[أبو جمال]

الرئيس: لن أسمح أبداً بالقتل والتخريب وترويع الآمنين.. والمقبوض عليهم بأحداث الاتحادية اعترفوا بعلاقاتهم مع قوى سياسية.. ومستعد للتنازل عن المادة السادسة من الإعلان الدستورى المحصنة

• 
  الجزيرة - مرسي يوجه كلمة للمصريين لاحتواء التوتر

أكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أن الأقلية يجب أن تنزل على رأى الأغلبية، وهذه هى الديمقراطية، ويعملان على تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مضيفاً "هذا الذى كنت أتمنى أن يكون الحاصل فى هذا الوطن الغالى علينا جميعاً، لكن الرياح جرت بأشياء أخرى، أرجو الله أن يقى الوطن والمواطنين من شرور التعثر فيها".

وقال الرئيس خلال خطابه عبر التليفزيون المصرى مساء اليوم: "الشعب المصرى العظيم الذى يعرف تاريخه وحضارته، الشعب الذى يعرف الذى يحدث فى الدنيا، وبقدر عظمة هذا الشعب تكون التحديات، أوجه حديثى لمن عارضنى ويعارضنى بشرف، ومن جاء يدافع عن الشرعية وبذل فى ذلك ثمناً غالياً، وأى شىء أغلى من الحياة، أقولها صريحة وواضحة إننا وإن كنا نحترم حق التعبير السلمى فلن أسمح أبداً أن يعمد أحد للقتل والتخريب وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر للشعب الحر العظيم".

أضاف: "لقد تناول المتظاهرون بالعدوان يوم الثلاثاء 4 ديسمبر، حيث اعتدى بعض المتظاهرين على سيارات رئاسة الجمهورية، وأصيب سائق إحداها إصابات جسيمة لا يزال نزيل المستشفى بسببها، هل التظاهر السلمى يعنى الاعتداء على منشآت عامة أو خاصة أو تعطيل طريق يمر منه المارة أو تعطيل الإنتاج أو تشويه الصورة لمصر، هذا لا يمكن أن يكون أبداً تظاهراً سلمياً مقبولاً، لكنه مشوب بما رأينا من عنف من البعض اعتدى بين أهل الرأى ولن يفلت هذا من العقاب". (معارضون لمرسي يحرقون مقر الاخوان المسلمين في القاهرة)

وأكمل الرئيس: "لقد اعتدى المندسون على المتظاهرين السلميين اعتداءً صارخاً، وهو أمر مرفوض باستخدام السلاح، وهذا هو الجديد فى الأمر وجود قنابل الغاز والأسلحة النارية والخرطوش، ليلقى الله فى أحداث الأمس الأربعاء 5 ديسمبر ستة من شباب مصر الأطهار وأصيب أكثر من 700 رجل وامرأة منهم 19 أصيبوا بطلقات نارية و62 بطلقات الخرطوش، واستمرت أعمال التحريض على العنف وممارسة الإرهاب على المواطنين العزل حتى صباح اليوم".




وأوضح : "ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 80 متورطاً فى أعمال العنف وحامل للسلاح ومستعمل له، وحققت النيابة مع بعضهم والباقون محتجزون قيد التحقيق معهم، ومن المؤسف أن بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية، وبعض مستخدمى الأسلحة المقبوض عليهم من المستأجرين مقابل مال تم دفعه له، وكشفت عن ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وذلك حدث منذ فترة طويلة فى المرحلة الانتقالية". (قائد الحرس الجمهورى: قواتنا جزء أصيل من الشعب ولن نكون أداة لقتل المتظاهرين)

أضاف: "لقد رأينا قبل ذلك حديثاً مجهلاً عن الطرف الثالث فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث بورسعيد، ولم يتمكن أحد من التوصل للطرف الثالث، إن هؤلاء المقبوض عليهم الأكثر من 80 فرداً استخدموا السلاح بالفعل وما لا يقل عن الـ40 من المقبوض عنهم تكلموا عن ارتباطاتهم سوف تعلن النيابة العامة نتيجة التحقيقات معهم وستكشف عن مرتكبيها والمحرضين عنها ومموليها فى الداخل كانوا أو فى الخارج".

وقال: "إننى بكل وضوح أميز تميزاً شديداً بالقانون بين السياسيين والرموز الوطنية والمعارضين لبعض نصوص الدستور والمواقف وهذا أمر مقبول وهو أمر طبيعى ومتفق عليه هكذا تكون المعارضة بكل أنواعها، أميز بين هذا وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التى جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق الفاسد لحرق الوطن وهدم بيانه، ولذلك فإننى أتواصل بكل رحابة صدر مع الصنف الأول، وأطبق القانون بكل حسم على الآخرين".

وفى إطار حديثه عن الإعلان الدستورى، قال الرئيس: "لقد كان إصدار الإعلان الدستورى محركاً لبعض الاعتراضات السياسية والقانونية وهذا أمر مقبول، أما من استغل ذلك لاستخدام البلطجية وتأجيرهم وتوزيع الأموال فيجب محاسبتهم بالقانون، وأؤكد أن ما دفعنى لإصدار الإعلان الدستورى كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن وأمنه الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، من بينها الاجتماع الذى دار فى مكتب أحد المتهمين الذين حصلوا على البراءة فى موقعهم الجمل كانت سبباً كافياً لإصدار الإعلان الدستورى، وقد أعلنت من قبل وها أنا أؤكد أن تحصين الإعلانات الدستورية لا يمكن أن يقصد به منع القضاء من ممارسة حقه أو منع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين إذا كانت محلاً لطعن، فلن يتم اللجوء لاستخدام التحصين إلا فقط فيما يتصل بأعمال السيادة التى تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم، والذى يحدد هذه الأعمال ويكيفها ويقضى بشأنها هو ما استقر عليه القضاء المصرى العادل المستقل.