كتاب التوسل - محمد ناصر الدين الألباني

[أرب جمـال]

حول الحديث يتلاءم مع قول أحد الحفاظ في أحد رواته فانظر إليهم كيف قالوا عقب ما سبق : ( فما كان حاله هكذا عند المحدثين فليس من الموضوع ولا من الضعيف الشديد بل هو من القسم الذي يعمل به في الفضائل )
أقول : وهذا كلام ساقط من وجهين : الأول : أنه مبني على أن عبد الرحمن ضعيف فقط وليس كذلك بل هو ضعيف جدا كما سبق وسيأتي التصريح بذلك عن أحد الحفاظ النقاد . الثاني : أنه معارض لحكم الحافظ بل الحفاظ على الحديث بالبطلان كما سبق فيكف جاز لهم خالفتهم لا سيما قد صرح أحدهم في ( التعقيب الحثيث ) ( أنه ليس له صفة التصحيح والتضعيف فلعله قال ذلك تواضعا وإلا فأنت تراه هنا قد أعطى لنفسه منزلة تسوغ له الاستقلال في البحث ولو أدى إلى مخالفة كل أولئك الحفاظ النقاد ويؤيد هذا الذي نقوله فيه أنه قال عطفا على ما سبق : ( فنحن في هذا الحديث مع من لم ير به ذلك ( يعني الوضع ) كالحاكم والحافظ السبكي فليس علينا فيه افتيات على الحافظ الذهبي لكن رأينا ما عليها الحافظان المذكوران أقرب إلى الصواب )
أقول : ولا يخفى ما في هذا الكلام من التلبيس والتدليس فإن الحاكم إنما ذهب في ( المستدرك ) إلى تصحيح الحديث كما سبق والسبكي قلده في ذلك كما بينه الحافظ ابن عبد الهادي فقال في رده عليه في ( الصارم المنكي ) :
( وإني لأتعجب منه كيف قلد الحاكم في تصحيحه مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف الإسناد
جدا وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح بل مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به لأن عبد الرحمن في طريقه وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضا فاحشا كما عرف له ذلك في مواضيع فإنه قد قال في كتاب ( الضعفاء ) بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم ) . وذكر ما نقلته عنه فيما سبق : ( فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضع من الخطأ العظيم والتناقض الفاحش ثم إن هذا المعترض المخذول عمد إلى هذا الذي أخطأ فيه الحاكم وتناقض فقلده فيه واعتمد عليه فقال : ( ونحن قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم ) وذكر قبل ذلك بقليل أنه مما تبين له صحته . فانظر يرحمك الله إلى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش كيف جاء هذا المعترض إلى حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث موضوع فصححه واعتمد عليه وقلد في ذلك الحاكم مع ظهور خطئه وتناقضه مع معرفة هذا المعترض بضعف راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه )
أقول : هذا شأن السبكي رحمه الله تعالى في هذا الحديث وتقليد الحاكم في تصحيحه وهذا مع كونه خطأ في نفسه كما سبق بيانه فهو خلاف رأي المشار إليه سابقا الذي صرح بأن الحديث ضعيف لا صحيح ولا موضوع فقد خالف - هو ومن قلده وناصره - الحاكم والسبكي كما خالفوا من سبق ذكرهم من العلماء الفحول الذين قالوا بوضع الحديث أو بطلانه فليس افتئاتهم على الذهبي فقط بل وعلى من وافقه وخالفه جميعا فليتأمل العاقل ما يفعل الهوى بصاحبه لقد أرادوا أن ينزهوا أنفسهم عن الافتئات على الذهبي وإذا بهم يقولون بما هو أدهى وأمر من الافتئات على من ذكرنا من العلماء
ومن مغالطاتهم المكشوفة عند أهل العلم قولهم في أثناء كلامهم السابق بعد أن أشاروا إلى طريق الطبراني الذي سبق الكلام عليه :
( فالذهبي لم يطلع على هذا الطريق وإلا لو اطلع عليه لم يقل بذلك )
أقول : وهذا الكلام باطل إذ أن الذهبي حكم على الحديث بالوضع والبطلان من طريق الحاكم وفيه عبد الرحمن بن زيد ورجل آخر لا يعرفه كما سبق بيانه في أول هذا التنبيه وطريق الطبراني فيه علاوة على عبد الرحمن هذا ثلاثة رجال آخرون لا يعرفون كما سبق أيضا فكيف يصح أن يقال حينئذ :
( إن الذهبي لو اطلع على هذا الطريق لم يقل بذلك ) ؟
اللهم إن هذه مغالطة ومكابرة مكشوفة أو جهل مركب فرحمتك اللهم وهداك
لقد تبين للقراء الكرام مما سلف أن للحديثين علتين :
الأولى : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأنه ضعيف جدا
الثانية : جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن
وللحديث عندي علة أخرى . وهي اضطراب عبد الرحمن أو من دونه في إسناده فتارة كان يرفعه كما مضى وتارة كان
يرويه موقوفا على عمر لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم كما روه أبو بكر الآجري في كتاب ( الشرعية ) من طريق عبد الله ابن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد به وعبد الله هذا لم أعرفه أيضا فلا يصح عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا ثم رواه الأجري من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال : من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال : ( اللهم أسألك بحق محمد عليك . . . الحديث نحوه مختصرا وهذا مع إرساله ووقفه فإن إسناده إلى ابن أبي الزناد ضعيف جدا وفيه عثمان ابن خالد والد أبي مروان العثماني قال النسائي : ( ليس بثقة )
وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أصل هذا الحديث من الإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين من بعض مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم التي لا يوثق بها لما طرأ عليها من التحريف والتبديل كما بينه شيخ الإسلام في كتبه ثم رفعه بعض هؤلاء الضعفاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم خطأ أو عمدا
مخالفة هذا الحديث للقرآن :
ومما يؤيد ما ذهب إليه العلماء من وضع هذا الحديث وبطلانه أنه يخالف القرآن الكريم في موضعين منه :
الأول : أنه تضمن أن الله تعالى غفر لآدم بسبب توسله به صلى الله عليه و سلم والله عز و جل يقول : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) . وقد جاء تفسير هذه الكلمات عن
ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما بما يخالف هذا الحديث فأخرج الحاكم عنه { فتلقى آدم من ربه كلمات . . . } قال : أي رب ألم تخلقني بيدك ؟ قال : بلى . قال : ألم تنفخ في من روحك ؟ قال : بلى قال : أي رب ألم تسكني جنتك ؟ قال : بلى . قال : ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى . قال : أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة ؟ قال بلى . قال : فهو قوله : { فتلقى آدم من ربه كلمات } وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي وهو كما قالا
قلت : وقول ابن عباس هذا في حكم المرفوع من وجهين :
الأول : أنه أمر غيبي لا يقال من مجرد الرأي
الثاني : أنه ورد في تفسير الآية وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع كما تقرر في محله ولا سيما إذا كان من قول إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله : ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل )
وقد قيل في تفسير هذه الكلمات : إنها ما في الآية الأخرى : { قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين } . وبهذا جزم السيد رشيد رضا في ( تفسيره ) لكن أشار ابن كثير إلى تضعيفه ولا منافاة عندي بين القولين بل أحدهما يتمم الآخر فحديث ابن عباس لم يتعرض لبيان ما قاله آدم عليه السلام بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات
وهذا القول يبين ذلك فلا منافاة والحمد لله وثبت مخالفة الحديث للقرآن فكان باطلا
الموضع الثاني : قوله في آخره : ( ولولا محمد ما خلقتك ) فإن هذا أمر عظيم يتعلق بالعقائد التي لا تثبت إلا بنص متواتر اتفاقا أو صحيح عند آخرين ولو كان ذلك صحيحا لورد في الكتاب أو السنة الصحيحة وافتراض صحته في الوقع مع ضياع النص الذي تقوم به الحجة ينافي قوله تبارك وتعالى : { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } والذكر هنا يشمل الشريعة كلها قرآنا وسنة كما قرره ابن حزم في ( الإحكام ) وأيضا فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خلق آدم وذريته فقال عز و جل : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } فكل ما خالف هذه الحكمة أو زاد عليها لا يقبل إلا بنص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه و سلم كمخالفة هذا الحديث الباطل . ومثله ما اشتهر على ألسنة الناس : ( لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك ) فإنه موضوع كما قال الصنعاني ووافقه الشوكاني في ( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ) . ومن الطرائف أن المتنبي ميرزا غلام أحمد القادياني سرق هذا الحديث الموضوع فادعى أن الله خاطبه بقوله : ( لولاك لما خلقت الأفلاك ) وهذا شيء يعترف به أتباعه القاديانون هنا في دمشق وغيرها . لوروده في كتاب متنبئهم ( حقيقة الوحي )
ثم على افتراض أن هذا الحديث ضعيف فقط كما يزعم بعض
المخالفين خلافا لمن سبق ذكرهم من العلماء والحافظ فلا يجوز الاستدلال به على مشروعية التوسل المختلف فيه لأنه - على قولهم - عبادة مشروعة وأقل أحوال العبادة أن تكون متسحبة والاستحباب حكم شرعي من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بنص صحيح تقوم به الحجة فإذ الحديث عنده ضعيف فلا حجة فيه البتة . وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى
الحديث السابع : ( توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظم ) :
وبعضهم يرويه بلفظ :
( باطل ) ( إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم )
هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث البتة وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في ( القاعدة الجليلة ) قال : مع أن جاهه صلى الله عليه و سلم عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين ولكن جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب والله تعالى لا شريك له كما قال سبحانه : { قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له } [ سبأ : 22 و 23 ]
فلا يلزم إذن من كون جاهه صلى الله عليه و سلم عند ربه عظيما أن نتوسل به إلى الله تعالى لعدم ثبوت الأمر به عنه صلى الله عليه و سلم ويوضح ذلك أن الركوع والسجود من مظاهر التعظيم فيما اصطلح عليه الناس . فقد كانوا وما يزال بعضهم يقومون ويركعون ويسجدون لمليكهم ورئيسهم والمعظم لديهم ومن المتفق عليه بين المسلمين أن محمدا صلى الله عليه و سلم وهو أعظم الناس لديهم وأرفعهم عندهم . ترى فهل يجوز لهم أن يقوموا ويركعوا ويسجدوا له في حياته وبعد مماته ؟
الجواب : إنه لا بد لمن يجوز ذلك من أن يثبت وروده في الشرع وقد نظرنا فوجدنا أن السجود والركوع لا يجوزان إلا لله سبحانه وتعالى وقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يسجد أو يركع لأحد كما أننا رأينا في السنة كراهية النبي صلى الله عليه و سلم للقيام فدل ذلك على عدم مشروعيته
ترى فهل يستطيع أحد أن يقول عنا حين نمنع السجود لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إننا نكره جاهه وقدره ؟ كلا ثم كلا
وكذلك : فهل يستطع أحد أن يبني على ثبوت جاه الرسول صلى الله عليه و سلم ثبوت السجود له والركوع ؟ أيضا نقول . كلا ثم كلا
فظهر من هذا بجلاء إن شاء الله تعالى أنه لا تلازم بين ثبوت جاه النبي صلى الله عليه و سلم وبين تعظيمه بالتوسل بجاهه ما دام أنه لم يرد في الشرع
هذا وإن من جاهه صلى الله عليه و سلم أنه يجب علينا اتباعه وإطاعته كما يجب إطاعة ربه وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( ما تركت شيئا يقربكم
إلى الله إلا أمرتكم به ) ( 1 ) . فإذا لم يأمرنا بهذا التوسل ولو أمر استحباب فليس عبادة . فيجب علينا اتباعه في ذلك وأن ندع العواطف جانبا . ولا نفسح لها المجال حتى تدخل في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه صلى الله عليه و سلم . فالحب الصادق إنما هو الاتباع . وليس بالابتداع كما قال عز و جل : { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله } ومنه قول الشاعر :
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في القياس بديع
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
أثران ضعيفان :

1 - أثر الاستسقاء بالرسول صلى الله عليه و سلم بعد وفاته :
وبعد أن فرغنا من إيراد الأحاديث الضعيفة في التوسل وتحقيق القول فيها يحسن بنا أن نورد أثرا كثيرا ما يورده المجيزون لهذا التوسل المبتدع لنبين حاله من صحة أو ضعف وهل له علاقة بما نحن فيه أم لا ؟ فأقول : قال الحافظ في ( الفتح ) ما نصه :
( وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار - وكان خازن عمر - قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتي الرجل في المنام فقيل له : ائت عمر . . . الحديث . وقد روى سيف في ( الفتوح ) )
أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة )
قلت : والجواب من وجوه :
الأول : عدم التسليم بصحة هذه القصة لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح وقد أورده ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ) ولم يذكر راويا عنه غير أبي صالح هذا ففيه إشعار بأنه مجهول ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - لم يحك فيه توثيقا فبقي على الجهالة ولا ينافي هذا قول الحافظ ( . . . بإسناد صحيح من وراية أبي صالح السمان . . . ) لأننا نقول : إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأسا : ( عن مالك الدار . . . وإسناده صحيح ) ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أن هاهنا شيئا ينبغي النظر فيه والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها : أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستدلال به بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله هنا وكأنه يشير إلى تفرد إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته . والله أعلم
وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة ويؤيد
ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في ( الترغيب ) قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال : ( رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار لا أعرفه ) . وكذا قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد )
وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب ( التوصل ) فاغتر بظاهر كلام الحافظ وصرح بأن الحديث صحيح وتخلص منه بقوله : ( فليس فيه سوى : جاء رجل . . ) واعتمد على أن الرواية التي فيها تسمية الرجل ببلال بن الحارث فيها سيف وقد عرفت حاله
وهذا لا فائدة كبرى فيه بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار كما بيناه
الثاني : أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة وأخذ به جماهير الأئمة بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار وهي قوله تعالى في سورة نوح : { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا . . . } وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعوا ولم ينقل عن أحد منهم مطلقا أنه التجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه و سلم وطلب منه الدعاء للسقيا ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه ولو مرة واحدة فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة
الثالث : هب أن القصة صحيحة فلا حجة فيها لأن مدارها على رجل لم يسم فهو مجهول أيضا وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا لأن سيفا هذا - وهو ابن عمر التميمي - متفق على ضعفه عند المتحدثين بل قال ابن حبان فيه : ( يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا : إنه كان يضع الحديث ) . فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة لا سيما عند المخالفة
( تنبيه ) : سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهما فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ أن لا يغفلوا عن حقيقة أمره حتى لا يعطوا الروايات ما لا تستحق من المنزلة
ومثله لوط بن يحيى أبو مخنف قال الذهبي في ( الميزان ) : ( أخباري تالف لا يوثق به . تركه أبو حاتم وغيره . وقال الدارقطني : ضعيف وقال يحيى بن معين : ليس بثقة وقال ابن عدي : شيعي محترق صاحب أخبارهم )
ومثله محمد بن عمر المعروف بالواقدي - شيخ ابن سعد صاحب ( الطبقات ) الذي يكثر الرواية عنه - وقد اغتر به الدكتور البوطي فروى أخبار كثيرة في ( فقه السيرة ) من طريقه مع أنه تعهد في مقدمته بأن ينقل الصحاح وما صح من السيرة والواقدي هذا متروك الحديث أيضا كما قال علماء الحديث فتأمل
الفرق بين التوسل بذات النبي صلى الله عليه و سلم وبين طلب الدعاء منه :
الوجه الرابع : أن هذا الأثر ليس فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم بل فيه طلب الدعاء منه بأن يسقي الله تعالى أمته وهذه مسألة أخرى
لا تشملها الأحاديث المتقدمة ولم يقل بجوازها أحد من علماء السلف الصالح رضي الله عنهم أعنى الطلب منه صلى الله عليه و سلم بعد وفاته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( القاعدة الجليلة ) :
( لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم فلا يقول أحد : ( يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا ولي الله ( الأصل : رسول الله ) ادع الله لي سل الله لي سل الله أن يغفر لي . . . ولا يقول : أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني ولا يقول : أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك أو أنت تجير من يستجيرك . ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور ولا يكتب أحد محضر أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين كما يفعله النصارى في كنائسهم وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يشرع هذا لأمته وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك ولا فعل هذا أحد من أصحاب صلى الله عليه و سلم والتابعين لهم بإحسان ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب
لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه و سلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته فتارة بالجدب وتارة بنقص الرزق وتارة بالخوف وقوة العدو وتارة بالذنوب والمعاصي ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول : نشكوا إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب ولا يقول : سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم بل وهذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلمين ( 1 ) . ومن قال في بعض البدع : إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقولون أحد من المسلمين : إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله ومن تقرب بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : خط لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله
( 1 ) يحمل كلام الشيخ الإسلام هنا على أحد وجهين : أولهما : أن يكون خاطب المخالفين بما يعتقدون من انقسام البدعة بحسب الأحكام الخمسة ومنها الوجوب والاستحباب . وثانيهما : أن يكون أراد بالبدعة اللغوية منها وهي ما يحدث بعد النبي صلى الله عليه و سلم ودل عليها الدليل الشرعي . وإنما قلنا هذا لما هو معروف عنه رحمه الله أنه يعد البدعة الشرعية كلها ضلالة وتمام كلامه هنا يدل على عليه
ثم قال : هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ : { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله } . ) . [ الأنعام : 53 ]
قلت : وإنما وقع بعض المتأخرين في هذا الخطأ المبين بسبب قياسهم حياة الأنبياء والأولياء في البرزخ على حياتهم في الدنيا وهذا قياس باطل مخالف للكتاب والسنة والواقع . وحسبنا الآن مثالا على ذلك أن أحدا من المسلمين لا يجيز الصلاة وراء قبورهم ولا يستطيع أحد مكالمتهم ولا التحدث إليهم وغير ذلك من الفوارق التي لا تخفى على عاقل
الاستغاثة بغير الله تعالى :
ونتج من هذا القياس الفاسد والرأي الكاسد تلك الضلالة الكبرى والمصيبة العظمى التي وقع فيها كثير من عامة المسلمين وبعض خاصتهم ألا وهي الاستغاثة بالأنبياء والصالحين من دون الله تعالى في الشدائد والمصائب حتى إنك لتسمع جماعات متعددة عند بعض القبور يتسغيثون بأصحابها في أمور مختلفة كأن هؤلاء الأموات يسمعون ما يقال لهم ويطلب منهم من الحاجات المختلفة بلغات متباينة فهم عند المستغيثين بهم يعلمون مختلف لغات الدنيا ويميزون كل لغة عن الأخرى ولو كان الكلام بها في آن واحد وهذا هو الشرك في صفات الله تعالى الذي جهله كثير من الناس فوقعوا بسببه في هذه الضلالة الكبرى
ويبطل هذا ويرد عليه آيات كثيرة : منها قوله تعالى : { قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا } [ الإسراء : 56 ] . والآيات في هذا الصدد كثيرة بل قد ألف في بيان ذلك كتب ورسائل عديدة ( 1 ) فمن كان في شك من ذلك فليرجع إليها يظهر له الحق إن شاء الله ولكني وقفت على نقول لبعض علماء الحنفية رأيت من المفيد إيرادها هنا حتى لا يظن ظان أن ما قلناه لم يذهب إليه أحد من أصحاب المذاهب المعروفة
قال الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في ( التعليق المغني على سنن الدارقطني ) :
( ومن أقبح المنكرات وأكبر البدعات وأعظم المحدثات ما اعتاده أهل البدع من ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله بقولهم : يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئا لله والصلوات المنكوسة إلى بغداد وغير ذلك مما لا يعد وهؤلاء عبدة غير الله ما قدروا الله حق قدره ولم يعلم هؤلاء السفهاء أن الشيخ رحمه الله لا يقدر على جلب نفع لأحد ولا دفع ضر عنه مقدار ذرة فلم يستغيثون به ولم يطلبون الحوائج منه ؟ أليس الله بكاف عبده ؟ اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك أو نعظم أحدا من خلفك كعظمتك قال في ( البزارية ) وغيرها من كتب الفتاوى : ( من قال : إن

أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر ) ( 1 ) وقال الشيخ فخر الدين أبو سعد عثمان الجياني بن سليمان الحنفي في رسالته : ومن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقد بذلك كفر . كذا في البحر الرائق وقال القاضي حميد الدين تاكوري الهندي في ( التوشيح ) : ( منهم الذين يدعون الأنبياء والأولياء عند الحوائج والمصائب باعتقاد أن أرواحهم حاضرة تسمع النداء وتعلم الحوائج وذلك شرك قبيح وجهل صريح قال الله تعالى : { ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون } [ الأحقاف : 5 ] وفي البحر ( 2 ) : لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد النكاح ويكفر لاعتقاده أن النبي صلى الله عليه و سلم يعلم الغيب ( 3 ) وهكذا في فتاوى قاضي خان والعيني والدر المختار والعالمكيرية وغيرها من كتب الحنفية وأما الآيات الكرمية والسنة المطهرة في إبطال أساس الشرك والتوبيخ لفاعله فأكثر من أن تحصى - ولشيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين الدهلوي في رد تلك البدعة المنكرة رسالة شافية )