[الغضنفر]

تنديد بالمفاوضات وجهود لاستمرارها

إسرائيل أعلنت عن بناء 2000 وحدة استيطانية قبيل جولة مفاوضات القدس

انتقدت فصائل فلسطينية اعتزام القيادة الفلسطينية استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل. في غضون ذلك نددت منظمة التحرير الفلسطينية باستمرار البناء الاستيطاني، فيما توالت الدعوات للمضي في جولة المفاوضات القادمة رغم الاستيطان.

فقد رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المفاوضات وعدّتها "غير شرعية وغطاء لتصفية القضية الفلسطينية"، مضيفة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يملك تفويضا لإجراء مفاوضات للسلام مع إسرائيل. ونفى المتحدث باسمها الحركة داود شهاب في تصريح صحفي مكتوب أن تكون الحركة قد فوضت أحدا بالتفاوض مع إسرائيل، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع نهج الحركة ورؤيتها.
وفي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق العودة للمفاوضات، وقال إنه "لا خير يأتي منهما"، مطالبا بترك المفاوضات "العبثية التي أعطت غطاء جديدا للاستيطان والتهويد، وتضفي شرعية علي الكيان الغاصب"، والعودة للمقاومة.

ومن المقرر أن تعقد في القدس الأربعاء جولة مفاوضات برئاسة وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، تعقبها جولة أخرى بأريحا في الضفة الغربية.

شهاب: لم نفوض أحدا بالتفاوض مع إسرائيل لأنه يتعارض ونهج الحركة

استيطان وإنقاذ
وفي تطور ذي صلة واصل الفلسطينيون تنديدهم باستمرار البناء الاستيطاني.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن "التوسع الاستيطاني يتعارض مع تعهدات الإدارة الأميركية وتهدد بانهيار المفاوضات".
وجاءت هذه التصريحات بعد إقرارالسلطات الإسرائيلية بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية في الأيام التي سبقت مفاوضات الأربعاء، آخرها المواقفة على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف المسؤول الفلسطيني "هذا التوسع الاستيطاني لم يسبق له مثيل ويهدد بجعل المحادثات تفشل حتى قبل أن تبدأ".
وضمن الحراك الدبلوماسي للمضي في المفاوضات وإنقاذها، يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زيارة الشرق الأوسط الخميس عقب بدء الجولة الثانية من محادثات السلام.
ومن المقرر أن يجري بان كي مون محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين أثناء زيارته التي تستمر يومين.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري دعا الفلسطينيين لعدم "الرد سلبا" على إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة، مؤكدا أن المستوطنات "غير شرعية".


كيري دعا الطرفين للإسراع في العودة إلى طاولة المفاوضات (الفرنسية)

وأضاف -في مؤتمر صحفي مع نظيرته الكولومبية في بوغوتا- أنه أكد على هذا الموقف في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واعتبر أنه لا يجوز أن يتحول الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة إلى "عقبة". وقال إن على الطرفين الإسراع في العودة لطاولة المفاوضات والاتفاق على المسائل الأساسية خاصة الأمن والحدود، التي قال إن الاتفاق عليها سيضع حلا لقضية المستوطنات.
وفي نيويورك، اعتبرت الأمم المتحدة الاستيطان "غير مشروع". فيما نددت روسيا والاتحاد الأوروبي بالخطط الاستيطانية الجديدة، وحذرتا من اتخاذ خطوات لا تساعد على الاستمرار في المفاوضات.
إفراجات الليلة
في سياق متصل رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم طعنا على قرار الإفراج عن أسرى فلسطينيين تقدم به أقارب إسرائيليين قتلهم بعض السجناء المعتقلين الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل نشرت أسماء 26 أسيرا فلسطينيا ستفرج عنهم الليلة بعد أن أقرت لجنة وزارية إسرائيلية خاصة الاثنين عملية الإفراج.


المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طعنا لوقف الإفراج عن 26 أسيرا المرتقب الليلة
وتوقعت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن تبدأ عملية الإفراج عند منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء، مرجحة أن يصل المعتقلون إلى رام الله في الضفة الغربية، وقطاع غزة فجر الأربعاء.
وأشارت إلى أن نقل المعتقلين إلى سجن (أيالون) في الرملة داخل إسرائيل كي يخضعوا لفحوص طبية وإجراءات التشخيص اللازمة بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولي مصلحة السجون واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وامتدحت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الإفراج المرتقب عن السجناء، لكنها كررت معارضتها للتفاوض مع إسرائيل.
وأعلنت الحكومة المقالة في غزة -التي عارضت استئناف المفاوضات- عن تشكيلها لجنة خاصة لاستقبال الأسرى المحررين إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف العام 2007.
وفيما حذر عضو الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج المفاوض الفلسطيني من الألاعيب الإسرائيلية، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن قضية الأسرى في مكانها الصحيح هذه المرة، مشددا على ضرورة أن يعرف الأسرى (القدامى) جميعا المائة والأربعة متى سيطلق سراحهم.
أما أهالى أسرى القدس و48 فأعربوا عن استغرابهم لعدم إدراج ذويهم في قائمة الأسرى المفرج عنهم في الدفعة الأولى من صفقة الإفراج عن 104 من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو. وناشدوا القيادة الفلسطينية التدخل من أجل إطلاق عدد كبير من أسراهم في الدفعة الثانية.