[عبدالرحمن حموده]

قرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين، تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة للوراء وذلك مع بداية الاول من شهر رمضان المبارك .

وقرر المجلس تعديل ساعات الدوام الرسمي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك لتصبح من 9:00 صباحا ولغاية 14:30 بعد الظهر.

واستهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء اليوم، بالتقدم إلى أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني وأطيب التبريكات لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب عن أمله في أن يعاد الشهر الفضيل علينا العام المقبل ونكون قد حققنا المزيد من الإنجازات لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس:

استنكر المجلس مصادقة بلدية الاحتلال في القدس بشكل نهائي على تنفيذ خطة البناء في فندق شيبرد الذي كان يستخدمه مفتي فلسطين الراحل الحاج أمين الحسيني كمقر له في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لبناء 20 وحدة استيطانية.

كما استنكر إقدام سلطات الاحتلال على تجريف مئات القبور تحت جنح الظلام بمقبرة مأمن الله الإسلامية التاريخية، وحذر من تبعات ذلك، ومن محاولات سلطات الاحتلال وضع اليد على ما تبقى من المقبرة بعد السيطرة على معظم مساحاتها، وما يشكله ذلك من انتهاك لكل المواثيق والشرائع الأخلاقية والدينية والإنسانية. وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق الأحياء والأموات في القدس ولإنقاذ ما تبقى من مقبرة مأمن الله.

كما توقف مجلس الوزراء أمام ما يجري في الأغوار من استهداف لتجمعات فلسطينية كاملة، كما حصل من إعادة هدم منطقة الفارسية التي قامت الحكومة بإعادة إعمارها بعد قيام سلطات الاحتلال بهدمها قبل أسبوعين، وكذلك إقدام سلطات الاحتلال على هدم المساكن والمنشآت في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

كهرباء غزة:

ناقش مجلس الوزراء أزمة الكهرباء في قطاع غزة والناتجة عن إخفاق شركة التوزيع في القيام بمهامها، واعتبر أن الحل لهذه الأزمة يتمثل في التزام الشركة بتفعيل نظام جباية عادلة وغير انتقائية يشمل كل من لديه راتب أو دَخل منتظم وتحويل ما يتم اقتطاعه لحساب وزارة المالية لاستخدامه في شراء الوقود اللازم، معبرا عن أمله في ألا يتم استخدام معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة لتصفية الحسابات السياسية واستغلال ذلك للمزايدة على الحكومة الفلسطينية التي مولت حتى الآن ما معدله حوالي 90% من تكلفة الكهرباء في قطاع غزة شهريا.

وأكد المجلس أن وزارة الصحة قامت بناء على تعليمات رئيس الوزراء بمضاعفة كمية الوقود التي ترسل إلى المستشفيات والعيادات الطبية في قطاع غزة، الأمر الذي يدحض الإدعاءات حول حدوث وفيات ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي في مستشفيات القطاع.

مأسسة عملية التشريع:

شكل المجلس لجنة خاصة للتوصل إلى رأي موحد بخصوص مأسسة العملية التشريعية والاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية في هذا المجال، وذلك بعد مناقشة مذكرة من وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بخصوص دور الحكومة في العملية التشريعية، وإشكالية إعداد التشريعات فيها.

وأكد المجلس على اعتبار التشريع أهم الأدوات الكفيلة بترجمة السياسة العامة العليا للدولة بمجالاتها المتنوعة وإخراج البيان الوزاري والبرامج والخطط الحكومية من الواقع النظري إلى الواقع العملي.

منظمة التجارة العالمية:

أكد المجلس على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود المبذولة لحشد الدعم والتأييد بشأن انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب والتي من شأنها تمكين الاستفادة من المساعدات الفنية في بناء مؤسسات الدولة وخلق بيئة قانونية واستشارية، بهدف الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة، والذي من المقرر مناقشته في الاجتماع القادم للمجلس العام للمنظمة أواخر شهر سبتمبر القادم.

إنجازات الطواقم الطبية الفلسطينية:

أشاد المجلس بالانجازات التي تحققها الطواقم الطبية، والتي تمثلت مؤخراً بالنجاح في إجراء عمليتي زراعة للكلى في مجمع فلسطين الطبي، كما توجه المجلس بالشكر للفريق الطبي الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح.

قرارات مجلس الوزراء:

- الموافقة المبدأية على خطة إصلاح نظام التقاعد في القطاع العام، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية المنظومة الإدارية لإدارة أنظمة التقاعد.

- المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية والتي تشمل تخصيص 12 قطعة أرض لأغراض المنفعة العامة في مختلف المحافظات.

- تشكيل لجنة عليا مؤقتة لإعداد مشروع قانون المختبر الجنائي.

- إحالة مشروع قانون معدل القانون الاتحاد العام للصناعات إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

- المصادقة على مشروع قانون الصناعة ورفعه إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.

- تكليف وزير النقل والمواصلات والأمين العام لمجلس الوزراء لإعادة صياغة اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع العاملين في القطاع غير الحكومي بأحكام قانون التقاعد لضمان وضوح الاختيارية فيها بشكل دقيق.

- تشكيل الفريق الوطني الفلسطيني المفاوض بشأن توقيع الاتفاقية التجارية الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الميركسور (البرازيل، والأرجنتين، والاورغواي، والباراغواي)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والمنتجات الفلسطينية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات الخارجية في فلسطين.