منتديات المُنى والأرب - صفعة مصرية جديده للموساد الاسرائيلي

أحبطت قوات الأمن المصرية عملية تهريب نحو 2.5 طن من الوثائق والمستندات المتعلقة باليهود كانت في طريقها إلى "إسرائيل" عبر الأردن، فيما كشفت مصادر أمنية عن وقوف جهاز "الموساد" وراء العملية.
واستنادًا إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصر، فإن بداية القضية كانت عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة معلومات تفيد بأن شركة شحن تتخذ من مدينة نصر مقراً لها، تستعد لتهريب 13 طرداً من الوثائق والكتب التاريخية، ولم يتضمن البلاغ أنها وثائق يهودية، وبعد مداهمة مخازن الشركة، عُثر على 13 طرداً مخزنة في حقائب كبيرة، وبلغت زنة الوثائق أكثر من ألفي كيلو جرام (حوالي 2.5 طن)، واكتشف خبراء آثار أنها تاريخية وتضم معلومات عن اليهود وأملاكهم في مصر تعود القرن التاسع عشر.
وتبين من التحقيقات أن شركة الشحن المذكورة كانت تستعد لإرسالها إلى الأردن، ومنها إلى "إسرائيل"، ورجحت التحقيقات أن يكون الهدف من التهريب استخدام تلك الوثائق ضد القاهرة في القضية التي أقامتها تل أبيب، لاسترداد أملاك اليهود الذين هاجروا إلى "إسرائيل" بعد ثورة 23 يوليو 1952.
وذكرت مصادر أمنية مصرية أن الوثائق تضم نحو 1.7 مليون وثيقة تاريخية، تعكف لجنة من خبراء وزارة الآثار على فصحها بدقة، وإعادة ترتيبها، لمعرفة الجهة التي تسربت منها، لاسيما في ظل إصرار الجهات التي من مهامها حفظ الوثائق أنها لم تخرج من مخازنها.
وترجح المصادر أن تكون تلك الوثائق سُرقت من المجمع العلمي الذي تعرض لحرق أثناء "أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في 16 ديسمبر 2011، في ظل حكومة كمال الجنزوري، مشيرة إلى أن خيوط القضية مازالت غامضة، وقد تستغرق وقتاً أطول من أجل الوصول إلى الجناة.
ويشترك بالتحقيق في القضية مجموعةٌ من الجهات منها المباحث العامة، وجهاز الأمن الوطني، والمخابرات العامة؛ بهدف كشف خيوطها، لاسيما أنها تتعلق بالأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي يتابع القضية شخصياً.
وأضافت المصادر أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط مسؤولين بوزارة الآثار، ورجال أعمال يعملون في مجال السياحة وتجارة التحف والأنتيكات
ونوهت المصادر إلى أن عملية جمع الوثائق وترتيبها من أجل التهريب بدأ التخطيط لها قبل عام أو أكثر، وقادتها سيدة يهودية تحمل الجنسية الفرنسية بالتمويل، وأن الجناة انتهزوا فرصة حرق المتحف للحصول على أكبر قدر من تلك الوثائق.
وأوضحت المصادر أن العملية كانت تتم لحساب رجل أعمال يهودي لبناني، يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، زعم أنه من أصل مصري، وآخر من الأردن، وكان اللبناني يزعم أنه يسعى لجمع وثائق تخص أجداده المصريين، ورجحت المصادر أن يكون هذا الرجل بالإضافة إلى السيدة الفرنسية يرتبطون بعلاقة مع جهاز الإستخبارات الإسرائيلي (الموساد).
وتضم الوثائق عقود ملكية لمحال تجارية وبنوك ومؤسسات تجارية أسسها يهود في مصر بعضها يعود إلى العام 1863، ومنها: صيدناوي، التي أسسها الأخوان سليم وسمعان صيدناوي، و"شملا" التي أسسها اليهودي الفرنسي كيلمان شملا، شيكوريل، التي أسسها مورينو شيكوريل، جاتينيو التي أسسها اليهودي المصري موريس جاتنيو، وهانو التي أسسها اليهودي المصري عدس، بالإضافة إلى محال وشركات، بنزايون، عدس وريفولي. مشيراً إلى أن من ضمن الوثائق عقود ملكية وحجج تعود إلى العام 1963، إبان حكم الخديو إسماعيل، الذي افتتح في عهده قناة قناة السويس، ومنها عقود ملكية الأرض المقام عليها حالياً فندق ماريوت بمنطقة الزمالك الراقية، وهذه العقود باسم يهودي سوري يدعي ميشيل لطف الله. هذا فضلاً عن وثائق تتعلق بأملاك اليهود في حارة اليهود الشهيرة بوسط القاهرة.
وقالت المصادر، بحسب موقع "إيلاف": إن هذه الوثائق تحت تصرف النيابة العامة حالياً، التي انتدبت لجنة من وزارة الآثار لدراستها، وبيان مصادر تسريبها، لافتة إلى أن هناك اهتماما على أعلى المستويات السياسية بتلك القضية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، أن تلك الوثائق لا تدل على ملكية اليهود لأية أراضٍ أو أملاك في مصر، مشيراً إلى أن اليهود باعوا أملاكهم في مصر قبل الهجرة إلى "إسرائيل" بعد ثورة 23 يوليو 1952.
وأوضح أن ما تثيره "إسرائيل" حول ممتلكات اليهود بمصر لا أساس له من الصحة، والغرض منه إثارة القلاقل، وتشتيت ذهن صانعي القرار في مصر في قضايا هامشية، مشيرًا إلى وجود عقود وحجج ملكية أخرى لحساب مصريين بتواريخ لاحقة، أو أحدث منها.
ولفت إلى أنه من الأولى أن يعمل المصريون على مقاضاة "إسرائيل" دولياً للحصول على تعويضات عن نهب خيرات وثروات سيناء خلال فترة الاحتلال التي امتدت من يونيو 1967، إلى أن تم تحرير آخر بقعة فيها وهي طابا بتاريخ 19 مارس 1989.