[ناجي أبوشعيب]

حملات:ندعم النائب العام الجديد في مواجهة بقايا النظام السابق

استنكرت حملتا معًا لمحاسبة الزند ومعًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق محاصرة بعض وكلاء النيابة العامة بزعامة نجل المستشار الزند - بشهادة الشهود - ، لمكتب النائب العام، ومطالبته بالرحيل بغير الطريق القانوني المرسوم في قانون السلطة القضائية، وإجباره على تقديم استقالة تحت إكراه مادي ومعنوي.

وأكدا ((الحملتان)) في بيان مشترك ان هذه الاستقالة باطلة ومنعدمة قانونًا، وفضلا عن ان قدمت بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، أي بعد انتهاء الاستفتاء بيوم، إلا انها، قدمت لغير ذي صفة، وجاءت وليدة الإجبار، كتوقيع شيك على بياض تحت إكراه السلاح!.
وتأكيدًا على استمرار المؤامرة على استقلال القضاء على يد القضاة المحسوبين على النظام السابق, فان الحملتين تطالب بتحرك مجلس القضاء او الرحيل في صمت لمن هو أقدر على الحسم القانوني وإقرار سيادة القانون, مؤكدين دعمهم الكامل لبقاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه لينزل بسيف العدالة على كل المجرمين الخائفين من القصاص والعدالة.
وأشار الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومنسق حملة معًا لمحاسبة الزند إلى أن الآخير مقدم ضده بلاغات عديدة لم تفتح بعد، منها ماهو خاص بالفساد المالي، ومنه ماهو خاص بتعطيل العدالة، ولابد من التحقيق معه فورًا، لإبراء ذمته او لادانته ومحاكمته قبل أن يواصل مسلسل حرق القضاء وارتكاب مذبحة جديدة بحق تاريخه وحاضره.
وأكد عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود، ان وقوف انصار النائب العام السابق، لمحاصرة النائب العام الحالي، واجباره على تقديم استقالة منعدمة، في ظل عدم التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عبد المجيد محمود، يعني اننا في غابة وأن القضاء في محنة على يد بعض أبنائه الذين دخلوا القضاء على عين النظام السابق ومازالت تربطه به علاقة نسب أو عاطفة تابع يسدد قيمة فاتورة قديمة.