[صائد الأفكار]

قائمة المواد والعتاد التي تحظر إسرائيل ادخالها الى قطاع غزة

قام مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلي يوسي غال بتفصيل قائمة العتاد والمواد التي تحظر اسرائيل ادخالها الى قطاع غزة خشية استخدامها للاغراض العسكرية ومن بينها اسمدة وسكاكين صيد واجهزة بصرية للرؤية الليلة والعاب نارية ومضخات حسب زعمه.

وكان مصدر اسرائيلي رفيع المستوى في القدس قد أكد ان اسرائيل ستزيد عدد الشاحنات المحملة بالسلع المسموح لها بدخول قطاع غزة ليصل عددها الى 250 يوميا. واضاف ان من بين الخطوات المنوي اتخاذها توسيع ساعات الدوام في المعابر وزيادة ملاك العاملين في المعابر.

واشار المصدر الى ان ثمة 15 صنفا من المواد والعتاد يحظر ادخالها الى قطاع غزة كونها مزدوجة الاستخدام ومن بينها اسمدة واقمشة تنطوي على الكربون ومواد كيماوية.

ورحب مبعوث الامم المتحدة الى قطاع غزة روبرت سيري باعلان اسرائيل ولكنه وصفه بمجرد البداية. وقال سيري لمراسل صوت اسرائيل باللغة العبرية ان الخطوة الاسرائيلية الجديدة هي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح مشيرا الى ان الامم المتحدة اتفقت مع اسرائيل على تنفيذ 12 مشروعا جديدا في القطاع فورا بما فيها اقامة 5 مدارس وعيادتين.

واعرب المسؤول الاممي عن امله في ان يساهم التحرك الاسرائيلي في دفع الجهود للافراج عن الجندي المخطوف غلعاد شاليت.

ومن جانبها رحبت الولايات المتحدة الليلة باعلان اسرائيل عن قائمة المواد والمعدات التي سيحظر ادخالها الى قطاع غزة من الان فصاعدا مع السماح بادخال جميع المنتجات والسلع الاخرى.

وقال الناطق بلسان البيت الابيض ان هذا الاعلان يشكل خطوة هامة في تنفيذ قرار الحكومة الاسرائيلية الخاص بتخفيف اجراءات الطوق الامني المفروض على قطاع غزة. واضاف الناطق الامريكي ان تطبيق هذا القرار وفقا للقائمة التي اعلنتها اسرائيل سيؤدي الى تحسن ملموس في ظروف معيشة السكان في القطاع بينما سيمنع وصول اسلحة الى ايدي حركة حماس.

واشار الى ان الرئيس الامريكي باراك اوباما يتطلع قدما لبحث هذا الموضوع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال اجتماعهما في واشنطن غدا.
ويذكر ان قائمة المواد المحظورة التي اعلنتها اسرائيل تشمل اسمدة وانواع الصمغ وسكاكين صيد واجهزة بصرية واجهزة تستخدم للرؤية الليلية واجهزة ملاحة ومعدات للغطس ومظلات والعاب نارية ومضخات والات حفر وطائرات شراعية.

واكد منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية الميجر جنرال ايتان ان المواد التي تتضمنها القائمة قد تشكل خطرا امنيا اما مواد البناء فسيسمح بادخالها الى القطاع بعد تلقي ضمانات من منظمات دولية بشان استخدامها للبناء فقط .