[جليسة الشاطئ]

بقلم / سيف الاسلام جمعة

عُرِّفت المشكلة الاقتصادية بعدم إمكانية الموارد الاقتصادية المحدودة (المتناقصة عادة، أو المتزايد بعضها بنسبة حسابية أو أقل من حسابية)، من تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة باضطراد وفق قانون تزايد الحاجات (بنسب حسابية وهندسية متفاوتة).

ولا تظهر المشكلة الاقتصادية بشكل كبير في البلدان المتقدمة صناعياً أو في البلدان الخليجية البترولية ذات الدخل المرتفع على الفرد الواحد من السكان. في حين تبدو المشكلة بشكل واضح لدى غالبية السكان في البلدان قليلة الموارد، المكتظة بالسكان الراغبين بالاستهلاك رغم عدم توفر لديهم الإمكانيات اللازمة، وهنا تظهر مشكلة ارتفاع الأسعار نتيجة نقصان العرض عن الطلب، كما للمنتوجات المحلية، أو رغم توفر العرض من المستوردات وكذلك كثرة الحاجة لها، ولكن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة المستوردات أو جشع البعض أو كليهما معاً يحول دون تلبيتها .. الخ.

وتتضخم المشكلة عندما يكون الدخل العام أو الخاص قليلاً وعدد السكان كبيراً، فتكون حصة الفرد قليلة نتيجة لذلك، (هذا مع العلم أن حصص الأفراد من الدخل الوطني غير متساوية، حيث قد يكون هنالك مواطن يكسب المليون في اليوم الواحد، ولكن في نفس الوقت قد يكون هنالك مليون مواطن لا يتجاوز دخل الواحد منهم دولاراً واحداً في اليوم).

هذا وإن الدخل المتواضع إن أمكنه سد النفقات عن الاستهلاكات الضرورية اللازمة من المواد المدعمة حكومياً، مثل الماء والخبز والسكر والأرز والتعليم الحكومي النقل العام والطبابة في المشافي الحكومية .. الخ، أو الحياة في ظل نظام اشتراكي عام (كما كان في الاتحاد السوفياتي سابقاً) حيث سيطرة القطاع العام بشكل كامل على كل وسائل الإنتاج، وقد حددت فيه الأجور والأسعار بشك صارم وبما يتناسب مع متوسط المداخيل، وبشكل مريح للجميع في ظل العمالة الكاملة، وخدمات السكن الاقتصادي والطبابة والتعليم والنقل .. الخ شبه المجانية التي لا ينبغي لها أن تتجاوز نسبة معينة من الراتب، مقرونة بالضبط والربط بالخطط التنموية، والإنتاج المحلي الكبير لأغلب المستهلكات في ظل التشغيل الأمثل وفق القانون الاقتصادي (وفر العمل الكبير)، ومنع استيراد الكماليات، وفي حال السماح بها فبرسوم جمركية وضرائب مرتفعة جداً. ولكن المداخيل البسيطة المعنية للفرد العامل الواحد في دولة نامية لا يمكنها تغطية كافة الفواتير المعاصرة المترتبة على استهلاك الفرد العامل نفسه لخدماتها، فكيف لاستهلاك كل أفراد أسرته الكبيرة بالمتوسط (ولا سيما إذا كان أغلب هؤلاء الأفراد عاطلين عن العمل، أو دون سن الإنتاج، وقد يكون من بينهم من يدرس في المدارس الخاصة أو في التعليم الموازي أو المفتوح أو الافتراضي أو في الخارج، أو يتنقل بالتاكسي، ويتطبب على حسابه في المشافي الخاصة … الخ) ففي هذه الحالات يقتضي الأمر مدخلات نقدية تتناسب مع المخرجات منها .. الخ.

ولذلك يبدو من الصعب جداً ضمن المدخلات المتاحة في بلد نامٍ غير اشتراكي إشباع الرغبات المكبوتة لدى (المستهلك) بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التعويض عنها، أو تلبية كل الحاجيات المتزايدة لكل مستهلك أو راغب بالاستهلاك، بتأمين الكماليات التي أصبحت ضروريات معاصرة مثل (السيارة، الموبايل، الكونديشن، الكمبيوتر، الإنترنت، المايكروويف، البراد، الفريزر .. الخ) وبأسعار مناسبة لدخله، أو تأمين خدمات بديلة مكافئة عنها، إذ إن أسعارها وتكاليف تشغيلها وخدمتها تفوق إمكانيات ذوي الدخل المحدود فكيف بذوي الدخل المهدود؟

وقد تهون كلفة هذه السلع والخدمات لو كانت المستهلكات المعنية من إنتاج محلي ووفق القوانين الاقتصادية العلمية، أو تستورد وتسوّق في ظل ظروف منافسة شريفة وقناعة بربح معقول أو مجدول بدقة، أو في ظل العمالة الكاملة لكل مستهلك راغب في العمل، قادر عليه، ومحتاج له .. الخ.

ولكن المشكلة تتضاعف في ظل التضخم النقدي، وضعف القوة الشرائية لوحدة النقد المحلية (نتيجة الاختلال التناسبي بين كتلة النقود المطبوعة وبين الكتلة السلعية المنتجة محلياً للاستهلاك أو للتصدير)، ولا سيما إذا كان أغلب، إن لم يكن كل، الحاجيات المعمرة الكمالية والضرورية تستورد من الخارج وبالعملات الصعبة وخاصة من البلدان المتقدمة صناعياً مرتفعة الأجور، حتى ومن البلدان المصنعة منخفضة الأجور. ولكن غياب المراقبة الدقيقة، والفلتان السعري، وحالات الاحتكار، وجشع بعض التجار، وغياب المنافسة الشريفة .. الخ، تحمل تكاليف كلتا السلعتين على المستهلك الأخير وبشكل أكثر مما ينبغي، ولا سيما أن كلتا السلعتين قد حملتا، بكل ما ترتب عليهما من المنتج الأول وحتى المستهلك الأخير، بنفقات وسلوكيات غير اقتصادية للمستهلك في بلد نامٍ، مثل العمالة المرتفعة الأجر في بلد المنشأ، والنقل، والتأمين، والتخزين، والتحليل، والتخليص الجمركي، وما قد يتخلل ذلك من نفقات الرشاوى والفساد وحصص المافيات المنظمة في بعض البلدان المتخلفة، ثم الربح الكبير لتاجر الجملة، وأرباح تجار المفرق .. الخ، وبالتالي تحميل كل ما تقدم على السلعة، ومن ثم على المستهلك الأخير، هذا مع العلم أن كلتا السلعتين تنافسان الإنتاج المحلي إذا كان موجوداً، وربما تعطله أو تفلسه، أوتعيق وجوده لاحقاً إذا لم يكن موجودا بعد.

كما تتضاعف المشكلة في ظل الفوارق الطبقية، بين ذوي الدخول المرتفعة جداً وبين ذوي الدخول الهزيلة لدى الأكثرية، وبالتالي حرمانهم لصالح الأقلية المرفهة. ويزيد في ذلك الضغوط الخارجية والسياسية والاقتصادية، ولاسيما في فترات الحصار الاقتصادي، في غياب التشغيل الاقتصادي المجدي بشكل أمثل للمشروعات الإنتاجية والخدمية (سواء لصغر حجمها وعدم قدرتها على الاستفادة من قانون وفر العمل الكبير، أو تخلف أو فساد إدارتها، أو لكليهما معاً).

ويزداد الطين بلة إذا كان هنالك بطالة اجتماعية، أو كساد اقتصادي، أو تفجر سكاني، أو فساد إداري، أو احتكار وجشع تجاري، أو انخفاض في مستوى الرواتب والأجور، وبالتالي قلة السيولة المتاحة في أيدي الأكثرية من ذوي الحاجيات المتزايدة، ولكن ارتفاع أسعارها لسبب من الأسباب السابقة أو لكلها مجتمعة يحول دون الاستفادة من خدماتها.

والحالة ما تقدم، سوف تسوء الأوضاع أكثر في حالة الانفتاح الاقتصادي أمام الدول المتطورة في ظل العولمة الاقتصادية والدخول في منظمة التجارة الدولية، أو مع الشراكة الأوروبية، وبالتالي التدفق السلعي الكبير الوارد باتجاه الداخل الذي يحمِّل المستهلك تكاليف التشغيل المرتفعة مع تخفيض أو انعدام الرسوم الجمركية عليها وما سيسببه ذلك من عطالة عمالية في البلد النامي.

اقتراحات:

لذلك لا بد من السير وفق القوانين الاقتصادية العلمية، وذلك يقتضي برأينا التالي:

أ - تفعيل القانون الاقتصادي القائل بوفر العمل الكبير وذلك يقتضي إدارة فنية كفؤة وسوقاً كبيرة.

ب - العمالة الكاملة، وذلك يقتضي تنظيم الأسرة، وتخفيض الدعم الحكومي، لترشيد الاستهلاك وخلق الوفورات اللازمة للاستثمارات الجديدة

ج - محاربة فساد الروتين والبيروقراطية والرشاوى التي سيتحملها المستهلك الأخير عاجلاً أم آجلاً وبشكل مضاعف أحياناً.

د - ضخ الدم الجديد في شرايين القطاع العام، الذي يمكنه وحده ضبط الأسعار المنافسة له في المجالات التي يعمل بها.

هـ - فرض الضرائب على ذوي القدرات المادية المرتفعة، على الاستهلاك الكمالي وخاصة الترفي منه، ولاسيما الفيلات الأسطورية والسيارات الفارهة والمداخيل الكبيرة، وبالتالي حقن بها خزينة الدولة لتستطيع الاستمرار في تلبية التوسعات التنموية والخدمية عمودياً وأفقياً.

و - التسعير العلمي/ الاقتصادي لكل سلعة وفق كلفتها الحقيقية بالإضافة للسماح بنسبة ربح معقولة، وبما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لكل من المنتج والتاجر الوسيط والمستهلك الأخير، لتمكين الجميع من الاستمرار في العمل بدون ضرر أو ضرار.

ز - وأخيراً: تفعيل مقولة ابن خلدون التي مضمونها: إن ثروة شعب ما هي سكانه المحبون للعمل، المجيدون له، المبدعون فيه. وساعتئذٍ سيتحقق الكثير لأغلب السكان إن لم يكن للجميع بدون استثناء.

وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته