بريمر: سأرفض دستورا انتقاليا يجعل الإسلام مصدرا رئيسيا للتشريع

تضارب حول إطلاق سعدون حمادي و«مجاهدو الفلوجة» يدينون هجوم السبت ويصفون منفذيه بأنهم بـ«لا ذمة ولا دين»

أعلن الحاكم المدني في العراق بول بريمر أنه لن يجيز أي دستور عراقي انتقالي يجعل الإسلام المصدر الرئيس للتشريع كما يريد بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي. وقال بول بريمر أن المسودة الحالية للدستور الانتقالي تجعل الإسلام الدين الرسمي للدولة العراقية و«مصدرا للتشريع»، وهذا يختلف عن جعله المصدر الرئيسي للتشريع.
واقترح محسن عبد الحميد، الرئيس الحالي لمجلس الحكم وعضو لجنة صياغة الدستور، أن تكون الشريعة الإسلامية « المصدر الاساسي» للتشريع.
الى ذلك اعلن «مجاهدو الفلوجة» امس «التوقف التام» عن مهاجمة قوات الشرطة والجيش منددين بـ«العملية الجبانة والساقطين» الذين قاموا بها في اشارة الى هجوم استهدف مراكز أمنية في المدينة قبل يومين واوقع 23 قتيلا.
وقالت الجماعة في بيان وزع امس «تعلن المقاومة في الفلوجة التوقف التام عن ضرب اي كان من رجال الشرطة والجيش حتى اشعار اخر (...) ونحن مستعدون للوقوف معهم في التصدي لاي هجوم يستهدف دوائر الدولة». واضاف «نعلن براءتنا من العملية الجبانة التي قام بها اناس ساقطون لا ذمة لهم ولا دين ليشوهوا سمعة المجاهدين الذين بذلوا انفسهم للدفاع عن بلدنا الحبيب». كما دان بيان اصدرته هيئة علماء المسلمين وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه التفجيرات، ووصف فاعليها بأنهم فئة اجرامية ومشبوهة.
على صعيد اخر نفى مسؤولون عسكريون اميركيون واعضاء في مجلس الحكم العراقي علمهم باطلاق سراح سعدون حمادي رئيس المجلس الوطني العراقي السابق. وبينما رجح مسؤولون عسكريون وقوع خطأ، من قبيل التشابه في الأسماء، قال شهود عيان ان حمادي الذي امضى تسعة اشهر في الاعتقال، عاد الى منزله بسيارة تاكسي بعد ظهر يوم السبت، وقد بدا عليه الانهاك.
وقال الجنرال مارك كنت المتحدث الرسمي باسم سلطة التحالف في مؤتمر صحافي عقده في قصر المؤتمرات في بغداد امس، انه ليس لديه اية معلومات بشأن اطلاق سراح حمادي، واشار الى انه ربما كان هناك تشابه في الأسماء. وأضاف «سنجري تحقيقا لنتأكد من ذلك».
ونفى غازي الياور عضو مجلس الحكم وعضو اللجنة الأمنية لـ«الشرق الأوسط» علمه باطلاق سراح حمادي، وقال ان من المحرج ان تقوم قوات التحالف باطلاق سراح شخصية مثل حمادي من دون علم مجلس الحكم. وقال ان حمادي مطلوب من قبل العراقيين، ويجب احالته الى المحكمة وليس اطلاق سراحه.