[ميارى]

حقوق المريض النفسي بين الطب والدين والقانون
د.لطفي الشربيني
استشاري الطب النفسي
حقوق الانسان ) مصطلح تزايدت معدلات ظهوره اخيرا في وسائل الاعلام وحدث الناس ، وبالرغم من ذلك فان واحدة من القضايا المهمة التي لا تستحوذ على القدر الملائم من الاهتمام مسألة حقوق المرضى الذين يعانون اضطرابا نفسيا وعقليا وهم فئة المرضى النفسيين الذين لا يجدون غالبا من يهتم بشئونهم أو يدافع عن حقوقهم وهم في أشد حالات الضعف الانساني بسبب ما آل اليه حالهم نتيجة لاصابتهم بالمرض النفسي .. وهؤلاء يتزايد عددهم في المجتمع بصورة تدعو الى القلق.. كما تزايدت معاناتهم وهموم من يقوم على رعايتهم ويمثلون عبئا ثقيلا على المجتمع وقد يتعرضون الى الأهمال أو الظلم أو تضيع حقوقهم في الرعاية والعلاج والحياة الآمنة .
والأشخاص الذين اصابتهم بالمرض النفسي في تدهور حالتهم العقلية الى درجة الاعاقة هم أخوة لنا لا يختلفون عن غيرهم في شيء .. بل هم كل واحد منا ، حيث ثبت أن المرض النفسي يمكن أن يصيب أي أنسان في أي مرحلة من مراحل العمر، كما تؤكد الدراسات أن الأمراض النفسية .. وهي أمراض العصر الحالى أصبحت واسعة الانتشار في كل مجتمعات العالم سواء في الشرق أو في الغرب دون تفرقة بين الأغنياء والفقراء .. وقد بدأت في العالم حاليا حركة اهتمام بحقوق المرضى النفسيين بعد أن تفاقمت مشكلاتهم في كل مجتمعات العالم على مدى عصور طويلة كانوا يتعرضون فيها للمعاملة القاسية ، ومن مظاهر هذا الاهتمام اعلان صدر عن الأمم المتحدة في عام 1991 حول حقول المريض النفسي ، ويعتبر له الحق في العلاج باستخدام الوسائل الطبية الحديثة في مقدمة الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المرضى النفسيون دون تفرقة ويتم ذلك باختيار المريض باقل قدر من القيود على حريته ، ولا بد من موافقته عند دخوله الى المستشفي وعند تقديم أي علاج له. فهل يحدث ذلك فعلا في الواقع! وبالاضافة الى الحق في العلاج فان الحقوق المدنية للمريض النفسي كواطن يجب أن يحصل عليها كاملة أثناء مرضه منها على سبيل المثال حقه في استقبال الزائرين في أثناء وجوده بالمستشفيات وخصوصا حق الزوج في زيارات خصوصية لزوجته وحق المريض في الاتصال بالعالم الخارجي ، وتدبير شئونه والتصرف في أمواله وحقه في الأقامة في مكان ملائم ولعل طبيعة الأمراض النفسية التي تؤثر على العقل والحكم على الأمور تجعل من علاقة الطب النفسي بالقانون والقضاء مسألة مهمة لا توجد بالنسبة لفروع الطب الأخرى والمرضى النفسيون قد يخرجون على قوانين المجتمع فيرتكبون المخالفات والجرائم تحت تأثير حالتهم المرضية وبرغم أنهم لا يمثلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين الا في حالات محدودة ، وتذكر الرقام أن مليونين من جرائم العنف ترتكب في الولايات المتحدة كل عام بينها 23 الف جريمة قتل لا يقوم المرضى النفسيون سوى نسبة محدودة من هذه الجرائم لا تصل الى 3.% وتكون هناك علاقة قرابة أو صداقة في نسبة 75% من هذه الحالات بين الجاني والصحية ، والحالات النفسية المرضية التي ترتبط بسلوك العنف تحدث في حالات مثل اضطراب الشخصية الذي يعرف في الطب النفسي بالشخصية المضادة للمجتمع وحالات الفصام والبارانويا والوسواس القهري والاكتئاب والهوس ، كما أن بنسبة عالية من الجرائم ترتكب تحت تأثير تعاطي الكحول والمواد المخدرة والعقاقير الآخرى.
ويعفي القانون الشخص المجنون من المسئولية عما يفعل لكن تحديد المجنون مسالة يحيط بها الكثير من الجدل فكلمة مجنون والأمراض النفسية والعقلية كما يعرفها الأطباء النفسيون كثيرة تصل الى ما يقرب من 100 مرض تضمها قائمة التشخيص العالمية لتصنيف الأمراض النفسية ، والجريمة من المفترض ان لها عنصرين هما الفعل السيء في حق الآخرين ، وتوفر النية أو القصد ، وهذا ما يصفه القانون احيانا بسبق الاصرار والترصد ، وبالنسبة للمرضى النفسيين فان أحد عنصري الجريمة وهو القصد لا يتوفر فالمريض أو المجنون مثل الطفل الذي يكسر شيئا ثمينا وهو يلهو دون أن يدرك حقيقة ما يفعل ومن هنا كانت القواعد القانونية التي تعفي المريض العقلي من المسئولية عما يقوم به اذا كان في أثناء ذلك في حالة لا يستطيع أن يميز فيها بين الصواب والخطأ والمرضى النفسيون من أكثر الفئات حاجة الى الرعاية والمساندة وكثيرا ما يحدث أن يرتكب المريض النفسي بعض الافعال التي لا يرضى عنها أحد ، أو قد يسبب في أيذاء نفسه أو ايذاء الآخرين فالمريض العدواني قد يوجه الاساءة الى أقرب الناس اليه من أهله أو من يقومون على رعايته والمرضى هنا وهم يرتكبون جرائم العنف الدمويةأو يقدمون على الانتحار انما يفعلون ذلك بحكم اصابتهم بالمرض النفسي الذي يتسبب في تشويه حكمهم على الأمور من تأثير الاكتئاب الذي يؤدي الى حالة من اليأس يرى فيها المريض الحياة على أنها عبء لا يطاق أو الأفكار المرضية والهلاوس في صورة أصوات توحي الى مريض الفصام بمهاجمة الآخرين بعد أن تسلب ارادته والمريض النفسي الذي يبدو هنا مجرما أو ظالما هو مظلوم في الحقيقة لانه لم يحصل عهلى علاج فعال قبل أن تتدهور حالته وفي بعض الأحيان يطالب المجتمع المريض النفسي بأن يتحمل مسئولياته نحو أسرته وعمله مع الآخرين ولا أحد أن يصدق أن مريض الاكتئاب لا يستطيع الخروج من عزلته أو القيام بأي عمل بسيط ، برغم أن حالته الصحية جيدة أو أن مريض الوسواس القهري لا يمكنه التوقف عن تكرار غسل يديه أكثر من 100 مرة رغما عنه ، أو أن مريض الفصام يمكنه أن يتغلب على الأصوات التي يسمعها تحدثه وتتحاور معه وتأمره فيطيع رغما عن أرادته والناس يعتقدون أن على المريض مسئولية فيما يحدث له ويستطيع أن يتحكم في أعراض المرض، وهذا غير صحيح ، ويتخلى أقارب المريضعن مساعدته فيواجع الحياة دون مساندة خصوصا اذا طالت فترة المرض وهذا ما يحدث في العادة في كثير من الأمراض العقلية ، وذلك بالإضافة الى عبء وتكاليف العلاج بالادوية الحديثة وهي باهظة للغاية خصوصا بالنسبة للمريض النفسي الذي يقعده المرض ويمنعه من العمل وكسب العيش
حقوق المرضى النفسيين :-
لو افترضنا أنك كنت تجلس مكاني في العيادة النفسية وتقوم بدوري كطبيب نفسي.. واخبرك مريضك وهو معك في جلسة علاج نفسي بأنه ينوي قتل شخص آخر من أقاربه أو جيرانه لأنه يتصور أنه لا بد أن يعاقب هذا الشخص، أن رد الفعل الطبيعي هو أن يحاول الطبيب أن يثني المريض عن عزمه ويقنعه الا يفعل ذلك ، غير أنه قد يصر على رأيه فكيف يتصرف الطبيب في هذا الموقف؟
المشكلة هنا هي التزام الطبيب النفسي بسرية المعلومات يدلي بها المريض فاذا قام الطبيب بابلاغ أي شخص على حالة المريض فهو هنا قد أفي سر المهنة ويتعرض بموجب القانون لعقاب بالسجن والغرامة ويكون قد ارتكب مخالفة مهنية واذا سكت على ذلك وحدث ضرر بوقوع جريمة كان الممكن منعها فانه ايضا يكون قد أرتكب بسكوته مخالفة مهنية يعاقب عليها ولا تزال مثل هذه المأساة محل نقاش لم يتم الاتفاق بشأنها فهناك حق المريض في حفظ اسراره وحق المجتمع الذي يوجب التحذير من وقوع جريمة حين يعلم بها مسبقا.. وهناك مشكلة أخرى نتعرض لها بصفة دائمة بحكم العمل في الطب النفسي تتمثل في المرضى النفسيين الذين يقودون السيارات في الشوارع وهو في حالة نفسية تؤثر على تركيزهم ولا تسمح بقيادة السيارة بطريقة آمنة وهم بذلك يمثلون خطورة على أنفسهم وعلى الآخرين ومن حق المجتمع أن يتم منع هذا الخطر بابلاغ الطبيب النفسي للسلطات عن مثل هذه الحالات قبل وقوع الحوادث لكن الطبيب النفسي لا يفعل ذلك غالبا حتى لا يزيد من متاعب مرضاه وينطبق ذلك ايضا على حالات المدمنين الذين يقودون السيارات تحت تأثير الكحول والمخدرات الأخرى ويتسببون في نسبة كبيرة من الحوادث وهذه مسئلة تحتاج الى حل حاسم مع بالأخذ في الاعتبار مصلحة المريض وظروف الطبيب ومصلحة المجتمع أيضا ..
وهناك من الأمراض النفسية ما يسبب اعراضا حادة فيكون المريض في حالة أثارة وتوتر شديدين لا يستطيع السيطرة على تصرفاته ، وهناك من المرضى لديه ميول انتحارية ويحاول التخلص من حياته بسبب المعاناة النفسية ومنهم من يمثل خطورة على المحيطين به ولديه ميول عدوانية ومثل هذه الحالات لا يكون حكم المريض على حالته دقيقا فهو لا يدرك ما يعانيه ويتطلب الأمر هنا التدخل لعلاج المريض واجباره على قبول دخول المستشفي حيث يكون ذلك هو الحل الوحيد لصالحه ولمصلحة المجتمع أيضا... وقد يعجب البعض منا اذا علم أن موافقة المريض على تناول أي دواء يصرف له لا بد أن تكون واضحة وكتابية في كل الظروف غير أن واقع الحال يختلف عن ذلك تماما داخل المستشفيات العقلية حيث يرغم المريض على اخذ الحقن المهدئة حتى تتم السيطرة على حركته ، وكذلك يتم استعمال جرعات كبيرة من الأدوية وجلسات الكهرباء ويجب أن يعطي المريض حقه في الموافقة على العلاج ..ومن حقوق المريض النفسي المهمة ايضا حقه في ادارة أمواله بنفسه وكثيرا ما يتطلب أهل المريض وأقاربه الحجر عليه أي منعه من التصرف في أمواله لاصابته بالمرض العقلي . ليست مبررا كافيا في كل الاحوال لحرمان المريض من المرضى النفسيين لديهم القدرة على التصرف السليم في أموالهم والعلاقة المقدسة خصوصا في الطب النفسي فالمريض يضع كل حياته وأسراره وثقته الكاملة في طبيبه الذي يعتبر أمينا على ذلك ومن حق المريض الاحتفاظ بأسراره وعدم الافشاء بها تحت أي ظرف.