[أرب جمـال]

الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الغات)

الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة الغات The General Agreement on Tariff & Trade (G.A.T.T) اتفاقية معقودة بين معظم دول العالم لتنظيم العلاقات التجارية وتنشيطها وتشجيع المبادلات الدولية بما يضمن نمواً متزايداً للاقتصاد عن طريق زيادة تخصص الدول وفقاً للمزايا التي تتمتع بها.
نشأة الغات

اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في شباط 1946 قراراً بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتشغيل، وأنشأ في الوقت نفسه لجنة تحضيرية تولت تهيئة مشروع اتفاقية بإنشاء منظمة دولية للتجارة. وقد انعقد هذا المؤتمر في هافانا في المدة من تشرين الثاني 1947 إلى آذار 1948، وتمخض عنه صوغ مشروع اتفاقية لإحداث منظمة التجارة الدولية ويطلق عليه اليوم ميثاق هافانا. وقد وقع هذه الاتفاقية وصدق عليها أربعة وخمسون بلداً، ولكن لم يقيض لمنظمة التجارة الدولية أن تخرج إلى الوجود قبل 1995 بسبب امتناع الولايات المتحدة وبلدان أخرى عن التصديق عليها.
وفي مرحلة الإعداد لعقد اتفاقية منظمة التجارة الدولية، اتفق فريق مؤلف من ثلاثة وعشرين بلداً في نيسان - تشرين الأول 1947 على الدخول في مفاوضات ترمي إلى تبادل الامتيازات الجمركية، وتطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالسياسة التجارية الواردة في ميثاق هافانا. وقد تمخضت المفاوضات عن الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الغات). وتعدّ هذه الاتفاقية معاهدة متعددة الأطراف تنص على نظام عالمي من الحقوق والالتزامات التي تحكم التجارة الدولية وتقبلها البلدان الأعضاء طوعاً. وقد بدأ سريان الاتفاقية المذكورة في أول كانون الثاني 1948، وبلغ عدد البلدان الموقعة على الاتفاقية العامة حتى نهاية 1994 مئة وثمانية وعشرون بلداً في حين استفادت البلدان الأخرى من قواعدها تحت مظلة «الأكثر رعاية» وعلى هذا فإن الغات لم تنظم رسمياً في سلك المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وأهم من ذلك أن الغات لم تملك صفة العالمية لعدم انضمام بعض الدول التجارية الرئيسية إليها كالاتحاد السوفييتي (سابقاً) وبعض البلدان المنتجة للنفط.
أدارت الغات أمانة عامة يرأسها أمين عام. دأبت الأمانة العامة على الاجتماع من وقت إلى آخر في دورات سنوية أو نصف سنوية. وتألف جهاز الغات من لجان ثلاث دائمة، ولجان أخرى ذات صفة مؤقتة.
المبادئ الأساسية للغات

اعتمدت الغات عدة مبادئ رئيسية أهمها:
تطبيق قاعدة عدم التمييز قي التجارة الدولية:
أي إن الدول الأعضاء تمنح بعضها بعضاً تخفيضات في التعرفة الجمركية، لاتقل عن التعرفة الممنوحة لأية دولة أخرى، وهو المبدأ المعروف باسم «شرط الدولة الأكثر رعاية» The Most favored nation's clause.
إن الاستثناء الوحيد من تطبيق هذه القاعدة يتعلق بإنشاء اتحاد جمركي أو منطقة للتجارة الحرة لحماية الدولة نفسها من المنافسة الخارجية، أو للمحافظة على ما لدى الدولة من العملات الأجنبية، على أن يكون ذلك بفرض رسوم جمركية من دون اللجوء إلى القيود الكمية مثل نظام الحصص (الكوتا)، ويمكن أن يتفق على خفض الرسوم الجمركية عن طريق المفاوضات بين الدول الأعضاء.
كذلك وجب اتباع أسلوب المفاوضات عند وجود خلاف بين الدول الأعضاء، أو تعرض المصالح التجارية لإحداها للضرر، على أن يتم ذلك بالتفاوض المباشر مع الدول المعنية أو مع مجموعة الدول الأعضاء.
كما وجب على الدول الأعضاء اتخاذ تدابير جماعية قد تشمل اقتراح إجراءات مختلفة للتجارة العالمية وتنفيذها مثل برنامج التوسع التجاري وتخفيض الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء مادامت هذه الإجراءات تحقق أهداف الاتفاقية.
دور المفاوضات التجارية في تخفيض التعرفات الجمركية

كان الأسلوب الذي ساد حتى عام 1963 يقضي بالدخول في المفاوضات لتخفيض التعرفات الجمركية على كل بند من بنود التجارة، وقد تم معظم هذه المفاوضات على أساس ثنائي وسلعة بسلعة. لذلك كانت المفاوضات ذات فائدة مباشرة للدول المشتركة فيها، لأن كلاً منها كان يحاول تخفيض الرسوم الجمركية على البنود التي تعنيه أساساً في تجارته مع الدول الأعضاء في الغات والتي لم تشترك في هذه المفاوضات.
وفي عام 1963 اقترح مجلس وزراء الأطراف المتعاقدة تعديل طريقة المفاوضات وجعلها تجري بصفة أساسية على مجوعة من بنود التجارة الخارجية، وقد اتفق على أن يكون التخفيض جماعياً، فأصبحت تخفيضات التعرفات الجمركية أكثر انتشاراً من ذي قبل.
وفي عام 1964 أنشئ المركز الدولي للتجارة لتزويد البلدان النامية بالمعلومات المتعلقة بأسواق التصدير والتسويق، ولمعاونتها على تنمية الوسائل الفنية لتشجيع الصادرات، ولتدريب العاملين اللازمين لهذا الغرض.
وقد نظمت الأطراف المتعاقدة عدة مؤتمرات رئيسية للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف منذ الحرب العالمية الثانية وهي:
ـ مفاوضات جنيف 1947.
ـ مفاوضات آنسي 1949.
ـ مفاوضات توركواي 1950- 1951.
ـ مفاوضات جنيف «جولة ديلون» 1959- 1962.
ـ مفاوضات جنيف «جولة كنيدي» 1973- 1967.
ـمفاوضات جنيف «جولة طوكيو» 1973- 1974.
ـ مفاوضات الأورغواي 1994.
وقد تركز الاهتمام في الجولات الست الأولى كلها تقريباً على تخفيض التعرفات الجمركية المتعددة الأطراف، واتفق على خفض تعرفات الكثير من المواد التي تدخل السوق العالمية أو تثبيتها, وقد تميزت هذه الجولات بشمولها للسلع الزراعية، وللقيود غير الجمركية على التجارة، وبتعرضها لمشكلة دور الدول النامية في التجارة الدولية.
ومع التخفيض الناجح التصاعدي للتعرفات أصبحت الحواجز غير الجمركية موضع اهتمام أكبر. وكانت جولة طوكيو جهداً شاملاً لتناول التدابير الجمركية وغير الجمركية. وقد توصلت هذه الجولة إلى سلسلة من الإجراءات غير الجمركية مثل أسلوب الإعانات، والحواجز التقنية أمام التجارة، وإجراء تراخيص الاستيراد، ومكافحة الإغراق [ر]، والمشتريات الحكومية، وتقويم الرسوم الجمركية. كما تم التوصل إلى اتفاقات تتعلق بمنتجات الألبان واللحوم وبالطيران المدني.
وفي كانون الثاني عام 1986 اتخذت البلدان الأعضاء في منظمة الغات خطوات أولية لإجراء جولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف طرحت فيها مبادئ أربعة رئيسية للنظام التجاري العالمي هي: عدم التمييز والتفريق بين تدابير على الحدود مثل الضرائب على التجارة الدولية والتدابير غير الحدودية أو الداخلية مثل الإعانات، وتطوير العلاقات التجارية بين البلدان المتقدمة والنامية، ودور منظمة الغات في المستقبل، وقد ظهرت نتائج هذه الجولة الجديدة في مطلع عام 1995.
برنامج الغات لمساعدة الدول النامية

إن الأصل في سياسة الغات أن تقوم على التمييز في التجارة الدولية، إلا أنها خضعت أساساً لمصالح البلدان المتقدمة. صحيح أن الغات سمحت للبلدان النامية بمتابعة سياسة الحماية التجارية لحماية الصناعة الناشئة أو لأغراض التنمية على سبيل المثال، وتساهلت إزاءها فيما يتعلق بتطبيق القواعد والأنظمة، بالموازنة مع البلدان المتقدمة وسمحت لها بأن تدعم صادراتها من المواد المصنعة دعماً أكبر مما تسمح به البلدان المتقدمة، إلا أن الجدل دار حول تنفيذ هذه القواعد وتأثيرها, فالقيود والحواجز التجارية التي فرضتها الدول المتقدمة أثقلت كاهل البلدان النامية، وقد عارضت الدول المتقدمة إلغاء الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من البلدان النامية، وامتنعت عن مساعدة الدول النامية على زيادة صادراتها من المواد المصنعة ونصف المصنعة عن طريق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، كما امتنعت عن مساعدة البلدان النامية على تنويع إنتاجها وتدعيم إمكاناتها التصديرية لزيادة عائدات هذه الصادرات. وعارضت إلغاء القيود الكمية على صادراتها، وعدم فرض قيود جديدة عليها سواء أكانت هذه القيود تعرفات جمركية أو قيوداً كمية.
وقد حددت الغات في دراسة لها قبل انقضائها سياسة البلدان المتقدمة والنامية التي يعدّها شركاؤها التجاريون عقبات أمام اتساع التجارة وأشارت الدراسة إلى أن الخطوة المنطقية الأولى في أي مبادرة لتشجيع التجارة هي تخفيف القيود على صادرات البلدان النامية.
ويمكن للبلدان النامية أن تتخذ خطوات لتبسيط نظم استيرادها، أو تثبيت مستويات الحماية، أو تخفيض الحماية الزائدة بالتدريج.
مصير منظمة الغات

مع أن خطط إقامة منظمة للتجارة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية أخفقت قبل عام 1994، ولم تظهر الغات إلى الوجود إلا بفضل ميثاق وقتيّ التطبيق، فإن ما حددته الاتفاقية العامة من حقوق المتعاقدين والتزاماتهم وفر درجة عالية من تنظيم العلاقات التجارية العالمية. وقد استفاد أعضاء منظمة الغات من مجموعة من القواعد مكنت السلطات النقدية أن تلجأ إليها عند الضرورة لتقوية نفسها في مواجهة الضغوط المحلية والخارجية.
وقد أدت زيادة القيود الثنائية المرتبطة بقطاعات محددة إلى إثارة المناقشات بشأن كيفية تعزيز إجراءات الغات ومبادئها. ومن السمات الخاصة لنمو التدابير الثنائية أن المصلحة الدولية لاتؤخذ في الحسبان في المفاوضات بين البلد المصدر والبلد المستورد.
على أن جولة الأورغواي في مؤتمرات الغات انتهت إلى إرساء نظام جديد للتجارة والتعرفة وأدت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية [ر] التي ولدت مع مطلع 1955. وقد عقدت الغات آخر اجتماع لها يوم 12/12/1995 بعد أن ساعدت طوال عام المنظمة الجديدة التي حلت محلها لتشرف على نظام تجارة متعدد الأطراف يوصف بأنه أكثر طموحاً. وقد أشاد المدير العام للمنظمة الجديدة ريناتو روجييرو بدور الغات قائلاً: لقد مهدت الغات الطريق أمام منظمة التجارة العالمية التي باتت تغطي 90٪ من الاقتصاد العالمي ورأى أن مصيرها النجاح لأن وظائف الغد وتحسن الظروف الاجتماعية والبيئية رهن بها.



مراجع للاستزادة

ـ عبد الرحمن يسري أحمد، مقدمة في الاقتصاد الدولي (بيروت 1974).
ـ محمد زكي شافعي، مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية (بيروت 1970).