بسم الله الرحمن الرحيم


الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى :




السـؤال: أرض حبسها والدي خلال سنة (1965م) لله من أجل استعمالها لأغراض دينية، ولم تستغل هذه الأرض من طرف الأوقاف حتى أممت من طرف الثورة الزراعية سنة (1971م) وفي سنة (1991م) أعيدت إليَّ الأرض حيث بقيت مسجلة على الوالد رحمه الله الذي وافته المنية سنة (1982م) ولم تسجل لدى أملاك الدولة على الأوقاف، وقد سبق أن طلبت فتوى لدى بعض الفقهاء فقيل لي إنّ هذه الأرض إن لم تستغل من طرف الأوقاف حتى تُوفي الموقف تصبح الأرض ملكاً لورثته. أفيدونا بفتوى صحيحة في الموضوع يرحمكم الله.



الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين ، أمّا بعد:

فاعلم أنّ ما عليه أهل العلم عدم جواز الرجوع في وقف المسجد ولا التغيير فيه، ويعد تصرف الواقف لازما، لأنّ وقف المسجد حين يتمّ يصير خالصاً لله وخلوصه لله يقتضي عدم الرّجوع ويتحقق لزوم الوقف بمجرد الصيغة أو ما يقوم مقامها كالتخلية بين الذّات الموقوفة وبين النّاس على أرجح قولي أهل العلم و به قال المالكية و هو المشهور عند الحنابلة وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية خلافاً لمن يشترط تسليم المال الموقوف ويجعل اللزوم متوقفاً على تمام التسليم، وذلك بإلحاق الوقف على الهبة والصّدقة المستقبلة إذ هما تمليك فلا اعتبار إلا بالهبة والصدقة المنجزة أي أنّ كلاّ لا يتم إلاّ بالتسليم إلى الموهوب له أو المتصدق عليه، وبهذا قال محمد بن الحسن وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ولا يخفى الفرق في القياس السابق على الهبة والصدقة، ذلك لأنّ كلاّ منهما تمليك مطلق للمال ومنفعته معاً بخلاف الوقف فهو تسبيل للثمرة وتحبيس للعين لا تمليك لها بل تمليك للمنفعة مع إسقاط لملكية العين فأشبه بالعتق الذي يلزم ويتم بمجرد الصيغة.

غير أنّ الوقف قد يبطل عند حدوث مانع يحول دون التمكن من الانتفاع به ويستمر المانع قائماً إلى موت الواقف قبل القبض الفعلي دون أن يتحقق غرض المُحبس ويبقى عديم الجدوى إلى حين موت المُحبس ففي هذه الحالة يصير الوقف ملكاً لورثته، كما هو الشأن بالنسبة للغصب المُقنن المتمثل في "الثورة الزراعية" أو "الإصلاح الزراعي".

والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.



الجزائر في : 11 صفر 1417ﻫ

من موقع الشيخ حفظه الله تعالى