مجلس الوزراء الاسرائيلي

يعتبر مجلس الوزراء الاسرائيلي السلطة التنفيذية في اسرائيل. وأُقر قانون أساسي الحكومة في العام 1968 بعد إدخال تعديلات كثيرة على القوانين والأنظمة التي كانت قائمة منذ العام 1948. ومما جاء في هذا القانون الأساسي أن الحكومة الاسرائيلية مسؤولة عن أعمالها ومشاريعها أمام الكنيست. ويشمل مجلس الوزراء الاسرائيلي كل الوزراء في الحكومة يترأسهم رئيس الوزراء. وجرت العادة أن يكون الوزراء من أعضاء الكنيست، ولكن القانون يسمح بأن يكون وزير في الحكومة من خارج الكنيست، ولكنه لا يستطيع أن يدلي بصوته في الكنيست لكونه ليس عضواً منتخباً من قبل الشعب، إنما تم تعيينه في وزارة معينة. ويمكن لوزير ما ان يتولى عدة حقائب وزارية في الوقت نفسه، وذلك من منطلق التوفير على ميزانية الحكومة.



وتعقد الحكومة الاسرائيلية اجتماعاتها مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد، الا اذا اقتضت الحاجة والظروف عقد اجتماعات طارئة. ويترأس هذه الاجتماعات رئيس الوزراء، وإذا كان متغيباً فنائبه أو القائم بأعماله، أو أحد الوزراء بتكليف من رئيس الوزراء. ويجري في كل اجتماع لمجلس الوزراء طرح مواضيع متنوعة للنقاش من قبل رئيس الوزراء ووزرائه. أما المواضيع الأمنية والمتعلقة بالسياسة الخارجية لإسرائيل فتجري مناقشتها - حال كونها سرية - في مجلس مصغّر للحكومة يضم رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والأمن وعدد قليل من الوزراء المقربين إلى رئيس الوزراء، ويعرف هذا المجلس المصغر بـ (المطبخ).



ويُشرف مكتب رئيس الحكومة على التنسيق بين الوزارات المختلفة، ويقوم بتجهيز نقاط البحث المستعجلة والضرورية استعداداً لجلسة مجلس الوزراء في مطلع كل أسبوع. وتقوت وظيفة مدير مكتب رئيس الوزراء مع مرور الزمن لكونه ملماً بكل التفاصيل المتعلقة بالوزارات المختلفة.



ويتكون مجلس الوزراء من الوزراء الذين يشكلون الحكومة وفق الائتلاف الحكومي الذي قام بتشكيله رئيس الوزراء، حيث أنه يقوم بتوزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، مستجيباً قدر الإمكان إلى مطالبها.



ويقوم المتحدث (الناطق) باسم الحكومة بإلقاء بيان يلخص فيه جلسة الحكومة أمام وسائل الإعلام بعد اختتام كل جلسة، ويرد على الاسئلة المطروحة عليه. وأيضا يستطيع كل عضو في مجلس الوزراء أن يدلي برأيه امام وسائل الاعلام المختلفة حول ما جرى في مجلس الوزراء.



ويقوم رئيس الوزراء بتقديم بيان أمام الكنيست بين الفينة والأخرى حول ما توصل إليه مجلس الوزراء من قرارات ومناقشات، وبإمكان الكنيست تقديم استجواباتها (كل عضو كنيست بمفرده) أو مناقشة قرارات المجلس، وتكون المناقشات ساخنة للغاية في قضايا الأمن والخارجية والمالية.



ويشترك عدد من أصحاب المناصب والوظائف العليا في اجتماعات مجلس الوزراء، منهم: رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الاسرائيلي، والمستشار القضائي للحكومة، وسكرتير الحكومة، ومدير مكتب رئيس الوزراء، وعدد من رجال الاختصاص إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتكون جلسات مجلس الوزراء مغلقة أمام الجمهور إلا إذا سمح المجلس بغير ذلك.

الحكومة الحادية والثلاثين



تشكلت هذه الحكومة بعد انتخابات الكنيست الـ 17 التي تمت في 28 آذار 2006. وأعلن رسميا عنها بعد أن أدى أعضائها القسم القانوني يوم الخميس الموافق 2006\5\4 أمام الكنيست الاسرائيلي. وقام إيهود أولمرت زعيم حزب كديما بتشكيل هذه الحكومة المكونة من ائتلاف ضم الأحزاب والقوائم السياسية التالية: كديما(14 وزيرا)، حزب العمل وحركة ميماد(8 وزراء)، شاس(5 وزراء)، قائمة المتقاعدين(وزيران). وذلك على النحو التالي: ايهود اولمرت رئيسا للحكومة. تسيبي ليفني قائمة بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية، الياهو يشاي نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للصناعة والتجارة والعمل، شاؤول موفاز نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للمواصلات، عمير بيريتس نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للدفاع، ابراهام هيرشيزون وزيرا للمالية، مئير شيطريت وزيرا للبناء والإسكان، يعقوب بن يزري وزيرا للصحة، يولي تامير وزيرة للتربية والتعليم، شالوم سيمحون وزيرا للزراعة، حاييم رامون وزيرا للعدل، روني بار اون وزيرا للداخلية، اسحق هرتسوغ وزيرا للسياحة، اريئيل اتياس وزيرا للمواصلات، اوفير بينيس ـ باز وزيرا للثقافة والرياضة، بنيامين بن اليعيزر وزيرا للبنى الوطنية، رافي ايتان وزيرا لشؤون المتقاعدين، شمعون بيريس وزيرا لتطوير النقب والجليل، زئيف بويم وزيرا للاستيعاب والهجرة، يعقوب ادري وايتان كابل واسحق كوهين ومشولام نهاري وزراء بدون وزارة تُعهد إليهم بعض المهام الوزارية بين الحين والآخر. وتخلو هذه الحكومة، ولأول مرة، من نواب وزراء بعد اتفاق بين كافة الأحزاب والقوائم من منطلق الاقتصاد المالي في المصروفات.

وتم الاتفاق بين الأحزاب والقوائم المكونة للحكومة الـ 31 على النقاط التالية (عدد منها):

1) تسعى الحكومة الإسرائيلية، من خلال اهتمامها بفتح صفحة جديدة في حياة دولة إسرائيل، إلى تحسين الوحدة والسلام بين أفراد الأمة، ونشر التسامح والاحترام المتبادل وتقليص الخلافات الداخلية.

2) تسعى الحكومة إلى ترسيم الحدود الثابتة والدائمة للدولة كدولة يهودية فيها أغلبية يهودية وكدولة ديمقراطية، وتتعهد بالعمل في هذا المجال من خلال مفاوضات واتفاق مع الفلسطينيين، والذي سيُدار على قاعدة الاعتراف المتبادل وفقا لخارطة الطريق ووقف العنف وتفكيك المنظمات الإرهابية من أسلحتها.

3) تعمل الحكومة على تحقيق مفاوضات مع الفلسطينيين من أجل بلورة واقع جديد في منطقتنا، ولكن إذا رفض الفلسطينيون التجاوب مع هذا التوجه فإن الحكومة ستعمل منفردة وعلى قاعدة الوفاق الوطني الواسعة في إسرائيل وبتفاهم مع أصدقاء إسرائيل في العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها جورج بوش، على أن تحدد حدود إسرائيل وتقلص مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة(الضفة الغربية).

4) تتابع إسرائيل عملية بناء جدار الأمن بالسرعة الممكنة لمنح معظم سكانها الأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين بهدف تخفيف معاناتهم.

5) وترى الحكومة أن الاستمرار في بناء قوة الدولة العسكرية والحفاظ على قدرة ردعها أمام أعدائها، مركبا حيويا، بدونه لا يمكن الحفاظ على سلامة الدولة وأمن مواطنيها ومتابعة الازدهار الاقتصادي.

6) تؤكد الحكومة على تعميق تعليم الهوية اليهودية للشعب الاسرائيلي، وتعليم تراثه الروحي وقيمه للأجيال الحالية والقادمة.

مستشار رئيس حكومة إسرائيل للعرب

موظف كبير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ومن بين أهم وأبرز وظائفه القيام بالتنسيق بين وزارات الحكومة المختلفة بشأن تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للعرب في إسرائيل. نشأت هذه الوظيفة بعد إلغاء وزارة الأقليات. عمل المستشار إلى جانب الحكم العسكري حتى إلغائه العام 1966، وبقيت وظيفة المستشار قائمة حتى العام 1984 عندما كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية آنذاك شمعون بيريس وزيره عيزر وايزمان بتولي شؤون العرب، وتحولت وظيفة المستشار إلى وظيفة خاضعة لمكتب هذا الوزير، وليس لمكتب رئيس الحكومة. أُعيدت الوظيفة إلى ما كانت عليه في حكومة بنيامين نتنياهو في العام 1996.

وواجه السكان العرب هذه الوظيفة بريبة كبيرة لكونها مرتبطة بالأجهزة الأمنية بصورة غير مباشرة. إضافة إلى أنها تكرس عدم المساواة داخل إسرائيل التي تدعي المساواة والديمقراطية لجميع مواطنيها، إذ أنه يتوجب على رئيس سلطة محلية عربية أن يتوجه أولاً إلى المستشار للشؤون العربية، ثم هذا بدوره ينقل مطالب رئيس السلطة إلى الدوائر الحكومية المختصة، ما كان يؤدي إلى تأخير في تقديم الخدمات.

تدخل مستشارو رئيس الحكومة الإسرائيلية للعرب في إسرائيل في الضغط على السكان العرب للتصويت لأحزاب العمل مثل (مباي) و(العمل) في انتخابات الكنيست والسلطات المحلية و الهستدروت.

ومن الطريف ذكره هنا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ليفي اشكول أدخل تعديلاً على وظيفة المستشار في تشرين الأول العام 1967 عندما أخرج الدروز من حدود صلاحيات عمله، وذلك إشارة إلى الرغبة من قبل الحكومة في تحسين ظروف حياة الدروز في إسرائيل.

أما الذين تولوا هذا المنصب فهم: يهوشع فلمون، شموئيل ديبون، أوري لوبراني، رحبعام عمير، شموئيل طوليدانو، موشي شارون، بنيامين غور - ارييه، وهؤلاء بقوا حتى العام 1984. ولما تجددت الوظيفة زمن نتنياهو عين فيها: يوسف غينات، العاموص غلبواع، اليعازر تسفرير، اليكس بلاي.

تعليق وظيفة



عبارة عن خطوة لتوقيف عمل منتخب أو صاحب رتبة أو متولي وظيفة في أعقاب توجيه لائحة اتهام لإخلال في أنظمة معينة أو تجاوز حدود مهامه المنصوص عليها في القانون. ويتم اتخاذ خطوة تعليق الوظيفة ريثما يُفرغ من التحقيق مع المتهم والتثبت من التهم المنسوبة إليه صدقا أو سلبا. وأحيانا يبقى التعليق ساري المفعول إلى أن تنتهي مدة المحكومية، فيما لو لن يكون لذلك تأثير على مضمون وظيفته. وتتم في بعض الأجهزة والدوائر الحكومية والرسمية خطوة تعليق الوظيفة برغبة ورضا الموظف أو المنتخب في أعقاب ضغط جماهيري وإعلامي وسياسي. وفي حالات أخرى يتم اتخاذ هذه الخطوة استناداً إلى ما ورد في بند رقم 42 ب من قانون أساس: الكنيست، حيث يُجيز القانون للجنة الكنيست تعليق عضوية أحد أعضائها المتهمين بجناية لفترة زمنية محددة. ويتم التعليق في هذه الحالة بعد أن يُمنح الشخص المتهم فرصة إسماع أقواله. وفي حال تعليق المتهم، إذا كان عضو كنيست، ينضم إلى الكنيست العضو اللاحق في قائمة الحزب للانتخابات. أما خارج الكنيست فمصير التعليق على الأغلب إقرار التهم و يصحبها إقالة أو استقالة المتهم. مثال على ذلك تعالي الأصوات في صيف 2006 بتعليق مهام رئيس دولة إسرائيل موشي كتساب في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق معه بشكاوى التحرش الجنسي والاغتصاب لإحدى الموظفات في ديوان رئيس دولة إسرائيل.

المطبخ السياسي

اسم مجازي لمجموعة من الشخصيات السياسية البارزة أو مستشارين سياسيين أو وزراء في حكومة قائمة بالفعل، تقوم هذه المجموعة بتقديم الأفكار والآراء الحاسمة حول قضية معينة، أو تبت في مسألة سياسية أو أمنية طارئة. وبدأ استخدام هذا الاسم من عهد حكومة غولدا مئير في مطلع السبعينيات، ويعود ذلك إلى عقد اجتماعات الطاقم المصغر من أعضاء حكومتها (رجال الأمن والخارجية) في مطبخ بيتها كل مساء سبت للتباحث والتداول في قضايا مهمة وطارئة. وأصبح هذا الاسم متداولاً في الأوساط السياسية والإعلامية. ويدعي المشاركون في المطبخ أنهم يقومون بإعداد أوراق عمل وطروحات سياسية مبكرة وسابقة لجلسة الحكومة صباح الأحد من كل أسبوع. ولكن في واقع الأمر أن هذا المطبخ أصبح يحمل مميزات سياسية قوية مبنية على اتفاق وقرارات حاسمة، ما على أعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) سوى إقرارها. بينما يدعي معارضو ظاهرة المطبخ إلى أن القرارت التي تُتخذ فيه ما هي إلاّ عملية تشويش لسير العملية الديمقراطية الطبيعية في اسرائيل، إضافة إلى أن هذا المطبخ يُفرغ المؤسسات والهيئات التنفيذية من كل محتواها العملي والذي من أجله وُجدت.

اتفاقية الائتلاف الحكومي

عبارة عن اتفاقيات بين كتل برلمانية لتشكيل حكومة أو عبارة عن ائتلاف بين كتل في سلطة محلية أو بلدية. ما يميز اتفاقية الائتلاف الحكومي أنها تعبر عن تفاهمات بين الكتل المكونة لهذا الائتلاف، وسياسة الحكومة العامة في المواضيع الأساسية، وتوزيع الحقائب الوزارية وفق تمثيل كل كتلة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح خاصة أبرزتها كل كتلة خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف. ويتضمن الائتلاف أيضا نقطة هامة متعلقة بمسألة كيفية اقتراع أعضاء الكتل (كأفراد) المكونة للائتلاف في قضية ما تطرح على جدول أعمال الكنيست، ومتى تُفرض طاعة كاملة للكتلة أو للائتلاف الحكومي في الاقتراع البرلماني.

ومن جهة أخرى، بالإمكان التوصل إلى تفاهمات عامة مشتركة متفق عليها بين كافة الكتل البرلمانية استعدادا للإعلان عن الائتلاف الحكومي أو التوصل إلى اتفاقيات للائتلاف الحكومي منفردة بين الكتلة الأكبر في الكنيست المكلفة بتشكيل الحكومة وبين بقية الكتل الموافقة على المشاركة. وتحاول كل كتلة مشاركة في الائتلاف التقيد بالاتفاقية بينها وبين الكتلة الأكبر ما دام الطرفان محافظان على ما اتفق بشأنه. وتُقدم تشكيلة الائتلاف الحكومي لنيل ثقة الكنيست وعندها يُصبح الائتلاف حكومة كاملة وشرعية. ومنح القانون في اسرائيل الحق في الاعتراض على بنود في اتفاقية الائتلاف الحكومي في حال تعارضها (أي البنود) مع مصالح الجمهور العامة في اسرائيل. وأوضحت قرارات المحكمة العليا في اسرائيل بوجوب نشر اتفاقية الائتلاف علانية للجمهور، بمعنى آخر أنه لا توجد جوانب سرية في هذه الاتفاقية. وتنشر اتفاقية الائتلاف بعد نيل ثقة البرلمان في الجريدة الرسمية.

كابينت

يشير هذا المصطلح إلى مفهومين: الأول مجلس الوزراء بكامل أعضائه، والثاني إلى مجلس وزاري مُصغر لشئون محددة. ودرج استعمال هذا المصطلح بمفهومه الثاني في اسرائيلي. كانت بداية استعمال هذا المصطلح فعليا في اسرائيل عند التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي العمل والليكود في الثالث عشر من أيلول عام 1984. وتمّ الاتفاق على تشكيل مجلس وزاري مصغر (كابينت) مؤلف من عشرة أعضاء، خمسة عن كل حزب. وورد في الاتفاق أعلاه أن من صلاحيات هذا المجلس معالجة شئون الأمن في اسرائيل. وبإمكان هذا الكابينت مناقشة ومعالجة كل قضية يطرحها رئيس الحكومة أو القائم بأعماله. وتمّ الاتفاق على عدم تحويل أي اقتراح أو خطة من الكابينت إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته إلا بموافقة رئيس الحكومة نفسه أو القائم بأعماله. وكثرت الاعتراضات على تشكيل وعمل هذا الكابينت من قبل أحزاب المعارضة، وكذلك تعالت أصوات من داخل الحزبين اللذين شكلا الكابينت على أن الكابينت المصغر يستفرد بالقرارات وهذا مخالف لشرعية وجود وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية. وبقي الكابينت المصغر ساري المفعول في تشكيل الحكومات الاسرائيلية حتى عام 1990، وبالرغم من أن صفته الرسمية غير قائمة في الحكومات اللاحقة إلا أن كل رئيس الحكومة يقوم بتعيين عدد من الوزراء المقربين إليه للعمل معه كهيئة مصغرة لشئون الأمن بشكل خاص.
رد مع اقتباس

لجنة شيفس

لجنة برئاسة شمعون شيفس شُكلت في عام 1992 بهدف إعادة تصنيف بلدات التطوير من حيث مكانتها الاقتصادية وقربها من الحدود وامكانية تعرضها إلى الخطر من أي هجمات محتملة، وما يمكن للحكومة الاسرائيلية منحه لهذه البلدات من امتيازات مالية، كتخفيض ضريبي أو تطوير مرافق اقتصادية كبناء مصانع وورش عمل. وكان رئيس حكومة اسرائيل الأسبق اسحق رابين قد طلب تشكيل هذه اللجنة. ووافق الكنيست الاسرائيلي على توصيات اللجنة وأعلن عنها قانونا يحمل الاسم "قانون شيفس". وتوجب إقامة لجنة وزارية تضم وزراء معنيون بالأمر لتنفيذ وتطبيق ما ورد في نص القانون وتوصيات اللجنة إلا أن هذه الخطوة لم تتحقق.

لجنة الخمسة

لجنة وزارية برئاسة اسحق غرينبويم وزير الداخلية في الحكومة الاسرائيلية المؤقتة التي تشكلت في مطلع شهر تموز عام 1948، بعد الإعلان عن إقامة دولة اسرائيل بحوالي شهرين. وكان أهم هدف لإقامة هذه اللجنة العمل الحثيث من أجل حل الإشكال السياسي والعلاقات المتأزمة بين دافيد بن غوريون الذي أشغل منصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وبين معظم أعضاء هيئة الاركان العامة في الجيش الاسرائيلي الذي أُعلن عن إقامته في نهاية شهر أيار 1948. وكان معظم أعضاء هيئة الاركان قد أعلنوا عن استقالتهم من الهيئة بسبب تباينات في وجهات النظر العسكرية بينهم وبين بن غوريون، خاصة في مجال تعيين كبار الضباط في مناصب مركزية في قيادات الجيش الاسرائيلي. وشارك في اللجنة: موشي شاريت، بنحاس روزين، اهارون تسيزليغ وموشي شابيرا، إضافة إلى وزير الداخلية المشار إليه أعلاه.

وعقدت اللجنة سلسلة من الجلسات استمعت خلالها إلى كبار الضباط في هيئة الاركان وإلى رأي بن غوريون، وأخيرا تبنت معظم طروحات الضباط. أما بن غوريون فأعلن رفضه لتوصيات اللجنة وقدم استقالته. إلا أن اللجنة سعت إلى تقريب وجهات النظر بعد أن لاحظت أن موقف بن غوريون سيترك أثرا كبيرا على أحوال اسرائيل الفتية، وتم التوصل إلى حلول وسط رضيت بها كافة الأطراف المعنية.

حرس الحدود

وحدة تابعة لشرطة اسرائيل من مهامها الاساسية العمل على >حدود< دولة اسرائيل، وعلى خطوط المواجهة والموانىء الجوية والبحرية. ويقوم حرس الحدود بالتنسيق مع قيادة الجيش الاسرائيلي في عدة عمليات عسكرية واحيانا كثيرة يتلقى حرس الحدود اوامر بتنفيذ اعمال عسكرية من الجيش رغم ان الحرس خاضع للشرطة. ويقود حرس الحدود ضابط شرطة كبير بدرجة لواء. ويستدعى حرس الحدود للقيام بمهام مدنية خاصة في الاحوال الحساسة كما يراها قائده وقيادة الشرطة او الجيش. ويكثر من استخدامه في الوسط العربي خاصة في الظروف السياسية الصعبة وللتضييق على حياة العرب الفلسطينيين في اسرائيل حتى في الاحوال التي تكفي فيها الشرطة العادية.