[المفتش كرمبو]

التعتيم وكشف المجزرة

قامت السلطات مجندة لذلك كل طاقاتها وأجهزتها لمنع انتشار ومعرفة حقيقة المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جنودها.فالإضافة لمنع التجول منعت أيضا الدخول والخروج من كفر قاسم , ومنعت النشر او ما يمكن أن يدل أو يرمز إليه , وأطبقت الافواة والتزمت الصمت , وتداول الأمر في الأوساط الحاكمة بالهمس .
مع مرور بضع أيام يأتي احد نواب الكنيست العرب في الحزب الحاكم (مبام) في ذلك الحين ويبلغ همسا النائب توفيق طوبي عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي عن كفر قاسم., وقام بدورة بإدراج الموضوع على جدول الكنيست إلا أن طلبه رفض. لكن الأمر بدا بالانكشاف.
اضطرت الحكومة إلى إصدار بيان وكان ذلك في 11/11/1956 وأعلن : انه في ذلك التاريخ أعلن منع التجول للمحافظة على حياة الناس وان عدد من الناس الذين عادوا إلى بيوتهم بعد فرض منع التجول أصيبوا على يد حراس الحدود وعين رئيس الحكومة لجنة تحقيق لتستوضح ظروف الحادث.

لجنة التحقيق :

قررت لجنة التحقيق بعد استماعها للشهود دفع تعويض 1000 ليرة لكل عائلة وأحالت قسم من المسئولين لمحكمة عسكرية.

وصدر بعدها عدد من البيانات التي لم تذكر عدد الضحايا واستمر كذلك منع التجول .

سعى نواب الحزب الشيوعي رفع الموضوع ثانيا على جدول أعمال الكنيست إلا انه رفض وشطبت كلمات النواب عن الموضوع.

20/11/1956 يقوم أعضاء الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر بالدخول إلى كفر قاسم تسللا محاولين جمع الشهادات ومعرفة الحقيقة ودونت الشهادات وقاما بنشر مذكرة وزعت إلى مئات الأشخاص في الداخل والخارج وباللغة العربية والعبرية والانجليزية.تطرقت إلى الشهادات , أسماء الضحايا وظروف قتلهم وطالبت ومحاكمة المسئولين.