تطور النقود في العصر الإسلامي

[ميارى]

تطور النقود في العصر الإسلامي

النقود ليست مجرد معادن على وجهيها.. نقوش.. وصور لامعة إنها تروي تاريخ أمم وتسجّل سقوط عروش وتحكي بالتاريخ.. مصارع الرجال وصعود الغزاة على سنابك الخيول.. والتيجان.
v عندما ترك الإنسان الغابة.. شعر بحاجته للنقود.
v عبد الملك بن مروان أول من سك نقود إسلامية مستقلة.
v عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من عرَّب النقود الكسروية والقيصرية.
v هارون الرشيد أعطى ولاة الأمصار حق كتابة أسمائهم على النقود.
v استقل أحمد بن طولون عن حكم العباسيين ولكنه ظل يضع اسم الخليفة العباسي على النقود.
v " محار الصين " و " ثيران " اليونان، كانا أولى وثانية خطوات الإنسان للتعرف على العملة.


رغم الوفرة الهائلة من علماء الغرب الذين تعرضوا لموضوع النقود العربية من الناحية العلمية والتاريخية والنفسية من أمثال " ادلر " و " كاستيلوني " و " ستيكل " والمؤرخ الكبير " لينسبول ".. فإن هذا الموضوع لم يلقَ عند الشرقيين نفس الاهتمام، غير ما كتبه أدباء " كقدامة بن جعفر " و "القلقشندي " أو رحالة أمثال " ناصري خسرو " و " ابن بطوطة "، وحتى هؤلاء، وهؤلاء تناولوا موضوع النقود العربية من خلال فقرات عابرة، أو فصول خاصة، فيما عدا المقريزي الذي خصص لها كتيباً مستقلاً أسماه "شذور العقود في ذكر النقود "، ولكنهم جميعاً، كانوا يشتركون بالتعميم دون التفصيل، ودون محاولة تغطية الموضوع بكل جوانبه.. وإن كانت كتابات العرب القديمة هي التي أصبحت _ فيما بعد _ مصادر أساسية استقى منها المستشرقون أهم المعلومات وأقربها إلى المنبع.
وبغض النظر عن القيمة الحسابية للنقود.. كوسيط لمادية وأداة لاجتزاء القوة الشرائية، فإننا هنا سنتعرض للنقود كمصدر لاستنباط الحقائق التاريخية، سواء ما يتعلق منها بالأسماء، أو العبارات الدينية المنقوشة، فهي سجل للألقاب والبعوث، واستنباط الأحداث التاريخية ومدى التبعية للحكومة المركزية أو الخلافة في بغداد أو دمشق أو القاهرة أو الآستانة، ومدى التبعية للخلفاء من قبل الولاة والسلاطين ..

ففي سوريا _ مثلاً _ تم على يدي الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (65_86هـ ) تأميم دور السك، وتعريب النقود التي تتداولها كافة الشعوب الإسلامية، واستقل بالنقود العربية عن النقود البيزنطية أو الفارسية، كما حملت مصر والعراق مشعل الإصلاح النقدي الذي أضاءته العاصمة الأموية دمشق فأسهمت القاهرة وبغداد في ضرب النقود العربية ونشرها لتصبح سيد المعاملات التجارية في الخليج وحوض البحر المتوسط.
ولم يكن الداعي لهذا الاهتمام، اهتمام الخلفاء فقط بمجرد فرض الهوية العربية والإسلامية على المعاملات التجارية والاقتصادية بشكل عام.. وإنما لأن الشريعة الإسلامية ذاتها تهتم بالنقود في ميدان العبادات والمعاملات، والوقف، والعقوبات، والدية وغيرها.. فلم يكن من الممكن تحديد " النصاب الإسلامي " إلا من خلال تحقيق الاستقلال في قيمة العملة الإسلامية.

وتندرج النقود تحت علم النميات (Lanu, irtibue)وهو العلم الذي يبحث في هوية النقود، والأوزان، والأختام والأنواط، وقد بدأ هذا العلم يأخذ الاهتمام اللائق قريباً عندما بدأ تدريسه في جامعاتنا العربية، وقد أسهمت وزارة الثقافة والإرشاد القومي عام/1960/ في مصر في إلقاء الضوء على أهمية علم النميات بعد صدور القرار رقم /103/ في ذلك العام بلإنشاء متحف خاص بالنقود في مصر.

عندما ترك الغابات:
والإنسان لم يستعمل النقود إلا عندما ترك الغابات.. ففي الغابة كان ينتقل دائماً.. ولم يكن في حاجة إلى عملية التبادل.. فكل شيء موجود على أرض الغابة وفي أشجارها.. وللجميع .. ولكن عندما استقر الإنسان.. وأصبح يعيش في مناطق مختلفة واحتاج البشر في كل منطقة إلى ما يملكه بشر المناطق الأخرى ظهرت الحاجة إلى ضرورة اختراع شيء له قيمة.. متفق عليها يتم عن طريقها.. تبادل الأشياء المختلفة.
( ففي الصين ) اتفق على استعمال المحار على أنه الوسيلة الرسمية للتبادل، وظل كذلك حتى القرن الرابع قبل الميلاد.. حين ظهرت العملة المعدنية، كما لعب الثور دوراً هاماً في بلاد اليونان وكانت الجارية _مثلاً_ تباع بأربع ثيران..
ولكن .. لما كانت الخسارة والتلف.. وعدم القدرة على تجزئة هذه الوسائل في التعامل.. سببين رئيسين في فقدان أهمية استخدام هذه الأشياء في التبادل، اتجه التفكير إلى ضرورة الاعتماد على سلعة تجمع بين المنفعة والبقاء.. وهذا التفكير كان أصل اتجاه الناس لاستخدام المعادن كوسيط للمبادلات فهي تمتاز بـ:
ـ ثبات معيارها
ـ وسهولة حفظها
ـ وطول عمرها وإمكانية نقلها
ـ وقابلية تجزئتها..
وهكذا اتجهت الجماعات إلى استخدام المعادن.. وكانت تمثل في البداية مسؤولية أصحابها الذين نقشوا عليها أسماءهم.. ثم تدخلت الدولة ووضعت عليها ختمها الرسمي كي تصبح قانونية.. ولكي يأمن الناس التزييف والغش في الذهب والفضة.. وبذلك بدأت الدولة الخطوة الحقيقية في اختراع النقود وسكها.
وكانت في البداية تتولى هذا السك في أول الأمر دون أجر، ثم وجدت أنه من دواعي تعزيز السلطان، أن تشتري الدولة المعادن وتضربها لحسابها الخاص، بوزن وعيار ثابتين.
ويجمع علماء " النميات " أن الليديين بآسيا الصغرى في عهد كوديسوس " قارون " الليدي (561_546ق.م )، هم أول من سك النقود المعدنية من الذهب والفضة، استناداً إلى رأي هيرودوت، ثم انتشرت عن طريق التجار إلى جميع أنحاء العالم.. حيث اتخذت كل دولة رمزاً خاصاً بها فنقشته على نقودها.. وعلى هذا النهج سارت سنة الأشكال النقدية في العالم الإسلامي، حيث نقشت على النقود الإسلامية شهادة التوحيد:

( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ).

عمر رضي الله عنه أول من فكر:
وتؤكد المراجع التاريخية.. أن سيدنا عمر بن الخطاب كان أول من توجه لإصلاح النقود العربية وتعريبها، وقد بدأ هذه المحاولات عام /17هـ/ حيث أمر بضرب الدراهم العربية على النقوش الكسروية، وشكلها _ مع الفلوس البرونزية _ على الطراز البيزنطي.
ثم كانت محاولات " معاوية بن أبي سفيان " رضي الله عنه الذي ضرب الدراهم والفلوس على طراز الدنانير البيزنطية التي تحمل صور الأباطرة، وقد أشار " المقريزي " إلى دنانير معاوية التي كانت تحمل صورته، وهي أول دنانير إسلامية تحمل صور الحاكم أو الخليفة.
ولكن مهما قيل عن محاولات عمر ومعاوية _ رضي الله عنهما _ فإنها لم تكن محاولات خلق وابتكار بقدر ما كانت مجرد تقليد للنقود البيزنطية أو الساسانية.
وبعد معاوية تولى الخلافة ثلاثة خلفاء لم يكن لهم محاولات بارزة في ميدان النقود الإسلامية.. إلى أن تولى الخلافة عبد الملك بن مروان الذي استطاع أن يحطم كل الحركات المناهضة لسلطان الخليفة.. ووحد شبه الجزيرة والشام ومصر تحت سلطة موحدة، وصبغ الدولة بصبغة قومية في جميع الميادين الإدارية والمالية، فضربت على يدي عبد الملك أول نقود عربية إسلامية كضرورة من ضرورات الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي.
ولا يختلف المؤرخون في نسبة الطراز العربي للنقود إلى عبد الملك بن مروان.. غير أنهم اختلفوا في الدافع الذي أدى به آخر الأمر إلى ترك التعامل بالنقود البيزنطية.
ويتلخص هذا الدافع في أوراق البردي التي كانت تصدر من مصر إلى بيزنطة كانت تسجل عليها عقيدة الإيمان المسيحية ( باسم الأب والابن وروح القدس ) تلك العقيدة التي أشار إليها إنجيل متى، فكتب عبد الملك بن مروان إلى واليه في مصر عبد العزيز بن مروان إبطال هذا الطراز من الكتابة على البردي، وأمره أن يكون طرازها شهادة التوحيد (لا إله إلا الله) ولما وصلت أوراق البردي الإسلامية إلى إمبراطور الروم المعاصر لعبد الملك وهو ( جستنيان الثاني ) احتج على عبد الملك، وهدده بأنه إن لم يعد كتابة الشعار المسيحي على أوراق البردي المصرية فسيضطر إلى نقش الدنانير البيزنطية التي ترد إلى الشرق بعبارات تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وغضب عبد الملك من هذا التهديد، فأشار عليه أهل الرأي من المسلمين بضرب نقود عربية عليها شعار التوحيد، والرسالة المحمدية..

أول نقود عربية:
نقد عبد الملك بن مروان هذه المشورة فوراً، وضرب أول نقود عربية إسلامية أبلغ رد على تحدي الإمبراطور البيزنطي.
ولكن الثابت أن عبد الملك عندما اعتلى العرش وجد أن هناك معاهدة بين الدولة العربية والدولة البيزنطية بعدم الاعتداء على حدود الدولة الإسلامية نظير أتاوة قدرها /100/دينار من الذهب_ وكانت تدفع قبل عبد الملك بالعملة البيزنطية الذهبية.. فرأى عبد الملك أن يدفعها بعملة عربية عليها صورته عام /73/.. وكان المفروض أن تنتهي المعاهدة عام /77هـ/ لأن مدتها /10/سنوات.
ولم يكترث عبد الملك واستمر في إصلاحاته الثورية المتعلقة بالعملة العربية.. حتى أصبحت أخيراً تضرب على وجهيها بشعارات وكلمات عربية بحتة، وزالت تماماً أي آثار بيزنطية أو ساسانية أو فارسية_ وإلى الآن _ على هذه النقود.




في العصر العباسي:
وعندما انتقلت سلطة الخلافة من دمشق إلى بغداد عام /132هـ/ بتغلب العباسيين على الأمويين، ظل الدينار يضرب في مصر ودمشق فترة طويلة بنفس العبارات الأموية، فيما عدا تاريخ الضرب وذلك حتى سنة /198هـ/.. حين بدأت تظهر مكان دور السك على النقود الذهبية لأول مرة في عهد الخليفة العباسي المأمون، فظهر اسم "مصر" و "العراق "على الدنانير ( ضرب مثلاً في مصر سنة 199هـ )، وتوزع ضرب الدنانير في عدة مدن حتى أصبح هذا النوع من النقود يضرب في أهم عواصم الولايات الإسلامية..
ويجدر هنا أن نذكر قبل أن نستطرد تاريخياً.. أن هارون الرشيد (70_193هـ ) أمر أن يكتب اسمه واسم ابنه الأمين على النقود الذهبية من الدنانير، كما وهب الحقوق عينها لوزرائه والولاة وعمال المال، وعبر " المقريزي " عن ذلك صراحة في قوله " وهارون الرشيد " هو أول خليفة ترفع عن مباشرة العيار بنفسه، كان الخلفاء من قبله يتولون النظر في عيار الدراهم، والدنانير بأنفسهم و "كان لهذا" النظام الهاروني النقدي _ إن جاز التعبير _ أثره في طريقة ضرب النقود المصرية، فأصبح ضرب الدنانير من حق الولاة والعمال وأول من تمتع بهذا الحق " علي بن سليمان العباسي" الذي تولى إمرة مصر من (169هـ_171هـ) وتحمل دنانيره معظم العبارات الإسلامية التي تميز بها العصر الأموي.. غير أن اسم الوالي " علي " يظهر أسفل الكتابة المركزية على أحد وجهي الدينار.

الخلاف بين الأمين والمأمون:
وثمة حادث طريف.. لا يمكن تجاهله بل أن ننتقل إلى الحديث عن نقود العصر العباسي.. فقد كان الخلاف بين الأمين والمأمون الذي انتهى بقتل الأول _ واعتلاء الثاني العرش .. أثره البارز على النقود ذاتها، ذلك أن المأمون استعان بعبد الله بن طاهر .. في القضاء على معارضيه.. وأسماه المنصور.. فظهرت النقود منذ ذلك التاريخ ( 221هـ ) مضروبة باسم عبد الله بن طاهر " المنصور " كما عاد الخليفة المأمون إلى حقه في دنانير مصر .. وكذلك حقه في الحصول على الخراج والأموال.
ويمكن أن نلخص التطور الذي حدث لدنانير في العصر العباسي بما يلي:
ـ ظلت النقود العربية في مصر تتبع خصائصها الأموية حتى عهد هارون الرشيد.. فوضع اسمه عليها.. وأعطى الولاة نفس الحق.
ـ في عهد المأمون أضيفت إلى كتابات الدنانير بعض الآيات القرآنية في هامشٍ إضافي:

{ لله الأمر من قبلُ ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله } ..

ـ كما أضيفت البسملة " بسم الله الرحمن الرحيم " إلى عبارة الضرب.
ـ في عهد المأمون ظهرت مصر كمكان للسك مسجلة على الدنانير منذ سنة /199هـ/.
ـ انتهز الثوار من الجند فرصة النزاع بين الأمين والمأمون فمنحوا أنفسهم حق ضرب النقود باسمهم دون حق شرعي من الخليفة، كما فعل "المنصور".

النقود الطولونية:
استطاع بعد ذلك أحمد بن طولون أن يستقل بحكم مصر والشام والسعودية وانفصل عن الخليفة العباسي ( إدارياً ) ولكن مع ذلك كان يضع اسم الخليفة العباسي على الدنانير ويضع اسمه تحت اسم الخليقة، وظل الوضع أربعين سنة.. قضى العباسيون بعدها على الدولة الطولونية.. ولكن ( محمد بن طفج الإخشيدي ).. نجح أيضاً في الاستقلال بمصر والشام عن الدولة العباسية وكتب اسمه _ مع الخليفة _ على النقود..




ذهب الفاطميين:
واستمر هذا الوضع عشرين سنة أخرى حتى عام /969هـ/ عندما استولى الفاطميون على مصر والشام والحق أن الفرصة في هذه البلاد كانت قد تهيأت تماماً لإنجاح الغزو الفاطمي على يد جوهر قائد المعز لدين الله الذي توجه إلى مصر من القيروان ومعه ( 1200 ) صندوق كما يذكر ابن خلدون من الذهب.
ويقول ابن خلدون أن هذه الدنانير قد تعذر نقلها إلى مصر.. فصهرها المعز لدين الله وجعلها سبائك في هيئة أحجار الطواحين المستديرة المفرغة من الوسط ووضعت على الجِمال كل اثنين فيها فوق ظهر جمل وقد قدر بعض المؤرخين هذه السبائك الذهبية بثلاثة وعشرين دينار.. أعاد المعز ضربها من جديد في دار السك المصرية.
وأمر جوهر بضرب ( الدينار المعزي ) الذي يحمل اسم المعز ولقبه، ولما كان الفاطميون من الشيعة، فإن عملاتهم المصرية كانت تحمل صبغتهم المذهبية الشيعية، فانتهت بذلك كل خصائص النقود العباسية السنية في مصر.. فيما عدا ما يشير من نصوصها إلى شهادة الوحدانية، أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا نجد على وجه الدنانير المعزية منذ /358هـ/ عباراتٍ تشير إلى الرسالة المحمدية مع تمجيد علي بن أبي طالب بعبارة " وعلي أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين " وقد أخذت النصوص المكتوبة على الدنانير المصرية منذ عهد المعز زخرفها فبدت في شكل دوائر تحيطها حلقات من خطوط بارزة على وجهي الدينار وأصبحنا نقرأ في هذه الدوائر عباراتٍ شيعية كثيرة مثل:
1_ محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
2_ علي أفضل الوصيين ووزير المرسلين.

وعلى الظهر:
1_ بسم الله ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة.
2_ دعا الإمام معز لتوحيد الإله الصمد.
3_ المعز لدين الله أمير المؤمنين.






وهذه العبارات تشبه النقود المعاصرة التي ضربت في تونس بالمنصورية.. والتي أسسها الفاطميون هناك. ورغم انتشار الدينار الفاطمي إلا أن الدينار العباسي المعروف باسم الدينار الراضي ( 322 _ 329هـ ) ظل وسيلة للدفع لأنه كان آنذاك أكثر وزناً وأشد نقاءً من الدينار المعزي، حتى كان عهد الحاكم بأمر الله (386_411هـ ) فتحولت مصر بشكل واضح إلى نظام المدنين بعد أن أصبحت الدراهم في عهده نقوداً قانونية، ومن الطبيعي أن يكون الإقبال على الدنانير والدراهم الفاطمية قاصر أول الأمر على المدن والمراكز الرئيسة.. لأن أهل الريف وخاصة في الصعيد كانوا يسيرون على نظام المقايضة.. والمعروف أن الدينار المعزي كان يساوي منذ الفتح الفاطمي /15.5 درهماً/، وقد وصلت أحياناً إلى /36درهماً/.
أما بالنسبة بين الدينار والدرهم وبين العملات الأخرى في عام ذلك الوقت فلم تكن محددة لأنها كانت تخضع للغش بسبب سيطرة الصيارفة اليهود، حتى لجأت الحكومة الفاطمية، وخصصت مكاناً محدداً للصيرفة يسهل الإشراف عليه سمي بـ ( رحبة الصيارفة ) بجوار المسجد الجامع (جامع عمرو ) في مصر.

الفضة الأيوبية:
وبعد عامين من قيام الدولة الأيوبية.. نقص الذهب والجواهر بشكل حاد في السوق، ورغم ذلك فقد كانت تمتلئ بها خزائن القصور بشكل " لا يفي من ملك الأكاسرة، ولا تتصوره الخواطر على حسابه إلا من يقد على حساب الخلق في الآخرة " على حد تعبير المقريزي نفسه، وتشير بعض المراجع إلى أن ما خلفه الملك الكامل الأيوبي من الذهب وحده ستة ملايين من الدنانير المصرية، ولكن.. الذي حدث فعلاً أن النقود الرئيسة من الذهب قل وجودها في عصر الأيوبيين.. لعاملين رئيسين..
أولها: كان بسبب ظاهرة الاكتناز التي لجأ إليها سلاطين الدولة الأيوبية للاحتفاظ بالنقود الجيدة فقط دون غيرها من المعادن.
ثانيها: تسرب الذهب من البلاد خلال العمليات الحربية مع الصليبيين ومع بقايا أمراء الدولة الفاطمية، لدرجة أن مرتبات الجنود الأيوبيين كانت تصرف بالدراهم الفضية رغم أنها مقدرة اسمياً بالذهب على أساس أن سعر الدينار ذهباً يساوي ستة عشر درهماً.




ورغم أن ميزانية الدولة الأيوبية مقدرة بالدنانير الذهبية إلا أن المصروفات كانت تصرف بالدراهم الفضية.. وحتى الدراهم " الناصرية " التي أمر صلاح الدين بضربها بكثرة، كانت دراهماً رديئة تصل نسبة النحاس فيها إلى النصف.. وكانت قيمتها ( الاسمية ) في السوق تتفوق كثيراً على قيمتها الحقيقية مما أضر بالناس وبالاقتصاد، ومما جعل الناس يطلقون عليها " الزيوف " أي الدراهم الزائفة. وقد قام الملك " محمد بن العادل " عام /622هـ/ إلى إبطال هذه العملة، وجعل ثلثها فقط من النحاس، وسادت هذه العملة في مصر والشام بقية أيام الدولة الأيوبية وعصر المماليك، وراجت الدراهم " الكاملية " رواجاً اكتسح أمامها الذهب.. وأصبحت هي أساس التعامل في كل شيء.

نقود الصليبيين تغزو:
اعتمد الوجود الصليبي في الشرق الأوسط.. على تفرقة كلمة المسلمين في الشام ومصر.. واستطاعوا تكوين أربع إمارات صليبية في كل من أنطاكية وطرابلس، والرها، وبيت المقدس.. وخاصة في نهاية العصر الفاطمي..
ولكن بتعاون الشام ومصر.. عن طريق السلطان نور الدين محمود في الشام ثم صلاح الدين في مصر بدأت.. مقاومتهم من الشرق.. واستمرت هذه المقاومة طويلاً..ولم يخرجوا تماماً إلا في أواخر عهد السلطان المملوكي خليل بن قلاوون في القرن /13م/.
والذي يعنينا هنا.. هو طغيان تلك النقود التي ضربوها في عهد الفاطميين والأيوبيين.. في أرض الوطن العربي أثناء استقرارهم لتسهيل عملياتهم التجارية وقد عرفت عملتهم بالعملة البيزنطية العربية، وتعتبر هذه العملة أقدم عملات اللاتينيين في الشرق الإسلامي، وقد نقشت على هذه النقود آياتٌ قرآنية وإسلامية والتاريخ الهجري رغم اعتراض البابا..
وعندما حاول الصليبيون ضرب مصر كمركز قوة للعالم الإسلامي واحتلوا دمياط عشرة شهور منذ نوفمبر /1219م/ إلى سبتمبر /1220م/ في هذه المدة ضربوا نقوداً خاصة بهم للتعامل بها في أسواق دمياط.. وتحمل هذه النقود اسم دمياط باللاتينية حول شارة المسيحية: الصليب داخل دائرة.
كما ضربوا مجموعة أخرى مماثلة في بعض مقاطعات ومدن الشام، وكان منقوشاً عليها كلمات ( الأب والابن وروح القدس ).. ويضم متحف الفن الإسلامي نماذج من هذه النقود.
وفي تلك الفترة ساعد نشاط الحجاج الأوربيين إلى القدس انتعاشاً تجارياً في الشام ومصر، لم يكن معهوداً من قبل الحروب الصليبية، وتطلبت هذه الظروف المالية الجديدة تداولاً أسرع وأعظم للعملة، فابتكرت طريقة الأوراق المالية الخاصة بتقييد ما للعميل من حساب في المصارف (Creditnote) وتأسست لأول مرة ما يعرف باسم (البيوت المالية) في جنوة وبيزا، وانتشرت فروعها في الشرق العربي، وصارت لبعض الهيئات العسكرية الصليبية في قبرس ورودس مصارف ( للإيداع والتسلف ) كما استعملوا الصكوك " والصك " كلمة عربية من أصل فارسي، وقد أخذه الأوربيون عن العرب فأصبحت في الإنجليزية ((Check .



الفلوس المملوكية:
انعكست الفوضى السياسية والاقتصادية التي اقترنت بحكم المماليك لمصر على.. نقود العهد المملوكي.. وقد بدأ هذا العهد كما نعرف.. بتولي شجرة الدر الملك شهرين دقت النقود باسمها _ بطريق غير مباشر _ ولكن تحت اسم الخليفة العباسي المستعصم بالله، ولا يوجد أي عملة باقية من هذه الفترة.. إلا دينار واحد في المتحف البريطاني.
وعندما تولى زوجها المعز ايبك الحكم.. نقش اسمه " ايبك " ولكن تحت اسم سيد الأيوبي " الصالح نجم الدين " تقديراً له وجلبه إلى مصر وفاءً له واحتراماً.
وعندما جاء " قطز " بعد فترة قصيرة من حكم نور الدين على ابن ايبك.. سجل اسمه " الملك المظفر سيف الدين والدنيا قطز " على نقوده الذهبية بعد أن استطاع أن يوقف غزو المغول في معركة عين جالوت جنوب الشام..
وظل السلاطين المماليك يضعون اسم الخليفة العباسي مع اسمهم على النقود وخاصة في عهد السلطان الظاهر بيبرس حتى انتهى عهد المماليك البحرية _ وقرر السلطان فلاديس تسجيل اسمه فقط على النقود.. وعلى الوجه عبارة ( لا إله إلا الله _ محمد رسول الله.. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله).
وفي /31/ أكتوبر سنة /1284م/_ أي في عهد السلطان قلاوون قرر مجلس شيوخ البندقية، ضرب عملة ذهبية خاصة أطلق عليها في أوربا لفظ دوكات Ducat)) بينما عرفت في الشرق باسم " بندقي " أو " افرنتي " وقد وصفها مؤرخو مصر المملوكية باسم " المشخصة "، نسبة إلى صور القديسين المنقوشة على أحد وجهيها، وكذلك ضربت أموال أخرى في فلورنسا كانت تعرف في شرقنا العربي باسم " فلورين " ولكنها لم يكن لها رواج الأموال " البندقية " ، ثم انتشرت دوكات البنادقة الذهبية في الشرق العربي، وخاصة في مصر لدقتها واستدارتها وثبات وزنها، وعيارها المرتفع.. مقابل الدنانير المملوكية التي لم يكن لها وزن أو عيار ثابت، ولذلك كان التعامل مع الدوكات الإيطالية بالوزن لثقتهم فيها، وفي الوقت الذي كان التعامل مع الدنانير المملوكية بالوزن مما يصعب المعاملة.
والغريب أن الذهب كان يذهب من بلاد مصر والشام والشرق عامة إلى دور الصك في البندقية وفلورنسا ليعاد في شكل عملات ذهبية.. مما قلل كمية الذهب ( وعلاجاً لقلة الذهب في مصر لجأ سلاطين المماليك الجراكسة " البرية " إلى عقد معاهدات مع البندقية ) التي أصبحت ملكة الذهب في العالم المسيحي "لتشجيع هجرة رؤوس أموال البنادقة إلى مصر والإكثار من النقد الذهب بوجه خاص في السوق المصري، فقللت معاهدة /1345م/ من قيمة الضرائب المفروضة على الذهب الآتي من البندقية بالنسبة للسلع الأخرى ( كانت 2% فقط والسلع الأخرى 10% ).
وقد لخص المقريزي الحالة النقدية، وخاصة في نهاية عصر المماليك، بأنه كان عصر النحاس.. أو الفلوس الرديئة، التي كانت تدق بكثرة وبقيمة تقل عن غطائها من الذهب..
وبذلك سبب هذا في تضخم كبير، وأضر بأصحاب ذوي الدخول الصغيرة (التي لم تكن تعرف علمياً إلا بعد ذلك بمائة سنة، والتي عرفت بقانون جريشام البريطاني عام/16/ بضرورة العودة إلى التعامل بالذهب والفضة كأساس للتداول، أما الفلوس النحاسية فيجب اقتصار صرفها في الصفقات الصغيرة البسيطة، ومن ثم تهبط الأسعار، لأن كمية النقود المتداولة بعد استبعاد الفلوس النحاسية من الصفقات الكبيرة ستقتصر على ودات أقل من الذهب والفضة وتصبح الفلوس ( نقوداً مساعدة فقط ).

نقودنا في العصر التركي:
رغم أن أسباب غزو السلطان سليم لمصر.. هو أن عملاتها تكتب عليها عبارات إسلامية ويتداولها الأوربيون _ حراماً _ في أحط الأماكن.. فإنه لم يضرب على الفلوس التي تداولها الناس في عهده بمصر إلا اسمه.. تحت أسماء مقتصرة جداً مثل ( صاحب العز والنصرة، في البر والبحر، وخاقان البحرين " رئيس الأبيض والأسود " سلطان ليم شاه ) وكانت معايير الذهب والفضة غير ثابتة ومغشوشة مع ذلك فرضوها على الناس في مصر مما أضر بالحركة التجارية إضراراً شديداً..
والواقع أن النقود الذهبية والفضية التي ضربت في مصر باسم ( الجندكار) السلطان العثماني برسات _ على زيفها _ على نظام المعدنين، فقد ذكر ابن إياس في حوادث سنة /926هـ/ أن (البيع بيعان بيع بالذهب وبيع بالفضة وقد أجبر الناس على هذا النظام قسراً، وقد نادى الوالي العثماني في القاهرة أن لا يرد أحد من الناس معاملة الفضة، وكل من ردها شنق من غير معاودة وكانت الفضة يومها الغش ومعظمها إن لم يكن كلها من النحاس فكانت الانكشارية " العثمانيون" يدخلون الأسواق ويرمون تلك الفضة النحاس على التجار، فكل من رد منها شيئاً تنهب دكانه ويضرب حتى يأخذها غصباً عنه.
واستمرت سلسلة النقود العثمانية تتداول في مصر حتى محمد علي، سواء أكانت مضروبة في اسطنبول أم في مصر نفسها.. ونفس الشيء حدث في الشام.. وقطع هذا التداول حادثين، أولها ثورة علي بك الكبير " شيخ البلد " الذي نجح عام /1769م/ في الخروج على طاعة الدولة التركية والاستقلال بالبلاد، وأكد استقلاله بضرب نقود فضية في مصر من القروش ذات العشرين (ميديار) وسميت عشرينية.
ولكن كان يكتب اسم السلطان العثماني (مصطفى بن أحمد خان عز نصره) على أحد وجهيها.. فقط كان يكتب عليها ضرب في مصر، ولم تستمر حركة علي بك الكبير طويلاً.. قضت عليها الدولة العثمانية، وتولى مشيخة البلد بدلاً عنه محمد بك أبو الذهب، فنادى بإبطال قروش علي بك بأنواعها.. فخسر الناس خسارة عظيمة من أموالهم "وباعوها بالأرطال للسبك، واقتصر على ضرب الأنصاف العددية والمحبوب والزر والنصفيات لا غير، ونقصوا وزنها وعيارها ونقصت قيمتها وغلت في المصارفة أكثر من الضعف وتوالت الحوادث والمحن والغلاء والغرانات".
أما الحادثة الثانية التي قطعت سلسلة التداول للنقود العثمانية في مصر.. فهي وصول حملة بونابارت عام /1798م/ فأعاد نابليون تشغيل (الضربخانة) المصرية في القلعة تحت إشراف الفرنسيين.. وأعادت ضرب فلوس علي بك الكبير.. ويذكر المؤرخون أن النقود الجديدة التي ضربها الفرنسيون كانت مقبولة في السوق التجارية.

الإصلاح المالي في عهد محمد علي:
كانت حال النقود المصرية في مصر والشام.. من أسوأ الحالات التي مرت بتاريخ النقود.. غش في الوزن والعيار.. وسيطرة من الولاة.. الذين كانوا يسحبون القطع الذهبية البندقية.. ويصبونها بعد لطها بالنحاس.. ثم يتعاملون بها قصراً في السوق المصرية على أنها قطع ذهبية، تنكشف فيما بعد في السوق على أنها عملات نحاسية صغيرة القيمة والنوع.
ولذلك لجأت حكومة محمد علي إلى إصدار تسعيرة رسمية للنقود عام /1808م/، وقدر البندقي الذهبي بقيمة ثمانية قروش.. ورغم ذلك ظل النقد مضطرباً.. حتى أصدر محمد علي سنة /1831م/ دكريتو كمحاولة للإصلاح واتبع نظام المبادلة بين المعدنين 1: 15.5 أي أن الوزن من الذهب قررت له قيمة تعادل 15.5 مثيلاً من الفضة واحتكرت حكومة الباشا صك النقود،وحتى لا يحدث غش حدد قيمة العملة المصرية بالنسبة للعملات العالمية المتداولة في مصر..
ولكن لم يستطع هذا إصلاح كل شيء.. لأن الباشا ( محمد علي ) كان يحتكر صك العملة لنفسه.. ولكن لأن عقليته " إصلاحية ".. فقد اعترف بفشله.. وقام بإنشاء بنك عصري في الإسكندرية تكون مهمته تحديد القيمة الحقيقية لكل العملات المتداولة في مصر.. ومنها العملة المصرية.. وكانت النقود المصرية تضرب.. باسم السلطان العثماني الشاهاني.. والتزم بذلك كل من إسماعيل وعباس الأول ومحمد سعيد وتوفيق.. غير أنه كان يضرب على الوجه الآخر من العملة " ضرب في مصر " فقط _ ولكن اضطراب العملة المصرية ظل مضطرباً.. بسبب ديون الخديو إسماعيل وسيطرة سماسرة القطن اليهود على العملة وتلاعبهم فيها حتى عام /1885م/ حيث قررت لجنة مشكلة من قبل الحكومة الإنجليزية.. باتخاذ الجنيه المصري الذهبي وحده للنقود وتقرر وزن 8.5 جراماً من الذهب.
ثم ضرب جنيه ذهباً، وقطع العشرين والعشرة ذهباً، كما صكت قطع فضة مساعدة.. وتدريجياً سحبت العملة الأجنبية من السوق.. ثم ضربت النقود النيكلية والبرونزية.
ثم أنشئ البنك الأهلي المصري عام /1898م/.. وأصبح من حقه طبع ورق البنكنوت على أن يكون نصف ما يصدره مضموناً برصيد ذهبي.. والنصف الآخر بصكوك تعينها الحكومة، وبعد ذلك تحقق الاستقلال الكامل للنقد المصري عن الدولة العثمانية عام /1916م/.. وكانت النقود تضرب بدار الصك بلندن عام /1922م/ باسم الملك فؤاد، من فئة الخمسة جنيهات والجنيه.. هكذا تتابعت النقود الملكية.. في عهد فاروق.. ولكنها كانت تصك في لندن أو برمنجهام.. أو بودابست في المجر حتى قامت ثورة /23/.. فأعادت ضرب النقود في مصر كما كان يحدث في عهد محمد علي.. ولكن هذه المرة لم يكن هناك حرف ولا صورة.. غير مصرية أو عربية على وجهي جميع العملات.. وأخيراً تحقق استقلال العملة المصرية..لأن كل ما كان يحدث في مصر.. حدث في جميع البلاد العربية.

نقود وعملات متنوعة