[هارب من البيت]

ارتفاع الأسعار يلهب الشارع الجزائري




جانب من مواجهات بين الشرطة والمحتجين بالجزائر
قضى سكان أحياء مختلفة من العاصمة الجزائر ليلة ساهرة بعد تطور مظاهرات "احتجاجية على غلاء المعيشة" إلى صدامات مع قوات مكافحة الشغب. يأتي ذلك وسط جدل بين الحكومة والمضاربين بالأسعار، قبل صدور قانون يضع سقفا للأسعار ويحدد هامش الربح.

وقد سبقت هذه الأحياء بلدات أخرى في مناطق مختلفة مثل وهران (500 كلم غرب العاصمة) والجلفة (400 كلم جنوبا) وتيبازة (50 كلم غربا) التي عرفت صدامات هي الأخرى مع الشرطة، للأسباب نفسها.
وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وقطعوا عدة طرق رئيسية، كما حملوا قضبانا حديدية ورشقوا الشرطة بالحجارة خلال الاشتباكات.
وأظهرت مقاطع فيديو وضعت حديثا على موقع اليوتيوب حجم الصدامات التي عاشتها هذه المناطق، وشوهدت ألسنة لهب الإطارات المطاطية وأعمدة دخان تقطع طرقا مختلفة.

عاصمة ملتهبة
أما في حي باش جراح، وهو حي شعبي بإحدى ضواحي العاصمة، فقد تعرض مركز البريد للتخريب، وكسرت بعض محلات المركز التجاري بالمدينة ليلة الخميس، وقال شهود حضروا المواجهات إنهم سمعوا تكبيرات بالمنطقة وأكدوا أن "الشرطة كانت موجودة بقوة".

الحضور الأمني قوي في الشارع بالجزائر (الفرنسية)




وفي باب الوادي، وهو حي شعبي بقلب العاصمة الجزائر، حاول الشباب الغاضب اقتحام مقر محافظة الشرطة الخامسة، ونقل موقع إخباري عن مصدر أمني قوله إن "متظاهرين يحملون قضبانا حديدية وحجارة قد حاولوا اقتحام المحافظة، إلا أن الشرطة ردت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم".

وقال مواطن يقطن بالعمارة المطلة على مكان الاشتباكات للجزيرة نت إنه "لم يتمكن من متابعة الأحداث إلى نهايتها من فرط الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة، وعمت المكان كله مما اضطرني إلى إغلاق كل منافذ البيت".
وأضاف "أخشى ما أخشاه أن تتجدد المواجهات في الليل، بعد الإشاعات التي صرنا نسمعها".
وقال شاب يدعي المشاركة في الأحداث، إنه "توقع أن يحدث ما حدث وما سيحدث"، موضحا أن "سعر خمس ليترات من الزيت بلغ ألف دينار (حوالي 13 دولارا) وكيلوغرام من السكر بلغ 150 دينارا (دولاران)، وكيلوغرام القهوة بلغ 300 دينار (4 دولارات).
وتساءل "ماذا ينتظرون منا؟"، مضيفا أن "ما يؤسف له هو أن الأموال موجودة وخزينة الدولة مملوءة".
وكانت الجزائر قد أعلنت أن ميزانها التجاري قد حقق خلال الـ11 شهرا الأخيرة فائضا بلغ 14.83 مليار دولار أميركي مقابل 4.68 مليارات دولار في المدة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ الراتب الأدنى للحد المضمون بالجزائر 15 ألف دينار (200 دولار) بالنسبة للموظفين، في حين ينام البلد على احتياطي صرف يقدر بـ155 مليار دولار، حسب تصريحات مسؤولين حكوميين.
وتقول منظمات غير حكومية إن أكثر من ثلثي الجزائريين يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وهو ما تكذبه الحكومة وتقول إن نسبة البطالة لا تتعدى 11%.