منتديات المُنى والأرب - آلية احتساب الرواتب على موقع ديوان الخدمة الإلكتروني غدا

آلية احتساب الرواتب على موقع ديوان الخدمة الإلكتروني غدا

عمان -
- يطلق ديوان الخدمة المدنية غدا خدمة احتساب رواتب موظفي القطاع العام و المؤسسات المستقلة والبالغ عددهم نحو 200 الف موظف حسب الآلية الجديدة لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب عبر موقعه الالكتروني .
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي فان هذه الخدمة تمكن موظفي الخدمة المدنية من معرفة رواتبهم الجديدة بدقة من خلال تعبئة معلوماته على موقع الخدمة عبر الموقع الالكتروني للديوان .
وكانت الحكومة اقرت تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين ، وتعليمات توفيق اوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم على ان يعمل بهما اعتبارا من بداية الشهر الحالي .
والعلاوات الاضافية تشمل العلاوة الفنية والعلاوة الاشرافية وعلاوة المؤسسة ، وعلاوة موقع العمل ليصرف راتب موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة نهاية الشهر الحالي وفق هيكلة الرواتب الجديدة.
باقرار العلاوات الاضافية تصبح مدخلات الراتب الاجمالي لموظفي المؤسسات الرسمية متاحة ويستطيع الموظف حساب راتبه بشكل دقيق حسب هيكلة الرواتب المتضمنة في النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية والذي تسري احكامه على كافة موظفي القطاع العام بالاضافة الى موظفي المؤسسات المستقلة .
وتم تعريف الراتب الاساسي الاجمالي حسب النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية على انه الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة .
وتعريف الراتب الاجمالي بانه الراتب الاساسي الاجمالي مضافا اليه جميع العلاوات الشهرية المحددة بموجب احكامه .
ويضاف الى المعادلة السابقة فرق بدل التسكين لبعض موظفي المؤسسات المستقلة وهو كما عرفه النظام المعدل انه الفرق بين الراتب الاجمالي المحدد وفق احكام النظام والراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه الموظف بموجب التشريع الخاص بما في ذلك راتب الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر الذي يصرف على شكل راتب او مكافأة او حافز .
وكانت الحكومة اقرت الزيادات على رواتب موظفين القطاع العام والتي تترواح ما بين 20 – 80 دينارا وصولا الى 200 دينار لعدد محدود منهم وفق برنامج اعادة هيكلة الرواتب والتعليمات الخاصة بمنح العلاوات .
وتوقع حجازي ان تقر الحكومة قريبا جدول تشكيلات الوظائف لعام 2011 ،في حين سيتم اصدار جدول تشكيلات الوظائف لعام 2012 شهر اذار المقل .
ويحوي جدول تشكيلات 2011 على تسعة الاف وظيفة تم التعيين عليه (5205) وظائف لوزارة التربية والتعليم ، و(2000) وظيفة لوزارة الصحة و(156) لوزارة العدل ، (139) وظيفة لوزارة الاوقاف ، بمجموع (8019) وظيفة تم اشغالها ، متوقعا ان يكتمل اشغال باقي الوظائف خلال الايام القليلة القادمة .
واعلن حجازي عن دراسة اجراها الديوان تتعلق بالتخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة في سوق العمل الحكومي للحد من مشكلة اعداد طلبات التوظيف المتراكمة والتي بلغت 230 الف طلب توظيف منها 64 الف طلب لحملة كليات المجتمع85% منهم من الاناث مشيرا الى ان الديوان يتلقى حوالي 30-35 الف طلب سنويا .
وبحسب حجازي فان الدراسة ضمت الاحصائيات المتعلقة باعداد طلبات التوظيف الموجودة في مخزون الديوان واقع عملية العرض والطلب على هذه التخصصات في الوظائف الحكومية، لتكون وفق حجازي دليلا ارشاديا لطلبة الثانوية العامة عند الالتحاق بالجامعات واختيار التخصص المناسب.
واضاف ان الاطلاع على عملية العرض والطلب على هذه التخصصات في الوظائف الحكومية من خلال عرض أرقام تحليلية دقيقة حول اعداد طلبات التوظيف بالتخصصات الراكدة والمشبعة والتخصصات المطلوبة في مخزون الديوان .
واوضح ان هذه التخصصات من الراكدة والمشبعة والمطلوبة يتم توزيعها حسب المناطق الجغرافية والجنس والمؤهل العلمي مقابل اعداد المعينيين من كل تخصص .
ولفت الى انه سيتم نشرها على الموقع الالكتروني للديوان www.csb.gov.jo بهدف اتاحة الفرصة امام خريجي الثانوية العامة الجدد الراغبين بالإطلاع على واقع العرض والطلب .
وقال ان الديوان اجرى دراسة تناولت الاعداد التراكمية للمتقدمين بطلبات توظيف الى الديوان تساعد خريجي الثانوية العامة في اختيار التخصصات المناسبة عند الالتحاق بالدراسة في الجامعات وكليات المجتمع في ظل محدودية فرص العمل في القطاع العام .
وقال ان الدراسة تسلط الضوء على التخصصات التي تراكمت بها اعداد كبيرة جداً من الخريجين بسبب غياب التخطيط والرؤية الشاملة والبعد عن الربط بين اعداد المقبولين بهذه التخصصات في الجامعات والمعاهد العلمية مع حاجة السوق المحلي ، الامر الذي ادى الى تراكم اعداد الخريجين بشكل يفوق حاجة السوق.
واشار الى استمرار نهج الديوان في التعاون مع القطاع الخاص عن طريق تمكين كافة الجهات المعنية من الوصول الى قاعدة بيانات طالبي التوظيف ، و لتعاون مع القطاع الخاص في حال الرغبة بعقد امتحانات تنافسية لهم لاختيار الكفاءات المناسبة .
وياتي هذا الاجتماع كخطوة اولية من الديوان للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإدارة وتنمية الموارد البشرية على المستوى الوطني والتخطيط الامثل لاستثمار العنصر البشري المؤهل والمدرب للوصول الى علاقة متكاملة ومتوازنة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق المحلي للتخفيف من ظاهرة البطالة وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب الاعداد الهائلة للخرجين من الجامعات وكليات المجتمع .
وقال ان مؤتمراً عربياً سيعقده ديوان الخدمة المدنية في شهر ايار المقبل بعنوان « الخدمة المدنية في بيئة متجددة» يشارك فيه جهاز الخدمة المدنية في الدول العربية الى جانب اكاديميين يناقشون في محاور ثلاثة تشمل البيئة المتغيرة للخدمة المدنية، والدور المتجدد للخدمة المدنية، ونحو نظرية ورؤية عربية للموارد البشرية والقطاع العام.
واشار الى ان لدى الديوان مديرية للمتابعة والرقابة الخارجية تتابع مدى تطبيق المؤسسات الحكومية لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعمل على متابعة ادارة التقييم لتلك المؤسسات.