منتديات المُنى والأرب - حماس بين انطلاقتها الأولى وضرورة التجديد

حركة المقاومة الإسلامية ' حماس ' التي أعلنت عن انطلاقتها في 14-12-1987 متزامنة مع انطلاق الشرارة الـأولى للانتفاضة الفلسطينية الكبرى التي فجرها الشباب الفلسطيني كرد فعل على ممارسات الاحتلال ضد عمال شعبنا البواسل ، كانت انطلاقة الانتفاضة الشعبية المباركة نابعة من صميم معاناة شعبنا وقهره من الاحتلال ولم يستأذن أحد عندما انطلق الغضب الفلسطيني المتفجر والمخزون منذ سنوات القهر والحرمان والإذلال على معابر الاحتلال ، ثم سارعت كافة القوى والحركات الفلسطينية لحمل راية الشعب وقيادة نضاله وهذا هو دورها الطبيعي والطليعي فشكلت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مجتمعة ' القيادة الموحدة للانتفاضة ' وشكلت جماعة الإخوان المسلمون ' حركة حماس ' وكذلك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ليشكلوا جميعا الرافعة الكبيرة لاستمرار فعاليات الانتفاضة الكبرى التي حملت الهم والهدف الفلسطيني .حركة المقاومة الإسلامية ' حماس ' تشكلت كرد فعل طبيعي لانطلاق شرارة الانتفاضة المباركة حيث كان لابد لجماعة الإخوان المسلمين من تشكيل ذراع ميداني يناسب الأحداث الساخنة بعد أن تم اتخاذ القرار الصعب بخوض غمار الانتفاضة بعد أن تأكد الجميع أنها تزداد اشتعالا كل يوم من أيامها ويتصاعد حماس الشباب في مواصلة هجومهم على الاحتلال وأعوانه والتصدي لسياساته وممارساته ، وأيقن الجميع أن مرحلة جديدة قد بدأت في تاريخ النضال الفلسطيني ولن تعود الأمور الى الوراء ، عندها تقدم الجميع دون استثناء ، وكان لابد من تشكيل الأجسام التي تناسب الحدث الساخن ، ولم يكن بالإمكان دخول غمار الانتفاضة تحت مسمى ' الإخوان المسلمون ' فكانت الحكمة تقتضي استحداث جسم يتناسب مع الحدث فكان بعد دراسة مستفيضة وتسلسل في اختيار الأسماء حتى استقرت الأمور على ' حماس ' ، وكانت اسما براقا جذابا ومعبرا عن تطلعات الشباب الذين توافدوا للانتماء لهذا الجسم الجديد وكان القرار فيما بعد بإجراء عملية الفصل بين مسمى ' الإخوان المسلمون ' وبين ' حركة حماس ' ، وإصدار الميثاق الخاص بحركة حماس والذي حدد طبيعة وأهداف هذا الجسم الجديد فكان الإعلان المباشر بأن ' حماس ' هي الذراع الميداني لجماعة الإخوان المسلمون في فلسطين ، وحددت طبيعة العلاقة بينها وبين كافة الأطراف المحيطة بها سواء الداخلية أو الخارجية ، وهكذا أخذت حركة حماس موقعها الطبيعي بين القوى والأحزاب الفلسطينية وعاشت حالة من الانسجام الداخلي بين طبيعة فكرها المنتمي للإخوان المسلمين وعلاقاتها مع التنظيمات الأخرى المخالفة لها في المباديء والمواقف ، وعلى كل حال فقد استمرت حماس في شق طريقها بين المزاوجة في الاحتفاظ باستقلاليتها الفكرية والثقافية وممارستها للمقاومة عبر تشكيلها الجهاز العسكري الضارب باسمها ' كتائب عز الدين القسام ' وبين علاقاتها الداخلية والتوازنات الإقليمية وبدء نسج علاقات خارجية ودولية ، وشكلت اللجان المتخصصة لكل ملف من تلك الملفات ، وعلى مدار الانتفاضة المباركة كانت كافة تحركات حماس وتطورها يدور في ذات الفلك والخطط الموضوعة حتى كانت اتفاقيات أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية وانتهاء دور الانتفاضة وبدء مرحلة جديدة من العمل السياسي الفلسطيني وهذه المرحلة لم تكن داخل حسابات حركة حماس حسب الهيكلية الموضوعة لأن الفعل السياسي حينها كان يخدم الفعل العسكري المقاوم وليس العكس ، ومن هنا بدأت تبرز بعض الإشكاليات التنظيمية وبداية عدم الانسجام في التعامل مع المتغيرات والمستجدات المتسارعة على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية ، حتى كان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والذي شكل منعطفا مهما لحركة حماس ووضعها في مرحلة متقدمة في الفعل السياسي الفلسطيني والمشاركة في تحمل تبعات الوضع الفلسطين وهكذا تطورت الأمور حتى كانت النتيجة فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية بأغلبية كبيرة وتشكيلها الحكومة الفلسطينية ثم حدوث الانقسام الفلسطيني وتفرد حماس في السيطرة على قطاع غزة ، كل تلك الأحداث كانت أسرع من كل تصور وسابق لأي خطة أو تخطيط فكان من المستحيل أن يستمر الوضع على هذا الحال أو الاستمرار في الاستسلام للمتغيرات الموضوعية دون السيطرة عليها .واليوم طالت هذه المتغيرات الجماعة الأم – الإخوان المسلمون – في مصر وهو أهم ثمار الربيع العربي وحققت الجماعة تقدما كبيرا ليس مفاجئا في الانتخابات البرلمانية المصرية ولكنها سبقت هذا التطور بالإعداد السليم من خلال تشكيلها للذراع السياسي الخاص وهو ' حزب الحرية والعدالة ' ليكون جسمها الممثل لها في التحركات والعلاقات والتحالفات الداخلية والخارجية وهذا أشبه ما فعلته جماعة الإخوان المسلمون في فلسطين عند قرارها المشاركة في الانتافضة المباركة وتشكيلها حركة حماس ، ولكن الفارق أن حركة حماس تم تشكيلها كجسم مقاوم نضالي أمني وليس له علاقة بالفعل السياسي وهنا يكمن عدم الانسجام عندما عمدت حركة حماس على ممارسة السياسية بكل أشكالها مما شكل نوع من عدم الانسجام وأربك كثير من الأطراف الإقليمية والدولية في تحديد طبيعة علاقاتها مع حماس ، كونها جسم أمني وليس سياسي .وحتى يحدث الانسجام المفقود لابد من تصحيح الهيكلية الموضوعة حاليا وأن تعود ' حماس ' الى طبيعتها وممارسة دورها الذي من أجله انطلقت وهو المربع الأمني النضالي، ولابد من تشكيل الجسم السياسي العام الذي يطرح ويتبنى المشروع السياسي الذي بدأت ملامحه أكثر وضوحا خلال جولات الحوار الداخلي وتصريحات رئيس المكتب السياسي خالد مشعل وذلك من خلال تأسيس الحزب السياسي الذي عليه الاستفادة من التطورات الجارية على الصعيد الداخلي والخارجي . وبالنسبة للحزب السياسي الذي على جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين تأسيسه ليس مجرد صورة خارجية أو ديكورا فقط ولكن جسما سياسيا واسعا يطرح فكرا مستنيرا قادرا على استيعاب الحالة الفلسطينية بشمولها العام ويقبل بين صفوفه كل من يؤمن بالطرح السياسي والفكري الخاص به دون الالتفات الى العقدة التنظيمية الجامدة التي رافقت ثقافة الفكر التنظيمي لأحزابنا كلها ، وهذا يدفع الحركة الى إعادة النظر في الهيكلية القائمة وتشكيل هيكلية أكثر اتساعا لتشمل الجناح الأمني الذي تمثله حركة حماس وجناحها العسكري والجناح السياسي الذي يمثله الحزب السياسي برؤيته السياسية المدنية الشاملة ، ومن خلال هذا الجسم السياسي الشامل يمكن لحركة حماس فقط أن تستفيد من نتائج الربيع العربي والفوز الذي حقققته الحركات الإسلامية النظيره لها إذ يجب أن تكون العلاقة بين تلك الأحزاب وحركة حماس علاقة طبيعية بعيدة عن الفيتو الغربي أو لا تسبب أي حرج لتلك الأحزاب التي دخلت الحلبة السياسية وحققت النجاحات الانتخابية من خلال رفع سياسة ' عدم الصدام مع الغرب ' بل والاستعداد للتعاون المشترك والحفاظ على كل الاتفاقيات والمعاهدات واعتماد سياسة الانفتاح العالمي واحترام الديمقراطية وحقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق الدولية ، وهذه حقيقة يجب التوقف عندها طويلا .ما بين انطلاقة حماس اليوم والمستقبل المنظور يوجد الكثير الذي يجب عمله ، والواقع يفرض بشكل جدي على قيادة حركة حماس أن تتعامل مع المتغيرات بالموضوعية المطلوبة دونما مبالغة أو استهتار لأن اللعب بالسياسة اليوم لم يعد من تحت الطاولة بل أصبح اللعب السياسي على المكشوف واللعب مع الكبار يحتاج الى العقول الكبيرة التي تلتقط الفرصة في حينها ، وحماس تمر اليوم في مرحلة أحوج ما تكون لالتقاط الفرصة .

إن الوضع الفلسطيني القائم الآن يعكس بشكل واضح مدى الأزمة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني . فلو جاء فنان ليرسم لنا لوحة لما هو قائم اليوم في الأراضي الفلسطينية فستكون لوحته عبارة عن : فوضى, أشكال متلاحقة من العنف المعنوي(الفظي) والمادي، عدم استقرار, جمود في المسار السياسي، فجوة بين المواطن والسلطة، انشطار النخبة الفلسطينية، غياب القيادة القادرة على توحيد مفردات النظام، عجز، تشاؤم، قتل، دماء، فقر، بطالة إلخ..

ولو جاء أديب أراد الكتابة عن الوضع الفلسطيني لحار من أين يبدأ روايته. هل يبدأ من النخب السياسية العاجزة عن إدراك مصالح شعبها!، أم يكتب على مشاهد القتل والمذابح المُبررة من قبل من يمارسها!. فهل يكتب عن قيادة تبرر القتل والدماء!! ، والتي من المفترض أن تراعي مصالح شعبها؟. أم يكتب عن القهر والحرمان! ، وعنف الصراع الجسدي والمعنوي المستشري اليوم. أم عن غياب التسامح عن الحياة السياسية الفلسطينية. هل يكتب عن الثقافة السياسية المتشرذمة، والتي تفتقد عنصر الثقة والتي بدونها تنعدم الحياة السياسية وتتحول إلى ساحة صراع وتخوين وعنف ودماء كما هو حاصل اليوم.

وبرغم من قسوة الكلمات هذه إلا أنها لابد أن تقال، فهي حتماً ستعرف طريقها. فالمهم " أن تشعل عاطفة أو حزناً أو نزوة غافية.. أن تشعل لهيباً في المناطق اليباب الَمَوات" على حد قول الأديب محمد شكري في روايته الخبز الحافي.

وبرغم أن الواقع الفلسطيني مرير ويعاني من معضلات ومشكلات مستعصية إلا أن الأمل في إيجاد حالة من التغيير والإصلاح يبدو ضئيلا وضعيفا, وربما في كثير من الأحيان تسود حالة من الإحباط و اليأس من إيجاد مخرج من الحالة الراهنة. إلا أنه لابد من أن يبقى الأمل. فهي لعبة الزمن، أن نرقص على حبال المخاطرة نُشداناً للحياة. وعلى حد قول الأديب محمد شكري أقول ، والقول له: " يُخرج الحيّ من الميت. يخرج الحيّ من النتن ومن المَتحلّل. يخُرجه من الُمتَخم والمنهار.. يُخرجه من بطون الجائعين ومن صُلبِ المتعيشين على الخبز الحافي".
بعد وصف الحالة الراهنة للنظام السياسي، لابد من تشخيص أزمته الراهنة، وهو موضوعنا في هذه المقالة. نعلم أن الكلمات ستكون قاصية ولكن لابد من أن تقال، فهي حتما ستعرف طريقها، لا انتقاصاً من طبيعتنا الذاتية نحن الفلسطينيون، أو أن التأزم الذي يعانيه النظام السياسي يرجع إلى طبيعة متأصلة فينا. فطبيعة الأزمة الراهنة لها أسبابها الموضوعية والذاتية، ولكن لابد من معرفة حقيقية للأزمة الراهنة. لأن بداية الحل أو العلاج تتطلب منا معرفة الداء حتى يتسنى لنا وصف الدواء .
فالحالة السياسية الفلسطينية منذ زمن تدار بأسلوب إدارة الأزمة أكثر مما تدار بأسلوب التسيير الطبيعي للشأن السياسي كما هو الحال في دول العالم. لذلك تراكمت الأزمات حتى أحدثت تحولاً نوعياً في الحياة السياسية الفلسطينية. فما تفسير هذا التأزم السياسي للنظام السياسي الفلسطيني. هذا السؤال لا بد من الإجابة عنه بمعزل عن الايدولوجيا الرومانسية والحلول التسكينية كالحلول العشائرية و "الدواوينية" كعادة العرب في المجتمع القبلي .

وتنطلق هذه الورقة من عدة تساؤلات نسعى في هذه المساحة الضيقة الإجابة عليها: لماذا هذا العجز الفاضح في ممارسة العمل السياسي في الحياة السياسية الفلسطينية؟ وعجز القادة السياسيون على إدارة الشأن السياسي؟ وعجزهم عن الاقتدار على تسيير الإدارة اليومية للحياة العامة في كافة المجالات والقطاعات السياسية والاقتصادية الاجتماعية؟ وهل يمكن لقيادة -هي من جنس ولون وثقافة واحدة ولشعب واحد ومصيرها واحد - لا تستطيع أن تتفاهم مع بعضها وتحل إشكالاتها عبر مؤسساتها؟ هل يمكن لهذه القيادة أن تتفاهم مع العالم وكيف لها ذلك؟ ففاقد الشيء لا يدركه. ولكن هل الإشكالية هي فقط في القيادة؟. فالمشكلة ليست فقط في القيادة التي هي مأزومة، بل الشعب هو الآخر مأزوم. فالقدرة على الاستشهاد والقتال ضد العدو لا تقترن بها القدرة على البناء والتعمير. لماذا هناك استعداد بلا حدود في مجال الاستشهاد والنضال لدى المواطن الفلسطيني لكن من المشكوك فيه استعداده بالدرجة نفسها للخروج من داره لتنظيف الطريق أمام تلك الدار؟- إماطة الأذى كما يقول الحديث النبوي- والقيام بسائر الخدمات والواجبات التي تتطلبها الحياة العامة وبالتالي المصلحة القومية للمواطن الفلسطيني؟. ونهدف من وراء الإجابة على تلك الأسئلة إلي معرفة أسباب المباشرة والأسباب الكامنة وراء هذا التمزق في النظام السياسي الفلسطيني ، وكيف ساهم النظام السياسي في ازدياد وتنامي ظاهرة العنف السياسي والاقتتال الفلسطيني الفلسطيني وذلك بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني؟ .
وقد عددنا الأسباب وراء مأزق النظام السياسي الفلسطيني في النقاط التالية: أولاً الأسباب الكامنة ثانياً الأسباب المباشرة.
أولاً: الأسباب الكامنة

1. طبيعة البنى الاجتماعية-الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني. فبنية المجتمع الفلسطيني هي بنية قبلية عشائرية بقشور حداثية. وهذا بدوره انعكس على الحياة السياسية والعملية السياسية برمتها، فأصبحت العملية السياسية وكذلك الحياة السياسية تدار بعقلية زعيم قبيلة، والفصائل الفلسطينية هي اقرب إلى فصائل قبلية عشائرية منها إلى أحزاب وحركات سياسية بالمعني الحقيقي للأحزاب السياسية.
2. فالحياة الديمقراطية والتنافس السلمي على السلطة والعملية السياسية والتداول، كل ذلك يحتاج إلي شروط هي في الحقيقة غير متوفرة في (المجتمع السياسي الفلسطيني) ، وهي، أولاً: وجود دولة لأنها هي مدرسة السياسية فبدون الدولة الحياة السياسية لا تستقيم بل لا معنى للسياسة في غياب الدولة. لأن غاية أي عمل سياسي هو السيطرة على الدولة. وثانياً : وجود بنية اجتماعية – اقتصادية تتقبل الفكر الديمقراطي والتنافس السلمي وهي أيضاً غائبة عن المجتمع الفلسطيني لأنه أولاً: شعب محتل وهو ثانياً: مجتمع قبلي عشائري فالحياة السياسية الفلسطينية تدار بعقلية زعيم قبيلة، والفصائل الفلسطينية هي اقرب إلى فصائل قبلية عشائرية منها إلى حركات سياسية بالمعني الحقيقي للأحزاب السياسية كما قلنا سابقاً .وحتى تتوفر الحياة السياسية السليمة وبالتالي تنافس سلمي بين الأحزاب والقوى السياسية لابد من توفر دولة وسيادة . ولكن إذا أدركنا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أنماط الصراعات الاجتماعية الممتدة أي انه صراعاً لا يمكن حله وغير قابل للحل أصلاً . فالتحدي المطروح علينا هو كيف يمكن بناء نظام سياسي ديمقراطي تتشكل فيه الأحزاب وتتنافس سلمياً على السلطة في ظل غياب الدولة وفي ظل بُنى عشائرية، وعدم خبرة الفصائل والأحزاب العيش في ظل دولة ؟ اعتقد أن أزمة النظام السياسي الفلسطيني تتبلور بتلك الإشكالية . هذا هو التحدي المطروح علينا نحن الفلسطينيون، كيف يمكن الإجابة على هذا التحدي الخطير الذي هو أس البلاء؟ هذا هو الاختبار التاريخي الذي ينتظرنا كيف يمكن الإجابة عنه.هذا ما سيكشفه لنا المستقبل .
3. إن القوى السياسية الفلسطينية لم تخبر أن تعيش في ظل دولة التي هي مدرسة السياسة فبدونها لا معنى للنظام السياسي ولا معنى للعملية السياسية، أي التنافس على السلطة وبالتالي الهيمنة على الدولة لتسييرها وفقا لمن يسيطر عليها.

ثانياً: الأسباب المباشرة
1. غياب الإجماع الوطني حول الأهداف والقضايا الأساسية والمصيرية بين مكونات النظام السياسي، فلا يوجد إجماع وطني شامل على الأهداف والغايات. ويظهر غياب الإجماع من خلال وجود إستراتيجيتان على الساحة الفلسطينية، إستراتيجية لمنظمة التحرير الفلسطينية(الممثل الشرعي) وأخرى للمعارضة وخصوصاً الإسلامية منها. فلا يوجد إجماع حول المرجعية التي بدورها تتطلب رؤية إستراتيجية واحدة تحدد الأهداف من النظام وكيفية تحقيقها. فغياب الأهداف وعدم وجود إستراتيجية محددة من قبل النظام افقد النظام السياسي توازنه الذي هو هدف أي نظام سياسي مما ولد مظاهر متلاحقة من العنف السياسي والانقسام وتفتت مكونات النظام. فهناك علاقة طردية بين غياب الإجماع الوطني وعدم الاستقرار، أي أن كلما كان هناك غياب للإجماع الوطني افتقد النظام إلى الاستقرار السياسي والعكس صحيح .
2. غياب التوافق والانسحاب بين النخب السياسية، وكذلك غياب الإجماع والتوافق حول القيم السياسية التي تحكم النظام. فكلما كان هناك اتفاق وانسجام بين النخب السياسي تحقق الاستقرار السياسي والعكس صحيح.
3- سيادة ثقافة سياسية غير ديمقراطية وغير مشاركة، ووجود فكر سياسي يشجع على العنف واستخدام القوة كأداة تغيير وكسلوك سياسي، ووجود ايدولوجيا دينية مسيسة تكفر الآخر وتخونه وتلغيه وتدعو لإقصائه وشطبه، بدلا من الاعتراف به، وبوجوده وبحقه في الحياة والرأي.

الخلاصة:
. خلاصة ما قلناه أعلاه هو أن التحدي الأكبر أمام الديمقراطية والحياة السياسية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار هو أن أية قوة سياسية أياً كانت أيديولوجيتها وشعاراتها لابد أن يتحكم فيها " القاع السوسيولوجي" والمقصود بذلك توفر الشروط السابقة والتي بدونها لا يمكن توفر نظام سياسي مستقر ومتزن.