المحكمة الدستورية المصرية تقول ان حكمها ملزم
 

المحكمة الدستورية المصرية تقول ان حكمها ملزم

القاهرة (رويترز) - قالت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الاثنين ان قراراتها نهائية وملزمة لكل سلطات الدولة بعد ان عقدت اجتماعا طارئا ردا على قرار الرئيس عودة البرلمان الذي قضت ببطلانه الى ممارسة عمله.
واضافت المحكمة في بيان انها ستنظر طعونا في مدى دستورية قرار الرئيس محمد مرسي.
وكانت المحكمة قضت في 14 يونيو حزيران بأن القانون الذي انتخب مجلس الشعب على اساسه يتضمن بنودا مخالفة للدستور. وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن سعد الكتاتني رئيس المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون دعا إلى انعقاد المجلس غدا الثلاثاء بعد القرار الذي اصدره مرسي امس الاحد.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيانها إن عددا من "ذوي الشأن وأصحاب الصفة" أقاموا "منازعات تنفيذ" أمامها طالبين منها الحكم باستمرار تنفيذ حكمها الذي كان من شأنه حل مجلس الشعب.
وقال البيان إن مقيمي الدعاوى "طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية... والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا."
وأضاف البيان "إعمالا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها."
وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا لرويترز إن المحكمة ستنظر المنازعات المقامة أمامها يوم الثلاثاء.
وأشار بيان المحكمة الدستورية العليا الى أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة."
وأضاف أن المحكمة "ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح."
ويقول محامون ان المحكمة ليس لها صلاحية الغاء قرار لرئيس الجمهورية لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور او اتفاقها معه.

وشددت المحكمة في بيانها على أنها "ليست طرفا في أي صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها."

وقال المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد إن بيان المحكمة الدستورية العليا يشير إلى أنها مسؤولة عن إصدار أحكام تتعلق بدستورية القوانين وإن دورها ينتهي عند هذا الحد.

وأضاف أن التفسير والتنفيذ بعد صدور حكم المحكمة ليس مهمتها.

وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري لرويترز إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ستنظر غدا 15 دعوى قضائية طلب مقيموها إلغاء قرار مرسي.

وبقضي قرار مرسي أيضا بالدعوة إلى انتخابات لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على دستور البلاد الجديد الذي بدأت جمعية تأسيسية في كتابته.

من محمد عبد اللاه

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير عمر خليل)

القانون الدستوري المعدل غير موازين القوى أختنا أرب
الرئيس اليوم فخري كبريطانيا ودويله الأحتلال
من أجل أن تجلس على كرسي الحكم أرضخ لما يملى عليك وألا ؟؟؟؟؟؟؟؟
مشكور أخي الغالي

الاخ رائد

الاخت ارب

ارى هنا تشنج واضح لان المقصود هنا مرسى الذى اشك انا شخصيا بقدرته على ادارة منتدى الارب

ولكن القضيه اكبر

المحكمه الدستوريه هى اعلى سلطه قضائيه فى الدوله والتى يخضع امامها الرئيس نفسه

وقد اقسم امامها واصبح رئيسا

وقد اصدرت قرارا نافذا ببطلان ثلث اعضاء المجلس لوجود عور دستورى فى الفردى لدخول الاحزاب وابعاد الكفاءات خلافا لما ينص عليه القانون

ومعروفا بان الثلث يجعل الثلثيين غير قادرين على اتخاذ اى قرار

وقام المجلس باعتبارة السلطه التنفيذيه بتنفيذ هذا الامر وذلك حسب القانون المعدل الذى اقسم اليمين من خلاله

والثورة لاتعنى ان ننحرف بمدنيه الدوله وسياقها العام

ثانيا

يوافق الشعب المصرى بان يصدر الرئيس مرسوما بالغاء اتفاقيه كامب ديفيد

او بيع الغاز لاسرائيل

سوف اسمع تبريرات كثيرة لان الامر يختص بمواجهه مع امريكيا

ولكن لاضير بان التحم مع شعبى واهدم قانونه

واثبت قانون الغاب