[جليسة الشاطئ]

الرياض - أطلقت مجموعة من سيدات الأعمال السعوديات حملة لإلغاء شرط الوكيل الشرعي، الذي تفرضه وزارة التجارة في المملكة على السيدات اللاتي يردن استخراج رخص لممارسة العمل التجاري، مهددات بمقاطعة الغرف التجارية إذا لم تستجب السلطات لمطالبهن.
وفي حديث لـ"إسلام أون لاين. نت" اليوم السبت، أكد الشيخ الدكتور علي بادحدح، المحاضر في جامعة الملك عبد العزيز، أن "الإسلام يبيح ما تطالب به هذه الحملة بشرطين".

والوكيل الشرعي هو الشخص الذي يكون وسيطا بين الدوائر الحكومية وسيدة الأعمال؛ حيث تكون له وكالة شرعية تتيح له أن يمثلها في هذه الدوائر، وبحسب إحصائيات اقتصادية حديثة يبلغ عدد سيدات الأعمال المشتركات في الغرف التجارية بالمملكة نحو 7040 سيدة.

طالع أيضا:
المرأة السعودية تعمل من المنزل.. للمرة الأولى
سعوديات للملك: حان وقت قيادتنا للسيارات

وقال القائمون على الحملة في بيان، حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه، إن: "الحملة ستتكون من ثلاث مراحل تبدأ بالإعلام عبر المقالات والتقارير لتسليط الضوء على القضية، وإذا لم يستجب للمطالب سينتقل للمرحلة الثانية، وهي الانسحاب من الغرف التجارية والإحجام عن التعامل معها، وأخيرا إرسال خطاب للعاهل السعودي الملك عبد الله (بن عبد العزيز) يوضح مدى الضرر الواقع على السيدات جراء هذا القانون".

قانون قديم

رئيسة الحملة، عالية باناجه، قالت إن بند الوكيل الشرعي "قانون قديم وضع أواخر ستينيات القرن الماضي، حينما سن تشريع يسمح للمرأة السعودية بمزاولة الأعمال التجارية".

وأردفت في تصريح لـ"إسلام أون لاين. نت" اليوم: "حينما صدر قانون الوكيل الشرعي لم يكن هناك أقسام نسائية في الدوائر الحكومية، وعليه تم وضع هذا القانون، لكن الوضع تغير الآن، وتم استحداث أقسام نسائية في أغلب الدوائر، وبالتالي ليس هناك خلوة، وتستطيع المرأة أن تباشر بنفسها إجراءاتها في هذه الدوائر، وعليه ليس هناك داع لهذا الوكيل".

وشددت عالية على أنه "من حق المرأة أن تمارس عملها دون أن تضطر إلى اختيار وكيل قد يسرق أموالها ويسيء لعملها؛ مما يترب عليه خسائر مادية ونفسية واجتماعية"، معربة عن ثقتها في أن "جميع سيدات الأعمال ستنضممن للحملة".

شرطان

وحول رأي الإسلام في هذا المطلب قال د. بادحدح إن "الإسلام لا يعارض إلغاء الوكيل الشرعي، ولكن بشرطين"، مؤكدا أن "الإسلام كفل للمرأة ذمة مالية مستقلة بدون أن يكون هناك ارتباط لذلك بولي أمرها"، وأن "تكسب المرأة من أي عمل فيه مراعاة للجوانب الشرعية أمر جائز".

وأوضح أحد هذين الشرطين في حديث لـ"إسلام أون لاين. نت" قائلا: "مع وجود أقسام نسائية في الوزارات يمكن للمرأة التعامل معها، فلا توجد حرمة من الاستغناء عن الوكيل الشرعي مع مراعاة الأمور الشرعية".

أما الشرط الثاني: فهو موافقة ولي أمر المرأة على إلغاء الوكيل الشرعي؛ حيث شدد د. بادحدح على أن "موافقة ولي الأمر لها اعتبار ما دامت مبنية على أمور شرعية.. وإذا لم تكن المرأة بحاجة إلى وكيل وولي أمرها موافق على ذلك فلا بأس".

وتزامن إطلاق هذه الحملة مع اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، وجاء بعد أسبوع من صدور قرار يسمح للمرأة بمزاولة أعمالها التجارية من المنزل، وتضاف هذه الحملة إلى قائمة حملات سبق أن أطلقتها سعوديات في مجالات مختلفة، من أبرزها الحملة التي تم إطلاقها قبل عامين من أجل السماح للمرأة بقيادة السيارة.


--------------------------------------------------------------------------------

صحفي ومراسل شبكة إسلام أون لاين في المملكة العربية السعودية