ومسند أبي بكر الحميدي ، ومسند مسدد ، ومسند الطيالسي ، ومسند ابن منيع ، ومسند ابن أبي شيبة ، ومسند عبد بن حميد ، ومسند الحارث ، ومسانيد أخرى وقعت له غير كاملة ، وقد رتب كتابه على أبواب الأحكام الفقهية ، ثم ذكر بدء الخلق والإيمان ، والعلم ، والسنة ، والتفسير ، وأبواب أخرى كثيرة.

2- إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة :
جمع فيها الزوائد على الكتب الستة ، وهو للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن سليم البوصيري المتوفى سنة 840هـ ، والمسانيد العشرة هي مسند أبي داود الطيالسي ، و الحميدي ، و مسدد ، و ابن أبي عمر ، و إسحاق بن راهويه ، و أبي بكر بن أبي شيبة ، و أحمد بن منيع ، و عبد بن حميد ، و الحارث بن محمد بن أبي أسامة و أبى يعلى الموصلي ، ثم جرده وسماه ( مختصر إتحاف السادة المهرة ) .

3- زوائد سنن ابن ماجة على الكتب الخمسة .
4- فوائد المنتقي لزوائد البيهقي :
جمع فيه مؤلفه زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة أيضـًا ، وهذان الكتابان الأخيران للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن سليم البوصيري المتوفى سنة 840هـ .
5 ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :
للحافظ نور الدين أبي الحسين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ، المتوفى سنة 807هـ .
وهو كتاب قل أن يوجد مثله ولا صنف نظيره إلى الآن ، وقد جمع فيه مؤلفه بين عدة كتب سبق أن ألفها ، مع حذف الأسانيد والتمييز بين الصحيح والحسن والضعيف
وهذه الكتب هي :
كتاب زوائد مسند أحمد على الكتب الستة ، وكتاب زوائد مسند البزار على الكتب الستة ويسمى البحر الزخار في زوائد مسند البزار ، وكتاب زوائد مسند أبي يعلى الموصلي على الكتب الستة ، وكتاب زوائد المعجم الكبير للطبراني على الكتب الستة ، واسمه البدر المنير في زوائد المعجم الكبير ، وكتاب زوائد المعجم الأوسط والأصغر للطبراني على الكتب الستة ، واسمه مجمع البحرين في زوائد المعجمين ، وهذه الكتب كلها للحافظ نور الدين أبي الحسين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المتوفى سنة 807هـ ، وهو رفيق أبي الفضل العراقي في سماع الحديث وصهره وتلميذه ، ثم إنه جمع هذه الكتب كلها في كتاب عظيم سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .
6 ـ مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان :
و للهيثمي أيضـًا كتاب زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين في مجلد سماه مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .

وكتب الزوائد كثيرة جدًا ، وفي هذا القدر كفاية .

الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام

أفرد بعض علماء الحديث أحاديث الأحكام بالتأليف ، وهي كثيرة من أشهرها :
1 ــ منتقى الأخبار في الأحكام :

وهو لللإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرانى المعروف بابن تيميةالحنبلى (590 ـ 652هـ) جدَّ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ، انتقاه من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمدوجامع الترمذي والسنن للنسائي وأبي داود وابن ماجه واستغني بالعزو إلى هذه الكتب عن الإطالة بذكر الأسانيد وهو كتاب جليل الفائدة .
وقد تضمن هذا الكتاب خمسة آلاف حديث وتسعة وعشرين حديثـًا ، هي أدلة الفقه الإسلامي .
وقد قام بشرحه محدث اليمن ومجتهدها القاضي محمد بن علي الشوكاني(1173 ـ 1250هـ) بكتابه نيل الأوطار ، وأحاط فيه بكل حديث ، وجمع فيه من فقه الحديث ما لا يمكن أن تعثر عليه في كتاب آخر .
2 ــ بلوغ المرام من أحاديث الأحكام :

للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(733 ـ 852هـ) ، وقد تضمن ألف حديث وخمسمائة وستة وسبعين حديثـًا .
وقد قام بشرحه علامة اليمن في القرن الثاني عشرالسيد محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني(1099 ـ 1182هـ) بكتابه الشهير المسمى سبل السلام ، وهو شرح قيم صدع فيه بالحق ، سواء خالف مذاهب عصره أم وافقها .
3 ــ عمدة الأحكام :

للإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي " ثم " الدمشقي(541 ـ 600هـ) ، وهو يشتمل على أربعمائة وتسعة عشر حديثـًا من أعلى أنواع الصحيح ، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ، فكان كتابه هذا عمدة الأحكام حقـًا ، وهو كتاب قريب لكل إنسان ، ولا يستغني عنه الطالب ولا المتبحر في العلم .
وقد شرحه الإمام تقي الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد شرحًا وسطًا ، وقد قال عن هذا الشرح شيخ الإسلام ابن تيمية : إنه كتاب الإسلام ، وإنه ما عمل أحد مثله ، ولا الحافظ الضياء ، ولا جدَّي أبو البركات ، ثم جاء علامة اليمن ومحيي علوم السنة في وقته السيد البدر محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني شارح كتاب بلوغ المرام المتقدم ذكره ، فكتب حاشية نفيسة على كتاب شرح العمدة .
4 ــ تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد :

لمجدد المائة الثامنة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقيالمولود عام ( 725هـ) المتوفى عام ( 806هـ) . جمع فيه أحاديث الأحكام لابنه أبي زرعة.
قال في خطبته : ( وبعد فقد أردت أن أجمع لابنى أبي زرعةمختصراً في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب الحديث ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار .. ...... ثم قال : ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة وتكون تلك التراجم فيما عُدَّ من أصح الأسانيد إما مطلقاً على قول من عممه أو مقيداً بصحابي تلك الترجمة ) ، ثم أخذ يبين طريقته في نقله عن الكتب وعزوه إليها . وهو كتاب عظيم في بابه .
وقد شرح تقريب الأسانيد هذا مؤلفه نفسه وقد بدأ الشرح بمقدمة في تراجم رجال إسناده وضم إليهم من وقع له ذكر في أثناء الكتاب لعموم الفائدة .
ولكنه لم يكمل هذا الشرح بل شرح منه عدة مواضع وقد أكمله ابنه أبو زرعةالمذكور المتوفى سنة ( 826هـ) واسم هذا الشرح : ( طرح التثريب في شرح التقريب ) وهو كتاب حافل بالفوائد والأبحاث جرى فيه مؤلفه على البحث العلمي الحر دون تعصب لمذهب من المذاهب وإن كان مذهبه ، مما رفع من شأن هذا الكتاب أضف إلى ذلك ما شحنه به من النكت الفقهية والفوائد الحديثية .

المؤلفات في الأحاديث المشتهرة على الألسن

يدور على ألسنة الناس في كل زمان أحاديث يذكرونها على سبيل الأمثال والحكم ، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع مكذوب ، وأكثر ما يروج هذا على ألسنة العامة ومن لا علم عندهم من الخاصة ، ولم يهمل أهل الحديث وحفاظ الأمة هذا النوع من الأحاديث ، بل ألفوا فيه كتبـًا كثيرة أظهرت الناس على حقيقة الحال ، وبينت لهم الحق من الضلال وإليك بعض هذه الكتب :
1- المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة :

للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902هـ .
وهو كتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، مما ليس في غيره ، وتبلغ عدة أحاديثه 1356 حديثـًا .
عُني فيه مؤلفه بفن الصناعة الحديثية ، فأتى فيه بفوائد ليست في غيره ، مع الدقة والإتقان ، فشفى وكفى في بيان حال الأحاديث ، ومن مصطلحاته في هذا الكتاب قوله في الحديث : " لا أصل له "، أي ليس له سند ، وليس في كتاب من كتب الحديث ، وقوله : " لا أعرفه " فيما عرض له التوقف ، خشية أن يكون له أصل لم يقف عليه ، وهاتان العبارتان من المحدث الحافظ من علامات الوضع .
وقد اختصر أبو الضياء عبد الرحمن بن الديبع الشيباني تلميذ السخاوي كتاب المقاصد ، وسمي مختصره تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث .
2ـ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة :
للحافظ جلال الدين السيوطي لخصه من كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي وزاد عليه .
3- تسهيل السبل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس : للشيخ عز الدين محمد بن أحمد الخليلي المتوفى سنة 1057هـ .
4- كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس :

للحافظ إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة 1162هـ ، وهو كتاب كثير الفوائد ، جمع فيه مؤلفه أحاديث كتاب السخاوي مع تلخيص كلامه ، وزاد أحاديث كثيرة جدًا حتى زاد عدد أحاديثه على 3250 حديثـًا ، كما زاد فوائد في الصناعة الحديثية على غاية الأهمية ، وبهذا أصبح أكبر كتاب في هذا الفن ، وأكثره جمعـًا للأحاديث المشتهرة على الألسنة .
5 - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : للشيخ أبي عبد الله محمد بن درويش الحوت البيروتي .

المؤلفات في الأحاديث الموضوعة

ألَّف علماء الحديث كتباً جمعوا فيها الأحاديث الموضوعة ، ليعرفها الناس ويحذروها ، ومن هذه المؤلفات :
1 ــ تذكرة الموضوعات :

ألَّف الحافظ محمد بن طاهر المقدسيالمتوفى سنة (507) كتباً سمَّاه تذكرة الموضوعات ، ورتَّب أحاديثه بحسب أوائلها على حروف المعجم ، وهو كتاب مختصر بالنسبة إلى ما سواه .

2 ــ كتاب الأباطيل :

وألَّف بعده أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقانيالمتوفى سنة ( 543) كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ، ويقال له أيضاً كتاب الأباطيل
3 ــ الموضوعات :

ثم تلاهما الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ( 597) ، فألف كتابه الموضوعات ، وهو أوسع الكتب المؤلفة في بابه ، وأيسرها منالاً لسهولة تبويبه وطريقة الاستخراج منه .
4 ــ المغُنْيِ عن الحفظ والكتاب ، بقولهم : لم يَصحَّ شيء في هذا الباب :

ثم ألف بعده الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصليالمتوفى سنة ( 622) جزءه المسمى المغُنْيِ عن الحفظ والكتاب بقولهم : لم يَصحَّ شيء في هذا الباب ، لخَّص به كتاب الإمام ابن الجوزي فما أحسن .
5 ــ المنار المنيف في الصحيح والضعيف :

وتلاه الحافظ العلامة الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكرالمعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة ( 751 هـ ) ، فألَّف كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف لخص به الموضوعات لابن الجوزي تلخيصاً حسناً ، وقعَّد لها قواعد وضوابط ، فجاء الكتاب على صغره ولطافة حجمه جامعاً مفيداً متميِّزاً ، كسائر كتب ابن القيم رحمه الله تعالى .
وهذا الكتاب من خير ما ألف في الموضوعات ومن أجمعها علماً ، وأصغرها حجماً وأحكمها ضوابط لمعرفة الحديث دون أن يُنْظَر في سنده .
وهو يتضمن خمسين فصلاً ، يبدأ الفصل الأول فيه بإيراد أربعة أسئلة وجهت للمؤلف فجاء الرد عليها في الفصول الثلاثة التالية .
وفي الفصل الخامس سئل المؤلف عن إمكانية معرفة الحديث الموضوع بضابط دون أن ينظر في سنده ، فكان الرد مفتتح الفصل السادس ، حيث نبه المؤلف إلى أمور كلية وأمارات يعرف بها الحديث الموضوع . ثم عرض تلك الأمارات عرضاً استغرق جل الكتاب مع التمثيل لكل أمارة بعدد من الأحاديث الموضوعة حتى استوفى نهاية الفصل التاسع والأربعين .
والفصل الأخير : حول المهديالمنتظر وما ورد فيه من الأحاديث ، ومن هوالمهديالمعني بها .
والكتاب يعرض جملة من الأحاديث الموضوعة ، ويضيف إليها ضوابط وقواعد يعرف بها الحديث الموضوع من الحديث الصحيح ، وهذا يفيد ذوي الاختصاص في الحديث ، ويأخذ بيد المبتدئ لتكوين الملكة التي تساعده على التمييز بين أنواع الحديث صحيحه وضعيفه وموضوعه.
6 ــ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة :

ثم ألّف الحافظ السيوطي المتوفى سنة ( 911) كتابه الكبير اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، وانتقد فيه كتاب ابن الجوزي ، وزاد عليه جملة أحاديث ، وألف كتابه الثاني الكبير : ذيل الموضوعات ، وهو كتاب مهم نافع .
7 ــ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة :

وتلاه الشيخ المحدث الحافظ أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكناني ، المتوفى سنة ( 963) ، فألَّف كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ، ونظَّم هذا الكتاب تنظيماً جيداً في تبويبه وترتيبه وقدم له بمقدمة واسعة جامعة اشتملت على فوائد نفيسة ، كما اشتملت على أسماء الوضاعين مرتبة على حروف المعجم ، فكانت كالمعجم لهم .
8 ــ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع :

وتلا هؤلاء العلامة المحدث الفقيه على القاري الهروي المكي، المتوفى سنة( 1014 )، فألَّف كتابين في الموضوعات ، كتاب كبير واسمه تمييز المرفوع عن الموضوع ، وهو الموضوعات الكبرى . وآخر صغير واسمه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع
9 ــ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة :

وجاء بعده الإمام الشوكاني أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني اليماني، المتوفى سنة ( 1255) ، فألف كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، وضمنه فوائد حسنة بالنظر لمن سبقه من المؤلفين في هذا الباب .

وهناك كتب أخرى غيرُ ما ذكرنا.
وإلى جانب هذا ألف العلماء كتباً خاصةً في تراجم الضعفاء والمجروحين ، وترجموا فيها للوضاعين والكذابين ، وكشفوا حالهم ، وذكروا في تراجمهم الأحاديث الموضوعة التي نُقِلَتْ عنهم ، ونبَّهوا عليها .
وذلك مثل كتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي ، والضعفاء للعُقيلي ، والضعفاء والمتروكين لابن حبان ، والضعفاء للأزدي ، والكامل في الضعفاء لابن عدي ، والضعفاء لابن الجوزي ، وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ، ولسان الميزان لابن حجر ، والكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث للحافظ برهان الدين الحلبي ، وهذا الكتاب خاص بالوضَّاعين فحسب .

المؤلفات في الثقات والضعفاء

لقي هذا العلم عناية أئمة الحديث في القديم والحديث ، فصنفوا فيه التآليف الكثيرة ، وتكلموا فيها على الرواة مما شاهدوه من أحوالهم أو ما نقلوه عن أئمة العلم من الكلام في صفاتهم .
وتنقسم التصانيف في ذلك إلى ثلاثة أقسام :
ما أفرد في الثقات ، وما أفرد في الضعفاء ، وما جمع فيه الثقات والضعفاء

أولاً ــ المؤلفات في الثقات :

ومن أشهرها :
1ـ كتاب الثقات للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى 354 هـ ، ذكر فيه من هو ثقة على اصطلاحه وشرطه الخاص في التوثيق .
2ـ الثقات للإمام أحمد بن عبد الله العجلي المتوفى 261 هـ في مجلد متوسط الحجم ، لكنه غير مرتب ، فرتبه الإمام السبكي وسماه ترتيب الثقات .
3- كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الحافظ شمس الدين محمد الذهبي المتوفى 748هـ ، ترجم فيه لكل من بلغ مرتبة توصف بالحافظ ، وقال في مقدمته : " هذه تذكرة بأسماء معدَّلي حملة العلم النبوي ، ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف .