وأكد هاتوياما الذي أطاح حزبه الديمقراطي بخصمه المحافظ الذي هيمن طويلا على الحكم في آب (أغسطس) عزمه على الاستمرار في منصبه على الرغم من توجيه الاتهام لمساعدين سابقين له كانا من المقربين له بشأن تزوير سجلات تمويل سياسي. وقال هاتوياما للصحافيين اليوم وهو اليوم الأول بعد المائة من بدء إدارته «أود أن أستعد وأصلح ما يجب إصلاحه وبذل أقصى ما في وسعي.»ربما لا يزال الشعب الياباني يظن أن من شبه المستحيل أنني لم أكن أعلم (بالواقعة) لكنني قلت كل شيء بأمانة وآمل أن يتفهم قدر الإمكان».
غير أن الإعلام الياباني قال إن هاتوياما رابع رئيس وزراء لليابان خلال ثلاث سنوات ربما يضطر للاستقالة إذا شعر الناخبون بضعف تفسيراته وقيادته. وعندما تولى الديمقراطيون الحكم وعدوا بوضع صنع القرار في أيدي الساسة لا البيروقراطيين والقضاء على الانفاق المهدر والتركيز على الانفاق على المستهلكين بدلا من السياسات التي تولي تركيزا أكبر للمؤسسات التجارية التي انتهجها الحزب الديمقراطي الحر الذي أطيح به.وأظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة التأييد لرئيس وزراء اليابان انخفضت إلى ما دون 50 في المائة بعد أن كانت قد تجاوزت 70 في المائة مع تنامي الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات صعبة على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.

وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا نسبته 1.4 في المائة عام 2010- 2011
وهي ستكون أول زيادة خلال ثلاثة أعوام لكن محللين يقولون إنه يجب أن يضع صناع السياسة خطة لتحقيق نمو مستدام.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل توجيه الاتهام لمساعدي هاتوياما أن معظم الناخبين لا يرون ضرورة لأن يستقيل رئيس الوزراء بسبب هذه المسألة والتي شملت مبالغ مالية كبيرة مقدمة من والدته وهي ابنة مؤسس شركة بريدجستون لصناعة إطارات السيارات.

وكان هاتوياما من أشد منتقدي الفساد وقال من قبل إن المشرعين عليهم الاستقالة إذا اتضح ارتكاب مساعديهم لأي مخالفات.
ويوم الخميس ترك هاتوياما الباب مفتوحا ليغير تفكيره ويستقيل لكنه أوضح أنه في الوقت الراهن يعتبر استقالته خيانة للناخبين وما يصبون إليه.