الوكالة التجارية الحصرية في الفقه الإسلامي والقانون



تناولت هذه الدراسة الوكالة التجارية الحصرية في الفقه الإسلامي والقانون، ومما زاد في أهمية هذا البحث كون هذا العقد من العقود المستحدثة المعاصرة والتي لم يتطرق لبحثها أحد من قبل، خاصة من الناحية الفقهية، وأيضا كثرة التعامل بهذا العقد في الأوساط التجارية. وقد بدأت هذا البحث بتعريف الوكالة بالمفهوم العام، وبيان أهميتها ومشروعيتها وأركانها وأنواعها في الفقه والقانون في فصل أول، ثم تكلمت بعد ذلك عن الوكالة التجارية مفصلا القول في أنواعها، لأن الوكالة الحصرية نوع منها. ثم في الفصل الثالث بدأت التفصيل في الوكالة الحصرية، مبينا مفهومها، وصورها، ومدلول الحصرية، وشرط القصر فيها، وموقعها في الفقه الإسلامي، وكذلك مبينا العقود، والألفاظ ذات الصلة الوثيقة بالوكالة الحصرية. أما الفصل الرابع فكان الحديث عن أحكام الوكالة الحصرية من شروط وأركان وأنواع، ثم عن علاقتها بالأنواع الأخرى للوكالة التجارية، ثم اتبعت الحديث عن التزامات وحقوق الموكل والوكيل في الوكالة الحصرية، وفي ختام هذا الفصل بينت أسباب إنهاء الوكالة الحصرية، موضحا الآثار المترتبة على الإنهاء من حيث التعويض والتجديد الضمني والبضاعة المكدسة. أما الفصل الأخير فجاء ليبين علاقة الوكالة الحصرية بالاحتكار، مستهلا الحديث عن تعريف الاحتكار وشروطه وأحكامه، ثم مقارنا بين الاحتكار والوكالة الحصرية وما إذا كان يقع فيها أم لا؟ وما هي سبل معالجة الاحتكار إذا ما وقع في الوكالة الحصر؟ وبينت أن عدم السماح للقطاع الخاص باحتكار السلع الضرورية، وكذلك التسعير الجبري هما من أهم سبل معالجة الاحتكار الواقع في الوكالات الحصرية. ثم ختمت الرسالة بخاتمة بينت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج، وأتبعتها ببعض التوصيات الهامة لذوي العلاقة بهذا البحث من فقهاء وقانونين وطلاب علم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

حكم تطهير واستعمال المياه العادمة في الفقه الاسلامي

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد: فقد قدّمت لهذا البحث بما فتح الله - تعالى- عليّ، ثمّ بدأت بالفصل الأوّل، فبحثت فيه الماء بشكل عامّ، من حيث اهتمام الإسلام به، وتعريفه، وتركيبه، وأنواعه، وصفاته وخصائصه الطبيعية والكيميائية والحيوية، وأهمّيته في حياة الكائنات كلّها، ثمّ بحثت في مسألة القوانين والتشريعات المتعلّقة بنوعية المياه وجودتها، وصولا إلى بحث مفهوم المياه العادمة من حيث التعريف، وأصل التسمية، والمصادر، والمكوّنات، والأنواع، وأثر هذه المياه على البيئة والصحّة العامّة، وأهمّية مشاريع معالجة المياه العادمة، وجدواها الاقتصادية، ومدى تقبّل المجتمعات وخاصّة المجتمع المسلم لهذه المياه المعالجة، وعوامل ذلك، ومنها العاملان: النفسي، والديني.

وكان الفصل الثاني من هذه الرسالة في تقنية معالجة المياه العادمة، بدءاً ببيان مشروع الصرف الصحّي، وتصميمه، ونُظُمه، والمحاذير الصحّية والبيئية لهذه المشاريع، والانتقال بعد ذلك لبحث عملية معالجة المياه العادمة من حيث النُّظم، ومراحل وطرق المعالجة، ونواتج عملية المعالجة ومخلّفاتها، وطرق الاستفادة والتخلّص من هذه المخلّفات، مع بيان المعايير والقوانين الخاصّة بالتخلّص النهائي من الحَمْأة، ومقاييس ذلك معزّزة بالأشكال والجداول التوضيحية، واختتمت الفصل ببيان وجوه الانتفاع بالمياه العادمة المعالجة، مع التمثيل لذلك ببعض التجارب العالمية في هذا المجال، وصولا إلى تجربة فلسطين في معالجة المياه العادمة والاستفادة منها، ومراكز أبحاث المياه الفلسطينية.

وفي الفصل الثالث من هذه الرسالة، بحثت في أحكام طهارة الماء، فبيّنتُ ماهيّة الطهارة بشكل عامّ، وأهمّيتها، وحكمها، وأنواع المطهّرات في الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك تمّ البحث في ماهيّة النجاسة، من حيث المعنى، والأقسام، وما يتعلّق بها من نواتجها، وما يُعفى عنه منها، مع ذكر آراء المذاهب الفقهية الإسلامية في ذلك، وبيان الرأي الراجح منها مدعّما بالدليل من القرآن الكريم، والسنّة النبوية المطهّرة، وأقوال العلماء في ذلك، ثمّ بيّنت أقسام المياه وأحكامها، وآراء المذاهب الفقهية في ذلك.

وفي الفصل الرابع والأخير من هذه الرسالة، بحثتُ في التأصيل الشرعي لأحكام المياه العادمة المعالجة، وذلك بشيء من التفصيل، فبيّنتُ طرق تطهير الماء المتنجّس، وذكرت أقوال الفقهاء القدامى واختلافاتهم في هذه الطرق، مع بيان حجّة ودليل كلّ رأي، وما رجح من تلك الآراء، وما توصّل إليه كثير من الباحثين المعاصرين، من خلال مقارنة مسألة معالجة المياه العادمة كمستجدّة بأقوال الفقهاء؛ للخروج بنتيجة عامّة مفادها: أنّ المياه العادمة إذا عولجت معالجة متقدّمة بما لا يَبقى فيها أثرٌ للنجاسة، وانتفى الضررُ منها، فهي مياهٌ طهورةٌ يجوز استعمالها في كلّ ما يُستعمل فيه الماءُ الطهور، إلّا أنّه يُفضّل الاستغناءُ عنها تنزّها، وتحقّقُ الضرر من هذه المياه لا يعني نجاستها، أمّا إذا كانت معالجة هذه المياه جزئية فهي مياه متنجّسة يمكن الاستفادة منها في غير عبادة (وضوء واغتسال)، أو عادة (شرب وطعام)، فهذه المياه المتنجّسة يمكن الانتفاع بها في وجوه الانتفاع بالماء المتنجّس وفقا لأحكام ذلك، وقد جاء البحث مدعّما بالعديد من الفتاوى الشرعية الصادرة عن أهل الاختصاص، وبعد ذلك فصّلت القول في مجالات الانتفاع بالمياه العادمة المعالجة كلّيا أو جزئيا، وختمت الفصل ببيان ضوابط استخدام المياه العادمة المعالجة، وبعض الأحكام الشرعية التي تهمّ العاملين في مجال معالجة المياه العادمة.

وقد توصّلت إلى عدد من النتائج، ذكرتها في نهاية هذه الرسالة مذيّلةً ببعض التوصيات، أسأل الله - تعالى - التوفيق إلى الصواب، والأجر والثواب، وصلّى الله على سيدنا محمّد، وعلى آله وصحبه وسلّم.

أحكام الطلاق قبل الدخول

الحمد لله حمدا يوافي نعمه, والصلاة و السلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد جاء البحث لبيان أحكام الطلاق قبل الدخول, ناقشت في فصله الأول تعريف الطلاق بشكل عام, والآيات والأحاديث الدالة على مشروعيته, و الشروط الواجب توافرها في أطراف عقد الطلاق من مطلق ومطلقة وصيغة, وذكرت حكم الطلاق, ثم ذكرت أنواع الطلاق من صريح وكنائي, أو سني وبدعي, والطلاق الرجعي والبائن بنوعيه بينونة صغرى أو كبرى, ومن أنواع الطلاق أيضا الطلاق المنجز والمعلق على شرط و الطلاق المضاف إلى زمن في المستقبل. ثم تناولت أحكام الطلاق من ميراث للمطلقة, وكيفية رجوع الزوجة المطلقة إلى زوجها. وفي الفصل الثاني تكلمت عن الطلاق قبل الدخول و بينت أحكامه وآثاره من متعة للمطلقة أو مهر أو رجعة أو عدة أو ميراث للمطلقة قبل الدخول. وقد بحثت أسباب انتشار الطلاق قبل الدخول من خلال مقابلات مع بعض القضاة في المحاكم الشرعية, وعرضت بعض القضايا التي تناولتها هذه المحاكم, وبعد رصد إحصائيات الطلاق والوقوف على حجم مشكلة الطلاق قبل الدخول اقترحت بعض الحلول. أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن الخلوة قبل الدخول, والفرق بين الخلوة الصحيحة والخلوة الفاسدة, وبينت أثر الخلوة الصحيحة على الميراث و العدة والرجعة إذا طلق قبل الدخول وبعد الخلوة, وأثر الخلوة أيضا على نشر الحرمة ومتعة المطلقة بعد الخلوة, وأثر الخلوة الصحيحة على المهر . وفي الفصل الرابع تحدثت فيه عن أنواع التفريق قبل الدخول, فقد يكون تفريقاً من الزوجة بالخلع أو تختار نفسها إذا فوضت بالطلاق, والتفريق بحكم من القاضي بسبب العيب أو عسر الزوج عن النفقة أو المهر, أو الشقاق بين الزوجين أو بسبب غيبة الزوج و حبسه. وقد يكون التفريق بين الزوجين قبل الدخول بحكم الشرع لردة أحد الزوجين, أو فعل الزوج أو الزوجة بأصول أو فروع الطرف الآخر ما يوجب حرمة المصاهرة. ثم أنهيت البحث بخاتمة بينت فيها النتائج التي خلصت إليها من هذا البحث مع أهم التوصيات. وألحقت الخاتمة بأهم مصادر البحث التي اعتمدت عليها في البحث.