[عبدالرحمن حموده]

يبدأ اليوم الخميس 1 نيسان 2010 تنفيذ قرار وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبدة بإشهار اسعار السلع والبضائع الذي اعلن عنه الوزير، حيث بدأت مديريات الاقتصاد في الضفة بجولة على المحال التجارية.

فقد بدأت مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة جنين بجولة على اسواق المدينة وعلى المحلات التجارية لتفقد تنفيذ القرار.

وقال عماد ابو طبيخ مدير الاقتصاد الوطني في جنين ان الحملة شملت اسواق الخضراوات واللحوم والاسماك والالبسة والاحذية بهدف حث التجار على الالتزام بقرار اشهار الاسعار الذي اقره وزير الاقتصاد والذي بدأ تنفيذه من اليوم 1 نيسان 2010.

واكد ابو طبيخ على ان الوزارة ستواصل عملها ليل نهار للوصول الى حالة من الالتزام الشامل والتام من كافة التجار باشهار الاسعار وحماية المستهلك الفلسطيني والذي من ابسط حقوقه حصوله على سلعة بمواصفات وجودة مميزة ومعلومات واضحة لديه بما يتعلق بالاسعار منعا للغش والغبن والاستغلال.

واوضح ان طواقم الوزارة ستقوم بتحرير الخالفات والتحويل للقضاء بحق التجار المخالفين اعتبارا من 1-4-2010، مهيبا بكافة التجار الالتزام بقرار اشهار الاسعار.

كما وقامت مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة الخليل، بعمل جولة ميدانية على العديد من الاسواق والمحال التجارية في المحافظة، للتأكد من مدى جاهزية واستعداد اصحاب المحال على الالتزام بقرار الوزارة باشهار الاسعار على السلع.

وقال ماهر القيسي، نائب مدير المديرية انه وبناء على تعليمات الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد، والقرار القاضي باشهار اسعار السلع، قمنا اليوم، بجولة ميدانية على كافة القطاعات التجارية، والخضار والفواكه، الملابس، الاحذية، واللحوم الطازجة والمجمدة والمسامك، والمحامص والمخابز وغيرها من القطاعات، لتفحص مدى التزام التجار بالقرار".

وأكد القيسي، على ان طواقم حماية المستهلك، ستباشر اعتبارا من اليوم، بتحرير المخالفات للتجار الغير ملتزمون بالقرار وسيتم معاملتهم بما نص عليه قانون حماية المستهلك بحق المخالفين، املا بان لا نحرر اي مخالفة عند دخول القرار حيز التنفيذ.