جيوش الظلام - جنود المصائب (المرتزقة)
 

جيوش الظلام - جنود المصائب (المرتزقة)
شركات الخدمات العسكرية الخاصة في العراق ادوراها القذرة وقدراتها
الجزء الأول
الخصخصة الزاحفة لأعمال الحرب


إعداد الباحث اللواء الركن مهند العزاوي

اتسمت الحروب الحديثة بسمات مختلفة تماما مع أسس ومبادئ فن الحرب وتنوعت مفاصل التخطيط والتنفيذ والإسناد وتبتعد كل البعد عن السياقات العسكرية المهنية التي تعتمد عليها الخارطة الجيوعسكرية وخصوصا المعسكر الشرقي( العقيدة الشرقية) ليطرح مشروع استراتيجي عسكري( خصخصة الحرب) عام 1992في عهد بوش الأب, وتبنى تنفيذه ودعمه "ديك تشيني" رئيس شركة Halliburton "دونالد رامسفيلد" وزير الدفاع السابق" ليظهر جيل جديد من الصراع والحرب القذرة لا تعتمد على المبادئ والقيم الإنسانية التي تقرها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف, التي حددت بنودها دول وحضارات تؤمن بقيمة الإنسان وقدسية خلقه لزمن مضى وحمل معه أخلاقيات وشهامة ورجولة وإنسانية جيل رسم بالدم حدود لوحشية البشر وإطماعه, وحد السيف لمعاقبته ومقاضاته من اجل الأهداف الإنسانية السامية, وبدخول الألفية الثالثة الحروب الوحشية التي خلفت مجازر ودماء تصل في توصيفها الى مصاف جرائم الابادة البشرية (الابادة للجنس البشري) والتي راح ضحيتها الملايين من المدنيين الأبرياء بعد أن أحادية القطبية وعولمته وقذارة مخططاته التي تجعل من شعوب الدول الأخرى أجسادا مقطعه تنهش بها الغربان والذئاب وتستهدفهم الواحد بعد الأخر لتسود سطوة وجشع رؤساء الشركات الأمنية الخاصة وإنعاش سوق التجنيد الحالي للشباب العاطلين عن العمل والمجرمين ومجرمي الحرب الذين طردوا من جيوشهم, وآخرين يمتهنون الإجرام والقتل في كل زمان ومكان من اجل حفنة دولارات, وارتكبوا جرائم التطهير العرقي والطائفي والمذهبي لتشويه الدين الإسلامي عن طريق منظمات مخترقه تدار وتدعم من قبل المخابرات الأمريكية والموساد والمخابرات الأجنبية من خلال عناصر شركات الخدمة العسكرية الخاصة, لتصبح احد الركائز الأساسية لتنفيذ المخططات الاستراتيجية الشبحية والمهيمنين على تجارة شركات الخدمات العسكرية الخاصة والتي تتخذ من دول العالم الثالث ميدان لجرائمها وأعمالها القذرة, منطلقه من قاعدة مرتكزاتها, جيوش , منظمات ,واجهات ,قواعد جوية , أساطيل ,حصانه لا مثيل لها في العالم , ويمكن توصيفهم سفاحو بغداد الحقيقيين .
شيعت في الآونة الأخيرة فضائح الشركات الأمنية العاملة في العراق, والتي تؤدي أدوارا قذرة وأكثرها فضيحة شركة" بلاك ووتر", التي نسبت إليها جريمة قتل المدنيين الأبرياء في ساحة النسور وموثق ضدها أكثر من 229عملية قتل للمدنيين العراقيين 198منها كان منتسبي هذه الشركة هم البادئون بالقتل والباقي هم البادئون بإطلاق النار وكلاهما الضحية من المدنيين الأبرياء العزل من أبناء الشعب العراقي, وهناك شركات كثيرة تعمل على الأراضي العراقية والبالغ عددهم 138000الف منتسب أجنبي من مختلف دول العالم مهنتهم القتل المجاني المدفوع الأجر , وأثارت قضية التعذيب التي تعرض لها الأسرى العراقيين في سجن أبي غريب من قبل عناصر جنود الاحتلال الأمريكي جدلا كبيرا وعميقا وردود أفعال واسعة وغاضبه على الصعيد الدولي والعربي والإقليمي؟, وسرعان ما استدركت الإدارة الأمريكية والبنتاغون الأمر, وسارعت للدفاع عن سمعة قواتها في العراق لتصرح" أن المتهمين بعمليات التعذيب أشخاص لا ينتمي معظمهم الى الجيش النظامي الأمريكي بل هم عناصر مرتزقة ينتمون الى ما يعرف شركات الأمن الخاصة, التي من ضمن مهامها المشبوهة" انتزاع الاعترافات والمعلومات من الأسرى لصالح قوات الاحتلال" بوسائل تعذيب مختلفة وبالتأكيد أنهم على سباق بل وتفاخر مع القوات النظامية في الإيغال بالدم العراقي, وهنا تجنب المسئولون الأمريكيون-ساسه-عسكر-موظفون-إعلاميون الخوض في تفاصيل هذا الانعطاف في تاريخ الجيوش وخصوصا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون التي لا تكشف للعلن تنامي قدرات هذه الشركات امنيا وعسكريا في مختلف المجالات الى جانب تشكيلات الجيش النظامي وأدوارها القذرة في تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في ما وراء البحار, في مناطق التوتر والحروب التي تتدخل فيها الولايات المتحدة ويعود تاريخ التعاون مابين المرتزقة والجيش النظامي الى حرب فيتنام في الستينات من قبل وكالة الاستخبارات المركزيةCIAوالتي كانت تعمل ضمن برنامج سري يعرف ( العمليات السوداء) ويستخدم فيها المرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب ضد أهداف معاديه لا تريد الولايات المتحدة التورط فيها بشكل مباشر وخصوصا أن خسائر هذه الشركات لا تعتبر على الصعيد الرسمي خسائر للجيش الأمريكي.
خصخصة الحرب
اتسمت دعائم النظام العالمي الجديد بخصخصة الحرب والتي أرسى دعائمها الرئيس الأمريكي" جورج بوش الأب" في أوائل التسعينات عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وكانت الحرب الباردة على صعيد الصراع مستندة على النزعة العسكرية والإستخبارتية الضخمة مما أحدث إرباكا عسكريا وتنظيميا من الانتقال السريع والمفاجئ لتفكيك المؤسسات العسكرية, وضاعف من حجم وتأثير هذا الإرباك أن خطر المواجهات والحروب العسكرية لم يتلاشى حيث برزت أنواع جديدة من الصراعات الإقليمية والمحلية رسخت ركائزها دوائر المخابرات الأمريكية والموساد ولمتمثله (العنف الطائفي والعرقي والديني) في مناطق حسمت السيطرة الاستراتيجية عليها بعد انتهاء الحرب الباردة, التي خرجت من دائرة المراقبة للنظام الدولي ولم تعد تمثل مصالح استراتيجية للدول الكبرى الأخرى أو مجال للتنافس والصراع بينها مع تزايد الفراغ الأمني الدولي الناتج من ظهور المنظمات الإرهابية وعصابات المافيا على مستوى العالم, لتغذيها دوائر سياسية عالمية مختلفة لمهام استراتيجية, إضافة الى تطور بعض القوى الإقليمية في المناطق المتوترة في العالم مثل" الشرق الأوسط والبلقان وجنوب أسيا" هذا المسلك الاستراتيجي للمشروع الأمريكي" دق ناقوس الشروع بالهيمنة الأمريكية على تلك المناطق منطلقا من ركائز وأسس مشروع القرن الأمريكي - الشرق الأوسط, ولغرض تبرير التكتيك الاستراتيجي لتطوير قوه الردع الاستراتيجي والقدرة الأمريكية بطريقة لا تثير الشك لدى الخصوم التقليدين والمحتملين لها, نوهت عن فراغ امني ناتج من تقليص حجم الجيش الأمريكي لترويج التدفق المالي من خلال شركات الخدمات العسكرية التي تطورت تطور كبيرا لتضاهي القوات ألنظاميه ( الجيش الأمريكي)حيث بدأت هذه الشركات في تجنيد القوات الخاصة, والجنود, والعملاء من بين ملايين الجنود الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بعد تقليص الجيوش ألنظامية كما قامت هذه الشركات بتجنيد جواسيس سابقين من جنسيات مختلفة, شملت بالإضافة للعناصر الغربية عناصر من جنوب أفريقيا والنيبال والبلقان والشراكس والعرب, ومن عناصر وكالة المخابرات السوفيتية السابقة( كي جي بي) وجنود سابقين وكان مهندس هذه العملية ( خصخصة الحرب) وراعيها في الولايات المتحدة وزير الدفاع السابق ومهندس الحرب على العراق "دونالد رامسفيلد" بالتعاون مع نائب الرئيس, ديك تشيني, وتحت رعايتهما جرى التوسع في بناء وتطوير شركات الخدمة العسكرية الخاصة, وفي عام 1992تم تكليف شركة "سيرفس روت براون"-services root brown بوضع خطة لخصخصة الخدمات العسكرية في مناطق الحرب وخصصت لها مبلغ5ملايين دولار لأعداد هذه الخطة وتعتبر هذه الشركة أحدى شركات "هاليبرتون"-Halliburton التي كان يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الحالي وكسبت هذه الشركة مبلغ2, 5بليون دولار لبناء قواعد عسكرية بعضها مواقع سرية كجزء من برنامج الزيادة المدنية اللوجستية للجيش- logistic civil augmentation program army وتم تنفيذ خطة "تشيني" بالفعل حيث جرى تقليص حجم الجيش الأمريكي من 2,1 مليون جندي في عام1989الى4و1مليون جندي في عام 2004,أصبح الجيش الأمريكي عبارة عن مقاولة تجارية وكأنه شركة تجارية وهذه سمات النظام الرأسمالي وحكومة الشركات الني تحكم الولايات المتحدة, وبالتأكيد يجري سد النقص من خلال الشركات الأمنية الخاصة في مهمات خاصة تندرج ضمن مهام الولايات المتحدة في الصراعات الإقليمية المسلحة التي تخوضها خارج أراضيها, وبمصطلح المناطق الساخنة وكانت تسد الحاجة شركة login foreign وقدمت عدد كبير من المرتزقة, وانتقل المئات من المتقاعدين الى العمل في هذه الشركات الخاصة كمرتزقة .
أكد المركز العام للإحصاء في الولايات المتحدة أنفاق البنتاغون 300مليار دولار تعاقدات بلغ عددها 3016عقدا, لشراء خدمات عسكرية من 12 شركه خاصة, وذلك خلال الفترة مابين 1994وعام2002وهذه الأرقام لا تشمل عقود التسليح" وقد أعطت صحيفة "الفايناشيل تايمز" لهذا التيار عنوان (الخصخصة الزاحفة لأعمال الحرب) وأفادت أن نسبة موظفي وعمال القطاع الخاص في القوات المسلحة الأمريكية أثناء حرب الخليج الثانية لم تتجاوز2%وارتفعت عام2003 الى 10%وتستخدم وزارة الدفاع الامريكيه متعهد خاص بأعداد ليست بالقليل ويتم إنفاق 33بليون دولار من اجمالي416بليون دولار حجم الإنفاق العسكري الأمريكي على شركات الخدمات العسكرية الخاصة أي أكثر من ثلث ميزانية الجيش ألمخصصة لأفغانستان والعراق؟؟؟
عبر "دونالد رامسفيلد" مررا عن سياسته التي تقضي بتقليص حجم القوات البرية الأمريكية وجعلها أكثر خفة ورشاقة وتعويض ذلك بالاعتماد على القوة الجوية وسيادتها في مسارح العمليات وما تستخدمه من أنظمة تسلح وذخائر ذكيه ذات تكنولوجيا متقدمة_الجيش الصغير الذكي) وما تحقق من تقدم مذهل في السيادة المعلوماتية-supremacy information, وانعكاس ذلك على الاستخدام الموسع لحروب المعلومات –information warfare بالإضافة للتطور الذي تحقق في منظومات الالكترونية وتأثيرها الايجابي في وفرة ودقة وسرعة الاتصالات لصالح مراكز القيادة والسيطرة والإنذار المبكر والمعركة الفضائية على جميع المستويات, مع التطور في أداء وقدرة وتخزين وتصميم الحاسوب الالكتروني, وتطور استخدام الأقمار الصناعية, وتأثير ذلك في تجميع وتحليل المعلومات وقدرة وسائل الاستشعار على توفير قدرات متقدمه في مجال السيطرة على مسارح العمليات, وخصوصا عند القتال في جبهات ذات خصائص طبوغرافية مختلفة, هذا إلى جانب ازدياد التركيز على تقنية التحكم من بعد واستخدام الطائرات غير المأهولة والتوسع في استخدام تكنولوجيا الإخفاء-STEALTH , وكانت هذه السمات والقدرات المذكورة أعلاه عززت موقف وزير الدفاع السابق *دونالد رامسفيلد* ورفضه زيادة قوات الاحتلال في العراق رغم كل الانتقادات التي وجهت له من جنرالات المؤسسة العسكرية الأمريكية, مع تفاقم وتزايد الخسائر التي منيت بها قواتهم من جراء ضربات المقاومة العراقية , وكانت نظرية الضربات الحربية عند غزو العراق تعتمد وبشكل أساسي على مبدأ( الصدمة والرعب ) "طبعا هذا من المنظور الأمريكي والغربي لا يعتبر إرهابا ترويع المدنيين العزل واستهدافهم بجميع الأسلحة الحربية من قبل قوات الاحتلال" وهذه النظرية القائمة على مبدأ الصدمة والرعب أو الترويع كما يطلق عليها تأتي من فكرة استخدام جميع الأسلحة دقيقة التوجيه للقضاء على أهداف محدده وبارزه وذات تأثير معنوي وتعبوي وبشكل سريع وحاسم يهز روح القتال لدى الخصم وقدرته على الصمود والدفاع , وتحقيق هذه الأهداف باستخدام هذه النظرية يعني استخدام جميع الموارد وشمل كافة الأهداف ألاستراتيجية والسوقية والتعبوية والتركيز بوحشية على الأهداف المدنية , لخلق حالة من الغضب والهيجان الشعبي ليستغله في دس الجواسيس والعملاء وتطوير تفوقه التكنولوجي بصفحة هيجان شعبي مبعثر يخرق الجبهة الداخلية للخصم وتنفذها عناصر شركات الخدمات العسكرية الخاصة.
الخصخصة البريطانية
اتخذت بريطانيا هي الأخرى كافة الخطوات باتجاه الخصخصة وأعلن وزير دفاعها "جون هون" في 21/7/2004عن الغاء19000وظيفة في القوات المسلحة البريطانية بحلول عام 2008, وعند عرض استراتيجية تحديث نظام الدفاع البريطاني للسنوات المقبلة أمام مجلس العموم وأشار الى أن سيتم تخصيص الأموال التي يتم توفيرها من جراء إلغاء الوظائف لتطوير إمكانيات التدخل العسكري الميداني , وبتطبيق هذه الخطط الاستراتيجية حلت الجيوش الخاصة محل الجيوش النظامية للدول في جانب كبير من المهام المكلفة بها في الصراعات المسلحة, ولحروب التي تدور في مناطق عديدة من العالم, والعراق هو مثال حي من أكثر من أربعين دولة تعمل فيها شركات الخدمات العسكرية الخاصة.والتي تنظمها وتديرها العديد من الشركات العاملة في مجال الخدمات العسكرية والتي ازدهرت في السنوات العشر الأخيرة, واستحدثت سوقا عالمية مزدهرة بمقدورها تغيير موازين القوى في الأوساط العامة والخاصة المدنية منها والعسكرية على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني, وكانت هذه الشركات حتى بداية العدوان على العراق تعمل بحذر وبكتمان شديد, والمعلومات المتيسرة عنها شحيحة, ولم يعلم سوى عدد قليل من العسكريين أن الطائرة الأمريكية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية والتي أسقطت خطأ فوق بيرو هي مدنية وتحمل *مبشرين أمريكيين* وكانت مستخدمة من قبل إحدى شركات الخدمات العسكرية الخاصة وكذلك بالنسبة للأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا في غزه خريف عام2003كانوا أيضا موظفين في أحدى الشركات الخاصة وفي مهمة تجسسية لحسابها, وأخذت الشركات الخاصة تظهر وتتضخم وبشكل واضح للعيان وتتقاضى مبالغ مالية هائلة قد تتعدى 100ملياردولار سنويا ,وعدد من هذه الشركات شارك في تمويل الحملات ألانتخابيه للرئاسة والكونغرس ودعم أحزاب أمريكية ولاحظ المراقبون أن شركة هاليبرتون- Halliburtonكانت تدعم الحزب الجمهوري, وعنصر الربط واضح لان رئيسها "ديك تشيني" الذي أصبح بعد الانتخابات نائب الرئيس الأمريكي وعراب غزو العراق, وبالمقابل ضاعفت عقودها عدة مرات وعوضت خلال فترة رئاسة بوش أضعاف ما استثمرته في دعم رئيسها , ولعبت الشركات الخاصة دورا أساسيا في الحرب بأفغانستان فقد انتشر عناصرها مع طلائع القوات الأمريكية النظامية وعناصر وكالة الاستخبارات المركزيةCIA التي أرسلت لهذا البلد في محاوله للقبض على قيادات السلطة في أفغانستان وكوادرهم أو قتلهم وفق قائمه منقحة مسبقا (التصفية الجسدية أو الاختطاف) , وتشير مبادئ وفن الحرب واتفاقيات جنيف عدم جواز ارتكاب تلك الشركات معاملة أسرى الحرب بهذه الطريقة المليشياوية", وكان نشاط عناصر هذه الشركات( المرتزقة) مركزا في منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية, وكذلك شاركوا وبمهام متعددة في الفلبين ضد الثوار المسلمين, وفي كولومبيا ضد مافيا المخدرات,وفي جورجيا حيث قاموا بتدريب وحدات الجيش الجديد هناك بعد انفصال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي السابق, ومن المعروف أن معتقلي" غوانتينامو"في كوبا محتجزون في سجن عسكري قامت ببنائه شركة هاليبرتون- Halliburton و فيه المحققين المسئولين عن الاستجواب من شركة" تيتان " وبات من المعروف أن هذه الشركات تعتبر المساهم الثاني مع القوات النظامية في العراق, وأكدت دراسة قامت بها صحيفة "الجارديان البريطانية" وأشارت إلى إحصاءات التحالف الرسمية إلى أن القوات البريطانية وهي اكبر حليف لأمريكا في العراق بالرغم من خروجها خالية الوفاض من الكعكة تحتفظ في العراق بحوالي9900جندي بينما عناصر شركات الخدمات العسكرية الخاصة تفوقها بقليل إذ يبلغ عددهم عسرة آلاف عنصر يعملون حاليا في العراق, وتشير الدراسة أيضا أن نسبة المتعاقدين في هذه الشركات أكثر عشر مرات عنه إثناء حرب الخليج الثانية عام1991 ففي تلك الحرب كان يوجد عنصر من هذه الشركات يقابله100جندي نظامي وألان عنصر يقابله10جنود نظاميين, ومن هنا بات القطاع الخاص العسكري جزء لا يتجزأ من الحرب والاحتلال حتى وصلت هذه ألاستراتيجية إلى نقطة اللا عودة, ويعتقد المراقبون والمحللون الاستراتيجيون أن القوات العسكرية ستعاني الكثير في المستقبل لو شنت حربا بدون الاعتماد الرئيسي على الشركات العسكرية الخاصة, وتضيف الصحيفة حول خصخصة الحرب " انه في الوقت الذي يصعب فيه الحصول على أرقام دقيقه فان حسابات الحكومة الأمريكية ومراقبتها للعقود المبرمة غير واضح تماما فان الجيش الأمريكي يقدر انه من بين 88 مليار دولار المخصصة هذا العام لتمويل حملته العسكرية الموسعة لما يسمى الحرب على الإرهاب والتي تشمل أفغانستان والعراق واسيا الوسطى( اكبر عملية تجاريه في التاريخ) فان ثلث هذا المبلغ سينفق على الشركات الخدمات العسكرية الخاصة؟؟.
مهام عسكرية حيوية
يؤكد محلل الشؤون الأمنية "بيتر سنجر" في معهد بروكينجز بواشنطن في دراسة له يقول فيها"أن هذا الاتجاه (خصخصة الحرب)آخذ بالنمو وقد بلغ في حملة غزو العراق أعلى مستوياته, ثم يضيف إن ما يحدث في هذا الشأن يعد تغيير كبيرا في الطريقة التي تنفذ بها الحرب, وهناك معادلات تاريخية في هذا الشأن, ولكننا لم نر مثيلا لما يحدث حاليا منذ 250 عام ويضرب"سنجر "أمثلة على ذلك بأنه عندما شنت الولايات المتحدة حربها الغير شرعية ضد العراق كانت السفن الحربية في الخليج العربي تحمل بجانب جنود البحرية الأمريكية عناصر أخرى من المدنيين تابعين لأربع شركات عسكرية أمنية خاصة, يقومون بتشغيل بعض أنظمة التسليح الحديثة ذات الطابع التكنولوجي المعقد, وعندما تم إقحام الطائرات بدون طيار في المعركة من طراز(بريدا تور)(B-2)و (F117) والتي تتمتع بنظرية الإخفاء (STEALTH) كان يقوم بإعمال صيانتها وخدمتها على الأرض عناصر غير عسكريين تابعين لشركات خاصة, أما ما بعد احتلال العراق ازداد تغلغل القطاع الخاص في الشئون العسكرية في العراق ومن ثم فإن التكنولوجيا العالمية المستخدمة في المعدات الحديثة ساعدت في تعزيز الاعتماد على شركات الخدمات العسكرية الخاصة, وذلك لما لديها من إمكانيات تحتاجها ألمؤسسة العسكرية ولا تملكها, وان المتعهدين من عناصر الجيش السابقين لديهم القدرة على استخدام وصيانة هذه المعدات كما أن بعض الأنظمة مثل طائرة الاستطلاع للجيش(Guardrail) تم تصميمها لكي يتم تشغيلها وصيانتها بواسطة الشركات الخاصة, ومن هنا نستعرض بعض الشركات التي تعمل في العراق مع بعض المعلومات المتيسرة عنها رغم التكتم الشديد حول عددها ومهامها:
أولا. شركة داين كروبDyne crop
وهي الأكبر بين شركات الخدمات العسكرية الخاصة العاملة في العراق, وتبلغ عقودها مع البنتاغون بقيمة أكثر من بليوني دولار, لتدريب وحدات الشرطة في مناطق مختلفة من العالم بعد توقف الحروب "وتمكنت تدريب الشرطة العراقية لتصبح اكبر أوكار الجريمة المنظمة ومعاقل التطهير المذهبي والطائفي والعرقي والفساد في العالم" وخلال العقد الأخير أرسلت هذه الشركة مدربيها إلى كل من "هاييتي-البوسنة-الهرسك-كوسوفو-ليبريا-تيمور الشرقية-أفغانستان-العراق" كما قدمت خدمات جوية في صالح برامج المخدرات في دول أمريكا اللاتينية خاصة كولومبيا بالإضافة إلى *تحديث أنظمة المعلومات في وزارات الخارجية, والعدل ,والدفاع الأمريكية, ومكتب التحقيقات الفدراليةFBI ,خدمات الضرائب الداخلية, ولجنة الأمن المتبادل, وكالة دعم مكافحة المخدرات, كما تقوم هذه الشركة بإدارة وتشغيل بعض المراكز الحدودية الأمريكية, وميادين اختبار أنظمة التسليح وتشغيل القواعد الجوية, وأسطول طائرات ومروحيات الرئيس الأمريكي, وكل هذه الأعمال أصبحت جذابة لشركة علوم الحاسوب وهي شركة "سوفت وير" وتعتبر وكالة الأمن القومي الأمريكي احد زبائن شركة "داين كروب" وحصلت على عقد قيمته950مليون دولار,هذا يعني انضمام شركة "سوفت وير" إلى الشركات العسكرية الخاصة مما يجعلها تشكل مركز قوة في "المجمع الصناعي العسكري ألمخابراتي الأمريكي" وقد كان تحركا موقوتا في ابريل2003انه بعد شهر من توقيع العقد كسبت"ديان كروب" عقد أخر قيمته505 ملاين دولار لمدة خمس سنوات لبناء قوة شرطة خاصة بعدا احتلال العراق؟؟
ثانيا.شركة رابطة علوم الكومبيوتر-CSC-Computer since crop
هذه الشركة تنشر حوالي91000من موظفيها حول العالم , ومن خلال تعاقداتها مع وزارتي الدفاع والخارجية تنفذ هذه الشركة " السياسة الخارجية الأمريكية بالوكالة" لذلك فأن عناصر الأمن الخاص التابعين لها يتمتعون بحصانة من العقوبات الجنائية, ومن خلال التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات مع وكالة"NSA" ناسا للفضاء تقوم رابطة'CSC'بتحديث وتشغيل وصيانة أنظمة أمن الاتصالات والمراقبة التابعة ل" ''NSAوتقوم أيضا بتشغيل وإدارة القواعد الجوية وتخطيط المعلومات وصيانة أنظمة تسليح الجيش والإشراف على امن القواعد البحرية ومعظم أسطول "ناسا الجوي" وإدارة امن الحدود والإشراف على منع تسرب التكنولوجيا الحرجة إلى ما وراء الحدود.
جدل حول شرعية أعمال الشركات
أصبح الجدل في بريطانيا حول الخصخصة العسكرية أمرا شائعا وحساسا منذ أحرجت شركات الخدمات العسكرية الخاصة الحكومة البريطانية في أواخر التسعينات, نتيجة أنشطتها اللا مشروعه التي مارستها شركة"ساند لاين" في "سيراليون" و"غينيا الجديدة" ولقد ثبت انه لا توجد دولة لديها سياسية واضحة المعالم لتنظيم عمل هذه الشركات والإشراف والسيطرة على ممارساتها, إضافة الى محدودية ألمراقبه على أعمالها ونادر ما تثبت فعاليتها, وفي الولايات المتحدة غالبا ما يخفون ملاحظات هذه المراقبة وتنكشف عندما يتعرض احد عناصر هذه الشركات إلى الخطف والقتل في المناطق الساخنة في العالم , أو كما جرى في العراق من ارتكاب مجازر وجرائم القتل بدم بارد للأبرياء المدنيين العزل وهذا سياق عملهم "اقتل لتعيش" النابع من الغريزة الحيوانية في الغاب "البقاء حي للأقوى" وقد زاد من صعوبة موقف الإدارة الأمريكية وتذبذب مواقفها وسياساتها في العالم أن هذه الشركات أصبحت مساعدا فعالا لأجهزة صنع القرار السياسي وعلى نطاق واسع وخصوصا السياسة الخارجية" تجارة وعقود القتل الجماعي" ومن الملفت للنظر أن أعمال هذه الشركات لا تخضع لأشراف "الكونغرس الأمريكي" ولا ينطبق عليها قانون "حرية المعلومات" المعول به وهذا يزيد من حجم المخاوف لدى الإدارة الأمريكية من تسرب متعلقات الأمن القومي الأمريكي ووزارة الدفاع من خلال متعهدي هذه الشركات لجهات معادية لأمريكا, وبالتأكيد تتلاءم مع حجم المبالغ الهائلة المدفوعة لشراء تلك المعلومات الهامة ألاستراتيجية, وحدثت الكثير من حوادث تسريب هذه المعلومات وتكتمت عليها الإدارة الأمريكية, وبات من الواضح سطوة ونفوذ هذه الشركات وإطلاعها التام على مفاصل القرار والتخطيط والتنفيذ وكونها الرديف الأساسي للجيش النظامي, وبالطبع لا تمتلك تلك الشركات الشرعية القانونية الدولية" وأمريكا نفسها لا تعترف بالشرعية الدولية" أو قوانين تحدد واجباتها وحدود عملها, ولكنها أصبحت العمود الفقري في تنفيذ السياسات الجيو الاستراتيجية والعسكرية للدول الكبرى بالتوافق مع مصالحها التوسعية في دول العالم الثالث ومنها الدول العربية حصرا, وليس بخاف على احد سيطرة المحافظين المتشددين العاملين في ألمؤسسه الدفاعية الأمريكية والمسيطرين على صناعة القرار في إدارة بوش الجمهورية يشجعون هذا النوع من الارتزاق باعتباره تعبيرا عن ( الليبرالية الجديدة )كما يتصورها هؤلاء المحافظون المتشددون, وثمة فقهاء ومروجون لهذه الليبرالية الجديدة وهواة العولمة يجدون أن التوقف عن ظاهرة الارتزاق مدخل لإدانة الحرب في العراق, أنما هو نوع من الحنين إلى لغة أخلاقية تعود إلى زمن سابق يدور على سياسات التحرر من الاستعمار القائم حاليا ومتجسدا باحتلال الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق ودول أخرى استعمار غير مباشر.
ما نقلته الصحف عن المرتزقة
نشرت "الغارديان البريطانية" في5/3/2004 " تبحث وزارة الدفاع الأمريكية عن مرتزقة يعملون في العراق ومن أعضاء البحرية أو الكوماندوز الأمريكية السابقين وأشارت الصحيفة أن شركة "بلاك ووتر" قامت بالفعل بالتعاقد مع شركات من رجال القوات الخاصة السابقين من تشيلي وكلهم من رجال الدكتاتور السابق ( اوغسينو بينوشيه) وبالرغم من تدريبهم العالي تم إعادة تأهيلهم في مركز تدريب خاص يمتد مساحته 2400 هكتار في ولاية ( نورث كارولينا الأمريكية ثم نقلوا للعراق
نقلت "الغارديان" خلال حوار أجرته مع "غاري جاكسون" مدير شركة" بلاك ووتر-يو أس إيه" وهي نفس الشركة التي قتل منها المرتزقة الأربعة في الفلوجة في31/3/2004 أكد جاكسون للصحيفة أن الشركة تجوب الأرض للبحث عن "كوماندوز" محترفين وقد اكتشفنا أن الكوماندوز التشيليين من أكثر رجال القوات الخاصة حرفيا ويتوافق مع نظام الشركة وأكد أن تعاقده مع الحكومة الأمريكية يغطي95% من تعاقدات وان أعمال شركته تضاعفت بنسبة300% وان رواتب الجنود المرتزقة آنذاك يتراوح ما بين أربعة آلاف دولار إلى ثلاثين ألف دولار في الشهر حسب الخبرة والمهمات –حراسة السياسيين أو منشآت نفطية أو مرافقة القوافل العسكرية وراتب الأمريكي يختلف عن التشيلي والفليبيني وبقية الجنسيات.
نشرت "وكالة الأنباء الفرنسية" في اذار2003 عن احد المرتزقة قائلا أن العراق منجم وكل ما تحتاج هو أن تخدم خمس أعوام في الجيش الأمريكي وبعدها تحضر إلى العراق لتحصل على صرة كبيرة من المال خلال فترة قصيرة ويشير بذلك إلى الجنود المارينز والقوات الخاصة السابقين الذين عادوا للعراق كمرتزقة بمبالغ طائلة ومنهم الأربع الذين قتلوا في الفلوجة؟
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا في5/12/2006 طبقا لأول إحصاء عسكري أمريكي حول العدد المتزايد للمدنين العاملين على ارض العراق فان عدد المقاولين الوصف الرسمي "للمرتزقة" وصل إلى مئة ألف دون حساب عدد مقاولي الباطن وهو عدد يقارب حجم القوات العسكرية الأمريكية في العراق وعبارة مقاولين هي التعبير الرسمي الأمريكي عن المرتزقة وقدا كدت "الواشنطن بوست" على طبيعة عمل هؤلاء المقاولين ما يقومون به فقالت " أن المقاولين يقومون بأداء وظائف متنوعة مثل توفير الاستجواب والسجناء وإعداد الوجبات وتصليح الأجهزة وبناء القواعد إلي يتم إقامة الجنود بها وبالتأكيد جميع تلك مهام عسكرية لاسيما إذا كانت مع جيش محتل.
ذكرت مجلة "ميدل ايست" في عددها الصادر في ايار2007 أن عدد المرتزقة في العراق أصبح قريبا من الجيش الأمريكي الرسمي ويبلغ عددهم120الف وتشير مصادر أخرى وصول العدد إلى مائتي ألف وهذا ما أكده "جون هيلاري" مدير الحملات والسياسات في منظمة "وور أون وونت" البريطانية من خلال حوار له في لندن ايار2007 وبث من على قناة الجزيرة
أصدرت منظمة"وور أون وونت" تقريرا نشر في تشرين الثاني2006 عن أعمال المرتزقة في العراق جاء فيه أن عدد شركات المرتزقة في العراق بلغ182 شركة وان هذه الشركات تقوم بإعمال قتالية وأخرى في جميع المجالات وان عائدات هذه الشركات من عقود العمل في العراق بلغ1.8مليلر جنية إسترليني في عام2004 وما حجم المبلغ عام2008 وأشار التقرير إلى إن العائدات السنوية لهذه الشركة بلغت100 مليار دولار مما يعني وجود لوبي دولي جديد ربما اخطر من مافيا المخدرات والسلاح والدعارة لان هذا اللوبي يتعامل بشكل مباشر مع قتلة محترفين لا يهمهم سوى المال لممارسة كل الجرائم الحرب وأكد التقرير أن هناك شركات تشارك بشكل مباشر في القتال ومنها "بلاك ووتر, "هارت جروب", "كنترول ريسكز", " تريبل كانوبي" جميع المرتزقة لا يخضعون لأي قانون سوى قانون القتل والجريمة المباح الذي منحتهم إياه إدارة بوش.
استعرضت حقائق منشورة في دراسات وصحف ومراكز دراسات بخصوص المرتزقة واستراتيجيه خصخصة الحرب والمؤسسة العسكرية(مهندسيها تشيني- رامسفيلد) وهذا يخالف فن الحرب وتعتبرا سس عبثية مليشياوية تنتهك منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية والعسكرية, والغاية منها تدمير مرتكزات العلم العسكري وفقدان المسائلة القانونية والسياقات الرسمية التي كتبتها الشعوب بالدم لفرض السلم والأمن في سائر دول العالم, وخصوصا عندما ترهن حياة الملايين من البشر تحت إصبع زناد عنصر قذر مرتزق مثقل سجله بجرائم الابادة البشرية من اجل حفنة دولارات يقبضها ليقبض رؤساء شركاتهم مليارات الدولارات على أشلاء أجساد المدنيين الأبرياء, وبات من الواضح الحجم والدور الذي تضطلع به هذه العصابات والتي تسمى الشركات العسكرية الخاصة بشتى مسمياتها في دول العالم كافة , فأنها إخطبوط مدمر يمتد اذرعه في كل مكان وتدعمه قوى الشر لإذكاء الفتن والنزاعات والحروب ضد الشعوب الفقيرة والدول الغنية للقرصنة على ارثها الثقافي ونهب خيراتها, وادوار هذه الشركات مريب من جميع الجوانب وسنستعرضه بأكثر تفصيل في الأجزاء اللاحقة, فهي متغلغلة في أروقة صنع القرار السياسي للولايات المتحدة, وهي الرابح الأكبر من الحروب لأنها تجارتها الرائجة وتملك قاعدة مادية هائلة تفوق في قدراتها إمكانيات دول في العالم الثالث, وتخترق كل مواقع التقدم التكنولوجي وتمتلك قاعدة معلومات وقادرة على تنظيم وبرمجة وتسليح جيوش, وتسير جنب إلى جنب مع قدرات جيوش كبيرة , وتملك الكثير من السجون السرية في دول العالم وأساطيل الطائرات والقواعد الجوية والواجهات الرسمية وشبه الرسمية وعدد كبير من الخلايا النائمة في دول العالم, بل وكانت القاعدة الأساسية في مجاراة العولمة لدورها القذر في مختلف دول العالم لتصبح اكبر أوكار الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي ومعاقل التطهير المذهبي والطائفي والعرقي" وعمل عناصرها في "هاييتي-البوسنة-الهرسك-كوسوفو-ليبريا-تيمور الشرقية-أفغانستان-العراق وفضائحها في كل مكان وسنستعرض لاحقا الشركات الأخرى العاملة في العراق وأدوارها المشبوهة والموغلة بدماء الشعب العراقي العربي المسلم ودماء بقية الشعوب المسالمة في الأرض .


يتبع

جيوش الظلام - جنود المصائب (المرتزقة)
شركات الخدمات العسكرية الخاصة في العراق أدوراها القذرة وقدراتها
الجزء الثاني
المقاولين الخاصين يشكلون حاليا ثاني اكبر قوة عسكرية في العراق بعد القوه العسكرية الأمريكية


اللواء الركن مهند العزاوي

تطرقنا في الجزء الأول عن حجم ودور الذي تضطلع به الشركات العسكرية الخاصة بشتى مسمياتها في دول العالم, والتي تدخل ضمن استراتيجية ( خصخصة الحرب) وادوار هذه الشركات محوري من جميع الجوانب وهذه الشركات متغلغلة في أروقة صنع القرار السياسي للولايات المتحدة وأدت دور قذر في مختلف دول العالم وتؤجج النزاعات وجرائم التطهير المذهبي والطائفي والعرقي في العالم" وعمل عناصرها في "جنوب أفريقيا السودان-وزيمبابوي-البلقان- وهاييتي-البوسنة-الهرسك-كوسوفو-ليبريا-تيمور الشرقية-أفغانستان-العراق وفضائحها في كل مكان وفي استعراض بسيط للمرتزقة جنود المصائب كما يسمون "المرتزقة محاربون يقاتلون مقابل المال, وانتهازيون إلى أدنى مستوى تتسم أعمالهم بالوضاعة والقذارة والانحطاط ولائهم الوحيد لأنفسهم ولمن يدفع أجورهم أما القيم الأخلاقية ومعاني الشرف والتقييد بما جاء بالمعاهدات الدولية فليس لهل أدنى اعتبار لديهم في هذه الصفقة.
تنحصر مهمة المرتزقة في تنفيذ المهام المكلفين بها بنجاح وبأي وسيله كانت وقبض الثمن, لذلك الاعتبار الوحيد الذي يجتمع حوله كل المرتزقة هو جمع اكبر قدر من الأموال, وللمرتزقة تاريخ طويل ضارب في أعماق التاريخ الإنساني, وتفضل الحكومات استخدام المرتزقة لأنهم ينظرون إلى الحرب نظره براكماتية, وكعمل بغض النظر عن مشروعيتها وخطورتها فلا اهتمام بقضية دولة وإحراز نصر, وزادت الحاجة لاستئجار المرتزقة لكثره الصراعات الإقليمية في مناطق مختلفة من العالم, وكانت الشركات البريطانية تستأجر المرتزقةDefense Ltd System لما لها تعاقدات مع شركات نفطية ضخمة منها تكساكوTexacoوشيفرون Chevronلحماية أسطولها ومرافقها ومنشاتها في المناطق المضطربة ويقول "بيتر سينجر"-peter singer من معهد بروكينجز: أن المقاولين الخاصين يشكلون حاليا ثاني اكبر قوة عسكرية في العراق بعد القوه العسكرية الامريكية, وانه تم استئجارهم بواسطة الحكومة في عدد من المهام المخصصة للعسكريين النظاميين, ومنها تامين الشخصيات, وفرض اتفاقيات السلام, وتدريب عناصر الشرطة والجيش في دول العالم الثالث, ويرجح تفضيل استخدام المرتزقة في الأساس لما يتمتعون به من خبرات قتاليه سابقه, حيث تقوم الشركات الكبرى الرائدة في هذا مجال بنشر إعلانات احتياج حول العالم, مستخدمة كافة الوسائل الدعائية ومنها الانترنيت واضعة شروط وجود خبرة قتال لتقل عن خمسة سنوات, وتلاقي هذه الوظائف إقبال في عدد من الدول لارتفاع معدل الراتب المالي وبالتأكيد إن لا يشكل مقتل أي مرتزق عبئ على عكس الخسائر والقتلى في صفوف القوات النظامية كسبيل المثال عند قتل عدد من الجنود الأمريكان النظاميين في الصومال 1993خلال عملية "توفير الراحة" إلى ثورة من الغضب لدى الأمريكيين مما أدى إلى اتخاذ قرار سياسي من الرئيس الأمريكي "كلينتون" بإلغاء المهمة بالكامل وإعادة الجنود إلى وطنهم على العكس من ذلك فإن أعمال القتل المستمرة بين المرتزقة الأمريكيين العاملين في حرب ضد عصابات المافيا وعصابات المخدرات لم تثر غضبا ولا ثورة في أمريكا واستمرت دون توقف.
كان استخدام المرتزقة في السابق سرا فانه اليوم أصبح علنيا وتحت اسم متعهدين عسكريين خاصينMilitary Private contractors يمارسون في الغالب معظم المهام الضرورية التي تمارسها الجيوش النظامية في ساحات الحروب, ولكن بادوار خفية وبمهام قذرة وبخسائر لا تحسب على الجهد العسكري العام, مما يصرف الأنظار عن حجم الخسائر الحقيقية في ساحة المعركة ومقدار الفشل العسكري والسياسي لحكومات هذه الدول, ونأتي لذكر شركة "بلاك ووتر" الشهيرة بحوادث القتل الإرهابي للمدنيين العراقيين فهي شركة كبيرة لتجنيد المرتزقة من أي مكان ولأي مكان في العالم, ولها تاريخ اسود في الجرائم ضد البشرية في زيمبابوي - ساحل العاج - السودان - أفغانستان - العراق وتم بالفعل التوجه لتجنيد العراقيين للعمل كمرتزقة وبرواتب اقل بكثير من الأجانب وبمسميات وواجهات مختلفة, والتي لا تطلهم منظمات حقوق الإنسان والقانون الدولي لأنها فوق القانون الدولي, ويتقاضى الفرد فيها راتب قدره10 ألف الى20الف دولار شهريا مقابل خدماته وأحيانا يصل إلى 100الف دولار سنويا , وبالأسلوب التجاري المخادع الذي يمارسه السياسيون الأمريكيون لتضليل الناس عن حقيقة هذه المرتزقة فإنهم يطلقون على هذه الشركات" شركات إدارة المخاطر Risk companies management وهو يجعلها تشبه شركة Morgan Stanleyالتي مارست تجنيد المرتزقة في الثمانينات في أفريقيا والتي اتهمت بجرائم التمييز العنصري الفضيعة , كما أن الأربعة المدنيين الأمريكيين الذين قتلتهم عناصر المقاومة العراقية في الفلوجة, لم يكونوا كما زعمت إدارة بوش متعهدين مدنيين , ولكن كانوا في الحقيقة خبراء ومدراء من شركة بلاك ووتر للاستشارات الأمنية العاملة في العراق, وكانوا أعضاء سابقين في قوات الأمن أبان الحكم العنصري بجنوب أفريقيا وان احدهم كان قد اعترف بجرائمه عندما قدم طلبا للعفو عنه إلى "لجنة الحقيقة والمصالحة" في جنوب أفريقيا, وتبدو كرد فعل شعبي لجرائم الاستجواب والتعذيب للمعتقلين العراقيين على أيادي العناصر الذين جندتهم شركة "بلاك ووتر" واستخدمتهم في استجواب وتعذيب المعتقلين العراقيين وكونهم مخضرمون في ارتكاب هذه الجرائم وعدد ليس بالقليل منهم صهاينة, وذكر الحاج علي القيسي منسق "جمعية ضحايا سجون الاحتلال" الذي تم تعذيبه بشكل وحشي حيث ذكر أن المحققين الذين كانوا يحققون معه جميعهم صهاينة ومارسوا معه شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي وهم اخبروه بأنهم صهاينة.
تدير شركة "بلاك ووتر" منشأة تدريب المرتزقة لتنفيذ المهام الأمنية وتقع على مساحة 2400هكتار مربع في مدينة "مويوك" شمال ولاية "كارولينا" , ومن بين المرتزقة الذين يعملون في العراق يوجد حوالي أكثر من مئة من عناصر "الكوماندوز" عملوا في ثمانينيات القرن الماضي لحساب رئيس "شيلي" ( اوجوستو بينوشيت) بالإضافة إلى أعداد كثيرة تقدر بحوالي عشرون ألف الى ثلاثون ألف مرتزق معظمهم متورطون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية , كما وازدهر سوق تجنيد المرتزقة منذ تولت إدارة بوش الابن السلطة في الولايات المتحدة ,ليس فقط بسبب خصخصة الجيش والحروب التي تبناها نائب الرئيس الأمريكي " تشيني" و" رامسفيلد" مما سبق ذكره في الجزء الأول, وان تورط الولايات المتحدة في حربين إقليميتين في العراق وأفغانستان في اقل من ثلاث سنوات دليل واضح لحجم الفائدة المادية التي تجنيها هذه الشركات وفق استراتيجية خصخصة الحروب , ولم يكن غريبا أن تزداد أرباح شركة "بلاك ووتر" منذ عام 2001 الذي شنت أمريكا الحرب ضد أفغانستان بنسبة300% ففي أكتوبر 2003ابرمت "بلاك ووتر" عقدا قيمته7,35مليون دولار للقيام بتدريب عشرة آلاف من المارينز السابق من فرجينيا وتكساس وكاليفورنيا كل عام على فنون حرب العصابات ,يطلق عليها المسئولون في شركة بلاك ووتر تسمية عملية التدريب هذه "حماية القوات" وتفيد التقارير أن المرتزقة العاملين في العراق يمارسون أعمالهم الإجرامية روتينيا بما يخالف القوانين الدولية, والقوانين العسكرية الأمريكية التي تنظم وتحكم "قواعد الاشتباك والسلوك" أثناء الحرب وفيما بعد الحرب في المناطق المحتلة, وذكرت صحيفة (Army times ) أن المرتزقة استخدموا طلقات لها خاصية الاختراق النسبي للدروع ضد الأفراد"Penetration Piercing Armor Limited" والتي أنتجتها شركة"RBCD"في "سان انطونيو", وهذه الطلقات تم حضر استخدامها بواسطة الجيش الأمريكي لما تحدثه من معاناة وعذاب ودمار لمن يصابون بها نتيجة تفتيت الأعضاء الداخلية من أجسادهم وقد أثار هذا النوع من الذخائر المحرمة جدلا واسعا في الأوساط الأمريكية المعنية , ولان هذه الذخائر المحرمة إذا وقعت بأيادي المرتزقة الذين كانوا في السابق يعملون في فرق القوات الخاصة الامريكيه''SELS" واستخدموها بعد ذلك فعلا عندما أصبحوا مرتزقة فإنهم يعرضون أنفسهم بذلك للمحاكمة العسكرية لأنهم يعلمون أن هذه الذخيرة المحرمة, لم يصادق الجيش الأمريكي على استخدامها لمخالفتها المعايير القياسية المعمول بها هذه عينات بسيطة لديمقراطية بوش وإنسانية أدارته وخيرات التحرير المزعومة على لسان عملاء الاحتلال
تفجرت فضيحة أبي غريب وكشف النقاب عن المرتزقة الذين استأجرهم "البنتاغون" عبر شركات الخدمة العسكرية الخاصة قد شاركوا في استجواب وتعذيب المعتقلين العراقيين لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة, وهذا الاختيار من البنتاغون يشير إلى خلل حقيقي في نضوج مقومات المؤسسة العسكرية الامريكيه ومهنيتها واكتفائها الذاتي, وخصوصا في مثل هذه المهام الحساسة والناتج من الافتقار للعناصر العسكرية النظامية لتقوم بمثل هذه المهام , ويقول "جاري سوليز –Gary Solis" خبير جرائم الحرب في جامعة "جورج تاون" لقد تم الآن إلغاء الكثير من الوظائف الحساسة في الجيش, لدرجة أنهم عندما يحتاجون إلى متخصصين مدربين في بعض التخصصات العسكرية الحرجة لا يجدونها, وان معظم الباقين في القوات الأمريكية أصبحوا أفراد الجيش العاديين(جاذبي زناد البندقية-trigger pullers) مما يدفع قيادات الجيش إلى الاعتماد على المتعاقدين المتخصصين من رجال الجيش سابقا والمرتزقة حاليا,والمرتزق الذي يستأجره البنتاغون يدفع له ثلاثة أضعاف مرتب الجندي الأمريكي النظامي, الذي من المفروض يدين بالولاء القومي الوطني العسكري, ويرجح "سوليز" أن المشكلة سببها فشل إدارة بوش في التخطيط لمواجهة ألازمات الطارئة في العراق لاسيما ما كان متوقعا من بروز المقاومة العراقية بسرعة وفعالية من جراء الاحتلال الأمريكي للعراق, وما واكب ذلك من قرارات نفذها الحاكم المدني وكما وصفها "وولفويتز" نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق إلغاء القوات المسلحة العراقية وملاحقة عناصر حزب البعث الذي أوجد فراغ سياسيا وامنيا كبيرا في العراق ( تعليق هذه شماعة يعلق عليها السياسيون في أمريكا أخطائهم وان ما جرى ما هو إلا برنامج معد قبل الاحتلال لتدمير العراق وتدمير البنية التحتية للمجتمع العراقي ومؤسساته كدولة كخطوة أولى لتقسيمه إلى دويلات متناحرة ضعيفة خدمة لأمن إسرائيل والشواهد ألان كثيرة واضحة المعالم)
أزمة سياسية وعسكرية
واجهت قوات الاحتلال ودوائرها السياسية اكبر أزمة سياسية وعسكرية في حروبها, وكان للشماعة الأمريكية التي تعلق على الورش العاملة معها من ذوي الأصول العراقية في أروقة البنتاغون والCIA وصوروا لهم احتلال العراق نزهة ستكلل باستقبال الورود والأزهار من الشعب العراقي أوقعهم بالفخ كما يقولون! وهل ينجح هؤلاء العملاء باستدراج أمريكا وإقناعها بالزحف الزمني لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد وهل هو من وحيهم أم استراتيجية أمريكية ( مشروع القرن الأمريكي الجديد) انطلاقا من العراق كرأس جسر إلى الدول العربية والإسلامية وشواهد الأحداث دلاله لتقبل الشك, و اعتمدت الإدارة الأمريكية على استخدام المرتزقة كسوق تجار الحروب تشيني و رامسفيلد ومستشارين آخرين بان تجنيد15000من المرتزقة المتوحشين وتوزيعهم على المناطق الساخنة في العراق كفيل بالقضاء على المقاومة العراقية, وإخضاعها من خلال تنفيذ عمليات مشبوهة تنسب إلى المقاومة ومحاولة الاختراق وتصفية قيادات وعناصر المقاومة, والمشاركة الفعلية مع القوات النظامية في العمليات الكبرى مثل تدمير المدن العراقية الرافضة للاحتلال وكذلك ارتكاب الجرائم الفضيعة, ويوضح خبير جرائم الحرب في جامعة "جورج تاون" سوليز على خلفية هذه التوصيات قائلا"وفي حقيقة الأمر أن هذا الأسلوب في الاعتماد على المرتزقة في إخضاع الشعوب تحت الاحتلال قد سبق وان نجح مع تشيني في "بورما", ومع كسينجر في "اندونيسيا" و"شيلي",ومع "رومي" في الحرب العراقية الإيرانية, ذلك أن الكثير من الجرائم التي ارتكبتها المرتزقة في العراق, سبق لمرتزقة شركة هاليبرتون في بورما أن نفذتها عندما كان تشيني رئيسها.
يشير تقرير لمعهد THE INSTITUTE ACCRACY FOR PUBLIC معهد الدقة العام و لقد حققت شركة "هاليبرتون" التابعة لتشيني فائدة هائلة من المشاريع التي تقوم بها حول العالم , والتي تم أدانتها على نطاق واسع بسب ما تسببه من أساءه لحقوق الإنسان وتدمير البيئة تدميرا كاملا, وتوجد أمثله كثيرة على ذلك منها القيام بإعمال مع شركة خطوط أنابيب"Yadana"سيئة السمعة في "بورما" فقد تسبب مشروعها في تدمير البيئة, وارتكبت هناك المرتزقة جرائم بالغة الخطورة بحق الإنسانية كأعمال القتل والاغتصاب والقهر وإجبار السكان على ترك أماكن أقامتهم والهروب إلى مناطق أخرى بعيدا عن عمل هذه الشركة , وهو مشابه تماما لما يجري في العراق من جراء الاحتلال وعبث المرتزقة, وتتراوح رواتب المسلحين المأجورين من المرتزقة حسب اختصاصاتهم وجنسياتهم ويبقى الأمريكيون البريطانيون أغلاهم سعرا, وهذا يحث الكثير من عناصر الجيوش الغربية الاستقالة والالتحاق بشركات المرتزقة لارتفاع نسبة الرواتب عن الجيش النظامي أربع أضعاف رواتبهم في الجيش النظامي, وفي محاولة من الإدارة الأمريكية لتجميل عمل شركات المرتزقة تصفهم بأنهم (مقاولون أو متعهدون) وبالحقيقة توكل أليهم مهام قتالية قذرة, وأن القانون الدولي وجميع القوانين العسكرية والوطنية في جميع دول العالم تحرم نشاط الارتزاق العسكري- واتفاقيات جنيف-بما فيها ألاتفاقيه الرابعة تسقط من حسابها الأسرى في زمن الحرب من المرتزقة باعتبارهم أسوأ فئة من مجرمي الحرب, وهو ما يعني أن أي من بنود الاتفاقيات لا تنطبق عليهم,ألا أن تلك الفئة من القتلة نجحت في أجراء عمليات تجميل في اكبر عملية خداع شهدتها السنوات الخمس عشر الماضي, لقد أسهمت في تقديم صوره ذهنية مزيفة لنشاط الارتزاق خاصة بعد أن دخل السوق كعملاء لها شركات الكبرى العابرة للقارات جنبا إلى جنب حكومات دول وبعد أن كانت عملية الارتزاق تدار من مقار سرية في مناطق نائية أصبحت تدار حاليا في مكاتب فاخره في مواقع متميزة في عواصم ومدن العالم, كما أصبح لتلك الشركات ممثلون في دول مختلفة خاصة في الغرب وهيكل أداري وعملياتي وعسكري وقيادي رهيب يضاهي جيوش الدول.
صرح احد المصادر الأمريكية في احد الصحف" أن الدور التي تلعبه شركات الأمن أو المقاولات وبمعنى اصح شركات الارتزاق في مجال تنفيذ سياسات للدول الكبرى هو دور فائق الاهميه خاصة في حالة ضغط الميزانيات العسكرية للدول الكبرى أو الأمم المتحدة من ناحية أو في حالة وجود تاريخ سلبي لأنظمة حكم يراد دعمها من ناحية أخرى,أو لتقليل حجم الخسائر البشرية, ومن الواضح أن خطر الارتزاق العسكري قد انتشر في دول العالم بسب ( القبيلة-العرقية-ألديكتاتوريه-الفساد) وأصبحت الانقلابات والحروب الأهلية والصراعات حقيقة محزنه في حياة الشعوب خلال العقود الأربعة الماضية, ومعظم الحروب والصراعات تمت داخليا أما بسب نزاعات عرقية وطائفية وحزبية وصراع على النفوذ والاستيلاء على مصادر الثروة أو نتاج رواسب تركت منذ فتره السياسات ألاستعمارية, مثل التداخل في ترسيم الحدود وخطوط تقاسيم المياه وغيرها, ولكن يجمع كل هذه العوامل شيء واحد هي أنها أصبحت سببا لاستجلاب واستئجار المرتزقة بواسطة أطراف الصراع , ومنذ إعلان بوش انتهاء العمليات العسكرية في العراق من على ظهر حاملة الطائرات, ظهرت المقاومة العراقية على الساحة بشكل فعال وقوي وبدأت وسائل الإعلام العالمية تلقي الضوء على فعالياتها بكثافة, وبرز أيضا بوضوح دور المرتزقة التي تستعين بهم الولايات المتحدة وبريطانيا في مواجهة رجال المقاومة العراقية, وقد امتد نشاط شركات الخدمات العسكرية الخاصة في مجال تجنيد المرتزقة الى معظم دول أفريقيا وجنوب الصحراء حيث شمل جنوب أفريقيا-سيراليون-اوغندة- شمال شرق كينيا-موزنبيق وساعد على انتشار ظاهره الارتزاق كثره الصراعات المسلحة في أنحائها, وذكرت أحدى الدراسات للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن"IISS" أن هناك 43 بلد في العالم يعاني من حرب أهلية أو من نزاع داخلي خطير أو تحرش قابل للالتهاب في أي لحظة ولهذا فأن خطر اندلاع الحرب وارد في أي لحظة, وبالتالي الاعتماد على جيوش المرتزقة مستمر مع النزاعات, وبالتأكيد من يغذيها المنظمات الصهيونية ومنها "آيباك" وعدد من رواد الفكر الرأسمالي لجني الفائدة المالية وكسب ثمار التغيرات السياسية التي تحقق سياسات هذه المنظمات على حساب دماء الشعوب واستقرار بلدانها.
مهام وادوار
أدت شركات الخدمة العسكرية الخاصة دور قذرا وحشيا في العراق وارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي يندى جبين الإنسانية من ذكرها, و نمطية عملها وتاريخها الدموي في الصراعات الإقليمية وأدوارها المشبوهة نستطيع أن نحصي بعض المهام التي نفذتها خلال الحرب ضد العراق واحتلاله وكما يلي:
أ. كانت قوات المرتزقة تعمل جنبا الى جنب القوات النظامية خلال العمليات العسكرية لغزو العراق وتوصف بالأسبقية العسكرية" بالإمرة فورا" وشاركت أيضا في حملات عسكرية " "حرب الفلوجة" و"النجف" وغيرها من العمليات الحربية التي استهدفت المدن العراقية.
ب. المشاركة في تنفيذ صفحة النهب والسلب وحرق مؤسسات الدولة العراقية والمصارف الوزارات والقصور الرئاسية وسرقة الآثار أثناء احتلال بغداد.
ج. السيطرة على المواقع المهمة استراتيجيا واقتصاديا, والمشاركة في تعذيب المعتقلين الأسرى العراقيين وانتزاع الاعترافات منهم بوسائل وحشية كما تناولته وسائل الإعلام.
د. تامين الحمايات الشخصية للموظفين والعاملين مع دوائر الاحتلال وبعض من الأشخاص ذوي الأصول العراقية ومواكبتهم في تنقلاتهم, وارتكبوا جرائم ومجازر كثيرة بحق المدنيين الأبرياء العزل من جراء تلك الأعمال.
هـ. تامين الحماية لقوافل الإمداد اللوجستي لقوات الاحتلال.
و. حماية ما يسمى المنطقة الخضراء والمطار وغيرها من الأماكن المهمة التي تتواجد فيها دوائر الاحتلال.
ز.تنفيذ مهام التصفيات الجسدية ذات الطابع السياسي والاعتقالات ومتابعة واستهداف وتصفية قيادات ومفاصل المقاومة العراقية.
ح. تنفيذ التفجيرات وسط حشود المدنيين بوسائل متطورة وتوصف أحيانا سيارة مفخخة أو حزام ناسف..الخ , لإذكاء الفتنه الطائفية أو أحداث تغيير تكتيكي سياسي يوظف إعلاميا.
ط. تنفيذ عمليات القتل العشوائي ضد المدنيين في مناطق معينة للإيحاء أنها أعمال ذات طابع طائفي , وتم كشف عدد من عناصر المرتزقة على طريق اللطيفية الحلة وعلى طريق أبي غريب الفلوجة وفي البصرة على طريق القرنة البصرة يرتكبون تلك الجرائم, وتم التعتيم عليها إعلاميا بالرغم من تناولتها عدد وسائل الإعلام ومواقع الانترنيت.
ي.تأسيس دائرة تجسس خاصة من العراقيين لمتابعة وتحديد أماكن تواجد قيادات المقاومة وتم تدريبهم في المنطقة الخضراء على أسس ومبادئ التجسس الالكترونية بواسطة نظام التعقب GBS لتحديد الأماكن موقعي ومداهمته وتم توظيفهم في وزارة الداخلية الحالية في الاستخبارات الجنائية.
ك. تجنيد العراقيين للعمل في شركات الخدمة العسكرية الخاصة(مرتزقة) وتحت يافطات مختلفة وبمواقع تنتشر في كافة أنحاء العراق, بعد أن يتم تدريبهم على عجل واستطاعت دوائر الاحتلال من شل النشاط الاقتصادي والحرفي وإغلاق الأسواق العراقية ليتسنى لها تجنيد العناصر العاطلة عن العمل كمرتزقة مع قوات الاحتلال في العراق.
ل . السرقات الكبرى للمصارف العراقية وعمليات الاختطاف والقتل والهجمات المنسقة الخاصة.
م . عمليات التصفية الجسدية لائمة الجوامع وتدمير وحرق بيوت الله واستهداف المصلين بالتعاون والتنسيق مع المليشيات الطائفية الإرهابية الممولة من إيران
وهناك الكثير من الأعمال الدموية الوحشية ترتكبها هذه الشركات بدون حساب أو مسائلة قانونية وبحصانة وصلاحية اكبر من حصانة الجندي الأمريكي النظامي التي لا تضاهيها أي حصانة قانونية في العالم تبيح له إزهاق أرواح الأبرياء دون مسائلة قانونية.
أسباب رواج ظاهرة الارتزاق
حرصت دوائر الاحتلال الأمريكي على خلط الأوراق واستهداف كل من على الأرض بما فيه الهيكل المدني والمنظومة الاجتماعية والهياكل المؤسساتية للدولة, وخلقت بذلك البيئة والمناخ الضاغط للعمل كمرتزقة وتفسر رواج هذه الظاهرة في العديد من مناطق العالم المختلفة ونستعرض قسم منها:
· تعتبر المكاسب المادية الهائلة التي تؤمنها هذه الشركات في فترات زمنية قياسية أحد الأسباب الرئيسية وراء رواج هذه الظاهرة لما تدره من عائدات مالية تصل إلى مليارات الدولارات التي يستفاد منها كل من يساهم في هذه العمليات من المرتزقين أو الوكالات المحلية التي تجندهم.
· فكرة الاستحواذ على السلاح والمال والعصبية القبلية والحلفاء والسطوة المطلقة في الأجرام دون تقييد أو محاسبة قانونية ومحاولة التقمص بثقافة القتل المجاني الغربية الأمريكية والتي تروج لها في الصناعة الهوليودية ما يطلق عليه الاكشن وترويج العنف وتبرير القتل لأي سبب كان وهذه صفات المرتزق.
· غياب العمل السياسي الوطني, مما يؤدي إلى لجوء غالبية فصائل المعارضة إلى حمل السلاح لتحقيق تداول السلطة بالقوة بعد أن فقدت الوسائل السلمية الديمقراطية ومن الملفت للنظر نجد أن الأقليات العرقية تتحكم بالقوة في مصائر الأغلبية العرقية مثل العراق حاليا تحكمه الأقلية الكردية والتبعية الإيرانية التي تاجرت باسم الشيعة العراقيين وركبت موجة الدفاع عن الشيعة ومظلومة الشيعة وغيرها من أكاذيب الاحتلال والنفاق السياسي الاستراتيجي.
· غياب الحدود الواضحة بين الدولة ككيان معنوي وبين الحكومة التي تدير شئون الدولة ففي الكثير من الحالات تتعامل الحكومة مع الشعب على كونها هي الدولة ومن الطبيعي أن من المستحيل إلغاء الدولة كما ألغت الولايات المتحدة دولة العراق على الورق عند احتلالها وهذه حالة شاذة مرتبطة بالمشروع الأمريكي لتقسيم العراق والمنطقة ولان وفقا للعرف السياسي والدستوري أن الحكومة هي المتغيرة فانه طبقا لهذه الفلسفة من المستحيل تغيير الحكومة(عدم وضوح الحدود بين الدولة والحكومة).
· عدم وجود الحدود الواضحة لمهام الجيوش بين الأمن الداخلي والخارجي إضافة إلى لانهيار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرة الدول على إدارة مواردها الطبيعية ما يثير الصراعات المسلحة المدعومة من دول كبرى لها غايات ومشاريع وإطماع توسعيه مهيمن عليها شبح السيطرة على العالم.
· مشاريع التقسيم والصراعات المفتعلة المخطط لها من قبل ساسة الهيمنة الأمريكية في دول مختلفة وإعادة رسم الخارطة السياسية لمناطق مختلفة في العالم خصوصا الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أسيا بعد نجاح التقسيم في البلقان وتفتيت الاتحاد السوفيتي.
· حرب الموارد ومحاولة السيطرة على الموارد الطبيعية المهمة في دول العالم المختلفة حيث تستخدم الثروات الطبيعية لإشعال صراعات مدمره وغزوات تتعرض لها هذه البلدان.
· ترويج منتجات مصانع السلاح من خلال تجارة الأسلحة والتي تستهلك منها شركات الارتزاق الكثير بل وتحرص على تجارتها وتحميها لتجني منها الكثير من الأموال.
· إنهاء دور الأمم المتحدة وجعلها مكتب ملحق بدوائر المخابرات الأمريكية وتعاملها بمعايير مزدوجة على صعيد الصراعات المسلحة أو حفظ السلام في العالم ومنع غزو الدول الكبرى لدول العالم الثالث, مما دعم ظاهرة الارتزاق العسكري, وتشير أدبيات علوم حل وإدارة ومنع الصراعات على أنها وضعت في الأساس لحل صراعات بين دولة وأخرى في حين لم توضع سياقات لمنع وحل الصراعات الأهلية والمشاكل الداخلية والتي تسفر عن خسائر بشرية هائلة بالمقارنة مع الحروب التقليدي"لقد كانت إحداث التطهير المذهبي في عهد حكومة الجعفري بعد تفجير المرقدين الشريفين عام 2006 تفوق أي حرب أو معركة وقد بلغت خسائر القتلى على الهوية والتعذيب الوحشي واستباحة المدن والقصبات والمناطق إلى ما يقارب ال4000قتيل شهريا وآلاف المعتقلين عشوائيا ومئات الجثث المجهولة الهوية ولأكثر من عام ,شاركت فيها قوات حكومية بالتعاون مع المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران وكذلك ارتكبوا عناصر المخابرات الإيرانية مجازر دموية كبيرة, أرادوا فيها تمزيق النسيج الاجتماعي والديني والعرقي العراقي" وكان دور المرتزقة كبير جدا في تأجيج العنف الطائفي وتنفيذ العمليات المشبوهة ذات الطابع السياسي والموظف إعلاميا ولم يكن للأمم المتحدة راعية السلام أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي أي دور يذكر في حماية المدنيين الأبرياء أو إيقاف عمليات التطهير والتهجير المذهبي وإرهاب الحكومة المزدوجة الولاء البعيدة عن مصالح العراق العليا.
· وجود عناصر في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة يروجون إلى فكرة الاعتماد على المرتزقة أو الشركات الأمنية الخاصة في فرض السلام وحفظ الأمن مع علمهم التام بعدم التزام شركات المرتزقة كما الجيش الأمريكي بمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المبرمة لحماية المدنيين من وحشية وبطش الجيوش والمرتزقة خلال الصراعات.
· قيام شركات الخدمة العسكرية الخاصة بإعادة تسجيل نفسها في دول أخرى وبجنسيات مختلفة للتملص من الجرائم والتي ترتكبها المنافية للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحماية عناصرها من المرتزقة.
· بالرغم من أن هناك قانون دولي يحضر عمل هذه الشركات في دول العالم ولكن في الولايات المتحدة وبريطانيا يسمح لهم بممارسة نشاطهم انطلاقا من أراضيها لدرجة وصلت إلى أن يكون الارتزاق العسكري احد أهم الصادرات للعالم الخارجي.
ترتبط شركات الخدمة العسكرية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية وتصل معدلات عناصرها في العراق الى أكثر من145الف مرتزق من غير العراقيين.
خلاصة
يمر العراق والعالم بانعطاف تاريخي خطير وغزو فكري وثقافي واجتماعي واستعمار حقيقي, بل واجتياح هائل ليغير كل شيء قانوني ونظامي بني على تجارب الشعوب ودماء الجيوش وتوافق الدول لحماية الإنسان من مآسي وويلات الحروب والصراعات, وبات المشروع الأمريكي واضح المعالم في تقسيم العراق وتدمير الأساس الإنساني للشعب العراقي وإلغاء العراق كدوله والانطلاق الى تعميم الفوضى الخلاقة التي تعصف بالعراق وتهدد ألمنطقة بالكامل, وما استعرضناه من ادوار قذرة وتاريخ ملوث بالجرائم لما يسمى شركات الخدمات العسكرية الخاصة, أن المقاولين يشكلون حاليا ثاني اكبر قوة عسكرية في العراق بعد القوة العسكرية الأمريكية, وينذر بخطر كبير في تدمير أخلاقية الفرد العربي المسلم وتفتيت المجتمع العربي والإسلامي وتسويق هذه الإمراض التي تنخر منظومة القيم الإسلامية والقيم العربية الأصيلة والسياقات الرسمية والبروتوكولات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تتصف بها شعوب المنطقة العربية والإسلامية,بعد أن لاقت عملية تجنيد المرتزقة عند الشباب العربي والعراقيين العاطلين عن العمل قبول كبير, وتشرعن هذه الشركات القتل المجاني مقابل المال وتعمم عادات وتقاليد وصفات المجتمع الأمريكي المتخم بالجرائم الداخلية, وجرائم ساسته الخارجية تجاه الشعوب العربية ودول العالم الثالث , وتأتي هذه الاستراتيجيات متوافقة مع المشاريع الصهيونية بعيد عن إرادة الشعب الأمريكي الذي بات يطالب وبشكل صريح إنهاء الحرب في العراق, واعترف الكثير من قادة الاحتلال بحجم الخسائر والفشل الذي منيت به الإدارة الأمريكية, وأخر تصريح "جورج كيسي" و "سانشيز" وهم من القادة الذين خدموا بالعراق وكما قال سانشيز أن الحرب في العراق أصبحت كابوس , وقال احد الجنود الأمريكان للمواطنين العراقيين الملتفين حول دبابته في مدينة الفلوجة" لماذا تقتلوننا نحن أذهبوا فاقتلوا الضباط فنحن ننفذ أوامرهم" وهذا ذنب الجيوش تتحمل مغامرات قياداتهم السياسية التي رصدت لهم قوات المرتزقة كبديل أو ظل يستهلك ميزانيات وأموال تقدر بمليارات الدولارات تصرف للقتل والفتن والصراعات .


يتبع

تمر عملية الارتزاق بمراحل معقده, ويتم التخطيط لها بدقه وعناية من حيث, دراسة الأرض التي سيجري تنفيذ العملية فيها, والمواقع التي سيتم السيطرة عليها بالإضافة لطبيعة الأرض المحيطة بها,خاصة تلك التي تستخدم في الوصول الى الأهداف أو التي سيقام عليها (مركز القيادة والسيطرة والاتصالات لإدارة العمليات), إضافة الى دراسة الطرق التي تستخدم في الانسحاب بعد تنفيذ العملية بنجاح, أو في حالة فشلها لأجلاء المرتزقة, كما يتم دراسة وتحليل قدرات الخصم القتالية والنفسية والثقافية,بالإضافة الى اختيار نوع التسليح المناسب لمتطلبات العملية ونوعية الخصم ووضع تسلسل قيادي واضح وصارم وترتيب وجود قوة دعم عسكري وطبي مستعدة للتدخل في حالة حدوث أي طارئ غير متوقع, ويتم اختيار المرتزقة بالتوافق مع نوع المهمة وطبيعة العملية, كما يتم منح المرتزقة جانب كبير من أجورهم قبل بدء تنفيذ العملية , لأنه لا معنى للقبول بالموت في ارض غريبة دون أن يكون في البنك ما يضمن حياة مرفهة لعائلته في حالة قتله,ومن الطبيعي يجري إرسال قوة استطلاع تكون الطليعة الأولى قبل البدء بالعمل للقوة الرئيسية من المرتزقة, ولغرض تطابق جهد المعلومات على الأرض وتزويد مركز القيادة والسيطرة والاتصالات لإدارة العملية بالتقارير اللازمة في تطابق المعلومات المعطاة.

سجلت شركات الخدمة العسكرية الخاصة نشاطا واسعا ومريبا في البلقان والتي تسبب في تقسيم دولة الاتحاد اليوغسلافي في أوائل التسعينات عقب انهيار المعسكر الشيوعي في أوربا الشرقية وتسببت في نشوب عدة حروب أهلية في هذه المنطقة, كانت أخطرها وأشدها وطأة ثلاث حروب اشتعلت في "كرواتيا" و"البوسنة" و"كوسوفو" ومارست القوات التابعة لحكومة بلغراد جرائم قتل طول ثلاث أعوام بحق نظرائهم البوسنيين والكروات ولم يكن جنود البوسنة وكرواتيا يمتلكون الأسلحة الحديثة ويفتقرون للتدريب الجيد في حين كانت القوات الصربية الأكثر حرفيا في القتال والأحدث تسليحا والأكثر تدريبا وتنظيما , غير أن الأمور انقلبت رأسا على عقب في ربيع عام 1995 ففي عمليه خفية لم تعلن ضمن الصراع أعلاه استطاعت القوات الكرواتية أن تستعيد مدينة "كراجينا" التي كانت القوات الصربية قد احتلتها, وكان قد نفذها مجاميع من الجنود المرتزقة المحترفين المسلحين والمدربين في شركات الخدمة العسكرية الخاصة, وأطلق عليها اسم(العاصفة) , وبالتأكيد لم يأتي هذا الانتصار من فراغ أو بالصدفة , بالرغم من العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة, لقد نجح خبراء شركة الموارد الهندسية المهنية العسكرية(MPRI)التي تأسست عام 1988والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها, وان أنكرت هذه الشركة " التي يديرها الآن "كارل فيونو" رئيس أركان سابق في الجيش الأمريكي في الفترة من 1987-1992واشرف على غزو "بنما" و"حرب الخليج الثانية" واحد أصدقاء "كولن باول" وزير الخارجية الأمريكي السابق"وتنكرت هذه الشركة تورطها في مساعدة القوات الكرواتية, ولكن بعد ذلك وفي مفاوضات(داي تاون) أعلن مفاوضو البوسنة المسلمون بشكل واضح وصريح كيف كان لهذه الشركة دور حاسم في تحديد نتيجة الحرب , كما رفضوا التوقيع على اتفاق هدنة من دون الحصول على خدمات شركة(MPRI), وقد كلفت البنتاغون شركات الخدمات العسكرية الخاصة ببناء وحراسة جميع القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج, وقام متعهدون من القطاع الخاص ببناء اكبر قاعدة عسكرية أمريكية منذ حرب فيتنام وهي قاعدة(Bondstul Camp)في "كوسوفو" كما شيدت هذه الشركة مراكز رئاسة جنود حفظ السلام الأمريكيين في "توزلا" شمال "البوسنة" ويصل حجم التعاقدات المحالة الى الشركة الامريكيه(ITT) التي توفر عناصر الحراسة المسلحة لهذه المنشآت الأمريكية بمبالغ هائلة, ومعظمهم من العسكريين السابقين,وفي مدينة (هادزيكي) غرب "سراييفو" عاصمة البوسنة يوجد مجمع عسكري ضخم يضم أحدث تكنولوجيا الكومبيوتر ومشبهات التدريب(Simulators)التي تقوم بتمثيل المعارك الحربية ويتم فيه تدريب ضباط الجيش البوسني الحديث الجاري تنظيمه وتدريبه, وقام بتشييد هذا المجمع القطاع الخاص الأمريكي وتجهيزه بالمعدات الحديثة وتوفير المدربين له وتأتي هذه ضمن استراتيجية خصخصة الحرب وخطة لتحويل المليشيات السابقة الى جيوش حديثه تصلح للانضمام الى حلف الناتو(كما جرى ضم المليشيات العراقية للأجهزة الأمنية والجيش الحالي في العراق),وتم تشييد مجمع مماثل في "كرواتيا" وتشييد مجمع ثالث في "مقدونيا"-قواعد عسكرية تؤمن تسهيلات حربية على شكل مجمعات تدريبية, ولقد كانت الفوائد الناتجة عن خصخصة الحرب الأمريكية على درجة كبيرة من الأهمية حتى إن الخبراء الأمريكيين يقولون اليوم أنهم أحرزوا نجاحا في منطقة "البلقان" وخاضت أربع حروب في عقد من الزمان , وخدم في البلقان ضمن إطار شركات الخدمات العسكرية الخاصة *جنرالات متقاعدون من حاملي 4نجوم لصالح شركة الموارد المهنية العسكرية(MPRI)وفي هذا الشأن يقول الخبير الاستراتيجي"سنجر" في كتابه الحديث"اتحاد المحاربين-Warriors Corporate لعب شركة الموارد(MPRI)في "البلقان" دورا هاما قد غير ميزان القوى في هذه المنطقة بعمل شركة القطاع الخاص وهذا هو احد مقاييس التغيير.

تقوم هذه الشركات بنفس المهام المذكورة أعلاه في أفغانستان, حيث تولت بعد الحرب التي دارت في أفغانستان تدريب الجيش الأفغاني وقوات الأمن هناك, هذا بالإضافة الى حراس شخصيين من شركة خاصة "ديان كورب"-"Dyne Corp" يقومون بتوفير الحماية الشخصية للرئيس الأفغاني "حامد قرضاي" ووزراء حكومته,كما تتولى شركات أخرى استجواب معتقلي "طالبان وتنظيم القاعدة" وترحيل الخطرين منهم الى قاعدة "جوانتانامو الأمريكية" في كوبا, وفي "إسرائيل" تقوم نفس الشركة بتوفير إجراءات الأمن للدبلوماسيين الأمريكيين, وهي عملية في غاية الخطورة لكونهم من ضمن المستهدفين من قبل المقاومة الفلسطينية " كما أن إسرائيل لا تتردد في تنفيذ عمليات اغتيال ضد أمريكيين وتخريب منشأتهم وإلصاق التهمة بالفلسطينيين وشهرة إسرائيل في ذلك معروفه"

مقاولون-متعهدون
لجأت الولايات المتحدة الى تجميل نشاط المرتزقة واستخدمتهم بوصف -مقاولون-متعهدون-لتنفيذ أعمال إعادة أعمار العراق وقد بدأت تتكشف الحقيقة في استعانة وزارة الدفاع الأمريكية بشركات الخدمات العسكرية الخاصة لجلب المرتزقة من أنحاء مختلفة من العالم, وتكلفها بإعمال عسكرية ومهام مختلفة وقذرة في العراق مقابل أجور باهضة, وان هؤلاء المرتزقة مجهزون بكافة أنواع الأسلحة الحديثة بما فيها الطائرات والمروحيات وبرزت هذه الحقائق بعد أن أثار خبراء عسكريون وبعض قيادات الحزب الديمقراطي تحذيرات من النمو المتضخم لدور شركات الخدمات العسكرية الخاصة في العراق, وقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن السيناتور "جاك ريد" عن ولاية رودايلاند وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ, كتب في منتصف ابريل2004خطابا الى وزير الدفاع السابق "دونالد رامسفيلد" ووقعه 12من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يقولون فيه إن إسناد مهمة حفظ الأمن في العراق الى شركات بعقود خاصة يثير تساؤلات خطيرة وتضيف صحيفة "النيويورك تايمز"أن تدفق الشركات الصغيرة وفاقدة الخبرة قد ساهم في إيجاد مناخ الفوضى وتمزيق العراق.

مهام رد الفعل السريع
تمكنت شركات الخدمات العسكرية الخاصة من أقامت مكاتب لها في العاصمة بغداد وفي المحافظات العراقية, وبواجهات مختلفة ومتنوعة بعناصر عراقية, وان هذه الشركات التي بلغت العشرات لقد جلبت آلافا من المرتزقة من كافة أنحاء العالم الى العراق إضافة الى تجنيد العراقيين في شركات موبايل- خدمات في المطار- الحراسات الأمنية -شركات تجاريه-شركات مقاولات-متعهدين وغيرها الكثير من الواجهات, وان رجالها المكلفين بعمليات الأمن يتحركون بعربات مدرعة ومسلحون بأحدث الأسلحة القتالية, ويستخدمون مروحيات هجومية واقتحامية, ويقدر وتزايدت أعدادهم بشكل كبير يتوزع بين حارس امن ومسلحون للعمليات الخاصة ,وشكلت هذه الشركات قوات خاصة لتنفيذ "مهام رد الفعل السريع" وتكوين مجموعات مخابرات خاصة بها للقيام بمهام جمع وتحليل معلومات يومية عن ما يسمى المناطق الساخنة في العراق وفي مسح أجرته احد المعاهد الأمريكية يشير الى أن50000ألف مرتزق يعمل في الدعم اللوجستي وأكثر من35000ألف مرتزق أجنبي و16000ألف مرتزق من العراقيين يعمل في مجال الحراسة الامنيه والمهام الخاصة ومن40000ألف الى75000 ألف يعملون في مجال أعادة الأعمار, يشكل المرتزقة من العراقيين حوالي 12000ألف منهم وفي تزايد.

نشرت صحيفة "النيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع الأمريكية تتجاوز كل التجارب السابقة في الحروب على مدار التاريخ الأمريكي وذلك باعتمادها على شركات الأمن الخاصة للقيام بمهام أساسيه يكلف بها الجيش النظامي, وكونها ذات طبيعة قتاليه بحته, وبنفس الوقت وكلت أليها مهام حراسة المنشآت والمباني العديدة والتي تشغلها مؤسسات وقوات الاحتلال الأمريكية في العراق, وكانت هذه الشركات توفر الأمن الخاص ل"بول بريمر" رئيس سلطة الاحتلال السابق قبل مسرحية تسليم السلطة للعراقيين, وكذلك تقوم هذه الشركات بحراسة مقر السفارة الأمريكية وتوفير الحماية للسفراء والموظفين المعينين في السفارة, وتقوم أيضا بحماية قوافل الإمدادات العسكرية عند عبورها مناطق سيولة عمليات المقاومة العراقية , وكذلك الدفاع عن المواقع المهمة في المحافظات , وحراسة المنطقة الخضراء في قلب بغداد, وتكلف بمداهمة الأماكن التي تشير معلومات الاستخبارات الى وجود عناصر قيادية وكوادر أساسيه من المقاومة العراقية فيها, ومداهمة المواقع التي تخزن فيها أسلحتها وذخائرها, إضافة الى قيام عناصر هذه الشركات باستجواب المعتقلين العراقيين في السجون والمعتقلات التي أقامتها قوات الاحتلال والتي بلغت أكثر من مئة سجن مختلف(نشر الديمقراطية), وذلك بما لديهم من خبره سابقة في عمليات التعذيب وانتزاع الاعترافات باستخدام الأساليب ألوحشيه .

بلغت هذه الصناعة الجديدة في أعمال شركات الخدمات العسكرية الخاصة ذروتها مع الإعداد والتجهيز للحرب في العراق, فقد شاركت هذه الشركات وبشكل واسع في أعمال التحضير والتسليح والإعداد اللوجستي للقوات الأمريكية و في تدريبها والتحضير للمعارك والتخطيط لها في صحراء الكويت, حتى أن المجمع العسكري الضخم الذي أقامته القيادة الوسطى الأمريكية في الدوحة عاصمة قطر في" السيلية- العديد الجوية"التي تعتبر الأحدث على مستوى العالم, حيث انطلقت منها القاذفات والمقاتلات الأمريكية الحديثة والعملاقة مثل القاذفات الإستراتيجيةB-52 B1-B2 وقامت ببنائها وتجهيزها وأدارتها وصيانتها وحراستها شركات أمريكية خاصة, ثم ازدادت الحاجة الى خدمات هذه الشركات بعدما واجهت قوات الاحتلال المقاومة العراقية المسلحة وأدخلتها في حرب استنزاف شرسة لا تزال توقع بقوات الاحتلال افدح الخسائر, وقد فشلت الكثير من السيناريوهات العسكرية والتكتيكات الحربية المخابراتية التي وضعها البنتاغون في استخدام القوات النظامية للقضاء والحد من نشاط المقاومة وإيقاف الخسائر الأمريكية وفرض الأمن والاستقرار وترويض الشعب العراقي.

مهام رئيسية
أ. تقديم الدعم العسكري المتواصل للقوات النظامية الأمريكية المحتلة في جانب العمليات-المعلومات-المهام القتالية-المهام اللوجستية-التدريب-أمداد المواد الغذائية والوقود-نقل المعدات-حراسة السجون-حراسة الشخصيات –استخدام وصيانة أنظمة التسليح ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها القوات النظامية.

ب . تنظيم وتسليح وإعداد وتدريب المؤسسات الأمنية الحالية, لتكون قادرة على سد النقص العددي والفراغ الأمني التي لا تستطيع قوات الاحتلال من أشغاله وتشمل هذه المؤسسات-الجيش الحالي-الشرطة الحالية-الحرس الوطني على غرار الحرس الوطني الأمريكي-المخابرات-الدفاع المدني وبات من الواضح نتائج هذا التدريب في خلق قوة لا تنتمي لمنظومة القيم الوطنية والعسكرية العراقية, والجرائم والمجازر التي ارتكبتها هذه القوات بحق الشعب العراقي من المدنين الأبرياء العزل ولا تزال ترتكب كل يوم في ظل الاحتلال الأمريكي ونفوذ المؤسسات الإيرانية في العراق إضافة لواجبات الاستشارة العسكرية والأمنية .

ج‌. تنفيذ عمليات عسكرية ذات صبغه خاصة ضد أهداف منتقاة عند اللزوم-وهذه العمليات مثل زرع العبوات في المناطق المكتظة بالسكان-إدخال العربات والشاحنات المفخخة الى عمق المناطق الآمنة - التصفيات الجسدية لقيادات المقاومة ومفاصلها-عمليات الاختطاف – الاغتيالات السياسية- سرقة المصارف والبنوك-إخلال الأمن في المناطق الغير مضطربة- تنفيذ هذه المهام القذرة وفق برنامج سياسي معد لهذا الغرض ولأحداث التغيرات السياسية وخطة ألمخادعة الاستراتيجية, ويجري الاستفادة من التجهيزات والأسلحة وهويات التعريف الخاصة بالجيش النظامي في تنفيذ هذه المهام.

د. حماية المنشآت النفطية وخطوط نقل النفط وحقوله وخزانات المياه ومحطات الكهرباء والماء وغيرها من المنشات إضافة الى توفير الحماية للشركات الأجنبية العاملة في مجال ما يسمى أعادة الأعمار.

يجري التعاون بين قوات الاحتلال وهذه الشركات وعناصر من المخابرات ألمركزية وقيادات الجيش الأمريكي والتنسيق لتجنب المشاكل المهنية أثناء سير العمليات, ونظرا لواقع هذه الشركات لا تنتمي الى مؤسسة الجيش أو ذات قيادة موحدة تنفذ مخططا استراتيجيا موحدا ذا أهداف ومهام محددة, ولكنها عدة شركات كل منها مستقلة عن الأخرى ولا رابط بينهما, وقد شاركت عناصر هذه الشركات في معارك شرسة ضد المقاومة العراقية الباسلة وقتل العديد من عناصرها, وقد أثار الكشف عن هوية الأمريكيين الأربعة الذين قتلوا في الفلوجة أنهم تابعين لشركة (بلاك ووتر) "ألمثيره للجدل والتي أجرمت بأكثر من 220حادث قتل لمدنيين أبرياء من العراقيين وفي مناطق مختلفة" وطرحت تساؤلات عديدة عن حقيقة الدور الذي تلعبه هذه الشركات في الحرب الدائرة في العراق, وسبب استعانة البنتاغون بهم في تنفيذ مهام قتالية من صميم عمل القوات النظامية, ومدى ارتباط البنتاغون والجيش الأمريكي بهذه الشركات المرتبطة بالخارجية الأمريكية ,وقد أتضح أن هذه الشركات تعد بالمئات ويعمل فيها آلاف من الموظفين والجنود السابقين ويتقاضون مليارات الدولارات من البنتاغون في مقابل ما تؤديه من أعمال يهدف البنتاغون من ورائها الى تقليل خسائر القوات النظامية وتخفيف الكلفة السياسية للحرب, خاصة إنها ليست ملزمة كما هو الحال مع العسكريين النظاميين بإبلاغ أهالي هؤلاء المرتزقة في حالة قتلهم, بل تترك الأمر لأرباب العمل,وفي دراسة مهمة أعدها الباحث الاستراتيجي ( ديفيد ايزنبرج) رصد من خلالها عمل شركات الخدمات العسكرية الخاصة في العراق ذكر فيها أن العراق تحول الى المزاد الأكبر للجيوش الخاصة وأصبحت شركة( هاليبرتون) والفروع ألتابعه لها هي الأكثر اهتماما من بين ما يقارب من أربعين شركة تعمل في العراق وبلغ حجم عقودها حوالي ستة مليارات دولار,وابرز هذه الشركات هي:

شركة الموارد المهنية العسكرية(MPRI)
يديرها مجموعة من ضباط الجيش والمخابرات الأمريكية من المتقاعدين وممن يتمتعون بشبكة واسعة من العلاقات في كل من البنتاغون ودوائر المخابرات ورئاسة هيئة الأركان المشتركة, وكما اشرنا يدير هذه الشركة –"كارل فيونو" ويعاونه الجنرال السابق "كروسبي سانت" تولى منصب قيادة الجيش الأمريكي في أوربا عام1988/ 1992 "ويعاونه نائب المدير التنفيذي للعمليات الجنرال السابق( إدسو يستر) الذي شغل منصب مدير المخابرات العسكرية وتقاعد عام1988, ومعظم عقود هذه الشركة تتم مع الحكومة الأمريكية ومرتبطة بسياستها الخارجية, لاسيما في بعديها الدفاعي الأمني خاصة في مجال تدريب الجيش الأمريكي والجيش الحالي في العراق بالإضافة الى عقودها في نيجريا-كرواتيا-البوسنة-أفغانستان , وتتميز هذه الشركة بتجنيد العسكريين السابقين وعناصر القوات الخاصة والجواسيس السابقين .

شركة دايني كورب Dyne Corp
مركزها "كاليفورنيا" وتقوم بدور مهم في تدريب الشرطة العسكرية بعقود تصل الى 800 مليون دولار وتتولى عملية تجنيد المرتزقة من مختلف دول العالم وذلك بالتعاون مع شركة Vinel Security التي لديها مسارح عمليات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

شركتا saic&betac
تتوليان تجنيد العسكريين السابقين في الجيوش الأمريكية والأجنبية للخدمة في العراق, لاسيما في القيام بالعمليات الخاصة, وتعمل شركة batac مع قيادة العمليات الخاصة بالبنتاغون وتنظم عمليات عسكريه للإطاحة بأنظمة الحكم في العالم الثالث.

شركة ايرينيس-Erinys
تتولى هذه الشركة قوة شبه عسكرية لحماية خطوط النفط ومنشآته وحقوله في العراق, وقد لفت النظر إليها عندما استخدمت عسكريين سابقين من جنوب أفريقيا سبق أن شاركوا في عمليات قمع الى جانب نظام التمييز العنصري في تلك الدولة.


شركتا –فينيل كورب Corp Vinel شركةNor-mpri- USA-
مركزها "فرجينيا" تشترك هذه الشركات في تدريب وتشكيل الجيش الحالي بكلفة تبلغ ملياري دولار, ومن اللافت أن عقود شركة USA-NORقد علقت بعدما ظهر أنها مرتبطة ب احمد ألجلبي

شركتا(تيتان وكاسي انترناشيونال)
تتوليان عمليات المراقبة والأمن واستجواب المعتقلين, وقد اتهمت هاتين الشركتين بالضلوع في عمليات تعذيب المعتقلين جسديا ونفسيا وقد ورد ذكريهما في تقرير الجنرال( انطونيو تاجوبا ) عن فضيحة تعذيب سجن أبي غريب ونشرته صحيفة "نيويوركر" وبعد تفجر هذه الفضيحة ارتفعت أصوات في الكونغرس تطالب الرئيس بوش بتعليق فوري للعقود المبرمة مع هذه الشركات, وتحاول شركة "تيتان" أخفاء فضيحتها(التعذيب في سجن أبي غريب) بعدما ثبت تورط مرتزقتها في هذه الفضيحة, ولهذه الشركة تاريخ في المخالفات القانونية حيث اتهمت من قبل إدارة الأسواق المالية الأمريكية, وزارة العدل بدفع مبالغ غير شرعية لمسئولين في دوله أجنبية, وتحاول شركة "لوكهيد-مارتن" وهي من الشركات العملاقة في الصناعات الحربية أن تشتري هذه الشركة(تيتان)بحوالي2, 5مليار دولار, لكن الغموض يلف قضية الشراء بعد تفجر الفضيحة المتهم بها كل من( جون إسرائيل) و(عادل نخله) العاملين لديها بصفة رسمية كمترجمين لدى أحدى مجموعات الاستخبارات والاستجواب في العراق.

شركة (كيلوج براون أند روت)
هذه الشركة تابعه لشركة ( هاليبرتون)وتقوم بتامين الخدمات اللوجستية للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان وبعقود بمليارات الدولارات وسبق أن عملت في البلقان مع القوات الأمريكية.

شركة بلاك ووتر(Black Water)
يشير الصحفي الاستقصائي الأمريكي جيرمي سيكل Jeremy Scahill في كتابه.. "بلاك ووتر صعود أقوى جيش مرتزقة في العالم"، إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع بين شركة "بلاك ووتر" للمرتزقة ومنظمة "فرسان مالطا" السرية، المنشقة عن "فرسان المعبد" التي تعود جذورها إلى القرن الحادي عشر(وهي من بقايا غزوات الفرنجة والصليبيين على العالم الإسلامي).

إذ تزود "فرسان مالطا" شركة "بلاك ووتر" وغيرها من شركات المرتزقة الدولية، بمجندين تحركهم الحمية الأصولية المسيحية، ليقاتلوا في الأماكن الخطرة (العربية أو الإسلامية) التي يتردد باقي المرتزقة في دخولها. وتذكر المصادر أن هذه العناصر استخدمت في معركة الفلوجة في العراق عام 2004، وأنهم مسئولون عن الكثير من الفظائع والانتهاكات التي جرت هناك.

وتعد "بلاك ووتر" الشركة الأمريكية الأكبر في العالم، المتخصصة في تجنيد المرتزقة وإرسالهم للقتال في الدول والمناطق التي تشهد حروباً وصرا عات، خاصة في العالم الإسلامي (العراق وأفغانستان). ويبلغ تعداد المنتسبين إلى بلاك ووتر نحو مليونيين وثلاث مئة مقاتل معظمهم خدموا في القوات الخاصة الأمريكية أو المار ينز و السي آي إيه. وهم موزعون في جميع أنحاء العالم ويتركز العدد الأكبر منهم في العراق.

وتبلغ أجرة العنصر في هذه الشركة نحو 1500 دولار أمريكي وتزيد أرباحها السنوية على المليار دولار.

وكانت صحف أمريكية قد كشفت عن إبرام الشركة لعقود من أجل العمل في عدد من الدول العربية، وتحديداً في السودان مع حكومة التمرد الجنوبي من أجل تدريب "المسيحيين" في "الجيش الشعبي للتحرير" الذي يسعى إلى فصل الجنوب عن السودان الأم، كما تحدثت تقارير إعلامية عن دور تسعى الإدارة الأمريكية لإسناده للشركة في إقليم دار فور غرب السودان.
وفي تقرير أورده مراسل NPR (الإذاعة الحكومية الوطنية)، أشار بأن "بلاك ووتر" تدفع من أجل السماح لها المشاركة في حفظ السلام في دار فور، غير أن هناك معارضة في الأمم المتحدة لاستخدام قوة خارجية في قوات حفظ السلام.

تأسست Black water (المياه السوداء) عام 1996- 1997، تحت اسم "بلاك ووتر أمريكا" على يد المليونير الأمريكي، إريك برنس، الذي خدم في القوات الخاصة للبحرية الأمريكية مع عدد من المنتمين لليمين المسيحي المتطرف؛ وهو ما مهد لتعاون الشركة مع إدارة جورج بوش اليمينية خصوصاً في العراق.

إذ وقعت وزارة الخارجية الأمريكية عقداً بقيمة 300 مليون دولار مع بلاك ووتر، مقابل توفيرها الحماية لبول بر يمر ــ الحاكم الأمريكي السابق في العراق ــ والسفير الأمريكي في بغداد زلماي خليل زادة.. وتجاوزت العقود التي أبرمتها الشركة مع الإدارة الأمريكية حاجز الـ 505 مليون دولار، بموجب عقود خاصة، نجحت من خلالها في بناء قاعدة لجيش خاص من المرتزقة يضم 20 ألف شخص، مزودين بطائرة بوينج 727 ومروحيات ومدرعات. ولدى الشركة معدات عسكرية لا يمتلكها إلا الجيش الأمريكي ولديها أسطول من الطائرات العسكرية بما فيها طائرات الهليكوبتر المقاتلة التي يحلق طياروها فوق أحياء بغداد يوميًا مستعرضين فنونهم وشاهرين مدافهعم على المواطنين.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ما نسبته 34 بالمائة من مبلغ 21 مليار دولار، خصصتها الولايات المتحدة لإعادة أعمار العراق، قد تم تحويلها للشركات الأمنية الخاصة. ما دعا صحيفة "لوس أبجلوس تايمز" إلى القول : إن خصخصة الحرب الأمريكية في العراق قطعت شوطًاً كبيراً.

مالك الشركة ــ كما سبق ــ يميني مسيحي من عائلة جمهورية تعتبر من كبار الداعمين لحملات الجمهوريين الانتخابية، وهو عضو في مجلس إدارة مؤسسةChristian Freedom International "الحرية العالمية للمسيحيين" التي استهدفت السودان لسنوات طويلة.. وهي مؤسسة غير ربحية يصف موقعها الالكتروني عمل المؤسسة بأنها تسعى لتقديم المساعدة للمسيحيين المضطهدين بسبب إيمانهم بالمسيح، ويكمل الوصف بأنها توفر المساعدات والدفاع وكتب الإنجيل للمسيحيين المضطهدين في مناطق النزاع أو الاضطهاد الحاد في العالم.

وبينما يصف إريك برنس شركته بأنها امتداد وطني للجيش الأمريكي، برز اسم بلاك ووتر في وسائل الإعلام العالمية بشكل ملفت منذ 31 مارس 2004، بعد أن اصطادت المقاومة العراقية في مدينة الفلوجة أربعة مرتزقة أمريكيين يعملون لدى الشركة، وقام المواطنون الغاضبون بحرق جثثهم وتعليقها على أحد الجسور كرد فعل على الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المدينة الصامدة.

وإلى جانب حادثة الفلوجة، فإن اسم هذه الشركة تردد في أكثر من عمل عسكري للمقاومة، ففي إبريل 2005 نجحت المقاومة في إسقاط طائرة نقل تعود ملكيتها للشركة كانت تقل 11 شخصاً قتلوا جميعاً، 6 منهم كانوا من حملة الجنسية الأمريكية، وثلاثة بلغاريين واثنان من فيجي، وفي 23 يناير 2006، أسقطت المقاومة طائرة أخرى تعود ملكيتها إلى شركة بلاك وتر في شارع حيفا قتل فيها خمسة أشخاص، وصفهم زلماي خليل زادة بأنهم رجال أكفاء سبق أن عملوا معه.
حادثة شارع حيفا كشفت الكثير عن طبيعة عمليات الشركة الخطرة ، وتجاوز دورها لمهام توفير الأمن والحماية للشخصيات والمنشئات، وانتقالها إلى دور المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية كبديل للقوات الأمريكية المسلحة.

شجع الجيش الأمريكي على تنامي شركات المرتزقة في العراق، بهدف تلافي النقص في قواته، وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة جورج بوش ظلت تراهن على شركات المرتزقة الأمريكية والأجنبية لفرض خطة أمن بغداد، مشيرة إلى أن هذه الشركات ــ التي يفوق عددها المائة ــ تعمل خارج القوانين العراقية. إذ يقول أحد العاملين في هذه الشركات : "إن وضع العراق المضطرب والخالي من سلطة الدولة والقانون، طيلة أربع سنوات ليس فقط جعل شركات الأمن تحقق أرباحا طائلة، تفوق الخيال، وإنما جعلها توسع من نشاطها ومن مناهج عملها وبرامجها".

وهكذا يمكن القول إن الوضع العراقي أنجب إخطبوطا من "المافيا"، وهو وصف قد يكون رديفاً للميليشيات المتعددة الجنسيات لما تملكه هذه الشركات من إمكانيات عسكرية ومن حرية في التصرف والحركة.

ورغم ذلك، تقول مديرة فرع لشركة مقاولات أمنية في بغداد: إن آلافاً من المقاتلين العاملين في المقاولات اللوجستية والأمنية قتلوا في العراق، طوال السنوات الأربع، وهو عدد كبير يضاهي عدد القتلى من الجنود الأمريكيين بثمان مرات.

غير أن هذا العدد جرى التكتم عليه وتمريره في سياق ضحايا الحرب. باعتباره ضريبة الخطر التي دفعتها وتدفعها شركات المرتزقة لقاء الأرباح الجزيلة التي حققتها في العراق، والتي كانت أرباحا خيالية تفوق قيمة الضحايا من المرتزقة.

شركة كلوبال رسك(Global Risk strategies)
هي أحدى الشركات البريطانية العاملة في مجال شركات الخدمات العسكرية الخاصة ومركزهاHamptonفي Middlesex تعد هذه الشركة اللاعب الأكبر في تزويد جيوش الاحتلال بالمرتزقة من نوعية الجركس (Gurkhas) في النيبال ويخدمون في الجيش البريطاني والجيش الهندي تستأجرهم هذه الشركة وقوات شبه عسكريه-Paramilitary- من (فيجي-Fiji) بالإضافة لمتطوعين سابقين في فرقة القوات الخاصة-EX-SASلحراسة مقر بول بريمر في بغداد, وتامين مواقع رئيسية بينها25مقرا في ما يسمى المنطقة الخضراء, وإضافة لذلك تقوم بحراسة قوافل الإمداد التي تمر في المناطق التي تسيطر عليها المقاومة العراقية.

منظمة-ألمنطقه الاستشارية للرقابة على الأخطار
تستمد اسمها من الوظيفة التي تقوم بها شركات تقديم النصائح والاستشارات العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي لتقليل الأخطار التي قد تتعرض لها ويرأس عملياتها (ريتشارد فينج) ومقرها لندن,وتتوقى تلك الهجمات المحتملة المنوه عنا من قبل هذه الشركات, وقد تحولت هذه الوظيفة الى أضخم النشاطات في سوق الخطر في العراق ولها دور رئيسي الى جانب الشركات الأخرى التي تم ذكرها أعلاه, وفي تصريح لرئيس إدارة العمليات قال أنهم فتحوا باب التجنيد للعمل في العراق لمن لهم الكفاءة للقيام بالمهمات القذرة وقتل العراقيين"طبعا هذا ليس تجنيد إرهابي لقتل العراقيين ولاكن المتطوعين للدفاع عن العراق ضد الاحتلال يعتبر إرهابي ويحاكم وفق قانون الإرهاب , ويعدم ميدانيا أو تصدره محكمة عراقية هذه الازدواجية التي تمارسها إدارة بوش ومن تحالف معها للهيمنة على العالم " ويفضل في هذا التجنيد الجنود السابقين في بريطانيا واستراليا ونيوزلندة ويأتي هذا التجنيد لخفض الفاتورة السياسية لقوات الاحتلال وتخفيف عبئ المواجه مع الرأي العام الشعبي الأمريكي والغربي الرافض للحرب على العراق, وقدرت أرباح هذه المنظمة عام2003ب 9,1مليار دولار وكان في عام2002 50مليون دولار قبل أن تتوسع في أعمالها, وتعمل الى جانب قوات الاحتلال الأمريكي من جميع النواحي العسكرية ومشاريع ما يسمى أعادة الأعمار(سرقة الأموال) وتعمل في المجال الاستخباري والاستشاري ضد نشاط المقاومة العراقية وتقدم الوصايا والتقييم المرحلي للأخطار التي ستواجههم في العراق.

شركة أجيس للخدمات الدفاعية
منحت هذه الشركة البريطانية عقدا قيمته 293 مليون دولار قبل ما يسمى انتقال السلطة للعراقيين بشهر واحد للقيام بدور التنسيق مع أكثر من خمسين شركه خاصة تعمل في مجال الأمن لتولي مهمة دعم الأمن السياسي لقوات الاحتلال وهذا ما يعكس زيف وتناقض ما يسمى تسليم السلطة للعراقيين , وبات من الواضح جليا تعاظم الدور المستقبلي لشركات الأمن الخاصة الاجنبيه في العراق وما تفرضه من هيمنة على مسئوليات الأجهزة الأمنية العراقية المليشياوية, و يشير الى حجم الوجود الأمني الأجنبي والمتخفي تحت ستار شركات تقوم بإعمال غير عسكريه لكنها تمارس نشاطات إرهابية وشبحية مريبة, تعتبر جزء من الدور العسكري الأجنبي في العراق وترتكب الكثير من الجرائم المشوهة المعالم والتي تحاول تشوه عمل فصائل المقاومة لغرض زرع الفتنه وتقليص حجم التأييد الشعبي للمقاومة العراقية.

شركات أخرى
تعمل شركات أخرى في مجال الخدمات العسكرية والأمن وتوسعت أنشطتها في العراق مثل شركة (سار سن)البريطانية التي ورثت شركة النتائج الحاسمة ( ساند لاين)-شركة كلوبال ارمور كروب-Global armor group-شركة رسك-RISK-أرسكن-armies ariscan_كوا KOII ومركزها نيويورك ,Ronco ومركزها واشنطن وتعمل هذه شركتا سار سن وساند لاند من مقرات لها في دول مختلفة على سبيل المثال الولايات المتحدة, بريطانيا,سنغافورا, هونك كونك, كوريا الجنوبية, اندونيسيا, الصين, استراليا, إضافة الى 25دوله افريقية من خلال وكلاء وشركات وواجهات للتمويه, منها انكولا, راوند, اوغندة, الكونغو برازافيل, الكونغو الديمقراطية,أفريقيا الوسطى,موزنبيق,ناميبيا,سيراليون,ليبريا,غينيا,السنغ ال, الجزائر,كينيا, السودان كما يوجد لهذه الشركتان ممثلون غير رسمين ومصالح في عدد من الدول الخليجية وفي الوقت ذاته عمدت الشركتان الى اقتحام مجالات مدنية بقصد الاستثمار من ناحية ,ومن بين المجالات الجديدة التي اقتحمتهما الشركة: السياحة-الإنتاج الإعلامي-تحلية المياه-المقاولات-النقل بأنواعه المختلفة, وبالرغم من أن عدد العاملين في هذه الشركات ما زال محاط بسرية , وكذلك الأموال المخصصة للعقود معها, فهي تتحاشى التمييز بين أعمالها المدنية والعسكرية .

تضم هذه الشركات عناصر ذات سوابق إجرامية وإرهابية–عناصر الذين يطلق عليهم (الكتيبه32عمليات خاصة) والتي كانت تقوم بمهام قذرة لصالح مخابرات النظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا,إضافة لعناصر الشرطة السابقين الذين عملوا مع هذا النظام العنصري الوحشي---عناصر من المليشيات الصربية التي كانت تسمى ب_( النسور البيضاء) وكان لها دور واضح في عمليات الابادة الجماعية التي تعرض لها المسلمون في البوسنة وكوسوفو في إطار سياسة التطهير العرقي التي كان يمارسها نظام سلوبودان ميلوسيفيتش الرئيس السابق ليوغسلافيا" كما يتعرض لها اليوم المسلمون في العراق وأفغانستان"-وكذلك شركة مكافحة الشغب في ساو بالو, وبذلك تحولت بغداد الى سوق عالمي لشركات الأمن والخدمات العسكرية الأخرى الخاصة, تحتوي على أحط وأقذر نوعيات المرتزقة المطلوبون في جرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان وارتباطهم الوثيق بعمليات التعذيب, وتتنوع جنسيات هؤلاء المرتزقة بين أمريكان وبريطانيين واستراليين وروس وبلغار وجنوب افريقية واو كرانيين وصرب وشيلين سبق وان ارتكبوا العديد من الجرائم ويمكن مشاهدة معظم هذه الجنسيات في مطار بغداد حيث يقومون بالدفاع عنه.

أصبحت هذه الشركات موجودة في ميادين المعارك بالعراق بشكل كبير لا يمكن إغفاله حتى انه يعتقد أن هناك مرتزقا واحد يقابله أربعة عسكريين نظاميين موجودين في ميادين القتال, وكان هؤلاء المرتزقة من أوائل الذين وصلوا الى ارض العراق مع كميات ضخمه من المعدات والتجهيزات والأسلحة والذخائر تحضيرا للحرب, ويتقاضى العاملون في هذه الشركات مبالغ تساوي أضعاف رواتب أفراد الجيوش ألنظاميه في الدول الكبرى, ويتباين رواتب المرتزقة من 1500$الى700$باليوم طبقا لطبيعة المهمة التي يكلف بها والمنطقة التي يعمل بها من حيث الحالة الأمنية والمعدات العسكرية التي يمتلكها من حيث الاستخدام والأسلحة والمعدات الحديثة وقيادة الطائرات والدبابات والعربات المدرعة ويصل راتب المرتزق المحنك الى 1500$ يوميا وتعتبر الإدارة الأمريكية هؤلاء المرتزقة الذين يعملون في العراق "أصحاب رسالة حضارية"وأنهم يؤدون "مهمة مقدسة في المنطقة (نابع هذا من التشدد الديني عقيدة التيار الصهيوني المسيحي-المحافظون الجدد, وترويج عقيدة بوش الجديدة أو دينه الجديد الذي اقر في الكونغرس كعقيدة جديدة , وتشير التقارير لوجود أكثر من 700فتاة تعمل مع هؤلاء المرتزقة في أجواء اجتماعية"شاذة وغير مطمئنه" وغالبا ما تنشب مشاجرات يتم التكتم عليها, السيطرة العامة على المرتزقة في العراق تتم من خلال مجموعات تابعه لوكالة المخابرات المركزية الامريكيهCIA المرتبطة بوزارة الخارجية وتتولى الإشراف على مدى تنفيذ الشركات المهام الموكلة لها .

علاقة استراتيجية
أصبح هنالك علاقة استراتيجيه واسعة للتحالف ما بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركات الخدمات العسكرية الخاصة, وتظهر بشكل واضح كلما زادت إعمال العنف في العراق ويتسع دور هذه الشركات في جميع المهام القتالية التي تكلف بها القوات النظامية في الفلوجة والفرات الأوسط والموصل ومناطق أخرى, وعلق "مايكل بتلز" مؤسس أحدى هذه الشركات على الدور الذي تقوم به فقال" إن هذه الشركات المدنية تعمل وسط اشد المناطق عداء في هذا الصراع ووصف هذه العمليات التي تقوم بها بأنها صناعة وحرب لتحقيق المكاسب للباحثين عن الثروة, ويجيب "سايمون فولكز" المدير التنفيذي لشركة امن بريطانية عن السؤال من أين جاء هؤلاء الرجال الذين تستخدمهم هذه الشركات, أجاب أنهم من جنسيات متعددة ومختلفة ومتنوعة وإنهم مرتزقة يعملون لقاء اجر,وبالمحصلة أن هذه الشركات أصبحت تمثل منفذا لتسلل إي منظمات أو دول أو أجهزة مخابرات للتخريب وإثارة الفتن والفوضى في العراق,أو للعمل لحساب دولهم داخل هذه الحالة من الفوضى, و منهم عملاء للموساد الإسرائيلي الذين وجدوا في العمل كعناصر امن فرصة للتنقل بحرية في جميع أنحاء العراق .

بعد وصول(جون ديمتري نكروبونتي) بتاريخه الأسود مع المرتزقة, وكما يطلق عليه رجل الفتن الى العراق وهو وجه ليس خفيا على المتابع للولايات المتحدة وثوبها الإمبراطوري, وكان قد استلم منصب سفير الولايات المتحدة في العراق, بعد أن كان سفيرها في هيئة الأمم المتحدة وجعلته قادرا على التخفي والمناورة وهو مقرب من أصحاب نظرية " الدبلوماسية الواقعية" ورائدها "هنري كسينجر" مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأسبق في إدارة "نيكسون" خلال الستينات والسبعينات القرن الماضي,ونظرا لتاريخه الممتلئ بالبقع السوداء وهو متهم بالتورط في فضيحة (إيران كونترا-عام1987) عندما قامت أمريكا ببيع سلاح لإيران لتحارب بها العراق,ثم تحويل عائدات الأسلحة الى" قوات الكونترا" المعارضة في "نيكاراكوا" التي كانت تمدها المخابرات المركزية الأمريكية بعناصر مرتزقة بجانب السلاح والذخائر والمعدات, وقد ترددت هذه الاتهامات في جلسة الاستماع عقدها الكونغرس للموافقة على تعيينه سفيرا للولايات المتحدة في العراق, كما واتهم عندما عمل سفيرا في الهندوراس عام1981بمساعدة الكتيبه316 التي دربتها المخابرات المركزية واقترفت جرائم ضد المعارضين إضافة الى اتهام السفارة الأمريكية حينها بالإشراف على تأسيس قاعدة جوية لاستخدامها كمعتقل سري, الى جانب إخفائها معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان, وفي المكسيك حين كان سفيرا فيها عام 1989 تم اتهامه بمساعدة حكومة المكسيك لمحاربة ثوار( الزاباتا تيستا) , كما يحض الملف الفلسطيني بعدائيه شديدة تجاه "نكروبونتي" الذي استخدم الفيتو أربع مرات لعدم تمرير مشاريع وقرارات تدين إسرائيل , وأخر الملفات التي تولاها ملف( محكمة جرائم الحرب الدولية) التي رفضت الولايات المتحدة التوقيع على بروتوكول إنشائها وتحاول هدمها سياسيا, وقد استطاع هذا السفير"رجل الفتن" من أحداث شرخا كبير في النسيج الاجتماعي العراقي وهندسة الفتن الطائفية الاستراتيجية وزرع الجواسيس والعملاء في صفوف المقاومة وإدارة مفاصل وأدوات التطهير الطائفي والعرقي واستهداف المساجد ودور العبادة وتطبيق فتنة الاستنزاف لتامين تواجد قوات الاحتلال وتقليل خسائرها مع شرعنة وجود هذه القوات على ارض العراق مستفيدا من الفوضى الخلاقة.

دور الصهاينة في استجواب المعتقلين العراقيين
لعبوا الصهاينة دورا أساسيا في استجواب المعتقلين العراقيين عبر نقل خبراتها وتجاربها في تعذيب عناصر المقاومة الفلسطينية وارتكاب الجرائم الوحشية والجسدية بحق شعب فلسطين, وتم نقل أساليب الفتن والاقتتال الداخلي بالعكس من العراق الى فلسطين بعد أن نجحت في استنزاف البنية التحتية للنسيج الاجتماعي العراقي,وكشف الجنرال(جانيس كلبرينسكي) المسئولة الأمريكية السابقة عن سجن أبو غريب "أن لديها أدله على مشاركة صهاينة في التحقيق مع المعتقلين العراقيين في مركز اعتقال أخر بالاضافه الى سجن أبي غريب, وتضيف أنها التقت مع احد هؤلاء الصهاينة خلال زيارة قام بها لمركز استخباراتي في بغداد برفقة احد الجنرالات الأمريكيين,وأضافت أنها عندما سألته عن هويته ومهنته اعتراف لها بأنه صهيوني ويعمل مترجما ويشارك في التحقيقات مع مدرائه, وكما ذكرنا هناك ربط واضح المعالم ما بين طرق مماثله تتعامل بها الدوائر الصهيونية الامنيه مع السجناء الفلسطينيين وهذا التشابه في لأساليب التعذيب مع السجناء العراقيين بأيادي صهيونية في العراق, ومنها الحرمان من النوم-والعري-وبقاء السجناء في أوضاع غير مريحة لفترة طويلة مع تغطية رؤوسهم بأكياس من قماش متسخ وهذا ما شاهده العالم اجمعه عبر شاشات التلفزة, وكذلك استخدام أساليب تعذيب جسدية وحشية وقد افد(روبرت فيسك) مراسل صحيفة الاندبندت البريطانية في الشرق الأوسط, انه على اقتناع تام أن المسئولين عن عمليات التعذيب في أبي غريب ليسوا فقط مجموعه من أعضاء ألشرطة العسكرية الأمريكية التي تتميز بوحشيتها, ولكن أيضا هناك تدخلات خارجية-إسرائيلية خاصة فيها والصهاينة المتورطين في تعذيب العراقيين في أبو غريب يعملون لدى شركه خاصة تربطها علاقات وصلات عسكرية وتجارية مع إسرائيل, وان رئيس هذه الشركة قد تلقى دورة في احد معسكرات التدريب الخاصة بمكافحة الإرهاب في إسرائيل,وتلقى مكافئة من "شاؤول موفاز" وزير الدفاع الإسرائيلي عام2004 وهذه الشركة هي (كاسي انترناشيونال) وترتبط هذه الشركة مع بعض البرلمانيين الأمريكيون ومستشارون في مجال الدفاع بهدف تنشيط فرص الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك بين وكالات الدفاع والأمن الداخلي الأمريكية والإسرائيلية

يرتبط الدور الصهيوني الذي لعبته في تعذيب المعتقلين العراقيين بمخطط أوسع تنفذه إسرائيل في العراق, يرتبط باستراتيجيتها المستقبلية حيال العراق,وقد اكتشفت أجهزة المخابرات التركية وجود مخططات خطيرة تقوم بتنفيذها إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة من خلال تحالف كردي-إسرائيلي وثيق اعتبرته تركيا تهديدا لأمنها القومي, ونشر الموساد الكثير من عملائها في منطقة الحدود التركية-العراقية وداخل المنطقة الكردية شمال العراق والأراضي التركية أيضا و وترفض إسرائيل قطع علاقتها المتطورة مع الأكراد منذ التسعينات لأهميته في تحقيق الأهداف والمخططات الإسرائيلية الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والخليج بشكل خاص ,حيث تسعى الى توسيع عمل محطاتها الاستخبارية في المنطقة الكردية, ومنحها حرية عمل اكبر من خلال منح الأكراد حزب بارزاني حرية سياسية أوسع,مرتكزة على مخططات تفتيت وتقسيم العراق والمنطقة العربية والإسلامية الى دويلات ضعيفة على أسس عرقيه وطائفية ومذهبيه , وبالتأكيد وضع العراق الحالي في ظل الاحتلالين الأمريكي والإيراني فرصه ذهبيه لإسرائيل لتنفيذ مخططاتها المتعلقة بالعراق وتقسيمه وإنهاء دوره الفعال كدولة قويه موحدة, وبالمقابل هناك رفض إقليمي وعربي لهذا المشروع الذي يؤسس الى تقسيم ألمنطقه كما اشرنا أعلاه وتحقيق حلم الموساد الإسرائيلي المتمثل في شرق أوسط غير عربي وهو حلم قديم طالما حلم به وتمناه قادة إسرائيل منذ تأسيسها.

تجنيد جيش لبنان الجنوبي السابق كمرتزقة في العراق
فوجئت أجهزة الأمن القبرصية خلال مايو2004 بحركة تدفق مكثف وغير مسبوق لمجموعات من السياح القادمين من إسرائيل, وقد أثار انتباه سلطات المطار أن هؤلاء السياح الأخريين كون غالبيتهم ذكور وأعمارهم لا تتجاوز الأربعين, وعدم وجود مرافقين معهم من أولاد صغار أو أي من كبار السن, وبعد عملية رصد دقيق قامت بها أجهزة المخابرات القبرصية اكتشفت أن معظم هؤلاء السياح الذين توزعوا بين "لارناكا" و"نيقوسيا" و"ليما سول" ,هم من عملاء الموساد الإسرائيلي,وان مجموعات كثيرة منهم يتكلمون اللغة العربية و بأسماء عربيه, وإنهم وصلوا إسرائيل وعلى العكس ما قدرت أجهزة المخابرات القبرصية أن يكون هؤلاء يشكلون فرق اغتيالات إسرائيلية ستتجه الى لبنان لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات وكوادر حزب الله, وفوجئت المخابرات القبرصية بان هذه المجموعات لم تتجه الى لبنان, ولكن انتقلت الى العراق عبر تركيا ومن تحليل المعلومات أن الموساد يستخدم الأراضي القبرصية اليونانية والتركية على السواء لنقل عملائها الى العراق وتحديدا الى شمال العراق , وان الموساد الإسرائيلي يستخدم في هذه المهمة مئات اللبنانيين من ضباط وعناصر جيش لبنان الجنوبي السابق الذي كان يقودهم "أنطوان لحد", وانتقلوا الى إسرائيل مع انسحابها من جنوب لبنان عام2000 ومنذ ذلك الوقت تحول هؤلاء العملاء الى مشكله إسرائيلية داخلية, حيث ظهر تخلي الحكومات الإسرائيلية عنهم وهذا شان كل العملاء يحرق كورقه وترمى في المزابل مما اضطر العشرات منهم للعودة الى لبنان ومواجهة محاكماتهم بالخيانة وعقوبة السجن, في حين لجأت الأجهزة الإسرائيلية الى استيعاب ألف عنصر منهم في كتائب مسلحة لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية فيما أعدت وحدات أخرى من جيش "لحد" القيام بإعمال الرصد والتجسس ضمن وحدة ( المستعربين), وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق قررت إسرائيل استغلال الموقف السياسي والاستراتيجي الجديد, بالتسلل الى هذا البلد عن طريق تكثيف التعاون بين الموساد والأحزاب الكردية العراقية, وخصوصا كانت إسرائيل تدعم حزب لبارزاني ضد النظام العراقي قبل الغزو, ولجأت الموساد الى تشكيل قوة (وحدة المستعربين) من جيش لحد السابق أوكلت إليها مساعدة الموساد على اختراق النطاق الحدودي العراقي والتسلل الى إيران وسوريا وتركيا لغرض القيام بإعمال خرق مخابراتية وعمليات خاصة داخل تلك الأراضي,وقد أشارت تقارير المخابرات القبرصية الى عبور أكثر من700شخص من عناصر جيش لبنان السابق جيش لحد الى شمال العراق وهنا برزت التساؤلات حول الدور الذي ستلعبه هذه العناصر في العراق وقد تبين أن المهام التي ستقوم بها هذه المجموعات تشمل: التجسس لحساب إسرائيل-الانضمام الى وحدة المستعربين-العمل الى جانب المحققين الإسرائيليين في استجواب المعتقلين العراقيين-العمل في فرق الموت- مترجمين مع الإسرائيليين العاملين في العراق ولاسيما أن إسرائيل وجدت أخيرا في العراق فرصه لمكافأة الذين خانوا وطنهم وخصوصا أن هذه المكافأة تصب في مصلحة إسرائيل الاستراتيجية في العراق والمنطقة, وكان الكثير من عملاء الموساد اللبنانيين دخلوا العراق رسميا بصفة رجال أعمال, وتشير المعلومات الى أن ظاهرة توظيف قدامى المليشيات اللبنانية تحديدا المسيحية للعمل في العراق لا تقتصر على خط قبرص بل انطلقت أيضا من الولايات المتحدة بعد أن هجرت عدد من عناصر جيش لحد الى أمريكا ونشطت هناك لتجنيدهم للعمل في العراق .

خلاصه
بعد غزو واحتلال العراق أصبح ساحة خصبة وسوق كبير لتجنيد المرتزقة الأجنبية والعربية والعراقية لتحقيق المشروع الامريصهيوني (تقسيم العراق) والمنطقة كدويلات صغيره من 22قطر عربي الى56 دويلة, وتشكيل شرق أوسط غير عربي وهذا حلم صهيوني تسعى دوائر الموساد لتحقيقه عبر عمليات شبحية أمنية وتغلغل سياسي واقتصادي يصل الى أعلى الهرم السياسي المنتج في العراق ما بعد الغزو وجندت عناصر المرتزقة من "جيش لبنان السابق جيش لحد "الذي جند كمجاميع تعمل مع الموساد وتنفذ مهامها واستطاعت النفاذ الى العراق رسميا بهيئة رجال إعمال ومدراء شركات ومن شمال العراق بوحدة المستعربين وبتعاون مع الأحزاب الكردية إسنادا لعناصر الموساد المتواجدين أصلا في العراق لمهام ذكرناها أعلاه, وثبت ضلوع عناصر الموساد الإسرائيلي بعمليات تعذيب المعتقلين العراقيين وعمليات دموية قذرة في العراق بحق الشعب العراقي وبمساندة قوات الاحتلال الأمريكي, ومن خلال الضغط والدعم السياسي لفسح المجال الواسع لعمل شركات الخدمات العسكرية الخاصة في العراق عن طريق نائب الرئيس الأمريكي "ديك تشيني" و "دونالد رامسفيلد" مهندسي نظرية واستراتيجية خصخصة الحرب ونشر الفوضى في العراق واستباحة دماء العراقيين وكان العالم كله اتفق على اغتيال العراق.

تحديث-أمريكا والعمليات القذرة
بوجود وحدات خاصة سرية مدربة تماماً على أعمال قذرة من النوع الذي أوجدتها دوائر البنتاغون ومدعمة بأنشطة مخابراتية عالية جداً، وتعرف هذه الوحدات باسم «مجموعة العمليات الإستباقية كاملة الاستعداد سلفاً» والتي يطلق عليها أسم" P2OG "وتتكون هذه الوحدات من كادر محترف جداً جلّهم من المحاربين ورجال المخابرات المتقاعدين والاحتياط المدربين والمؤهلين تماماً للخدمة حال استدعائهم للقيام بعمليات «قذرة» في المناطق الساخنة من العالم.

أنشئت تلك الوحدات بتوصية من «مجلس علوم الدفاع» في البنتاغون عام 2002 وأدخلت إلى الخدمة أول مرة في أفغانستان حيث عملت مجموعة منها تحت اسم «الثعلب الرمادي» مع قوات قتالية خاصة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وتعمل المجموعة الآن بإمرة «المكتب التنفيذي للعمليات الخاصة» المرتبط بمجلس الأمن القومي الأمريكي الذي جميع أعضاءه من عتاة اليمين المتطرف.

كتب الصحفي «ديفيد آيزنبيرغ» مقال في صحيفة «آسيا تايمز» تحت عنوان «أل P2OG تسمح للبنتاغون بالقتال بقذارة» قال فيه، "نظراً للأهمية الكبرى التي توليها الإدارة الأمريكية لهذه الوحدات السرية الخاصة، فقد تم تخصيص مبلغ خيالي لنشاطاتها بمقدار على 1.7 مليار دولار لتطوير إمكانياتها في «النفاذ إلى عمق تنظيمات العدو»، و100 مليون دولار سنوياً للتدريبات والتمارين، و800 مليون دولار سنوياً لتطوير قابليتها التقنية وتجنيد 500 عضو جديد فيها، و 500 مليون دولار سنوياً لإنشاء مراكز تساعدها في التعامل مع الزيادة في متطلبات عملها، إضافة إلى 100 مليون دولار سنوياً لتوسيع نشاطاتها في تقييم شبكات القوات المشتركة التي تتعامل معها. وبهذا فإن إجمالي المبالغ المخصصة لهذه الوحدات هو 3.3 مليار دولار، إضافة لتزويدها بأكثر المعدات القتالية والإستخبارية تطوراً. ومن هذه المعدات على سبيل المثال طائرات تطير على إرتفاعات شاهقة جداً مخصصة للتجسس، وأسلحة ضغط حرارية ضد الأفراد والمعدات غير معروفة مسبقاً، إضافة إلى أجهزة ومعدات تجسس ذات تقنية عالية الكفاءة منها أشرطة حساسة جداً لمراقبة تحرك الأفراد والعربات بواسطة قمر صناعي خاص".

إن عمل هذه الوحدات الخاصة مصمم بالذات للقيام بعمليات غاية في السرية مع مجاميع قتالية من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مستهدفة من وراءها المدنيين والبني التحتية، الغرض منها هو خلق خوف ورعب مستمرين لدى المواطن الآمن مما يطلقون عليه «العمليات الإرهابية». وبمعنى آخر، أن هذه الوحدات لا تتورع عن تنفيذ عمل «إرهابي» حتى داخل الولايات المتحدة نفسها كي تكون الغاية الرئيسية منه هو الحصول على الدعم الشعبي المطلوب لحروب أمريكا القذرة في الدول, التي تريد التدخل فيها بشكل مباشر كالعراق وأفغانستان وغيرها، وتلك هي أحد أساليب عمل الإدارة الأمريكية، وكما جاء على ذكره «دليل العمليات الميدانية». هذا إضافة إلى قيام تلك الوحدات بحرب المعلومات والمخابرات والخداع والتضليل والحرب النفسية وتخريب البني التحية للدول التي تعمل فيها، والتي هي الأخرى سمات رئيسية لطريقة عمل اليمين المتطرف الأمريكي وتسويق أيديولوجيته, ومن أهم أهداف هذه الوحدات هو القيام بأعمال تهدف إلى ما يسمي بـ «ردود فعل محفزة» لدى تنظيمات المقاومة(استدراجهم لرد الفعل)، من خلال قيام مجموعات من تلك الوحدات الخاصة بأعمال إجرامية تستهدف المدنيين الأبرياء والبني التحتية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، وذلك للقضاء على مقاتلي فصائل المقاومة بعد أن تنتظر منهم ردود فعل على العمليات الإجرامية لتلك الوحدات بحق المواطنين الأبرياء. كما أن أحد أساليب الوحدات الخاصة هذه هو استهداف عوائل الأشخاص الذين يعتقد أنهم منضوين في فصائل المقاومة، وتشتمل أساليبها على قتل واعتقال أفراد عوائل هؤلاء الأشخاص ونسائهم بشكل خاص والاعتداء على أعراضهن، إضافة إلى استعمال المخدرات للتأثير على بعضهم. وعلى سبيل المثال إن ما حدث في بغداد، نقلاً عن شهود عيان، من تخريب لمحطات ضخ مياه الشرب في جانب الكرخ من بغداد هو أحد العمليات التي قامت بها مجموعة من تلك الوحدات الخاصة، إضافة لقيامها بعمليات إجرامية راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء وخصوصاً النساء والشيوخ والأطفال كما حدث في جريمة قذرة نفذتها في منطقة بغداد الجديدة على طريق المرور السريع بعد قيام قوات الاحتلال بتوزيع الحلوى على الأطفال بهدف تجميعهم واستهدافهم كما نشر بسيارة مفخخة راح ضحيتها عشرات الأطفال الأبرياء, والتي أعلنت جميع فصائل المقاومة عدم مسؤوليتها عنها. إن الغاية الرئيسية من عمليات الوحدات الخاصة هذه هي إلصاق تهمة أعمالها الإجرامية بقوى المقاومة وتشويه صورتها، تبدأ بعدها بتسويق تلك الأحداث إعلامياً وبشكل واسع من خلال وسائلهم الكثيرة بحيث ينتهي الأمر بالإدارة الأمريكية , للإعلان عن أن هدف وجودها في العراق هو استمرار لعملياتها في محاربة الإرهاب، الإرهاب الذي تخلقه تلك الوحدات الخاصة المدربة لهذا الغرض والذي ينتهي حسبما مخطط له ببقاء قوات الاحتلال متمركزة في قواعد ثابتة في العراق بحجة محاربتها للإرهاب في المنطقة.

وما يعزز وجود مجموعات من تلك الوحدات الخاصة هو ما جاء في تقرير خاص بموقع «الكفاح» على شبكة الإنترنت (http://www.kifah.org/?id=1877)، ذكر فيه أن قوة عسكرية أمريكية خاصة تسمى «الفئران القارضة» وصلت العراق مؤخراً، وأن هذه القوة قد تم إعدادها وتدريبها تدريباً خاصاً من أجل القيام بعمليات إجرامية قذرة كالتفجيرات والاغتيالات وتخريب منشآت البني التحتية وخصوصاً المرافق الخدمية العامة من أجل إلصاقها بالمقاومة العراقية وبهدف التأثير عليها وعلى زخم الدعم الشعبي الواسع لها. كما جاء في التقرير أن قيادة هذه القوة الخاصة ترتبط مباشرة بالقيادة العسكرية الأمريكية العليا في البنتاغون وليس لقيادة قوات الاحتلال في العراق أي إشراف مباشر على عملها.

وقد اتخذت هذه القوة أحد أجنحة قصر السجود الرئاسي في بغداد مقراً لها.

ملاحظة: هناك متغيرات طرأت على عمل المرتزقة بما يتلاءم مع المتغيرات السياسية والعسكرية في العراق بعد أعداد هذه الدراسة وتعتبر الدراسة مرتكزات أساسية بخلفية تاريخية ومنهجية زمنية حتى أعداد الدراسة.

المصادر
1. شركات الأمن الخاصة في العراق...جيش الولايات المتحدة الثاني---ليلى حسن
2. سفاحو بغداد الحقيقيين"روسا ند وتسند"دار بابل للدراسات والأعلام"
3. سقوط بغداد-احمد منصور
4. قصة الحرب في العراق"اللواء حسام الدين سويلم"
5. مقالات منشوره"اللواء الطيار صابر سويدان"
6. منشورات الصحف العالمية والعربية
7. جريدة الجرائد العالمية ترجمة هدى فؤاد
8. شركات خاصة تدير الصراعات في العالم
9. نغروبونتي الحاكم الأمريكي الجديد في بغداد"صحيفة المصري"
10. خطة إسرائيلية للسيطرة على منطقة ما وراء النهرين
11. وراء كل فتنه موساد فتشوا عنها في العراق"محمد صادق الحسيني"
12. بلاك ووتر".. تجارة لقتل الأبرياء" دار بابل للدراسات والأعلام"
13. أمريكا والعمليات القدرة -مقالة

مشكورين على الموضوع ويعطيكم العافية

مشكورين على هذا البحث
بارك الله بكم هابي

مشكورة هابي على الطرح الشامل
يعطيكي العافية

سلمت الايادي على الطرح
تحياتي واحترامي لك