منتديات المُنى والأرب - بحث كامل حول حقوق الانسان في حضارات وادي الرافدين

[mklb2]

المقدمه-

يحاول هذا البحث ان يؤكد على ان حقوق الانسان التي نالت اهتمام عدد كبير من الباحثين والفلاسفه الاوربيين لها امتدادات وجذور اصيله في الفكر العراقي القديم عبر عصور متلاحقه .

وفي الوقت الذي يشير البحث الى محطات مهمه اهتمت بحقوق الانسان عبر تعاقب العصور,وهدفهُ ايضاً هو الأشاره الى جهود جباره على طريق تحقيق حياة لائقه بالبشر على الارض في الفكر العراقي القديم وهي جهود سبقت جهود الباحثين الاوربيين بفترات زمنيه طويله.

ولذلك يمكن القول ان ما يقره التاريخ من وجود حقوق انسانيه في حضارة وادي الرافدين هو ليس مجرد كلمات ليس لها مكان الاهميه وانما هي امتداد لحقوق عرفت في حضارات لاحقه عراقيه وعالميه ولا زال لها جذور تتوطن الان.

أول سابقة قضائية في التاريخ:

يؤكد كريمر في كتابه (هنا بدأ التاريخ) ان أول سابقة قضائية في تاريخ البشر وردت مسجلة في إحدى الوثائق السومرية تعود الى أواخر الألف الثاني قبل الميلاد وتتحدث هذه الوثيقة عن ثلاثة رجال اشتركوا في جريمة قتل ولسبب مجهول أخبروا زوجة القتيل بجريمتهم وكانت يد القانون قوية، فتمّ إلقاء القبض على المجرمين وتمّ عرض قضيتهم أمام الملك أور- نينورتا في العاصمة وقام الملك بدوره، فحوّل القضية إلى جمعية الشعب في مدينة نُفَّر وموقعها الآن قريب من مدينة عفك، لكي تنظر الجمعية في هذه الجريمة وتتخذ القرارات المناسبة لمعاقبة المجرمين، وتشير الوثيقة الى أن سبعة رجال من الجمعية قاموا بمهمة الإدعاء العام وأعلنوا ان طائلة العقاب يجب أن لا تطال المجرمين الثلاثة فقط وإنما تشمل زوجة القتيل التي تسترت على الجريمة، وقد انبرى من هذه الجمعية رجلان قاما بمهمة الدفاع عن الزوجة وأثبتا ان الزوجة بريئة من الجريمة وبالفعل صدر قرار الحكم بإدانة المجرمين الثلاثة وتبرئة ساحة الزوجة.
هذه الواقعة تؤكد بما لا يقبل الجدل ان تطبيق العدالة التي تعتبر واحدة من أهم حقوق الإنسان الأساسية قد تمّ تطبيقها بالفعل وبشكل متطور يكاد يقترب مما يحصل في هذا العصر، حيث ان تقاليد هذه المحاكمة لا تكاد تختلف عن تقاليد المحاكمات التي تحدث الآن رغم انها حدثت في زمن موغل في القدم وهذه الواقعة نموذج واحد من نماذج تأريخية عديدة.
يؤكد الدكتور يوسف حبي في كتابه (الإنسان في أدب وادي الرافدين) ان الشرائع العراقية القديمة تسبق أقدم ما هو معروف من شرائع وقوانين في سائر المجتمعات والحضارات الأخرى بعشرات القرون، فلم تصلنا شريعة متكاملة من وادي الرافدين تسبق القرن الخامس قبل الميلاد. أما القانون اليوناني، فلا يتعدى تدوينه القرن السادس قبل الميلاد ويعود القانون الروماني بتاريخه أيضاً ليقف عند حدود القرن الخامس قبل الميلاد، وتعتبر إصلاحات أور كاجينا، التي تعود الى عام 2355 قبل الميلاد، من أهم وأقدم الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية المعروفة في تاريخ البشر.
تعتبر وثيقة إصلاحات أور كاجينا من أهم الوثائق في التاريخ لأنها نادت ولأول مرة بأهمية حقوق الإنسان وتأكيدها على حريته ورفضها لكل ما يضطهد هذه الحرية كما ان مفردة (الحرية) التي هي أمل شعوب العالم أجمع، وردت لأول مرة في التاريخ في هذه الوثيقة.

ومن الشرائع القديمه التي ظهرت في وادي الرافدين:

1- وثيقة إصلاحات أور كاجينا التي أشرنا اليها وقد تمّ العثور على جميع نسخ هذه الوثيقة في تنقيبات البعثات الفرنسية في مدينة (لكش) عام 1878 وترجمها لأول مرة العلامة الفرنسي فرانسوا تورو دانجان ويشير الباحثون الى أن الملك السومري أور كاجينا ترك كتابات مهمة وسن قوانين وفرت للشعب السومري الحرية والعدالة الإجتماعية إلا ان هذه الكتابات لم تصل الينا، وقد يعثر المنقبون في المستقبل على هذه الكتابات التي يمكن أن تضاف الى وثيقة الإصلاح المعروفة لدينا.

2- شريعة أور نمو: تعتبر هذه الشريعة من أقدم الشرائع المعروفة وأورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة (2111-2003) قبل الميلاد، ويعتقد الباحثون ان هناك شرائع أخرى سبقت شريعة أور نمو قد يكشف المستقبل عنها بجهود الباحثين في هذا الميدان وقد احتوت شريعة أور نمو على 31 مادة قانونية، كما ضمت هذه الشريعة ما يشبه أصول القوانين الحديثة عن مبررات إصدار هذا التشريع.

3- شريعة لبت عشتار: تتألف شريعة لبت عشتار من أربع كسر ٍٍ تمّ العثور عليها من قبل باحثين من جامعة بنسلفانيا حيث عثروا على هذه الكسر في السنوات الأولى من بداية القرن العشرين وقام بدراستها وترجمتها الباحث الأمريكي فرنسيس ستيل ونشرها لأول مرة عام 1947، وبعد سنتين نشر فرنسيس اضافة لهذه الشريعة وجدها في كسرة أثناء التنقيبات تعرف عليها كريمر وفيها تكملة لبعض القوانين في هذه الشريعة.
ولبت عشتار هو خامس ملوك سلالة آيسن (2012 – 1794) قبل الميلاد ويعتقد الباحثون ان قانون لبت عشتار كان مدوناً على مسلة كبيرة كانت مقامة في مكان يتجمّع فيه أكبر عدد من الناس وهذه الحقيقة يمكن استنتاجها من مقدمة القانون وخاتمته.

4 – قانون اشنونا: تمّ العثور على ألواح من قانون اشنونا من خلال التنقيبات التي قامت بها المؤسسة العامة للآثار في العراق في موقع تل حرمل الواقع في بغداد وذلك سنة 1945. وفي نفس العام أعلن الباحث العراقي المعروف طه باقر عن اكتشاف لوحين خلال التنقيبات المذكورة مُدوّنين بشريعة كانت تعرف بقوانين أشنونا وتاريخ هذه القوانين غير معروف على وجه الدقة والتحديد إلا انه وكما يؤكد الباحثون يسبق شريعة حمورابي بنصف قرن أو أكثر.

5-قانون حمورابي:وهو اشهر قانون عُرف في التاريخ والذي أثار الكثير من المناقشات العلميه واللغويه والقانونيه منذ اكتشافها مطلع القرن الحالي وحتى الأن وكتب عنها العديد من الكتب والبحوث.
الا ان المصادر تختلف فيما اذا كانت قوانين حمورابي هي قوانين تضمن الحقوق الفرديه والجماعيه او كانت قوه تعسفيه يستخدمها هذا الملك ضد شعبهُ لتثبيت حكمهُ او ما شابه الا ان الاغلب مؤيده لتلك القوانين التي نالت شهره واسعه وبقى اسمها متربعاً على عرش التاريخ, حيث يمثل هذا القانون قمه ما وصلت اليه وحدة البلاد السياسيه والحضاريه والذي اصدرهُ اواخر عهدهُ 0

وتمثل قوانين العهد البابلي القديم انفة الذكر اقصى ما وصلت أليه القوانين العراقيه القديمه من حيث النضج والصياغه القانونيه كما انها حوت على مبادئ قانونيه كثيره تعتبر من اهم المبادئ القانونيه التي سارت عليها القوانين التاليه, بل ان بعض تلك المبادئ ما زال يؤخذ بها حتى الان كمبدأ التعويض ومبدأ القصاص ومبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق الفردي ومبدأ القوه القاهره.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بالعداله التي تحويها مسلة حمورابي القانونيه الان ان الكثير من الباحثين اوجدوا اختلالات في هذا القانون ونقصها من العداله المطلوبه التي تحقق حياة لائقه ومن ضمن الانتقادات التي وجهت لهذا القانون القسوة في الأحكام القضائية ، حيث يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذبنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام ، أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه(كقانون أورنمو). كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانتهاك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء .
وكذلك انه لم يخصص القانون أحكام قانونية لبعض المسائل المهمة ،بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها ،فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق وسرقة المياه ولميتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع .
وكذلك ان قانونه لم يتضمن (مباديء وقواعد عامة) يمكن الرجوع اليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ، كما هو الحال في القوانين الحديثة، بل جاء بحالات محددةعملية ووضع لها أحكام خاصة .

وتشير بعض المصادر الى انه كان يفرض عقوبات بالغة القسوة على الجراح اذا فشل في جراحته وهذا مما جعل الجراحيين يمارسون مهنتهم سرا وهذه الامور وغيرها التي نلاحظ فيها قمع للحقوق في هذا القانون .
وعلى الرغم من ذلك يعتبر قانون حمورابي من أهم القوانين المدونة التي عرفتها بلاد الرافدين بعد الألف الرابع ق.م، ورغم قساوة بعض بنوده وخدمته فقط لفئة معينة داخل المجتمع فقد مكن من استمرارية الحكم البابلي إلى حين تعرضه للغزو الآشوري.

العداله في وادي الرافدين:
يعد إنسان وادي الرافدين أقدم مشرعي أحكام العداله إذ أن ا 1604;شرائع العراقية القديمة تسبق أقدم ما هو معروف من شرائع وقوانين في سائر الحضارات الأخرى، كالفرعونية والإغريقية والرومانية بعشرات القرون، فقد وضع الإنسان العراقي القديم تصوراته لموضوع العدالة والظلم في صميم نظرته للآلهة والكون والإنسان. فارتبطت العدالة بالنظام مثلما ارتبطت قيم الخير كلها به، وارتبطت بنشاطات الحياة المختلفة، فقد عدها إلها للحق والعدل، ومزيلا للغموض وكاشفا للحقائق، فإله العدل هو إله المعرفة نفسه، فكان العراقيون يحتفلون في العشرين من كل شهر بعيد مكرس لإله العدالة " شمس " الذي أنجب ولدين هما " كيتو " و " ميستاو " أي العدالة والحق.

لقد عبر ادب الحكم والنصائح في ادب حضارات بلاد الرافدين عن اهمية العدالة في حياة الامم والشعوب ، واوضحت الحكم السومرية البليغة انه لايوجد شيء يرقى الى مستوى العدالة ، فانها هي التي تسمح بازدهار الحياة وتطورها ، وجاء في هذه الحكمه " مالذي يقارن بالعدالة ؟ انها تعطي للاجيال الحياة "

ومن بين ادب النصيحة الذي وصلنا ، نص ادبي على جانب كبير من الاهمية في تاريخ نظم الحكم ، اذ أنه من نوع النصائح الموجهة الى الحاكمين ان يلتزموا بالعدل بين الناس ، وسجلت هذة النصائح على لوح عثر علية في مكتبة الملك أشور بانيبال (668_626) ق.م .ويبدو ان الهدف منها حماية حقوق مواطني سيبار (ابو حبة) ونفُر (نيبور) وبابل ، ولقد جاء في هذه النصائح :
" اذا لم يعبأ الملك باقامة العدل ، فستعم الفوضى شعبة ، وتخرب بلادة

حقوق المرأه في حضارة وادي الرافدين:
تمتعت المرأة في بلاد ما بين النهرين بمركز مرموق. فقد كانت أولا تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة، فكانت لها أموالها الخاصة، كما كانت تتمتع بحق الشهادة الكاملة كالرجل تماما، كما كان يحق لها أن تتصرف في أموالها كيفما تشاء.
وقد ترتب على ذلك أنها كانت تتمتع بحق التقاضي، بل وكان يجوز لها أيضا أن تعمل بالتجارة وتمارس الوظائف الإدارية المختلفة.
على أنه، ومن ناحية أخرى، فقد كان للزوج بمقتضى سلطته الزوجية أن يرهن زوجته لدى دائنه حتى سداد الدين. ويشترط في هذه الحالة ألا تتجاوز فترة رهنها ثلاث سنوات. بل كان يجوز للزوج أن يبيع زوجته على سبيل العقاب في حالة خيانتها له.
أما بالنسبة للزوجة فقد كان من حقها الالتجاء إلى القضاء لتطالب بتطليق زوجها إذا ما ارتكب أخطاء جسيمة في حقها مثل الخيانة الزوجية.
أما إذا رغبت في ترك زوجها دون سبب مقبول فهي تعاقب بالموت، لان إقدامها على ذلك يعد بمثابة إثم لا يغتفر في القانون البابلي.
أما في ما يخص الميراث كانت الانثى لا ترث ابداً فالذكور فقط يرثون باعتبار انهم امتدادا لشخصية والدهم المتوفي، وهم الذين يقيمون الشعائر الدينية في إطار عبادة الأسلاف.

وقد سكت قانون حمو رابي عن التحدث عن الحقوق الارثية للبنات مما يفيد استبعادهن من الميراث لكون الأولاد من الذكور هم وحدهم بتعليل أن المهر الذي يدفع للبنت أثناء زواجها كان يعوضها عن حرمانها من الميراث من أموال أبيها، خاصة وان الزوجة تظل محتفظة بملكية المهر والأموال الأخرى التي كانت تقدم لها بمناسبة الزواج
ومن جهة أخرى لم يكن للأرملة نصيب في تركة زوجها المتوفي، إذ أن حقها يتمثل في البقاء في منزل الزوجية وتعيش بما تدره أموال المهر والنودوتو عليها من فوائد، إذ أن أموال الزوجة لم تكن قابلة إلى الانتقال بل تبقى ملكا خالصا للزوجه
وليس معنى ما تقدم حرمان البنت كلية من الميراث وفي جميع الأحوال. إذ تشير الوثائق إلى أن البنت كانت ترث عند عدم وجود أبناء ذكور للمتوفي. وإن لم توجد أي ذرية للمتوفي انتقلت التركة إلى أخوته ثم لأقربائه المقربين من بعدهم.

مظاهر القسوه والظلم في وادي الرافدين
هناك الكثير من المصادر التي تذكر بعض مظاهر القسوه في الحضاره العراقيه القديمه والاكثر منها تخفي هذه الحقائق كنوع من الاعتزاز بتاريخ مشرف للعراق او للاسباب نجهل عن معرفتها الا ان هذه المظاهر كانت واضحه في احيان كثيره وتذكر النصوص الاتاريخيه ذلك فمثلاً في عهد جلجامش احد حكام العراق في الحضاره السومريه كان نتيجة تعرض الدويلات السومرية للمخاطر ونشوب النزاعات فيما بينها أو ضد القبائلالمجاورة، ما فرض تركيز بعض السلطات في شخص يكلف من قبل مجلس المدينة ليقوم بمهام الحكم ومواجهة المخاطر بقوة وشجاعة. وبالتالي تحوَّل هؤلاء الحكام بمرور الوقت إلى سلطة متعالية تنظر إلى الناس من منظار مصالحها وأهوائها، وليس من منظار المصلحةالعامة وحقوق الناس، انطلاقًا من الطبيعة البشرية الضعيفة والميالة إلى الأثرة وحب الذات
حيث ان أفعال جلجامش اتسمت بالنزق والطيش والاستهانة بحقوق الناس بحيث فرض على أهل الوركاء نظامًا من الحياة خاضعًا لمشيئته ورغباته، فعلى ضربات الطبل تستيقظ الرعية المغلوبة على أمرها على الطريقة العسكرية من أجل تلبية رغبات الحاكم وتنفيذ طلباته وأداء بعض الأعمال العامة أو الخاصة بالحاكم، كبناء المعابد والقصور أو سور المدينة الذي يحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة، والذي قلنا إنه من عمل جلجامش، وفق ما لدينا من أدلة، حيث فرض جلجامش على سكان الوركاء، كبارًا وصغارًا، نساءً ورجالاً، المشاركة في بناء السور بأسلوب السخرة (أي دون مقابل) على غرار ما كان يفعل الفراعنة مع رعاياهم عند بناءهم للأهرامات، وهو أمر لم يعتده السكان من قبل، الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم إلى التذمر والثوره حيث بلغ جلجامش في قسوته وجبروته حدًا جعل الناس يخرجون عن صمتهم ويبدأوا عملهم لمواجهة هذا الجبروت والطغيان بالأفعال لا بالأقوال فلو كان الناس معتادين على هذا السلوك وهذه الأفعال لسكتوا ولما بحثوا عن سبيل للتخلص منه كما هو الحال مع شعوب أخرى ليست بعيدة عنهم، إلا أن شعب الوركاء المتمدن المعتز بحريته وكرامته كان يأبى هذا الضيم ويرفض هذا الإذلال، وهذا دليل على حيوية الشعب واعتزازه بقيمه. لكن هل كان لطبقة الأبطال "المقاتلين دور في إحداث شرخ بين الشعب وجلجامش؟ بعد أن أمعن جلجامش في إذلالهم، أولاً عندما أشركهم في أعمال البناء التي تتنافى مع منزلتهم كحماة لأوروك، وأيضًا عندما خاض في شرفهم وعفة بناتهم ونسائهم لكي يرضي غروره ويشبع غرائزه، وبالتأكيد فإن لهذه الطبقة قدرة تتجاوز ما لدى سواها من قدرات نظرًا لمعرفتها بفنون القتال وطرق المواجهة، على الرغم من أنها ربما لم تصل درجة احتراف الجندية التي لم تبرز بشكلها الواضح إلا في الطور الثالث من عصر فجر السلالات.
وكذلك ما تذكره المصادر عن حمورابي ومسلته التي وردت الانتقادات اليها في الصفحات السابقه وكذلك المصادر المذكوره عن الملك الذي حكم في عهد الامبراطوريه الاشوريه الاولى( توكلى-ننورتا) الثاني والذي تميز حكمه بالبطش والقوه حيث قاد في احد حملاته العسكريه جيش كبير بغية الارهاب ونشر الرعب بين الشعوب الأرميه المعاديه له في ذلك الوقت وبعد حكمه خلفه ابنه (اشور ناصر بال الثاني) والذي عرف بالملك القاسي وكانت له شخصيه حازمه ومسيطره وتمتلك من القسوه الشيء الكثير تختلف المصادر اذا كان يمارس هذه القسوه اتجاه شعبه ام ضد الاعداء ولكن بكل الاحوال كانت هناك انتهاك للحقوق وتدمير يطال الانسانيه
وخلف هذا الملك على العرش ابنه (شيلمنصر الثالث) الذي انتهت بنهاية حكمه الدوله الاشوريه الاولى بثوره داخليه تزعمها احد ابنائه وكان احد اسباب هذه الثوره ظلم المواطنين من قبل كبار الموظفين والنبلاء وحكام الاقاليم واستغلالهم للسكان الاحرار ولا سيما الفلاحين والمزارعين
يبين من هذا ان السكان في وادي الرافدين كانوا يتمتعون بالوعي الكافي لقدرتهم على القيام بالثورات ضد حكامهم للمطالبه بحقوقهم المشروعه وهذا ما تبين من الثورات التي اندلعت ضد جلجامش وشلمنصر الثالث كما ذكرت وكذلك الثوره ضد الملك الاشوري (اشور –نيرى)في مدينة كالح (نمرود) وهذا ما تبين من الثورات التي اندلعت ضد جلجامش وشلمنصر الثالث كما ذكرت وكذلك الثوره ضد الملك الاشوري (اشور –نيرى)في مدينة كالح (نمرود)

بجانب ذلك لا تخفى ظواهر الحقوق في حضارة ما بين النهرين فمثلا قام الملك الاشوري (تجلاثبليزر الثالث) التقليل من نفوذ النبلاء وامراء الاقطاع والحد من سلطتهم وكذلك عدل النظام في الجيش من تجنيد الفلاحين والعبيد الذين كانوا يجهزهم نبلاء المملكه ومالكو الاراضي ابان الحملات الحربيه السنويه فأدخل بدلا من ذلك نظاماً اشبه ما يكون بنظام التجنيد الالزامي فكانت هذه الخطوه توضح بوادر المساواة لدى هذا الملك .
ففي مرحلة القوانين القديمة كانت غاية القانون الاساسية هي المحافظة على السكينة والسلام الاجتماعي بأي شكل من الاشكال ولو باللجوء الى كل اساليب الردع والقهر فتميزت الجزاءات المفروضة في تلك القوانين بالقسوة ، وربما كان ذلك امراً طبيعياً في تلك المرحلة من حياة البشرية ، اذ يصعب ضبط سلوك الانسان البدائي وجعله ملتزما بالقوانين والاعراف بواسطة الالتزام الذاتي او عقوبات غير رادعة .
فقد كانت اغلب القوانين القديمة شديدة وقاسية ومجحفة بحقوق الضعفاء ولاتعرف للرحمة طريقا الا في حالات نادرة، واذا كانت القوانين اوالاعراف القديمة تفرض على ابناءها عقوبات قاسية ولاتعترف بالحماية القانونية الا لأفرادها، فأنها في مقابل ذلك لم تعترف للأجنبي بأية حقوق بل كانت تستحل قتله وتبيح ماله وعرضه .
وعلى سبيل الاستثناء مما تقدم ،ومع قسوة بعض احكام قانون حمورابي ، فان حمورابي اعلن في مقدمة مسلته انه انما وضع قانونه لتحقيق العدالة. الا ان فكرة الامن الاجتماعي كانت تتقدم اولوياته التشريعية.

وكل هذا لا يعني ان القسوه هي وحدها كانت مهيمنه على الملوك في حضارتنا ومع اننا لا ننكر وجودها فالاشوريين متلا عرفوا بانهم امه حربيه وسجلوا بانفسهم الفظائع والمظالم التي ارتكبها ملوكهم وقواد حروبهم الا انه يصح القول مع ذلك وهذا ليس دفاع عن القتل والتدمير ان الاشوريين لم ينفردوا في هذه الامور عن الامم الحربيه الاخرى قديما وحتى حديثا بل ان من الامم الحديثه ولا سيما الاوربيه من فاقت الاشوريين في احلال الدمار والهلاك بالشعوب المغلوبه وناخذ من الامم القديمه على سبيل المثال الدوله الاوربيه سواء كانت في عهدها الجمهوري القديم المضاهي ايضا للامبراطوريه الاشوريه فلم يكن الرومان اقل براعه من الاشوريين بل فاقوهم في افانيين التدمير والتعذيب واللهو بقتل الاسرى او انهم يدعون الاسرى يقتل بعضهم البعض او تفترسهم الوحوش الضاربه في ملاعبهم المشهوره (امفيثياتر)حيث النساء والشيوخ والاطفال يتسلون بمشاهد العذاب والدماء ومع ذلك والغريب في الامر ان الاشوريين دون سائر الامبراطوريات يشتهرون بالظلم والقسوه مما جعل اسمهم مرادف للصفات والنعوت البغيضه ولا سيما في الشعوب الاوربيه

الخاتمه:

وقد عملت بنود الشرائع العراقيه على إحقاق الحق والعدل والمساواة بين الجميع دون استثناء وهذا لا يعني ان هذه القوانين والشرائع لا تمتلك أهميتها بعد أن اجتازتها العصور، فهي تؤكد بما لا يقبل الجدل والمناقشة على ان العراقيين القدماء هم أول مَن أشار الى مفردة الحرية، وهم أول مَن أكد على أهمية حقوق الانسان في العدل والحرية والمساوة بما يوفر الحياة الحرة الكريمة للبشر، وقد سبقوا بهذه الشرائع والقوانين الحضارة الغربية بعشرات القرون، بل ان هذه الحضارة الغربية هي أول مَن استفاد من بنود هذه الشرائع والقوانين رغم محاولة تهميش دورها التأريخي لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا البحث يقف في مقدمتها المستشرقون الأجانب

هذا البحث من اعدادي