[جمال جرار]

قضية المبحوح تتجه لمحاكم بريطانيا

متظاهرون يحتجون على التزوير الإسرائيلي لجوازات السفر البريطانية (الجزيرة نت)

علمت الجزيرة نت من مصادر في منظمات حقوقية ومن محامين في بريطانيا أن قضية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح ستدخل المحاكم البريطانية في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن أعلنت لندن طرد دبلوماسي إسرائيلي على خلفية تزوير الموساد جوازات سفر بريطانية واستخدامها من لدن منفذي عملية الاغتيال.

وأفادت هذه المصادر بأن منظمات بريطانية متضامنة مع القضية الفلسطينية ومؤسسات فلسطينية وإسلامية في بريطانيا، تجري مشاورات على مدار الساعة لدراسة الموقف.

ومن جانبها أكدت أرملة المبحوح سميرة أبو ريا في حديث للجزيرة نت أن فريقا من المحامين سيتابعون في الأيام القليلة القادمة قضية اغتيال زوجها.

وأكدت أن العائلة سلمت توكيلا رسميا بهذا الخصوص لمكتب محاماة مرموق في بريطانيا مختص بمثل هذه القضايا، وأن المحامين سيطلبون التركيز على جريمة القتل ذاتها، وليس فقط على التحقيق في قضية تزوير جوازات السفر البريطانية.

ومن جهة أخرى طالبت أرملة المبحوح الحكومة البريطانية بإعلان نتائج تحقيق مكتب الجريمة المنظمة على الملأ، كما طالبت العائلة السلطات الإماراتية بتقديم الفلسطيني أحمد حسنين -المتهم بمساعدة فريق الاغتيال والمعتقل في دبي- إلى محاكمة علنية حتى ينال جزاءه.

ودعت العائلة أيضا السلطات الإماراتية إلى الوفاء بوعدها وإصدار مذكرة اعتقال بحق مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) مائير داغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن ثبت تورط هذا الجهاز في عملية الاغتيال.

محمد صوالحة قال إن الموساد انتهك سيادة بريطانيا (الجزيرة نت)
مطالب بالصرامة

ومن جهتها طالبت المبادرة الإسلامية في بريطانيا بطرد السفير الإسرائيلي من لندن، وإطلاع الجمهور البريطاني على تفاصيل هذه الجريمة التي قالت إنها "تعرض كل حاملي الجوازات البريطانية للخطر".

ورحب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بإجراءات الحكومة البريطانية، ودعاها إلى عدم الاكتفاء بذلك، بل جلب المسؤولين الإسرائيليين لمحاكمتهم أمام القضاء البريطاني، أو منعهم على الأقل من دخول الأراضي البريطانية.

وبدوره طالب مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا حكومة لندن باتخاذ إجراءات أشد صرامة على إسرائيل، وبألا تتعامل معها باعتبارها الطفل المدلل الذي لا يسري عليه القانون الدولي.

أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فدعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم سلطات دبي في مسعاها لإلقاء القبض على الجناة، وقالت إن هذه الهيئات لم يكن لها موقف واضح من الجريمة طيلة الفترة الماضية، كما دعت المنظمة الدول التي انتهكت سيادتها باستخدام جوازات سفرها إلى التحقيق في جريمة القتل ذاتها.

وأوضح رئيس المبادرة الإسلامية في بريطانيا محمد صوالحة للجزيرة نت أن الموساد الإسرائيلي انتهك سيادة بريطانيا من خلال عملية تزوير منظمة لجوازات السفر البريطانية، واخترق نظام إصدارها في وزارة الداخلية واستخدم هذه الجوازات في عملية قتل إجرامية، وانتهك سيادة دولة أخرى.

وتساءل صوالحة كيف كانت ستكون ردة الفعل البريطانية لو أن طرفا آخر غير إسرائيل هو الذي أقدم على هذه الجرائم؟، معتبرا أن "سياسة غض الطرف عن جرائم إسرائيل هي التي تغري هذا الكيان بالتمرد على كل القوانين الدولية والاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية".

حافظ الكرمي طالب الحكومة البريطانية بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين (الجزيرة نت)
جرائم مكشوفة

وطالب رئيس المنتدى الفلسطيني حافظ الكرمي الحكومة البريطانية -بعد أن تأكدت لديها مسؤولية الحكومة الإسرائيلية وجهاز مخابراتها عن هذه الجريمة المزدوجة- بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين الذين اتخذوا هذا القرار.

وبدوره قال مدير مركز العودة الفلسطيني ماجد الزير للجزيرة نت إن ما حصل يعكس ملل المجتمع الدولي من السياسات الإسرائيلية، وإن الجرائم المتكررة ضد الشعب الفلسطيني لم تعد تمر دون حساب أو مساءلة.

واعتبر أن هذه الجرائم باتت مكشوفة للعالم الذي لم يعد يستطيع أن يغمض عينيه عن العربدة الإسرائيلية، وقال "بالأمس كان تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، وبعده جاء تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك، والآن تبعات اغتيال المبحوح