كتاب التوسل - محمد ناصر الدين الألباني

[أرب جمـال]

لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد ) كما ذكره في المقدمة فهذان النصان من الحافظ نفسه دليل على وهمه في تضعيفه كون عطية مدلسا في الجملة المذكورة آنفا فهذا وجه من وجوه التعارض بينها وبين عبارة التقريب . وثمة وجه آخر وهو أنه في هذه الجملة لم يصفه بما هو جرح عنده - كما سبق عن شرح النخبة - وهو قوله في ( التقريب ) : ( يخطيئ كثيرا ) فهذا كله يدلنا على أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يكن قد ساعده حفظه حين تخريجه لهذا الحديث فوقع في هذا القصور الذي يشهد به كلامه المسطور في كتبه الأخرى وهي أولى بالاعتماد عليها من كتابه ( التخريج ) لأنه في تلك ينقل عن الأصول مباشرة ويلخص منها بخلاف صنيعه في ( التخريج )
ولما ذكرنا من حال العوفي ضعف الحديث غير واحد من الحفاظ كالمنذري في ( الترغيب ) ( 1 ) والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية في ( القاعدة الجليلة ) وكذا البوصيري فقال في ( مصباح الزجاجة ) :
( هذا إسناد مسلسل بالضعفاء : عطية وفضل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء ) . وقال صديق خان في ( نزل الأبرار ) بعد أن أشار لهذا الحديث وحديث بلال الآتي بعده :

( وإسنادهم ضعيف صرح بذلك النووي في الأذكار )
الحديث الثاني :
وحديث بلال الذي أشار إليه صديق خان هو ما روي عنه أنه قال :
( ضعيف ) ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج إلى الصلاة قال : بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بحق السائلين عليكن وبحق مخرجي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا . . ) الحديث أخرجه ابن السني في ( عمل اليوم والليلة ) من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عنه
قلت : وهذا سند ضعيف جدا وآفته الوازع هذا فإنه لم يكن عنده وازع يمنعه من الكذب كما بينته في ( السلسلة الضعيفة ) ولذلك لما قال النووي في ( الأذكار ) : ( حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث ) قال الحافظ بعد تخريجه :
( هذا حديث واه جدا أخرجه الدارقطني في ( الأفراد ) من هذا الوجه وقال : تفرد به الوازع وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث . والقول فيه أشد من ذلك فقال ابن معين والنسائي : ليس بثقة وقال أبو حاتم وجماعة : متروك الحديث وقال الحاكم : يروي أحاديث موضوعة )قلت في ( السلسلة الضعيفة ) بعد أن تكلمت على حديث بلال هذا والذي قبله :
( وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف من طريقيه وأحدهما أشد ضعفا من الآخر )
فتغافل بعض المؤلفين عن هذه الجملة ( وأحدهما أشد ضعفا من الآخر ) فافتروا علي وقالوا : ( فقد اتضح أنهما حديثان متغايران في الإسناد ابتداء وانتهاء فكيف يصح أن يجعلا حديثا واحدا ويحكم عليهما بحكم واحد إن هذا دليل على مبلغ تخليط قائله )
قلت : فليتأمل القارئ هل صدقوا فيما زعموا ثم ليعذرني إذا ذكرت قوله صلى الله عليه و سلم : ( من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت )

قلت : فلا يجوز الاستشهاد به كما فعل الشيخ الكوثري والشيخ الغماري في ( مصباح الزجاجة ) وغيرهما من المبتدعة
ومع كون هذين الحديثين ضعيفين فهما لا يدلان على التوسل بالمخلوقين أبدا وإنما يعودان إلى أحد أنواع التوسل المشروع الذي تقدم الكلام عنه وهو التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته عز و جل لأن فيهما التوسل بحق السائلين على الله وبحق ممشى المصلين . فما هو حق السائلين على الله تعالى ؟ لا شك أنه إجابة دعوتهم وإجابة الله دعاء عباده صفة من صفاته عز و جل وكذلك حق ممشى المسلم إلى المسجد هو أن يغفر الله له ويدخله الجنة ومغفرة الله تعالى ورحمته وإدخاله بعض خلقه ممن يطيعه الجنة كل ذلك صفات له تبارك وتعالى
وبهذا تعلم أن هذا الحديث الذي يحتج به المبتدعون ينقلب عليهم ويصبح بعد فهمه فهما جيدا حجة لنا عليهم والحمد لله على توفيقه



الحديث الثالث :
عن أبي أمامة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أصبح وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء : اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد . . أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك . . )
قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) :
( رواه الطبراني وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه )
قلت : بل هو ضعيف جدا اتهمه ابن حبان فقال :
( شيخ يزعم أنه سمع أبا أمامة يروي عنه ما ليس من حديثه )
وقال أيضا :
( لا يجوز الاحتجاج به بحال يروي أحاديث لا أصل لها )
وقال ابن عدي في ( الكامل ) :
( أحاديثه كلها غير محفوظة )
قلت : فالحديث شديد الضعف فلا يجوز الاستشهاد به أيضا كما فعل صاحب ( المصباح )
الحديث الرابع :
عن أنس بن مالك قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنهما دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر ابن الخطاب وغلاما أسود يحفرون . . . فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فاضطجع فيه فقال : ( الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك . والأنبياء الذين من قبله فإنك أرحم الراحمين . . . )
قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) :
( رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح )
قلت : ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في ( حلية الأولياء ) وإسناده عندهما ضيف لأن روح بن صلاح الذي في إسناده قد تفرد به كما قال أبو نعيم نفسه وروح ضعفه ابن عدي . وقال ابن يونس : رويت عنه مناكير وقال الدارقطني : ( ضعيف في الحديث ) وقال ابن ما كولا : ( ضعفوه ) وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثين : ( له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة ) فقد اتفقوا على تضعيفه فكان حديثه منكرا لتفرده به
وقد ذهب بعضهم إلى تقوية هذا الحديث لتوثيق ابن حبان والحاكم لروح هذا ولكن ذلك لا ينفعهم لما عرفا به من التساهل في التوثيق فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى لو كان الجرح مبهما فكيف مع بيانه كما هي الحال هنا وقد فصلت الكلام على ضعف هذا الحديث في ( السلسلة الضعيفة - 23 ) فلا نعيد الكلام عليه في هذه العجالة ولكن المشار إليهم جاؤوا بما يضحك فقالوا : ( حكم عليه الشيخ ناصر بالضعف فنطالبه . بمن ضعف هذا الحديث من المحدثين )
قلت : قد ذكرنا من ضعف روايه روح بن صلاح الذي تفرد به وهذا يستلزم ضعف حديثه كما لا يخفى إلا عند المتابعة وقد نفاها أبو نعيم أو عند مجيئه من طريق آخر وهيهات ثم قالوا :
( ولو فرض تضعيفه فضعفه خفيف فلا يمنع جواز العمل لأنه من باب ما جوزه المحدثون والفقهاء من العمل بالضعيف الذي ليس ضعفه بشديد في الترغيب والترهيب ) . قلت : ليس في هذا الحديث شيء من الترغيب ولا هو يبين فضل عمل ثابت في الشرع إنما ينقل أمرا دائرا بين أن يكون جائزا أو غير جائز فهو إذن يقرر حكما شرعيا لو صح وأنتم إنما توردونه من الأدلة على جواز هذا التوسل المختلف فيه فإذا سلمتم بضعفه لم يجز لكم الاستدلال به وما أتصور عاقلا يوافقكم على إدخال هذا الحديث في باب الترغيب والترهيب وهذا شأن من يفر من الخضوع للحق يقول ما لا يقوله جميع العقلاء
الحديث الخامس :
عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستفتح بصعاليك المهاجرين )
فيرى المخالفون أن هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يطلب من الله تعالى أن ينصره ويفتح عليه بالضعفاء المساكين من المهاجرين وهذا - بزعمهم - هو التوسل المختلف فيه نفسه . والجواب من وجهين :
الأول : ضعف الحديث فقد أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ) : حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن أبيه عن أمية به
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي بن عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أمية بن خالد به . ثم رواه من طريق قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن أمية بن خالد مرفوعا بلفظ : ( . . . يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين )
قلت : مداره على أمية هذا ولم تثبت صحبته فالحديث مرسل ضعيف وقال ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) :
( لا تصح عندي صحبته والحديث مرسل ) وقال الحافظ في ( الإصابة ) :
( ليست له صحبة ولا رواية )
قلت : وفيه علة أخرى وهي اختلاط أبي إسحاق وعنعنته فإنه كان مدلسا إلا أن سفيان سمع منه قبل الاختلاط فبقيت العلة الأخرى وهي العنعنة
فثبت بذلك ضعف الحديث وأنه لا تقوم به حجة . وهذا هو الجواب الأول
الثاني : أن الحديث لو صح فلا يدل إلا على مثل ما دل عليه حديث عمر وحديث الأعمى من التوسل بدعاء الصالحين قال المناوي في ( فيض القدير ) : ( كان يستفتح ) أي يفتتح القتال من قوله تعالى : ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) ذكره الزمخشري . ( ويستنصر ) أي يطلب النصرة ( بصعاليك المسلمين ) أي بدعاء فقراءهم الذين لا مال لهم )

قلت : وقد جاء هذا التفسير من حديثه صلى الله عليه و سلم أخرجه النسائي بلفظ : ( إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ) وسنده صحيح وأصله في صحيح البخاري فقد بين الحديث أن الاستنصار إنما يكون بدعاء الصالحين لا بذواتهم وجاههم
ومما يؤكد ذلك أن الحديث ورد في رواية قيس بن الربيع المتقدمة بلفظ : ( كان يستفتح ويستنصر . . ) فقد علمنا بهذا أن الاستنصار بالصالحين يكون بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم وهكذا الاستفتاح وبهذا يكون هذا الحديث - إن صح - دليلا على التوسل المشروع وحجة على التوسل المبتدع والحمد لله
الحديث السادس :
عن عمر بن الخطاب مرفوعا : ( لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال : يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه ؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونخفت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال : غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك )
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري : حدثنا إسماعيل بن مسلمة : أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر . وقال : ( صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في هذا الكتاب )
فتعقبه الذهبي بقوله :
( قلت : بل موضوع وعبد الرحمن واه وعبد الله بن أسلم الفهري لا أدري من ذا ) قلت : ومن تناقض الحاكم في ( المستدرك ) نفسه أنه أورد فيه حديثا آخر لعبد الرحمن هذا ولم يصححه : بل قال :
( والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد )
قلت : والفهري هذا أورده الذهبي في ( الميزان ) وساق له هذا الحديث وقال :
( خبر باطل ) وكذا قال الحافظ ابن حجر في ( اللسان ) وزاد عليه قوله في الفهري هذا :
( لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته ) قلت : والذي قبله هو عبد الله بن مسلم بن رشيد قال الحافظ : ذكره ابن حبان متهم بوضع الحديث يضع على ليث ومالك وابن لهيعة لا يحل كتب حديثه وهو الذي روى عن ابن هدية نسخة كأنها معمولة )
قلت : والحديث رواه الطبراني في ( المعجم الصغير ) : ثنا محمد بن داود بن أسلم الصدفي المصري : ثنا أحمد ابن سعيد المدني الفهري : ثنا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به . وهذا سند مظلم فإن كل من دون عبد الرحمن لا يعرفون وقد أشار إلى ذلك الحافظ الهيثمي حيث

قال في ( مجمع الزوائد ) :
( رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم )
قلت : وهذا إعلال قاصر . يوهم من لا علم عنده أن ليس فيهم من هو معروف بالطعن فيه وليس كذلك فإن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال البيهقي : ( إنه تفرد به ) وهو متهم بالوضع رماه بذلك الحاكم نفسه ولذلك أنكر العلماء عليه تصحيحه لحديثه ونسوه إلى الخطأ والتناقض فقال ( وارث علم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين شيخ الإسلام ابن تيمية ) ( 1 ) رحمه الله في ( القاعدة الجليلة ) :
( ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتاب ( المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم ) : ( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ) . ( 2 ) قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا ( 3 ) ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم
وقال ابن حبان : ( كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك
من روايته من رفع المراسيل ) وإسناد الموقوف فاستحق الترك )
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث . ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم )
قلت : وقد أورد الحاكم نفسه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه ( الضعفاء ) كما سماه العلامة ابن عبد الهادي وقال في آخره :
( فهؤلاء الذين قدمت ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به فإن الجرح لا أستحله تقليدا والذي أختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم فالرواي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه و سلم : ( من حديث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) ( 1 )
قلت : فمن تأمل في كلام الحاكم هذا والذي قبله يتبين له بوضوح أن حديث عبد الرحمن بن زيد هذا موضع عند الحاكم نفسه وأن من يرويه بعد العلم بحاله فهو أحد الكاذبين
وقد اتفق عند التحقيق كلام الحفاظ ابن تيمية والذهبي والعسقلاني على بطلان هذا الحديث وتبعهم على ذلك غير واحد من المحققين كالحافظ ابن عبد الهادي كما سيأتي فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصحح الحديث بعد اتفاق هؤلاء على وضعه تقليدا للحاكم في أحد قوليه مع اختياره في قوله الآخر لطالب العلم أن لا يكتب حديث عبد الرحمن هذا وأنه إن فعل كان أحد الكاذبين كما سبق
( تنبيه ) : إذا عرفت هذا فقول بعض المشايخ : ( إن حكم الشيخ ناصر على الحديث بأنه ( كذب وموضوع ) باطل لأن مستنده قول الذهبي إنه موضوع ) باطل حقا لأن الذهبي قد وافقه من ذكرنا من الحفاظ الأعلام ثم قالوا : ( ومستند الذهبي ما في إسناد الحاكم من رجل قيل فيه إنه متهم ) . قلت : هذا باطل أيضا لأن الرجل المشار إليه وهو عبد الله بن مسلم الفهري جهله الذهبي ولم يتهمه كما تقدم نقله عنه وما أظن هذا يخفى عليهم ولكنهم تجاهلوه لغرض في أنفسهم وهو أن يتسنى لهم أن يقولوا عقب ذلك :
( لكن للحديث إسناد آخر عند الطبراني ليس فيه هذا المتهم وغاية ما فيه أن فيه من هو غير معروف ) قلت : بل فيه ثلاثة لا يعرفون وإذا كانوا لا يعلمون ذلك فلماذا عدلوا عن تقليد الهيثمي في قوله : ( وفيه من لم أعرفهم ) كما سبق وهم هلكى وراء التقليد إلى قولهم : ( فيه من هو غير معروف ) ؟
السبب في ذلك أن قول الهيثمي نص على أن ( من هو غير معروف ) جماعة وأما قولهم فليس نصا على ذلك بل هذا يقال إذا كان في السند شخص لا يعرف أو أكثر فهو الحقيقة من تلبيساتهم على القراء نعوذ بالله من الخذلان . ثم قالوا عطفا على ما سبق : ( وإن فيه عبد الرحمن بن زيد وهو على الراجح عند الحافظ ابن حجر ممن يقال فيه ضعيف وهذه الكلمة من أخف مراتب التضعيف ) أقول : لكن الراجح عند غير الحافظ أنه أشد ضعفا من ذلك فقد قال فيه أبو نعيم : ( روى عن أبيه أحاديث موضوعة ) . وكذلك قال الحاكم نفسه كما سبق وهو وكذا أبو نعيم من المعروفين بتساهلهم في التوثيق فإذا جرحا فإنما ذلك بعد أن ظهر لهما أن عبد الرحمن مجروح حقا ولذلك اتفقوا على تضعيفه كما نص في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . بل ضعفه جدا علي بن المديني وابن سعد وغيرهما وقال الطحاوي : ( حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف ) فهو معروف بالضعف الشديد منذ القديم فما الذي حمل المخالفين على الإعراض عن هذه الأقوال المتضافرة على أن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا - إن لم يكن كذابا - إلى التمسك بقول الحافظ فيه ( ضعيف ) ؟ أقول هذا مع احتمال أن يكون سقط من قلم الحافظ أو قلم بعض النساخ عقب قوله ( ضعيف ) لفظة ( جدا ) وعلى كل حال فإن تقليدهم للحافظ في هذه الكلمة لا يفيدهم شيئا بعد أن حكم هو على الحديث بأنه ( خبر باطل ) كما سبق نقله عن ( لسانه ) فهذا من الأدلة الكثيرة على أن هؤلاء أتباع هوى وليسوا طلاب حق وإلا لأخذوا بقول الحافظ هذا الموافق لقول الذهبي وغيره من المحققين ولم يعرجوا على تضعيفه فقط لعبد الرحمن ليعارضوا به الذهبي ويدلسوا على الناس أمر الحديث ويظهروه بمظهر الأحاديث التي اختلف فيها العلماء حتى يتسنى لهم ابتداع رأي جديد .