[أرب جمـال]

الثقافة السياسية(5)

يعرف البعض الثقافة السياسية بإنها "مجموعة من الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التى تعطى نظاما ومعنى للعملية السياسية وتقدم قواعد مستقره تحكم تصرفات أعضاء التنظيم السياسى" ويعرفها البعض الآخر بإنها "القيم والمعتقدات والاتجاهات العاطفية للافراد حيال ما هو كائن فى العالم السياسى "وهذا يمكن القول أن الثقافة السياسية هى مجموعة الافكار والمشاعر والاتجاهات التى يؤمن بها الفرد وتحرك سلوكه تجاه النظام السياسى
والثقافة السياسية بهذا المعنى هى جزء من الثقافة العامه للمجتمع وهى بذلك تؤثر فى الثقافة العامه وتتأثر بها فالثقافة السياسية تجد مصادرها فى الميراث التاريخى للمجتمع وفى الاوضاع السياسية والاقتصادية والايدولوجية السائده فى المجتمع كذلك فإن الثقافة السياسية تؤثر فى الثقافة العامة للمجتمع عن طريق قيامها بمساندة استمرار اوضاع أو السعى لتغيرها
كذلك لا تعرف الثقافة السياسية لاى مجتمع ثباتا مطلقا، ولكنها تتعرض للتغيير ويحدث هذا التغيير استجابة للتحولات التى تطرأ على المجتمع سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وسعى الثقافة السياسية للتكيف مع تلك الاوضاع الجديدة.
وبالاضافة الى وجود قاسم مشترك من الثقافة السياسية بين أفراد المجتمع ككل الا أن ذلك يمنع من وجود عدد من الثقافات السياسية التى قد ترتبط بمكان الاقامة مثل ثقافة اهل المدن وثقافة اهل الريف او الاختلافات الجيلية مثل ثقافة الكبار وثقافة الشباب او الاختلافات بين ثقافة الجماهير وثقافة الصفوة. فعلى سبيل المثال تتسم الصفوة بإنها حديثة وعقلانية فى حين تتصف ثقافة الجماهير بالتقليدية والقدرية. كذلك تتسم ثقافة الكبار بالسعى الى المحافظة على القيم القديمة ومقاومة التغيير فى حين أن الشباب يتقبل القيم الجديدة ويسعى الى التغير الاوضاع القائمة.
ما هو مضمون الثقافة السياسية
تحتوى الثقافة السياسية لاى مجتمع على عدد من القيم السياسية يتراوح مضمونها فى الآتى :
1) الحرية والاكراه : حيث أن الثقافة السياسية قد تؤكد على قيمة الحرية وهنا فان طاعة الفرد للسلطة الحاكمة يكون على أساس الاقتناع وليس الخوف ويكون لدى الفرد أحساس بالقدرة على التأثير فى مجريات الحياة السياسية والمشاركة الايجابية أو قد تؤكد على قيمة الاكراه وفى هذه الحالة فعادة ما ينصاع الفرد للحكومة بدافع الخوف لا الاقتناع ويفتقد الاحساس بالقدرة على التأثير السياسى
2) الشك والثقة : حيث يعتبر عنصر الشك أو الثقة فى السلطة الحاكمة عنصراً اساسياً من عناصر الثقة السياسية مع ويتوقف مدى ثقة الفرد او شكله فى الحكومة على طبيعة سلوك الحكومة تجاه الافراد ومدى استجابتها لمطالبهم كذلك فان انخفاض الثقة بين الافراد وبعضهم البعض يقلل من ثقة الافراد فى حكومتهم
3) المساواة والتدرج : فقد تؤكد الثقافة السياسية أما على المساواة بين الافراد أو على التمييز والتفرقة بينهم وتزداد درجة المشاركة السياسية فى المجتمع كلما زاد الاحساس بالمساواة بين أفراده
4) الولاء المحلى والولاء القومى : ففى المجتمعات التى تعلى من قيمة الثقافة القومية يتجه الفرد بولائه نحو الدولة ككل بما يتضمنه ذلك من شعور بالمسئولية العامه وأعلاء المصلحة العامه على المصلحة الخاصة. والاهتمام بالقضايا القومية. أما فى المجتمعات التى تعلى من قيمة الثقافة المحلية يتجه الفرد بولائه الى اسرته أو قبيلته أو جماعته الدينية أو العرقية أو اللغوية على حساب الدولة ويصاحب ذلك غياب الشعور بالمسئولية العامه والانغلاق على القضايا المحلية والذاتية
ويتم نقل الثقافة السياسية أو خلقها أو تغييرها عن طريق عملية التنشئة السياسية أة نقل تثافة المجتمع من جيل الى آخر ويقوم بهذا الدور عدد من الادوات اهمهما الاسره والمدرسة وجماعة الرفاق والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام المختلفة..

الديمقراطية وحقوق الإنسان في الثقافة السياسية السائدة(6)

موضوع محاضرتي هو الإشكالات المتعلقة بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبالعمل في هذا المجال ، وهي بلا شك إشكالات عديدة ، منها ما يتعلق بطبيعة الفكر المحمول ، ومنها ما يتعلق بالجدال الثقافي حول بعض القضايا السياسية الخلافية ، ومنها ما يتعلق بالعقبات العملية التي تواجه العمل .
جدير بالذكر أن هذه الإشكالات عامة في المنطقة العربية ، ومنها سوريا ، مع الاختلاف في درجة حضورها بين بلد وآخر . بالتالي المحاضرة ليست معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في بلدنا ، ولا هي معنية بالتذكير بعهود ومواثيق حقوق الإنسان ، و لا بتناول الديمقراطية وحقوق الإنسان من زاوية قانونية . إنها معنية أساساً بالثقافة السياسية السائدة والفكر المحمول عند الطيف السياسي في سوريا ، سواء في السلطة أو المعارضة أو المجتمع المدني أو المجتمع العام ، وبمدى توافقها أو تعارضها مع ثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان ، والعقبات التي تضعها أمامها ، والأبواب التي تفتحها . لذلك أعتقد أنها ستطرح قضايا تستحق النقاش و الحوار مثلما تستحق الصبر والاستيعاب الصحيح والتعامل بعقل مفتوح دون تخندق أو تصيد أو استياء .
أولا مقدمة :
كانت المنطقة العربية ، ومنها سوريا ، طوال نصف القرن الماضي من أقل المناطق تأثراً و استجابةً لنهوض فكر و ثقافة حقوق الإنسان، ويقف وراء ذلك أسباب عديدة ، لعل أهمها الاستبداد السياسي واستمرار عمليات القمع للحقوق والحريات الأساسية و افتقاد العديد من البلدان العربية للبنية المؤسساتية العصرية وهزالة الهيئات التشريعية والتمثيلية و بقاء العدوان الخارجي والعنف العسكري والاقتصادي الملازم له، والذي يقود إلى مزيد من غياب الديمقراطية و تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.
واليوم تطرح علينا الظروف العالمية و الإقليمية في بلد كسوريا الكثير من الهموم والإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان و مسألة الانتقال إلى الديمقراطية . ولذلك يغدو لزاماً إعادة التفكير و التبصر بكل ما حولنا لأجل بناء فهم يتلاءم مع تلك الظروف و المستجدات .
ثانيا : البيئة السياسية والحقوقية في سوريا
مازالت سوريا تعاني من استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية منذ ما يزيد عن الأربعين عاماً ، ومن تبعاته كتغييب الدستور وإضعاف القضاء العادي واستقلاله لصالح القوانين والمحاكم الاستثنائية ، و احتكار العمل السياسي ، ومنع النقابات من ممارسة دورها ، وتعطيل حركة المجتمع المدني . هذا الأمر أدى ، ولا زال ، لسيطرة حالة من العطالة العامة للطاقات الكامنة في المجتمع على كافة المستويات .
يضاف إلى ذلك إمساك الدولة بكافة مفاصل العمل السياسي والنشاط الاقتصادي والاجتماعي وتضييق مجال المشاركة في الشؤون العامة للوطن وتغييب الرأي الآخر وحرمانه من حقه في التعبير والوجود الرسمي ، فضلاً عن إضعاف المؤسسات التمثيلية و إفراغها من محتواها .
هذا كله أدى إلى انتشار الفساد و الإفقار المتزايد للمواطنين ، ليطال التهشيم كل قطاعات المجتمع التي ارتدت إلى مستوى المتطلبات الدنيا ، وليتقلص الاهتمام بالشأن العام . وفي المحصلة ضمرت العفوية والتلقائية لدى المواطن السوري ، وسادت أزمة عامة في القيم و الأخلاق والتوجهات ، و استشرى الانغلاق على العائلة والعشيرة والتعصب والجنوح نحو الخلاص الفردي .
هذه الأوضاع على سوئها ،ثمة ما هو أدهى منها ، وهو إدارة الحكومة الظهر لكل الدعوات الإصلاحية في المجتمع ، فهي تعمل بتوقيتها واعتباراتها ، وتشيح بوجهها عن الآراء الأخرى ، ولا تسمع إلا صوتها في قراءة الأوضاع الداخلية والإقليمية .
أما أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية فهي مسترخية ، ويبدو أنها تأقلمت مع أوضاعها ، والمعارضة السياسية ( التجمع الوطني الديمقراطي ) ليست أفضل حالاً ، إذ إنها بسبب الأرضية الفكرية السياسية الواحدة الجامعة لها مع السلطة ( خاصة التيار القومي التقليدي فيها ) تعاني من إشكالات غير قليلة على صعيد الرؤية والخطاب ، فخطابها المعلن في جريدة الموقف الديمقراطي أكثر تطوراً من وضعها ، فهذه الجريدة ما عادت تقرأ من قبل أعضاء التجمع على الرغم من تجاوزها فكريا و سياسيا لمعظم الآراء و الطروحات التي نسمعها من النشطاء السياسيين . يضاف لذلك أن المعارضة تعاني تكلسات على صعيد الفكر والسياسة ، و فصاماً بين خطابها الموجه نحو الإصلاح الداخلي وبين نظرتها و خطابها إزاء الخارج ، أي تجاه العالم وأمريكا و إسرائيل والقضية الفلسطينية و الفعاليات الراهنة في العراق ، إذ لا تزال المحركات الأيديولوجية هي الأساس في نظرتها وخطابها ، فضلاً عن البنى التنظيمية الضعيفة والمترهلة . أما على صعيد الأفراد والمثقفين في فليس هناك من خط ناظم ، واضح المعالم لمجهوداتهم ، كتلك الخطوط التي سمعنا عنها في أوربة في عصر النهضة ، بل على العكس خلافاتهم أكبر من توافقاتهم ، و للأسف بنيت التحاجزات بين الجميع بفعل غريزي ، فقد تحددت الرؤى والتصورات خلال الفترات الماضية بطريقة سريعة وسلبية ، فهذا يتحدث عن " حزب أمريكي في سوريا يطل برأسه " وآخر يتحدث عن " حزب فلوجي " ، وتعالت الأصوات والاتهامات ، داخل طيف المعارضة ، وهو ما يوحي بتشكل استقطابات مستقبلية سريعة غير منتجة ، بل و وهمية تقوم على الغرائز أكثر مما تقوم على الحوار ، فعندما يغيب هذا الأخير تحضر الغرائز لتفعل فعلها . وهو ما يعني أن الحوار الدائر داخل هذا الطيف كان استمراراَ لإعادة إنتاج عاهاتنا ذاتها ، وليس كما يؤمل منه ، أي إنتاج الأفكار والتصورات ، وهذا الأمر نتحمل مسؤوليته جميعاَ .
لجان إحياء المجتمع المدني و الهيئات المدنية الأخرى و منظمات حقوق الإنسان ليست أفضل حالاً هي الأخرى ، إذ لم يحدث حتى الآن تمايز واضح وملحوظ على صعيد العقلية والممارسة عن الأحزاب السياسية ، و لا ندري إذا كان من الجائز الحديث عن وجود حركة حقوق إنسان في سوريا ، رغم أنه أصبح لدينا اليوم أربع أو خمس منظمات تعمل في هذا الإطار . لكن من البديهي القول أن وجود منظمات لحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة وجود حركة حقيقية لحقوق الإنسان . فكل منظمة من هذه المنظمات تعاني ، فضلاً عن الظروف المعقدة المحيطة بها ، إشكالات ذاتية معيقة لتقدمها بدءاً من لحظة التأسيس ، ومروراً بعدم وجود آليات عمل واضحة متميزة ومهارات إدارية حقيقية و بناء مؤسسي حقيقي وانتهاء بالبرامج والأهداف والرؤى و التصورات الموجودة حول العمل في مجال حقوق الإنسان .
من الإشكالات الحاضرة بقوة داخل هذه المنظمات هي إشكالية الوعي السائد فيما يخص قضايا حقوق الإنسان ، إذ يجري التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان بشكل قانوني محض ، دون موضعتها في السياق الثقافي والسياسي . ومنها الإستراتيجيات الموجودة التي تقتصر على رصد الانتهاكات في المجال السياسي وحسب دون العمل على جبهة الآليات الوقائية ، ونقص الكوادر الثقافية التي يمكن أن تلعب دوراً في مجال توسيع أفق العمل في مجال حقوق الإنسان و تنمية العمل المدني ، إذ ليست المهمة الأساسية تجنيد الأنصار والأعضاء ، بل خلق الوسائط والبيئات الاجتماعية القادرة على حمل الرسالة اليومية لحقوق الإنسان ، وهي مهمة أكثر شمولاً من البيانات و نداءات الاستغاثة على أهميتها ، و بمراقبة بسيطة نجد أن معظم نشطاء حقوق الإنسان في سوريا ليسوا أكثر من أجهزة فاكس .
من البديهي القول أيضا أن الذين لم يعيدوا قراءة تجاربهم الحزبية قراءةً نقدية و انتقلوا للعمل في مجال حقوق الإنسان تحت رد الفعل تارة أو طلب الشهرة تارة أخرى غير قادرين على بناء منظمة حقوق إنسان .
جانب آخر غائب هو التنسيق بين المنظمات الموجودة ، فالتنسيق على المستوى الوطني هو اللبنة الأولى للتنسيق على المستوى العربي و العالمي . و نحن نرى أنه لم تحدث مبادرات إيجابية ملموسة للمنظمات تجاه بعضها البعض . وهذا يهدد قسطاً هاماً من جهودها ويخدش نبل رسالتها ، إلا إذا كان الهدف هو السعي لتأسيس مجموعة دكاكين يتنافس أصحابها على الزبائن .
باختصار : هذه المنظمات بحاجة لأن تراكم اليوم تدريجياً في اتجاه المرور إلى مرحلة أكثر فاعلية ونوعية ، و إلا فإن الواقع سوف يتجاوزها و ينتج أشكالا أكثر فاعلية .
ما أريد قوله في هذا المجال : إن جميع هذه الأوضاع ، إن في السلطة ، أو في المعارضة ، أو على صعيد المثقفين ، أو على صعيد العمل المدني و جمعيات حقوق الإنسان ، لا تخلق أوضاعاً صحية لتقدم الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، وهو ما يبرر طرح الإشكالات الفكرية والعملية المتعلقة بالديمقراطية حقوق الإنسان على مائدة الحوار والنقاش .
ثالثا : الإشكالية الفكرية الأساسية : الحداثة و التقليد
ثمة أهمية لتأسيس رؤية معرفية نابعة من حقائق العصر والواقع والحاجات والتحديات ، أملاً في إنتاج أشكال متقدمة وحضارية من العمل والممارسة . ولعل أهم القضايا التي تحتاج إلى تأسيس معرفي جاد تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية في مجتمعنا ، على أنه لا يمكن النظر لهذه القضايا وكأنها دين جديد أو أيديولوجيا جديدة ، وإنما ينبغي النظر إليها بصفتها مشروعاً غير منجز ، وفي حالة تطور وتجديد مستمرين .
لكن لا بد هنا أن نذكر في البداية ما المقصود بثقافة حقوق الإنسان ؟
إنها تعني مجموعة القيم و البنى الذهنية والسلوكية والتقاليد والأعراف وغيرها،التي تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، و تتوافق مع القيم الديمقراطية و احترام التعددية و التنوع و الاختلاف ، مع ما يرتبط بها من وسائل التنشئة التي تنقل هذه الثقافة في البيت والمدرسة والجامعات وبيوت الدين والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة وغيرها.
بالتالي ، فإن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو مشروع عام وعريض لتمكين البشر بالمعارف الأساسية حول المواثيق الدولية و حقوقهم ودفعهم للعمل من أجلها ، و المساهمة في خلق الوسائط و البيئات القادرة على حماية حقوق الإنسان و التقدم باتجاه الديمقراطية . إنها عملية متواصلة وشاملة تعم جميع صور الحياة، ويجب أن تنفذ إلى جميع أوجه الممارسات المهنية والاجتماعية والسياسية .
أما بالنسبة للديمقراطية ، فإنها لا تعني سلطة الشعب . فهذه العبارة غامضة ، ويمكن تأويلها في كافة الاتجاهات ، بل حتى لمنح الشرعية لأنظمة استبدادية وقمعية . إذ أن من شأن حكومة وطنية أو قومية تعمل في خدمة الرأي العام الشعبي على نحو مباشر " أي دون وجود الوسائط المعدلة للرأي العام : المجتمع المدني والمجتمع السياسي " أن تؤدي إلى نتائج يرثى لها ، فمن مسؤولية الدولة الدفاع عن الأجل الطويل ضد الأجل القصير ، مثلما الحال في الدفاع عن الذاكرة الجماعية وحماية الأقليات أو تشجيع الإبداع الثقافي ، حتى حين لا يتواءم ذلك مع متطلبات الجمهور الواسع . تعني الديمقراطية إذاَ أن التفكير الصائب المنحدر من الدولة باتجاه المجتمع السياسي ثم نحو المجتمع المدني يحل محل تفكير صائب آخر يصعد من الأدنى إلى الأعلى أي من المجتمع المدني نحو المجتمع السياسي ومنه نحو الدولة . ينبغي من أجل تأسيس الديمقراطية وجود تمييز بين الحيزات الثلاثة : الدولة والمجتمع السياسي و المجتمع المدني ، وبالتالي فإن الفصل بين المجتمع المدني والدولة هو الذي يسمح بخلق المجتمع السياسي ، وهذا هو الشرط الرئيس من شروط الديمقراطية ، أما المجابهة المباشرة ، ومن غير وسيط ، بين الدولة والمجتمع المدني ، فتقود هذا أو تلك لتحقيق النصر ، لكن من غير أن يتحقق للديمقراطية من نصر أبداَ ، وهذا يعني أن المجتمع المدني هو في المآل الذي يخلق المجتمع السياسي وهو الذي يمنح الشرعية للدولة .
أما أبعاد الديمقراطية الثلاثة فهي أولاَ احترام الحقوق والحريات الأساسية ، أي تحديد السلطة السياسية بواسطة الحقوق الأساسية ، وثانياَ المواطنية بصفتها الحقوق المكتسبة عن وجود الإنسان الفرد في جماعة محددة ، وثالثاَ الصفة التمثيلية للقادة السياسيين وقانون الأغلبية ، هذا القانون المضاد للسلطة الشعبية وتلك الاستعانة بإرادة الشعب التي أنشأت أنظمة استبدادية وهدمت الديمقراطيات بدلاَ من بناءها ، وغني عن القول أن مفهوم الأغلبية عرضة للتغيير على نحو دائم ، وفق المسائل المراد حلها من جهة و مع مرور الزمن من جهة ثانية .
السؤال المهم في مجال الديمقراطية هو : لماذا تعثرت وتتعثر عملية الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية ؟
تاريخيا لقد تمت عملية الانتقال للديمقراطية من خلال نماذج أربعة رئيسية :
النموذج الأول هو التطور التلقائي الذي تتداخل فيه عوامل عديدة للتحول الاجتماعي . وعملية التطور هذه ارتقائية وتستجيب لنمو القاعدة الاجتماعية والسياسية المدعمة والراغبة في نموذج الحكم الديمقراطي .
أما النموذج الثاني فهو انبثاق الثورة الديمقراطية في وجه الاستبداد والطغيان . إن ولادة هذا النموذج في كنف الثورة الفرنسية قد أشاع اعتقاداَ غير صحيح بأن الديمقراطية لا تولد بغير ثورة . فالعنف المتضمن في هذا الشكل قد يؤدي إلى نقيضه ، إلى مسار غير مأمون وغير مضمون وربما يكون حافلاَ بالنكسات والمحن مثلما حدث في الثورة الفرنسية بالضبط .
النموذج الثالث للانتقال تم من خلال انتصار سياسي للحركة الدستورية الديمقراطية . ولا يسعنا هنا أن نفترض كون الاستبداد راغباَ في التنازل عن مزاياه بسهولة . لا يحدث ذلك بكل تأكيد . غير أن هناك حالات كثيرة يرغم فيها الاستبداد على الاقتراب من الساحة لا بفضل ثورة أو قوة مادية طاغية أو ضاغطة ، وإنما ببساطة بفضل عجز شامل عن إيجاد قاعدة مدنية واجتماعية له ، وإفلاسه الروحي والمعنوي ، وانتقال مزاج الناس وتفضيلاتهم جذرياَ إلى الشكل الديمقراطي للحكم وتنامي ضغط أخلاقي وثقافي ومعنوي لا يقاوم لترسيخ الضمانات الدستورية والقانونية للحريات الأساسية .
وهناك نموذج رابع للانتقال تم عبر حروب دموية أشاع فيها المنتصر تلقائياَ أو بالقوة نموذجه " الديمقراطي " شكلياَ . وقد تم ذلك مثلاَ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بعد انتصار الولايات المتحدة على اليابان ووضع الأمريكيين لدستور " ديمقراطي " لهذا البلد . وهناك أمثلة عديدة لنفس النموذج سواء في الحروب الثنائية والحروب الإقليمية والعالمية .
وعندما نطوف بأنظارنا عبر هذه النماذج لن يكون هناك خلاف كبير بين غالبية العقلاء حول تفضيل النموذج الثالث . وقد نترجم هذا النموذج ولو ترجمة " مستوردة " وغير دقيقة فيما يسمى بنظرية المجتمع المدني . والافتراض المتضمن هنا هو أن النمو الأخلاقي والمؤسساتي والثقافي للمجتمع المدني الذي تعبر عنه المنظمات غير الحكومية ، يمكن أن يفضي إلى انتصار معنوي للنموذج الديمقراطي ، وبالتالي إلى الأخذ به تلقائياَ ، ودون الحاجة لثورات أو حروب أو قسر من الخارج والداخل .
أما الإصلاحات السياسية التي تقبلها الأنظمة على مضض فإنها تتناسب مع نموذج يمكن تسميته " انفتاح سياسي بدون دمقرطة " . وهو نفس النموذج الشائع في أكثر تجارب الإصلاحات السياسية في العالم الثالث .
ومع ذلك لو طرحنا الأمر بطريقة ديمقراطية بدون ديمقراطيين ، فإن الأمر لا يستدعي جلب مزيد من الشقاء لأرواحنا المعذبة أصلاَ . فإذا كانت الإشكالية المتضمنة هي أن شعاراتنا جميعها تفتقر إلى جماعات حاضنة حقيقية ... اشتراكية بدون اشتراكيين ، رأسمالية بدون رأسماليين ، حداثة بدون حداثيين ...الخ ، فإنها لا تبدو قدراَ أو قانوناَ بقدر ما تبدو كتحد عقلي وسياسي في آن واحد .
من الناحية النظرية يمكن إثبات أن الثقافة الديمقراطية الحديثة تنهض على ثلاثة مستويات من العمق / العناصر :
الأول : هو الاعتراف بكينونة الفرد وجدارته بحقوق لصيقة به كإنسان وقدرات وأدوار ووظائف مكتسبة كمواطن . ويقود هذا الاعتراف إلى تقييد تفويض الدولة ( بكل هيئاتها ) في حدود معينة ، بل وجعل حماية حقوق الفرد وضمان الوفاء بها إحدى أهم وظائف الدولة الديمقراطية .
وما يميز الثقافة الديمقراطية هو أنها تعترف بكينونة الفرد وأهليته القانونية وجدارته بحقوق ومسؤوليات يمارسها مباشرة في فضاء اجتماعي واسع للغاية تشرف عليه الدولة . على حين أن الثقافات السابقة على الديمقراطية والمناهضة لها تعترف بالفرد إما في فضاء اجتماعي ضيق للغاية ( الأسرة – العشيرة – القبيلة – الجهة " المحلية أو المحليات " – الطبقة – الهيئة الدينية ... الخ ) أو في إطار قيود ثقيلة وهو ما يعني حرمانه من طائفة معينة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية ... الخ .
والثاني : هو انعقاد الغلبة للعلاقات التعاقدية التي يدخل فيها الفرد مباشرة أو عبر وسائط تعاقدية منظمة / جماعية . أي وجود التنظيمات و المؤسسات في المجتمع .
وثالثاَ : الاستقرار النسبي لمبدأ التسوية السلمية المنهجية للمنازعات والصراعات ، أي وجود النزعة للتفاوض والقبول بالحل الوسط . وبالتالي الالتزام الطوعي بقبول القواعد الآمرة التي يجسدها القانون في المجتمع الديمقراطي. والنقيض المطلق لهذا المبدأ هو عبادة العنف ، وحالة حرب الجميع ضد الجميع : أي الفوضى الكاملة .
هذه المقدمة ضرورية للقول بأن كثيراً من التناقضات والإرتباكات الحاصلة في مجال العمل الحقوقي و العمل الديمقراطي تعود بشكل أساسي إلى غياب خلفية التأطير النظري المؤسس لموضوع التفكير في مجال حقوق الإنسان ، بالتالي فإن عملا ًمركباً يجمع بين الممارسة و أطرها الفكرية المرجعية العامة (الفلسفية ، السياسية ، القانونية ) يكفل بيئة أفضل و انغراساً أعمق للقيم الديمقراطية و لقضايا حقوق الإنسان في واقعنا وفي ثقافتنا السياسية .
إن مظاهر القصور ونقص المردودية لدى منظمات حقوق الإنسان و مؤسسات المجتمع المدني و القوى التي تسمى ديمقراطية لا تعود فحسب إلى المعطيات السياسية و التاريخية الواقعية ، بل تعود في الأصل إلى غياب أو تغييب الأسئلة النظرية-الأساس ، أي الأسئلة التي تقف وراء المشروع ، أي إلى غياب مكون مركزي من مكونات العمل. هذا المكون هو الفكر . ويخطئ جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان عندما يفصلون حقوق الإنسان عن الفكر ، فالخوف من الإيديولوجيا لا يبرر إلقاء الفكر في المزبلة ، إذ سيكون لذلك ضريبة قاسية هي الوقوع في فخ تحويل حقوق الإنسان إلى مجرد شعار أو إلى مقولة سحرية دون أبعاد و أرضيات ، لتتحول إلى أصولية من نوع جديد لا يدرك مؤيدوها منها إلا لفظها .
لا بد من بناء أعمدة الارتكاز النظري التي تمنح العمل الديمقراطي و مشروع حقوق الإنسان أرضيته الفكرية الصلبة ، القادرة على تحصين رؤيته الجديدة للعالم والمجتمع والإنسان ، و لتشكل حقوق الإنسان و الديمقراطية قلب المشروع النهضوي ، بعد أن تم فصلهما عنه و تحولت على أيدي الكثيرين إلى مشروع حقوقي قانوني محض . إن وراء العمل في جبهة حقوق الإنسان و الديمقراطية رؤية جديدة للكون و الإنسان و المجتمع ، رؤية لا يمكن استيعاب روح هذه الحقوق دون الاستناد إليها .
يعني العمل في مجال تنمية الديمقراطية و حقوق الإنسان أولاً و قبل كل شيء المساهمة في عملية الاستيعاب التاريخي و النقدي لرؤية جديدة للإنسان والطبيعة والمجتمع والتاريخ ، وهي الرؤية المحايثة لمواد و بنود مواثيق حقوق الإنسان .
من هنا ، إن هناك ضرورة لربط العمل في ميدان الديمقراطية و حقوق الإنسان بالعمل الفكري الرامي إلى دعم المنظور الحداثي للإنسان و الطبيعة و التاريخ ، ومن دون هذا الربط و الوعي بالتلازم الفعلي الحاصل بين المبادئ ذات الصبغة القانونية في مجال حقوق الإنسان ومرجعيتها النظرية الحداثية والتاريخية سنظل نمارس عمليات الخلط الفكري و التشوه المعرفي و تركيب المفارقات على صعيد الممارسة . ما أريد قوله إن العمل في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان يمثل عودة إلى أسس المشروع النهضوي الذي اغتيل بأيد عديدة ، تارة بفعل الخارج وتارة بقمع الداخل و تارة أخرى وهو الأساس باسم الوعي الزائف والمضلل . يعني العمل في أسس مشروع النهضة المتوقف والمتراجع ( إنه إعادة التفكير بأسس وبديهيات وجودنا كبشر أولاً) وليس عملاً مهنياً محضاً يتنطع له مجموعة من المحامين يحولون حقوق الإنسان إلى بنود ومواد قانونية معزولة عن الأرضية الثقافية و الفلسفية التي أنتجتها .
إن معركة تبيئة مبادئ حقوق الإنسان و القيم الديمقراطية في الفكر العربي تحتاج فعلاً إلى معارك سياسية محددة في قضايا واقعية ،لكنها تحتاج أيضاً وبالحدة والقوة ذاتها إلى معركة الدفاع عن الحداثة في فكرنا المعاصر،فالتقليد وحقوق الإنسان لا يجتمعان، التقليد و العمل الديمقراطي لا يجتمعان، سواء أكان التقليد قومياً أم ماركسياً أم إسلامياً . لا يمكن أن تجتمع المناداة بحقوق الإنسان مثلا عند بعض العاملين في هذا المجال واستمرار هيمنة تصورات تقليدية محددة عن الإنسان و العقل و المجتمع، واستمرا ر هيمنة الأفكار المرتبطة بالرعية و الطاعة و الامتثال و التقاليد ودونية المرأة و اضطهاد الصغير و التعصب القومي و الحقيقة الواحدة التي لا مراء فيها .
هذا يعني أن سؤال الحداثة سيظل مطروحاً على جدول أعمالنا ،ويرتبط بهذا السؤال ضرورة القيام بجهود فكرية تنويرية تساهم في إعداد الأرضية الملائمة لانغراس أفضل لمبادئ حقوق الإنسان و القيم الديمقراطية في فضائنا الفكري والسياسي 0
أما عمليات التغيير و التطوير و التحديث التي تمت في المنطقة العربية خلال نصف القرن الماضي فقد تمت في مستويات قشرية وسطحية بمعزل عن التعرض لأنساق الثقافة القديمة ، إذ تجاورت الأنساق القديمة مع الحديثة ، وأدى هذا الوضع إلى تفريغ كل المفاهيم الحداثية (الإنسان، الفرد، الوطنية، الديمقراطية، الساحة العمومية، الشعب ، القانون، العقل) من مضامينها الأصلية ، فتبقى الشكل وغاب الجوهر في خضم تلك العلاقة التجاورية الشاذة، فالشعب بقي هو القبيلة ، والحزب السياسي قبيلة مصغرة ، والفرد عبداً ، والقانون شريعة الدين أو السلطات000 إلخ 0
بناء على ما سبق لا أتصور إمكانية تحقيق تقدم ما في مجال تطور و تطوير الوعي بحقوق الإنسان في فكرنا دون إعادة إحياء مشروع الإصلاح الديني ،فلا يمكن تعزيز جبهة العمل في مجال حقوق الإنسان دون دعم جهود هذا الفكر في مجال نقد العقل الإسلامي ونقد آلياته في التفكير، ودون إعادة بناء المشروع النهضوي ، بحيث تشكل حقوق الإنسان و الديمقراطية محتواه 0
رابعا : بعض عناصر الثقافـــة السياسيــة السائـــدة :
يمكن القول بوجود وحدة في الثقافة السياسية في سورية ، كسائر البلدان العربية الأخرى ، بين السلطة و المعارضة (خاصة في شقها القومي التقليدي و الإسلامي الأصولي)، وذلك على الرغم من وجود اختلافات بين الحيزين0 لكن العناصر الموجودة داخل هذه الوحدة ، أي العناصر المشتركة ، هي التي تصيغ وجدان و رؤى السلطة و المعارضة على حد سواء ، وبما يجعل التباينات بينهما محدودة أو قليلة الأهمية 0 لكن الغريب أن هذه العناصر المشتركة ذاتها هي التي تنتظم وعي الشارع الشعبي، وبما يعني وجود خط واحد ناظم للرؤى و الأفكار السياسية في السلطة و المعارضة و المجتمع0
و للأسف ،فإن كل عناصر هذا الخط الناظم للمستويات السابقة لا تنسجم مع ثقافة وقيم حقوق الإنسان و الديمقراطية 0
- خطاب وطنـي / قومـي ضـد خطر الخـارج :
يطرح الفكر القومي التقليدي (البعث ، الناصرية) دائماً وأبداً ، وعلى الدوام ، أهدافاً سياسية ساخنة ، على الرغم من أن الهزيمة تعشش منذ وقت بعيد ، ولازالت ، في العظام0
ينتظم هذا الفكر مسألتان، الأولى ضعف مستواه الحداثي، والثانية عقدة إهانة كبيرة بسبب الهزائم المتكررة ، يعبر عنها باهتزاز وتصدع كل أرجاء الشخصية و الوجدان0 تحت تأثير عقدة الإهانة يتم التمسك بجدول أعمال يدور أساسا ًحول الهوية القوميةً ،أو بالأحرى حول أجندة عمل قومية ،وهو سلوك سهل لا يتطلب الكثير من التفكير، يعتمد البحث عن العناصر القادرة على التعبئة و التحشيد و التجييش، ويكفي أن نقول "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" حتى تنتابنا مشاعر النصر و نصل إلى السماء ، ومن ثم لترمينا الحقائق الواقعية للهزيمة رمياً على الأرض ،و يا ليتنا نصحو ، بل نعيد الكرة من جديد0
هذه الأجندة القومية ، الدائمة الحضور ، رغم عمق الهزائم ، تؤدي إلى تشوه ثقافي عام في الثقافة السياسية ، إذ تصبح المهمة الأعلى و المقدسة هي الانتصار على الآخر أو الخصم ، وبالتالي إلقاء مهام إعادة البناء الداخلي ، وما يرتبط به من استحقاقات كحقوق الإنسان و الديمقراطية إلى الهامش0
استمرار هذا الوعي من الأسباب الأساسية لحالة الشلل على صعيد البناء الداخلي، وطالما استمر هذا التشوه الفكري سيظل ينظر لثقافة حقوق الإنسان و الديمقراطية باعتبارها وسيلة لاختراق مجتمعاتنا ،أو على الأقل تأجيلها لصالح التعبئة و التجييش الضروريين لمعركة النصر ضد إسرائيل و أمريكا و الغرب، في الوقت الذي لم تحدث حالة تعبئة و تجييش طوال نصف القرن الماضي ضد انتهاك ما لحقوق الإنسان في المنطقة العربية . تأخذ " الهوية القومية " في هذا الوعي طابعاًَ وسواسياً تجاه الآخر ، وشكل تعيينات قطعية ، مغلقة و ثابتة0
هذا الفهم يعيق استقبال العناصر الإيجابية في الثقافات الأخرى بسبب سيطرة هواجس و وساوس الغزو الثقافي0
القضية المركزية و المهمة الحارة هي إعادة البناء الداخلي على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا ليس إنكاراًَ لمشروعية العمل القومي وضرورة إزالة الظلم القومي الواقع على العرب ، لكننا ندرك هذه المهمة من منظور حقوق الإنسان و الديمقراطية على اعتبار أن إنجازها رهن بتحديث وإصلاح المجتمع والسياسة و الثقافة في الأقطار العربية ،أكثر مما هي مرهونة بالوسائل العسكرية و التعبوية و التحشيد و استغلال العواطف القومية0
أوضح ما يعبر عن هذا التيار هو رؤيته للصراع العربي الإسرائيلي والخطر الخارجي الذي تمثله إسرائيل على العرب ، خاصة عندما وضع هذا التيار "القضية الفلسطينية" ، ولازال ، كقضية مركزية للعرب ، وبالتالي تمحور وعيه ووعي الشارع الشعبي حولها. باعتقادي إن قضية العرب المركزية هي الديمقراطية و حقوق الإنسان ، وما عداها ، على أهميته ،سيجد مكانه اللائق عندما تعود للمواطن ثقته بذاته و بوطنه وبقضاياه القومية0
للأسف حتى المعارضات السياسية عندما تطالب بالديمقراطية و حقوق الإنسان ، فإنما تؤكد عليها من أجل مواجهة الخطر الخارجي وحسب، وليس لأن أهل البلد يستحقونها ويحتاجونها لإعادة احترام أنفسهم و الثقة بذواتهم و التعبير عن إنساينتهم 0
لقد تناولت التيارين القومي و الإسلامي، بصفتهما الأوسع انتشاراً ، إلا أن ما يصدق على تيار الأجندة القومية و تيار الأجندة الإسلامية ، يصدق أيضاً على التيار اليساري الذي وضع الاشتراكية كأجندة راهنة ، لتكون في مواجهة الديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى نصف القرن الماضي من تاريخ المنطقة العربيـــة0
- مقاومــة المحتــل:
يشيع في الخطاب السياسي العربي ، بحكم الهزيمة المستمرة من جهة ، وبحكم الوعي الزائف من جهة ثانية فهم خاطئ لمسألة مقاومة المحتل ، ولا أريد الخوض في الأخطاء السياسية في هذا المجال، لكن أريد الإشارة بشكل سريع لذلك من زاوية الثقافة التي تنتج هذا الفهم للمقاومة و التي تزيد وعينا انتكاسا بحكم معاداتها الضمنية لحقوق الإنسان و الديمقراطية . إذ بغض النظر عن أمريكا وعن وجهة نظرها التي تستند لاعتبارات نعرفها جميعاً ، فإن " المقاومة" وما أفرزته في الوعي العربي عموماً و الوعي السياسي خصوصاً تلعب للأسف دوراً طارداً ونافياً للقيم الديمقراطية و لحقوق الإنسان بحكم عدم استنادها لمشروع سياسي ديمقراطي ، على الرغم من اعترافنا جميعا أن المقاومة حق مشروع 0
أصبحت مقاومة أمريكا وإسرائيل ،أي العدو الخارجي هي الناظم لكل تطلعاتنا و أفكارنا، أي تمحورت الهوية حول الخارج والخطر الخارجي0
لقد أنجزت حركات التحرير العربية الاستقلال في جميع البلدان العربية ، ولكن ماذا فعلت بمجتمعاتها بعد ذلك ؟ طبعاً ليس المقصود التقليل من تلك النضالات أو من المقاومة الفلسطينية أو ما يسمى العراقية ، لكن المقصود أن الوعي الزائف لابد أن ينتج الكوارث . فمقاومة بدون برنامج واضح للإنسان و لحقوقه و للعمل الديمقراطي غير مضمونة العواقب . لا المقاومة الفلسطينية تملك برنامجاً ديمقراطيا للداخل الفلسطيني ، و لا ما اصطلح على تسميته بالمقاومة العراقية في الإعلام العربي تملك برنامجاً ديمقراطيا للداخل العراقي .
- عقــدة الخــوف من الغــرب:
ينظر العرب عموماً لدعاية الولايات المتحدة بخصوص الديمقراطية و حقوق الإنسان بقدر كبير من التوجس و الريبة،بل وبسبب تاريخ طويل من الكيل بمكيالين وازدواجية السلوك و القرارات و السياسات غالباً ما توصف منظومة حقوق الإنسان كأداة للهيمنة ، وكجزء لا يتجزأ من مساعي القوى الكبرى و على رأسها الولايات المتحدة للسيطرة على الشعوب الأخرى وفرض أنماطها الثقافية الخاصة بوسائل القوة عليها 0
ويضاعف من خطر هذه الظاهرة أنها تستثمر استثماراً ماهراً من جانب الحكومات والنظم السياسية العربية والقوى الشمولية العاملة بنشاط في الساحة السياسية و الثقافية العربية 0 ويستهدف هذا الاستثمار التلاعب بالعقول من أجل تكريس الخضوع لقيم سياسية شمولية ولنظم سياسية تسلطية وذلك بالقول أن هذه النظم وهذه القيم تشكل الحماية الملائمة للشعوب العربية ضد محاولات اختراق سيادتها0
وبالتالي فإن التلاعب الانتهازي من جانب الولايات المتحدة بقيم حقوق الإنسان يمثل تبريراً لنوع آخر من التلاعب من جانب القوى المحلية ، ونعني بذلك التلاعب المحلي بقيم السيادة وبالقيم الوطنية بهدف تمرير انتهاكات خطيرة للحقوق و تغييب الديمقراطية . إن الدعاية المكثفة للسلطات لا تكف عن إثارة النخوة الوطنية و العاطفة القومية ضد وبهدف تبرير كل من المصادرة المستمرة للديمقراطية وحقوق الإنسان0
لقد وظف هؤلاء جميعاً عقدة الخوف من الغرب توظيفاً انتهازياً وسيء النية حيناً ، وبسبب الجهل و تمحور الثقافة السياسية حول الفكرة القومية كشكل عدائي تجاه الآخر حينا آخر ، والمحصلة كانت الإبقاء على أوضاع حقوق الإنسان واستمرار الاستبداد و تغييب الديمقراطية
حتى على المستوى السياسي نرى أن الصراع لا يدور بإطلاق بين العرب والغرب ، فالغرب ظهر على الدوام كفضاء بالغ التنوع ليس من الناحية الثقافية وحسب بل ومن الناحية السياسية أيضاً ، كما أن الصراع بين العرب و الولايات المتحدة هو صراع سياسي صرف ولا شأن له بصراع الحضارات و الثقافات .
لم يعد من الممكن الدفاع عن خطاب الهوية الأحادي الذي دفع مجتمعاتنا قسراً لرؤية متوجسة إزاء العالم ترفض التفاعل الخلاق مع الثقافات الأخرى ، ليكون المآل الانكماش على الذات القومية أو الدينة أو تغليظ الحدود بيننا وبين الآخرين أو إثارة الكراهية و الخوف من جميع الأنظمة الثقافية و المجتمعية الأخرى 0
خامسا : إشكالية العالمية والخصوصية
يكاد يكون خطاب " الخصوصية "في المنطقة العربية ومنها سوريا لسان حال جميع القوى الكابحة للتقدم ،إن كان لدى الحكومات أو لدى التيار الإسلامي أو لدى الفكر القومي التقليدي أو التيار الماركسي التقليدي ، بما يوحي أن مجتمعاتنا العربية لا تنتمي إلى مجتمعات البشر ، وإنساننا ليس من أبناء الأرض ، بل من المريخ .
ينظر دعاة الخصوصية لثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان بوصفها نتاجاً لثقافة الغرب وتعبيراً عن هيمنته، وهي بالتالي نقيض لثقافتنا وهويتنا . هذا التفسير باعتقادنا لا تاريخي ينظر للثقافات كجزر معزولة و للهويات كحواجز ثابتة لا تتغير .
ويحمل خطاب الخصوصية ضمناً أو صراحة افتراض أن الثقافة ، أي ثقافة ، ساكنة وتحمل خصائص لا يطالها التغيير ، ولعل هذا المنطق هو بمعنىً ما أساس الانتقائية في التعامل مع مفاهيم حقوق الإنسان .
صحيح أن الثقافات تتمايز ، فهذه حقيقة مشاهدة لا جدال حولها ، ولكنها أيضاً تتلاقح وتتحاور ، فالثقافات أجسام حية تنمو وتتطور وتؤثر وتتأثر ، وفي مضمار هذا التلاقح تسقط بعض الترهلات من جسدها ، وتكتسب بعض السمات التي لم تكن فيها .
حقوق الإنسان و القيم الديمقراطية ليست نتاجاً خالصاً للثقافة الغربية ، بل نتاجا لتطور تاريخي طويل ، وتفاعل واحتكاك خصيب بين ثقافات وحضارات الأمم كافة ، على الرغم من أنها قد أخذت شكلها القانوني في الغرب.
أما قضية الخصوصية الثقافية أو الحضارية فهي في كثير من الأحيان قضية حق يراد به باطل ، إنها مفهوم صحيح في ذاته ، وذلك على اعتبار أن الاختلاف ينمي الإبداع فضلا عن كونه حقيقة واقعة ، لكن لا شك أن الحكومات وقطاعاً واسعاً من النخبة الثقافية والسياسية (تيار الفكر القومي التقليدي و تيار الإسلام السياسي) يرفعون شعار الخصوصية كشعار أو واجهة تخفي وراءها ثقافة معادية للديمقراطية و حقوق الإنسان .
هذه الخصوصية لا يمكن فهمها ايجابياً إلا بجانب " التطورية " التي تعيد تشكيل تلك الخصوصية . بالتالي فإن ما يسمى ب "الخصوصية السورية "لا يحول دون التطبيق الشامل لمبادئ حقوق الإنسان و إطلاق سيرورة تحول ديمقراطي ، و إنما يجب أخذ الخصوصيةا بعين الاعتبار عند تحديد الأولويات ومداخل التطبيق وصياغة الخطاب الديمقراطي الحقوقي المحلي المناسب ، ولو وقفت البشرية عند حدود الخصوصيات لما توصلت إلى مجموعة من القيم والمبادئ المشتركة بين جميع البشر ، والتي تجسدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الشرعية الدولية . نقول هنا الخصوصية مستويات والخصوصية التي يجب الاحتفاء بها هي تلك التي تثري الفكر وتحفظ كرامة الإنسان و تنسجم مع منطق التاريخ و الحاجة للتقدم .
في الوقت الذي تقبلت فيه معظم السلطات المسلمات الليبرالية الغربية المعاصرة ، لا سيما الخصخصة و اقتصاد السوق ، فإنها قد رفضت مسلماته السياسية و تبعاتها في مجال حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية، و في الوقت الذي لم نتورع منذ اصطدمنا بالغرب في أواخر القرن التاسع عشر وحتى لحظتنا الراهنة عن استيراد كل شيء فإننا نتردد إزاء الديمقراطية وحقوق الإنسان .
انسجاماً مع خطاب الخصوصية لدى النظم السياسية وتيار الإسلام السياسي والفكر القومي التقليدي ، برزت رؤى تؤكد على ضرورة وجود مواثيق إقليمية وعربية وإسلامية لحقوق الإنسان تراعي هذه الخصوصية ، وقد عبرت هذه الرؤى عن نفسها مثلا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان .
يمكن للاتفاقيات الإقليمية ، على غرار الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان والميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان ، أن تسهم في توفير ضمانات وآليات إقليمية لاحترام حقوق الإنسان و الآليات الديمقراطية . وهذا ما حدث فعلاً في أوربا و الولايات المتحدة ، لكن لم يحدث عند العرب وفي بلاد الإسلام . السبب واضح وهو أن الاتفاقيات الأوربية والأمريكية طرحت نفسها مكملاً للقوانين الدولية وليست بديلاً عنها أو نقيضاً لها ، وجميعها تعكس رؤية واحدة لحقوق الإنسان و للقيم الديمقراطية ، أي أن المنطق الداخلي الذي يحكم جميع هذه المواثيق واحد . في حين لم يحدث ذلك في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام عام 1990 الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي ، فهذا الإعلان قيد جميع الحقوق والحريات فيه بأحكام الشريعة الإسلامية (م/24)وجعل من هذه الأخيرة المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواده (م/25)وهو بذلك يختلف اختلافا ًكلياً عن الصكوك الدولية و الأوربية و الأمريكية لحقوق الإنسان التي تقوم على أساس علمانية حقوق الإنسان .
السؤال المطروح في إطار الحديث عن الخصوصية هو : هل من سبيل للجمع بين حقوق الإنسان والإسلام ؟
لا بد هنا من تقرير حقيقة هامة من حيث المبدأ: إن أي حديث تجريدي عن الإسلام لا يكون مفيدا ًولا بد من ربطه بمدرسة أو مذهب أو شخص أو فرقة معينة ، أي لا بد من الحديث عن تفسير وفهم للنصوص التي تمثل مصادر الإسلام ، وهي نصوص القرآن والسنة ، لأن " القرآن لا ينطق وإنما ينطق عند الرجال" كما يقول الإمام علي بن أبي طالب .وأيضاً لأنه ليس هناك من نص مهما كان مقدساً له معنى ذاتي لازم و نهائي ، فالمعاني تستخلص بعمليات معقدة يقوم بها عقل ما ، محكوم سلفاً بعلاقات الزمان والمكان بكل ما يعتمل فيها من مصالح وعادات وتقاليد ومعارف سائدة .
ما تقدم يطرح على حركات حقوق الإنسان و القوى الديمقراطية مهمة تشجيع حركة التنوير الديني التي تضع حقوق الإنسان والديمقراطية كمبدأ، ومن ثم تبحث في النص الديني عما يؤيد ذلك ، وهنا ليس المطلوب البحث في بعض مكنونات وكنوز التراث العربي الإسلامي ، بل عن الأفاق المستقبلية التي تصل بين هذا التراث و كل من الحاضر والمستقبل . إذ على الرغم من تلفيقية هذا الأمر إلا أنه مفيد من الناحية السياسية و العملية ، وفي السياق ذاته تصبح المساهمة في بلورة مشروع علماني جزءاً لا يتجزأ من المهام المطروحة على حركة حقوق الإنسان و القوى الديمقراطية .
سادسا : إشكالية حقوق الإنسان و الديمقراطية
يمكن القول أن هناك تشابكاً واسعاً بين الاعتبارات السياسية و الاعتبارات الحقوقية من الناحية النظرية و العملية في بلدان المنطقة العربية ، بما يجعل الفصل بينهما مستحيلا ، أي يصعب وجود حركة لحقوق الإنسان تتناول القضايا الحقوقية بمعزل عن طرح وجهة نظرها و دورها في عملية إصلاح سياسي مطلوب. فالنضالات الحقوقية ستكون خاسرة إذا ما تم النظر إليها بمعزل عن تقدم العملية السياسية في المجتمع، وبكلمة أخرى فإن الإصلاح الحقوقي هو جزء جوهري وأساسي من الإصلاح السياسي الديمقراطي في سوريا.
إن عملية الإصلاح السياسي وتقليص هيمنة التصورات الاستبدادية ،أي عملية الانتقال الديمقراطي، من المعارك الموصولة بمعركة حقوق الإنسان ، تماماً كما أن المعارك الثقافية في موضوع نقد الذهنيات التقليدية تندرج في الأفق ذاته .
إن مجمل آليات عمل حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية هي آليات «منفعلة»، بمعنى أنها تتحرك بعد وقوع الانتهاكات، أما آليات «الوقاية» فهي ما زالت بسيطة، كالتعليم والترويج والعمل الثقافي وغيرها، أي أنها تتخذ موقفاً دفاعياً . إذ تركز معظم حركات حقوق الإنسان في البلاد العربية على «الانتهاكات» الواقعة بحق الأفراد أكثر من العمل على جبهة تغيير أو تطوير الآليات الناظمة للدولة والمجتمع والمولِّدة لتلك الانتهاكات، وهو ما يمكن تسميته بالدور «الوقائي». وربما يكون أحد أسباب هذه الآلية الدفاعية، حساسيتها تجاه المسائل السياسية، ومبالغتها المفرطة في تأكيد نفسها كحركة غير حزبية، بمعنى أنها لا تعمل في المجال السياسي المباشر . وهذا بالطبع أمر ضروري شريطة ألا يؤدي بها خارج الحقل العام و خارج منطق التقدم.
حركة حقوق الإنسان / من الناحية النظرية على الأقل / هي الأكثر تأهيلاً لتقديم تصور حول «الديمقراطية» المتناسبة مع واقع مجتمعاتنا العربية وبالانسجام مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.
باعتقادي هناك جدول أعمال عريض أمام حركة حقوق الإنسان في البلاد العربية، يتضمن فيما يتضمن تقديم مشاريع مقترحة من وجهة نظر حقوق الإنسان للإصلاح الديمقراطي إلى السلطات والمعارضات معاً، وتقديم رؤية مقترحة عن عملية «الانتخابات» التشريعية والبلدية , مستندة في ذلك إلى مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية، كذلك تقديم مشاريع مقترحة لقوانين ديمقراطية وعصرية تتعلق بالصحافة والمطبوعات والعمل المدني والأهلي . كما يمكن لها أن تقدِّم رؤيتها للقوانين والأفكار الناظمة للأحزاب السياسية القائمة، الحاكمة منها والمعارضة، بما يدفع هذه الأحزاب لتجديد فكرها وآلياتها بما ينسجم مع حقوق الإنسان والعمل الديمقراطي واقتناعها بالقيم الإنسانية الديمقراطية، وقد يرتقي دورها، في حال نجحت في تثبيت مصداقيتها واستقلاليتها ومهنيتها العالية، إلى دور «رقابي» معترف به من الجميع .
سابعا : إشكالية حقوق الإنسان و السياسة :
تعتبر قضية العلاقة بين «السياسة» و«حقوق الإنسان» على الصعيد النظري، وما يرتبط بها على الصعيد العملي من محاولات لتسييس حركات حقوق الإنسان أو عزلها عن التدخل في الشأن السياسي، إحدى اكبر المشاكل التي تواجه هذه الحركات في المنطقة العربية، وتعود جذور هذه المشكلة إلى ظروف نشأة هذه الحركات التي اعتمدت أساسا على العاملين في الحقل السياسي العام (الأحزاب السياسية)، بسبب ضعف العمل المدني في المجتمعات العربية، كما تعود إلى الاختلاف البيِّن في طبيعة المجتمعات العربية عن المجتمعات الغربية .
يُصرُّ العديد من دعاة حقوق الإنسان في المنطقة العربية على الفصل المطلق والحدي بين «حقوق الإنسان» و«السياسة»، وبالمقابل تتوجه أحزاب سياسية عديدة (سواء في السلطات أو المعارضة) نحو محاولات إلحاق منظمات حقوق الإنسان بها، وفي اعتقادي أن الرؤيتين تعبران عن ضيق الأفق، وعن خلل في فهم تلك العلاقة على المستوى النظري.
نكاد نبصر مثلاً، عبر ملامح العديد من دعاة حقوق الإنسان و العمل المدني بشكل عام، نفورهم الشديد من «السياسة» لمجرد لفظ الكلمة، بما يوحي لنا بتواصل فاعلية وتأثير ثنائية ( المقدس – المدنس ) في العقول والخيارات، فالسياسة توازي المدنّس، وحقوق الإنسان توازي المقدس في هذه الثنائية . هذا يوضح لنا أن «العقل التقليدي» سواء كان ضمن حركة حقوق الإنسان أم في الأحزاب السياسية، فإنه سينتج الكوارث والمهازل ذاتها على صعيد الخطاب والممارسة العملية ، فالمشكلة الأساسية في «العقل» الذي يرى ويسمع ويتصرف، سواء وجد ضمن الأحزاب السياسية أم داخل حركة حقوق الإنسان .
«السياسة» بما هي مجمل ما يتعلق تفكيراً وممارسة بالشأن العام، كالهواء الذي يحيط بنا ونتحرك داخله، فهي عامل ملتحم ووثيق الصلة بكل مظاهر وتجليات وأشكال الفعل الإنساني، سواء أحببنا ذلك أم كرهناه.
«حقوق الإنسان» بما هي مقاومة لكل ظواهر الاستبداد في جميع المستويات والأماكن (الحقوق المدنية والسياسية) ومقاومة لكل أشكال الظلم الاجتماعية (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، هي شكل جديد من أشكال الممارسة السياسية . وبالتالي فإن تباين حركة حقوق الإنسان عن الأحزاب السياسية، ليس في كون هذه الأخيرة تمارس السياسة بينما تترفع حركة حقوق الإنسان على هذا «الدنس»، وإنما في تفاعلها بأشكال جديدة مع الشأن السياسي، فالهدف الجوهري لأية حركة حقوقية هو تقييد أداء «القوة السياسية» بكافة مستوياتها و مصادرها , بإلزامها بالاعتبارات والمعايير الإنسانية، وهذا النشاط هو فعل سياسي .
الفكرة الجوهرية في هذا المجال تتمثل في أن النشاطين المدني (ومن ضمنه الحقوقي) والسياسي (الحزبي) مترابطان ويعتمدان على بعضهما بعضاً، على الرغم بالطبع من كونهما قابلين للفصل أو التمييز إلى مجالين مختلفين بدرجة معينة، أي أن ثمة ربطاً وفصلاً بين الحيزين المدني الحقوقي والسياسي الديمقراطي، وبدون هذا الفهم لا أعتقد أن العلاقة بينهما يمكن أن تستقيم.
هنا يجب الإشارة إلى أنه من الضروري عدم تقويض خطاب حقوق الإنسان، عن طريق تبني خطاب يستند إلى «موقف سياسي» ما في لحظة ما. فالأساسي هو الاستناد إلى مبادئ وقيم حقوق الإنسان لدى ملامسة القضايا السياسية، دون الاندراج في موقف سياسي مباشر. كذلك من المهم عدم قيام «المسيَّسين» في حركة حقوق الإنسان بصبغ مبادئ وقيم حقوق الإنسان بأفكارهم وتراثهم الحزبي الخاص.
من خصائص الخطاب الحقوقي اتسامه بالاستقلالية التي يجب الحرص عليها من قبل حركة حقوق الإنسان والأحزاب السياسية معاً. لكن من الضروري ألا تتبنى حركة حقوق الإنسان فهماً سلبياً للاستقلالية، بحيث تغدو معها مساوية للانعزالية ، أو تهيمن عليها مشاعر التوجس الدائمة تجاه الأحزاب السياسية، لتغدو هذه المشاعر آلية عمل ثابتة، وعلى طول الخط، لحركة حقوق الإنسان.
«الاستقلالية» بمعناها الإيجابي تعني «الحيدة السياسية»، والتي لا تتوجس من وجود ما يمكن تسميته «تقاطعات» أو قواسم مشتركة، مع الحركة السياسية بعمومها سواء داخل السلطات أو المعارضات. وهذا أمر منطقي، إذ لا يمكن فهم الخصائص المختلفة أو الاختلافات دون وجود حد أدنى من «التوافقات»، فهناك قواسم مشتركة بين الإنسان والحجر والحيوان (وهناك بالطبع اختلافات)، فكيف لا يكون هناك توافقات أو قواسم مشتركة بين حيزات (سلطة ومعارضة ومجتمعاً مدنياً) تنتمي جميعها إلى الحقل العام والمساحة الوطنية ذاتها، وليس لطرف أو حيز من هذه الحيزات أن يحزن لوجود تلك القواسم المشتركة أو التوافقات ، وبالتالي فإن هذه «التوافقات» و تلك القواسم يصنعها الواقع السياسي الاقتصادي، ولا تصنعها الرغبات.
كلمة أخيرة :
تلك كانت أبرز الإشكاليات المطروحة في ساحتنا الفكرية السياسية ، وهي إن كانت لا تطرح نفسها بذات الحدة في جميع البلدان العربية ، إلا أنه من الواجب فتح حوار حولها بقصد تقريب الرؤى والتخلص من الخلافات المعيقة وغير المثمرة لتقدم حركة حقوق الإنسان في بلدنا و لتأمين انتقال ديمقراطي يسير .
إلا أن هذا الحوار رهن بمدى توافر الحريات و درجة القناعة التي يمكن أن تبلغها السلطة بضرورة وجود مجتمع حي وفاعل وقادر ، ومدى الضمانات القانونية التي يمكن أن تقدمها له لممارسة حقه في الحوار والفعل والمشاركة .
هذا الحوار يغدو اليوم جزءاً أساسياً من دفع الوطن إلى الأمام على طريق تقدم أوضاع حقوق الإنسان في بلدنا و آليات العمل الديمقراطي ، فضلاً عن الحاجة النفسية العميقة له ، فنحن أحوج ما نكون اليوم إلى استعادة الثقة بالذات … وبإنساننا .. وببعضنا .