منتديات المُنى والأرب - اسرائيل تطرح عطاءات لبناء 1213 وحدة استيطانية في القدس وتلوح بفرض عقوبات على السلطة

اسرائيل تطرح عطاءات لبناء 1213 وحدة استيطانية في القدس وتلوح بفرض عقوبات على السلطة

في إطار الخطوات العقابية لمنع التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو
القدس المحتلة - الحياة الجديدة - وكالات - طرحت اسرائيل امس عطاءات لبناء 1213 وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة في خطوة اعتبرها الفلسطينيون عقوبة بسبب مشروعهم طلب رفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في الامم المتحدة. ولوحت اسرائيل ايضا بفرض «عقوبات» على السلطة في حال تقديم الطلب.
وقالت حركة «السلام الآن» الاسرائيلية في بيان انه تم طرح عطاءات لبناء 607 وحدات في مستوطنة «بيسغات زئيف» و606 وحدات في مستوطنة «رموت» في القدس الشرقية بالاضافة الى اعادة طرح 72 وحدة في مستوطنة اريئيل شمال الضفة الغربية.
وقالت هاغيت اوفران المسؤولة عن ملف المستوطنات في المنظمة في بيان ان الاعلان عن هذه العطاءات «هو الجواب الحقيقي من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الرئيس محمود عباس». واضافت ان «الرئيس عباس اعلن مرة اخرى التزامه القوي بحل الدولتين ونتنياهو رد بآلاف من الوحدات الجديدة في المستوطنات».
وفسرت السلطة الوطنية مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس الشرقية بأنها عقاب على مبادرة الرئيس محمود عباس الطلب من الامم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ان «النهج الاستيطاني المستمر لحكومة الاحتلال الاسرائيلي هو الذي يدفعنا الى اخذ حقنا الكامل بالتوجه للامم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة هذا الشهر من اجل مواجهة هذه السياسة الاسرائيلية الاستيطانية الشرسة».
واضاف ابو ردينة ان «اسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا الشرعية الدولية على الاطلاق لذلك فان الشعب الفلسطيني وقيادته مصممون على نيل حقوقهم الوطنية الكاملة، وأولها الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لتحديد حدود الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأشار الى ان الحصول على مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة «سيؤكد ان كل سنتمتر في هذه الدولة هو ارض فلسطينية وغير مسموح بقاء الاحتلال فيها».
وقال محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن قرار التوسع في المستوطنات «سبب آخر يدعو الفلسطينيين للجوء للامم المتحدة» لرفع تمثيلها لدولة غير عضو. وأضاف «ندعو العالم بأسره للرد على هذه السياسة الإسرائيلية المنظمة بموافقة ساحقة على رفع وضع فلسطين من دولة (لها وضع) مراقب» متهما إسرائيل بمحاولة «احباط الجهود الدولية لتحقيق السلام».
من جهة اخرى صرح يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية امس لوكالة فرانس برس بان «افيغدور ليبرمان استدعى سفراء اسرائيل الـ27 في اوروبا لعقد اجتماع طارئ هذا الاسبوع في فيينا»، من اجل البحث في مبادرة الرئيس عباس. وأوضح بالمور ان «السفراء سيحاولون تحديد عمل دبلوماسي لدى الدول الاوروبية من أجل تطويق هذه المبادرة. كما سيقوم ليبرمان بزيارة الى فيينا لهذه الغاية».
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان ليبرمان بدأ ايضا، مشاورات مع نتنياهو للبحث في اجراءات للرد ولفرض عقوبات على الفلسطينيين. وأشارت صحيفة «معاريف» امس الى توقف تحويل الاموال المستحقة الى السلطة الفلسطينية من الضرائب التي تفرضها اسرائيل على البضائع التي تمر عبر مرافئها.
وحسب الصحيفة، سيتم ايضا تقليص عدد تراخيص العمل التي تمنح الى الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في اسرائيل، وايضا حركة المرور بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
واعتبر نتنياهو الذي ابدى استعداده لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة مع الفلسطينيين ان المبادرة أمام الامم المتحدة «لن يكون من شأنها سوى الابتعاد عن السلام وانعدام الاستقرار».
وعقد نتنياهو اجتماعا مع كبار وزرائه امس لبحث اجراءات عقابية محتملة ضد السلطة الفلسطينية بسبب مساعيها لدى الامم المتحدة.
وكانت القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي ذكرت ان وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان حذر في 24 تشرين الاول الماضي خلال لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون من انه «اذا توجه الفلسطينيون الى الامم المتحدة في اجراء احادي جديد، فعليهم ان يعلموا انهم يعرضون انفسهم لاجراءات قاسية من قبل اسرائيل والولايات المتحدة». وأكد ليبرمان «اذا اصروا على المشروع سأعمل على ان تنهار السلطة الفلسطينية».
وردا على سؤال لفرانس برس رفض المتحدث باسم ليبرمان، موشيه تساخي، التعليق على هذه التصريحات.