الشارع الاردني دخل مبكرا في مزاج الانتخابات: حراك صاخب عشية العيد والنقاش حول تعديلات
 

الشارع الاردني دخل مبكرا في مزاج الانتخابات: حراك صاخب عشية العيد والنقاش حول تعديلات القانون وصل بسرعة للملفات 'المسكوت عنها'
بسام البدارين:




عمان ـ 'القدس العربي'دخل الشارع الاردني تلقائيا وبسرعة في مزاج الانتخابات بعد ايام قليلة فقط من صدور اوامر ملكية للحكومة تقضي بالاستعداد لاجراء انتخابات عامة مبكرة لم يتم تحديد موعدها بعد كخطوة لاحقة لحل البرلمان وتدشين مشروع سياسي جديد تحت شعار اصلاحي مرة اخرى.
وبرز بوضوح خلال الساعات القليلة الماضية الشغف التلقائي على مستوى الشارع وقواه الاساسية في ممارسة اللعبة الانتخابية حيث نظمت بعد الاحتفالات بحل البرلمان اجتماعات في بعض المناطق وبرز الى الواجهة الكثير من النشطاء المحليين في بعض المحافظات والدوائر الانتخابية تفاعلا مع حالة تجاوب سريعة جدا لركوب موجة الانتخابات المقبلة.
ويبدو واضحا في السياق ان عطلة عيد الاضحى المبارك التي تبدأ اليوم الجمعة وتنتهي الثلاثاء ستكون الانتخابات المقبلة هاجسها الاساسي فقد بادر العشرات من المرشحين الطامعين بكرسي برلماني بارسال مئات بطاقات ورسائل التهنئة بمناسبة العيد، وتبع ذلك الحراك مجاملات وهدايا وعودة لدفاتر ارقام الهواتف القديمة وحرص على حضور المناسبات الاجتماعية استعدادا للاسابيع التي ستأتي.
وحتى اعضاء البرلمان الذين حل مجلسهم بادروا بدورهم بتوسيع قاعدة اتصالاتهم في العيد تعاطيا مع حمى الانتخابات التي اجتاحت وفي وقت قياسي الكثير من حلقات وخلايا المجتمع الانتخابي النشط، وفي وقت مبكر جدا تفاعلت التنسيقات والترتيبات والتحالفات ونظمت اجتماعات عشائرية تهدف لتذكير الجميع بالتزامات سابقة تحت عنوان التداور في التقدم للانتخابات .
وكل هذا المشهد كان نتيجة سريعة لايقاع العملية السياسية التي دخلت في واقع جديد بعد الدهشة التي اصابت النخب والنواب بحل البرلمان قبل عامين من انتهاء ولايته والدعوة فورا لانتخابات مبكرة يفترض هذه المرة ان تنجز على مقاس التجربة السيئة للانتخابات السابقة والتي انتهت باستقطابات حادة داخل بنية المجتمع السياسي ومراكز القوى وحتى داخل بنية الكثير من العشائر.
ويحصل ذلك فيما اختلطت الالوان السياسية بعدما اقترن مجددا الامر بالانتخابات المبكرة بعناوين الاصلاح السياسي والدعوة الى تعديل قانون الانتخابات، الامر الذي يجعل الايام والاسابيع والاشهر المقبلة ساخنة جدا ومليئة بالصخب السياسي ومحركة للنقاش في ملفات مهمة واساسية وحساسة في بعض الاحيان، خصوصا وان القوى الاساسية في الشارع اظهرت ميلا مفاجئا وسريعا للتعاطي مع الحراك الانتخابي فعبارة انتخابات مبكرة تعني استعداد البلاد لحالة جديدة مفعمة بالحراك تبدأ من مطلع العام المقبل وتستمر حتى صيف عام 2010.
وهي حالة تتضمن تغييرات ستحصل في الخارطة النخبوية وتعني ان رؤوسا ستسقط وقواعد جديدة للعبة ستظهر مع وجوه جديدة في المرحلة كما يحصل ذلك في اطار التأشير على حجم الاحباط العام واستشعار الرغبة الملحة في استعادة التضامن والتآلف الداخلي بعدما وضعت التكتيكات التي اتبعت في تفصيل مجلس النواب السابق البلاد برمتها في مرحلة التجاذب والاستقطابات الداخلية.
ويحصل ايضا دون تحديد اي سقف زمني لانعقاد الانتخابات المبكرة المقبلة ودون ظهور اي ملامح تحدد هوية النصوص التي ستستجد على قانون الانتخابات.
وكما ظهرت طموحات المهرجان الانتخابي عند الكثيرين يلمس الراصد حاليا لخطاب الاعلام الاردني ومفردات السياسيين المؤثرين مؤشرات صلبة على مستويات جديدة من التجاذب والنقاش تحت عنوان قانون الانتخاب الذي نريده فقد طرحت مبكرا تحذيرات للحكومة والمؤسسة الرسمية من تعديلات ذات بعد سياسي على قانون الانتخاب تلحق خللا مفترضا بمعادلة العلاقة الحرجة ما بين حقائق التمثيل في الشارع وبين الديموغرافيا.
وفي الوقت الذي رصدت فيه في سوق السياسة والصحافة دعوات تنادي بتجاوز الوصفات الانتخابية التي لا تعكس موازين الاصلاح الحقيقي والجذري ومبادىء العدالة في التمثيل ظهرت بالتوازي اراء واجتهادات تحذر فعلا من تداعيات المساس بالقواعد الاساسية القديمة في وصفات الانتخاب، الامر الذي يدلل على ان نقاشات حيوية وصاخبة تحت العنوان الانتخابي ستشهدها البلاد بالضرورة طوال الاسابيع المقبلة على هامش التفكير بافضل وصفة ممكنة لتنظيم انتخابات نزيهة وفيها قدر اكبر من العدالة وتعكس دلالات المشاركة والتمثيل للناس دون الوقوف على محطات حساسة في السياسة والديموغرافيا لها علاقة باي مشاريع اقليمية.
وبكل الاحوال يمكن القول بان الجدل في الاردن حول هذه الموضوعات بقي صامدا في الماضي وسيبقى حاضرا في المستقبل القريب مما يعني ان الوصول لوصفة انتخابية تحظى تماما بالاجماع الوطني قد يكون من المهام الصعبة جدا في المرحلة المقبلة وهي مسألة ستحسمها بكل تأكيد معطيات السقف الاصلاحي المرسوم مسبقا في ذهن صانع القرار .