رئيس مصر مرسي يعيد مجلس الشعب.. والعسكري يعقد اجتماعا طارئا
 

رئيس مصرمرسي يعيد مجلس الشعب.. والعسكري يعقد اجتماعا طارئا
القاهرة (رويترز) - أصدر الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأحد قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون لعقد جلساته ملغيا بذلك قرارا كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدره معتبرا المجلس النيابي منحلا تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي.
ويبدو أن قرار مرسي باغت المجلس العسكري الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه عقد اجتماعا طارئا مساء يوم الاحد لبحث القرار.
وسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة التي كان يتولاها منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي الى مرسي يوم 30 يونيو حزيران.
لكن المجلس العسكري قلص بعض سلطات الرئيس قبيل تسليمها له واستعاد سلطة التشريع التي تولاها خلال الفترة الانتقالية التي اتسمت بالمشاحنات السياسية إلى جانب أعمال عنف وحوادث انفلات أمني.
وحلف مرسي اليمين قبل أكثر قليلا من أسبوع ويبرز قراره الصراع القائم بين الإسلاميين الذين يؤيدون مرسي الذين تعرضوا للقمع سنوات طويلة والمجلس العسكري الذي يبدو معبرا عن مصالح المؤسسات التي شاركت مبارك في حكم البلاد لمدة 30 عاما.
ويهدد القرار أيضا بتعميق المشاحنات السياسية وإثارة التساؤل حول حق الرئيس بإبطال حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان مما يؤدي لمزيد من عدم اليقين في وقت يستمر فيه تراجع الاقتصاد الذي عانى من 17 شهرا من الاضطراب السياسي.
وقال محللون إن قرار مرسي يسحب سلطة التشريع من المجلس العسكري ويعيدها لمجلس الشعب الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤه الإسلاميون.
ودعا قرار مرسي أيضا إلى إجراء انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على دستور جديد بدأت جمعية تأسيسية في كتابته.
ويشير ذلك إلى حل وسط بشأن مجلس الشعب الحالي الذي انتقد البعض أداءه الضعيف وهو ألا يكمل مدته المقررة بأربع سنوات.
وذكر بيان مرسي الذي تلاه مساعده ياسر علي أن الرئيس أمر "بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته."
وأضاف علي أنه ستجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من القانون الجديد لانتخاب مجلس الشعب.
ولا تزال اجتماعات الجمعية التأسيسية الجديد في مراحلها المبكرة حيث تؤجلها خلافات بين الليبراليين والإسلاميين وغيرهم بشأن القوى التي يجب أن تشارك في كتابة الدستور الجديد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا طارئا يوم لبحث القرار الرئاسي. وقال عضو في المجلس لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه ان المجلس لم يتلق اخطارا مسبقا بقرار مرسي.
وقال العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين سعد الحسيني إنه لا يعتقد أن المجلس العسكري سيتحدى قرار مرسي. ومضى قائلا "نحن نثق بأن المجلس العسكري لن يسقط البلاد في دوامة."
وقال محللون إنهم لم يتوقعوا أن تكون العلاقة سلسة بين المجلس العسكري ورئيس إسلامي لكنهم توقعوا أن يتحسس مرسي خطواته تفاديا للمواجهة.
وقال المحلل محمد خليل عن القرار الذي صدر يوم الأحد إن الجميع كانوا يتوقعون حدوث ذلك لكن ليس الآن ما لم يكن القرار اتخذ بالاتفاق مع المجلس العسكري وهو أمر مشكوك فيه.
وأضاف خليل أن هذا يعني سحب السلطات التشريعية من المجلس العسكري وإعادتها إلى البرلمان ولذلك فإن الرئيس قد يحتاج في هذه الفترة إلى قوانين معينة لتمكين الحكومة التي سيعينها من تحقيق إنجازات أو تنفيذ خطة أول مئة يوم له في السلطة التي تتصل بحل مشكلات عاجلة يشكو منها مواطنون.
وتابع خليل أن خلفيات القرار ما زالت غير واضحة لكن الدعوة إلى انتخابات مبكرة ربما ترضي المطالبين بانتخاب برلمان جديد.
وصدر قرار مرسي بعد قليل من اجتماعه في القصر الجمهوري مع أول مسؤول أمريكي زائر هو وليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الذي تقدم بلاده 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية لمصر.
وقال بيرنز بعد الاجتماع وقبل صدور القرار "إن من الأمور الحاسمة أن نرى برلمانا منتخبا ديمقراطيا قائما (في مصر) وعملية موسعة لكتابة دستور جديد يضمن حقوقا كاملة (للمواطنين)."
وفي المساء تجمع في الحديقة الوسطي بميدان التحرير مئات المتظاهرين أغلبهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ورددوا هتافات تقول "حرية وعدالة.. مرسي وراه رجالة (رجال)" و"عيش حر.. موت سعيد.. ثورة تاني من جديد" و"بنحبك يا مرسي". واستمرت حركة السيارات في الميدان لكن ببطء.
ورفع ثلاثة متظاهرين ثلاثة أجزاء تكمل بعضها بعضا من لافتة تقول "كلنا معاك يا ريس".
كما هتف المتظاهرون "يسقط يسقط حكم العسكر".
وكان مرسي استقال بعد انتخابه من رئاسة حزب الحرية والعدالة.
وقال شادي حامد مدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة إن الجيش كان يرغب في حل البرلمان وهو ما لا يريده الإخوان. وأضاف انه كان يتعين أن يلتقي الطرفان عند نقطة في المنتصف أو تحدث مواجهة مفتوحة وسيكون لزاما عليهما التوصل إلى تسوية.
وأضاف أن هذا قد يكون ترتيبا لتسوية على المدى القصير ولذلك يحصل الجيش على جزء مما يريد وهو برلمان جديد في الشهور المقبلة. ويكون بوسع الإسلاميين تجنب وضع يهيمن فيه المجلس العسكري على السلطة التشريعية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو حزيران بحل مجلس الشعب استنادا إلى عدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب. ونفذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم في اليوم التالي ثم أصدر إعلانا دستوريا مكملا يقلص السلطات الرئاسية يوم 17 يونيو حتى قبيل فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.
ودعت المحكمة الدستورية العليا جمعيتها العمومية التي تضم قضاتها لاجتماع طاريء يوم الاثنين لبحث تبعات قرار مرسي بحسب نائب لرئيس المحكمة تحدث إلى رويترز.
وقال الرئيس السابق للمحكمة المستشار فاروق سلطان الذي رأس الدائرة التي حكمت بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب إن قرار الرئيس ليس له أساس قانوني.
وكان مرسي أدى اليمين أمام المحكمة حين كان سلطان رئيسا لها. ونص الإعلان الدستوري المكمل على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا في غياب مجلس الشعب.
ونقل تصريح سلطان موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت.
وقالت هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش التي تراقب حقوق الإنسان "لست متأكدة من أن صراعات السلطة التي ظهرت في المجال القضائي والتي تضيف لغموض الوضع القانوني الذي اتسمت به فترة العام ونصف العام الماضية يمكن أن تكون صحية لنا (كمنظمة حقوقية) أو لحكم القانون."
وفيما يعد مؤشرا لمعركة قضائية جديدة مقبلة قال عضو مجلس الشعب والمرشح السابق للرئاسة أبو العز الحريري لرويترز إنه سيقيم دعوى أمام القضاء الإداري يوم الاثنين يطلب فيها إلغاء قرار مرسي.
لكن القرار لاقي تأييدا من ليبراليين بينهم مصطفى النجار عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذي قال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن القرار حل وسط للأزمة والفراغ التشريعي الناجم عنها.
ووصف طارق الملط من حزب الوسط وهو حزب إسلامي معتدل القرار بأنه حل وسط باعتبار أن مجلس الشعب لن يبقى لفترة السنوات الأربع المقررة قبل حله.
وأضاف أن القرار يحل المشكلة على مدى الشهور الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

(اعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية -
شارك في التغطية ياسمين صالح وتوم فايفر وباتريك ور وسعد حسين وعلي عبد العاطي تحرير أحمد صبحي خليفة)

من مروة عوض وشيماء فايد

خذ بالك يا مرسي لا ينقلب الجيش عليك
مشكور على الخبر

مشكور على الخبر
سلمت الايادي

لا نعلم من هو المنقلب على الأخر
أم هي سياسه العصا والجزره
الله ينجي مصر العروبه من الأنقسامات
سلمت

ربنا يسترها ويعدي الايام دى على خير

سلمت الايادي

ان من يتعدى على اعلى هيئه دستوريه يريد ان يثير نزعه الغابه بكل مكوناتها

اليس هو الذى اقسم اليمين باحترام القانون والدستور

ام هو بهذا يريد ان يدخل البلاد الى دوامه من العنف

واليكم هذا التقرير
باتت مؤسسة الرئاسة المصرية على قاب قوسين أو ادنى من الدخول في صدام مع المجلس العسكري، في اعقاب قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي الغاء قرار المحكمة الدستورية العليا، الرامي الى حل البرلمان المصري، واستناداً الى تلك المعطيات، تابعت وسائل الاعلام الاسرائيلية ما يجري على الساحة السياسية في مصر باهتمام بالغ، إذ رأت صحيفة 'يسرائيل هايوم' العبرية، أن قرار الدكتور مرسي الرافض لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، ينذر بانتهاء شهر العسل بين جماعة الاخوان المسلمين، ويجسد اولى المواجهات الصدامية العنيفة بين الرئيس الجديد والجيش، على الرغم من ذلك فإنه ليس من الواضح، ما اذا كان اعضاء البرلمان سيعاودون مواصلة جلسات مجلس الشعب الثلاثاء المقبل، خاصة في ظل الصورة الضبابية التي تخيم على الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار السياسي في مصر.

صراع خفي بين واشنطن والجيش المصري

من جانبها، رصدت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ما يجري على الساحة السياسية في مصر ولكن بمنظور أعمق، مشيرة في تقرير لها الى أن الصدام الحقيقي بات مقتصراً على الجيش المصري ورغبة الادارة الأميركية الحثيثة في تثبيت اقدام الرئيس المنتخب، خاصة أن قرار مؤسسة الرئاسة في القاهرة، استبقه لقاء الدكتور مرسي مساعد وزير الخارجية الأميركية وليام بيرنز، الذي أشاد في اعقاب القرار بعودة عمل البرلمان 'المنحل'، ولم تكن تلك الاشادة مغايرة لنظيرتها، التي انطلقت من مقر السفارة الاميركية في القاهرة على لسان السفيرة 'آن باترسون'، التي قالت: 'إن عودة برلمان منتخب ديمقراطيًا، في إشارة إلى البرلمان 'المنحل' بقرار من المجلس العسكري بناء على حكم المحكمة الدستورية، ستكون خطوة مهمة إلى الأمام'.

وأضافت: 'عندما تكونون جاهزين، ستجدون الأميركيين مستعدين، من أجل العمل للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد المصري، لأننا نعلم جميعًا أن نجاح التجربة الديمقراطية مرهون بقدرتنا على إعادة المصريين إلى الإنتاج مرة أخرى، ونمو الاقتصاد'.

وترى الصحيفة العبرية أن تصريحات المسؤولين الاميركيين منحت مؤسسة الرئاسة المصرية والدكتور محمد مرسي استقواءً غير مسبوق، إذ اختلفت النبرة التي سبق وتحدث بها مهندسو القرارات الرئاسية، خاصة القيادي الاخواني خيرت الشاطر، واستشهدت الصحيفة العبرية بحديثه لصحيفة 'وول ستريت جورنال'، الذي اتهم فيه المجلس العسكري بالخيانة، وقال: 'المجلس العسكرى خائن، وجماعة الاخوان المسلمين لن تقبل بأقل من إعادة البرلمان وإلغاء الإعلان المكمل وتسليم السلطة، أولويتنا التحالف الإستراتيجي مع أميركا، وهو التحالف الذى يمنحنا الشرعية الدولية'.

نشوة أميركية

الخبير الاسرائيلي البروفيسور 'يوحاي سيلع'، تطرق هو الآخر لطبيعة العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين والولايات المتحدة، مشيراً في مقاله المنشور في مجلة 'الشرق الأوسط الإسرائيلية الى أن واشنطن اوباما تبدو في غاية النشوة من العملية الديمقراطية التي تمر بها مصر، خاصة في اعقاب انتخاب مرسي ممثلاً عن جماعة الاخوان المسلمين للرئاسة، وأضاف الخبير الاسرائيلي: 'ضغوطات عديدة مارستها الادارة الاميركية على الجيش المصري، الذي يقود البلاد منذ الاطاحة برأس النظام السابق حسني مبارك، كما لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة السرية احيانًا والمعلنة احيانًا أخرى بين جماعة الاخوان المسلمين وقادة الجيش، وكان ذلك انطلاقاً من قناعة واشنطن بأن محمد مرسي هو الرجل الوحيد والأوحد، الذي يجب أن يقود مصر في هذه المرحلة'.

ويشير الخبير الاسرائيلي الى أن الولايات المتحدة اعتمدت على تلك النظرية، ترسيخاً لمفهوم تاريخي ربما عاصرته واشنطن في الماضي غير البعيد، ففي اعقاب ثورة الضباط الاحرار عام 1952، ادارت الولايات المتحدة عبر ممثلين عن الـ (cia) اتصالات مع قادة الثورة، املاً في الوصول الى مسار عمل مشترك بين الجانبين، غير أنه في نهاية المطاف اختارت مصر جمال عبد الناصر التواصل والعمل مع الاتحاد السوفيتي السابق، الاكثر من ذلك أن مصر تبنت مساراً اقتصادياً، يبلور شعار (الاشتراكية العربية) الذي الغى المبادرة الاقتصادية الحرة، وهي المبادرة التي كانت متبعة في مصر إبان تلك الآونة، غير أن استراتيجية عبد الناصر السياسية والاقتصادية تحطمت على ارض الواقع في اعقاب هزيمة 1967.

وبمنطق غريب بحسب وصف الخبير الإسرائيلي، باتت سياسة الولايات المتحدة المتلونة، تدعم الرئيس المصري الاخواني، انطلاقاً من رغبتها في ترسيخ الديمقراطية الثابتة، فبعيداً عن كل الشعارات البراقة المتعلقة بالعملية الديمقراطية ومنظومة الانتخابات الحرة والنزيهة، تتخفى استراتيجية واشنطن الرامية الى ادارة الاعمال والصفقات مع زعيم واحد واوحد، يمثل العالم الثالث غير المستقر، ولعل وصول الاخوان المسلمين الى السلطة في مصر وغيرها من دول العالم الثالث، يوحّد المنطقة تحت لواء نظام واحد، يسهل على الادارة الاميركية التعامل معه.

اعداد ايلاف


ةايضا
هذا القرار يعد إخلالا جسيما بمبدأ سيادة القانون و الدستور و اللذان أقسم الرئيس المنتخب على احترامهما
في حين أنه خنث بيمينه باحترام الدستور و القانون بهذا القرار الذي صدم جميع الأوساط المصرية و لقى انتقادا حادا من كل المشتغلين بالقانون من فقهاء و أساتذة و قضاة و محامون
حيث أن مصر دولة قانون و سيادة القانون هي الأساس الذي ينبغي أن تقام عليه الدولة .. فكيف إذا بدأ الرئيس أولى قراراته بانتهاك هذه السيادة مما يعد بداية لسيطرة قانون الغاب و الفوضى
و هذه بعض تعليقات أساتذة القانون على هذا القرار
المحامي رجائى عطية : ان قرار د.محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل عبث وفاقد للشرعية، لان مرسي لا يملك إصدار مراسيم بقانون، لان ذلك من سلطة المجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكمل.
واكد أن رئيس الجمهورية بهذا القرار يهدر الشرعية الدستورية وحجية حكم نهائي صادر عن المحكمة الدستورية العليا وسيجر البلاد الي الهاوية.

ا لمستشار فاروق سلطان: مرسي أصدر قرارًا يخالف أعلى محكمة بالبلاد رغم قسمه بـاحترام القانون .

عصام الإسلامبولي: قرار مرسي خيانة للقسم الجمهوري و"غباء سياسي" .

"جابر نصار" أستاذ القانون الدستوري : قرار مرسى بعودة البرلمان "فُجر" لم يقدر عليه مبارك !!!!
الدكتور أيمن نور المحامي و رئيس حزب غد الثورة : قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد واجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من الانتهاء من وضع الدستور.. صادم.
وطالب نور الرئيس محمد مرسى بتنفيذ القانون وأحكام القضاء، قائلاً :"اطلب من الرئيس الدكتور مرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون".

\د.عبدالمنعم زمزم أستاذ القانون بجامعة القاهرة : قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بالمنعدم والمخالف لصحيح القانون ونظام الدولة.
وأضاف أستاذ القانون أن القرار يعد بمثابة بداية للصدام مع القضاة والمجلس العسكري لكون القرار يعد إلغاء للإعلان الدستوري الذي أدي اليمين بموجبه.

المستشارة تهاني الجبالي : قرار د.محمد مرسى يعتبر انتهاكا لسيــادة القانون
محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى : عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة .
الفقيه الدستوري محمد نور فرحات : قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان باطل .
خالد أبو بكر (عضو الاتحاد الدولى للمحامين): بعد التدخل السافر من الرئيس مرسى فى احكام القضاء يجب على قضاة المحكمة الدستورية تقديم استقالتهم فوراً::::
المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، : قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل، بأنه بمثابة انهيار كامل للدولة وانهيار لشرعية الرئيس ويعد من أول بشائر بطانة السوء.
وأشار رئيس نادى قضاة الإسكندرية إلى أن قرار مرسى يمس مصداقيته ويخالف اليمين الدستورى الذى حلفه ثلاث مرات مقسما بأنه سيحترم القانون والدستور،
يجب الانتصار لدولة القااااانون و ليس لفرد أو جماعة
مصر دولة قانون و لا أحد فوق القانون مهما كااااااااااان